صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، ومنها مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.

وأوضح آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.

وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.

انطلقت اليوم الثلاثاء 02 يناير عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي.

ووفق ما جاء في المنصة الرقمية التي تحمل اسم “دعم سكن”  daamsakane.ma ، فإنه تم إحداث البرنامج الجديد “الدعم المباشر للسكن” من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك تنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

كما أفادت أن المنصة المذكورة رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب.

يذكر أن المرسوم الحكومي أبرز شروط الاستفادة من إعانة دعم السكن حيث يتعلق الأمر بالتوفر على الجنسية مغربية، وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق، ثم عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن، ورخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 202.

وإضافة إلى عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامتك الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن  عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

أما في ما يتعلق بأشكال إعانة دعم السكن، فتهم 100.000 درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم، و70.000 درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم.

وبالنسبة لمراحل الاستفادة من إعانة دعم السكن، فإن الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها، تتم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة، على أن يتوفر طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي، كما يتعين على الموثق إبداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يومًا.

و في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من هذه المادة يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

وبخصوص مراحل منح الإعانة، فالأمر يتعلق بإيداع طلب الإعانة عبر المنصة الرقمية، والمصادقة الأولية لطالب الإعانة، وإبرام عقد الوعد بالبيع وإيداع نسخة داخل المنصة، ثم تقديم مبلغ الإعانة، إضافة إلى إبرام عقد البيع.

وسيتم صرف إعانة دعم السكن عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، وذلك عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

أما بالنسبة للإجراءات المواكبة لتنزيل البرنامج، فيتعلق الأمر بأجرأة المنصة الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، من خلال التدبير  اللامادي وتبسيط الإجراءات، وضبط الآجال، وإضفاء طابع الشفافية على تدبير الإعانة.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع المتدخلين المعنيين، وسيتم إنجاز مشاريع نموذجية (مجموعة العمران….).

انعقد أمس الخميس، اللقاء الإقليمي التحضيري الأول للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس ماسة، وذلك بمدينة أولاد تايمة، بحضور 300 منتخبة ومنتخب من حزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت الجنوبية.

أطر هذا اللقاء كل من نادية بودلال، المنسقة الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بتارودانت الجنوبية، وإسماعيل الزيتوني، نائب برلماني وعضو المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين، ويوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، وسعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والخدمات بالجهة، ومحمد المودن، رئيس مجموعة الجماعات “سوس ماسة للتوزيع”.

وعرف اللقاء نقاشا مستفيضا حول العديد من المواضيع والقضايا التي تهم تدبير الجماعات الترابية بهذه المنطقة، إذ استأثر موضوع نقص الماء وتضرر الفلاحة بحيز كبير من النقاش، والتأكيد على ضرورة اعتماد مخطط استعجالي يروم إيجاد حل مستعجل لهذا الإشكال.

وتداول منتخبو التجمع بتارودانت الشمالية حول إكراهات التنمية بمختلف الجماعات الترابية، إذ تم الخروج بالعديد من التوصيات التي من شأنها تجويد العمل وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ برامج عمل هذه الجماعات وتطلعات الساكنة.

نظم الفرع الجهوي لجمعية أمل الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مائدة مستديرة تحت شعار  “لا توجد إعاقة مع الإرادة”، وذلك في إطار المنتدي الوطني لجمعية أمل الاحرار لذوي الاحتياجات الخاصة .

في البداية، أبرزت كل من حنان الأصريحي رئيسة الجمعية الجهوية، وحياة بولحجل نائبة رئيس جماعة الحسيمة، أهمية هذه المبادرات التي تستهدف مناقشة مختلف القضايا التي تهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أبرز مندوب التعاون الوطني في مداخلته  قيمة البرامج التي تعدها المندوبية، وكذلك وزارة التضامن من مشاريع خاصة بهذه الفئة، وكذلك استفادتها من كراسي وأجهزة خاصة  بهذه الفئة.

أما ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد استعرض البرامج الاجتماعية التي تخص هذه الفئة، مشيرا إلى أن أبواب إدارة الصندوق الوطني تبقى مفتوحة في وجه  المرتفقين على وجه السواء.

