قال كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن قطاع النقل لا زال يعاني من عدد من الاختلالات، مشيرا أن بعض شركات النقل العمومي لازالت لا تحترم عقود التدبير المفوض، فضلا عن وجود إكراهات أخرى يرى أن الوزارة هي القادرة على حلها وتحتاج الاستعجال لمعالجتها.

وأكد، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا المجال الحيوي هو شريان الدورة الاقتصادية، لكنه يعاني من غياب الحكامة في التدبير داخل الجماعات وقلة التمويل.

وكمثال على ذلك، “تشهد وضعية النقل بالدار البيضاء أزمة كارثية، على الرغم من توفر شبكة الترامواي التي خففت معاناة الساكنة، لكنهم لازالوا يعانون بشكل يومي في إيجاد وسائل تنقل تضمن كرامتهم”، حسب قوله.

وأفاد أن العاصمة الاقتصادية لا زالت تحتضن أسطولا من الحافلات القديمة والمهترئة، والمئات من سيارات الأجرة التي لم تعد صالحة للنقل، بالإضافة إلى وجود شلل في حركة المرور، وتسابق الساكنة على الحافلات، في مشاهد يشوه صورة المدينة، كما قال أيت ميك. 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة حريصة على مواكبة التلاميذ من أجل ضمان الزمن المدرسي.

وشدد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لإطلاعهم على مخرجات اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، بالنقابات التعليمية، حيث تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على الجهود التي تبذلها الوزارة “من أجل تقديم الدعم التربوي للتلاميذ، الراغبين في ذلك، خلال العطلة المقبلة، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الاستثنائية”.

كما أعرب عن أمل الوزارة وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في استئناف الدراسة من أجل حفظ مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية وتفادي عدم تكافؤ الفرص، لا سيما في ظل استمرار الدراسة في التعليم الخاص.

من جانبهم، قدم ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ مقترحات من أجل تدارك الزمن المدرسي، معربين عن أملهم في استئناف الدراسة ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين العكوري، إن الوزير طمأن الجمعياتبخصوص عمل الوزارة على اعتماد استراتيجية تهم استدراك زمن التعلم الذي تم إهداره، مشيرا إلى أن الجمعيات طالبت بإعادة النظر في المقرر الوزاري والعطل البينية، واعتماد الحوار كحل لمشاكل القطاع مراعاة لمصلحة التلاميذ في المدرسة العمومية.

من جهته، ثمن رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حسن عبو، مخرجات اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، “باعتبارها خطوة مهمة ويدا ممدودة من الحكومة للشغيلة التعليمية لوضع حد للاحتقان الذي يشهده القطاع”، مؤكدا أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تناشد الشغيلة التربوية بتقدير خطورة الزمن المدرسي الذي تم هدره، خصوصا أن التلميذ هو المتضرر الأكبر من الوضع.

بدوره، اعتبر رئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ في المؤسسات التعليمية بالرباط، محمد هرفوف، أن الاجتماع أحاط بتفاصيل مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات، مؤكدا تثمين الجمعيات لهذه الخطوة، في انتظار عودة التلاميذ إلى الدراسة والتحاق الأساتذة بالأقسام من أجل حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ، والانخراط الجاد من جميع الأطراف لإنجاح الحوار.

وشهد هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار مواصلة الوزارة منهجية التواصل مع شركائها، لا سيما جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، باعتبارها شريكا رئيسيا، تقديم بنموسى تفاصيل الحوار الذي جمع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية، وكذا استعراض المستجدات الحالية لعمل الوزارة بخصوص إصلاح منظومة التعليم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد عقد اجتماعا، أمس الاثنين، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أكد في أعقابه أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها بنموسى ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية إطلاق ‏الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل ‏‏15 يناير المقبل.

أشرف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أول أمس الإثنين، على مراسيم إطلاق مسلسل الإعداد التشاركي لخطة عمل الجهة لشراكة الحكومة المنفتحة 2024-2026.

