أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية، مشيرا أن الحكومة منحته المكانة التي يستحقها وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن للحكومة تطلع قوي نحو استكمال التعاون المشترك مع البرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المنهجية المعتمدة في تنزيل البرنامج والنتائج المحققة، ساهمت في انبثاق مجالات قروية قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية، على غرار باقي مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية.
وسجل أن الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي، نابعة من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها والتحديات التي يواجهها، مشيرا إلى أن الحكومة، نتيجة لذلك، تطمح إلى تحقيق إقلاع سوسيو-اقتصادي مستدام، والذي لن يتحقق بدون إدراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة، و”ذلك بفعل ما يتمتع به المجال القروي والجبلي ببلادنا، من مؤهلات تنموية هائلة ومن خصائص طبيعية متميزة، فضلا عن طاقته الإنتاجية الواسعة التي توفر فرصا مهمة لتثمين الموارد ولخلق دينامية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل”، حسب تعبيره.
وانسجاما مع التنظيم الترابي للمملكة، الذي يعترف بدور الجهة، باعتبارها مجالا ملائما للنهوض بتنمية العالم القروي، يؤكد أخنوش أن الحكومة حريصة على بناء شراكة متجددة بين الدولة والمجالات الترابية، لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية وتيسير تنفيذها، علما أن العالم القروي يضم 85 % من الجماعات الترابية.
وأكد أن الحكومة تدرك بشكل جدي ضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة، كخيار دستوري وديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من أدوات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، وبلورة مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع وتنويع مصادر تمويلها.
وتابع في هذا الإطار: “مدركون في نفس الوقت ضرورة الإسراع بالتفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، لتمكين المؤسسات الترابية من النهوض بأدوارها التدبيرية، وتبسيط الإطار التعاقدي بين الدولة والجهات من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل والإجراءات”.
وسجل رئيس الحكومة أن هذا هو المسار النموذجي الذي سيمكن من خلق مستويات لامركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة، تجسيدا للتنوع والفعالية التي تميز الخصوصيات الترابية، وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في إطاره المسائل الحقيقية المتعلقة بالنهضة التنموية.
وأفاد أن المجال القروي يغطي أزيد من %90 من المساحة الإجمالية للبلاد، وأن نسبة ساكنته تبلغ %40 من الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالي 9 ملايين هكتار، كما يساهم ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي.
وعبر عن أمله، في المستقبل القريب والمتوسط، انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي، قادر على تهيئة فضاءات ترابية مندمجة وتنمية منظومات اقتصادية مستدامة تنعم فيها جميع الأسر المغربية بشروط العيش الكريم.
واستحضر في هذا الإطار الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مستشهدا بخطاب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015، والذي أشار فيه إلى “وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها “. مضيفا في نفس الخطاب على أن: ” الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”.
وأفاد أخنوش أن هذه التوجيهات الملكية هي التي مكنت من تسطير برنامج طموح بأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي ببلادنا، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.
وأبرز رئيس الحكومة أن طبيعة البرنامج متعددة القطاعات أسست لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الالتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره، المرتبطة أساسا بفك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة، وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
ومن أجل ضمان الترجمة الحقيقية لأهداف البرنامج، أفاد أخنوش أنه تم تزويده برافعات أساسية تهم تعبئة الذكاء الجماعي لكافة الفاعلين المعنيين وتعزيز الهندسة التشاركية للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية ورصد تأثيرها على تطور المناطق المستهدفة، فضلا عن ضمان نجاعة التدخلات واندماج الموارد البشرية والمالية للهيئات المعنية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا البرنامج خصص استثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم، تتوزع على مساهمات كافة الهيئات المتدخلة، بناء على مخططات عمل سنوية للجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة.
ولم يفت أخنوش التذكير، في هذا الصدد، على أنه عقب المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية سنة 2015، كان لابد من وضع آلية بين-وزارية تسهر على ضمان الاندماج القطاعي والتقائية التدخلات بالعالم القروي.
ولفت إلى أن الصندوق خصص كل اعتماداته للفترة ما بين 2017 و2023 لفائدة هذا البرنامج، بمساهمة تقدر ب % 47 ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب % 40، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية.
وعبر عن فخره بما حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالتزامن مع دخول بلادنا مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة. مساهما بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
كما أشاد رئيس الحكومة بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بغية توجيه وربط الاستثمارات، بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.
وأشار إلى أنه إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر.
وسجل أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023 بلغت 43 مليار و610 مليون درهم، من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
وأفاد أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم المخططات السنوية ذاتها بلغ حصة 74 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأبرز أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الإطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023. وأوضح أن السنة المالية 2024 ستشهد رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.
“إن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكس بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة”، كما قال أخنوش.
وشملت هاته المخططات السنوية، يضيف رئيس الحكومة، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
“من المؤكد اليوم أننا نشهد انعطافة حاسمة في نموذجنا الاجتماعي، وهو النموذج الذي تأسس على نجاح الدولة في ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية وتكريس المساواة وصون كرامة المواطنين”، يضيف رئيس الحكومة على ضوء ما سبق.