إثر ذلك، تحدث رئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في مداخلته، عن الجانب الحقوقي، مشيرا إلى أن دستور 2011 الذي عزّز الاهتمام  بهذه الفئة، مستعرضا كذلك مجموعة من الاتفاقيات تهتم بحقوق الإنسان في شموليته.

أما ممثلة الجمعية حليمة المشرافي، الأخصائية في اضطرابات التوحد/تنمية مهارات أطفال صعوبة التعلم، فقد أسهمت بعرض في كيفية التعامل مع الأطفال التوحديين الذين يجب أن يعاملوا معاملة وعناية خاصة، وذلك بإدماجهم اجتماعيا، وبإدراج مناهج تعليمية ملائمة لقدراتهم الفكرية.

وبهذه المناسبة، أجمع المتدخلون على أهمية العمل الإيجابي الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تنزيل الأوراش الخاصة بالحماية الاجتماعية، وعلى رأسها الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة .

نظمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون ، بشراكة مع وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الدورة التكوينية الجهوية الأولى للحرفيين صنف الصناعة التقليدية الخدماتية في حرف الميكانيك و الترصيص و البناء.

وامتدت هذه الدورة التكوينية، التي تم تنظيمها تحت شعار “التكوين المستمر مجالا لتحقيق الكفاءة المهنية للحرفيين”، ليومين ( 27 _ 28 ) دجنبر 2023، وهمت بالأساس تقوية قدرات الحرفيين وتعزيز كفاءتهم المهنية .

في هذا الصدد، أكد فراجي فخري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، في تصريح صحافي على هامش هذا الحدث، على أهمية هذا التكوين الذي شمل ثلاثة أصناف حرفية تهم الكهرباء المنزلية والترصيص وميكانيك السيارات، مبرزا أن هذه المبادرة استفاد منها 140 مكونا ضمن الأصناف الثلاثة المذكورة.

أما في ما يتعلق بأهداف هذا التكوين، يضيف فراجي فخري، أن الأمر يتعلق بإبراز الطاقات الشابة والتكوين لمعرفة مستجدات سوق الشغل بالنسبة لحرفي الجهةّ.

إثر ذلك، ترأس رئيس الغرفة حفل تسليم شواهد المشاركة، لفائدة المستفيدين من هذه الدورة التكوينية الجهوية الأولى للحرفيين صنف الصناعة التقليدية الخدماتية من إقليمي ( كلميم وطانطان ).

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس بالعرائش، أن أشغال الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس شارفت على الانتهاء.

وقال صديقي، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية لعدد من مشاريع التنمية الفلاحية بإقليم العرائش، إن “أشغال تهيئة القطب الفلاحي اللوكوس شارفت على نهايتها بالنسبة للشطر الأول، لاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والبيع وكذا قطب الجودة الذي سيتكلف بمراقبة جودة المواد الفلاحية”.

وأضاف الوزير أن “الأشغال جد متقدمة، ويرتقب أن تنتهي في مارس المقبل، في أفق الشروع في استغلال القطب الفلاحي”، معتبرا أن الامر يتعلق بمشروع مهيكل لسلاسل الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، كما سيمكن من الحفاظ على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية محليا، إلى جانب خلق فرص الشغل.

وشدد على أن هذا المشروع، الذي يعد نموذجا للالتقائية بين الوزارة وجهة طنجة-تطوان الحسيمة وباقي الشركاء المتدخلين في تمويل المشروع، يضم قطبا للجودة سيتكلف بضمان جودة المواد الغذائية وسيضم مصالح المؤسسات والهيئات المكلفة بالسلامة الصحية والبحث الزراعي ومراقبة الجودة وتنسيق الصادرات، لتقريب الإدارة من المهنيين والمنتجين.

بالجماعة الترابية زوادة، اطلع الوزير، الذي كان برفقة عامل إقليم العرائش ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية وعدد من المهنيين والمنتخبين، على تقدم مشروع القطب الفلاحي الممتد على مساحة 150 هكتارا ويغطي الشطر الأول منه مساحة 53 هكتارا.