تم ذلك بحضور جيس تورك-براون، مديرة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية NDI، المقيمة في المغرب، إضافة إلى طارق النشناش، منسق شراكة الحكومة المنفتحة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ونعيمة الزكري، منسقة اللجنة التشاركية المكلفة بإعداد برنامج عمل شراكة الحكومة المنفتحة، فضلا عن أعضاء اللجنة التشاركية وفعاليات المجتمع المدني.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة، تميز هذا اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI)، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين، الغرض منه رسم مجال للعمل المشترك، في أفق تعزيز التعاون وبناء القدرات في مجالات الحكامة المنفتحة والديمقراطية التشاركية، وبصفة خاصة، تكوين وتقوية قدرات الهيئات الاستشارية ودعم الحكامة البيئية والتنمية المستدامة.

وتم أيضا خلال هذا اللقاء، حسب البلاغ المذكور، الإعلان عن الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية ouvert.crtta.ma، الفضاء الرقمي المنفتح المخصص لاستقبال مقترحات عموم المواطنين والمواطنات.

وأشار المصدر إلى أن تشكيل اللجنة التشاركية المكلفة بإعداد برنامج عمل شراكة الحكومة المنفتحة 2024-2026 ، قد تم وفق مقاربة النوع والتمثيلية الترابية ومجالات العمل، وباحترام مبدأ المناصفة بين ممثلي المجتمع المدني وممثلي مجلس الجهة بعد فتح باب الترشح لها أمام كل فعاليات المجتمع المدني بالجهة.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرة،

حضرات السيدات والسادة،
يأتي تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، تعرف منذ السابع من أكتوبر 2023، أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة، بسبب التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

ورغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير.

وإن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يُسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد حددنا خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023، أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله، ونشدد عليها اليوم مرة أخرى وهي:

– أولا: الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة ؛

– ثانيا: ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– ثالثا : السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة ؛

– رابعا : إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
فالتصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقد أكدنا، في أكثر من مناسبة، أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة.

كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والمُمنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد أبانت الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك نؤكد بهذه المناسبة، رفضنا وإدانتنا لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

كما نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.

ولهذه الغاية، قمنا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام.

فرؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي.

ونؤكد بهذه المناسبة، موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وفي الختام، نبارك جهودكم الصادقة من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

شهدت مدينة المهن والكفاءات بتامسنا ، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لتعزيز الرأسمال البشري، الذي يندرج في إطار بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026.

وقد أشرفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على إطلاق هذا البرنامج بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

ويسعى البرنامج إلى مواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة الرامية إلى استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق 200 ألف منصب شغل مباشر.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أنه “من شأن هذه الاتفاقية ، الموقعة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن تمكننا من تطوير ثلاث برامج للتميز، وتكوين كفاءات ذات مؤهلات عالية فضلا عن تكوين للتميز مع مدارس للفندقة معروفة عالميا”.

وقالت إن هذا البرنامج سيمكن من الرفع من جودة الخدمات المغربية، واستيفاء المعايير الدولية وإعداد البلاد لاحتضان كأس العالم 2030 في أفضل الظروف.

من جهتها، أعربت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشا، عن شكرها للوزيرة على إشراك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تحقيق خارطة الطريق الطموحة لقطاع السياحة، باعتباره قطاعا استراتيجيا وخلاقا لمناصب عمل مستقطبة للشباب.

وفي هذا السياق، أفادت بأن البرنامج يتضمن ثلاث مشاريع تكميلية، ا طلق على المشروع الأول منها “Cap Excellence” ويقوم على خلق أسلوب حكامة بإدارة مشتركة للعشرات من المؤسسات القطاعية مع مهنيي القطاع.

وأضافت أن المشروع الثاني يهم تكوين 9 آلاف إطار في مجال الإدارة الوسطى “Middle management” في أفق سنة 2026 مع ما يعادل 2.000 إطار منذ سنة 2023، مشيرة إلى أن البرنامج الثالث يرتكز على تطوير وإرساء عرض تكوين مستمر يتميز بمستوى وشروط التميز.

