صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على: ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن التواصل الحكومي مع المواطنين خلال الظرفية الحالة، رغم صعوبتها، لم يتعرض لأي ارتباك، مؤكداً أن المسؤولين الحكوميين وبرلماني الأغلبية وقيادات “الأحرار” حاضرون باستمرار، وملتزمون بالتواصل مع المواطنين، منذ تنصيب الحكومة.

وتابع السعدي، في حوار “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار 21″، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منضبط في تواصله داخل المؤسسات، حيث يحضر إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين مرة كل شهر للحديث عن السياسات العمومية المتعلقة بسياق الأزمة.

كما أبرز أن برلمانيو الأحرار يحضرون باستمرار، ويقودون النقاش داخل اللجان بحضور الوزراء المعنيين، ويواضبون على طرح الأسئلة الشفوية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، موضحا أن المغرب حقق رقما قياسيا غير مسبوق من حيث عدد الأسئلة الكتابية، حيث طرح 10 آلاف سؤال تمت الإجابة على 6000 منها.

وما يفسر حرص الحكومة على التواصل والاشتغال داخل المؤسسات في سياق الأزمة، هو بحث الجميع عن المعلومة بكثافة واحتياجهم لتوضيحات من الحكومة، ما ساهم في ارتفاع مؤشرات التواصل الحكومي في هذه الفترة.

وأشار السعدي إلى أن المغاربة مقتنعون ومتفهمون لما يجري، باستثناء بعض فئات المعارضة وأخرى افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا أحد يحق له الحديث باسم المغاربة في تعبيره عن انطباع شخصي ما، في الوقت الي تعمل فيه الحكومة على رفع التحديات وتعمل جاهدة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح: “بلادنا تمر بمرحلة صعبة وحساسة على غرار باقي دول العالم، حيث تغيرت الموازين الاقتصادية، وهذا ما يجدر بالمغاربة معرفته، فظرفية ما بعد الجائحة لا تشبه تماما ما قبلها، نحن لا نعيش في جزيرة معزولة نحن نعيش في عالم يتأثر ويؤثر في السياسات الدولية والاقتصاد الدولي”.

“كما نعيش في أزمة غير مسبوقة، فالمغرب لم يسبق له أن شهد نوابات جفاف متتالية منذ 50 سنة، كما لم يسبق أن شهد عشوائية في التعامل مع القضايا الاقتصادية”، حسب تعبيره.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.

ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.

وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.

انتخب سعيد الراضي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، وجرى تشكيل المجلس الجديد. 

وجاء انتخاب الراضي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبعد وفاة الرئيس السابق الفقيد عبد الواحد الراضي. 

وأكد سعيد الراضي في كلمة له بالمناسبة على أن انتخابه، جاء بفضل ثقة المستشارين بالجماعة وعددهم 29  عضوا، مؤكدا سعيه الحثيث لاستكمال مسار التنمية بالجماعة، وتنفيذ البرامج خدمة للمواطنين وللصالح العام.

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال، أفضت الى تسجيل 1275 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 12 رمضان لسنة 1444.

وأوضحت اللجنة الوزاراية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني خلال شهر رمضان والمنعقد أمس الثلاثاء، أن 220 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين،  في حين تم إنجاز محاضر بشأن 1055 مخالفة أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأوضح البلاغ أنه فيما يخص جودة المواد الغذائية، قامت اللجان المختلطة في الفترة نفسها بحجز وإتلاف حوالي 18.85 طن من المواد الاستهلاكية غير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.

كما ستواصل اللجنة، التي تترأسها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، والتي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجنة المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، أن عملية تموين الأسواق مستمرة في أحسن الظروف، مع تنوع في المواد المعروضة برسم الـ12 يوما الأولى من شهر رمضان لسنة 1444.

وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال شهر رمضان، أن اللجنة أشارت إلى أن المعروض من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا يفوق الطلب ويغطي الحاجيات الوطنية خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر ذاته أن المخزون المتوفر من بعض المواد يغطي الحاجيات لعدة أسابيع وأشهر، بما فيها المواد الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض الضغوطات أدت الى ارتفاعها خلال الأسابيع الفارطة، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس.

وسجل أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع كميات أغلب هذه الخضراوات المعروضة في الأسواق مع قرب نضج الزراعات الربيعية، وهو ما سيكون له وقع إيجابي في الحد من أسعارها.

أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد كان للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن والمتعلقة بوقف تحصيل الضريبة المطبقة عند الاستيراد الفضل في إعادة التوازن لهذه السلسلة، باستيراد ما يعادل 9000 طن من رؤوس الأبقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مما أسهم في الرفع من العرض المتوفر من هذه المادة وبالتالي استقرار أسعارها.

وبشأن تطور الأسعار خلال هذه الفترة، فقد ذكرت أنها مستقرة عموما مقارنة مع بداية هذا الشهر الفضيل، في حين سجلت بعض من المواد انخفاضا، لاسيما مشتقات القمح الصلب مثل الدقيق والسميد.

كما عرفت أسعار بعض الخضر تراجعا، أبرزها أسعار الطماطم، التي انخفضت بأكثر من 17 بالمائة مقارنة مع بداية شهر رمضان، حيث يبلغ متوسط السعر الوطني الحالي 8.50 درهما للكيلوغرام مقابل 10.50 دراهم للكيلوغرام بداية الشهر الفاضل.

من جانب آخر، عرفت أسعار البصل الأخضر والقرعيات والجزر والباذنجان انخفاضا تراوح بين 2 و6 بالمائة، بينما حافظت أسعار البصل اليابس على ارتفاعها متجاوزة 15 درهما للكيلوغرام، واستقرت أسعار البطاطس عند حوالي 10.5 درهما للكيلوغرام.

أما اللحوم الحمراء فظلت مستقرة عند حوالي 85 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، و92 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم.

وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي لأسعار هذه المواد فإنها تظل مرتفعة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وذلك لعدة اعتبارات داخلية وخارجية من قبيل ضعف التساقطات التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تداعيات ارتفاع المواد الأولية المستوردة، وكذا بعض الظروف المناخية التي سادت خلال بداية السنة.

وتترأس مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار يعد نتيجة لارتفاع التضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج، وكذا تقلبات أحوال الطقس الموسمية.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه ينبغي متابعة المستجدات على الصعيد العالمي، و”مقارنة السعر المحلي للخضروات مع أسعارها لدى الجيران وحتى أوروبيا”.

وأبرز أنه “ينبغي التحقق من التضخم هل هو مستورد أم محلي، إذ لا يمكن القول بأنه داخلي كون أسعار الأسمدة الفوسفاطية المغربية لم يرتفع ثمنها”، في حين أن سعر مادة “الآزوت” تضاعف أربع إلى خمس مرات، وهي مادة أساسية يؤدي عدم استعمالها إلى انخفاض الانتاج”.

وقال صديقي إنه يتم التنسيق مع المهنيين، خصوصا منتجي الطماطم المنظمين في إطار الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر، مضيفا أنه في ما يخص نوع الطماطم المستديرة التي يتم استهلاكها محليا، “نتوفر على الإنتاج الكافي (..)، وحينما كانت السوق المحلية تتوفر على الكميات الكافية، فإن المهنيين كانوا يصدرون الكميات التي يحددونها”.

وقال “أخبرنا المهنيين بأنه لا وجود للمنع ولا نتحدث عنه بل نتحدث عن التوازن، وفي حالة توفر الكمية الكافية من الطماطم بثمن منخفض داخل السوق الوطني، يمكنهم تصديرها”، مشيرا الى أنه في حالة حاجة السوق الداخلي للطماطم ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الأخير، ثم تدبير التزاماتهم مع المستوردين وإعادة جدولة عملية التصدير.

وحرص صديقي على التوضيح بأنه بدون تصدير لا يمكن للمهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بنفس هذه التكلفة، مضيفا “نريد من المهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بتكلفة أقل وبثمن محدود.

وأبرز أن “الفلاح لا يمكنه تحقيق الأرباح أو ضمان الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 200 و220 طن للهكتار، بدون توفير الاستثمارات الضرورية لذلك، وهو ما يقتضي الحرص على ضمان هذا التوازن”.

وفي هذا الصدد، قال إنه “خلال هذه الأزمة بحثنا عن هذا التوازن وتباحثنا مع المهنيين حيث لا يمكن تحقيقه من جهة واحدة”، مؤكدا أنه “لا يمكن للدولة بين عشية وضحاها أن تمنع التصدير، لأن هناك التزامات وعقود تربط المهنيين بالخارج”.

وفي هذا الصدد، داعا الوزير المهنيين إلى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تموين السوق الداخلي، مبرزا “تجمعنا علاقة قائمة على التشاور مع المهنيين بهدف تموين السوق بطريقة لا تؤثر على الأسعار”.

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، معطيات جديدة حول القطاع الفلاحي في المغرب، أهمها حرص الوزارة على رقمنة سلاسل الإنتاج، وولوج الفلاحين للمنصات الرقمية، فضلا عن خطط مواجهة الجفاف وضمان استمرار إنتاجية وفيرة للسلاسل الغذائية.

وأعلن صديقي، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إنشاء قطب للرقمنة، بهدف ولوج 2 مليون فلاح إلى المنصات الرقمية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الفلاحية عبر الأنترنت.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى رقمنة سلاسل الإنتاج، حيث تم في البداية التركيز على رقمنة سلاسل الشمندر السكري وكل ما يتعلق بمحطات الإنتاج، وذلك لتسهيل عملية التسويق والتصدير وتوفير مزيد من الفرص للفلاحين.

من جهة أخرى، تطرق صديقي إلى الأزمة التي يعرفها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل المغرب عن الأزمة العالمية التي تشهدها الأسواق الفلاحية، وأن أسعار المنتجات الفلاحية والأسمدة تشهد ارتفاعاً عالمياً، ومنها أسمدة النيتروجين الأساسية أو المسماة ب”الآزوت”.

وأشار صديقي إلى أن التضخم يؤثر على أسعار المنتجات الفلاحية دولياً، وأنه يجب مقارنة أسعار منتجات المغرب بنظيراتها في دول أخرى لفهم السياق العالمي للأزمة، مضيفا أن المنتجات الفلاحية عرفت زيادة من 30 إلى 70 في المائة، وأن بعض المواد استقرت، فيما لا يزال سعر مواد أخرى مرتفعاً.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، أوضح صديقي أنه يتم العمل على تدبير هاتين السنتين الجافتين، من خلال مراقبة سلاسل الإنتاج ومستوى تموين السوق، مؤكداً على أهمية وجود توازن بين الإنتاج والتصدير لصالح الفلاح والمستهلك معاً، مع إعطاء أولوية لتموين السوق الوطنية، وأن جميع المنتجات الفلاحية متوفرة وبوفرة.

وأشار صديقي إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الجفاف أيضا بإجراءات استراتيجية من خلال برامج تحلية مياه البحر في عدة مناطق بالمملكة، مثل الداخلة وكلميم وتيزنيت والدار البيضاء، بالإضافة إلى برنامج لإعادة استعمال المياه العادمة.

وأكد الوزير صديقي أن برنامج تحلية مياه البحر بالدار البيضاء سيستهدف تغطية 7 هكتارات فلاحية، وذلك لضمان إنتاج السلاسل الأساسية، كما أن الحكومة تعمل على اعتماد السقي التكميلي لتغطية مساحات مهمة من المسقيات، وتستعد لسقي مليون هكتار من الحبوب من أجل الوصول إلى 80 قنطار من المحاصيل.

وفيما يخص سلسلة إنتاج الإبل، أكد الوزير صديقي أن الحكومة تعمل على إبرام عقد خاص بها، خلال المعرض الدولي للفلاحة، الذي سينظم بمكناس في شهر ماي المقبل.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة تسهر على ضمان توازن معادلة السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية.

وأوضح صديقي، خلال هذا الملتقى الذي ناقش موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه “لا يمكننا تحقيق أمن غذائي مستدام للمستهلكين بدون ضمان أمن اقتصادي مستقر للفلاحين”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية “تدبير التناقض بين السياسة الفلاحية (وضع أسعار جذابة لتشجيع المنتجين) والسياسة الغذائية (الإبقاء على أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن للمستهلكين).

من جهة أخرى، أكد الوزير أن استراتيجية “الجيل الأخضر” وضعت الأمن الغذائي في صلب أولوياتها، من خلال ترسيخ الأمن الغذائي وتقوية السيادة الغذائية في إطار تحول النظام الغذائي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تستند على الاستثمار في الرأس المال البشري للقطلع الفلاحي، والتكيف المستمر مع آثار تغير المناخ وتقليل تكلفة الغذاء من خلال تحسين الانتاجية وتحديث قنوات التسويق، وتقليل هدر العام والمواد الغذائية وتعزيز الاستهلاك المستدام، والحد من الأثر البيئي والصحي، وتحسين الدخل الفلاحي من خلال فرص العمل وخاصة الشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة القروية.

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمار المرتقب في ميدان الري وإعداد المجال الفلاحي، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، يبلغ 40 مليار درهم.

وأضاف صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه سيتم تطوير الري الموضعي على مساحة 350 ألف هكتار إضافية (أي مليون هكتار مسقية بالتنقيط في غضون سنة 2030)، وعصرنة 111 ألف هكتار من شبكات الري الجماعية بدوائر الري الكبير.

وأكد، في هذا الصدد، أن عملية تثمين الموارد المائية المعبئة من طرف السدود تتم عبر توسيع الري على مساحة 72 ألف و500 هكتار، والحفاظ على الفرشات المائية (سايس ومسكي وبودنيب)، مشيرا إلى تنمية الزراعة المسقية بمدارات الري الصغير، من خلال إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من دوائر السقي الصغير والمتوسط، واستصلاح الخطارات وتهيئة عتبات تجديد المياه الجوفية.

وأوضح أن المساحات المجهزة للسقي بالتنقيط انتقلت من 160 ألف هكتار سنة 2007 إلى 750 ألف هكتار سنة 2022، مبرزا أن الهدف هو الانتقال إلى مساحة مليون هكتار من الأراضي المجهزة للسقي بالتنقيط في أفق سنة 2030.

وتعزيزا للعرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، قال صديقي إنه تم إنجاز مشروع تحلية مياه البحر لري سهل اشتوكة، على مساحة 15 ألف هكتار، بسعة 400 متبر مكعب في اليوم، وبتكلفة 4,4 مليار درهم، مضيفا أنه يتم إنجاز مشروع مدار سقوي جديد على مساحة 5000 هكتار بواسطة وحدة لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة الريحية المتجددة بإقليم الداخلة، في طور الإنجاز، بتكلفة 2,5 مليار درهم، وتبلغ سعة المحطة 37 مليون م3، وبحقل ريحي قدرته تتراوح بين 40 إلى 60 ميغاوات في السنة.

وبخصوص إنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، أبرز الوزير أنه تتم مواصلة تطوير مشاريع الشراكة بينهما، من أجل إنجاز واستغلال مشاريع الري، وتعزيز العرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، مشيرا إلى أنه تتم المحافظة على المياه والتربة من خلال التهييئات العقارية والمحافظة على الأراضي الفلاحية من التوسع الحضري.

وقال إنه تم تحسین نجاعة وتثمین المیاه في الفلاحة، من خلال تجهيز 635 ألف ھكتار بالتنقیط في نھایة سنة 2020، كجزء من البرنامج الوطني للاقتصاد في میاه الري، أي 41 في المائة من المساحة الوطنیة المسقیة، مضيفا أنه تم تمدید السقي في إطار برنامج توسیع المساحات المسقیة بأكثر من 82 ألف و300 ھكتار بنھایة سنة 2020، بالإضافة إلى تھیئة 193 ألف و682 ھكتار من السقي المتوسط والصغیر.

وخلص الوزير إلى أن التعبئة المستمرة واستغلال المیاه السطحیة والمیاه غیر التقلیدیة، لاسیما عن طریق تحلیة میاه البحر، ستمكن من التخفیف من المخاطر المناخیة والحفاظ على منسوب المیاه الجوفیة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الإنتاجية ضروري من أجل خلق دينامية اقتصادية زراعية وقروية.

وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أن الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية، ولا سيما الري والتنمية الهيدروفلاحية والفلاحة التضامنية وتنمية سلاسل الإنتاج، يعد أمرا ضروريا من أجل خلق دينامية اقتصادية وزراعية وقروية.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الخاص، أكد صديقي على دوره في تحديث المزارع والاستغلاليات وتبني التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية، مسجلا في هذا الصدد أنه تمت تعبئة حجم كبير بفضل إصلاح إطار التحفيزات وتحسين أداة صندوق التنمية الفلاحية وجاذبية القطاع.

وأشار صديقي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر عامل نجاح رئيسي لتعبئة المزيد من الاستثمار، مستحضرا إطلاق 1710 مشروعا في متم سنة 2022، بمساحة تقدر بنحو 149 ألف هكتار، منها 77 في المئة مملوكة للدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح أن هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها 26,8 مليار درهم مكنت من خلق 76 ألف فرصة عمل دائمة.

وفيما يتعلق بمنصات الصناعات الغذائية والزراعية، أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى تثمين الإنتاج وإدماج عالية وسافلة السلاسل، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من المشاريع المهيكلة بهدف تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وجلب الاستثمار في هذا القطاع.

وفي معرض حديثه خلال الملتقى، قدم الوزير الاجراءات المتوقعة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” التي جاءت لتعزز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، لا سيما فيما يتعلق بتنمية واستدامة القطاع الفلاحي.كما توقف عند أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة، من أجل ضمان السيادة والأمن الغذائيين، بما ينسجم مع الإمكانات التي توفرها مختلف جهات وأقاليم المملكة.