وقعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ونائب وزير الشؤون الخارجية لبنما، كارلوس أرتورو هويوس بويد، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال السياحة بين المغرب وبنما.

وتندرج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين المغرب وبنما ضمن جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وترسي إطارا للتعاون يروم النهوض بالتبادلات السياحية الثنائية، لا سيما من خلال تقاسم أفضل الممارسات والخبرات في القطاع السياحي.

كما تفتح هذه الاتفاقية آفاقا للتعاون في مجالات الترويج للوجهات السياحية، والتنمية المستدامة للسياحة، وتشجيع الاستثمار السياحي، إذ تعتبر بنما بوابة نحو الأمريكيتين، بينما يشكل المغرب ملتقى بين أوروبا وإفريقيا.

وخلال هذا اللقاء، أبرزت السيدة عمور الأداء الجيد للقطاع السياحي المغربي، مذكرة بأن المغرب دشن، الشهر الماضي، أول مكتب مواضيعي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن الابتكار في إفريقيا، والمدعو لأن يصبح محورا قاريا في الابتكار والريادة الرقمية في القطاع.

وأكدت الوزيرة أن المغرب وبنما يتقاسمان أوجه تشابه من حيث الموقع الجغرافي والثقافي، داعية إلى تعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين باعتباره رافعة لتطوير الشراكة السياحية.

من جانبه، أشاد كارلوس أرتورو هويوس بويد بالعرض السياحي المغربي، مبرزا أن بلاده التي سجلت العام الماضي رقما قياسيا بلغ ثلاثة ملايين سائح، تستفيد من موقع استراتيجي بفضل ربطها الجوي، حيث يمر عبرها نحو 20 مليون مسافر عبور (ترانزيت) عبر الخطوط الجوية الوطنية “كوبا إيرلاينز”.

وأعرب عن اهتمام بنما بإقامة خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين، من شأنه أن يعزز التدفقات السياحية والاقتصادية الثنائية.

تشهد غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، خلال السنوات الأخيرة، حركية متواصلة ودينامية متصاعدة، جعلتها تفرض حضورها ضمن أبرز الغرف المهنية على الصعيد الوطني، وذلك بفضل مقاربة ميدانية تقوم على القرب من الصناع التقليديين والانفتاح على مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين.

ومنذ تولي محمد قدوري رئاسة الغرفة، تم إطلاق عدد من البرامج والمشاريع الرامية إلى دعم القطاع وتعزيز مكانة الصناعة التقليدية بالجهة، سواء من خلال توسيع فضاءات العرض والتسويق، أو عبر تنظيم معارض جهوية ووطنية ساهمت في التعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وإبراز خصوصياتها التراثية والثقافية. كما عملت الغرفة على تشجيع مشاركة الصناع التقليديين في تظاهرات دولية، بهدف فتح آفاق جديدة للتسويق والترويج للمنتوج التقليدي المغربي.

وفي السياق ذاته، واصلت الغرفة تنزيل مشاريع تنموية تستهدف إحداث فضاءات وأحياء مخصصة للتنشيط الاقتصادي لفائدة الحرفيين بعدد من مدن جهة الشرق، إلى جانب تقريب الخدمات الإدارية والمهنية من الصناع التقليديين بمختلف الأقاليم، بما يساهم في تحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز مواكبتهم المهنية.

وعرفت هذه المرحلة أيضاً اهتماماً متزايداً بمجالات التكوين والتأهيل ودعم التعاونيات المهنية، فضلاً عن مواصلة الترافع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالصناع التقليديين، خاصة ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والخدمات الإدارية والمالية، في إطار رؤية تنموية تعتبر الصانع التقليدي فاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.

ويرى متابعون أن غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق استطاعت، خلال هذه الولاية، أن تكرس نموذجاً جديداً في التدبير المهني، قائمًا على العمل الميداني والتواصل المستمر وتحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز مكانة الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية وحافظ للهوية التراثية والثقافية المغربية.