وقالت إنه ستتم معالجة ما لا يقل عن 55 ملفا شخصيا من خلال هذا البرنامج، مذكرة أن عرض التكوين الجديد الذي يتيحه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي استفاد من هندسة جديدة منذ سنة 2019، يستجيب بالفعل لما يعادل 44 ملفا مستهدفا مع برامج راهنة.

من جانبه، ألقى رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، الضوء على أهمية هذا البرنامج الذي يندرج في إطار بلورة خارطة الطريق السياحية التي تضع الرأسمال البشري في صلب اهتماماتها.

وفي هذا السياق، ذك ر بالدور الهام لقطاع السياحة الذي يسعى إلى أن يكون “خزانا للنمو والفرص والمهن الاستثنائية”، مؤكدا أن القطاع يولد 5 في المائة من فرص الشغل في المغرب و10 في المائة من مناصب الشغل في العالم.

وأشار إلى أن لقاء اليوم يهدف بشكل خاص إلى تقريب العالم المهني من عالم التكوين، مبرزا في هذا الصدد دور خارطة الطريق السياحية في إرساء وسائل تسريع تنفيذ بعض المشاريع وجعل علامة “صنع في المغرب” مرجعية دولية.

ويعد تكوين وتعزيز الرأسمال البشري أحد الركائز الاستراتيجية الشاملة الست، اللازمة لدعم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026.

كما يطمح برنامج تعزيز الرأسمال البشري، الذي تم إطلاقه اليوم، إلى استحداث ثلاث برامج، تسمى على التوالي “برنامج التميز للسياحة (CAP Excellence-Tourisme) و “برنامج تكوين مدراء الإدارة الوسطى” و “برنامج التميز للتكوين المستمر”.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 بالرباط، بلامين ستويانوف تزولوف، سفير جمهورية بلغاريا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة لمجلس النواب.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، تمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان حول العلاقات البرلمانية المغربية –البلغارية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين، عبر الزيارات المتبادلة والتنسيق وتقاسم الخبرات والتجارب والممارسات البرلمانية الجيدة، مما من شأنه أن يشكل رافدا أساسيا لدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وبالمناسبة تمت الإشادة بالأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ذات اللقاء، تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاطي البرلماني معها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم تنمية ورفاهية وأمن واستقرار الدول واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.

عقد المجلس الجماعي لتزنيت أمس الإثنين، دورة استثنائية، خصصت لتدارس مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ويالمناسبة، تم خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس، عبدالله غازي، تعيين منتدبي جماعة تيزنيت (أربعة منتدبين) بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”.

كما عرفت أشغال المجلس، إعادة قراءة عدة اتفاقيات، ويتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين جماعة تيزنيت ووزارة الداخلية وجهة سوس ماسة والمكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- حول تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بمدينة تزنيت.

وتداول أعضاء المجلس أيضا، حول اتفاقية الشراكة بين جماعة تزنيت ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول إنجاز مشاريع مهيكلة لعصرنة بنيات تسويق المنتجات الفلاحية بمدينة تزنيت.

قال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن فريق الأحرار يأمل أن تكون هذه الولاية الحكومية متفردة في أجرأة عملية وجريئة للمشاريع المهيكلة الكفيلة بضمان إصلاح جوهري وعميق لمنظومة العدالة، مردفا: “التي ما أحوجنا إليها في ظلل السياق المتفرد الذي تعيشه بلادنا والرهانات والتحديات الكبرى التي أمامها بغية اللحاق بركب الدول الصاعدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

في هذا الصدد، قال البكوري في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ان مناقشة تفاصيل حصيلة سنة أشرفت على نهايتها وبرنامج الوزارة التوقعي للسنة المقبلة، يأتي في ظل إطلاق ورش مهم يتعلق بمدونة الأسرة بإشراف مولوي سامي، كما جرت العادة في ذلك سنة 2004، واليوم بعد مرور عقدين من الزمن كان لزاما مراجعة هذه المدونة التي تعنى بنواة مجتمعنا ذي الهوية الإسلامية السمحة، وذلك وفق ما يطمح له أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل أسرة متماسكة ومتراصة وبغية الحفاظ على القيم الفضلى لمجتمعنا.

