قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن هناك إجماع على أن بلادنا انخرطت بقوة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتحسين ظروف المغاربة ، عبر الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في أضخم مشروع ثوري يقوده جلالة الملك لتحقيق الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية، وصيانة كرامة المواطن المغربي والمواطنة المغربية.
وذلك يضيف البكوري في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية حول موضوع حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، من خلال تبني خارطة الطريق التي رسمها خطاب العرش في 30 يوليوز 2015.
ونوّه بتسريع الحكومة لتيرة إنجاز هذا البرنامج من خلال الإجراءات الثورية والإصلاحية التي وضعتها الحكومة الحالية، والتي ترنو إلى تحقيق الرهانات الوطنية لبناء مغرب يتسع لجميع بناته وأبنائه، من خلال تبني سياسات عمومية موزعة على مجموعة من القطاعات وعلى رأسها برنامج فك العزلة، وغيرها من البرامج التي تضمنتها قوانين المالية في السنتين الأخيرتين.
وأضاف أن التفاوتات ذات الطابع الاقتصادي تشكل أحد تجليات الفوارق المجالية، وهي نتيجة طبيعية للإرث الثقيل والمتوارث، مضيفا أن هذا يفرض التنزيل السليم لسياسات النموذج التنموي الجديد لتحقيق رؤية تنموية مستدامة لها أثرها المباشر على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة.
في هذا السياق، يضيف البكوري، أن رئيس الحكومة يدفع بقوة لإصلاح ورش التعليم، لتكون منظومة التعليم والتكوين قادرة على مواكبة سوق الشغل الذي يستقطب تخصصات جديدة لمواكبة احتياجات الاستثمار العمومي، الذي فاق كل التوقعات هذه السنة ببرمجة 335 مليار درهم في قانون المالية 2024 باعتباره أول قانون مالي برمج هذا هذا الرقم الاستثنائي، مع مواصلة تشجيع الاستثمار الخاص كرافعة أساسية لدعم المقاولات والشركات وكل المؤسسات المدرة للثروة.
في هذا الإطار، نوّه كذلك البكوري ببرمجة اصلاح الضريبة على الدخل في السنة المقبلة، لأنها ستساهم في تقليص الفوارق في الأجور بل وسترفع منها، إجراءات إضافية أخرى لها أهميتها في دعم الاندماج الاقتصادي للطبقة المتوسطة.
وأشاد البكوري بمجهودات رئيس الحكومة لضمان الولوج العادل للحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية للجميع من أجل إعادة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية، ذات الطابع الاجتماعي على الخصوص من خلال إصلاح المنظومة الصحية، بالرغم من الهشاشة البنيوية التي يعرفها هذا القطاع عموما، منوّها أيضا بجهود الحكومة في إخراج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الفقيرة والمتوسطة، تماشيا مع تعليمات جلالة الملك نصره الله، وهي مجهودات تشكل دعامة أساسية لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية.
كما ثمّن تعزيز آلية التعاون بين الدولة والجهة عبر اعتماد عقود برامج مع الجهات والتي ستساهم في الرقي بها اقتصاديا واجتماعيا، والتقليص من التفاوتات التي تعرفها أقاليمها، في أفق تعميم هاته الألية على باقي الجهات التي ستمكنها من تنزيل برامج التنمية خاصة في مثل هاته الظروف الاقتصادية الصعبة. حيث لازالت بعض جهات المملكة لم تنل حظها من التنمية.
وفي أزمة التعليم، قال البكوري “أجد صعوبة في فهم ما يقع ولمصلحة من يتم تعطيل المدرسة العمومية اليوم، فإذا كانت الغاية إيقاف المرسوم فلقد قمتم بذلك كحكومة وإذا كان الهدف الحوار فلقد أشرفتم عليه شخصيا كرئيس للحكومة وإذا كان المطلب رفع الأجور فلقد أقررتم ذلك عبر زيادة عامة وغير مسبوقة، وإذا كان القصد معالجة الملفات العالقة منذ عقود لرجال ونساء التعليم فلقد قمتم بتصفيتها”.
وتابع “بصفتي مسؤولا سياسيا لا يمكنني المشاركة في مؤامرة الصمت والتآمر على بنات وأبناء المغاربة ثمانية مليون تلميذ وتلميذة يوجدون خارج المدرسة ومن هذه القبة الدستورية المحترمة أدعوا الجميع إلى أن يصدح بكلمة الحق لكي يرجع أبناؤنا وبناتنا إلى القسم وفي أسرع وقت ممكن”.
واستعرض البكوري مجموعة من منجزات الحكومة في عدد من القطاعات، منها على الخصوص تأهيل وتحسين وضعية أطر التعليم العالي من بعد 22 سنة من الجمود، ثم تحسين وضعية الأطباء، بإعداد خطة مستقبلية لتكوين الموارد البشرية الضرورية في قطاع الصحة وتحفيزها لتعيينها في المناطق النائية والبعيدة وفق قانون الوظيفة الصحية الجديدة، ثم دعم القدرة الشرائية للفئات المعوزة عبر الرفع من ميزانية المقاصة والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والتي ساهمت في تخفيض ثمن السكر، الخبز، الماء والكهرباء، والزبدة والحليب، والنقل الحضري، والنقل الجماعي ما بين المدن ونقل البضائع.
ونوّه كذلك بإقرار دعم مباشر للفئات المعوزة والفقيرة، والذي سيبدأ صرفه عند نهاية هذا الشهر، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله، كأول حكومة في تاريخ المغرب المستقل، قامت بهذا المنجز، منوّها كذلك بالتغطية الصحية لـ 22 مليون مغربية ومغربي، ثم تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري في المرفق الصحي، حيث تم إنجاز وتأهيل 1400 مستشفى عمومي للقرب.
وأبرز البكوري كذلك برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، من خلال تخصيص 120 مليار درهم يوجه لإعادة إعمار الأطلس الكبير كأكبر إنجاز لمحو الفوارق المجالية في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وعلى الرغم من الأزمات المختلفة، يضيف البكوري، تم تحقيق هذه المنجزات وتنزيلها على أرض الواقع، مردفا “عوامل لم تختبؤا وراءها بل جعلتم من هذه الأزمات مصدر إلهام وإبداع للحلول والبحث المضني عن الموارد المالية من أجل تنزيل الورش الملكي المرتبط بالحماية الاجتماعية بل واستطعتم أن تباشروا الإصلاحات الكبرى المؤجلة وعلى رأسها ورش التعليم والإصلاح الجبائي تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، ماضون فيه بكل ثقة وإرادية”.
في سياق متصل، أشاد البكوري بإخراج النصوص التنظيمة الخاصة بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، وبتخصيص مليار درهم لصندوق دعم الأمازيغية لتفعيل الطابع الرسمي لها، بهدف إشراك جميع المغاربة القاطنين بالمغرب العميق، في الجبال، والمناطق النائية في تنمية بلدنا ومحو كل عناوين التمييز بين المغاربة أينما وجدوا.
