تم خلال أشغال المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، تجديد الثقة، بالإجماع، في إبراهيم راجي، قائدا عاما للجمعية لولاية ثانية من خمس سنوات، مع تفويضه بتكوين المكتب المركزي، كما صادقت الجلسة العامة على تحيين القانون الأساسي، وكذا استراتيجية العمل المستقبلية 2024-2030 الملخصة في برنامج ” إراث”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني للجمعية، المنعقد أول أمس السبت بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تحت شعار “ثقافة مدنية و إرث إنساني”، بمشاركة 320 مؤتمرا يمثلون 12 مفوضية جهوية، و130 فرعا نشيطا للجمعية منتشرا عبر تراب المملكة، بحضور يونس ابشير، نائب المدير المكزي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشاد المؤتمرون، خلال اللقاء، بالجهودات الكبيرة التي قام ويقوم بها رئيس الحزب، عزيز أخنوش، و كذا أعضاء المكتب السياسي وكل فعالياته الجهوية والإقليمية لتوطيد هذه الشراكة المتميزة.

وعلاقة بالعمل الحكومي، أكد المؤتمر الوطني مساندته اللامشروطة لبرامج الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، معتبرا أن الانجازات المحققة استثنائية خاصة في الظرفية الحالية، ومؤمنا بكون البرامج المسطرة كفيلة بالاستجابة لطموحات و حاجيات المغاربة..

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية الرسمية الأولى بقاعة المؤتمرات بمقر الحزب عرفت مناقشة برامج العمل والاستراتيجيات المستقبلية للجمعية، حيث تم عرض الخطوط العريضة لبرنامج “إراث”, وتم اقتراح تعديلات وإضافات عليه، قبل اعتماده كخارطة طريق في أفق 2030.

الجلسة الرسمية الثانية، عرفت حضور شخصيات وضيوف بارزين، يتقدمهم محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد شوكي ومحي الدين حجاج وزينة شاهيم، أعضاء المكتب السياسي، إضافة الى  برلماني الحزب وممثلي التنظيمات الموازية.

كما تم عرض ثلاثة أشرطة مطولة تطرقت لأبرز المحطات من عمل الجمعية، خاصة خلال جائحة كورونا وحرائق الشمال وزلزال الحوز، ناهيك عن شريط تفصيلي لإنجازات الجمعية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وعرفت الجلسة الختامية تكريم عدد من الوجوه الإغاثية البارزة، إضافة إلى أعضاء المكتب المركزي والمفوضين الجهويين.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بعمالة المضيق الفنيدق.

ويتعين على الراغبين في الترشح لشغل هذه المهمة،  تقديم طلب ترشحهم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 08/01/2024 إلى غاية 22/01/2024 على الساعة 12:00 زوالا.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي للمغرب يتوقع أن يعرف نموا بزائد 2,4 في المئة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أنه “يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024″، مبرزة أن الانتعاش الذي شهده متم سنة 2023 سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.

وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، مذكرة بأنه تم تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.

ومع ذلك، تضيف المندوبية، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5 في المئة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.

أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فيتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8 في المئة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.

كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4 في المئة عوض ناقص 11,8 في المئة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.

شكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان، محور اجتماع تنسيقي انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي القطاع.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من أجل ضمان توفر منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإحداث لجنة مركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.

ويتعلق الأمر أيضا بضمان المراقبة اليومية لأسعار الأسماك الطازجة على امتداد سلسلة القيمة، ولاسيما على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها على مستوى أسواق الجملة ومختلف نقاط البيع.

وبهذه المناسبة، أبرز صديقي أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة الإجراءات الرئيسية الواجب تنفيذها لضمان تزويد جميع أقاليم المملكة بالمنتجات البحرية خلال شهر رمضان المبارك. ونوه في هذا الصدد، بانخراط مهنيي القطاع من أجل إنجاح هذه العملية التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية “أليوتيس” التي تم إطلاقها سنة 2020، وتركز بشكل خاص على توزيع وتسويق منتجات الصيد البحري.

كما أكد الوزير على ضرورة التركيز على التوزيع على المستوى المحلي، مع احترام معايير الصحة والجودة، داعيا إلى اعتماد مقاربة مندمجة تعزز الاستجابة لحاجيات المستهلك.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي مهيدي، أن هذا اللقاء تمحور حول السبل الكفيلة بضمان تزويد السوق بمنتجات الصيد البحري بأسعار في متناول المواطنين خلال شهر رمضان. كما أبرز أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي أطلق قطاع الصيد البحري نسختها الأولى خلال شهر رمضان 1440 الموافق لسنة 2019، حققت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني ومكنت المواطنين من شراء أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأسعار جد معقولة.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رؤساء غرف الصيد البحري، مناسبة لدعوة المهنيين إلى الانخراط في مخطط العمل الهادف إلى ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري خلال الشهر الفضيل.

طالب عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة قطع إمدادات مياه السقي على السهول الفلاحية.

وقال لفحل في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، إن الوضعية المائية ببلادنا صعبة جراء الإجهاد المائي بعد توالي سنوات الجفاف ، مشددا على أن اللجوء إلى قطع الإمداد بمياه السقي يعد أمرا حساسا للغاية، حيث يتأثر به الفلاح بشكل كبير، ويؤثر على الإنتاج الفلاحي بشكل عام.

ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة رصد الموارد المائية وضمان استدامتها من أجل استمرار الإنتاج الفلاحي الذي يبقى استراتيجيا إذ لا يمكن أن الحديث عن قطاع فلاحي منتج دون ماء.

وأضاف أنه على الرغم من أهمية قطع توزيع مياه السقي بالنسبة للماء الشروب، إلا أن أغلب السهول الفلاحية الكبرى وعلى رأسها سهل دكالة يعد مصدرا ضروريا للفلاحين والساكنة لإنعاش محاصيلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتهم الغذائية.

وتابع: “إلا أن النقص الهائل في إمدادات المياه يهدد استدامة القطاع الفلاحي ويؤثر على الاقتصاد المحلي، وعلى رأسه المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على غرار البطاطس والطماطم والبصل، التي عرفت السنة الماضية ارتفاعا كبيرا في أثمنتها نتيجة النقص الحاصل في الإنتاج والمرشحة للارتفاع أكثر إذا لم نوفر للفلاح الماء الضروري للسقي”.

وطالب المستشار البرلماني بضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة قطاع إمداد المياه السقي في هذه المنطقة من خلال تسريع وتوسيع عملية تحلية مياه البحر والاستفادة من المياه العدمة المعالجة وتسريع الطريق السيار المائي نحو أم الربيع مع إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحفر العشوائي وتنظيم الآبار غير المرخصة والتحكم في استعمال الماء بطريقة مستدامة ليتمكن الفلاح المغربي للعودة للإنتاج.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة وضع برنامج استعجالي لتزويد جهة درعة تافيلالت، بالموارد المائية الكفيلة بضمان استمرار الحياة العادية، وأيضا تسريع إنجاز برنامج بناء السدود المتوسطة والصغرى بالجهة.

في هذا الصدد، قال أملوك في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، بمجلس المستشارين، إن جهة درعة تافيلالت تشهد خصاصا كبيرا في المياه رغم أنها قريبة من ثلاثة أحواض مائية، وهي زيز غريس، وملوية ودرعة واد نون، وذلك بسبب ندرة التساقطات المطرية، التي تعاني منها الجهة كذلك في هذا الموسم الفلاحي ما زاد من تأزم الوضعية بالجهة.

وأضاف أن الإجهاد المائي الكبير الذي تعرضت له هذه المنطقة زاد من وقع منسوب القلق لدى الساكنة بالجهة جراء بعض المشاريع الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية كفاكهة “أفوكا” والدلاح”، منوّها في هذا الإطار بمذكرة لوزارة الداخلية في الموضوع، داعيا إلى اتخاذ قرارات جريئة.

وطالب المستشار البرلماني بضرورة تكثيف الجهود للخروج بأقل الخسائر من هذه المرحلة، والرفع من تفعيل من سبل حماية الموارد المائية، وردع كل من سولت نفسه استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص أو استغلال المياه بشكل عشوائي، وأيضا توحيد الجهود والقيام بتقييم دولي للوضعية المائية على مستوى كل حوض.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إطلاق حول تواصلية بخصوص موضوع الماء في ظل ما يعرفه المغرب من الإجهاد المائي وأزمة الجفاف، وذلك حول تدبير وترشيد هذه المادة الحيوية.

وأشارت الحساني في جوابها على تعقيب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، إلى أن الأسئلة الكثيرة التي طرحها المستشارون حول موضوع الماء، تعكس حجم القلق حول هذه الوضعية، داعية إلى إطلاق حملة تواصلية لترشيد الماء وتغيير السلوك والتعامل معه.

وبعد أن أشادت بسياسة السدود التي أطلقها الراحل جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، والتي لا تزال سارية العمل، داعية إلى حسن تدبير كذلك محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الميته العدمة وأيضا تغيير السلوك في التعامل مع هذه المادة الحيوية.

وذكّرت المستشارة البرلمانية بأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله كان استشرافيا حول خطورة أزمة الماء، حيث أطلق استراتيجية 2009-2020، التي لم يتم تنزيلها، الذي كان ليجنب البلاد هذه المشاكل حاليا.

ودعت الحساني إلى التضامن بين مختلف مكونات المجتمع المغربي على غرار ما تم خلال أزمة زلزال الحوز، وذلك من أجل التغلب على مشاكل ندرة الماء، داعية كذلك إلى ضرورة ربط الماء بالبحث العلمي.

