أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء، البوابة الإلكترونية “www.alhoukouma.gov.ma”، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، ولتكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن البوابة ستمكن من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وتقديم مختلف الشروحات المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحينة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تعرض المحاور الرئيسية الثلاثة للبرنامج الحكومي وهي: “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل”، و”تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن”.

كما تتيح البوابة، حسب البلاغ، للمواطنين إمكانية الاطلاع على “مقتطفات من الخطب والأنشطة الملكية”، وكذلك التعرف على مدى تقدم مختلف البرامج الحكومية على غرار “الدعم الاجتماعي المباشر”.

أما “آخر المستجدات” فتنقسم إلى قسمين: “فضاء الأخبار” الذي يعرض الأخبار الآنية، و”ملفات ومقالات” تسلط الضوء على العديد من الملفات بشكل معمق. كما توفر البوابة “مكتبة الفيديو” وروابط خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولتحقيق التفاعل المرجو مع الرأي العام، يقول البلاغ، تتيح بوابة “الحكومة”، من خلال قسم “شارك/ي برأيك”، إشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.

جدير بالذكر، أن موقع “الحكومة” هو باللغة العربية ومتاح على الحاسوب والهاتف المحمول.

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية كما تم اعتماده من قبل مجلس النواب بتاريخ 17 يوليوز 2023.

وأشادت الوزيرة في معرض تقديمها لمضامين مشروع القانون، بالمراحل التي قطعها المغرب لتنظيم القطاع البنكي تنظيما دقيقا سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية، مبرزة أن الهدف المتوخى هو تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة المدخرات وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف، وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن مؤسسات الائتمان على العموم والبنوك على الخصوص تعد من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب من شركات أو خواص لتلبية متطلباتهم من الموارد سواء كانت لأهداف استثمارية أو استهلاكية.

وعليه، تضيف المسؤولة الحكومية، فقد عمل المغرب على تحقيق طفرة تشريعية في المجال المالي والائتماني، ومنها صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات البنكية، سواء في علاقتها بالبنك المركزي أو بالزبناء أو فيما بينها،كما دأبت المملكة على مواكبة التغيير السريع الذي يعرفه المجال البنكي، “حيث أن القوانين المنظمة للقطاع البنكي لابد أن تساير الطفرة السريعة التي تعرفها الحياة الاقتصادية، مما يفرض تدخل المشرع بصفة دائمة لجعل هذه القوانين تستجيب لمتطلبات هذا التطور الاقتصادي”.

وشددت الوزيرة على أن الولوج إلى التمويل يشكل أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي حددت المحفزات من أجل تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الجد الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل.

وفي هذا الإطار، أوضحت نادية فتاح أنه من أجل توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصرفية وتحسين ولوجهم إلى التمويلات البنكية في شروط آمنة ومسؤولة، قام بنك المغرب منذ سنة 2009 بتفويض إدارة مركزية مخاطر الائتمان إلى مكتبين للمعلومات الائتمانية، بناء على اتفاقيات مبرمة مع المكتبين المذكورين في إطار عقود التدبير المفوض وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 160 من القانون البنكي “وقد مكن هذا التدبير المفوض من إرساء اللبنة الأولى لبنية تحتية ائتمانية للأفراد والشركات وجمعيات السلفات الصغيرة”.

وأفادت أنه بعد استخلاص نتائج تجربة التدبير المفوض وبغية تحسين الولوج إلى التمويل، من خلال إتاحة البيانات غير المالية لمؤسسات الائتمان (فواتير الماء والكهرباء والاتصالات)، فقد تقرر من خلال مشروع هذا القانون إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين الشرائح الهشة من السكان المستبعدة أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات جديدة تخص هذه الفئات. وستسمح هذه البيانات بتقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون كان موضوع مشاورات واسعة مع بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) التي أصدرت رأيها حول مشروع هذا القانون، بتاريخ 19 أكتوبر 2020، توصي من خلاله بضرورة الإحالة إلى القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي كلما لزم الأمر ذلك. مما تم تضمينه في مشروع هذا القانون.

ويستند مشروع القانون إلى أربعة مبادئ أساسية وهي: -مشاركة الكيانات المالية وغير المالية في نظام تقاسم المعلومات مع مكتب المعلومات الائتمانية للحصول على البيانات المسجلة لدى هذا المكتب و – احترام السرية وحماية البيانات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون رقم 08-09 المشار إليه أعلاه و – تعيين بنك المغرب كسلطة التنظيم والإشراف على مكاتب المعلومات الائتمانية وتنسيق عملها مع السلطات الرقابية والتنظيمية القطاعية المعنية فيما يخص مزودي المعلومات؛ و – الموافقة المستنيرة والصريحة والمسبقة من الأشخاص الذين تم جمع وتبادل المعلومات الائتمانية التي تخصهم.

أما فيما يخص المحاور الرئيسية لمشروع هذا القانون، فتهم “شروط ممارسة نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد اجراءات منح الاعتماد أو سحبه”؛ و “حقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” و “دور بنك المغرب كهيأة إشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية، فيما يتعلق بتحديد مجال عملها سواء في علاقتها مع مكاتب المعلومات الائتمانية أو مع مقدمي ومستعملي المعلومات” و “نظام العقوبات التأديبية والجنائية المطبق في حالة عدم احترام مقتضيات مشروع هذا القانون”.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة “تظل منفتحة على كل مبادرة للحوار الجاد والمسؤول مع شركائها الاجتماعيين، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة موظفيها”.

وقالت نادية فتاح في معرض ردها على سؤال شفوي حول “”خلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي، تقدم به الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه حرصا منها على الانفتاح على محيطها الاجتماعي، والمحافظة على استتباب السلم الاجتماعي؛ دأبت وزارة الاقتصاد والمالية منذ عدة سنوات على مد جسور التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وأشارت في هذا الإطار، إلى عقد عدة دورات للحوار مع النقابتين الأكثر تمثيلا داخل الوزارة، كان آخرها اجتماع عقد خلال شهر نونبر 2023، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين المركزي واللامركزي في إطار الحوار المديري؛ علاوة على عقد اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن أهم المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي داخل الوزارة تتمثل في إرساء خدمات اجتماعية متميزة عززت العرض الخدماتي (التغطية الصحية التكميلية ونظام المساعدة الطبية، ونظام التقاعد التكميلي، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء بعض الموظفين، منح متنوعة، مساعدات لاقتناء السكن….) وذلك في إطار تنزيل المخطط الاجتماعي للمؤسسة.

كما تشمل المكتسبات توقيع عقدة برنامج بين الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة 2023-2025؛ وكذا التوقيع على ميثاق لتنزيل المخطط الاجتماعي بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي تم في إطاره تحديد الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية، وسبل تمويلها.

وأفادت السيد نادية فتاح في هذا السياق، أنه يتم إنجاز الترقيات السنوية في الرتبة والدرجة بصفة منتظمة، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو الأقدمية، مضيفة أنه بهدف تثمين العنصر البشري، والرفع من كفاءاته وقدراته، يتم نهج سياسة محكمة في مجال التكوين من خلال تنويعه وتعميمه على جميع الموظفين؛ وكذا إيلاءعناية خاصة لتحسين ظروف العمل عبر إعادة تأهيل المقرات الإدارية وتجديد تجهيزاتها.

ومن ضمن المكتسبات أيضا، تؤكد الوزيرة، إعداد مشروع مرسوم بسن النظام الأساسي لموظفي الوزارة بمشاركة جميع النقابات النشيطة داخل الوزارة؛ منوهة إلى أنه “قطع أشواطا متقدمة، بعد تقديم أهم مضامينه من طرف الوزير المنتدب خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 يوليوز 2023، في أفق مناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الحكومي”.

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الدورة الثالثة للجائزة الوطنية لدعم المشاريع التعاونية الشبابية، “الجيل المتضامن”، توجت 31 تعاونية ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى، أربع منها لشباب حاملين لمشاريع إبداعية.

وأكدت عمور، خلال حفل توزيع الجائزة الوطنية “الجيل المتضامن”، التي تم تنظيمها بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، أن كافة المتوجين سيستفيدون من دعم مالي قدره 50 ألف درهم، مذكرة بأن النسختين الأخيرتين (2021 و2022)، توجتا 59 تعاونية.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة الأهمية الحاسمة للإدماج المهني للشباب وتمكينهم ماليا من التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة، داعية إلى تعزيز النسيج التعاوني الوطني الذي يوفر للشباب بدائل مقاولاتية جذابة.

وأضافت “نراهن كثيرا على الحركة التعاونية، التي تضم بالفعل 1500 تعاونية شابة “، معربة عن طموح وزارتها لتشجيع المزيد من الشباب على الانطلاق في مسار ريادة الأعمال من خلال هذه البرامج.

من جانبها، أبرزت مديرة مكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أهمية هذه الدورة الثالثة التي تتوخى دعم التعاونيات الشبابية وحاملي المشاريع من الشباب.

وأضافت أن عدد الترشيحات الواردة من التعاونيات بلغ 233 ترشيحا، بالإضافة إلى 91 ترشيحا من الشباب حاملي المشاريع التعاونية، موضحة أن التمويل بـ50 ألف درهم سيمكن هؤلاء الشباب من تطوير أنشطتهم.

وتعد كل من جهات فاس- مكناس وكلميم – واد نون وجهة الشرق، بالإضافة إلى مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ودار المقاول وبنك “CIH” و”كوسومار” و”كوباج” و”جيدة” من بين شركاء هذه الدورة الثالثة.

وتحتفي هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “التعاونيات الشبابية: رافعة للابتكار ومحرك للتنمية المستدامة”، بالدور المركزي للشباب في إحداث مستقبل أكثر تضامنا واستدامة.

ويروم “الجيل المتضامن”، المخصص للشباب المتعاونين وحاملي المشاريع التعاونية المبتكرة، تقديم المواكبة والدعم والمساندة لفائدة المشاريع التعاونية الأكثر ابتكارا واستدامة، والتي لها تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي مهم.

كما يروم البرنامج التشجيع على تنمية التعاونيات الشبابية وتعزيز مكانتها كمقاولات اجتماعية، تضطلع بدور أساسيا في التمكين الاقتصادي للشباب.

 أكدت النقابات التعليمية، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية “جاء بمكتسبات مهمة وحلول منصفة ” للمشاكل المطروحة لدى الشغيلة التعليمية.

واعتبر ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على محضر الاتفاق مع الحكومة، في تصريحات صحافية عقب حفل التوقيع، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن الاتفاق الموقع ينطوي على ” تغيير شامل للنظام الأساسي”، منوهين بـ”التفاعل الإيجابي للحكومة” مع مطالب الأسرة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن الاتفاق يشتمل على حل مجموعة من الملفات الفئوية، مشيدا بـ”الإرادة السياسية” التي أبدتها الحكومة من أجل حلحلة هذه الملفات، وداعيا رجال ونساء التعليم إلى “التجاوب والالتحاق بالمؤسسات التعليمية”.

من جانبه، ثمن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله غميميط، في تصريح مماثل، مضامين الاتفاق الذي “جاء بحلول منصفة وعادلة للمشاكل المطروحة والملفات العالقة”، لافتا إلى أن هذا الحوار يعد ضروريا في قطاع التربية الوطنية لحل المشاكل التي تؤثر على التعليم العمومي بمختلف مكوناته.

من جهته، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، أن الحكومة ” استجابت لمختلف المطالب المشروعة والعادلة لمختلف أطر أسرة التعليم”، منوها بـ”اهتمام وإنصات الحكومة” لصوت نساء ورجال التعليم.

بدوره قال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، محمد نويكة، إن اتفاق اليوم يعد “تاريخيا، حيث أفضى إلى تحقيق مكتسبات جد مهمة ذات أثر مالي”، معتبرا أن النتائج التي جاء بها الاتفاق تمثل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين والعودة إلى الفصول الدراسية.

أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، فاعتبر أن توقيع الاتفاق يعد “لحظة مهمة”، مؤكدا على أهمية التعبئة من أجل المدرسة العمومية لضمان حق التلاميذ في التمدرس.

يذكر أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وهكذا، تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وينص محضر الاتفاق، أيضا، على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، سيتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وفي انتظار ذلك، سيستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي ، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

ومن بين ما تضمنه الاتفاق بخصوص الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.

كما تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بـ500 درهم شهريا، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بـ300 درهم شهريا، فضلا عن تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

وتطرق الاتفاق، أيضا، إلى ملفات أخرىى من قبيل إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، و معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين و ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، الأساتذة العرضيين المدمجين، وموظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة إلى تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة.

واختتم الاتفاق بالتنصيص على التزامات الأطراف، حيث تلتزم الحكومة من جانبها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه، كما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة، تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

جاء ذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، وتعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، فقد تم الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما تم الاتفاق على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وشمل الاتفاق أيضا اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

كما تم الاتفاق على الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش؛ والزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.

من جهة أخرى اتفقت اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛ وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.

وتم التأكيد خلال مراسم التوقيع على محضر الاتفاق، على أهمية الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم، من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية، قصد تحقيق التفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

ونوه رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.

ويندرج الاتفاق الحالي، في إطار الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة وممثلي النقابات، بعدما تكللت الجولة الأولى في 10 دجنبر الجاري، بتوقيع اتفاق تاريخي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة.

جدير بالذكر، أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن المغرب عمل باستمرار على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار انخراط المملكة في أوراش مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي.

وأبرز بنموسى في هذا السياق، أن مشروع القانون يندرج في إطار ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة وتحيينها بما يضمن، من جهة، مساهمتها الفاعلة في مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في المغرب ومن جهة ثانية، تحقيق الانسجام مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ولاسيما ضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي رقم 97.12 مع المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وأفاد بأن هذا النص التعديلي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحيين المقتضيات المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لاسيما فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية المراقبة والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.

كما يروم مشروع القانون توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية السالفة الذكر، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة مع تحديد مهامه في التدبير الإداري.

ومن ضمن الأهداف أيضا، تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم خلال سنة 2022، إحداث حوالي 6200 تعاونية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للتعاونيات الى 53800 في متم نفس السنة.

وقالت عمور، بمناسبة انعقاد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، ” نراهن كثيرا على تعاونيات الشباب والنساء، لذلك نستثمر على نطاق واسع مع مكتب تنمية التعاون في برامج التكوين والتسويق ودعم الابتكار ورقمنة هذه التعاونيات “.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج اقتصادي مرن، مبرزة دوره الكبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين المالي للشباب والنساء.

كما سلطت الضوء على الفرص الممكن استغلالها في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية العامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، والتي تعمل الوزارة حاليا على بلورتها، ستدعم الأهداف الرامية إلى المساهمة بنسبة تصل إلى 8 في المائة في الناتج الداخلي الخام ، فضلا عن خلق 50.000 فرصة شغل جديدة في أفق سنة 2035، وذلك تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد .

من جهة أخرى ، أكدت عمور على ضرورة الاستمرار في تطوير التعاونيات باعتبارها النموذج الأكثر انتشارا في هذا القطاع. من جانبها قدمت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي عرضا مفصلا حول منجزات المكتب خلال سنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى الآليات التي تم وضعها بهدف دعم التعاونيات كبرنامج “مرافقة” في نسخته الرابعة ، فضلا عن العمل الجاري حول المخطط الاستعجالي المخصص للتعاونيات المتضررة من زلزال الحوز .

كما قدمت الرفاعي الخطوط العريضة لمخطط عمل سنة 2024، والذي سيمكن من تكثيف جهود دعم ومواكبة التعاونيات.

بمناسبة اللقاءات الوطنية للمكتب الوطني لجمعية أمل الاحرار لذوي الاحتياجات الخاصة تم تنظيم ندوة علمية تحث عنوان: “الأشخاص في وضعية إعاقة: الواقع، الإشكاليات، آفاق”، وذلك مساء الأربعاء 20 من شهر دجنبر 2023 بالمركز الثقافي ليكسوس بالعرائش بالساعة.

 وخلال هذه الندوة التي عرفت نقاشا تفاعليا مع الحاضرين، خصوصا من أشخاص حاملين للإعاقة وذويهم، تطرق محمد الأشرفي المحامي بهيئة طنجة ومنسق المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى القوانين الخاصة المتعلقة بأشخاص في وضعية إعاقة، موضحا أن المغرب كان سباقا بتبني وإقرار المعاهدات الدولية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وأيضا إلى القيام بأجرأة هذه المعاهدات في إطار مقاربة قانونية ومحاربة كل أشكال التميز والإقصاء المتمثل في الفكر الإحساني، والمضي في طريق تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق.

 بدورها، تحدثت النائبة البرلمانية زينب السيمو عن مجموعة من البرامج والإجراءات التي التزمت بها الحكومة حيث تقوم بتنفيذها وتفعيلها على غرار “برنامج مدن ولوجة “، منوّهة في هذا الصدد بالعمل الحكومي في ما يخص القطاعات الاجتماعية.

ورفع المتدخلون بهذه المناسبة مجموعة من التوصيات، على أن تقوم النائبة البرلمانية بطرحها في قبة البرلمان على الوزراء المعنيين، من قبيل إحداث مراكز للترويض و”مدينة العرائش ولوجة”.

وحضر هذا اللقاء كذلك، كل من عواطف التلمساني، رئيسة المكتب الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات بالعرائش، التي أشادت بالعمل الدي تقوم به رئيسة الفرع المحلي للعرائش سارة اللغداس كونها أنها في الميدان على مقربة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حاملة همهم وتعالج مشاكلهم. كما حضر الندوة عضو المجلس الجماعي امحمد خلالة ومحمد السبتي.

من جانبها، نوّهت رئيسة الفرع المحلي للعرائش نوّهت بنجاح الندوة وبمستوى النقاش الذي عرفته، مؤكدة التزام فرع الجمعية بتبني قضية الشخص الحامل للإعاقة بالترافع والاحتضان وحمل هموهم، وتمثيلهم خير تمثيل.

وفي الختام، قدمت الجمعية درع التقدير لكل من النائبة البرلمانية زينب السيمو، والمحامي محمد الأشرفي.

نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نفيا قاطعا، خبرا تداولته بعض المقالات الصحفية التي تدعي فرض نظام أساسي جديد في القطاع، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. 

وحسب بيان توضيحي للوزارة، يخضع موظفوا الوزارة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير ،1958 كما تم تعديله وتحيينه. 

وفيما يتعلق بمستخدمي غرف الصناعة التقليدية فإنهم “يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى القرار المشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بتاريخ 5 يونيو 2016 وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا”، يضيف البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة، وفي إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتنسيق تام مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ستضع برنامج عمل في المستقبل القريب يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 المحدث والمنظم لغرف الصناعة التقليدية لتعزيز دورها ومكانتها التنموية والتأطيرية والمواكباتية للفاعلين بالقطاع وتستجيب للمستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.

وزاد المصدر ذاته: “إن هذه الوزارة تحرص دائما عند وضع وتنفيذ أي برنامج سواء تنموي أو اجتماعي، على الاشتغال ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية سواء تعلق الأمر بالفاعلين بالقطاع أو مؤسساتهم التمثيلية لتستجيب هذه البرامج للحاجيات الحقيقية للقطاع”.

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بالرباط، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، إن الطرفين “توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم”.

وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء.

من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة “للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي” عبر التطرق “الشامل لكل مواده”، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و”التطور الإيجابي” الذي طبع المناقشات.

وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في “إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام”، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.