قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين، بزيارة ميدانية لإقليم تازة تم خلالها إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية.

وتندرج هذه المشاريع، وضمنها مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة الريف – برودير- ومشروع تكثيف انتاج العسل بإقليم تازة، في إطار تنفيذ البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في شقه المتعلق بالمشاريع المندمجة والمتكاملة مجاليا والتي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممركزة حول التنمية الفلاحية وفق توجهات استراتيجية الجيل الأخضر.

وتمحورت الزيارة أيضا حول تقديم أشغال مشاريع التنمية المندمجة المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بإقليم تازة، وتقديم وإطلاق برنامج تهيئة المسالك القروية، وتقديم وإطلاق برنامج حملة التشجير للفترة 2023-2025، وتدشين مركب اتحاد الأمل لتثمين العسل ومنتوجات الخلية بإقليم تازة.

فبالجماعة الترابية أحد مسيلة، اطلع صديقي الذي كان مرفوقا بوالي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر وعامل إقليم تازة مصطفى المعزة، ومنتخبين ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على تقدم المخطط الإقليمي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وتتمحور الإنجازات المتعلقة بالركيزة الأولى لاستراتيجية الجيل الأخضر “الأولوية للعنصر البشري” بشكل رئيسي على التغطية الصحية لفائدة 48.000 فلاح، أي ما يعادل 165 في المائة من الهدف، وتعبئة 4500 هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية (87 في المائة من الهدف)، وغرس 16.000 هكتار من الأشجار المثمرة، فضلا عن توزيع 6.000 خلية نحل على النحالين، وإنشاء وخلق ودعم 100 مقاولة قروية صغرى مع التكوين والتأطير.

وتعد الإنجازات التي تحققت في إطار الركيزة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر “ترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية” مهمة أيضا، حيث تمت تهيئة 52 كلم من المسالك القروية المعبدة، وإنجاز 72 كلم من السواقي، وحماية 33.000 هكتار من انجراف التربة، وبناء وتجهيز 9 وحدات للتثمين و3 منصات للتسويق وسوق أسبوعي، واعتماد الزرع المباشر على مساحة 1.200 هكتار وتقنيات الإنتاج البيولوجي على مساحة 4.000 هكتار من أشجار الزيتون.

كما اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك القروية للفترة 2023-2024 بإقليم تازة، والذي سيمكن من تهيئة وتغطية 19.78 كلم من المسالك القروية في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة الريف – برودير.

وتتمثل الأهداف الأساسية للبرنامج في فك العزلة عن محيطات الإنتاج الفلاحي وتسهيل الولوج إلى الأسواق ووحدات التثمين، وتشجيع الفتاة القروية على التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وتسهيل الولوج إلى المرافق العمومية والاجتماعية والاقتصادية، وتحسين ظروف العيش لـ 6970 مستفيد ومستفيدة؛

وبالجماعة الترابية بني فتح دائرة تايناست، قام صديقي بإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المسلك القروي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 508 ودوار الدرايسة، الطحة، واد بوقوة وتيوجفال بطول 7.72 كم، بغلاف مالي يفوق 27.35 مليون درهم.

كما همت زيارة محمد صديقي إطلاق عملية تشجير 236 هكتار لأشجار التين بمحيط المرابطين بجماعة حد مسيلة دائرة تايناست، والتي سيتم إنجازها لفائدة 96 مستفيدا باسم تعاونية وادي الأخضر الحاملة للمشروع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، حيث يقدر حجم الاستثمار بأزيد من 9.35 مليون درهم.

وسيمكن برنامج التشجير للفترة 2023-2025 من توسيع المساحات المغروسة ب 2754 هكتار موزعة على 1924 هكتار من سلسلة اللوز و830 هكتار من سلسلة التين، حيث تصل تكلفة الاستثمار إلى 42 مليون درهم على مستوى دائرتي أكنول وتايناست.

وفي إطار مشروع تكثيف إنتاج العسل المنجز على مستوى إقليم تازة، قام الوزير بتدشين مركب اتحاد الأمل لتثمين العسل ومنتوجات الخلية بالجماعة الإقليمية الجوزات بدائرة تايناست.

ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار الخاص بهذا المركب ب 9.7 مليون درهم لفائدة 19 تعاونية متخصصة في تربية النحل، وستتولى تسيير 1549 خلية نحل.

وسيتيح المركب تنظيم 277 مستفيدا، وتحسين الإنتاجية وظروف تثمين وتسويق منتوجات خلية النحل، والرفع من القيمة المضافة الإجمالية، وتحسين دخل الفلاحين وخلق 160 يوم عمل و18 فرصة عمل إضافية.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد صديقي أن المخطط الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يهم تنمية القطاع الفلاحي بإقليم تازة من خلال مجموعة من البرامج الفلاحية، التي تشمل تنفيذ البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في شقه المتعلق بالمشاريع المندمجة والمتكاملة مجاليا وتستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممركزة حول التنمية الفلاحية وفق توجهات استراتيجية الجيل الأخضر.

وأوضح الوزير أن الزيارة الميدانية لإقليم تازة مكنت من تتبع تنزيل مشاريع برامج استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، حيث استفاد إقليم تازة من ميزانية تقدر بمليار و200 مليون درهم، وهمت على الخصوص محاور تشجير الأشجار المثمرة الملائمة لخصوصية الإقليم (التين –اللوز –الزيتون…) في إطار مشاريع مندمجة، وكذا التهيئة الهيدروفلاحية واستصلاح الأراضي والحماية من الانجراف، وفك العزلة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق البرنامج الإقليمي لتنمية الجبل وفك العزلة عن الضيعات الفلاحية، الذي يعد مشروعا طموحا سيمتد على مسافة 180 كيلومتر، وكذا تثمين المنتجات المحلية عبر دعم المنتجين الصغار والمنظمين في إطار تعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي، منها وحدة تثمين العسل ووحدات أخرى من أجل الرفع من القيمة المضافة لهذه المنتجات وخلق مناصب الشغل لفائدة أبناء المنطقة.

من جهته، أفاد رشيد الهيسوفي رئيس جماعة بني افتح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن المشاريع التي تم إعطاء انطلاقة أشغالها ستساهم في فك العزلة عن الساكنة، وتسهيل الولوج إلى الأسواق ووحدات التثمين بالنسبة لفلاحي المنطقة.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الاثنين، إن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج وإحداث مناصب الشغل.

وأكد الجزولي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة تملك إرادة قوية للنهوض بالاستثمار في المجالات الترابية، مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11 في المائة مقارنة ب2023، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، والاشتغال على تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة.

موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها بجودة وفاعلية، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال خلق توافق بين كل الفاعلين حول أهداف الاستثمار الخاص التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2026.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، ووضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.

وذكر الجزولي في هذا الصدد بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماعين الأخيرين على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم لإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات.

استحضرت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال فعاليات المنتدى الجهوي التاسع للمنتخبين الأحرار بجهة مراكش-آسفي، صباح اليوم بمراكش، الأوراش الحكومية الناجحة في القطاع الاجتماعي.

في هذا الصدد، قال محمد القباج  عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، إن الحكومة قامت على أكمل وجه بتنزيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بالدولة الاجتماعية خصوصا ورش الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة المنظومة الصحية والتعليمة التي تعتبر الأرضية الصلبة للتنمية المحلية وتنمية القرب.

 وبعد أن شدّد على أهمية الاستثمارات والأوراش الكبرى والأوراش الكبرى، أكد القباج أنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي دون تحقيق التنمية المحلية وتنمية القرب، داعيا في نفس الوقت المنتخبين إلى مواكبة الأوراش التي تقوم الحكومة بتنزيلها.

من جهته، أبرز عبد الله غازي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن الشق الاجتماعي حضر بقوة في النقاش الذي عرفته ورشات هذا المنتدى، من خلال الحديث عن الدولة الاجتماعية ومختلف الأوراش التي تقوم الحكومة بتنزيلها في هذا الصدد.

