أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في الطب، حيث سيتم تأهيلهم في “طب الأسرة” من خلال برنامج بيداغوجي خاص.
وتابع أن الحكومة ستتكفل بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني، وذلك إيمانا منها بضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية التي يطمح لها الجميع، حسب تعبيره.
واسترسل يقول في هذا الصدد: “بفضل دوره الحيوي في توجيه الرعاية الصحية، يساهم “طب الأسرة” في تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات. فهو يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستدامة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والثقافية. حيث يعمل الأطباء في مجال طب الأسرة على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى، ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة، مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات”.
كما أبرز أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يلزمها باستعجال النظر في العنصر البشري باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وذكر بأن الحكومة قامت، مباشرة بعد تنصيبها، بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وأبرز أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.
وليستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، أفاد أخنوش أن الحكومة عملت على خلق جسور التواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين، والإطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، مشيرا إلى توصل الحكومة إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية، وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.
وأفاد، في نفس السياق، أن البرنامج الحكومي يأتي للرفع من عدد مهنيي الصحة، تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية.
في هذا الصدد، استحضر رئيس الحكومة إشرافه على توقيع الاتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
وأشار إلى أن الاتفاقية استهدفت الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، والغاية بذلك تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.
كما سيتم، بموجب الاتفاقية، “إحداث 5.500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”، حسب ما قال أخنوش.
وتابع في هذا الإطار أن الحكومة تحرص على مواكبة هذه الأهداف، بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وفي إطار ضبط مسارات العلاج وضمان عرض صحي عادل ومنصف يشمل التراب الوطني، وترشيدا للموارد البشرية والتقنية، أفاد أخنوش أن الحكومة قامت أيضا بإحداث المجموعات الصحية الترابية إحدى الدعامات المركزية لتفعيل القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وآلية أساسية لتجاوز مختلف الإكراهات التي تعرفها مستويات العلاج على الصعيد الترابي.
وستمكن هذه المجموعات الصحية، حسب ما قال رئيس الحكومة، من لعب دور محوري في التنسيق الأمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الترابي، وضبط مؤهلات الجهات في البنية التحتية الاستشفائية المتوفرة في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى تحديد حجم الخصاص وأولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على صعيد كل جهة.
وتابع أنها ستضمن كذلك سلاسة التدخلات العلاجية وضبط مسارات العلاج، وهذا من شأنه التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات.
ولإدراك الحكومة أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية، أورد أخنوش أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة القطاع، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها.
وسجل أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
وأعلن تبعا لذلك أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.
