بعد سلسلة لقاءات بمختلف جهات المملكة، يأتي الدور على جهة فاس-مكناس لتشهد تنظيم اللقاء العاشر للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس السبت بفاس، تحت شعار: ‘‘محاربة العنف ضد المرأة بكل أشكاله: الجسدي، اللفظي والرقمي”، بحضور وازن لقيادات حزبية نسائية، محلية وجهوية.

وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضراء، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بفاس- مكناس، زينة شاهيم، إضافة إلى نادية فتاح العلوي، وأنيس بيرو، ومريم الرميلي، ومحمد شوكي، وفاطمة خير، أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمتهم خلال اللقاء، أشاد المشاركون بالأهمية التي يوليها حزب التجمع الوطني للأحرار للنساء وقضيتهن، من خلال منح عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الثقة في مختلف الكفاءات النسائية التجمعية، لتولي مناصب المسؤولية داخل الحكومة وفي مختلف الدوائر المحلية والجهوية والجماعات الترابية، كما منح الحزب الفرصة لنسائه من أجل رئاسة مجالس مدينتين من أكبر المدن المغربية، هما الرباط والدار البيضاء.

كما تطرق المتدخلون للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق النساء، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما مكن من تحقيق مجموعة من المكاسب وقطع أشواط مهمة لحفظ كرامة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، على رأسها مدونة الأسرة، ودستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين، والقانون 103.13 المناهض للعنف ضد النساء.

وأجمع المتدخلون على ضرورة التصدي للعنف ضد النساء بإشراك جميع الفاعلين، الاجتماعيين منهم والاقتصاديين والسياسيين، مع السعي إلى تجويد النصوص القانونية في هذا الباب، وعلى رأسها قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تتخلله بعض الإشكالات.

واعتبر المشاركون أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعرف تفشيا في جل بقاع العالم، وأنها لا تخص مجتمعا دون آخر، مبرزين أن النضال يتخد بعدا كونيا، والمغرب منخرط فيه من خلال التوقيع على مختف الاتفاقيات، أبرزها البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما عرف اللقاء تنظيم ورشتين اثنتين، خصصت الأولى للتطرق إلى موضوع “تعزيز الترسانة القانونية: قراءة في القانون 103.13 بمقتضياته الجديدة”، التي عرفت مشاركة كل من فتيحة شتاتو، عضوة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، ومحمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، ثم فاطمة أيت أمغار، المحامية بهيئة الدار البيضاء.

أما الورشة الثانية فتحمل عنوان: “أشكال العنف ضد النساء؛ : العنف الجسدي والرقمي واللفظي”، والتي عرفت مشاركة كل من زبيدة السقاط، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وحكيمة الركايبي، رئيسة جمعية تطلعات نسائية بمكناس، وخديجة الديب، رئيسة جمعية النور للثقافة والتنمية والبيئة رباط الخير صفرو، ثم زياني بنعيسى، أخصائي نفسي إكلينيكي ومحلل نفسي.

عقد بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أول أمس السبت 04 فبراير 2023، الاجتماع الدوري لشهر فبراير للمكتب الجهوي، ترأسه راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتدارس المشاركون في  هذا الاجتماع نقطتين تتعلقان بالاستعداد لحضور المجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت المقبل بالرباط والاستعداد لتنظيم منتدى المنتخبين الأحرار لجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023.

 وبهذه المناسبة، أكد الطالبي  العلمي على أهمية هذا المنتدى ومشاركة جميع منتخبي الحزب بالجهة لما تكتسيه هذه المحطة التنظيمية من أهمية، خصوصا أنها ستكون انطلاقة لمنتديات المنتخبين التجمعيين بربوع المملكة المغربية.

 وشارك الحاضرون في هذا اللقاء، في نقاش مستفيض حول جدول أعمال المنتدى وطبيعة الأوراش الموضوعاتية المشكلة له، كما تم اختيار لمقرري الورشات.

عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، أمس الخميس، اجتماعها التحضيري الثالث، استعدادا لتنظيم اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية، الذي سينعقد يوم 12 فبراير الجاري.

كذلك، شكل الاجتماع التحضيري، الذي ترأسته زينة إدحلي، رئيسة المنظمة الجهوية لجهة سوس-ماسة، مناسبة لتوزيع الاعتمادات للمنظمات الإقليمية، ومنح التزكية للمنسقات الإقليميات بكل من تارودانت الجنوبية، وإنزكان أيت ملول، وطاطا، وأكادير إدوتنان.

ويعد المنتدى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، الذي سينظم بمدينة تزنيت، العاشر من نوعه، بعد انعقاد سلسلة من الملتقيات الجهوية النسائية بمختلف جهات المملكة، استعدادا لمؤتمر الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الذي سينظم في مارس المقبل.

