أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر بالمغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين استعرضا بهذه المناسبة، العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية والدعم المتواصل في مختلف المحافل الدولية، وأشادا بالعلاقات الأخوية المتينة بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما عبر الطرفان، يضيف البلاغ، عن تثمينهما الكبير للتنظيم الناجح لنهائيات كأس العالم “قطر 2022” ، وكذا لأداء المنتخب الوطني المغربي والنتائج ذات الصدى الدولي الطيب التي أحرزها.

وأبرز المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب وسفير دولة قطر بالرباط، شددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف عبر مد جسور التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتن في البلدين، مؤكدين في السياق ذاته، على المكتسبات المحرزة حاليا وعلى جودة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال تبادل الزيارات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية اللإقليمية والدولية.

وشكل هذا اللقاء فرصة أيضا، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين بالرباط، أن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.

وذكر بنموسى، في كلمة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.

وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.

وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.

وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.

وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.

وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.

ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30,5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166,1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5,9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91,3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75,2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36,4 في المائة عند متم سنة 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106,7 في المائة عند متم سنة 2022.

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5,9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9,8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29,1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58,8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39,9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بالرباط، أن التزامات البنك الدولي تجاه المغرب بلغت مستوى قياسيا يقدر بحوالي 1,8 مليار دولار.

وأوضحت فتاح، خلال مباحثات مع المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، ونائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن التعاون المتميز مع البنك الدولي يهم عدة مجالات مهيكلة تروم النهوض بالنمو الاقتصادي للبلاد.

من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية بالمملكة، ولاسيما تلك التي تم إطلاقها لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية، وتطوير القطاع الخاص والانتقال المناخي.

وفي هذا الإطار، شددت على أهمية الدعم المالي والتقني الثابت الذي يقدمه البنك الدولي لجهود تنمية بالمغرب، والذي تعكسه جودة برامج الإصلاح والاستثمار التي تتم مواكبتها من طرف هذه المؤسسة.

كما جددت الوزيرة التأكيد على التزامها ورغبتها القوية في إنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة بمراكش في شهر أكتوبر 2023.

من جهتهما، أعرب مسؤولا البنك الدولي، اللذان يزوران المغرب ما بين 19 و22 فبراير 2023، عن ارتياحهما لجودة وتميز مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب.

كما أبرزا استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والالتزام بإنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لسنة 2023.

وفي هذا الصدد، أشارا إلى أن الاستعدادات لهذه الجموع السنوية تسير بشكل جيد جدا، مبرزين أن هذا الحدث ذي الأهمية الكبرى سيشكل، كذلك، فرصة للمغرب لتمثيل إفريقيا، التي تستأثر، تقريبا، بنصف التزامات البنك عالميا.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للإنسان والشغل المدر للدخل والمطمئن على المستقبل، هو ما ييسر مشاركته في التنمية والإنتاج وفي تدبير الشأن العام.

وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن “المملكة أسست نموذجها المجتمعي على التضامن والتكافل والاهتمام بالإنسان، مشيرا إلى أن هذا النموذج يتقوى وتتسارع وتيرة إنجازه وتتعدد مداخله منذ أكثر من عقدين من الزمن برعاية ملكية متواصلة، تصورا وإعمالا في الميدان”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر “عنوانا بارزا لهذا النموذج المجتمعي، إذ تتوجه بمشاريعها وتعبئ إمكانياتها لمحاربة الهشاشة وتيسير التمدرس، وخاصة تمدرس الفتيات في الوسط القروي، وتأطير مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المدر للدخل، وتوفير الماء الصالح للشرب في العالم القروي، وبناء وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج، والتكوين والتدريب”.