بهذه المناسبة، أكد البكوري دعم الفريق للجنة المشرفة على المشاورات الجارية اليوم مع مختلف الفرقاء، وانخراطنا معكم بما فيه الخير لبلادنا بعيدا عن كل مزايدات أو خلفيات سياسوية.

بالنسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسجل الفريق، حسب البكوري، بارتياح المسار الناجح لتثبيت نموذج متميز لاستقلال القضاء ببلادنا، وفق قواعد التشاور داخل نسق مؤسساتي يجمع الأطراف الثلاثة الرئيسية المرتبطة بتدبير منظومة العدالة بشقيها الإداري والقضائي وإرساء محددات السياسة الجنائية.

وأشار أن هذا التنسيق والتعاون سينعكس على جودة مشاريع النصوص القانونية التي سترى النور في قادم الأيام، ومنها ما هو قيد المناقشة والمصادقة باللجان المعنية بمجلسي البرلمان ومختلف الأوراش المبرمجة.

وبعد أن اكد أن الإصلاحات الهيكلية تظل المنطلق الصحيح لأي إصلاح دائم وثابت، نوّه بحجم وزخم المشاريع القانونية المحالة على البرلمان والأمانة العامة للحكومة.

بخصوص حماية الحقوق والحريات، أكد على انه لا حاجة للتذكير بمكانة هذا المرتكز في بنيات الدولة المغربية والمتجسد في الوثيقة الدستورية موضوعيا ومؤسساتيا، مضيفا أن الدستور المغربي وفقا لتركيبته وأحكامه يصنف ضمن دساتير الحقوق والحريات، والتي نجحت بلادنا في أجرأة مضامنيه عبر سلسلة من التدابير.

منها المؤسساتي، يضيف البكوري، بإحداث هيئة مستقلة المجلس الوطني لحقوق الإسنان الذي يبصم على مبادرات نوعية في هذا المجال وطنيا برصده للوضعية الحقوقية ببلادنا وبمساهمته الاستشارية بتقاريره والتوصيات الصادرة لمؤسساتنا الوطنية وآرائه في جميع القضايا الحقوقية والمشاريع ومقترحات القوانين، ودوليا بتعزيز الحضور الوطني في المحافل الدولية والإقليمية والمحطات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثم التشريعي، يضيف رئيس الفريق، بإعداد العديد من مشاريع القوانين على رأسها قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة قيد الدرس بهاته اللجنة الموقرة، إلى جانب الإقرار بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، التي توجت بإخراج المغرب من اللائحة الرمادية بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتماشية مع توصيات مجموعة العمل المالي.

أما في موضوع الاعتقال الاحتياطي، تساءل البكوري حول إمكانية أجرأة سياسات جنائية ذات بعد جهوي تراعي الخصوصيات المجالية، وذلك لارتباطها الوثيق بمجال الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، مجددا التعبير عن بعض التخوف الذي قد يصاحب تنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة، دون توفير شروط نجاحه بدءا من الموارد البشرية الكافية واللوجستيكية الكفيلة بذلك.

في سياق آخر، أكد البكوري أنه من الآثار المباشرة برامج التحديث والرقمنة، أنها ساهمت بنسبة كبيرة في تطهير محيط المحاكم من الوسطاء والدخلاء الذين يسيئون لسمعة القضاء ببلادنا، مبرزا أن الفريق يرى أن تعزيز البنية التحتية للمحاكم ورش جدير بالتنويه خاصة ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية، فلعل إحداث محاكم جديدة من هذا الصنف سيخفف من أعباء المتقاضين الذين كانوا يضطرون للتنقل لمسافات طويلة للتقاضي حول حقوقهم وقضاياهم.