دعا عابد بادل، المستشار البرلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تسريع إنجاز محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، نظرا للحالة الاستعجالية التي تعرفها جهة الدار البيضاء-سطات، والتي لا تستحمل الانتظار.

في هذا الصدد، قال بادل في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، أن إشكالية ندرة المياه ببلادنا أضحت إحدى القضايا المستعصية في السنوات الأخيرة أمام تراجع كبير في نسبة التساقطات المطرية المسجلة في مجموعة التراب الوطني، ما أثر بشكل كبير على حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة.

وبعد أن أشار إلى أنى معدل الفرد الواحد انتقل من 2500 لتر مكعب سنة 1960 إلى 600 متر مكعب حاليا، وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل مرشح للنزول إلى 500 متر مكعب في أفق 2030، مضيفا “وهوما يدفعنا لطلب تسريع إنجاز محطة الدار البيضاء نظرا للحالة الاستعجالية التي تعرفها الجهة والتي لا تستحمل الانتظار”.

وذكر بأن المغرب بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، قد أعطى انطلاقة استراتيجية طموحة 2009 -2020، بشكل استباقي، لكن لم تستطع الحكومات المتعاقبة تنفيذ الأجرأة الفعلية لهذا الورش الطموح، مما جعل بلادنا تدخل في حسابات آخر اللحظة والتدابير الاستعجالية باعتمادات مالية ضخمة، مردفا “ونحمد الله أن وزارة الفلاحة أنجزت محطة اشتوكة وتسارع الزمن لإنجاز محطتي الوالدية والدار البيضاء”.

وأضاف “وقد شكل مشروع تحلية مياه البحر أحد المشاريع الكبرى الكفيلة بمعالجة هذا الإشكال، الذي توج بإنجاز بعض المحطات وأخرى في طور الإنجاز وعلى رأسها محطة الدار البيضاء بقدرة ستبلغ 300 مليون متر مكعب”.

 في الختام، قال بادل إنه في خضم التطور الكبير الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة وفي ظل حكومة قوية ومنسجمة، استطاعت أجرأة مشاريع استثمارية كبرى فلاحية في مختلف المجالات، فقد أصبحت معها الحاجة مضاعفة للموارد المائية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وهو ما تأتى مع التعليمات السامية لجلالة الملك، نضره الله، التي سعت إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته في جلسة عمل خصصت لتتبع أشغاله ترأسها جلالته يوم 9 ماي 2023.

نوّه مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، بمجهودات الحكومة لمواجهة أزمة الجفاف وندرة المياه، مؤكدا على ضرورة التسريع في تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية.

في هذا الصدد، قال العلوي الإسماعيلي في جوابه على تعقيب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، إن الوضعية المائية التي تمر منها بلادنا صعبة جدا، بحيث مرت خمس سنوات عجاف كانت كافية لاستنزاف حقينة السدود المغربية والموارد المائية المخصصة للشرب والسقي بكل الجهات، ما تسبب في استفحال الوضعية بشكل خطير، لم تشهدها بلادنا عقود طويلة.

وأضاف أن هذه الوضعية كان لها بالغ الأثر على آثر على البنية الاقتصادية والاجتماعية وعلى القطاع الفلاحي والأمن الغذائي والمائي على الخصوص.

وبعد أن نوّه بتصريح رئيس الحكومة منذ أسبوعين في مجلس المستشارين، الذي يؤكد بالملموس مدى العناية التي توليها هذه الحكومة لهذا القطاع، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، مردفا “أنجزتم العديد من المنشآت المائية استطاعت بكل تأكيد أن تنقذ مجموعة من المناطق من شبح العطش وانهيار المنظومة المائية”.

واكد المستشار البرلماني على ضرورة التحسيس بترشيد الموارد المائية وتعبئة الجهود لإنجاز كل المشاريع المائية، مضيفا “بحيث إننا أمام مشهد خطير يتطلب التسريع في تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية وترشيد استهلاك الماء ووضع برامج استعجالية خاصة بالعالم القروي وتسريع محطات مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.

وخلص إلى القول: “إننا أمام وضع مقلق جدا يتطلب الشجاعة الكافية وتعبئة مضاعفة وتخصيص كل مجهودات المطلوبة لحماية المنظومة الاقتصادية خصوصا القطاعين الفلاحي والسياحي وكل الأنشطة المرتبطة بهذه المادة الحيوية والنادرة”.

 صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحـداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.

وفي سياق حديثه عن أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أكد السيد بنموسى، أن ذلك “كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين”.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

ويروم مشروع القانون، وفق المسؤول الحكومي، “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.

ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون “توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.

كما يهدف مشروع القانون إلى “تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة”، إلى جانب ” تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية”.

ويسعى النص أيضا، إلى “تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين ولأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.

ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.