وأشار إلى أن المملكة نجحت في توفير التغطية الصحية لأزيد من 23 مليون فرد يستفيدون من هذا النظام بشكل ممأسس ومنظم يكفل الخدمة العمومية الصحية في إطار ضوابط قانونية عصرية، مشددا على ضرورة تقدير هذا المنجز حق قدره، لما يتطلبه من اعتمادات مالية وموارد بشرية وبنيات وتجهيزات أساسية، خاصة بالنظر للسياق الذي تحقق فيه والمطبوع بالحروب والأزمات الدولية المتتالية وتداعياتها.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن “طموحنا الجماعي هو بناء الفرد المتشبت بقيمه الوطنية والمنفتح على العالم والمدافع عن مؤسساته والمشارك في تدبير الشأن العام والمستقل في تفكيره والمتخذ لقراراته عن اقتناع وعن وعي”، لافتا إلى القيم الإيجابية تتعرض للطمس أحيانا أو التهجين أحيانا أخرى، بسبب ما يغمرها من أخبار مضللة ومعلومات زائفة في عالم مفتوح زالت فيه كل الحدود الفكرية.

وبعد أن أبرز أهمية الاستثمار في في التربية والتكوين والتعليم والثقافة والابتكار، دعا الطالبي العلمي إلى أن يكون للإنفاق العمومي الهام والإرادي على قطاع التربية والتكوين الأثر الملموس المتوخى على تحسن المؤشرات المتعلقة بالقطاع، مؤكدا أن ربح رهان استعادة الدور المركزي للمدرسة والجامعة في المجتمع وفي بنينة القيم ستكون له نتائج إيجابية في مجموع القطاعات.

كما تطرق إلى مركزية دور الأسرة في التنشئة والتربية على الانضباط والوفاء وربط الحق بالواجب، ودور وسائل الإعلام والتواصل في تأطير النقاش العمومي والاسهام في ترسيخ الوعي الوطني وتكريس الاختلاف وبناء الشخصية الوطنية، داعيا في هذا الصدد إلى التوقف عند استعمالات التكنولوجيات الجديدة في التواصل من حيث المحتويات والخطابات، ومن حيث توظيفها في الإدارة والحياة العامة.

ونادى الطالبي العلمي أيضا، بتمكين النساء وكفالة حقوقهن انطلاقا من رهان المساواة والإنصاف والاستقلالية، وإدماجهن في الديناميات الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير مشاركتهن في المسؤوليات العمومية التمثيلية والتنفيذية، بالموازاة مع “الاهتمام بالنساء والرجال الذين ساهموا في بناء مغرب اليوم، أي العجائز والشيوخ والكهول الذين ينبغي حفظ كرامتهم ورعايتهم”، مشددا على أن الأمر يتعلق بواجب ديني ومجتمعي وأخلاقي.

وتوقف رئيس مجلس النواب في معرض كلمته عند النجاحات التي حققتها المملكة، مستعرضا محطات تاريخية مضيئة، ومنها “نجاحها بقيادة ملوكها الثلاثة في انتزاع الاستقلال الوطني بفضل كفاح مرير، هو اليوم نموذج يدرس في العالم، ث م في بناء المؤسسات وتحقيق نموذ ج ها الديموقراطي المؤسساتي، بالموازاة مع تحقيق نجاحات كبرى في مجال التجهيزات الأساسية من سدود وطرق وموانئ ومطارات، وفي مجال الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء شروب وصحة وتعليم”.

وخلص إلى القول “إن صيانة هذا النموذج المغربي، وتطويره، وهذا الصعود الذي يبنى على التراكم، رهين بمدى تملكه من طرف الجميع، وب مدى شعور المغاربة بأنه يمثلهم ويف يدهم ويستجيب لطموحات هم وتطلعات هم. وم ن هنا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية”.

وتتميز الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن مختلف المنظمات الدولية.

ويندرج اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة، التي تتزامن والاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أجل تعميق النقاش والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور تهم “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، و “رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم” و”تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و “التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.

وتكريسا للطابع الدولي للمنتدى، يحضر أشغال هذه الدورة وفد هام عن جمهورية الأوروغواي والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذا ممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية التواصل المرئي.

استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، أكسيل فان تروتسنبرج و فريد بلحاج، اللذان يشغلان منصبي المدير العام المكلف بالعمليات بالبنك الدولي ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها مسؤولا البنك في المغرب في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 فبراير 2023.

