يعقد مجلس جهة كلميم – واد نون، يوم 6 مارس المقبل، بمقر المجلس، دورته العادية لشهر مارس، لتدارس والمصادقة على اتفاقيات تهم مجالات تنموية مختلفة.

و من بين الاتفاقيات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الدورة التي ستتوزع على جلستين، الدراسة والمصادقة، خلال الجلسة الأولى، على اتفاقية شراكة من أجل تقوية وتوسيع وإصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 21 ومركز جماعة أسرير في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي لجهة كلميم وادنون، واتفاقية شراكة لبناء الطريق الإقليمية رقم 1309 الرابطة بين مركز جماعة عوينة لهنا بإقليم أسا الزاك في إطار نفس البرنامج .

كما سيتدارس أعضاء المجلس اتفاقية شراكة من أجل تقوية وتوسيع الربط الطرقي بين مركز جماعة أباينو ومدخل كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 عبر إكسيل في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي للجهة، كما سيتدارس في إطار نفس هذا البرنامج، اتفاقية شراكة لبناء الطريق الإقليمية رقم 1307 بين تكانت (الطريق الوطنية رقم 01) وفاصك (الطريق الوطنية رقم 21).

وسيتم أيضا تدارس اتفاقية إطار للشراكة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ومدار سقوي بإقليم طانطان باستعمال الطاقات المتجددة في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية .

وفي المجال الرياضي، يتدارس المجلس عدة اتفاقيات شراكة تهم النهوض بقطاعات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة بالجهة، وكذا برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة ، بالإضافة إلى اتقافية من أجل المساهمة في بناء وتجهيز مقري نادي طانطان ونادي سيدي إفني لرياضة ركوب الأمواج.

كما سيتدارس أعضاء المجلس اتفاقية شراكة من أجل تحسين العرض الصحي بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم، واتفاقية شراكة تتعلق بإنتاج الماء الشروب بتقنية صيد الضباب، وكذا اتفاقية إطار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة.

أما الجلسة الثانية فستخصص للإجابة على أسئلة كتابية وذلك بعد انتهاء أشغال الجلسة الأولى.

شكل موضوع سبل البحث عن أوجه الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب وجماعة تطوان، محور الاجتماع، الذي عقد أول الأربعاء بمقر بعثة البرنامج الأممي بالرباط، والذي جرى بين رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري والممثل المقيم سفير برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالمغرب إدوارد كريستو.

 وذكر بلاغ لمجلس جماعة تطوان، أنه جرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب رئيس الجماعة، كل من النائب الأول للرئيس ناصر الفقيه اللنجري والنائب الخامس للرئيس عبد السلام الدامون، وعبد الحق الأندلولسي المكلف بنقط ارتكاز مبادرة شراكة الحكومة المحلية المنفتحة بجماعة تطوان، (جرى) استعراض مختلف المشاريع والأنشطة المبرمجة في برنامج عمل الجماعة 2023/2028 وخطة عمل تطوان جماعة منفتحة 2023/2026.

 كما تباحث الطرفان أوجه التعاون والشراكة بين ممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجماعة تطوان، من خلال المخطط الوطني 2023/2027 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أو عبر المؤسسات الشريكة للبرنامج الأممي.

 واتفق الطرفان، في ختام هذه الفعالية، على تدقيق جوانب الشراكة المتاحة، خاصة تلك المتعلقة بمجال الرقمنة والمدينة الذكية، والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمول والصمود في وجه التغيرات المجالية والمناخية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الخميس بسلا، أن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.

وشدد بايتاس، خلال لقاء – نقاش مع الصحفيين، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ، على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات.

ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وردا على سؤال حول نجاعة عمليات المراقبة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، أكد الوزير أن هذه العمليات تتم بشكل يومي ومنتظم.

ولمواجهة السياق التضخمي، يقول بايتاس، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم.

وأضاف أن العمل الحكومي موجه أيضا نحو الصحة والتعليم، كما تعكسه الزيادات الكبيرة في ميزانيتي هذين القطاعين.

