صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات. حيث تبين انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أنه أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ وضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ وتحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة وإغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة؛ وتصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد وحصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وجّه مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تطوير العرض الطاقي بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر.

إلى ذلك، استفسر شبعتو عن الخطة المستقبلية للوزارة لتنزيل هذه الاستراتيجية وتحقيق النتائج المرجوة، بالاعتماد على المزايا الهامة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال.

وأبرز في هذا السياق أنه، وتبعا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتنمية الطاقات المتجددة بالبلاد، يسعى المغرب في السنوات القادمة لتطوير العرض الطاقي، من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، حيث يهدف لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، ما من شأنه تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن أسعار المنتجات الغذائية تواصل الانخفاض، داعيا الوزراء إلى مواصلة الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي.

في هذا الصدد، وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تطرق أخنوش مجددا لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسَّهَرِ على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المُضَارَبَات، مؤكدا “هو الموضوع الذي سنواكبه حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية”.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشاد أخنوش بانخراط الوزراء وسهرهم على تَتَبُّعِ تَطَوُّر الأسعار، وقيام البعض منهم بِجَوَلاَتٍ في الأسواق، مردفا: “شْفْنَا السي الصديقي بأكادير في زيارة ميدانية لسوق الجُملَة وإحدى ضَيْعَاتِ الطماطم، وكذلك السي مْزُّورْ في عمليات تَفَقُّدِيَة ببعض مصانع المنتجات الغذائية، كِيفْمَا شْفْنَا تَجَنُّد السادة الولاة والعمال والمصالح التابعة لهم لمراقبة الأسعار في الأسواق”.

وتابع: “هذَا الانخراط يَعْكِسُ في الحقيقة مَرْكَزِيَّةَ المواطن في مختلف السياسات العمومية: لِجَان الُمرَاقَبَة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية حَرِصَتْ على التَتَبُّعِ اليومي للأسواق.. وعمل كبير تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، أُتَابِعُهَا بشكل شخصي عبر التقارير اليومية التي يَتِمُّ إعدادها”.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الحكومة بجميع أعضاء هذه اللِّجَان وعلى رأسهم الولاة والعمال، الذين حرصوا على التَتَبُّعِ اليومي والدّقِيق للسوق الوطنية والضرب بيد من حَديد على تُجار الأزَمَات، مِمَّنْ يُحَاوِلُونَ تحقيق مَكَاسِبَ على حِسَاب صِحَّة وقُفَّة المواطن المغربي.

كما دعاهم أخنوش إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة والمراقبة على متخلف سلاسل الإنتاج والتسويق.

وأضاف: “وكما أعلنت في اجتماعنا الأسبوع المنصرِم، فأسعار المنتجات الغذائية، على سبيل المثال الطماطم والخضر عموماً واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، بِفَضل الإجراءات التي يَتِمُّ اتّخاذها وبفضل تسحن الظروف المناخية، وَسَتُوَاصِلُ أَسْعَارُها في تسجيل تراجعٍ في الأيام المقبلة حَتَّى تَصِلَ إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.

وفي الأخير،  دعا أخنوش الوزراء،  إلى مواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شَأْنِه أَن يَعْكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المُتَضَمَّنَة في البرنامج الحكومي.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي، أمس الأربعاء بالرباط، إن أسعار منتجات الدواجن، التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ستعود تدريجيا إلى “مستويات معقولة” تكون في متناول المواطنين.

وأكد صديقي، في كلمة خلال اجتماع عقده مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن المهنيين ملتزمون مع السلطات العمومية “لبذل كل ما في وسعهم من أجل ضمان عودة الأسعار إلى مستويات معقولة تكون في متناول المواطنين، خصوصا قبل شهر رمضان”.

وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الزيادة التي تعرفها أسعار الدواجن تعزى إلى عوامل ظرفية تشكل “عبئا على القوة الشرائية للمواطنين”.

كما أبرز أن هذا الاجتماع التنسيقي والتشاوري مع الفيدرالية، يندرج في الإطار العام لتتبع قطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة الجوانب الاستراتيجية لتطوير القطاع بغية تعزيز ديناميته وتطوره، وتدعيم “أمننا الغذائي، من خلال تحقيق السيادة الغذائية”.

من جهته، قال رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار المشاورات المستمرة مع الوزارة ضمن رؤية طويلة الأمد، مضيفا – في هذا الصدد – أن الفيدرالية ” ستباشر توقيع خطة عمل مع الوزارة لمدة 10 سنوات “.

وبحسب رئيس الفدرالية، شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة الظرفية الحالية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، مسجلا أن الزيادة الملحوظة في أسعار الدواجن تعزى، بالأساس، ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في تكلفة الإنتاج.

