استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة بمقر مجلس الجهة، وفداً من رواند، تترأسه Zaina Nyiramatama، سفيرة رواندا بالمغرب، ويضم كل من UWERA Marie Assumpta، مستشارة، والسيد Paul RUDAKENGA، الكاتب الأول.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة، كان الغرض من زيارة العمل هذه التباحث في شأن التعاون الثنائي في مجالات السياحة والإدارة الترابية والتبادلات التجارية.

وشكل اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة مجموعة من المشاريع الجهوية ذات الأهمية الكبرى، والمندرجة ضمن مشروع برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، كما شكل اللقاء فرصة للبحث عن أفق التعاون المرتبطة بتنزيل هذه المشاريع.

وبعد تقديم عرض، يبرز أهم ما يميز جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومناقشة بناءة لعدد من المجالات التي يمكن ربط تعاون ثنائي للعمل عليها والتي تهم مجال الصناعة والنسيج، وغيرها، وذلك اعتبارا للمكانة التي تحتلها الجهة في مجال الصناعة؛ حيث تعتبر رائدةً في هذا المجال، خلص اللقاء إلى اتفاق الطرفين على تنزيل خطة عمل، والعمل سوياً على إطلاق التعاون في المجلات السالف ذكرها.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى الاهتمام بالصناعة التقليدية بإقليم العرائش، مبرزة أنها تتوفر على ما يقارب 10 آلاف صانع تقليدي، “إلا أنها لا تحظى باهتمام الوزارة بشكل يليق بمكانة الإقليم التاريخية والاستراتيجية، والدور الذي تلعبه للحفاظ على إشعاع المنطقة”، حسب تعبير السيمو.

كما طالبت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي لها، بإغناء التراث المادي للإقليم من خلال تكوين أفواج من الحرفيين الشباب وفقا لمناهج علمية أكاديمية، من خلال إنشاء مركز للتكوين بالتدرج المهني، الذي لا يتواجد بالإقليم على الرغم من توفر بقعة أرضية مساحتها 500 متر مربع، وقادرة على تنزيل هذا المركز، كما أبرزت أن هناك إمكانية لإبرام عقد شراكات مع جامعة العرائش والمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا الخصوص.

ونبهت إلى أن البنية التحتية الهشة للصناعة التقليدية بالعرائش، من شأنها أن تتحسن وتواكب النهج التنموي الترابي، بإعادة الإشعاع لمجمع الصناعة التقليدية الذي يحظى بموقع استراتيجي مهم يتوسط مدينة العرائش، وذلك من خلال إعادة هيطلته وإصلاحه.

من جهة أخرى، نوهت السيمو بالاستراتيجيات التي عملت الوزارة جاهدة على تتزيلها على المستوى الوطني، استحضارا للاهمية التي يحظى بها قطاع الصناعة التقليدية بالبلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الثقافي، وتعزيزا لدوره الأساسي في الحفاظ على الهوية والتراث الوطني.

افتتحت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أشغال الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، دراسة التقرير النهائي للاجتماع الوزاري الخامس والمصادقة عليه، إلى جانب النقاط المتعلقة بالبروتوكول الإضافي المؤسس للجنة .

كما يناقش المشاركون في المؤتمر الاتفاقية المتعلقة بإحداث صندوق المناخ الخاص بمنطقة الساحل، وأوجه وأشكال مساهمات البلدان الأعضاء في رأسمال الصندوق، وكذا تسيير الأمانة التنفيذية للجنة، وإحداث لجنة لقادة الدول لدعم رئيس اللجنة في إطار تعزيز الترافع المتعلق بسير عمل لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، وتعيين شخصيات كسفراء للجنة بهدف الدفاع والبحث عن تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج والأنشطة المبرمجة.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا جلالته على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.

وأوضح جلالة الملك، في الرسالة التي وجهها اليوم الجمعة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله اليوم الجمعة بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند على “الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية”.

وأشار صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة، ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي، من الفئات الأكثر فقرا، بحلول 2030، مضيفا أنه يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل بحلول 2050، أعدادا إضافية، قدرت بـ 13.5 مليون شخص.

وأضاف جلالة الملك أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهولة إلا أن “قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية”.

وذكر صاحب الجلالة ، في هذا الصدد، بحرص المغرب على الوفاء بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي.

وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية، التزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن.

وبعد أن أشار جلالته إلى الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، أشاد صاحب الجلالة ب” النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور”.

وأضاف صاحب الجلالة أن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، يعدان تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها، مشددا جلالته على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث، أن “يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها”.

وخلص جلالة الملك إلى التأكيد على أن “الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)”، ستظل نبراسا ينير “طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية”.

