دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تطوير أداء غرف الصناعة التقليدية حتى تكون مساهما أساسيا في التنمية المحلية والجهوية والوطنية للبلاد، مبرزة أنها المؤسسات الدستورية المنتخبة والوحيدة التي تمثل الصناع التقليديين وتمثل القطاع بشكل ديمقراطي.
واقترحت مرسلي، في تعقيب لها على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعية والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، توفير الآليات القانونية والمناسبة لتمكين غرف الصناعة التقليدية من صلاحيات واختصاصات أصيلة، نظرا لأهميتها وللأدوار الدستورية التي تضطلع بها.
وزادت مرسلي، التي تشغل كذلك منصب رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، أن الترسانة القانونية الخاصة بغرف الصناعة التقليدية تحتاج إلى تعديل، متسائلة كيف لمغرب اليوم ألا يتوفر على غرف أكثر تطورا، خصوصا وأنه يحظى بميثاق استثمار جديد، ويطور برنامج “صنع في المغرب”، و2,4 مليون من ساكنته النشيطة تشتغل في قطاع الصناعة التقليدية الذي يدر 7 في المائة من الناتج الوطني الخام.
“الحمد لله عندنا رصيد، وعندنا صناعة تقليدية متقدمة فالمغرب، ونغزو أيضا الأسواق العالمية، لكن خاصنا نعرفو كيفاش نقدرو نستثمرو فهذ الوضع المتميز، باش نعطيوها آفاق تنموية واستثمارية أخرى للصناعة التقليدية، داخل وخارج المغرب، خصوصا وأن هناك اختصاصات كتهم التكوين والإشراف على البنيات التحتية وتنظيم المعارض”، حسب تعبيرها.
من جهة أخرى، طالبت مرسلي بضرورة تقوية الاختصاصات المتعلقة بالصناعة التقليدية، كما جاء ذلك في المذكرة التي أرسلتها جامعة غرف الصناعة التقليدية إلى عمور.
