صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وذكر بايتاس في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يروم أيضا الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس بالرباط، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وأبرز أخنوش وسانشيز، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب اختتام أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، الذي ترأساه، الاتفاقات الموقعة بين الجانبين خلال هذا الاجتماع، والتي تغطي مجالات متعددة، وتجسد هذه الدينامية المتجددة التي تم إطلاقها في أبريل الماضي عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن هذا اللقاء يترجم العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية الثنائية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

كما أعرب عن ارتياحه “الكبير للدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات الثنائية، والانخراط القوي للمملكة الإسبانية في الإرادة المشتركة للبلدين، من أجل الدفع قدما بالعلاقات بين مدريد والرباط إلى أبعد الحدود”، منوها بمستوى أهمية وحجم الوفد الرسمي الكبير الذي يرافق رئيس الحكومة الإسبانية، وكذا عدد الفاعلين الاقتصاديين الإسبان، ورجال ونساء الإعلام المشاركين في هذه الدورة.

وسجل، في هذا الإطار، أن اختيار شعار “شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل”، لهذه الدورة، يجسد رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم، مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، التي تقدم بها المغرب في 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.

وبخصوص عدد ونوعية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي جاءت في هذا الاجتماع، أبرز أخنوش أنها تبين حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، مما يفتح آفاقا لمشاريع مستقبلية، ستعود بالمنفعة على البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الحكومة مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية، مبرزا أن هذا الأمر سيفتح آفاقا كبيرة للعلاقات بين المملكتين، وسيدفع في اتجاه تنوع استراتيجي جديد، ستظهر ثماره في الشهور القادمة، للمضي بالعلاقات إلى الأمام، لما فيه خير للبلدين.

من جهته، أكد سانشيز أن الدورة الحالية تكتسي طابعا استثنائيا، باعتباره أنها الأولى من نوعها منذ ثماني سنوات، ولأنها شهدت توقيع عدد غير مسبوق من الاتفاقيات؛ حوالي عشرين اتفاقية، إلى جانب اعتماد إعلان مشترك يتناول شتى أبعاد العلاقات الثنائية في هذه المرحلة الجديدة.

وأضاف أن الاجتماع رفيع المستوى يكتسي طابعا خاصا أيضا لأنه “يرسي أسس العلاقة التي نريدها لإسبانيا والمغرب في الحاضر والمستقبل؛ علاقات تقوم على الثقة والالتزام بما تم الاتفاق عليه والاحترام والحوار الدائم”.

وأبرز أن النتائج التي تحققت اليوم تجسد الأهمية التي يوليها البلدان للعلاقات الثنائية وتعكس بوضوح طبيعتها الاستراتيجية، مسلطا الضوء، في هذا الصدد، على توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة من قبيل الاستثمار والانتقال الطاقي والهجرة والثقافة والتعليم والتكوين المهني وغيرها.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن إسبانيا تسعى إلى أن تكون مستثمرا مرجعيا للمغرب، مشيرا إلى التوقيع خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، على بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو يهم مشاريع مشتركة بالمغرب بغية تحفيز الاستثمارات في شتى القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في خلق الثروة وفرص العمل في البلدين.

واعتبر سانشيز أن اجتماع اليوم يمثل علامة فارقة لإسبانيا والمغرب، بحيث أنه يأتي ليرسخ هذه المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين.

وخلص إلى القول إن المغرب وإسبانيا أكثر من مجرد جارين، وأنهما يتطلعان إلى المستقبل برغبة مشتركة في الاستجابة للطموحات وتحقيق التوافق النهائي بين البلدين.

يشار إلى أن أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى المغربي- الإسباني، الذي انعقد تحت شعار “شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل”، بمشاركة وفد إسباني هام إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المغربية، تميز على الخصوص، باعتماد الإعلان المشترك لهذه الدورة، وتوقيع نحو عشرين اتفاقية بين البلدين تهم عددا من مجالات التعاون.

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، مستشار جلالة الملك عمر عزيمان، ورئيسا مجلسي البرلمان المغربي، ووزيرا خارجية البلدين وعدد من أعضاء الحكومتين المغربية والاسبانية، وكذا سفيرا البلدين، وعدة شخصيات.

وترأس أخنوش وسانشيز، اليوم الخميس، أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكتين، وذلك منذ الزيارة التي قام بها سانشير للمغرب في أبريل الماضي بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتوجت أشغال هذه الدورة بإصدار بيان المشترك والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أفاد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن للمغرب نموذج ديمقراطي متأصل، تأسس على مراكمة الإصلاحات، ووفر من أجل ذلك الإطار الدستوري، والتشريعات، والمؤسسات والآليات الدستورية التي تيسر له الاستدامة والمتانة والقوة والمناعة.

وأبرز أن الطموح المشترك يتحدد في إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية والمواطنة، خاصة في شقها المتعلق بالعرائض والملتمسات حيث يضطلع المجتمع المدني بأدوار تأطير مبادرات المواطنين، بما يغذي الديمقراطية المؤسساتية التمثيلية، وأن يكون لكل ذلك أثر إيجابي على منسوب الثقة في المؤسسات.

وأكد الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية مع الهيئات المجتمع المدني حول تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة في الشق المتعلق بتقديم العرائض والملتمسات إلى السلطات المنتخبة والتنفيذية، أن مجلس النواب “يحرص على توفير الإطار الملائم لتقلي المبادرات المواطنة، بدءا من تأطير ذلك بفصول من النظام الداخلي للمجلس، وبتشكيل لجنة العرائض التي تمثل المعارضة والأغلبية، وبتعيين مصلحة في إدارة المجلس لهذا الغرض، كما كشف ان المجلس بصدد الاشتغال على آلية معلوماتية رقمية لتدبير العرائض والملتمسات الموجهة إليه”.

وأشار الطالبي العلمي أن عدد جمعيات المجتمع المدني المغربي يزيد عن المائتي ألف، وتشتغل في مختلف مناحي الحياة العامة في جميع مناطق المغرب. مبرزا أن هذا التنوع المجالي، والموضوعاتي في المجتمع المدني، والدينامية الذي يتميز بها دليل قاطع على ثراء التعددية الثقافية والمدنية المغربية، و”هو صورة ساطعة عن حرية التنظيم، والمبادرة، والتأطير التي توازي التعددية الحزبية وثراء المشهد السياسي والنسق الحزبي الوطني وتعددية خلفياته السياسية والنظرية”، حسب تعبيره.

وأكد أن هذه التعددية الحزبية والثقافية والمدنية المنصهرة في الهوية الوطنية الموحدة، تعبر عنها صحافة تعددية حرة، نقدية بخلفيات سياسية وفكرية وإعلامية متنوعة طبعت دوما الحياة الوطنية مهما كانت الظروف والسياقات، مبرزا أنها رصيد يبعث على الفخر، وواقع لا يمكن إلا أن الاعتزاز به.

وعبر عن اعتزازه بالنموذج الدستوري والمؤسساتي للمملكة، حيث “حرص القانون الأسمى للأمة على دسترة مركز وأدوار وحقوق وواجبات المجتمع المدني، سواء في ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة وتأطير مبادرات المواطنات والمواطنين في هذا الباب، أو إلى المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها. ومن أجل إعمال كل ذلك، اعتمدت بلادنا القوانين التنظيمية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وخاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالملتمسات من أجل التشريع والعرائض الموجهة إلى الهيئات المنتخبة والسلطات التنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية”، حسب تعبيره.

ولفت إلى تعمد البعض تجاهل قوة النموذج المؤسساتي المغربي، وبنائنا الديمقراطي، ما يفرض التذكير والتعريف به، حتى تجد حملات الخلط والافتراء طريقها إلى النهاية، ويسود منطق العقل في العلاقات بين الشركاء.

وأبرز أن مجمل اللقاءات التي نظمها مجلس النواب بخصوص الديمقراطية التشاركية تجعل الجميع يتساءل حول السبيلإلى جعل المجتمع المدني يساهم في إثراء الديمقراطية ويضطلع بالأدوار، ويمارس الحقوق التي يكفلها له الدستور والتشريعات ذات الصلة، ويؤطر مبادرات المواطنين في مجال العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية.

في هذا الإطار، لفت الطالبي العلمي إلى أن ما تحقق هذا المجال لا يرقى إلى مستوى الطموح الوطني المشترك. ولا يعكس دينامية وقوة وامتدادات المجتمع المدني المغربي الذي تميز على مدى عشرات السنين مساهما في إثراء الحقل الثقافي وتجسيد التنوع، وفي تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومدافعا عن حقوق الإنسان، بعد أن ساهم في الحفاظ على الشخصية المغربية والتوعية الوطنية في مواجهة الاستعمار البائد.

وأبرز أن الهدف من الديمقراطية التشاركية هو تعزيز البناء المؤسساتي وتكريس الثقة، وبناء الإنسان، وتقوية التمساك الاجتماعي، ما يستوجب حسبه “استثمار الحقوق التي يكفلها الدستور والتشريعات ذات الصلة للمجتمع المدني، من أجل بلوغ تلك الأهداف”، كما يستوجب “التصدي للمعيقات التي تجعل الحصيلة الوطنية في ما يخص الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في إعمالها دون الطموح المشترك”، حسب تعبيره.

