أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار، المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن الحكومة حرصت على إخراج الميثاق إلى حيز الوجود تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مبرزا أنها “تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج هذا الميثاق الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، بعد أن عمر الميثاق السابق لأزيد من 22 سنة، معتمدة في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”، حسب تعبيره.

وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا الميثاق، حسب ما أبرزه أخنوش، في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار .

وأبرز رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد يرتكزعلى اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتتمتع هذه اللجنة، يضيف أخنوش، باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون – الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه، واقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.

وأورد أن الميثاق سيحقق أهدافه المرجوة من خلال اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار، تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة، وتشمل هذه الأنظمة كل أنواع الاستثمارات، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر ومستدام، مبرزا أن ذلك ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها، للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والإلتقائية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن 100 مركز صحي للقرب تم تأهيلها في أفق بلوغ 1400 مركز صحي، بغرض تغطية معظم التراب الوطني في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية للمركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء أغلالو، إنه يوجد اليوم 100 مركز صحي للقرب في المغرب تتوفر على فضاءات استقبال متطورة، في أفق بلوغ 1400 مركزا صحيا للقرب.

وتابع أن مراكز القرب تعد المدخل للطبيب الأسرة الذي يمكنه توجيه المريض حسب احتياجاته وإيجاد الحلول المناسبة له، معتبرا أن إرساء منظومة صحية متكاملة من شأنه أن يوضح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية انطلاقا من المراكز الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هاته المراكز تندرج في إطار التنزيل الأمثل لمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أنه تم أيضا في وقت سابق اليوم القيام بزيارة تفقدية لمركز صحي في العالم القروي في بنسليمان ومركز صحي حضري في المحمدية.

من جانبه، قال آيت الطالب إن “العديد من المراكز الصحية بدأت تخرج لحيز الوجود، وهو ما يبين أن الوزارة تمضي في الطريق الصحيح وتعمل على كسب ثقة المواطنين “.

ولفت الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه يجري العمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، وأيضا تفعيل الملف الطبي المشترك، ومواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وذكر بأن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

ويهدف المركز الصحي الحضري – مستوى 1 – المسيرة، الذي اكتسى اليوم حلة جديدة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، إلى تحسين جودة الخدمات والاستقبال وإدخال الرقمنة وإحداث ملف طبي متكامل للمرضى الذين يستفيدون من خدمات هذا المركز.

يشار إلى أنه تجري إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذا ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.

وتابع أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن متطلبات المرحلة تفرض إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية .

وأبرز أن توجه الحكومة يسير في اتجاه تعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، مع الاقتناع التام بأن “وراء كل أزمة هناك فرصة”، ما يجعل الحكومة تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تدرك التحديات التي واجهت الاستثمار في البلاد، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، “الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي”، حسب تعبيره.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية دور الاستثمار في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، باعتباره أمرا ضروريا من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

واعتبر أن انخراط المملكة في دينامية جديدة من الإصلاحات المهيكلة وإطلاق جيل حديث من الأوراش والالتزامات الكبرى، لا يوازيه سوى ضرورة توفير الشروط الضرورية للإقلاع الحقيقي، “وهو الإقلاع الذي بات يستلزم من الجميع حكومة وبرلمانا ومقاولات ومواطنين، تعبئة مسؤولة للحرص على ضمان وثيرة تصاعدية للآفاق التنموية وتقليص حدة الصدمات الخارجية التي شهدها العالم في الفترات الأخيرة”، وفق قوله.

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول “برنامج فرصة : حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023”.

وأضاف أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قبل أن ينتقل إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وخلص المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أعلنت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تضامنها مع البرلمانية السابقة للحزب، وأيقونة الفن الأمازيغي فاطمة شاهو “تبعمرانت”، مشددة على  رفضها القاطع لأسلوب السب والإساءة في حقها.

وجاء في بلاغ للتنسيقية أن المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، تابع باستهجان كبير، الإساءات العميقة التي وجهها أحد الأشخاص ممن يَدَّعُون تقديم دروس الوعظ والإرشاد على منصات التواصل الاجتماعي، لبرلمانية الحزب السابقة، فاطمة شاهو “تبعمرانت”.

وإذ يرفض المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار كل الاتهامات والإساءات التي كالها المعني بالأمر، لبرلمانية الحزب السابقة، وأحد أيقونات الفن الأمازيغي ببلادنا، يضيف البلاغ، فإنه يعلن اعتزازه بالمسار الفني لأيقونة الفن الأمازيغي، فاطمة شاهو “تبعمرانت”، وتنويهه العميق بإسهاماتها الفنية والإبداعية خدمة للثقافة الأمازيغية عموما.