وأوضح، في السياق ذاته، أن أسعار الأعلاف والذرة والصوجا ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 30 بالمائة.

كما أكد أن “الأسعار ستعود إلى مستواها المعتاد قبل شهر رمضان”، الذي يعرف إقبالا كبيرا على البيض، مبرزا أن أسعار الدواجن في المغرب ما تزال “من بين الأدنى في المنطقة”.

و شدد رئيس الفيدرالية على أن سلسلة إنتاج قطاع الدواجن تحقق “الاكتفاء الذاتي”، فضلا عن قدرة القطاع على تصدير الكتاكيت نحو إفريقيا.

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأربعاء، بالقصر الرئاسي في ليبروفيل، مباحثات مع علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون.

وشكلت هذه المباحثات، التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني، يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين.

وخلال هذه المباحثات، استعرض جلالة الملك، حفظه الله، والرئيس الغابوني، وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات.

إثر ذلك، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بحضور رئيس الجمهورية الغابونية، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة. وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين في هذا البلد الشقيق إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملائمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.

تم عقد اجتماع تتبع أشغال مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بجماعة زوادة يوم الاثنين 13 فبراير 2023 بحضور عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وذكر بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الاجتماع حضره كذلك محمد امهيدية، والي الجهة، وعامل إقليم العرائش ورئيس جماعة العرائش والمدير العام لشركة ميدز.

ويعتبر القطب الفلاحي اللوكوس، الذي يتواجد بتراب جماعة زوادة، والذي أعطيت انطلاقة أشغاله، يوم الأحد 6 نونبر 2022 أحد أهم المشاريع المهيكلة بالجهة يقدر باستثمار 457 مليون درهم وسيوفر 10.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما سيوفر المشروع فرصا للاستثمار في مجال تثمين الصناعات الغذائية، التي تعقد عليها رهانات كبرى في بلادنا، فيما يخص الأمن الغذائي والنجاعة الطاقية وتجويد المنتوج المغربي وتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال استثمارات واعدة لها مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتعود بالنفع على البلاد.

وسيساهم هذا المشروع في زيادة استقطابية إقليم العرائش والجهة للاستثمارات الفلاحية والغذائية، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية. ويتوقع انتهاء أشغال الشطر الأول لمشروع القطب الفلاحي اللوكوس شهر يونيو 2023.

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع لمحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع.

وسجل بقلق، خلال لقاء تواصلي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة، لدراسة ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2021، تطور وضع الفساد بالمغرب، بسبب ركود على مدى عقدين، مبرزا أن البلاد لم تحسن ترتيبها في ذلك إلا بنقطة واحدة.

وتأسف النائب البرلماني كذلك لتسجيل ارتفاع جد ملحوظ في الفساد بالمغرب، خاصة بين سنة 2011 و 2021، و”هذا ما قد يفسر غياب إرادة سياسية فيها “النية” أو بالأحرى “حسن النية”، لأن ما كان يطبع تلك الفترة هو محاربة الفساد في الشعارات فقط وب”سوء نية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن تفاعل السلطات المعنية آنذاك كان ضعيفا أو شبه منعدم مع 1000 توصية واقتراح صادرة عن تقارير الهيئة لمحاربة الفساد.

وزاد: “سنتفاعل أكثر، من خلال جلسات أخرى، مع التقارير الموضوعاتية التي تفضلت الهيئة بتقديمها، خاصة المتعلقة بالإثراء غير المشروع الذي يهمنا كمشرعين وكنواب أمة، باعتبار أن بلادنا في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع يسمح لهذه الآلية أن تقوم بالأدوار المنوطة بها، بالاضافة إلى تفعيل التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية و التبليغ عن الفساد.”

من جهة أخرى، أكد السعدي أنه من خلال مثل هذه اللقاءات تؤسس اليوم علاقة جديدة بين المؤسسة التشريعية وبين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية.

كما عبر عن امتنانه لحضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للبرلمان في شخص رئيسها وبعض أعضاء مجلسه للتفاعل مع نواب الأمة، في إطار دراسة ومناقشة تقرير الهيئة لسنة 2021.

سلط وفد من غرفتي البرلماني، يضم كمال أيت ميك المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، اليوم الثلاثاء في نيويورك، الضوء على سياسة المغرب في مجال تدبير المياه.

وأبرز كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أن المغرب يمتلك، وبفضل سياسته في تدبير المياه التي يتم تنفيذها تماشيا مع التوجيهات الملكية، 151 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ 19.6 مليار متر مكعبة.

وأشار إلى أن 16 سدا جديدا (بسعة تخزين إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب) وما يعادلها من أنظمة الربط توجد قيد الإنشاء، مضيفا أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 18 محطة لتحلية مياه البحر.