وأكد أنه يجب التغلب على خمس صعوبات أساسية من أجل تحقيق مقاصد الدستور والتشريع الوطني، من تبويء الهيئات المدنية والديمقراطية التشاركية مركزا مهما في الهندسة الدستورية. ويتعلق الأمر أولا بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكون العريضة أو الملتمس من أجل التشريع مقبولا من حيث الشكل، خاصة في ما يرجع إلى الوثائق المطلوبة، وعدد الموقعين على العريضة أو الملتمس، وتوزيعهم الجغرافي.

أما الصعوبة الثانية التي استعرضها الطالبي العلمي فتتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في مؤطري أو معدي المبادرة المواطنة متمثلة في العريضة أو الملتمس، مشيرا بالطاقات الخلاقة التي تتوفر في المجتمع المدني المغربي، وهو ما يحتاج حسبه إلى مجرد تمرين يوقظ هذه الطاقات والإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى فعل ومهارات، من خلال إطلاق برنامج تكوينات مؤسساتية سيعمل عليها مجلس النواب.

وتتمثل الصعوبة الثالثة، كما جاء على لسان الطالبي العلمي، في تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى، واعتبر أن الأمر يتعلق بإشكال مغلوط، أو نفسي أكثر منه صعوبات مادية ملموسة، ينبغي أن نتغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور وتمثل مصلحة المجتمع.

أما الأمر الرابع فيتمثل في توظيف المعلومات واستغلالها على نحو أمثل، وخاصة المعلومات التشريعية، واستثمار تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض. فالمساهمة في التشريع من خلال التعليق أو اقتراح تعديلات على مشاريع ومقترحات النصوص الخاضعة لمسطرة التشريع.

وأما الإشكال الخامس حسب الطالبي العلمي، فيتمثل في نجاعة اختيار محتوى العريضة أو الملتمس، أي مدى ملاءمتها للحاجة المجتمعية، وحدود احترامها للاختصاص، وتجنب تنازع المصالح والترفع على كل نزعة أو مصلحة خاصة أو فئوية.

وختم كلمته بالقول بأن مما يميز النموذج الديمقراطي والمؤسساتي المغربي، هو المركز والأدوار المكفولة للمجتمع المدني، وللديمقراطية التشاركية والمواطنة، و”إذ أعيد التأكيد على أنها لن تحل محل الديمقراطية المؤسساتية التي تكتسب شرعيتها من الانتخابات، وباعتبارها تجسيدا للإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع، أجدد التأكيد على أن من معايير ديمقراطية القرن 21، الانفتاح على المواطنات والمواطنين وإشراك المجتمع المدني، اعتبارا لما يميز حضوره وعمله من قرب وامتداد مجالي، ويقظة”، حسب تعبيره.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاع للمجلس أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين، وأهمية الديبلوماسية البرلمانية المتعددة والمتنوعة المستويات، فضلا عن بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد البلاغ بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي أكد أن هذه الزيارة تروم الدفع بالتعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين وتعزيز الشراكة والانفتاح على باقي القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التواصل البرلماني الفعال والحوار الدائم بين المؤسستين التشريعيتين.

من جهته، أبرز رئيس مجلس النواب أن اللقاء يترجم عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين المغرب والشيلي، كما قدم لمحة حول التطور السياسي والمؤسساتي للمملكة مستحضرا أهم مستجدات دستور 2011 لاسيما فيما يتعلق بمبدأ فصل السلط والاختصاصات الواسعة المخولة لمجلس النواب خاصة في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العامة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، نوه رئيس مجلس النواب بالموقف الثابت لجمهورية الشيلي من قضية الوحدة الترابية للمملكة واحترامها لسيادة المملكة المغربية على ترابها، مثمنا مستوى التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، ومشددا على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بينهما.

عقد رشيد المعيفي، رئيس جماعة إنزكان، أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا مع البشير احشموض، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، وسمية مرابط، رئيسة مصلحة الشراكة والدبلوماسية الاقتصادية بالغرف، وذلك بعد زيارة قام بها وفد الغرفة إلى دولة السينغال وحدود دولة موريتانيا (روسو) ما بين 24 و31 دجنبر 2022.

وكان الاجتماع فرصة لمناقشة النتائج المحصلة عليها بعد الزيارة، لفائدة مصدري الخضر والفواكه من مدينة إنزكان نحو هذين البلدين خاصة والبلدان الافريقية عامة.

وتبعا لذلك، ثمن رشيد المعيفي رئيس جماعة انزكان الدور الهام الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة في الرقي بمختلف القطاعات وايجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة، مع التأكيد على استعداد مجلس جماعة انزكان للاشتغال جنبا إلى جنب لما فيه مصلحة مهنيي مختلف القطاعات.

وشارك في الاجتماع عن الجماعة كل من حميد أوفقير، النائب الأول للرئيس، وعمر السملالي، النائب الثالث للرئيس، ومحمد جموع، النائب الرابع للرئيس، محمد الزكراوي، عضو المجلس، إضافة إلى محمد الزمراني، نائب رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا (AMEPAFRIQ)، ومراد الفوح، كاتب رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا.

