هنأت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على إخراج ميثاق الاستثمار الذي كان مجمدا لأزيد من 20 سنة، مبرزة أن إخراجه دليل على كفاءة الرئيس، حيث فشلت باقي الحكومات في ذلك كما هنأته على المصادقة على الاتفاقيات المتمثلة في تعزيز الترسانة القانونية لتسهيل فعل الاستثمار، وتكوين رؤية استراتيجية تعود بالنفع على المغاربة جميعا.

وترى السيمو أن الاهتمام الدولي بالاستثمار في المملكة، الذي يقدر بنحو 3 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، وتركيزه على القطاعات الصناعية الواعدة، دليل ثقة في بلادنا وفي مستقبل الاقتصاد المغربي متعدد الروافد والمصادر،

واعتبرت السيمو، في تعقيب لها بمجلس النواب، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أول أمس الإثنين، أن ميثاق الاستثمار هو إنجاز تشريعي مؤسساتي يحسب ضمن إنجازات هذه الحكومة، بعد هدر زمني استمر لسنوات طويلة في حكومات سابقة، لم يتوفر المغرب خلالها على قانون استثماري يواكب التحولات الوطنية والدولية.

كما أشادت السيمو بإخراج مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، وتبني للمقاربة الجديدة التي تربط بين الاستثمار والشغل، تجعل للمستثمر رؤية واضحة وأرضية مجهزة.

هذا وثمنت السيمو مجهود الحكومة من أجل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على الرغم من أنها تعرف عدة اختلالات، حسب ما قالت.

“حنا عارفين أنه عندكم تصور إيجابي لإصلاح هذه المؤسسة داخل وخارج أرض الوطن، ونحن كبرلمانيين معاك ومساندينك”، حسب تعبيرها.

وأبرزت أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي الاستثمار أهمية بالغة، حيث تطرق إلى الموضوع في خطابات سامية متتالية أمام البرلمان خلال افتتاح الدورات البرلمانية، وهو ما شكل حافزا للحكومة والبرلمان للإسراع في تجويد والتصديق على مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار خلال هذه الدورة البرلمانية.

كما هنأت السيمو رئيس الحكومة على نجاح المنتدى العالمي لقمة دافوس الاقتصادية، الذي شارك في على رأس وفد ممثل للمملكة المغربية، وكان الهدف منه التعريف بما حققنه البلاد من منجزات في كل المجالات، وعلى رأسها خطة الحماية الاجتماعية تعميم التغطية الصحية، التعويضات العائلية، وبتنزيل موفق لهذا الورش غير المسبوق في جل دول الجنوب.

من جهة أخرى، استعرضت السيمو أبرز التحديات التي يعرفها القطاع، من ضمنها ضعف الوتيرة التي تتحرك بها المنظومة البنكية، حيث أبرزت أنها لا تساير التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار، وأن السرعة الملكية تطالب بتعبئة 559 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل، مقابل منظومة لا تتناسب مع حجم التحديات.

كما دعت السيمو إلى ضرورة الاهتمام بمغاربة العالم، وتمكينهم من الاستفادة من تسهيل المساطر، وحمايتهم، وتقريب الإدارة ليهم “باش نكونوا في مستوى تطلعاتهم، ويبقى الارباط ديالهم بالعمل أيضا” حسب تعبيرها، هذا ببدكم رئيس الحكومة.

واعتبرت أن الاستثمار في أيادي أمينة، معربة عن إيمانها بنجاح الحكومة وحرصها على تحقيق العدالة المجالية بين جميع الجهات.

من جهة أخرى، استنكرت السيمو حملة الابتزاز والاستهداف الممنهجين التي يشنها خصوم البلاد، مبرزة أن ذلك يدل على أن المغرب يخطو خطوات ثابتة نحو الأمام، تحت القيادة الجليلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فيما هو مرتبط بالاستقلالية والمحافظة على الوحدة الترابية، ومعتبرة أن محاولات ضرب المنظومة الحقوقية بالمغرب، هي في حقيقة الأمر مزايدات يبقى المغرب في غنى عنها، وأن الخصوم يعلمون أن المغرب حقق نهضة إفريقية حقيقية.

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، ما يعكس حسبها قناعة وإرادة الحكومة الراسختين في تيسير السياسات الاستثمارية

وأشادت، في تعقيب لها على رد رئيس الحكومة على أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب، في جلسة المساءلة الشهرية، بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، ما يعكس حسبها القناعة والإرادة الراسختين في تيسير السياسات الاستثمارية.

وأبرزت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يراهن على قانون المناطق الصناعية، كما تم تعديله، لمحاربة معيقات الاستثمار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية.

في هذا السياق، افادت الرميلي أن أكبر معيقات الاستثمار هي أن عددا من المستثمرين لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم، مبرزة أن الأغلبية الساحقة من الفضاءات والأراضي الصناعية استحوذت عليها لوبي الريع والمضاربات، الذين تملكوا وحدات صناعية كبيرة مستغلين فراغات القانون من أجل تفويتها بأسعار رمزية.

واعتبرت الرميلي أن الاستثمارات العمومية، المعتمدة في البلاد، والمقدرة ب33 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، لا زالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية على مستوى مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأبرزت أن التحول القانوني والمؤسساتي في محال الاستثمار لا بد أن يرافقهما تغيير على مستوى العقليات التي تهيمن على القرار الإداري.

ولفتت إلى إشكالية غياب الرقمنة، وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل مناخ الأعمال وتنافسية البلاد في جلب الاستثمارات، مضيفة: “ما عندها حتى شي معنى أن ينتظر المستثمر أياما للحصول على وثيقة مادية، بينما يمكنه الحصول عليها إلكترونيا في دقائق”.

كما اعتبرت أن كثرة وتعدد المتدخلين سواء على المستوى المحلي أو الوطني يستوجب حلا واضحا صريحا يلتزم به كل المؤسسات المعنية، يحدد الاختصاصات بشكل واضح ويرتب المسؤوليات، وهو ما يتماش مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرزت أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية، والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها للتطورات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول أجل السداد، كلها معيقات استثمارية تطلبت إعادة النظر في القانون المتعلق بالحد من تأخر أداء مستحقات، مبرزة أنه يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص أجل الأداء، لأن تأخير الأداء يؤخر تنمية البلاد.

وباعتبار الدور الأساسي للصفقات العمومية في تحريك عجلة الاستثمار، أشارت الرميلي إلى ضرورة المحاسبة القانونية والمؤسساتية، و”من هذا المنطلق نرى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية ليس مجرد أداة لتدبير الطلبيات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل هو محطة مفصلية في تحقيق المغرب الجديد، وإذ نثمن هذا فإننا ندعو إلى الالتفات إلى محيط تطبيق النص الذي يجب أن يتميز بالجدية والصرامة”، تتابع الرميلي.

من جهة أخرى، نفت أن يستقيم الحديث عن تطوير وتشجيع الاستثمار دون فتح فرص مع مغاربة العالم، وملاءمة القوانين مع إمكانياتهم، مستحضرة في هذا الباب الأسئلة التي وضعها جلالة الملك نصره الله في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث تساءل عن ماذا وفرنا لهؤلاء لتوطيد الارتباط بالوطن، وهل الارتباط التشريعي والسياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم، وهل خصصنا لهم المواكبة والظروف اللازمة والمناسبة لنجاح استثماراتهم.

وختمت كلمتها بالقول: “لا أحد ينكر أننا نمر من سياق صعب، مطبوع باللايقين، وقد بذلتم كل جهدكم وما تفرضه عليكم واجباتكم الدستورية في تخفيف أثر الصدمات المتتالية على الأسر المغربية، حيث هناك تباشير للازدهار وتحقيق مشاريع استراتيجية كبرى على مستوى توطين الاستثمار في المجال العسكري وصناعات المستقبل، وهذا ما يزيد من تحرشات الخصوم واستفزازات الشركات التقليديين”.

قال ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن دائرة بنسليمان، ورئيس المجلس الجماعي لموالين الواد، أمس الإثنين، إن تأهيل المركز الصحي للجماعة، تم في معايير جد متقدمة. 

وأكد عوكاشا بمناسبة إطلاق خدمات المركز الصحي القروي المستوى الأول بجماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان، والذي أشرف على افتتاحه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمعية خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المركز الصحي الذي تم تأهيله وإطلاق خدماته، يعتبر مركزا نموذجيا، في إطار برنامج الحكومة المتمثل في إنجاز وتأهيل 1400 مركزا صحيا للقرب.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن مخطط الحكومة لتأهيل العرض الصحي، وذلك عملا بتوجيهات صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، التي تنص وتؤكد على ضرورة إصلاح منظومة الصحة وخاصة في العالم القروي، لضمان كرامة المواطن.

وأشار عوكاشا إلى أنه بفضل مجهودات الجميع من حكومة ووزارة الصحة والسلطات الإقليمية والمحلية، تم إنجاز هذا المركز الذي يعرف تأهيلا كبيرا وفي معايير جد متقدمة، سيدخل المنطقة في مرحلة جديدة من التنمية والتطور، خاصة أن الشق الاجتماعي مرتبط بالصحة، والعمل الحكومي يوليه أهمية كبيرة، مشددا على أن البرنامج الحكومي يتم تنزيله تفاعلا وتطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة.