من جهته، أبرز عمر احجيرة، أن المغرب جعل، وبتوجيهات ملكية سامية، من الولوج إلى الماء الشروب أولوية في المجالين الحضري والقروي على حد سواء، وذلك انسجاما مع فلسفة دستور 2011، والمبدأ الذي كرسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2010.

وأشار احجيرة، وهو عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المملكة تمكنت، وعلى الرغم من الإكراهات، من تلبية الاحتياجات المائية، خاصة من خلال اللجوء إلى تحلية المياه من البحر وتعزيز التزويد اعتمادا على المياه الجوفية، مع الاستناد إلى الاقتصاد في استهلاك المياه.

وسجل، من جانب آخر، أن المغرب يواصل جهوده الهادفة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتعاون الدولي، فضلا عن التعاون الفاعل من أجل ضمان الأمن المائي.

من جانب آخر، تطرق حسن شوميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى إشكالية تمويل المشاريع المائية والتكيف مع التغير المناخي في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

وذكر، في هذا الإطار، بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، موضحا أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في عام 2021 بتمويل من المغرب، تهدف إلى تزويد المنطقة بآلية مالية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس المقبل 2023 بنيويورك.

كما تهدف إلى تمكين الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة من منظور نقدي بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، كذلك، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، وخدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.

سلط الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الثلاثاء بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، الضوء على إنجازات المملكة ودورها الريادي في السلوك المسؤول للشركات بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الجزولي، خلال الاجتماع الوزاري المخصص للسلوك المسؤول للشركات، المنظم تحت شعار “النهوض وتعزيز السلوك المسؤول للشركات في الاقتصاد العالمي”، التزام المغرب بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو أمر ضروري للتنمية السليمة والمستدامة للاقتصاد.

وأكد أن السياسة الوطنية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، تضع تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار كإجراءات مركزية في صميم التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.

وقال المسؤول “طموحنا واضح: إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمستثمرين وتسهيل عملية ريادة الأعمال”، مضيفا أن “ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقناه مؤخرا يستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويأخذ بعين الاعتبار معايير السلوك المسؤول للشركات”.

وفي هذا السياق، أكد أن الميثاق الجديد يستهدف جميع الاستثمارات وكافة المستثمرين وسيمكن من دعم الاستثمار الخاص وتطوير القطاعات والمهن الاستراتيجية في المستقبل، مشيرا إلى أنه يهدف أيضا إلى النهوض باقتصاد دون كربون والاقتصاد الشامل والتغلب على الفوارق المجالية والاجتماعية.

وذكر بأن المغرب قد انضم إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات، واختار معايير السلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأعاد تأكيد التزامه بمكافحة تغير المناخ.

وتابع بالقول “لقد اعتمدنا استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، ونحن أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تشارك في الصفقة الخضراء (غرين ديل) للاتحاد الأوروبي”.

من جهة أخرى، أجرى الجزولي محادثات مع الكاتب البرلماني لوزير التجارة الدولية والنهوض بالصادرات، والمقاولات الصغرى والتنمية الاقتصادية لكندا، عارف فيراني، ووزير العمل والاقتصاد الاتحادي في النمسا، مارتن كوشر، والوزير السعودي للاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وجرى خلال هذه المباحثات مناقشة الإمكانيات الاقتصادية للمملكة التي جعلتها وجهة مميزة للمستثمرين، وميثاق الاستثمار الجديد، ثمرة الرؤية المستنيرة لجلالة الملك.

وينظم هذا اللقاء، الذي ترأسه الولايات المتحدة، بصفة مشتركة مع المغرب والمملكة المتحدة وكندا وشيلي واليابان كنواب الرئيس، في إطار أسبوع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلوك المسؤول للشركات (14-17 فبراير).

ويعد مناسبة للوزراء للمشاركة في التفكير الاستراتيجي في برنامج عمل السلوك المسؤول للشركات باعتباره حجر الزاوية في التجارة الدولية والاستثمار، عبر العديد من المجالات الموضوعاتية والسياسية، وكشرط أساسي لممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد العالمي.

وفي إطار أسبوع المنظمة الذي سيجمع ممثلي الحكومات والشركات والنقابات والمجتمع المدني، سينعقد المنتدى العالمي العاشر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات يوم 15 فبراير الجاري. وستكون مناسبة لمناقشة نتائج الاجتماع الوزاري حول نفس الموضوع.

وتم إنشاء هذا المنتدى العالمي عام 2013 لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والذي أصبح الحدث الرئيسي للحكومات والشركات والنقابات والمجتمع المدني لتعزيز الحوار الدولي حول هذا الموضوع والمساهمة في التنفيذ الفعال لإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

وسيعقد منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول العناية الواجبة في قطاع الملابس والأحذية يومي 16 و17 فبراير 2023، حيث سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن المنظمة في مجال تنمية سلاسل التوريد في قطاع الملابس والأحذية، من أجل مواجهة المخاطر الناشئة وتبادل الخبرات حول تنفيذ العناية الواجبة في مناطق جغرافية مختلفة.