وأضاف غازي أن المنتخبات والمنتخبين تحدثوا في هذه الورشات عن إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وأيضا الدعم الاجتماعي، لكنهم مردفا: ” وبنفس القدر هما مستعدين يواكبو هذه الأوراش الطموحة الحاملة لآمال مغرب الغد، وهم منشغلون باختصاصاتهم الترابية وواعون بثقل المسؤولية”، مشيرا إلى أنهم يطمحون كذلك إلى أن تُوفّر لهم كافة الإمكانيات حتى تكون المجالات الترابية بدورها من عناصر قوة إنجازات الحزب.

أما مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد قال في كلمته خلال هذا المنتدى، إن الجميع يتفق أنه في السياسة لابد من المبادرة والتدافع والنقاش، وهو ما يجب أن يستمر بالرغم من الإكراهات، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الفعل السياسي والإلحاح والترافع والنقاش، مردفا: “يجب أن نشتغل جميعا لأننا من يحمل الحلول للمشكلات العاجلة”.

وأشار إلى أن المجهود الحكومي إيجابي، مردفا “كسياسيين محتاجين يكون عندنا خطاب قوي على المستوى المحلي، وخا نصنعو فيه حتا نعيو على المستوى المركزي، لذلك، 102 برلمان و27 مستشار قوة ترافعية كبيرة جدا يجب أن تشتغل..”، مضيفا أن هذه الإمكانيات التي يتوفر عليها الحزب يجب أن يتم استثمارها بشكل جيد، حيث أن ذلك من شأنه أن يعطي للحزب حضورا قويا على أرض الواقع.

من جانبه، أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، افتخار واعتزاز التجمعيات والتجمعيين بالانتماء للحزب، والانتماء لهذا الوطن، وأيضا بالرؤية المستقبلية لجلالة الملك، نصره الله، التي تضع مصلحة المواطن المغربي بمركز الانشغال، مؤكدا على ضرورة أن يكون كل المنتخبات والمنتخبين على قدر المسؤولية في تنزيل الأوراش وخدمة مصالح المواطنين، مضيفا “المواطن في الميدان خصو يلمس هاد التطور، وكل واحد يقوم بالمسؤولية والدور ديالو”.

ودعا بيرو إلى ضرورة تقوية الترابط والتعاضد بين مختلف مكونات التجمع الوطني للأحرار، لرفع التحديات، مبرزا أن الأمل كبير في مستقبل هذا الوطن، ولكن لن يتحقق فقط بالتمني، بل بالجد والعمل والثقة بالنفس والعمل المشترك ونكران الذات.

أما محمد بودريقة عضو المكتب السياسي للحزب، فقد  استحضر فاجعة الزلزال، مبرزا أن المملكة المغربية خرجت مرفوعة الرأس من هذه الأزمة، وأظهر من خلالها المغاربة كفاءتهم وتضامنهم  اقتصادهم، كما بيّنت أن المغرب بلد ذات سيادة ويتحذى به على المستوى العالمي وذلك بفضل الحنكة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبعد أن أكد أن الأحرار حزب مؤسساتي ويعطي الاعتبار أولا للمواطن وكرامة للمنتخبات والمنتخبين، أبرز كذلك أن الحز من خلال ترؤسه للحكومة يقوم بتنزيل مختلف الالتزامات والوعود التي قطعها مع المواطنين قبل الانتخابات، وذلك في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاجتماعي.

بدوره، فقد أشاد كمال صبري، عضو المكتب السياسي، بمختلف المشاريع والأوراش الكبرى التي تقوم الحكومة بتنزيلها منذ بداية هذه الولاية الحكومية، مبرزا في نفس الوقت أن تنظيم حزب الأحرار يظهر على أرض الواقع ويتواصل على مختلف الأصعدة من خلال مجموعة من المبادرات على غرار هذه المنتديات الجهوية.