وشكل هذا الاجتماع فرصة للمسؤولين لمناقشة علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي في ضوء المشاريع الإصلاحية الكبرى الحالية بالمملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بعرض أهم الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية وتنمية القطاع الخاص وكذا التحول المناخي.

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد.

وطالب أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.

 نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، خلال مباحثات مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرغ، بجهود هذه المؤسسة في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المغرب.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش أكد، خلال مباحثاته مع تروتسنبيرغ، الذي كان مرفوقا بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن هذه المشاريع تروم تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشار إلى أن أخنوش جدد، خلال هذه المباحثات، “فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن”.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الإثنين 20 فبراير 2023 بمقر المجلس في الرباط، وفدا برلمانيا عن مجلس الشيوخ بجمهورية الأوروغواي يترأسه جورج جانديني، نائب رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغواي-المغرب.

وتمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين من خلال مجموعة الصداقة والمنتديات البرلمانية القارية والدولية والتواصل الفعال والزيارات المتبادلة والتفكير في فضاءات للحوار الدائم جنوب- جنوب وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.

كما تم التأكيد على أهمية احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الاستقبال كان فرصة للطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني عن مجلس الشيوخ بجمهورية الأورغواي، لمناقشة قضايا ذات انشغال برلماني مشترك بالإضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والأدوار المنوطة بالبرلمانات والبرلمانيين لترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية في مختلف أبعادها.

ويضم الوفد البرلماني عن مجلس الشيوخ بجمهورية الأوروغواي برئاسة JORGE GANDINI  نائب رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغواي-المغرب، كلا من نائبي رئيس مجموعة الصداقة  COUTINHO GERMÁN و VARELA CARLOS، وأعضاء المجموعة LOZANO RAÚL ، و  NÚÑEZ  NANCY ، و VIERA NICOLÁS ، و GALLO  LUIS ، و  ALVARO VIVIANO ، و POSADA IVÁN، و PEÑA  DANIEL.

اختتمت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أول أمس السبت بوجدة، سلسلة اللقاءات الجهوية التي انطلقت شهر يونيو 2022 بجهة الداخلة واد الذهب، خلال لقاء نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الشرق، تحت شعار “مكانة الأسرة في السياسات العمومية.. نحو تعزيز أفضل لمقاربة النوع وحماية حقوق الطفل”.

وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من أمينة بنخضراء، عضوة المكتب السياسي ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وأعضاء المكتب السياسي، محمد أوجار، وأنيس بيرو، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما عرف هذا اللقاء مشاركة كل من زوليخة إرزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، وزينة إدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، ونائبة رئيس مجلس النواب، والنائبة البرلمانية وعضوة المكتب السياسي زينة شاهيم والبرلمانية فاتن الغالي، ومحمادي توحتوح رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق.

وبهذه المناسبة، أكد المتدخلون أن وضعية المرأة عرفت خلال العقدين الأخيرين تطوراً إيجابياً بفضل السياسات المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث كانت هناك عدة تحولات جذرية ومهمة، لاسيما من الناحية القانونية، مشيرين إلى مدونة الأسرة في صيغتها لسنة 2004، وقانون الجنسية سنة 2007، والدستور الجديد سنة 2011، إلى جانب قوانين أخرى تناهض العنف ضد المرأة، وبرامج لتمكينها في مجالات متعددة.

كما شدد المشاركون في اللقاء أن جميع هذه البرامج أعطت ثمارها، لكن للأسف لا تزال المرأة المغربية تعيش مشاكل وتواجه صعابا في بعض المناطق، لاسيما القروية منها، سواء فيما يتعلّق بولوجها إلى المدرسة أو التغطية الصحية الكاملة أو المداخيل الاقتصادية.