جددت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول غياب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأفادت في نص سؤالها أنه سبق لها أن وجهت سؤالا كتابيا في الموضوع، قبل أن يجيبها الوزير بأن المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة يضم جهازا من هذا النوع، إلا أنها تفاجأت بأن المواطنين ما زالوا يعانون من غياب هذا الجهاز، مما يضطرهم للذهاب للمستشفى الخصوصي للقيام بهذا التشخيص.

ودعت السيمو الوزير إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير هذا الجهاز.

سلطت جلسة رفيعة المستوى، نظمت في إطار القمة العالمية للحكومات المقامة حاليا بدبي، الضوء على دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية في التخفيف من معوقات تمويل المناخ.

وبحثت الجلسة، التي شاركت فيها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الأجوبة على التحديات والفرص المتعلقة بتمويل المناخ، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وناقش المشاركون في الجلسة التي نظمتها وزارة الدولة للشؤون المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية في وضع إطار ملائم وتجديد البنية المالية لجذب المزيد من التمويلات الخاصة المتعلقة بالمناخ.

وكانت نادية فتاح قد شاركت اول امس الاحد في الدورة السابعة للمنتدى العربي للمالية العامة، المنظم تحت شعار “الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والفرص”.

وسلطت نادية فتاح خلال الدورة الضوء على تجربة المغرب في التقليص من مخاطر التغيرات المناخية، مستعرضة الاستراتيجيات الاستباقية، التي أعدتها المملكة وفق نظرة استشرافية تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

كما أبرزت خلال هذا المنتدى الذي شارك فيه على الخصوص وزراء المالية بالدول العربية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المشاريع الطموحة التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات الطاقات المتجددة وتدبير المياه.

يشار إلى أنه يشارك في القمة العالمية للحكومات أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية ، وتنظم خلالها أزيد من 220 جلسة ، بمشاركة 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وتبحث المنتديات والحوارات التي تستضيفها القمة أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد ، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان (عمالة إنزكان- أيت ملول).

وتهدف هذه الزيارة التي قام بها الوزير مرفوقا بوالي جهة سوس- ماسة، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول، والكاتب العام لعمالة إقليم شتوكة آيت باها ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة وعدد من المنتخبين والمسؤولين بالوزارة، إلى ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالفواكه والخضر.

كما تندرج في إطار عمليات التنسيق وتتبع التنزيل الاستعجالي للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والعمل على استقرارها عند مستوياتها المعتادة.

ويعد سوق الجملة لإنزكان، أكبر سوق جملة للمنتوجات الفلاحية بالمغرب، ويندرج ضمن الجيل الجديد من أسواق الجملة، حيث تمكن هذه المنصة المهمة، من خلال بنيتها التحتية الحديثة ذات الحجم المناسب، من تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات وتنظيم مجال تسويق المنتوجات الفلاحية (الخضر والفواكه) لفائدة آلاف الفلاحين في الجهة.

وعلى هامش هذه الزيارة، تفقد صديقي ضيعات إنتاج الخضراوات، على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها، متخصصة في إنتاج الطماطم، حيث تساهم جهة سوس-ماسة، خاصة سهل اشتوكة، بنسبة عالية في تزويد الأسواق الوطنية بالخضر خاصة الطماطم، التي تبلغ مساحتها 3900 هكتار، بإنتاج متوقع قدره 695 ألف طن برسم الموسم 2022-2023.

وبالمناسبة، قال صديقي، إن سعر الطماطم شهد ارتفاعا منذ بداية شهر يناير بسبب انخفاض درجات الحرارة، مما أدى إلى إبطاء وثيرة نضج المنتوج، وتموين الأسواق بكميات كافية وعادية، مضيفا أن هذه الوضعية بدأت في التحسن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما سيمكن من تموين الأسواق الداخلية للمملكة بالكميات الكافية من الخضر، خصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن لجان التتبع الخاصة التي تم احداثها، مع المهنيين، تقوم بمجهودات كبيرة لضمان التموين الكافي للسوق الداخلية وبصفة مستمرة، مشددا على ضرورة استقرار الأسعار لتكون في متناول المستهلك المغربي وبالتالي “عودة الأمور إلى سابق عهدها”.

من جهة أخرى، وفي إطار اللقاءات الدورية التي تعقد مع مهنيي القطاع، ترأس المسؤول الحكومي بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، اجتماعا مع الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، وذلك بهدف تدارس الإكراهات المتعلقة بتموين وتسويق الفواكه والخضر وسبل تحسين الأداء.