أكد محمد البكوري، رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التحول الذي تعرفه سياسة السكن الاجتماعي بالمغرب، والقائم على توجيه الدعم العمومي من شركات البناء إلى الأسر بشكل مباشر، يشكل إصلاحاً هيكلياً يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين نجاعة التدخلات العمومية في مجال السكن.

وجاء تصريح البكوري خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار المنتدى الحضري العالمي WUF13، المقام حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان “البرلمانيون: تحويل الالتزامات الحضرية إلى عمل وطني – المسار البرلماني نحو السكن للجميع”، حيث أوضح أن هذا التوجه الجديد يروم تمكين الأسر المغربية من الولوج المباشر إلى الدعم العمومي، بما يوسع فرص التملك ويعزز أثر السياسات العمومية على أرض الواقع.

وأشار المسؤول البرلماني إلى أن هذا الإصلاح تم ترسيخه من خلال قوانين المالية للفترة الممتدة ما بين 2024 و2026، عبر إقرار آلية للدعم المالي المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي، في خطوة تعكس انتقالا واضحا نحو مقاربة أكثر فعالية وشفافية في تدبير قطاع السكن.

وفي هذا السياق، أبرز البكوري أن البرلمان المغربي يواكب بشكل مستمر تنزيل هذا الورش، من خلال تتبع مراحل التنفيذ والعمل على إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة مختلف الإكراهات التي قد تظهر خلال التطبيق، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة لهذا البرنامج الاجتماعي.

كما أشار إلى أن التوقعات المرتبطة بهذا البرنامج تشير إلى إمكانية استفادة حوالي 101 ألف أسرة مع متم سنة 2025، مبرزاً أن هذا الرقم يعكس حجم الرهان الاجتماعي الذي يحمله هذا الإصلاح، وأهمية الاستجابة لحاجيات السكن لدى فئات واسعة من المواطنين.

وأضاف البكوري أن المؤسسة التشريعية تولي اهتماماً خاصاً لملفات العقار، وتطوير مشاريع السكن الاجتماعي، وكذا آليات تمويل السكن، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استدامة هذا الورش وتحقيق أثره التنموي.

واختتم رئيس الفريق البرلماني بالتأكيد على أن الهدف الجوهري لسياسة السكن الاجتماعي يتمثل في تمكين الأسر ذات الدخل المحدود، والنساء، والفئات الهشة من الولوج إلى سكن لائق وآمن وبأسعار مناسبة، بما يعزز الإدماج الاجتماعي ويكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

أكدت نادية فتاح، مساء الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب “ليست إكراهاً خارجياً، بل قراراً وطنياً وسيادياً يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد”.

وجاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، المنعقد تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (G7).

وشددت الوزيرة على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، قادرة على تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية، بما ينسجم مع الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، عقدت نادية فتاح لقاءً ثنائياً مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست أسس شراكة استثنائية معززة بين البلدين.

كما أبرز الوزيران جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المملكة المغربية وفرنسا، والذي ساهم في مواكبة عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بالمغرب، في إطار رؤية مشتركة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي خطوة تعكس متانة التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، شهد هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور الوزيرة نادية فتاح ونظيرها الفرنسي.

وضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا، في تأكيد جديد على انخراط المغرب المتواصل في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية المالية.

جرى وفد مغربي يقوده كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، سلسلة لقاءات عمل مع عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية وإرساء أسس تكامل استثماري بين البلدين الشقيقين.

وضم الوفد المغربي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، حيث عقد لقاءات مع كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ومدير وكالة ترقية الاستثمارات، التاه أحمد مولود، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها سفير المملكة المغربية بنواكشوط حميد شبار، مناسبة للتأكيد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يرقى إلى مستوى الإرادة المشتركة التي يعبر عنها قائدا البلدين، ويعزز الاستفادة المثلى من المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي يتوفر عليها المغرب وموريتانيا.

وفي هذا السياق، عبر الجانب المغربي عن استعداد المملكة لتقاسم تجربتها والخبرة التي راكمتها في عدد من المجالات، خاصة المرتبطة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تشهدها موريتانيا ومسارها نحو تعزيز التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد كريم زيدان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاءات العمل التي تخللتها زيارة لميناء نواكشوط، أن هذه الزيارة تندرج ضمن الدينامية المتجددة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة إلى توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة والبلدان الشقيقة، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما أبرز الوزير أهمية تطوير التعاون مع المؤسسات الموريتانية المعنية بالاستثمار، مؤكداً استعداد المغرب لتقديم الدعم التقني وتقاسم خبراته، لا سيما في مجالات تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز آفاق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأربعاء بالعاصمة نواكشوط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها وفد مغربي رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الدينامية المتجددة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع البلدان الشقيقة، وفي مقدمتها موريتانيا، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية والأخوية التي تجمع البلدين.

وأكد كريم زيدان، في تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي حضره سفير المملكة المغربية بنواكشوط حميد شبار، أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على حرص جلالة الملك على توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى شراكة متكاملة تستجيب لطموحات قائدي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد زخماً أكبر في العلاقات الاقتصادية المغربية الموريتانية، في ظل الإرادة المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على التعاون الثنائي، وتعزيز فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أجرى الوفد المغربي، الذي ضم على الخصوص المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، سلسلة لقاءات عمل مع عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ومدير وكالة ترقية الاستثمارات، التاه أحمد مولود، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لبحث سبل إرساء شراكات اقتصادية فاعلة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يواكب الإرادة القوية المعبر عنها من قبل قائدي البلدين، ويستثمر المؤهلات الاقتصادية الواعدة التي يتوفر عليها الجانبان.

كما عبر الجانب المغربي عن استعداد المملكة لتقاسم خبرتها وتجربتها في عدد من المجالات، خاصة المرتبطة بتشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية، دعماً لمسار التحول الاقتصادي الذي تشهده موريتانيا.

وأكد كريم زيدان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاءات العمل التي تخللتها زيارة لميناء نواكشوط، أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الموريتانية المعنية بالاستثمار، مبرزاً استعداد المملكة لتقديم الدعم التقني والمواكبة اللازمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز آفاق التنمية والاندماج الاقتصادي الإقليمي.

أعطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يومه الاربعاء 20 ماي 2026 بمدينة طنجة، الانطلاقة الرسمية للتمرين الميداني للبحث والإنقاذ البحري للأرواح البشرية في البحر، الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بصفتها المنسق الوطني للإنقاذ البحري، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والأمنيين.

ويأتي تنظيم هذا التمرين الممتد ما بين 20 و22 ماي الجاري، بمشاركة البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية لتدبير عمليات الإنقاذ البحري وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويحاكي هذا التمرين عملية إنقاذ حقيقية إثر اندلاع حريق على متن سفينة لنقل المسافرين، يستدعي الإجلاء المستعجل لـ120 شخصا، من بينهم عدد من المصابين، عبر تعبئة وسائل بحرية وجوية وبرية مهمة، بهدف اختبار نجاعة التدخلات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في عمليات الإغاثة البحرية.

ويعكس هذا التمرين الدينامية المتواصلة التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل تحديث وتعزيز منظومة الإنقاذ البحري الوطنية، حيث تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025 تعبئة غلاف مالي يفوق 74 مليون درهم، مكن من تطوير نظام الاتصالات البحرية وتحديث مركز تنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.

كما تتواصل هذه الدينامية خلال سنة 2026 عبر برمجة ميزانية إضافية تناهز 73 مليون درهم، لترتفع بذلك الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة الإنقاذ البحري إلى أكثر من 147 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، في إطار تعزيز سلامة الملاحة البحرية والرفع من فعالية التدخلات الاستعجالية.

وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال البحث والإنقاذ البحري، تشارك إسبانيا في هذا التمرين من خلال تعبئة مروحية وثلاث وحدات بحرية، بما يساهم في تطوير العمليات المشتركة وتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري.

كما تميزت هذه المحطة بتنظيم ندوة دولية ترأستها السيدة زكية الدريوش، خصصت لمناقشة موضوع “الإنقاذ البحري وآفاق تطوير منظومة التدخل وخدمات الإغاثة البحرية”، بمشاركة خبراء ومختصين وفاعلين وطنيين ودوليين، في إطار تبادل الخبرات واستشراف سبل تطوير قدرات الإنقاذ البحري بالمملكة.

في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار وانفتاحه المتواصل على مختلف القضايا المجتمعية، نظم المكتب الجهوي لجمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة” بجهة سوس ماسة لقاء تواصليا ضمن لقاءات “مسار المستقبل”، بحضور فعاليات سياسية وجمعوية ومدنية، إلى جانب عدد من المهتمين بقضايا الإعاقة والإدماج الاجتماعي.

وشهد اللقاء حضور محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، ورشيد المعيفي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان أيت ملول، إلى جانب فاطمة بوحويلي، المنسقة الجهوية للجمعية، حيث شكلت المناسبة فضاء للنقاش المسؤول حول سبل تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد محمد أمين بوشيحة أن المغرب يعيش دينامية اجتماعية وتنموية متواصلة بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن هذه المكتسبات تجسد بشكل واضح توجه الدولة الاجتماعية وتكرس مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية.

وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل انخراطه القوي والمسؤول في مواكبة القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الترافع الجاد ودعم المبادرات الرامية إلى الإدماج والتمكين وتحسين جودة الحياة، مبرزا أن هذه الدينامية الإصلاحية تعكس رؤية سياسية قائمة على القرب من المواطن والتفاعل مع انشغالاته اليومية.

ومن جانبه، أبرز رشيد المعيفي أهمية الحضور الميداني والتواصل المباشر الذي يراكمه الحزب عبر مختلف محطاته التنظيمية والتأطيرية، مشيراً إلى أن ملف الإعاقة يظل من بين الأوراش المجتمعية والإنسانية التي تحظى بأولوية خاصة ضمن النقاش العمومي والعمل الترافعي للحزب.

أما فاطمة بوحويلي، المنسقة الجهوية للجمعية، فقد شددت على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، وتكثيف المبادرات الميدانية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن هذا اللقاء يشكل محطة لتجديد الالتزام الجماعي بالدفاع عن حقوق هذه الفئة وتحسين أوضاعها الاجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة حزب التجمع الوطني للأحرار وهيئاته الموازية فتح فضاءات للنقاش والتفاعل حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية، تأكيداً على أن قضية الإعاقة ليست مجرد ملف اجتماعي، بل ورش مجتمعي يتطلب تعبئة جماعية من أجل بناء مستقبل قائم على الكرامة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يعد من بين الأوراش الكبرى التي تراهن عليها الدولة الاجتماعية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحق في العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الحساني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يحقق أهدافه دون تعزيز الموارد البشرية وتوفير الأطر والكفاءات الصحية المؤهلة، خاصة داخل المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين، معتبرة أن الخصاص في الموارد البشرية ظل لسنوات من أبرز الإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب.

وأضافت أن الحكومة، ومع اقتراب نهاية ولايتها، اشتغلت على معالجة عدد من الأعطاب والاختلالات المتوارثة داخل القطاع، عبر تنزيل مجموعة من التدابير والإصلاحات التي وصفتها بالثورية، والتي ساهمت في إعادة وضع المنظومة الصحية على السكة الصحيحة، سواء من خلال تأهيل البنيات الصحية أو الرفع من عدد المهنيين وتعزيز التكوين الطبي والصحي.

