أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين بالرباط، أن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.
وذكر بنموسى، في كلمة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.
وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.
وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.
وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.
وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.
وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.
ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية
