صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.

ولفت إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.

أما مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، يقول البلاغ، فيهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.

وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.

وأوضح أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.

وبعد أن أعرب عن سعادته بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، قال السيد أخنوش “تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة”، مشيرا إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال أخنوش، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.

وعلى صعيد آخر، وبعد تجديد الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، قال رئيس الحكومة “يمكننا اليوم القول وبكل افتخار، إنه بفضل التعليمات الملكية السامية، نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها”. وأضاف أنه بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع توجيهات جلالته السامية، حيث أظهرت المملكة قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما كان محط إشادة دولية واسعة.

كما أشاد بحرص الوزراء الدائم والمسؤول على “تتبع الأوراش الكبرى التي نسهر على تنزيلها بكل جدية، ونتطلع من خلالها جميعا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، لنؤسس لمغرب المستقبل والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة”.

أجرت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، مباحثات مع وزير النفط والطاقة السنغالي أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، كللت بتوقيع مذكرة تفاهم حول برنامج عمل للتنقيب عن الغاز وتطويره ونقله.

وتم توقيع الاتفاقية، الخميس بدكار، بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة “بتروسن” القابضة.

وجرى هذا اللقاء على هامش اجتماعات العمل المنظمة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “بتروسن” القابضة حول موضوع التعاون في مجال البحث وإنتاج ونقل المحروقات وتتبع مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

في هذا الصدد، أكد ديومي، التزام بلاده بالمساهمة في إنجاح المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وشدد ديومي، الذي تباحث مع المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، خلال زيارة عمل تقوم بها إلى دكار على رأس وفد من المكتب، على الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري.

وأكد الوزير السنغالي، في هذا الصدد، أن هذا المشروع الطموح سيعود بالنفع على سكان واقتصادات المنطقة.

وأشار إلى أنه من المقرر وضع برنامج خاص بين السنغال والمغرب للمضي قدما في هذا المشروع الذي سيعزز التعاون جنوب-جنوب بين جميع بلدان المنطقة.

وذكر ديومي بالعلاقات العريقة التي تربط البلدين، تحت القيادة المتبصرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، مبرزا خصوصية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بين البلدين الشقيقين.

وفي معرض حديثه عن الآفاق الواعدة للتعاون في مجال المحروقات، أكد المسؤول السنغالي على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الاستراتيجي للبلدين.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة، بزيارة ميدانية إلى إقليم أزيلال بجهة بني ملال – خنيفرة، تم خلالها إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية وتقديم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر.

واطلع الوزير الذي كان مرفوقا بعامل إقليم أزيلال ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة ومهنيين ومنتخبين وعدد من مسؤولي الوزارة، على تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لأزيلال الذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والقدرات الطبيعية والبشرية للإقليم باستثمار يقدر ب 1.3 مليار درهم.

وعلى مستوى الجماعة الترابية مولاي عيسى بن ادريس، قام السيد صديقي بزيارة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في آيت عتاب وترأس حفل تدشين وحدة لتثمين الخروب لفائدة اتحاد مكون من 14 تعاونية.

وباستثمار قدره 13 مليون درهم، ستمكن هذه الوحدة، التي تبلغ سعتها 2000 طن سنويا، من تثمين منتوج الخروب عبر إنتاج بذور الخروب، ولب الخروب ومسحوق لب الخروب المحمص.

كما قام الوزير على مستوى الجماعة الترابية فم الجمعة، بزيارة مشروع للتجميع الفلاحي حول وحدة لتثمين العسل، تبلغ قدرة إنتاجها 150 طنا سنويا.

وباستثمار قدره 8 ملايين درهم، يهدف هذا المشروع إلى تجميع 62 من مربي النحل و7500 خلية لإنتاج حوالي 135 طنا من العسل سنويا.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي يعقوب، ترأس الوزير إطلاق أشغال غرس 200 هكتار من أشجار الخروب في إطار مشروع للتجميع الفلاحي.

ويشمل مشروع الفلاحة التضامنية غرس 500 هكتار من أشجار الخروب وتطعيم 20 ألف شجرة للخروب وتنمية سلسلة الزعفران على مساحة 70 هكتار.

كما يشمل تهيئة السواقي على طول 20 كلم وتهيئة المسالك الفلاحية على مسافة 7 كلم، بالإضافة إلى اقتناء معدات تقنية ومواكبة المستفيدين باستثمار يناهز 37 مليون درهم.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد صديقي إن هذه الزيارة الميدانية لإقليم أزيلال تهدف إلى تتبع عدد من المشاريع وإطلاق مشاريع أخرى جديدة، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، مبرزا أن إقليم أزيلال يتوفر على مخطط لتنزيل هذه الاستراتيجية بميزانية تصل في أفق سنة 2030 إلى مليار و 320 مليون درهم.

وأشار إلى أن التركيز منصب على عدة محاور تهم التنمية الفلاحية، “وخصوصا الفلاحة التضامنية التي يكون فيها استثمار الدولة أكبر مع مساهمة للمستفيدين، إلى جانب محور التشجير، وخصوصا الأشجار المقاومة للجفاف ولعوامل المناخ كأشجار الخروب، إضافة إلى تثمين سلاسل إنتاج العسل والزيتون والخروب التي تشتهر بها هذه المنطقة”.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بمحاور أفقية تهم التهيئة الهيدروفلاحية لمنابع المياه وتحسين السقي وتوسيع المساحة وكذلك الرفع من الإنتاجية والمواكبة في ما يخص تنظيم المنتجين وتعاونيات الفلاحين والنساء والشباب التي تنشط في سلاسل الإنتاج الجبلية هاته، وذلك في إطار العمل الجاد المبذول لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وكذلك في إطار الفلاحة التضامنية لفك العزلة عن المناطق الفلاحية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للإقليم.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الجمعة بالرباط، وجود “إرادة مشتركة وجو إيجابي” مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الهدف يتمثل في مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن كل الملفات المطلبية تم وضعها على الطاولة خلال هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أساس البناء على مكتسبات ومخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن.

من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، “الأجواء الإيجابية” التي مر فيها هذا الاجتماع، الذي تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة، وكذا “تجاوب” الحكومة لمواصلة اللقاءات خلال اليومين المقبلين في أفق إنهاء التعديلات في بنود النظام الأساسي، سواء في شقها المالي أو التربوي، وإعداد مسودة نهائية.

وأكدوا أن “التعاون والذكاء الجماعي” سيمكن من التوصل إلى حلول ناجعة لكل مطالب نساء ورجال التعليم من خلال نظام أساسي جديد يسهم في تطوير المنظومة ويكون في مستوى تطلعاتهم.

وأشاروا إلى أن اجتماع اليوم مع اللجنة الوزارية كان فرصة للالتئام الحركة النقابية، بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما سيعطي، برأيهم، دعما وزخما إيجابيا يساعد على إنهاء الأزمة.

وقد انعقد هذا الاجتماع بعد التحاق الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، اليوم الجمعة، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأكدت الجامعة، على إثر اجتماع عقدته مع اللجنة الوزارية، “تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.

عقدت الشركة المغربية للهندسة السياحية، الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

ونقل بلاغ للوزارة عن عمور تأكيدها بهذه المناسبة على السياق الاستثنائي الذي يميز قطاع السياحة، حيث سجل رقما قياسيا جديدا يبلغ 13.2 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2023.

وأبرزت الوزيرة كذلك العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنها الصمود الاستثنائي للمغرب في مواجهة زلزال الحوز، والدينامية الغير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الإجراءات الحكومية الاستباقية التي تشمل تدابير لدعم وإنعاش القطاع، وكذلك إطلاق خارطة الطريق 2023-2026 بتمويل يزيد عن 6 ملايير درهم.

وذكرت عمور بالدور المهم للشركة المغربية للهندسة السياحية في خارطة الطريق، خاصة في إنشاء عرض جديد وتشجيع الاستثمارات في الترفيه والطاقة الإيوائية.

وأوضح البلاغ أن هذه الطاقة الإيوائية تصل حاليا إلى حوالي 300 ألف سرير، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 340 ألف سرير بحلول سنة 2026، أي زيادة بقيمة 40 ألف سرير.

وقالت عمور “اليوم، نواجه تحديات كبيرة، وتضطلع الشركة المغربية للهندسة السياحية بدور محوري. ومع التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال، تأخذ هذه التحديات أبعاد جديدة”. مبرزة أن تحقيق رؤية 26 مليون سائح بحلول سنة 2030 “أصبح قريب المنال، ويجب أن نستعد لذلك وفي نفس الوقت أن نحافظ على تحقيق أهداف خارطة الطريق بحلول سنة 2026”.

من جانبه، أشار المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، إلى التقدم الكبير الذي حققه المغرب في القطاع السياحي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مما يجعله حاليا من بين الدول الأكثر جاذبية للمستثمرين السياحيين الدوليين.

ووفقا للبلاغ، فقد شهدت السنتان الأخيرتان عدة إنجازات للشركة المغربية للهندسة السياحية، بما في ذلك تنفيذ مبادرات حكومية متعددة بإشراف الوزارة.

ويتعلق الأمر ببرنامج “فرصة” الذي مول 21200 حامل مشروع في نسختيه، وبرنامج دعم المؤسسات السياحية بعد جائحة كوفيد الذي مكن 800 مؤسسة مصنفة من تحسين منتجاتها وخدماتها. وكذا التنفيذ الجاري في سنة 2023 للبرنامج الاستعجالي لمؤسسات الإيواء السياحي المتأثرة بزلزال الحوز الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة المغربية للهندسة السياحية في جذب العديد من المستثمرين الأجانب وكذا سلاسل عالمية مشهورة مثل ويستمونت، وكاسادا، وبارسيلو، مما ساهم في افتتاح 104 فندق جديد خلال سنة 2023.

وستركز الشركة المغربية للهندسة السياحية جهودها في 2024 على تشجيع الاستثمارات لإنشاء السلاسل الموضوعاتية التسعة ضمن العرض السياحي الجديد لخارطة الطريق.

كما ستولي اهتماما خاصا لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع السياحي، وهي حلقة أساسية لخلق عرض ترفيهي مميز يلبي تطلعات السياح نحو تجارب فريدة.

وجّه كل من فاتن الغالي ومحمادي توحتوح وعبد الله البوكيلي، النواب البرلمانيون عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيكن حول إقصاء المطار الدولي الناظور-العروي من العروض الجديدة التي أطلقتها شركة “رايانير”.

وجاء في نص سؤال النواب البرلمانيين، أن ساكنة إقليمي الناظور والدريوش، تفاجأت من إقصاء المطار الدولي الناظور-العروي من العروض الجديدة التي أطلقتها شركة “رايانير” الخاصة بالرحلات الداخلية مما سيفوت فرصة انتعاش السياحة الداخلية لهذه الأقاليم وتشجيع الاستثمار بها.

وأضاف النواب المعنيون: “لاسيما وأن هذه الخطوط تأتي بعد الترخيص من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبدعم من وزارة النقل واللوجستيك وتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة”، مسائلين الوزير عن الإجراءات والتدابير العملية المزمع اتخاذها من أجل إدخال مطار الناظور-العروي في برنامج الرحلات الداخلية لشركة الطيران “رايانير”.

 أكد رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، هرو أبرو، الأربعاء بالرباط، أن تقوية الاستثمارات العمومية في الجهات من شأنها تحقيق مردودية أكبر على المستوى الوطني.

وأبرز أبرو، خلال الجلسة الثانية للملتقى البرلماني الخامس للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، ضرورة إيلاء أهمية أكبر للجهات وتمكينها من فرص الاستثمار.

وبعد أن أشار إلى أن ثلاث جهات فقط بالمملكة تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام، شدد المسؤول خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، على حتمية الاهتمام بباقي الجهات للحد من التفاوتات الترابية، مبرزا أنه رغم الاستثمارات العمومية الكبرى الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لرفع التحديات المطروحة على الجهات وتحقيق العدالة المجالية.

ومن بين هذه التحديات، يوضح أبرو، تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة ومراجعة بعض القوانين المتداخلة التي تحد من فعالية المبادرات اللاممركزة في مجال الاستثمار العمومي، وتقوية ميزانية الجماعات الترابية بما فيها الجهات، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة الجيدة عند وضع البرامج وتحديد أولوياتها.

وبخصوص التحديات المطروحة على جهة درعة- تافيلالت، سجل رئيس مجلس الجهة أنها تهم على الخصوص رفع الاستثمارات العمومية لتعبئة المياه الجوفية والسطحية، وفك العزلة عن الجهة، لا سيما من خلال الاستثمار في النقل الجوي والطرقي.

وتهدف الدورة الخامسة للملتقى البرلماني للجهات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الوقوف عند مستوى الالتقائية والتكامل بين السياسة الجهوية للدولة، التي تتجسد بالأساس في مراعاة البعد الجهوي في توزيع الميزانية العامة للدولة والاستثمار العمومي، وبين برمجة التنمية الجهوية.

وإلى جانب محور “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، يناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محوري “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، “بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة”.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية؛ والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية؛ وملاحق الميزانية التقديرية؛ والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى “ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية”، يضيف البلاغ ذاته.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، أن المغرب جعل من الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا يقوم على جعل الفضاءات الترابية تحتل وضعا مؤسسيا ودستوريا متقدما في علاقتها مع مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وأبرز أخنوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني الخامس للجهات، تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المملكة ساهمت في تنزيل مضامين البرامج العمومية على المستوى الترابي، ووضعت وقادت برامج ترابية تنموية ومندمجة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمقاربة تدبيرية مبتكرة وطموحة، ساهمت في توفير الشروط الضرورية للنهوض بقضايا التراب، مع تعزيز إدماج البعد الجهوي ضمن الدينامية الوطنية الشاملة.

واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب، وأمام حجم التحولات الهيكلية الكبرى التي يعرفها عالم اليوم، مدعو لإحلال جيل جديد من السياسات والإصلاحات الاقتصادية لمسايرة حجم هذه الانتظارات والمطالب الاجتماعية، مشيرا الى أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على جعل الجهوية المتقدمة من المداخل الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع الى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع، يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن البرنامج الحكومي جعل من مواصلة توطيد ورش الجهوية المتقدمة ا حد المرتكزات الأساسية للعمل الحكومي، مع الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع مسو ولي الجهات والاستماع عن قرب لمنتخبي الوحدات الترابية، بهدف الرصد الدقيق للإشكاليات المتعلقة بتنزيل الجهوية والرفع من مستوى تفعيل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في ا طار عقود برامج كا لية لتسريع وتيرة التنمية الجهوية.

وشدد أخنوش على أن الحكومة واعية بأن التفعيل الحقيقي لمنظومة الجهات لن يكون في المستوى المطلوب دون مواكبته بمجموعة من البرامج والأوراش الهيكلية، مبرزا في هذا السياق الأهمية الاستراتيجية لورش اللاتمركز الإداري ودوره في تكريس الجهوية المتقدمة والاستجابة لمتطلبات التنمية ونهج سياسة القرب ولعب دور أساسي في تحفيز الاستثمار على المستوى الترابي.

وبعد أن أشار إلى أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبنته المملكة يتطلب بالأساس توفير الشروط القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي، استحضر أخنوش مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، من أهمها المرسوم المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره دعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها على اختلاف مستوياتها في القيام بالمهام المنوطة بها.

وأكد في هذا السياق، أن الحكومة تواصل تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة وأهمية الإستثمار كآلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني أكثر إنصافا، مبرزا أنها أولت عناية بالغة للتوزيع الجهوي للاستثمار، لاسيما القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث من المقرر أن يناهز الاستثمار العمومي لسنة 2024 حوالي 335 مليار درهم.

وذكر بإخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار، وما يتيحه من إمكانات مهمة امام النسيج المقاولاتي من فرص استثمارية على المستوى الترابي، مؤكدا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس البعد الجهوي للاستثمار، وتعزيز أدوار الهيئات الجهوية واللاممركزة في هذا المجال للاضطلاع بأدوارها التنموية وتحويلها الى أقطاب فعلية للاستثمار.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، بهدف تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار وتقليص الصعوبات التي كانت تعترض المستثمرين وعقود الاستثمار في السابق، مضيفا أنه تقرر أن يتم البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، وذلك تجسيدا للرؤية الحكومية الهادفة للتوطين الترابي للإستثمارات.

ويشكل الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.