وفي سياق آخر، دعا المشاركون إلى العودة إلى سنة 2000 لمقارنة وضع المرأة آنذاك بوضعها الحالي، مؤكدين في الوقت ذاته حاجة المرأة إلى تمكين سياسي واقتصادي. كما أشاروا إلى أن المرأة القروية تعد أكثر هشاشة من غيرها في باقي مناطق المغرب، مبرزين أن 70 في المائة من النساء القرويات نشيطات في القطاع الفلاحي والزراعي وقطاعات مرتبطة بالمجال القروي، دون أن يمنحهن ذلك استقلالا أو تمكيناً اقتصادياً.

وفي مختلف تدخلات المشاركين، أجمعوا على أنه لا بد من مواصلة اقتراح سبل النهوض بوضعية المرأة التي يوليها الملك محمد السادس- باعتباره المدافع الأول عنها- اهتماما خاصاً ويؤمن بدورها في تكوين أسر ومجتمع متوازن.

واعتبروا أن موضوع المرأة “بالغ الأهمية من الناحية الاجتماعية”، مشيرين إلى أنه على الرّغم من صعوبة الاشتغال على هذا الموضوع في ظل تعدد الأفكار والمذاهب والمعتقدات، كان المغرب رائداً في إخراج مدونة الأسرة، التي وصفوها بـ”الإنجاز التاريخي الكبير بالنسبة لدولة عربية مسلمة”. وأكدوا أن هذه المدونة تشمل أمورا لا توجد في أي دولة عربية أخرى.

وفي الختام أكد الحضور على أن هذا اللقاء هو بمثابة محطة بارزة من المحطات التي تسهر الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على تنظيمها، معتبرين إياه فرصة لتجديد التواصل بين أعضاء الحزب في مختلف جهات المملكة، استعدادا للمنتدى الوطني المرتقب أن تحتضنه مدينة مراكش في الرابع من مارس المقبل، ومشددين على أن هذا اللقاء يزكي الدينامية التي يعرفها الحزب قبل الانتخابات ومنذ تقلد عزيز أخنوش لمنصب رئيس الحزب.

أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس السبت بالقنيطرة، أن السياسي الناجح، ليس هو من يشتغل على تجميل صورته حينما تسند إليه مسؤولية تدبير الشأن العام، بل هو من يعمل على تنزيل المشاريع التي تصلح للبناء المتدرج للدولة.

وأوضح بايتاس، خلال درس افتتاحي قدمه أمام طلبة سلك الدكتوراه، من تنظيم تكوين “الصحافة والإعلام الحديث”، بعنوان “التواصل السياسي في ظل الإعلام الرقمي”، أن وظيفة الفاعل السياسي يجب أن تتجه نحو البناء، وليس اعتماد خطاب سياسي للاشتغال على سمعته من أجل تلقي الثناء، مبرزا أن الإشادة بالعمل الحكومي ستتم حتما حين تكتمل كل العناصر التي تحقق إصدار الحكم الإيجابي، وليس من الضروري أن تكون الآن.

واعتبر المسؤول الحكومي أن السياق الصعب الذي تمر منه البلاد جعلها تعاني من التضخم وغلاء الأسعار، ما يصعب معه عمل الفاعل السياسي، موضحا: “صحيح أن الفاعل السياسي يحاول عموما أن يترك انطباعات جيدة حوله وحول مهامه للرأي العام، لكن ليس دائما ما يتوفق في ذلك، لاعتبارات عديدة من بينها سياق الأزمة، فالوظيفة السياسية في ظرفية كهذه تحتم عليه اختيار مسار من اثنين: إما أن يسعى إلى تجميل صورته والاشتغال عليها، أو العمل على ما يصلح للبلاد وتقديم الوقائع والأرقام الملموسة كما هي رغم مرارتها”، وهنا يشير بايتاس إلى أن الحكومة الحالية قد اختارت المسار الثاني.

وأفاد الوزير المنتدب أن الحكومة اشتغلت على ثلاث منطلقات أساسية وضعتها في صلب الأولويات ضمن برنامجها الحكومي، وهي الصحة والشغل والتعليم، حيث قامت، في السنة الأولى لولايتها، بتنزيل مشاريع كبرى في هذا الصدد، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في مستوياتها الأربعة (التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) وإنشاء عدد من المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، والرفع من عدد الأطباء، بالإضافة إلى دعم الاستثمار الخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المدرسة العمومية.

