صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) القاضي بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين، الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأضاف أن المشروع يمكن وسطاء التأمين من تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ ومن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير.

وحسب الوزير، يتعلق الأمر مثلا بأن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالدأيت الطالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.

وسجل الوزير أنه تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه، وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

وسجل أن هذا المشروع يحدد، أيضا، الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، مشيرا إلى أنه يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  اليوم الخميس بالرباط، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، نوه الجانبان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب الجلالة الملك فيلبي السادس.

وأشاد المسؤولان بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة، القائمة على ‏أسس حسن ‏الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة منذ أبريل 2022، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ‏للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أضحت الشراكة ‏الاستراتيجية بين البلدين حاليا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات.

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إنشاء المساجد في التجمعات السكنية وتدارك الخصاص، خصوصا وأن البقع الأرضية المخصصة لمساجد القرب لا تتطلب أكثر من 200 متر مربع.

كما دعا إلى العنايا بالمساجد وتأهيلها وإصلاحها، وكذا تسوية وضعية القيمين الدينيين والأئمة والمؤذنين.

دعا يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة توظيف عنصر بشري مؤهل في الجامعات المغربية، مواكبة للإصلاح الذي يعرفه التعليم العالي.

وأبرز أن الموارد البشرية المؤهلة عنصر مهم لإنجاح هذا الإصلاح، وأن الجامعات والمعاهد لا زالت بحاجة إلى توظيف أساتذة وموارد بشرية جديدة، مؤكدا على ضرورة إطلاق حملة جديدة للتوظيف، لتدعيم ورش الرقمنة وإطلاق إجازة التمييز.

دعا سيدي ابراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. إلى ضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية الشباب من المضامين والتيارات المتطرفة.

وأفاد أن هناك فتاوى مجانية عبر الأنترنت، مشيرا إلى ضرورة إصدار وزارة الأوقات لفتاوى رسمية في الرد على بعض القضايا، من أجل القطع مع ما ينشر، وحماية الدين الإسلامي الوسطي القائم على المذهب المالكي، الذي تتبناه البلاد.

دعا محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. إلى ضرورة تقليص التفاوتات بين الجهات والأقاليم فيما يتعلق بالمجال الصناعي ومناخ الأعمال.

كما دعا إلى إقامة وحدات صناعية في الأقاليم الذي يطبع عليها الطابع البدوي، كصفرو ووزان وتاونات، تراعي المنتوجات المجالية بكل إقليم، وتمتص البطالة، وتخفف من الهجرة نحو المدن الأخرى.

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

ونوه الحاضرون في البداية بالطفرة الجيدة التي باتت تُميز واقع الرياضة المغربية، ودورها المتصاعد في التطور قاريا وعالميا، مشيرين إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق التأكيد على الإرادة الوطنية في جعل الرياضة من الروافد الأساسية للتنمية والازدهار والتقدم، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الأفريقية والدولية الكبرى خلال السنوات المقبلة.

كما أوضح بعض المتدخلين أن مشروع هذا القانون سيعمل على ضمان ظروف مواتية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية وفق مبادئ الحركة الرياضية الدولية، ويساهم في تخليق الرياضة وتمتيعها بالقيم التي تسمح بالتفاعل مع النتائج التي تدور بين الانتصار والهزيمة، مبرزين أن استعمال المنشطات في مجال الرياضة يُخِل بقواعد المنافسة الشريفة، ويعرض قطاع الرياضة بجميع ميادينه وألعابه لمظاهر الفساد والابتذال والطعن في شفافيته ومصداقيته، ومؤكدين من جهة أخرى على أن للرياضة أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية بين الدول ينبغي مراعاتها وتوظيفها في تمتين العلاقات الدولية.

شددت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار،على ضرورة الإشراك والاستماع إلى الشباب الإفريقي فيما يتعلق بمشاكل المناخ، مؤكدة أنها القارة الأقل تلوثا، لكنها في المقابل الأكثر تعرضا لأضرار المناخ.

وأشارت داهي، خلال اجتماع برلماني رفيع المستوى بتظاهرة COP28 بدبي، أن القارة السمراء تحمل وزر الثورة الصناعية على مدى عقود طويلة، مما أدى إلى ارتفاع حرارتها وتأثرها بعوامل التصحر وندرة المياه.

وأشارت إلى أن إفريقيا لا تساهم سوى ب3 في المائة من التلوث العالمي، مؤكدة أنها اليوم تطالب بعدالة مناخية تكون فيها المسؤوليات مستحقة للتعويضات، “لأن العالم الذي نطمح له يجب أن يكون منصفا للشعوب، ويضمن لهم الحق في التصرف في خيراتهم، وهو ما لم يكن دوما ممكنا في إفريقيا”، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التصحر وندرة المياه هي العوامل التي تمثل المسؤول الأول على الهجرة السرية والفقر والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي بالقارة.

وأشارت إلى أن نصف سكان دول إفريقيا جنوب الصحراء لا يتوفرون على الكهرباء، بينما تصدر هذه الدول 30 في المائة من الطاقة العالمية.

وأفادت أن COP 22 في مراكش كانت صوت إفريقيا ودول الجنوب من أجل عدالة مناخية ومجالية و”اليوم نجدد هذه المطالب في قمة كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة، لإسماع صوت 1.3 مليار نسمة، ليست مسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، لكنها متضررة من ما أفسده من يدعون أنهم أقوياء العالم، وما فعلته الصناعة بالطبيعة على مدى 150 سنة”، حسب تعبير داهي.

دعا الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى القيام بإجراءات عملية لضمان استمرارية قطاع النسيج والمساهمة في تطويره.

وأكد أن المغرب هي سابع دولة تصدر منتوجاتها نحو أوروبا في مجال النسيج، مؤكد على ضرورة الاجتهاد للرفع من هذه الرتبة، واستثمار نقاط القوة، كما أشار إلى أن المغرب يستطيع إنجاز الطلبات في وقت وجيز، وله سلسلة من المصانع، و200 ألف عامل في القطاع.

نوّه عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيدا في هذا الصدد، بشجاعة الحكومة والنقابات للإقدام على هذه الخطوة على الرغم من الظروف المالية.

وأضاف أوطاس في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن البرنامج الحكومي جعل من الأستاذ قطب الرحى في تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية، مشددا على أن هذا الاتفاق يأتي في هذا التوجه.