وأضاف صبري أن التجمع الوطني للأحرار مدرسة لتعلم مجموعة من الأمور بما فيها طريق التسيير، مبرزا في نفس السياق أن الرئيس عزيز أخنوش يمنح الفرصة للشباب لتعلم السياسة وتسيير الشأن العام والمحلي، مردفا “كنبينو للمنتقدين، اللي كنشكروهم على انتقاداتهم اللي كتخلينا نخدمو أكثر، أننا ناجحين”.

أشاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمُنتخَبِي الحزب بجهة مراكش ـ آسفي، مؤكدا أن المنتخبات والمنتخبين اشتغلوا بجدية قبل الانتخابات ما خوّل نجاح 1200 مستشارا في هذه المحطة، مع الحصول على ثقة 250.000 صوت بالمنطقة، مضيفا أنها نتائج جادة وملموسة، تبين مدى جدية اشتغالهم بالجهة في مختلف الأقاليم.

وأبرز أخنوش، خلال كلمته بمنتدى المنتخبين الأحرار لجهة مراكش ـ آسفي، المنعقد بمدينة مراكش، السبت 16 دجنبر، أن تجربة المنتخبين ـ وبقدر أهميتهاـ ليست هيِّنة بوجود إكراهات ومطالب متراكمة منذ سنوات من طرف المواطنين والتي تلزمها إمكانيات كبرى، ولفت إلى أن الجميع سيتحمّل المسؤولية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا يتم تقديم الدعم والمساندة للمنتخبين وتركُهم يواجهون الإكراهات منفردين.

وقال أخنوش: “أتينا اليوم لنُصغي إليكم، ولنطلع على المشاكل التي يطرحها المواطنون عليكم، حتى نستطيع أن نبسط اليد على الإشكاليات المشتركة في الجهات الـ 12، فضلا على الاطلاع على إكراهات كل جهة على حدا، من أجل تقديم برنامج اشتغال مستقبلي يرضي المواطنين المغاربة. وإنجاز تقرير شامل سيتم التجاوب معه لمعالجة الإشكالات والتغلب عليها لتأدية المهمات المنوطة بالمستشارين على أحسن وجه.

وأورد رئيس الحكومة أن هذا المنتدى، كان مخططا له شتنبر المنصرم، إلا أن الأقدار شاءت أن يضرب الزلزال المنطقة، لافتا إلى أن الحكومة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أولى اهتماما وعطفا بالغا بالمنطقة الهشة والفقيرة، عملت على تدبير الأزمة والاشتغال بجدية، حيث يُعاد تعبيد الطرق وإنشاء أخرى جديدة وتوزيع منحة شهرية على المتضررين، فضلا عن بداية الاستفادة من الدفعة الأولى لإعادة بناء وتأهيل المنازل. فيما تعمل وزارة التربية الوطنية على إعادة بناء 600 مدرسة، تكون جاهزة لاستئناف الدراسة الدخول المدرسي المقبل. علاوة على توزيع وزارة الفلاحة 500.000 قنطارا من الكلأ مجانا على المزارعين والفلاحة زيادة على توزيع 70.000 رأس من الماشية، وإنشاء السواقي والمسالك القروية، وإعادة ترميم المآثر وغيرها الكثير.

وأشار عزيز أخنوش إلى أن صاحب الجلالة نصره الله، لا يرغب في إعادة تأهيل هذه المناطق التي تعيش ظروفا صعبة فحسب، بل تمكينها من إمكانيات أكثر لزيادة أعداد المدارس والثانويات والطرق، وترسيخ إصلاحات المدن الصغرى، حيث تعمل الحكومة على الإعداد الجيد لهذه البرامج من أجل تنزيلها في الميدان بداية من سنة 2024. وتابع: ” بات يُضرب المثل عالميا بصاحب الجلالة، نصره الله، وبطريقة تدبيره لأزمة الزلزال، ونفتخر كحكومة بكوننا أداة لإيصال هذا الخير للمواطنين”.

وعاد رئيس الحكومة إلى حدود فبراير المنصرم، حيث كانت مدينة مراكش لا تزال منغلقة وبدون أي نشاط سياحي أو تجاري، ليتم في ظرف وجيز فتح الفنادق والمطاعم والبازارات وعادت الدينامية للمدينة. كما تم عقد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين لتستعيد مراكش مكانتها العالمية ويتم تنزيل مشاريع واستثمارات في المدينة.