وقام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

وأشار البلاغ إلى أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

عقدت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أمس الاثنين 30 يناير2023 بمقر المجلس بالرباط، لقاء مع رايفو تام، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية استونيا – المغرب، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء لجنة الخارجية سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكذا بين المؤسستين التشريعيتين فضلا عن بعض القضايا الدولية.

ودعت نادية بوعيدا، بهذه المناسبة، إلى العمل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين، مشيرة الى أن المغرب متشبث بحل النزعات بالطرق السلمية التي تحترم الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما دعت الى تبادل الزيارات بين مجلس النواب المغربي وبرلمان إستونيا من أجل تعزيز التعاون البرلماني والاطلاع على تجربة كل مؤسسة على حدة.

وفي مداخلاتهم، أكد أعضاء لجنة الخارجية أن المغرب واستونيا لديهما قواسم مشتركة تتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مجددين خلال هذا اللقاء التنديد بالموقف الأخير للبرلمان الأوروبي إزاء المغرب الذي يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للمغرب.

من جانبه، شدد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية استونيا – المغرب على أهمية هذه الزيارة التي ستعطي دينامية للتعاون بين البلدين اللذين يخلدان هذه السنة الذكرى ال 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

حضر هذا اللقاء عن جانب استونيا، كل من سفين سيستر وتوماس كيفيماجي، عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية، وعن الجانب المغربي النواب إدريس الشرايبي وعائشة الكرجي ونادية القنصوري والرفعة ماء العينين.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب انخرط، منذ بداية الألفية الثالثة، في دينامية الانفتاح الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، على غرار صناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والصناعات الغذائية والكيماوية، وترحيل الخدمات.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن هذا الانفتاح ساهم في الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وجاذبيته، في إطار خطة طموحة للتحول الاقتصادي، التي ترتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية.

فعلى مستوى صناعة السيارات، أشار أخنوش إلى أن صادرات القطاع تجاوزت، ولأول مرة، عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن الحكومة تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، حيث سيتم العمل مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

وعلى مستوى صناعة الطائرات، أبرز أخنوش أنها تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن ذلك ما جعل البلاد قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، حسب قوله

وأفاد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.

أما الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، فتحتل، كما قال أخنوش، مكانة متميزة في اقتصاد البلاد وذلك “بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم”، حسب تعبيره.

واستحضر أخنوش، في هذا الإطار، توقيغ للحكومةعلى توقيع مذكرة تفاهم، خلال دجنبر الماضي، مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد، بتكلفة إجمالية تقدر ب130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تيصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة.

أما الصناعة الدوائية، وتشكل، كما قال أخنوش، أحد القطاعات الصناعية الواعدة، مبرزا أن البلاد تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، و”قد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها”، يضيف رئيس الحكومة.

وإلى ذلك، أوضح أخنوش طموح الحكومة في تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة،عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، و”في هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية”، يتابع أخنوش

وأكد أخنوش كذلك حرص الحكومة على تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها البلاد، وفرص الشغل التي يوفرها. حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم ب 14 مليار درهم من قيمة الصادرات، حسب المعطيات التي أوردها رئيس الحكومة.

أما على مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، كما تسعى الحكومة للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب، وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية لمواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي.

“وقد مكنت هذه الاستراتيجية من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع قدره 21 %، مقارنة بالسنة الماضية”، يتابع أخنوش.

علاوة على ذلك، استحضر أخنوش برنامج الحكومة الطموح المتمثل في علامة ” صنع في المغرب”، والذي عرف انبثاق 1.402 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 5 مليار درهم، من شأنها أن توفر 310 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأكد أنه بفضل هذا المشروع، تمكنت الحكومة من إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر ،2022 ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسي يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته % 35 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر ب 42.8 مليار درهم.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.

في هذا الإطار، استحضر أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، خطاب جلالة الملك نصره الله في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، جاعلا من قضية الاستثمار سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي، حيث قال جلالته: “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وأضاف: “كما أننا نقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية ببلادنا، وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر”.

وذكّر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن هذا يفرض على الحكومة تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس، حيث تراهن الحكومة على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار .

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار .

 كما انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، وفق أخنوش، على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط.

 وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفق، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة.