على صعيد آخر، حذر بايتاس من الوثوق فيما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعج بالأخبار المغلوطة بسبب هامش الحرية التي تتميز بها، موردا دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحديثة، تقول إن الأخبار الزائفة تروج 6 مرات بالمقارنة مع الأخبار الحقيقية، كما أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس للأبحاث يقول إن 9 من كل 10 أشخاص وقعو في فخ الأخبار الزائفة على الأقل مرة واحدة، كما أفاد أن 77 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من مستعملي الفايسبوك أقروا بأنهم اطلعوا في هذه المنصة على أخبار زائفة كليا أو جزئيا.

وزاد: “أنا واحد من سكان الفضاء الافتراضي وأستمع إلى نبضه، وأتتبع كل ما يجري فيه، وفي مرات عديد يؤثر هذا الفضاء في القرارات التي أتخذها، أو الرأي الذي أعبر عنه، كما أشعر بأهمية ما يروح داخل هذا الفضاء، لكني أخشى أن يتحول هذا الفضاء إلى بديل للديمقراطية، وأن يتم إلغاء الديمقراطية بمنطق الرغبة في الكلام والتأثير، ما سيكون له تبعات على المجتمع”.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين حرية التعبير عن الرأي والبناء الديمقراطي، باعتبار الأخير واحدا من نتاجات التراكم البشري سواء في أوروبا أو في المجتمعات الأخرى.

واعتبر أن المغرب من البلدان الرائدة في مجال حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: “هل يجب أن نترك المجال مفتوحا كما هو عليه الآن؟ كيف يمكن أن نتعامل ونستفيد من هذه الثورة المعلوماتية، دون أن نزعزع بعض المبادئ الأساسية التي توافقنا عليها، لا سيما دستور 2011، والخيار الديمقراطي الذي يعتبر من الثوابت؟ إن التعامل مع هذا الموضوع لا يجب أن يكون مبنيا على الرقابة، بل على التحصين للاستثمار في البناء”، على حد تعبيره.

وأكد أن التعبير عن الرأي داخل المؤسسات يعطي ضمانات عدم الإنزلاق، ويجعل المؤسسات المنتخبة مؤسسات حقيقية تقوم بمهامها، مبرزا أن هذا سلوك إنساني وحضاري، غير أنه لا يجب أن تتوقف العلاقة بين الناخب والمنتخب في يوم التصويت فقط الذي يتجدد كل 5 أو 6 سنوات.

كما عدد بايتاس أبرز سمات الفاعل السياسي الناجح، وعلى رأسها أن يتواصل بشكل جيد، إذ “لا يمكن للسياسي أن يشتغل دون تواصل، فذلك يمكنه من امتلاك مناعة سياسية، ولا يجب أن يفكر في صورته لكن فيما يصلح للدولة، وعلى المستوى الجماعي، يحتاج التواصل إلى الكثير من القرب”، وفق قول بايتاس.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة العادية ال36 للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت بأديس أبابا، أن المغرب يحظى بمكانة كبيرة في الاتحاد الإفريقي، وحاضر بقوة في هذه المنظمة الإفريقية.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن المغرب حاضر بقوة في المنظمة الإفريقية، كما تساند المملكة العديد من التقارير التي قدمها رؤساء دول إفريقية خلال هذه القمة.

وقال رئيس الحكومة إنه تشرف بتمثيل جلالة الملك في القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على أن المغرب يتمتع بمكانة كبيرة داخل المنظمة الإفريقية، مبرزا في هذا السياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية.

وأضاف أنه تشرف، أيضا، بتمثيل جلالة الملك في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش قمة الاتحاد، مبرزا الرسالة الملكية الموجهة إلى هذا المؤتمر المهم والتوجيهات السامية لجلالة الملك بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مراكش سنة 2016.

يذكر أن المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل قد أشاد بالدور الرائد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا قوية وصامدة، ولا سيما من خلال التعاون الطموح بين بلدان الجنوب.