رئيس التجمع الوطني للأحرار، أورَدَ أن الحزب يقود الحكومة لأول مرة، ليتم في ظرف وجيز تنفيذ عدد مهم من الوعود والبرامج، “لازلنا سنقوم بواجبنا كاملا فيما تبقى من الولاية الحكومية، ولعل من أبرز ما قمنا بتنزيله ” AMO تضامن” دجنبر 2022، حيث مررنا من نظام “راميد” لـ “AMO”، وإخراج برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”.

وأكد رئيس الحكومة أنه منذ بَدَأ الاشتغال على رأس الحكومة قبل سنتين، تم العمل بجدٍّ على أن يستفيد مواطنون من الدعم، وكان التَّحدي الأكبر هو تحديد هؤلاء المواطنين وشروط الاستفادة وأين سيتلقون الدعم وبأية كيفية، وأبرز أن نهاية الشهر الجاري ستشهد توصُّل المواطنين المسجلين بأولى مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، مشددا على كونها ثورة اجتماعية قام بها صاحب الجلالة نصره الله.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة جاءت كذلك ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن،  لفائدة المواطنين المغاربة ممن سيستفيدون من مبالغ مهمة لاقتناء مساكن. واعتبر أن هذه البرامج الاجتماعية التي نعرف أن مهندسها الأكبر والأول هو صاحب الجلالة نصره الله، هي مشاريع اجتماعية كبرى تم تنزيلها على أرض الواقع، ذلك أن “في السياسة، النية ليست أبلغ من العمل، والحكومة الحالية هي أكثر حكومة في تاريخ المغرب اشتغلت ونزَّلت برامج علاقة بالنشاط الاجتماعي”.

وختم أخنوش كلامه قائلا: “هناك فرق بين رفع شعار الدولة الاجتماعية وبين تنفيذها على أرض الواقع. لتبقى أكبر وأفضل إيديولوجية هي الإنجاز والعمل، وهذه الحكومة عملت الكثير في الميدان الاجتماعي” وفق تعبيره.

أكد المشاركون في الورشات الموضوعاتية، ضمن فعاليات المنتدى الجهوي التاسع للمنتخبين الأحرار بجهة مراكش-آسفي، صباح اليوم بمراكش، على أهمية الأوراش التي تقوم الحكومة بتنزيلها منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الإصلاحات الكبرى لعدد من القطاعات، التي التزمت بها الحكومة في برنامجها، على الرغم من الظروف الصعبة، مؤكدين كذلك استعدادهم للانخراط ومواكبة هذه الأوراش على الصعيد المحلي.

في هذا الإطار، نوّه المتدخلون في الورشة الأولى التي قاربت “تجربة الشباب والمرأة في تدبير الشأن المحلي”، والتي أطرها كل من رشيد راسو، رئيس جماعة تيدلي مسفيوة، وأمل الملاخ نائبة رئيس مجلس مقاطعة المنارة، وشادية الفقي نائبة رئيس مجلس جماعة الصويرة، بكفاءات منتخبي الحزب من الشباب والنساء، وبمجهودات ومساهماتهم في تدبير الشأن المحلي بمختلف أقاليم الجهة، مشيدين في هذا الصدد، باهتمام الحزب بالشباب والنساء منذ تولي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب.

كما أكدوا على مواصلة العمل الجماعي، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب، ومواصلة العمل بنفس الدينامية بغية تحقيق الأهداف المتمثلة في تنزيل الالتزامات مع الساكنة، مشددين على أن العلاقة بين الحزب ومنتخبيه تعد من الركائز التي تتصدر واجهة العملية التمثيلية، باعتبار أن المنتخب يتحرك ضمن التزام سياسي وأخلاقي عام بحكم انتمائه للحزب، وهو ما يقتضي ضرورة التمسك بقيم الصدق والعمل والنزاهة ونظافة اليد، داعين كذلك إلى خلق برامج للتأطير والتكوين لفائدة منتخبات ومنتخبي الحزب بالجهة.