وشددت المستشارة البرلمانية على أن الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي يتطلب استمرارية وتعبئة جماعية، مؤكدة أن الحكومة تواصل تنزيل مختلف الأوراش المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، بهدف بناء منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا لفائدة جميع المغاربة.

تحتضن العاصمة اليونانية أثينا، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 ماي الجاري، فعاليات الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية المغربية، بمشاركة نخبة من الصناع التقليديين والحرفيين المغاربة، في تظاهرة تروم إبراز غنى التراث المغربي وتعزيز إشعاع الصناعة التقليدية الوطنية على الصعيد الدولي.

وتنظم هذه المبادرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع غرفتي الصناعة التقليدية لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات التعاون الثقافي بين المملكة المغربية والجمهورية اليونانية، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية الموازية القائمة على التعريف بالموروث الحضاري المغربي الأصيل.

ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على ما تزخر به الصناعة التقليدية المغربية من تنوع وإبداع، من خلال عرض مهارات الحرفيين المغاربة وإبراز الحرف التقليدية المتجذرة في الهوية الثقافية الوطنية، بما يعكس مكانة الصناعة التقليدية كرافعة ثقافية واقتصادية وسياحية.

ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم معرض يضم أزيد من 30 رواقا مخصصا لعرض مختلف منتجات الصناعة التقليدية المغربية، حيث تشارك غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات بـ15 رواقا تمثل عددا من الحرف التقليدية، من بينها الملبوسات الجلدية، والحلي والمجوهرات، والخياطة التقليدية، والزليج البلدي، والمنتجات الخشبية والمنسوجات التقليدية، إضافة إلى الزربية المديونية. كما سيتم تنظيم عرض للأزياء التقليدية احتفاءً بالأزياء المغربية الأصيلة.

ومن جهتها، تساهم غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي بـ15 رواقا تعرض من خلالها مجموعة من الحرف التي تشتهر بها الجهة، من قبيل الرسم التقليدي على الأقمشة، وصناعة الحلي والمجوهرات، والدق الصويري، وصناعة الأحذية التقليدية، ومنتجات خشب العرعار، والنسيج التقليدي، والمنتجات الجلدية والفخار، فضلاً عن المنتجات المجالية والزيوت المستخلصة بالطرق التقليدية.

وبموازاة هذه التظاهرة، سيتم تنظيم عرض خاص بالقفطان المغربي يقدم تشكيلة من إبداعات الصناع التقليديين، في خطوة تروم إبراز غنى الأزياء المغربية التقليدية ومكانتها ضمن التراث الثقافي الوطني.

كما ستشهد التظاهرة تنظيم ندوة حول حوار الحضارات يوم 20 ماي 2026 بأثينا، بمشاركة شخصيات مغربية ويونانية، بهدف تعزيز التقارب الثقافي والحضاري بين البلدين وتبادل التجارب في مجالات الثقافة والتراث.

وفي بادرة رمزية تعكس عمق علاقات الصداقة بين المغرب واليونان، ستقدم المملكة المغربية نافورة من الزليج المغربي الأصيل كهدية لمدينة أثينا، حيث سيتم إعدادها وتركيبها بحديقة عمومية بمنطقة كيفيسيا، في تجسيد لقيم الانفتاح والتبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.

في إطار انفتاحه على التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، نظم حزب حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي، من خلال تنسيقيته المحلية، مائدة مستديرة حول موضوع “الذكاء الاصطناعي في خدمة الرصد الترابي وتحليل مطالب المواطنين وتتبع المواضيع الرائجة بأحياء إقليم آسفي”، وذلك يوم السبت 16 ماي 2026 بالمقر الإقليمي للحزب، بحضور عدد من المناضلين والمناضلات وممثلي المنظمات الموازية، إلى جانب مهتمين بالشأن المحلي والتنمية الترابية.

وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش حول سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الترابي والسياسي، بما يسمح بفهم أفضل لانتظارات المواطنين وتتبع الإشكالات التي تعرفها مختلف أحياء مدينة آسفي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي كلمة افتتاحية، أكد حسن السعدوني، المنسق المحلي للحزب بآسفي، على أهمية مواكبة التطور الرقمي واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة من شأنها تحسين أداء الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم وسيلة أساسية لتطوير آليات التواصل مع المواطنين وتعزيز القرب منهم.

كما أبرز أن مدينة آسفي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وبشرية مهمة، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تدبير الشأن المحلي، والانتقال نحو مقاربات أكثر نجاعة قائمة على التحليل الذكي للمعطيات.

من جانبه، قدم ياسين بلعطار، الخبير في الإعلاميات والتكنولوجيا الرقمية، عرضاً تقنياً حول منصة “رصد”، وهي منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الترابية، وتهدف إلى تتبع المواضيع الرائجة داخل الأحياء وتحليل اهتمامات المواطنين وتفاعلاتهم، إلى جانب رصد الإشكالات المحلية الأكثر تداولاً واستخراج مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار وتحسين التواصل المؤسساتي والسياسي مع الساكنة.

وأوضح المتدخل أن المنصة تندرج ضمن توجه حديث يقوم على اعتماد المعطيات والتحليل الذكي في تدبير القضايا الترابية، بما يساهم في فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدينة، وتطوير آليات التفاعل مع المواطنين بشكل أكثر دقة وفعالية.

وعرف اللقاء نقاشاً تفاعلياً بين الحاضرين والمؤطرين، تم خلاله التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل السياسي وتحسين الخدمات المحلية، إضافة إلى أهمية إشراك الشباب والكفاءات المحلية في مشاريع الابتكار الرقمي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية عبر منصات ذكية قادرة على رصد احتياجات الساكنة وتتبع انشغالاتها.

كما شدد عدد من المتدخلين على ضرورة تعميم الثقافة الرقمية داخل الأحزاب والمؤسسات، حتى تتمكن من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط والتواصل والتدبير الترابي.

وخلصت أشغال المائدة المستديرة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها تشجيع استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الترابي، ودعم المبادرات الرقمية الموجهة لخدمة المواطنين، وخلق فضاءات للنقاش والتكوين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التفكير في تطوير منصات محلية تساعد على تحليل احتياجات أحياء مدينة آسفي وتعزيز التواصل المباشر مع الساكنة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مرتبطة بالمستقبل، بل أصبح أداة عملية قادرة على المساهمة في تحسين الحكامة الترابية وتقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات، بما يفتح آفاقاً جديدة لتنمية مدينة آسفي وفق مقاربات حديثة ومستدامة.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

واستُهل هذا اللقاء، الذي طبعته أجواء إيجابية ومسؤولة، بالترحم على روح الفقيد عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بالجديدة، قبل الانتقال إلى مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة لموظفات وموظفي القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي بشكل منتظم، حيث تم عقد أربعة اجتماعات خلال سنة واحدة، بما يعكس حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.

وخلال هذا اللقاء، أشاد ممثلو النقابتين بالمجهودات التي بذلتها كاتبة الدولة للاستجابة لعدد من المطالب التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، خاصة ما يتعلق بالرفع من قيمة المنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

كما ناقش الطرفان مشروع مرسوم تعديلي يهم التعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك على إثر الاجتماعات المنعقدة مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يروم هذا المشروع الرفع من قيمة التعويضات بما يتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتقوية الموارد البشرية بمندوبيات الصيد البحري ومعاهد التكوين البحري، إلى جانب إحداث مصالح جديدة لمراقبة الصيد وصناعات الصيد، بما من شأنه تعزيز فعالية الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والمرتفقين.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، نوه ممثلو النقابتين بالإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني، وضمان استدامته، وتعزيز تثمين المنتوج البحري محلياً بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرس استدامة القطاع.