وفي معرض حديثه عن ورش الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن كافة المواطنين المغاربة يستفيدون منه حاليا، موزعين بين 11 مليون أجير وحوالي 11 مليون من العمال غير المأجورين، بالإضافة إلى المستفيدين السابقين من ” راميد “، الذين تؤمن لهم الخدمات الصحية مجانا من قبل الدولة.

وقال إنه من خلال مساهمة بسيطة، بإمكان مختلف فئات السكان الاستفادة الآن من التغطية الصحية، داعيا كافة الأطراف المعنية لتوحيد جهودهم لضمان نجاح واستدامة هذا الورش.

من جهة أخرى، وحسب الوزير، فإن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر في سنة 2023 سيستفيد منه ما يقرب من 7 ملايين طفل في سن التمدرس، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

كما استعرض بايتاس، خلال هذا اللقاء، مواضيع أخرى ذات الراهنية تتعلق بالتشغيل والاستثمار، مسلطا الضوء على جهود الحكومة في الإدماج المهني للشباب من خلال برامج ” أوراش ” و” فرصة “.

يذكر بأن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار برنامج ” السياسة بصيغة أخرى ” لمؤسسة الفقيه التطواني، تتوخى إجراء نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.

نوّهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بحسن تدبير عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للسنة الأولى من ولايته، رغم اتسامها بمجموعة كبيرة من الإكراهات والتحديات التي تتميز بعدم اليقين.

في مقابل، ترى السيمو، في كلمة لها خلال الدورة السابعة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الحكومة تعمل “بلا كلل ولا ملل”، من أجل ضبط الأسعار، بالموازاة مع توفير اعتمادات مالية ضخمة لتنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، وما يتطلبه الورش من تجويد للعرض الصحي.

كما ثمنت السيمو دعم الحكومة لقطاع الماء و الكهرباء، الذي ناهز 5 ملايير درهم، إضافة إلى دعم المحروقات، موضحة: “أينما ولينا وجوهنا نجد أن الحكومة تشتغل وتدعم و تواكب”.

واستحضرت السيمو دعم القطاع السياحي لتجاوز تبعات الجائحة، وإطلاق مشاريع مبتكرة كبرنامج “فرصة” دعم الشباب حاملي المشاريع، إضافة إلى برنامج “أوراش” الذي وفر أزيد من 240 ألف منصب شغل موسمي.

وزادت النائبة البرلماتية، في هذا الإطار، قائلة: “حكومتنا حكومة اجتماعية بامتياز، وبالنسبة لغلاء الأسعار، فهي تعمل عن ضبطها، وعلى الجميع أن يتعاونوا في سبيل المصلحة العامة، للتعبير عن وطنيتهم، وهنا أتحدث عن التجار الكبار، والمضاربين، والمصدرين، حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية السنة إلى 22 فبراير الجاري، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.

وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.

وكان بايتاس قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .

اعتبر المستشار البرلماني، وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عابد بادل، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من الإصلاح القانوني والتنظيمي المهم الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، وملائمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضاف بادل، في لقاء نظمه أمس الأربعاء مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، أنه تم اعتماد مجموعة من المشاريع الطموحة، لافتا إلى “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ” الذي يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة، و تغييرات هيكلية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريادة الأعمال.

يشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف، ريادة الأعمال، التكوين”، يندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.

ويناقش اللقاء قضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن التدخلات التي قامت بها مختلف المصالح لمواجهة الأضرار الناجمة عن سوء أحوال الطقس في بعض الأقاليم، أفضت إلى فك العزلة عن حوالي 434 ألف و777 نسمة موزعة على 11 إقليما.

وأوضح بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقدت في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات، التي تأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعبئة كافة التجهيزات والموارد والإمكانيات لمواجهة هاته الأوضاع، همت الساكنة القاطنة بـ55 جماعة ترابية موزعة على أقاليم الحوز وورززات وتارودانت وتنغير وميدلت وشيشاوة وطاطا وكلميم والرشيدية وزاكورة واشتوكة-إنزكان، التابعة لكل من جهات درعة تافلالت، ومراكش- أسفي، وسوس- ماسة.

وبعد أن ذكر بأن المغرب عرف، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 فبراير الجاري، تساقطات مطرية قوية وعواصف ثلجية هامة، حيث بلغ سمك الثلوج ببعض المقاطع الطرقية أزيد من 150 سم خاصة على مستوى الأطلس الكبير، أدت إلى حدوث اضطرابات في حركة السير وصلت إلى حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية، أبرز الوزير أنه تمت تعبئة 409 من الآليات تشمل شاحنات وكاسحات الثلوج وآليات التسوية وآليات الشحن والحفر والجرافات.

وقال، في هذا السياق، إنه “إلى غاية 22 فبراير الجاري، ومن أجل ضمان استدامة حركة السير، تم فتح 57 محورا طرقيا، وتتواصل حاليا المجهودات من أجل فتح المحاور الطرقية المتبقية والبالغ عددها 03 محاور، نظرا لحجم الأضرار التي لحقتها جراء الفيضانات”.

وأضاف، في السياق ذاته، أنه تم إصلاح كل الأعطاب التي عرفتها شبكات الكهرباء و الهاتف بأقاليم ورزازات وزاكورة وتارودانت، كما تواصلت عملية فك العزلة عن إقايم تنغير، وكذا تنظيم 26 قافلة طبية متخصصة استفاد منها أزيد من 16.382 شخص، فضلا عن برمجة 35 قافلة بمعظم أرجاء الجهة، وتوزيع 74 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية على مختلف أقاليم الجهة من أجل تغطية حاجيات المناطق المتضررة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مجموعة من التدخلات تمت بواسطة مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية، وسيارات إسعاف. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية بإطلاق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية.

وتقوم هذه العملية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على التدخل عن قرب لدى الساكنة، لا سيما على مستوى الدواوير الجبلية والنائية، من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتكون من منتجات غذائية وأغطية، فضلا عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمدينة الصخيرات.

وذكر بلاغ للمجلس أن المستشار جابر المري قدم خلال هذا اللقاء عرضا حول لجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها، موضحا أن زيارته والوفد المرافق له ولقاءاتهم المؤسساتية، تندرج في إطار فتح نقاش صريح وبن اء حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأضاف المري أن احتضان المملكة المغربية لدورة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يبرز عنايتها واهتمامها بملف حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب يروم الاطلاع عن قرب على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال.

من جهته، استعرض الطالبي العلمي التطورات والمكتسبات التي أحرزتها المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات خلال عقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز مسطرة التشريع، واختصاصات ودور مجلس النواب ومختلف هياكله في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا تقييم السياسيات العمومية ذات الصلة ودراسة ومناقشة تقارير مؤسسات الحكامة وفق الضوابط الدستورية.

وذكر الطالبي العلمي في هذا السياق، بالتراكم الذي حققه مجلس النواب خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية، معربا عن استعداد المجلس للتواصل والحوار الدائم وكذا تقاسم تجربته مع مختلف المؤسسات والهيئات واللجان وتعزيز الاستفادة منها خاصة في مجال حقوق الإنسان.

ساءلت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي يتم اعتمادها بغاية تبسيط مساطر الحصول على قروض بالنسبة للشباب حاملي المشاريع.

وأبرزت السيمو، في سؤال كتابي لها، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصص في خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، جزءا مهما لدور الأبناك في تمويل مشاريع الشباب.

وأفادت أن الحكومة استجابت إلى الدعوة الملكية السامية من خلال العمل على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى توسيع قاعدة استثمار القطاع الخاص وتقوية القطاع الوطني.