ودائما في إطار الإصلاحات المواكبة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، في علاقته بتحقيق التنمية، من خلال ما يضمنه كنظام إداري وكصورة مرنة للإدارة فيما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار، حيث أن ربح رهان تحقيق التنمية، يستوجب تدبير الاستثمار بشكل لامركزي، وهو ما سار فيه المغرب بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي نص في الكثير من مقتضياته على تقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.

وأكد رئيس الحكومة على أن تشجيع الاستثمار لن يتأتى إلا من خلال الوعي بالدور الأساسي الذي تلعبه وثائق التعمير في تحفيز تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار عبر إرساء سياسة حضرية متجددة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها تعزيز استقطاب الاستثمار.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، تعمل الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026.

في هذا الإطار، قال أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك نصره الله، ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، لكن بالرغم من كل المنجزات المحققة، لازالت بلادنا تحتاج إلى المزيد من العمل في هذا الإطار، خاصة بعد خروج الميثاق الجديد للاستثمار إلى حيز الوجود .

لذلك، يضيف أخنوش، تعمل الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026. موضحا أنها ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية؛ تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.

وأوضح أن خارطة الطريق تنبني كذلك، على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار .

إضافة لذلك، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وكخطوة أساسية لجلب المستثمرين، أوضح أخنوش أن الحكومة  تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.

وبموجب هذا الإصلاح، وفق رئيس الحكومة، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، أكد أخنوش أن الحكومة صادقت على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يسعى لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية “الحوار التنافسي” في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا .

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة على اقتناع راسخ بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال مجموعة من التدابير الهادفة لتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية، مع العلم أنها توفر 73,7 % من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني .

في هذا الإطار، أكد أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة أصدرت مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.

ولمواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغيرة في الولوج للتمويل، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، أكد أخنوش، أن الحكومة أطلقت برنامج “فرصة”، باعتباره برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف فتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه تم اختيار 18.000 مشروع أوليا، وتم الشروع في مراحل التكوين والمواكبة، كما حصل 10.000 مشروع على الدفعة الأولى من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة هذا البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع”.

وفي نفس السياق، الهادف إلى خلق فرص الشغل، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101.700 مستفيد (26% منهم نساء) عبر انخراط أزيد من 5.200 جمعية وتعاونية. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الناجح خلال سنة 2023.

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022.

وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.

وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.

وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.

وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحل العلاج.

وقد رافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور السيدة أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط.

كما رافقهما السيد هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، والسيد سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه بالنظر للأهمية الكبرى التي يحتلها قطاع اللوجستيك في جلب الاستثمارات لاسيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتطوير المناطق اللوجيستية في مختلف جهات المملكة.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنه تم العمل على إعداد 8 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية، والمصادقة عليها على المستوى المحلي.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، حيث تم برمجة 37.5 مليون درهم لإحداث وتأهيل مناطق صناعية بكل من أقاليم جرادة، جرسيف ومراكش، مشيرا إلى أنه تمت أيضا برمجة 22 مليون درهم لمناطق صناعية قيد الدراسة أو الإنجاز، بكل من إقليم جرادة وسطات.

وتعمل الحكومة، يضيف أخنوش على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ 8 جهات، على مساحة تقدر ب 1400 هكتار. بالإضافة إلى إطلاق أشغال مشروع القطب الفلاحي بإقليم العرائش.

وأشار إلى أنه من بين الإصلاحات الهيكلية المواكبة تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الطاقية للمقاولات، مضيفا أنه تمت في هذا الصدد، المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وذلك بهدف تطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تتخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتها أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل لأبنائنا، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين.

وشدد أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، على أن الحكومة ستعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها البلاد، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية، كما أبرز أنها ستعمل كل ما بوسعها لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار.

بالنسبة للاستثمار العمومي، يوضح أخنوش أن الحكومة تسعى عن طريقه إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وفي قطاع التعليم لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مبرزا أت الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وأفاد أن الحكومة قامت بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي خلال السنة الجارية، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.

اهتمام الحكومة بالاستثمار العمومي يأتي “وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”، حسب تعبير أخنوش.

كما تسعى الحكومة، يتابع أخنوش، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، ومع خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

واستحضر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، حرص الأخيرة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص، 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

على صعيد آخر، أبرز أخنوش أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، مشيرا أنه حرص شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.

وأبرز أن اللجنة عقدت في هذا الإطار، منذ بداية الولاية الحكومية وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33.418 منصب شغل غير مباشر.

واعتبر أخنوش أن هذه الحصيلة تعد، من حجم الاعتمادات المالية المرصودة وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية الحالية، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

هذا وخصصت الحكومة غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية، هذا، دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت البلا على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية، كما قال أخنوش.