أما بخصوص موضوع الموارد البشرية، أكد أن الحلقة الأساسية لإنجاح أي ورش رهين بالموارد البشرية الضرورية المؤهلة والكافية، مضيفا أن ورش إصلاح منظومة العدالة، يحتاج للمزيد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل التوسع الذي تعرفه المحاكم بمختلف ربوع المملكة، كما نلتمس منكم الانفتاح بأكبر قدر مع مختلف التخصصات القانونية التي تستجيب للحاجيات النوعية المتطلبة.

وبالنسبة لشروط اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، جدد البكوري باس الفريق، التشبث بالتعديل الذي سبق وقدمه في إطار الأغلبية داخل هذه اللجنة المتعلق بضرورة إتاحة الفرصة لحاملي شهادة الإجازة في القانون العام من أحقية الترشح لاجتيازها، فلا يعقل حرمان فئة عريضة من فرص الالتحاق بدواعي ومبررات غير مقنعة.

وحول تدابير الحماية الاجتماعية للموظفين، شدد على أن الفريق منخرط في كل البرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين وضعية جل العاملين بالجسم القضائي من مختلف الأسلاك والدرجات، سواء تعلق الأمر بالعلاوات والمنح والترقيات والخدمات الاجتماعية في سبيل منظومة قضائية محفزة وجذابة، مبرزا أن  إنجاح إصلاح العدالة لن يتأتى إلا بتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمساعدي القضاء من محامين وموثقين ومفوضين قضائيين  وخبراء وتراجمة.

ونوّه بالتحول النوعي في الطريقة والدينامية التي تشتغل بها هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، منبها إلى مقاربة النوع في تقلد مناصب المسؤولية بالمحاكم التي لازالت ضعيفة، مؤكدا الحاجة عند نهاية هذه الولاية الحكومية أن تكون قاربت مبدأ المناصفة.

وحول ما يرتبط بالصلاحيات المنقولة من الوزارة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي كان آخرها إلحاق المعهد العالي للقضاء، أكد البكوري على أن هذه العملية تستوجب توفير موارد بشرية كافية لمساعدة هذه المؤسسة على الاضطلاع بأدوارها في ظروف مناسبة.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

أما مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وسجل البلاغ أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم هذين المشروعين، أنهما “يندرجان في إطار مشروع ملكي طموح، ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي اعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة”.

وأكدوا أن هذين المشروعين يشكلان “مدخلين أساسيين لتحقيق التقدم الاجتماعي والمساهمة في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا”.

كما اعتبر النواب البرلمانيون أن نظام الدعم الاجتماعي يمثل “ثورة حقيقية تسعى إلى تحسين ظروف وحفظ كرامة المواطنين، داعين إلى “تجاوز بعض الاختلالات التي قد تظهر عند تنزيل برنامج الدعم المباشر، خاصة فيما يتعلق بالمؤشر والعتبة، والمعايير التي يطرحها السجل الاجتماعي، والتي قد تؤدي استبعاد بعض الأسر رغم ظروفها الاجتماعية الصعبة”.

وأوضح أن هذين المشروعين يأتيان في إطار تنزيل الشق الثاني من الورش الملكي المهيكل للحماية الاجتماعية، وفي سياق تفعيل القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية معتبرا أن هذا الورش “يمثل تراكما نوعيا لسلسة من الإصلاحات التدريجية في السياسات والمبادرات والأنظمة والهياكل، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

ووصف بايتاس المصادقة على هذين المشروعين بأنها “لحظة فارقة من الناحية السياسة والاجتماعية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع المرتبط بالدعم الاجتماعي وشروط الاستفادة منه، والإجراءات المسطرية المحددة لذلك، والمؤسسة العمومية الموكول لها تدبير عملية الاستفادة من الدعم المباشر”.

