عقد المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، اجتماعه العادي، أمس السبت بوجدة، برئاسة محمد أوجار، المنسق الجهوي للحزب. وشكل اللقاء فرصة لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم التنظيم الحزبي جهويا، ومستجدات الساحة السياسية، كما كان مناسبة للإشادة بالعمل الحكومي بقيادة الرئيس، عزيز أخنوش.

وفي كلمته بالمناسبة، تطرق أوجار للسياق العام الذي ينعقد فيه المكتب الجهوي، والذي يتسم بمحاولات بعض الأطراف التشويش على البرنامج الحكومي الذي يتم تنزيله بحكمة.

في هذا الصدد، دعا أوجار مناضلي الحزب بجهة الشرق التعبئة الشاملة للمساهمة والعمل على التواصل الايجابي مع المواطنين، عبر تكثيف الأنشطة الحزبية المحلية والترويج لما تم تحقيقه لحد الآن من خلال الأوراش الحكومية، لا سيما ورش الحماية الاجتماعية، معبرا عن الدور الأساسي لمختلف التنظيمات الحزبية بالجهة.

وخلال اللقاء، ثمن المكتب الجهوي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت من تحقيق نتائج جد ايجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وتوفير الأمن الغذائي رغم الصعوبات و الاكراهات الاقتصادية العالمية.

كما أكد المكتب الجهوي بكل مكوناته، وباسم كل مناضلي و مناضلات الحزب على الصعيد الجهوي، دعمه التام للحكومة و على رأسها الرئيس عزيز أخنوش.

وفي الجانب التنظيمي، أكد الجميع انخراطه في مواصلة الدينامية الحزبية، وتجديد جميع الهياكل، ومواصلة تعبئة المواطنين من أجل التصدي للحملات والمغالطات التي يروج لها البعض.

وارتباطا بعمل المنظمات الموازية، ثمن المكتب الجهوي العمل الذي تقوم به المنظمات الموازية بالجهة، وعلى رأسها منظمة الشباب والمرأة والمنتخبين.

كما عبر المكتب الجهوي على انخراطه التام من أجل إنجاح المنتدى الجهوي لمنظمة المنتخبين بالجهة، والمزمع عقده في الأشهر القليلة المقبلة، حيث أن هذه المحطة ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والانصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين على المستوى الجهوي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا.

نظمت الاتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي إفني، أمس السبت، لقاء تواصليا جهويا بجماعة أبضر، حضره مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بصفته منسقا إقليميا، إلى جانب مصطفى مشارك، المستشار البرلماني، فضلا عن منتخبي وبرلمانيي الحزب ورؤساء الغرف المهنية وعدد من ممثلي المنظمات الموازية والروابط المهنية.

وشكل اللقاء فرصة للتداول حول الجهود التنموية بالإقليم، والتي تم تتويجها هذا الاسبوع بانطلاق الدراسة لتشييد وحدتين استشفائيتين بكل من جماعة تغيرت وبلدية لخصاص، حيث بلغت تكلفة مستشفى تغيرت أزيد من عشرة ملايير سنتيم، ومستشفى لخصاص حوالي ستة ملايير سنتيم.

وفي  كلمته بالمناسبة  قال بايتاس إن هذا اللقاء التواصلي هو محطة أساسية، أولا لصلة الرحم، وثانيا  للتأكيد على اصطفاف كافة التجمعيين بجهة كلميم واد نون خلف قيادتهم الوطنية، ودعمهم لكل المشاريع التي تشتغل عليها الحكومة في شخص رئيسها ورئيس الحزب، عزيز أخنوش، خاصة ورش الدولة الاجتماعية، معتبرا أن الحكومة ماضية في برامجها  التنموية على مستوى الجهات والأقاليم.

وأشاد بايتاس، في كلمته، بالدينامية التي يشهدها  الحزب بإقليم سيدي افني، داعيا  قواعد الحزب على بذل المزيد من الجهد والمبادرة، من أجل تحقيق أهداف واستراتيجية الحزب خلال الولاية الحالية.