 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله اليوم الجمعة بأديس أبابا. وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

إخواني أصحاب الفخامة رؤساء الدول،

السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،

حضرات السيدات والسادة رؤساء الحكومات،

يسعدنا اليوم، أن تنعقد الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، وخصوصا كونها تتيح الفرصة لنا جميعا لمعرفة مدى تحقق الأهداف التي حددناها خلال المؤتمر الأول (لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لمنطقة الساحل) المنعقد في نيامي سنة 2019، وهي ت نز ل على أرض الواقع.

ولذلك فإنه لا يسعني بهذه المناسبة، إلا أن أشيد بالدور القيادي لأخينا فخامة الرئيس محمد بازوم، والذي مكننا من مواصلة عملية تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع بكل عزم وتصميم. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تشير التوقعات إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة، ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي، من الفئات الأكثر فقرا ، بحلول 2030، إذ ي رتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل بحلول 2050، أعدادا إضافية، ق درت بـ 13.5 مليون شخص.

وعلاوة على ذلك، ورغم هذه الحصيلة المهولة، فإن قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية.

أجل، إنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مع الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.

ويستند هذا المطلب الأساسي، على الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية. فأي منطقة في العالم بوسعها أن تجسد، من وقع تضررها، مدى الحاجة الملحة إلى إنشاء مثل هذا الصندوق، إن لم تكن منطقة الساحل ذاتها؟

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد سبق أن أعلنا في خطابنا بمناسبة المؤتمر الأول للجنة المناخ، الخاصة بمنطقة الساحل، عن كون المغرب قد أوفى بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة، فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي. كما أن المملكة المغربية، التزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

على الرغم من الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، فإنه بوسعنا أن نهنئ أنفسنا على النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور.

وما الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من أخوي الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، إلا تجسيد لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها. كما أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث، أن يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها.

وستظل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)، نبراسا ينير طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، الذي ينعقد اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

كما يمثل رئيس الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد في أديس أبابا يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، بالأساس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال.

وستتناول قمة الاتحاد الإفريقي، بالخصوص، الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلام والأمن في القارة، ومنح مقعد للاتحاد الإفريقي داخل مجموعة ال20، وأزمة الغذاء العالمية، واستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة “كوفيد-19″، وتقييم المخطط العشري الأول لتنفيذ أجندة 2063، والقضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF) وتغير المناخ.

تظهر نتائج الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، التي جرت خلال هذا الأسبوع، الثقة التي يحظى بها حزب التجمع الوطني للأحرار من لدن المواطنين، بعد فوز 3 من مرشحيه في جماعات مختلفة.

في هذا الإطار، أفرزت نتائج الانتخابات الجزئية الخاصة بالدائرة الانتخابية رقم 7 بجماعة تيسراس، والتي أجريت أمس الخميس، فوز عزيز القشتاح، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بما مجموعه 181 صوتا.

كما أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية بالدائرة 9 لحي توكما ن ازايز خافجي بجماعة أورير، التي أجريت أمس الخميس كذلك، عن فوز مرشح “الحمامة”، محمد تمياس، بـ 215 صوتا.

بدوره، فاز المرشح التجمعي، عادل اشطيبة، في الانتخابات الجزئبة لجماعة المساسة، بعد حصوله على 307 أصوات.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 16 فبراير 2023 بالرباط، أوديل رونو-باسو Odile Renaud-Basso، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مرفوقة بمجموعة من مسؤولي البنك، وذلك بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ “أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في العديد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، والشراكات مع المؤسسات العمومية ومع القطاع الخاص”، يشير البلاغ.

وأفاد المصدر ذاته أن رئيس الحكومة رحب بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على صعيد مواكبة التنمية الاقتصادية في المملكة، من خلال تعبئة استثمارات تهم قطاعات مختلفة.

كما أبدى أخنوش تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين الطرفين وفق استراتيجية طموحة، تنسجم مع الرؤية الملكية المستنيرة، وذلك عبر تسريع تطور مجال الاقتصاد الأخضر، ومواجهة الإجهاد المائي، وإنجاح الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية للجهات، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وخفض التفاوتات الإقليمية.

من جانبها أشادت أوديل رونو-باسو، بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال تقوية وعصرنة شبكة البنيات التحتية، ومحطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، مبدية إعجابها بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة الحالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.

وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، يتابع المسؤول الحكومي، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).

ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجان المحلية رصدت عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، موضحا أنه تم رصد ثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بكل من الرباط وتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وأكد أن هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

ولفت بايتاس إلى أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكدا، في هذا الصدد، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.

وفي سياق ذي صلة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأولوية، اليوم، للسوق الوطني على حساب التصدير، موضحا أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددا على أنه سيتم تفعيل جميع الخيارات الممكنة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية. ويتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد؛ مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين ؛ وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.

ويأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطار تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية ويؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية والتقييم والمساءلة والشفافية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، من بينها على الخصوص إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.

كما يهدف المشروع إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة ” بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.