أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع لمحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع.
وسجل بقلق، خلال لقاء تواصلي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة، لدراسة ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2021، تطور وضع الفساد بالمغرب، بسبب ركود على مدى عقدين، مبرزا أن البلاد لم تحسن ترتيبها في ذلك إلا بنقطة واحدة.
وتأسف النائب البرلماني كذلك لتسجيل ارتفاع جد ملحوظ في الفساد بالمغرب، خاصة بين سنة 2011 و 2021، و”هذا ما قد يفسر غياب إرادة سياسية فيها “النية” أو بالأحرى “حسن النية”، لأن ما كان يطبع تلك الفترة هو محاربة الفساد في الشعارات فقط وب”سوء نية”، حسب تعبيره.
وأفاد أن تفاعل السلطات المعنية آنذاك كان ضعيفا أو شبه منعدم مع 1000 توصية واقتراح صادرة عن تقارير الهيئة لمحاربة الفساد.
وزاد: “سنتفاعل أكثر، من خلال جلسات أخرى، مع التقارير الموضوعاتية التي تفضلت الهيئة بتقديمها، خاصة المتعلقة بالإثراء غير المشروع الذي يهمنا كمشرعين وكنواب أمة، باعتبار أن بلادنا في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع يسمح لهذه الآلية أن تقوم بالأدوار المنوطة بها، بالاضافة إلى تفعيل التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية و التبليغ عن الفساد.”
من جهة أخرى، أكد السعدي أنه من خلال مثل هذه اللقاءات تؤسس اليوم علاقة جديدة بين المؤسسة التشريعية وبين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية.
كما عبر عن امتنانه لحضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للبرلمان في شخص رئيسها وبعض أعضاء مجلسه للتفاعل مع نواب الأمة، في إطار دراسة ومناقشة تقرير الهيئة لسنة 2021.