أما بالنسبة للورشة الثانية التي قاربت “دور البرامج الحكومية في التنمية المحلية”، بتأطير من مريم الرميلي، النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي للحزب وعبد الرحمان رابح، النائب البرلماني، ومحمد بلكوري، رئيس مجموعة الجماعات حفظ الصحة أمزميز، فقد كانت فرصة أكد من خلالها المتدخلون بأهمية الأوراش الحكومية ومجهودات الحكومة في تنزيل وتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالبرنامج الحكومي، والتأكيد أيضا على الانخراط ومواكبة تنزيل هذه الأوراش على الصعيد المحلي، مبرزين كذلك أهمية هذه الأوراش في تحقيق التنمية المحلية.

وقدّم المشاركون في هذه الورشة مجموعة من التوصيات، من بينها حل إشكالية العقار بالجماعات الترابية، وتكثيف مثل هذه اللقاءات الحزبية، وأيضا ادعوة النخب المحلية إلى التحلي باليقظة والتواصل مع الساكنة وقطع الطريق على المشوشين والمغرضين، إضافة إلى ضرورة تفعيل الميثاق الوطني للأتمركز الإداري، وتثمين الموارد البشرية الترابية، وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل تحقيق تواصل حقيقي بين الحكومة والجماعات الترابية.

أما المشاركون في الورشة الثالثة “برنامج عمل الجماعة وإشكالية التمويل”، التي أطرها كل من إسماعيل البرهومي، نائب برلماني، وعبد الرحيم العميم رئيس جماعة سعادة، وجمال كنيون رئيس جماعة تملالت، فقد نوّهوا بالفرصة التي توفرها منتديات منتخبي الأحرار لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المنتخبات والمنتخبين، كما تشكل مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار.

كما أبرزوا أن مالية الجماعات الترابية تعتبر الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن للجماعات الترابية تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات  التنموية، مشددين على ضرورة التوجه نحو تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي، مشددين أيضا على ضرورة العمل على تنفيذ التزامات المنتخبين مع الساكنة، لأن المنتخب يعكس صورة الحزب لدى الساكنة على المستوى المحلي، وهو ما يقتضي بالنسبة إليهم، تكوينا دائما ومستمرا للمنتخبات والمنتخبين، وتواصلا وتأطيرا متواصلا، مع تجسير العلاقات بين المنتخب الجماعي والفاعل المركزي والحكومي.

وبالنسبة للورشة الرابعة فقد قارب المشاركون فيها موضوع “دور الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك بتأطير من يونس بنسليمان، نائب برلماني ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وسميرة الحضراوي رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس جهة مراكش آسفي، ولمياء الشاكيري، رئيسة لجنة التعليم العالي بمجلس جهة مراكش آسفي.

وهكذا، فقد أبرز المتدخلون أهم آليات تحقيق الالتقائية الترابية بالجهة، المتمثلة في قدرة المجالس المنتخبة على التوفيق بين الحاجيات المحلية والبرامج العمومية المتخذة على المستوى الحكومي، في أفق بلوغ الاستجابة الممكنة لكافة المصالح والأسئلة العالقة داخل المجال الترابي للجهة، مؤكدين في نفس الوقت على  ضرورة تعزيز تنزيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة لما له من أهمية كبرى على صعيد تحقيق التنمية المحلية.

وشددوا كذلك على ضرورة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز الشراكة بين الجهة والحكومة والجماعات الترابية، وتشجيع مبادرات وتدخلات الجهة في مختلف المجالات، وتعزيز تطوير الكفاءات والقدرات على المستوى الجهوي، مؤكدين أيضا على الاستفادة من مؤهلات الجهة، المتمثلة في التنوع الاقتصادي في قطاعات تهم بالأساس السياحة والفلاحة والصيد البحري، والاهتمام بالموارد البشرية، والرفع من المردودية الاقتصادية بالجهة، والعمل على جذب الاستثمارات إلى مختلف أقاليم الجهة.

تم بمدينة فرانكفورت الألمانية تنظيم المنتدى المغربي الألماني الأول، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال المغاربة والألمان، الذين يعملون في قطاعات حيوية مهمة على الصعيد الدولي، كصناعة السيارات والأدوية والبرمجيات وإنشاء المشاريع.

وجاء المنتدى بمبادرة من كريم زيدان، المهندس المغربي المقيم بميونيخ، ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة ألمانيا، الذي أكد جاهزية مغاربة العالم للمساهمة في التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز زيدان أهمية العمل على استقطاب الاستثمارات وربط الشراكة المفيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. 

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع الرقمنة وتجانس السياسات القطاعية ضروريان لتعزيز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

وشدد أخنوش، في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، على أهمية سياسات التقييم من أجل التعزيز المستمر للخدمات العمومية وتكوين أطر مؤهلة في هذا المجال.

وأوضح أن “الإدارة المغربية بحاجة إلى مسؤولين أكفاء شباب لمواكبة مسلسل التغيير، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح مستمر يقوم أولا وقبل كل شيء على الموارد البشرية.

كما هنأ أخنوش الخريجين الجدد للمدرسة الذين سيساهمون في البناء في ظل التغييرات التي يشهدها المغرب.

وتضم الدفعة الثالثة لسلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لسنة (2022)، 48 خريجا، في حين تضم الدفعة الرابعة (سنة 023) 47 خريجا.

من جانبها أشارت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى أن هذا الحفل يتوج سلكا تكوينيا مكثفا يجمع بين المعرفة والتدريب العملي في البلاد وخارجها.

وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة يساهم في بروز خريجين قادرين على دعم إصلاح الإدارة العمومية.

وتميز هذا الحفل، الذي حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، بعرض شريط فيديو يوثق تاريخ المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والتي تخلد الذكرى السنوية 75 لتأسيسها.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.

جاء ذلك في تصريح لبنموسى أدللى به للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.

وشدد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.

وإضافة إلى بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق اليوم، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأبرز بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.

يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن النظام الأساسي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.

وأكد الوزير على رغبة الحكومة في حل هذا الملف “بشكل سريع وعاجل من أجل ضمان سير الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية”، مسجلا أن الحكومة عقدت جلسات مع النقابات “بهدف تدارس بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة لسنوات والتي ارتبطت غالبيتها بنقط لها علاقة بما هو ترقيات وتعويضات”.

وأضاف أن النقاش انطلق مع تحديد أجل 15 يناير للتوصل إلى معالجة مختلف النقط المطروحة، لافتا إلى أن أول إجراء اتخذته الحكومة هو تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إحصاء السكان يعتبر وثيقة مهمة لبناء السياسات العمومية في المستقبل، مبرزا أن الحكومة تستعد لإنجاز إحصاء سنة 2024 وتوليه أهمية كبيرة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة سنة 2024، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن إحصاء السكان يعطي صورة واضحة ليس فقط عن البنية الديمغرافية، ولكن أيضا عن قضايا أخرى مهمة جدا في بناء السياسات العمومية.

وأبرز أن المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، بشأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، يعد الثالث بعد مرسوم تحديد التاريخ، ومرسوم متعلق بالتعويضات التي سوف يتلقاها المشاركون في هذا الإحصاء”، مضيفا أن هذه المرحلة الثالثة تهم تقديم إمكانيات أكبر للراغبين في المشاركة في عملية الاحصاء.

وتابع الوزير أنه سيتم وضع منصة رقمية رهن إشارة كل من يرغب في التسجيل سواء كباحث أو مراقب أو مكلف بعملية الإحصاء، مسجلا أن الهدف يتمثل في فتح إمكانيات أكبر لجميع الراغبين في المشاركة، والذين يجب أن تتوفر فيهم شروط محددة من قبيل المستوى الدراسي، للمساهمة في هذه “العملية التي تعول عليها بلادنا في المستقبل”.