ويعتبر مشروع القطب الفلاحي أحد المشاريع المهيكلة بالجهة وركيزة أساسية لاستراتيجية الجيل الأخضر، إذ يهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات الغذائية وتحسين تثمين المنتجات الفلاحية وتعزيز تنافسية شركات الصناعات الغذائية، وتوفير بيئة مناسبة للشركات المغربية والدولية من خلال تسهيل الولوج إلى الأراضي المناسبة للاستثمار.

بينما يمتد قطب الجودة، الذي سيتطلب إنجازه استثمارا قدره 97,8 مليون درهم، على مساحة 2 هكتار داخل القطب الفلاحي اللوكوس، وسيقدم هذا القطب مجموعة من خدمات القرب الأساسية لشركات الصناعات الغذائية، بما في ذلك إصدار شهادات التصدير والتحليلات المختبرية، وكذا تقديم الاستشارة في المجال الفلاحي.

أما بالجماعة الترابية لعوامرة، فقد قام الوزير بزيارة ضيعة لإنتاج البطاطس (مساحتها 5.18 هكتار)، كما قام بزيارة مستودع لتبريد وتخزين البطاطس (يتوفر على سعة 7000 طن). وتندرج هذه الزيارات في إطار تتبع إنتاج البطاطس.

وتحتل سلسلة الخضروات مكانة مهمة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تبلغ مساحتها 58.800 هكتار منها 14.200 هكتار مخصصة لزراعة البطاطس، أي 24٪ من المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الخضروات. وتمثل المساحة المزروعة بالبطاطس بحوض اللوكوس 60% من إجمالي المساحة المخصصة للخضراوات.

ويتوفر حوض اللوكوس على مؤهلات فلاحية مهمة حيث تغطي الأراضي المسقية أكثر من 45.000 هكتار بالإضافة إلى موارد مائية وفيرة وتجهيزات هيدروفلاحية عصرية. ويتميز اللوكوس كذلك بظروف مناخية ملائمة لإنتاج زراعات مختلفة كالخضراوات والفواكه الحمراء والزراعات العلفية وكذا الأشجار المثمرة.

ويتميز حوض اللوكوس بتنوع زراعة الخضروات لا سيما زراعة البطاطس التي تحتل جزءا هاما من البرنامج السنوي للزراعات. وتبلغ المساحة السنوية المخصصة لزراعة البطاطس حوالي 9000 هكتار، مقسمة إلى دورتين، دورة الخريف التي تمتد من شتنبر إلى فبراير ودورة الشتاء التي تمتد من دجنبر إلى ماي.

بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي، عرف زيادة في المساحة المزروعة بالبطاطس الخريفية بنسبة +12٪ مقارنة بالموسم السابق، مع زيادة في متوسط الإنتاج بأكثر من 25٪ (30 طن/هكتار).و تبلغ المساحة المتوقعة لبرنامج البطاطس الشتوية 6500 هكتار، بإنتاج يفوق 300.000 طن.

وكان صديقي، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قد وقع بطنجة على اتفاقية شراكة لتحسين سلاسل التوزيع وتثمين وتسويق المنتوجات المحلية في إطار برنامج التنمية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر. وتجمع الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 1.26 مليار درهم، كلا من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس الجهة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية.

شارك محمد عياش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب محمد بكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس بالقاهرة، ضمن أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لدى البرلمان العربي في أشغال جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية.

وتندرج هذه الجلسة التي تنعقد تحت شعار “نصرة فلسطين وغزة” في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده، والتأكيد على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وتميزت هذه الجلسة بكلمة الوفد البرلماني المغربي التي عبر من خلالها عن قلق المملكة المغربية إزاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة، كما أكد الوفد حرص المملكة على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد حل سلمي وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي نفس السياق تم التذكير بدعم المملكة المغربية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على أرضها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. 

كما تم التأكيد كذلك على أن التوصل إلى حل سياسي يعتمد على المفاوضات الجادة والمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الوسيلة الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

جرى اليوم الخميس بطنجة التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة تفوق 1,26 مليار درهم لتمويل مشاريع فلاحية لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلية، ضمن برنامج التنمية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وجرى حفل التوقيع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف.