يذكر أن المنتديات الجهوية النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار قد عرفت نجاحا كبيرا، وذلك من حيث نوعية المشاركين والمتدخلين، وكذا من حيث طبيعة المواضيع التي تم التطرق إليها، كما خلصت اللقاءات إلى توصيات هامة، ترمي خصوصا إلى النهوض بمكانة المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، من خلال اقتراح حلول، وتعديلات على مدونة الأسرة الحالية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في خطاب عيد العرش الأخير.

شكلت فرص التعاون بين المغرب واسبانيا في مجال الصيد البحري، محور ندوة نظمت مساء أمس الخميس بأكادير، حول التعاون والآليات المشتركة للدفع بمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في التحول الأزرق بقطاع الصيد البحري.

وترأس هذه الندوة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مرفوقا بلويس بلاناس بوتشاديس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية بإسبانيا، البلد ضيف شرف النسخة السادسة للمعرض الدولي “أليوتيس” المنظمة من 01 إلى 05 فبراير الجاري.

وعرف هذا اللقاء المنظم من قبل مجموعة “أكادير أليوبول” ومركز التنمية التكنولوجية والصناعية (CDTI) التابع لوكالة الابتكار الاسبانية، مشاركة مجموعة من الخبراء الإسبان والمغاربة رفيعي المستوى لاستكشاف فرص ومجالات التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين في مجال الصيد البحري.

وسلط المتدخلون الضوء على سبل تحسين الشراكة بين البلدين وخلق قيمة مضافة، وذلك بالاعتماد على وجه الخصوص، على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

كما استعرض المشاركون الحلول المتاحة وآليات ومفاتيح التمويل التي سيتم تطويرها لدعم الحلول وتحفيز تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات البحث العلمي والابتكار، والتي يمكن أن تكون رافعات لتحول قطاع الصيد البحري وضمان مرونته ونموه المستدام.

وعلى هامش هذه الندوة، تم تنظيم جلسة تواصل وتبادل للأفكار بمبادرة من مجموعة “أكادير أليوبول” ومديرية صناعات الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري من أجل تحفيز فرص الشراكة وتعزيز التواصل والتآزر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمملكتين المغربية والاسبانية.

وجمعت هذه الجلسة الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين المؤسساتيين والماليين والجمعيات المهنية والعاملين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي في قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الإسبان.

وبالمناسبة، تطرق ممثلو البلدين لفرص تطوير وتوطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، وكذلك سبل تعزيز روابط التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل الاستفادة من فرص وإمكانات البحث والتطوير والابتكار المتاحة بكلا البلدين وتعزيز وتطوير المشاركة المشتركة في المشاريع المبتكرة، وكذلك احتضانها ونقل التكنولوجيا نحو القطاع.

يشار إلى أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد البحري شهدت تطورا ملحوظا، مما يدل على عمق الروابط التي تجمعهما، والتي يزكيها عامل القرب الجغرافي بين البلدين، وكذا عدد المقاولات الاسبانية التي تنشط في مجال الصيد البحري بالمغرب.

أما فيما يتعلق بآفاق التعاون، فتوجد فرص هامة لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية في مختلف مجالات البحث العلمي والتكنولوجي لدعم قطاع الصيد البحري والتي من شأنها أن تشكل رافعة استراتيجية لتسريع التحول الأزرق لأنشطة وقطاعات الصيد البحري.

وعلى هامش هذه الندوة، قام الوزيران بزيارة جناح إسبانيا المقام بالقطب الدولي لمعرض “أليوتيس”، الذي يحتوي على 56 جناحا، من ضمنهم 20 عارضا إسبانيا، من أصل 26 عارضا اسبانيا في المعرض ككل.

عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، اجتماعا ثنائيا مع نظيرتها الإسبانية،  ماريا رييس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك في إطار الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد  بين المغرب واسبانيا يومي 01 و02  فبراير  الجاري بالرباط، تحت رئاسة رئيسي حكومة البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) أن الاجتماع كان فرصة لتوقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتشمل هذه المذكرة العديد من إجراءات التعاون بما في ذلك الترويج والاستثمار ومراقبة وتحليل النشاط السياحي والجودة والاستدامة والقدرة التنافسية.

هذا وأشارت عمور، خلال هذا اللقاء الثنائي، إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المغربية لتسريع انتعاشة قطاع السياحة في المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدة على النتائج الإيجابية التي حظي بها قطاع السياحة في المغرب، منذ فتح الحدود في فبراير 2022.