من جهتهم، عبر الحاضرون عن أهمية تنظيم هذا اللقاء التواصلي  في هذه الفترة، مما يدل على حرص الحزب على العمل التشاركي المنظم مما يجعله يقوم بدوره في التأطير والتكوين

وتعهد الحاضرون بمواكبة تنزيل النموذج التنموي وبرامج الحكومة، للمساهمة في معالجة إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية لتحقيق للعدالة الاجتماعية، والمساهمة في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة وبتعزيز الحكامة الترابية مع جميع الفاعلين المحليين والجهويين والإقليمين.

نظمت تنسيقية أكادير لحزب التجمع الوطني للأحرار، فعاليات دوري المرحوم الحاج الحسين أشنگلي لكرة القدم للمنظمات الموازية، وذلك ضمن فعاليات برنامج “رمضانيات الأحرار 2023”.

وأشرف على تنظيم هذا الدوري كريم أشنگلي، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة، كما عرفت حضور عدد من منتخبي ومناضلي الحزب، وشخصيات رياضية ومدنية في أگادير.

وتمت المنافسات بمشاركة عدد من أعضاء المنظمات الموازية للحزب بالمنطقة، وشهدت المباريات تنافسا قويا وحماسا كبيرا من طرغ اللاعبين والجماهير، وتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة والمتميزة في المنافسات.

وتأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج الذي ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار في شهر رمضان الأبرك، الذي يشكل مناسبة لتعزيز التواصل بين مناضلي الحزب، وفرصة للقاء بمواطني المنطقة، من أجل نقاش مختلف القضايا التي تهم الساحة الوطنية والمحلية.

عقد مكتب اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الشهري الأربعاء الماضي، في إطار مأدبة إفطار رمضانية، برئاسة المنسق الإقليمي لمدينة الرباط.

وحضر الاجتماع كل كن المنسق الجهوي للحزب، وعمدة مدينة الرباط، ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والرئيس الجهوي لمنظمة المنتخبين التجمعيين، والرئيسة الجهوية لمنظمة الشبيبة التجمعية، وكاتبة اتحادية عمالة الرباط.

وكان اللقاء مناسبة ناقش خلالها أعضاء المكتب الإقليمي خطة عمل الاتحادية الرامية إلى تعزيز سياسة القرب مع المواطنين والتجاوب مع انشغالاتهم وانتظاراتهم.

وخلال هذا اللقاء، أشرف المنسق الإقليمي على توزيع هدايا رمزية على عضوات الاتحادية، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تقديرا لهن على المجهودات التي يبذلنها على المستوى الاجتماعي وكذا السياسي داخل الحزب.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بالرباط، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.

وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، بحضور عدد من الوزراء، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.

وقال إن هذا اللقاء عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.

وأبرز الوزير أنه تم التطرق في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.

وأضاف أن النقاش هم كذلك العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أنجح مخطط في تاريخ المغرب هو مخطط المغرب الأخضر، لأنه حقق جميع الأهداف التي وضعها. بشهادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمؤسسات الدولية.

وتابع، خلال استضافته في البرنامج الحواري “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار21″، أن المخطط كان يهدف إلى وفرة الإنتاج، الشيء الذي تحقق الآن، إضافة إلى الرفع من الناتج الداخلي للفلاحة، حيث تم رفعه من 65 مليار درهم إلى 125 مليار درهم.

كما استطاع المخطط، يضيف السعدي، إضافة 60 يوم شغل في الفلاحة، والرفع من الناتج الداخلي الفردي من 3500 درهم إلى 9 آلاف درهم للفلاحة، كما ساهم في مضاعفة صادرات المغرب لتصل إلى 139 في المائة.

هذا وحقق المغرب، بفضل المغرب الأخضر، اكتفاء ذاتيا، منذ 2008 إلى 2020، في الفواكه والخضر واللحوم، كما تم تنظيم عدد من سلاسل الانتاج، التي يبلغ عددها 19 سلسلة.

وأبرز أنه بفضل المخطط، كانت منظمة الأغذية والزراعة قد منحت المغرب، سنة 2014، جائزة بعد تصنيفه من بين أحسن دول العالم التي استطاعت أن تقضي على الفقر في المناطق الهشة.

في رده على انتقادات المعارضة حول أبرز الإنجازات الحكومية، نفى لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن يكون ورش التغطية الصحية قد عرف صعوبة في التنزيل، مبرزا أنه ورش اجتماعي متكامل.

وأوضح السعدي، في حوار له على موقع “مدار21″، أن التغطية الصحية الإجبارية عرفت أرقاما مهمة، حيث وضع بصددها 29 مرسوما، وأتاحت لفئة كبيرة فرصة الانخراط، حيث وصلت في التنزيل إلى تسجيل 3 مليون من غير الأجراء، وخصص لها قانون المالية الحالي 10 مليار درهم، كما أن مداخيل الصندوق الموارد الموضوعة للاستثمار فيه.

“هذا ورش ملكي تم تنزيله بتعليمات سامية، ويجب أن ينفذ بأجندة 2021 إلى 2025، وفيه تعويضات عائلية ستدخل حيز التنفيذ، حيث خصصت لها الحكومة 3 مليار درهم، ويستهدف الورش 7 مليون طفل من أسر هشة، و3 مليون طفل في وضعية هشاشة غادي. إضافة إلى مدخول “كرامة”، يضيف السعدي.

وأفاد أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي وضعته الحكومة، سيمكن من تفعيل هذا الورش بالشكل اللازم باستهداف حقيقي بعيد عن المزايدات والاستغلال السياسي.

وبالنسبة للإجراءات التي قدمتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة، أبرز السعدي أن ميزانية الصندوق وصلت في 2022 إلى 42 مليار درهم، لدعم المواد الأساسية واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، ما يفسر بقاء ثمن قنينة الغاز في 40 درهم عوض 140 درهم، الذي هو ثمنها الأصلي، وانخفاض فاتورة الكهرباء، واستقرار ثمن القمح والخبز، وتخفيض ثمن عدد من الزيوت بعد سن تخفيضات على الرسوم الجمركية.

وأبرز أن تخفيض أسعار المحروقات لا يمكن أن يتم بعد قرار المجلس الدستوري، إلا أن الحكومة ارتأت تقديم دعم لمهنيي النقل بتخصيص 5 مليار و 400 مليون لذلك، مؤكدا أن الجميع يستفيد منها

وبخصوص إصلاح قطاع الصحة، أشار السعدي إلى أنه تمت المصادقة داخل اللجنة على قانون المجموعات الصحية، مع تنزيل  8 نصوص تساهم في هيكلة القطاع، تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي، وإنشاء 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب في الرشيدية وبني ملال وكلميم، وتحسين وضعية العاملين بالقطاع بزيادة 3800 درهم في أجورهم.

وتابع السعدي سرده للإنجازات الحكومية بالقول إنه تم، في قطاع التعليم، المصادقة على نظام أساسي موحد، كما تم إحداث منحة للسكن للمقبلين على اقتنائه لأول مرة، وتنزيل برامج للتشغيل كأوراش وفرصة، فضلا عن ميثاق الاستثمار.

واستنكر البرلماني التجمعي استعمال المعارضة لوسائل تبخيسية من أجل ضرب المجهودات الحكومية، مشيرا إلى أنهم استعملوا نفس الأساليب قبل الانخابات إلا أن صناديق الاقتراع كانت لها كلمة أهرى، ما يفسر أن المغاربة واعون بأهمية المنجزات الحكومية ومتفهمون للوضعية الحالية.

باشرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللقاءات الجهوية المبرمجة في إطار تنفيذ خارطة طريق 2023 – 2026 للسياحة، خلال اجتماع نظمته مع والي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش آسفي، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وممثلي المهنيين والجماعات المحلية والغرف المهنية.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن عمور افتتحت الاجتماع بعرض موجز حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والذي قدمت خلاله طموحات هذه الرؤية من حيث الأهداف المسطرة وآفاق العرض السياحي والروافع الأفقية، كما توجهت بالشكر للفاعلين الجهويين الذين شاركوا في بلورتها.

كما ذكرت الوزيرة بالأهمية التي تكتسيها التعبئة الشاملة لجميع الأطراف المعنية في خلق تجربة سياحية متكاملة الأركان وفي تحقيق الطموحات المحددة للجهة، مؤكدة على الطابع الأفقي للقطاع السياحي.

وشددت عمور، يضيف البلاغ، على الدور الأساسي الذي تضطلع به جهة مراكش آسفي في إطار هذه الرؤية الجديدة نظرا لمؤهلاتها السياحية الهائلة.

وذكرت الوزيرة، خلال كلمتها، بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم وتبسيط المساطر وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار والمراقبة والنظافة، إلخ والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية.