وحسب عرض قدم بالمناسبة، تفوق الكلفة الإجمالية للاتفاقية 1,26 مليار درهم، وتروم تحسين سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالجهة، من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.

كما تروم الاتفاقية تثمين وتسويق المنتوجات المحلية، ويتعلق الأمر ببناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، وتأهيل الوحدات القائمة لتمكينها من الاستجابة والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وإنشاء منصات لتسويق المنتوجات المحلية.

في تصريح للصحافة، أكد صديقي أن الاتفاقية تروم المساهمة في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وتشجيع إحداث فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، ورفع إنتاجية القطاع الفلاحي.

وقال صديقي إن “الاتفاقية تبرز الالتزام بالعمل على ضمان ازدهار الفئات المستهدفة، وتشجيع النمو الدامج”.

وتوقف الوزير عند الإمكانات المائية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجهود المبذولة من القطاع المعني من أجل عقلنة استعمال الماء، الذي يعتبر موردا حيويا لضمان الأمن الغذائي.

من جهته، أبرز يونس التازي أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المشاريع المتعلقة بالقطاع الفلاحي ضمن برنامج التنمية الجهوية.

كما تطرق الوالي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، من قبيل التأثر بالتغيرات المناخية وقضية الموارد المائية، داعيا إلى تنسيق جهود كافة المتدخلين لتفعيل الاتفاقية في الأفق القريب.

بدوره، ذكر السيد عمر مورو، بأن القانون 111.14 المنظم للجهات أناط عدة جوانب أساسية في مجال التنمية الفلاحية بالجهة، من خلال إنعاش الأسواق الجهوية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث أقطاب فلاحية، وتأهيل العالم القروي.

وتابع، أنه من هذا المنطلق عمل مجلس الجهة، من خلال برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 المصادق عليه مؤخرا، على توفير الإمكانات الكفيلة برفع وتيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بالجهة، والعمل من أجل جعل قطاع الفلاحة رافعة أساسية للتنمية المستدامة الدامجة، مشيرا في هذا الصدد الى انخراط المجلس في مشروع القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، وهذه الاتفاقية الرامية لتهيئة سلاسل التوزيع والتسويق.

يذكر أن المشاريع المرتقب إنجازها في إطار الاتفاقية تغطي جميع عمالات وأقاليم الجهة تبعا لمبادئ العدالة المجالية، وتتوزع على وزان (23 مشروعا)، والعرائش (21 مشروعا)، والحسيمة (10 مشاريع)، وشفشاون (14 مشروعا)، وتطوان (15 مشروعا)، والمضيق-الفنيدق (4 مشاريع)، والفحص أنجرة (6 مشاريع)، وطنجة أصيلة (8 مشاريع).

أشادت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بنتائج الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

جاء ذلك، وفق بيان للهيئة، على إثر توقيع محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بين الحكومة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، والذي ترأس مراسمه السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وعبّرت الهيئة عن ارتياحها الكبير للنتائج التي توصل إليها الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات، معتبرة ذلك مدخلا لإصلاح المدرسة العمومية التي تعد ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة على تنزيلها تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نوّهت الهيئة بالروح الإيجابية وسيادة قيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام التي طبعت اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية.

في هذا الصدد، سجّلت الهيئة باعتزاز كبير موقف رئيس الحكومة الذي أكد من خلاله على أن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.

كما هنأت بهذه المناسبة نساء ورجال التعليم على نجاح محطات الحوار التي كللت بتوقيع محضر 10 دجنبر2023 حول الإجراءات ذات الأثر المالي، والذي تم ترصيده بتوقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتكوين.

وأشادت كذلك، بالأدوار الكبرى التي قامت بها اللجنة الوزارية الثلاثية وعلى رأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إشراك مختلف الفاعلين في مسار بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.

في الختام، دعت الهيئة نساء ورجال التعليم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في المنظومة، إلى التعبئة الشاملة من أجل إعادة الدفء للمدرسة العمومية، والمساهمة الفاعلة في تنزيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المتعلمات والمتعلمين من المكتسبات الأساسية ومساعدتهم على تجاوز التعثرات، والانخراط في تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين التي تشكل رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الفرد والمجتمع، وبناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن البرنامج الحكومي “فرصة” يتيح الآن للمترشحين المؤهلين إمكانية الاستفادة من تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة، وذلك استجابة للطلب الكبير الذي أعقب اختتام نسخته الثانية.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أن “برنامج فرصة يعمل على ضمان الولوج إلى التمويل لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال المتطلعين. بفضل شراكة مع بعض الأبناك المنخرطة في مجال ريادة الأعمال، سيتمكن المترشحون لبرنامج فرصة، المتوفرون عن الشروط المطلوبة والراغبون في تطوير مشاريعهم، من طلب تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة الأولى”.

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، تجسيدا لهذه المبادرة، وقعت على اتفاقيتين مع مجموعة القرض الفلاحي، ومع البريد بنك، ستمكنان 1700 مرشح مؤهل من برنامج “فرصة” من إطلاق مشاريعهم.

وتابع أن حاملي المشاريع المؤهلون لبرنامج “فرصة” هم الذين تابعوا التكوين المعمق حول أسس ريادة الأعمال في “أكاديمية فرصة”، والذين استفادوا من المواكبة من طرف الحاضنات واجتازوا مرحلة لجن التمويل.

وشددت الوزارة على أن حاملي المشاريع هؤلاء يملكون الآن ملفات مؤهلة جاهزة للدراسة من طرف الأبناك الشريكة، وذلك ابتداءً من 15 يناير 2024، مشيرا إلى أن المرشحين الذين سيتم قبول ملفاتهم سيتمكنون من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف درهم بفائدة تفضيلية تتراوح ما بين 1.75 في المائة و2 في المائة حسب مكان إقامة حامل المشروع.

وسيتم تسديد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، مع فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، وذلك للسماح للمستفيدين بإطلاق مشاريعهم بكل أريحية. كما يتم إجراء محادثات مع بنوك أخرى لزيادة عدد مرشحي برنامج “فرصة” المستفيدين من هذه المبادرة.

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا، الأربعاء 27 دجنبر 2023، اجتماعا لها، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

وقد تم خلال هذا الاجتماع متابعة دراسة مشروع قانون 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، حيث قدم النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مضامين مشروع هذا القانون في إطار المناقشة العامة، تلا ذلك جواب السيد الوزير حول مختلف استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب، ليتم الانتقال بعدها إلى المناقشة التفصيلية لمشروع هذا القانون حسب المواد الثلاثة التي يتضمنها.

واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة فرعية تتكون من جميع ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، يناط بها مهمة تجويد مواد مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها مع مراعاة جميع اقتراحات السيدات والسادة النواب المثارة في هذا الاجتماع.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء بالرباط، أن قطاع الصناعة التقليدية حافظ على أدائه الاستثنائي، حيث سجل 984 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

ونقل بلاغ للوزارة عن عمور قولها، خلال افتتاح اجتماع مجلس إدارة دار الصانع، إن “الإجراءات الترويجية والشراكات التجارية الاستراتيجية التي وقعناها وكذلك تعبئة جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص قد أتت بثمارها”.

وأضافت الوزيرة أنه “سيتم التركيز على تعزيز الإجراءات التجارية والترويجية، وكذا تحسين القدرة التنافسية للفاعلين من أجل تسريع الصادرات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صادق، قدم من جهته عرضا حول أهم إنجازات المؤسسة لسنة 2023، لاسيما إطلاق برامج الدعم الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لشريحة كبيرة من الصناع التقليديين، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرنامج دعم المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، وبرنامج مراكز التميز.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الإدارة على التقدم المحرز في إنجاز “جهاز ذكاء الأعمال” و”مقياس صادرات الصناعة التقليدية المغربية”، اللذان يمكنان من فهم الطلب في السوق بشكل أفضل من أجل مسايرة تطورات السوق العالمية.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقدم برنامج الطوارئ لدعم الصناع التقليديين المتضررين من زلزال الحوز، وتوجيهات خطة عمل مؤسسة دار الصانع لسنة 2024، كما تم اعتماد ميزانية المؤسسة لنفس السنة.