وأشاد الطرفان بعلاقات التعاون والصداقة وحسن الجوار التي توحد المغرب وإسبانيا، واستعرضا النتائج الإيجابية للتعاون بين البلدين في مجال السياحة، التي أبانت عن تحقيق العديد من إجراءات التعاون، وعلى وجه الخصوص تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات في عدة مجالات، منها الابتكار وإحصاءات السياحة والتدريب المهني، فضلا عن مشاركة الطرفين في الفعاليات التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.

كما تبادلت الوزيرتان خبراتهما في مجال إنعاش السياحة خلال الفترة ما بعد جائحة كوفيد -19.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية.

وقال بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.

وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي أُلحقت بنظام ( AMO تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.

استقبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بالمقر الرئيسي للوزارة بالرباط، بيلار أليغريا، وزيرة التربية والتكوين المهني الإسبانية، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة الثانية عشر للجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية بالعاصمة الرباط، على مدى يومي 1 و2 فبراير الجاري.

وشكل هذا الاستقبال إشارة قوية وتأكيدا على عزم الجانبين مواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديد أولويات التعاون في المجال التربوي، خاصة ما يتعلق بفتح مسالك مزدوجة للبكالوريا بالمؤسسات الثانوية التأهيلية بالمغرب، وذلك تعزيزا لانفتاح المنظومة التربوية المغربية على التجارب التربوية الإسبانية والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى، انسجاما مع الأهداف التي سطرتها خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.

وأشاد بنموسى، خلال اللقاء، بجودة المحادثات التي أجراها مع وزيرة التربية والتكوين المهني الإسبانية، خلال زيارته إلى إسبانيا في أكتوبر الماضي، والتي تم فيها وضع تصور مشترك لآفاق التعاون بين البلدين، منوها بمستوى التشاور والتعاون المستمر بين الهيئات التربوية بالبلدين، سواء في تدبير مؤسسات التعليم الإسباني في المغرب أو تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بإسبانيا.

وأعرب عن طموح الوزارة إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجال التربوي والرياضي بشراكة استراتيجية حقيقية ذات أثر ملموس على تجويد التعلمات والنهوض بالحياة المدرسية، وتطوير الممارسة التربوية من خلال تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على بعضها البعض في البلدين، من خلال مشاريع تربوية مشتركة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن هذا الاستقبال “يأتي في سياق تحظى فيه العلاقة بين إسبانيا والمغرب في مجال التربية والتعليم بأولوية ضمن العلاقة الثنائية بين البلدين، يترجمها تفعيل الاتفاق الثقافي الموقع بين الطرفين في 14 أكتوبر1980، وكذا الشراكة الاستراتيجية من أجل التنمية والتعاون الثقافي التربوي والرياضي التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية الموقعة بالرباط بتاريخ 3 أكتوبر 2012”.

كما يأتي، يضيف البلاغ “في سياق يتميز بدينامية جديدة ومتجددة لهذه العلاقة على كافة الأصعدة، ويعد لبنة أساسية في إرساء مرحلة جديدة منذ الإعلان المشترك عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني إلى الرباط في 7 أبريل المنصرم”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ” ستخصص دفعة تاسعة ” لمهنيي قطاع النقل من أجل التخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم احتساب قيمة هاته الدفعة وفق ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة – 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.

وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

شكلت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات، جرت أمس الخميس بالرباط، بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والنائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، ناديا كالڤينو سانتاماريا، التي ترافق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في زيارة للمملكة، بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.

وقالت فتاح، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، إن هذا الاجتماع مثل فرصة للتوقف عند التقدم المحرز على مستوى التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وإسبانيا، ومناقشة سبل إرساء علاقات تعاون ثنائي في هذا المجال مستقبلا.

وأوضحت أن الجانبين تطرق إلى مختلف الإجراءات والجهود التي يتعين القيام بها معا من أجل رفع مستوى هذه الشراكة وتوسيع نطاقها نحو آفاق جديدة، مسلطة الضوء على رغبة البلدين في تعزيز وتقوية تعاونهما، لا سيما في مجالي الاقتصاد والمالية.

وأضافت « سنعقد اجتماعا جديدا قبل حلول يوليوز، وذلك سعيا منا معا للإبقاء على نفس مستوى التعاون الذي يعكس متانة العلاقات بين البلدين ».

من جهتها، أفادت كالڤينو سانتاماريا بأنه جرت خلال هذا الاجتماع « البناء للغاية » مناقشات مستفيضة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أنه « تم مناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديد موعد لزيارة ستقام لإسبانيا في يونيو أو يوليوز بغية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الرائعة التي تربط بين بلدينا ».

ويأتي الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المملكتين عقب الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس بالرباط، بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات يغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه “يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق”.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه “سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك “من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار”.

ولدى حديثه عن تتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.

وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.

وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.

وأشار إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.