وفي ختام كلمتها، شددت عمور على أهمية الالتزام الجماعي لكافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الديناميكية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.

في هذا الإطار، يبرز البلاغ المذكور أنه من المرتقب من السلطات المحلية أن تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي. كما ستساهم السلطات المحلية في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية، يضيف البلاغ.

وشارك في هذا الاجتماع أيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، سلسلة اجتماعات مع ممثلي ‎الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎(COMADER) ‎،‏ وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ‎(FIFEL)‎، ورؤساء الغرف الفلاحية.

وتمت هذه الاجتماعات بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماعات خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كما تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني. 

وخلال هذه الاجتماعات، حث رئيس الحكومة المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل  ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية.

ونبه أخنوش إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن، مؤكدا بأن القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي.

وقد دشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والذي تم خلاله التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين.

بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة أخنوش مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه.

واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته، بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، إذ تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي.

وقررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن النقاش الحقيقي الذي وجب التطرق إليه هو ما يتعلق بالأوراش التنموية والاجتماعية التي تضطلع بها الحكومة لمواجهة سياق الأزمة، وأن مسألة ارتفاع الأسعار ظرفية وزائلة، ناتجة عن التضخم المستورد.

وتابع السعدي، خلال حوار له “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار21″، أن نقاش غلاء الأسعار هو واقع له أسبابه ومفسراته على المستوى الدولي، وحينما تخرج الحكومة لتفسير هذه الإكراهات تلاقي اعتراضا من طرف المعارضة التي تتهمها بالتهرب وتنصل، مستنكرا التضليل الذي تقوم به المعارضة والذي لن يعود بالنفع على البلاد، وداعيا إياها إلى الارتقاء بالنقاش السياسي، على حد قوله.

“المغربي ينتظر من الحكومة أمورا أكبر من مجرد تسوية ترقيعية لوضعية الغلاء الزائلة، الخير موجود، ولا يجب أن نسوق صورة خاطئة وكاذبة على بلادنا على أننا نعاني مجاعة، مغاربة فاهمين ومتفهمين وضعية الغلاء، وسيدنا الله ينصرو واقف على جميع الأمور المتعلقة بهذه البلاد والحكومة تشتغل بمثابرة”، يضيف السعدي.

واستعرض السعدي أبرز العوامل التي تسببت في غلاء الاسعار، من بينها ارتفاع ثمن سماد “الآزوت” الذي أدى إلى انخفاض كمية إنتاج بعض المزروعات وبالتالي غلاء ثمنها، إضافة إلى الظرفية المناخية الصعبة، ومشكل الجفاف وندرة المياه.

واستطرد موضحا: “لا يمكن حصر النقاش فقط في موضوع غلاء الأسعار بمفرده، والنقاش الهامشي الذي يطبع المرحلة هو البحث عن طريقة لتخفيض الأسعار بأسلوب ترقيعي وغير ثابت، في حين أنه يجب البحث على حلول جدرية حتى يواجه المواطن المغربي مثل هذه الصدمات في المستقبل”.

ولمواجهة سياق الأزمة، سرد السعدي مختلف الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة، مؤكدا أن النقاش أساسي اليوم هو إصلاح وتنزيل مختلف المشاريع الاستراتيجية، كالحماية الاجتماعية، والتشغيل من خلال ميثاق الاستثمار، وإصلاح التعليم، والصحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي خصصت له 9 مليار درهم في سنته الأولى.

كما حرصت الحكومة، يضيف البرلماني التجمعي، على النقاش مع الفلاحين والتحاور مع المنتجين والبحث عن سبل تجويد السوق الوطنية.

بالنسبة لغلاء سعر الطماطم، أفاد السعدي أنها تعرف غلاء في فترة البرد، لانها تحتاج إلى درجة حرارةمرتفعة لكي تنضج، و”لولا محطة تحلية مياه البحر بفضل مجهودات عزيز اخنوش حين كان وزيرا للفلاحة آنذاك، لما وجدنا الطماطم الآن في السوق”.

وأبرز ان هناك إنتاج وفير لمختلف المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها الطماطم، حيث تم إنتاج 4 آلاف هكتار منها بسوق آيت باها، نسبة كبيرة منها موجهة للسوق الداخلية.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة.

ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ نفسه، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.