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقديم مشروع تسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أعقب الاجتماع أن هذا المشروع سيمكن المغرب من تبوؤ مكانة الريادة على المستوى القاري في مجال الألعاب الإلكترونية، وكذا توفير الظروف المثلى من أجل اكتشاف أبطال مغاربة في هذا المجال، إضافة إلى خلق مهن جديدة ومسارات دراسية وتكوينية ذات صلة.

وأفاد البلاغ أن المشروع سيمكن أيضا من تعزيز قطاع اقتصادي مهم في مجال إنتاج وتطوير الألعاب الإلكترونية، من خلال جذب واستقطاب مطوري هذه البرامج دوليا، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه تنظيم المنافسات الدولية ببلادنا في إنعاش السياحة وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وحضر أشغال هذا الاجتماع “ممثلون عن القطاعات الحكومية والأطراف المعنية بتسريع وتيرة تطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب، ويتعلق الأمر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمغربية للألعاب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية”، يضيف البلاغ ذاته.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، الذي زار صباح اليوم ضريح محمد الخامس حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، قد حل أمس الأربعاء بالمملكة من أجل ترؤس أشغال الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا إلى جانب نظيره المغربي.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بعد ثمان سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز للمغرب، في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب وإسبانيا يرغبان في إقامة شراكة اقتصادية جديدة خدمة للتنمية، بهدف الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها العلاقات بين المملكتين.

وفي مداخلته خلال المنتدى الاقتصادي المغربي-الإسباني المنعقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى، أكد سانشيز على الأهمية التي يوليها بلده للعلاقات مع المغرب وعلى الهدف المشترك المتمثل في فتح مرحلة جديدة تمكن من الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها هذه العلاقات المتجددة القائمة على الثقة.

وتابع أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان الطموح للمضي قدما نحو هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع 24 اتفاقية التي سيتم توقيعها، معتبرا أن العلاقات بين البلدين تصب في مصلحة المغرب وإسبانيا وأوروبا.

وأشار سانشيز إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة ستتيح للمقاولات المغربية والإسبانية أن تكون أكثر ازدهارا، معلنا عن توقيع بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو لتمويل مشاريع جديدة ذات اهتمام مشترك من قبل المقاولات الإسبانية في المغرب.

كما سلط رئيس الحكومة الإسبانية الضوء على الفرص المتاحة في مجال التجارة والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية.

وأشار سانشيز كذلك إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مستثمر في المغرب، معتبرا أن الجانب القانوني هو أداة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أكد أخنوش أن “متانة العلاقات المغربية الإسبانية تغذيها الديناميات الإيجابية التي تعيشها مبادلاتنا التجارية”.

وأوضح أن “إسبانيا هي اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير. كما أن المغرب هو الشريك التجاري الثالث لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. والمغرب هو الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والعالم العربي”.

وتابع أخنوش أنه “أكثر من ذلك، فإن هذه الدينامية في تقدم مستمر، حيث بلغت مبادلاتنا التجارية 17 مليار أورو في سنة 2021. وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ارتفعت بأكثر من 21 بالمائة”.

وفي السياق نفسه، سجل أخنوش أن حجم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب في تقدم، في حين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يضع إسبانيا كثالث مستثمر أجنبي في المغرب.

وشدد رئيس الحكومة على أنه في هذا المجال، ما يزال هناك هامش كبير للتقدم، سواء في مجالات الطاقة أو النقل، أو السياحة، أو الصناعة، لا سيما على ضوء ما جاء به الميثاق الجديد للإستثمار.

من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن الاجتماع رفيع المستوى “يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وعاهل إسبانيا الملك فيليبي السادس”.

وقال “لقد، فتحت مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية من خلال موقف حكومتكم بخصوص أقاليمنا الجنوبية. فقد امتلكت إسبانيا شجاعة واقعية تاريخية، ولهذا فإن المغرب يشيد بموقفكم”، مبرزا في هذا الإطار ضرورة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل.

وخلص أخنوش إلى أنه “لا عجب من أن شراكة موثوقة، وقوية، ومرنة، وذكية، ومتعددة الأبعاد، تترجم عمليا إلى تنمية اقتصادية. وهذا هو المعنى الذي نريد إعطاءه لشراكتنا، على النحو الذي يأمله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويتعلق الأمر بريادة تكون في خدمة التنمية والسلام في منطقتنا المتوسطية، ونموذجا للتفاهم والازدهار المشترك لجميع الأمم”.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي نظم على هامش الاجتماع ال12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.

وشكل المنتدى مناسبة لمناقشة محورين، يتعلق أولهما بسؤال “كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية؟”، فيما يتعلق الثاني ب”الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية”.