كما عبّر عن رفضه القاطع لأسلوب السب والإساءة الذي أبان عنه المعني بالأمر، وهو ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، ومع الوظيفة التربوية للوعظ والإرشاد، وأيضا عن استغرابه الشديد من استمرار انتحال بعض الغرباء لصفة “الواعظ الديني”، وتحويلها بشكل فج إلى فضاء ومنبر للسب والشتم، بدل نشر قيم الاسلام المعتدل وما يحمله من محبة وسلام، وتدبير حضاري للاختلاف.

وشدّد المكتب الجهوي على رفضه المطلق للعنف الرمزي الذي يطال النساء عموما و المبدعات منهن على وجه الخصوص ودعوته إلى مواجهة مثل هذه التجاوزات، التي لا يمكن القفز عليها أو استصغارها.

عبر المكتب التنفيذي للجهة 13 “جهة المغاربة المقيمين بالخارج ” لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استنكاره و استيائه من موقف البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية، معتبرا أنه “يتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول، وعلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

جاء ذلك في اجتماع تنسيقي وتواصلي للمكتب، أمس الأحد، برئاسة أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13، بتقنية التواصل عن بعد.

من جهة أخرى، تم التداول حول دراسة إمكانية تنظيم لقاء تواصلي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل في هذا الباب، بمشاركة مغاربة بلجيكا ومغاربة الدول المجاورة، وذلك “للتعبير عن موقف أعضاء الحزب بالخارج بخصوص هذا الموقف غير المفهوم للبرلمان الأوروبي”.

كما تم خلال الاجتماع التنويه بالعمل المتميز الذي تقوم به الحكومة برئاسة الرئيس، عزيز أخنوش، والمنجزات الهامة التي تم تحقيقها في السنة الأولى من عملها، وخصوصا المتعلقة بتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية حيث تم تعميم التغطية الصحية على  حوالي 23 مليون مواطن خلال سنة 2022، وكذا مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية والتعليمية بالبلاد.

هذا وجددت التنسيقية التعبير عن الانخراط والاستعداد التام لمواصلة الدينامية التي عرفتها الجهة 13، خلال محطة مسار الثقة، كما أعربت عن رغبتها الملحة في تحقيق مساهمة فعالة خلال محطة مسار التنمية.

وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات  موضوعاتية وتأطيرية حول أهم الأوراش الكبرى للحكومة تبعا لتوجيهات رئيس الحزب،  بمشاركة عدد من قياديي وأطر الحزب والخبراء، وذلك على مستوى عدد من دول الاستقبال.

كما شددت التنسيقية على ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة مغاربة العالم فيما يخص القضية الوطنية، وذلك بتأطير من خبراء في الموضوع، مع التأكيد على إلزامية استعمال اللغة الانجليزية كأداة للتواصل في هذا الشأن.

وأكدت التنسيقية مواصلة تنظيم المؤتمرات الإقليمية للجهة 13 خلال سنة 2023.

وعرف هذا الاجتماع حضور منسقي الحزب بالخارج بكل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية ومالي والسينغال والدول الاسكندنافية والدنمارك وهولندا.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، جدد بيرو، رئيس الجهة 13، الإشادة بالعمل الجبار الذي يقوم به منسقي الحزب بالخارج، تعبئة وتأطيرا ومساهمة بناءة في جميع محطات الحزب.

 صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ87 ، التي انعقدت اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 26 مشروعا استثماريا (12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا)، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و 23182 غير مباشر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.

وخلال الاجتماع، ذك ر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

كما أبرز أن هذه الأوراش المهيكلة ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، وتعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و 33418 غير مباشر.

وحضر هذا الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.

كما حضره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

دعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاتن الغالي، إلى ضرورة تحسين ظروف عودة مغاربة العالم إلى وطنهم.

جاء ذلك في مداخلة لها باجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أول أمس الأربعاء، خصص لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا، بحضور محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.

وقدمت الغالي مجموعة من التوصيات من بينها احترام خصوصية المسافرين عند تفتيش الحقائب، وخصوصا منهم النساء، والسماح بحملهم للماء والأكل، ووضع أزيد من مراكز متعددة للجمارك والشرطة من أجل استقبال مغاربة العالم بأعداد كبيرة عوض تركهم ينتظرون لمسافة طويلة.

كما طالبت الغالي بتحديد سعر تذاكر البواخر والطائرات وسعر سيارات الأجرة بمداخل الموانئ والمطارات، وخلق شباك موحد في كل مطار، وحذف الأبواب الحديدية الدائرية بمعبر مليلية، والاهتمام بمطار سلا وإنشاء خط بين ألميريا والرباط/بني ملال، وآخر بين مورسيا وبني ملال.