وفي سياق حديثه عن ورش الدعم المباشر، لفت بايتاس إلى أنه يعد جزءا من التعاقدات الكبرى المؤسسة للدولة -الأمة، مضيفا بالقول “لأنه مشروع ملكي في الأصل، فإنه لا يعد موضوعا للتناوب بين السياسات، أو محلا للتقاطب الإيديولوجي، أو الجدال السياسي بين مختلف الحساسيات”.وأشار إلى أن الدولة، في هذا السياق، لا تنظر إلى الأمور الاجتماعية كعبء اقتصادي، بل تعتبرها رافعة من رافعات تعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، مشددا في هذا الصدد على أن “الحكومة ترى أن إخراج مشروع الدعم المباشر لا ينبغي أن يتأثر بالظروف الاقتصادية، أو بالإكراهات التي قد تواجه تدبير الميزانية، أو بالالتزامات الطارئة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن إرساء هذه الآلية التضامنية للدعم المباشر “سيوفر خلفية داعمة لتحسين مؤشرات التنمية المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة، كما أبرز أن ” إخراج برنامج الدعم المباشر تم في احترام للأجندة الملكية، وفي ظروف جيوسياسة واجتماعية واقتصادية إقليمية ودولية صعبة، وهو ما يعد مكسبا ورهانا مهما لبلادنا”.ومن جهتهم، أشاد النواب البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال الجلسة التشريعية، بكل من المشروع المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار “ورش ملكي تعلق عليه الكثير من الآمال والرهانات والانتظارات، في إطار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية”.

يذكر أن مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ينص على مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه، بينما يهدف مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في الطب، حيث سيتم تأهيلهم في “طب الأسرة” من خلال برنامج بيداغوجي خاص.

وتابع أن الحكومة ستتكفل بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني، وذلك إيمانا منها بضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية التي يطمح لها الجميع، حسب تعبيره.

واسترسل يقول في هذا الصدد: “بفضل دوره الحيوي في توجيه الرعاية الصحية، يساهم “طب الأسرة” في تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات. فهو يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستدامة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والثقافية. حيث يعمل الأطباء في مجال طب الأسرة على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى، ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة، مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات”. 

كما أبرز أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يلزمها باستعجال النظر في العنصر البشري باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.

وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية.

وذكر بأن الحكومة قامت، مباشرة بعد تنصيبها، بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وأبرز أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.

وليستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، أفاد أخنوش أن الحكومة عملت على خلق جسور التواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين، والإطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، مشيرا إلى توصل الحكومة إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية، وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.

وأفاد، في نفس السياق، أن البرنامج الحكومي يأتي للرفع من عدد مهنيي الصحة، تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية.

في هذا الصدد، استحضر رئيس الحكومة إشرافه على توقيع الاتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

وأشار إلى أن الاتفاقية استهدفت الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، والغاية بذلك تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.

كما سيتم، بموجب الاتفاقية، “إحداث 5.500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”، حسب ما قال أخنوش.

وتابع في هذا الإطار أن الحكومة تحرص على مواكبة هذه الأهداف، بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وفي إطار ضبط مسارات العلاج وضمان عرض صحي عادل ومنصف يشمل التراب الوطني، وترشيدا للموارد البشرية والتقنية، أفاد أخنوش أن الحكومة قامت أيضا بإحداث المجموعات الصحية الترابية إحدى الدعامات المركزية لتفعيل القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وآلية أساسية لتجاوز مختلف الإكراهات التي تعرفها مستويات العلاج على الصعيد الترابي.

وستمكن هذه المجموعات الصحية، حسب ما قال رئيس الحكومة، من لعب دور محوري في التنسيق الأمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الترابي، وضبط مؤهلات الجهات في البنية التحتية الاستشفائية المتوفرة في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى تحديد حجم الخصاص وأولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على صعيد كل جهة.

وتابع أنها ستضمن كذلك سلاسة التدخلات العلاجية وضبط مسارات العلاج، وهذا من شأنه التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات.

ولإدراك الحكومة أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية، أورد أخنوش أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة القطاع، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.

وسجل أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وأعلن تبعا لذلك أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.