بيد ذلك، أكدت النائبة البرلمانية أن معاناة المقاولين الشباب مستمرة بسبب عدم قدرته على الحصول على قروض لمشاريعهم، بحكم تعقد مساطر الأبناك واشتغالها بطرق تقليدية لا تحفز على المبادرة الحرة.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل “مناسبة للوقوف على الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب خلال هذه السنة، والأحداث الرئيسية التي طبعت الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة”.

كما استعرض الجانبان، خلال لقائهما، يضيف البلاغ، الإجراءات الحكومية التي باشرتها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لمواجهة الظرفية الدقيقة المطبوعة بمخلفات كوفيد19، والتقلبات المناخية، وكذا التوترات الجيوسياسية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، علاوة على موضوع استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق الوطني. 

وخلص البلاغ إلى أن مجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات التنقيط نوهت بمرونة الاقتصاد الوطني، الذي يقوم على أسس قوية، كما أشادت بالتدابير التي نفذتها الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، وتخفيف أثار الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.

نظم أمس الثلاثاء بفاس لقاء جهوي حول الميثاق الجديد للاستثمار ومناح الأعمال بجهة فاس – مكناس، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

وتوخى هذا اللقاء، الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة فاس –مكناس عامل عمالة فاس، إبراز “المؤهلات المتعددة التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، والإكراهات والتحديات التي يتعين رفعها، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات”.

وتميز اللقاء باستعراض الآليات التي وضعتها الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية للمملكة، في ما يتعلق بمحور الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار وإسهامها في ما يتعلق بتعزيز دينامية الاستثمار الخاص والنهوض به، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا في ما يتعلق بتوزيع جهود الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وبعدما أبرز المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، لاسيما “اقتصادها الديناميكي الذي يمثل حوالي 4ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، والم عزز بقطاعات واعدة للغاية في مناخ أعمال جذاب”، أفاد السيد الجزولي بأن جهة فاس- مكناس يمكنها المراهنة، في الواقع، على القطاعات الرئيسية والواعدة وضمنها الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة، والصناعة التقليدية، وترحيل الخدمات، لتعزيز إشعاعها بشكل أكبر.

وسجل الوزير أن مستقبل الجهة يرتكز أيضا على مشاريع طموحة، مشيرا في هذا السياق إلى منطقة التسريع الصناعي عيد الشكاك والمنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري، وإيكو بارك ، وهي مشاريع “تتماشى مع الأولويات الجديدة للمملكة وتعتبر في الآن ذاته مهيكلة ومبتكرة وتحترم البيئة “.

وبعدما تطرق للجهود الاستثمارية الضخمة التي بذلتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلتها تتموقع كوجهة مفضلة للاستثمارات، أشار الوزير إلى أن “الدولة اعتمدت مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار، موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، ويهم جميع الاستثمارات سواء الصغرى أو الكبرى”.

وأكد على أن الميثاق يجسد إصلاح سياسة الدولة في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمارات، موضحا ان “معيار الربح يجب ألا يكون الآلية الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار، بل يجب أخذ المسؤوليتين البيئية والاجتماعية كذلك بعين الاعتبار، إلى جانب البعد الاقتصادي”.

كم تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من قبل المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، استعرض تقدم إنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة على مستوى الجهة.

ومن بين 88 مشروعا مهيكلا التي جرى تقديمها من قبل المسؤول الجهوي، 60 في المائة منها أنجزت أو توجد في طور الإنجاز. وتمثل 4ر9 مليار درهم، وينتظر أن تخلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.

وستساهم هذه المشاريع، بالخصوص، في إغناء العرض الترابي من البنيات التحتية ومنصات الاستقبال متعدد القطاعات، وتعزيز دينامية القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الترابية، وتحسين الإدماج الاقتصادي، وجودة حياة المواطنين.

ومكن هذا اللقاء، الذي التأم خلاله أبرز الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين بالجهة، من تسليط الضوء على مؤهلات الجهة، واستعراض مميزات الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2026-2022.

وجرى هذا اللقاء أيضا بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ورؤساء جامعتي فاس ومكناس والغرف المهنية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة.