يستفيد زهاء 153 أستاذ وأستاذة في سلك التعليم الابتدائي بـ”مؤسسات الريادة” بالرباط، من دورة تكوينية في “التدريس الصريح”، في الفترة ما بين 8 و10 يناير الجاري.

ويعتبر “التدريس الصريح” بمثابة مقاربة فعالة للتدريس، وبناء الأنشطة الصفية داخل الفصل الدراسي، كما يهدف إلى تمكين الأساتذة من الكفايات اللازمة لتنزيل مقاربة التدريس الصريح كمقاربة وقائية، مع التركيز على المهارات العملية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تعمل على رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية.

وبهذه المناسبة، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية أجراها اليوم الثلاثاء، لمركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين بالرباط، أن الأساتذة شرعوا في تطبيق هذه المنهجية الجديدة للتدريس داخل الأقسام.

وأكد على أن “هذه المرحلة الأولية تكمن في تلقي اقتراحات الأساتذة من أجل تحسين وتجويد المنهجية في أفق تعميمها وتوسيعها لتشمل أزيد من 2000 مؤسسة في الدخول المدرسي المقبل”.

وأشار بنموسى، في هذا الصدد، الى الأثر الإيجابي المتمثل في تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، سيما في مادة العربية والفرنسية والرياضيات، منوها بالتأطير الذي يقوم به المفتشون داخل الأقسام.

ومن جانبها، أوضحت المفتشة التربوية للتعليم الابتدائي بمديرية الرباط، عائشة الهناوي، أن الدورة تهدف لتقوية قدرات الأساتذة، حول “التدريس الصريح” في إطار التدريس الفعال، الذي يشمل مجموعة من المقاربات وأساليب التدريس وإدماج اللعب.

وأضافت أن “التدريس الصريح” من خلال الممارسة الميدانية، يشمل تصريحا بالأهداف التعلمية من جانب الم ت علم الذي يعرف مسبقا ماذا سيتعلم، كما يستفيد من “نمدجة” “Modelage” من طرف الأستاذ التي من خلالها يتبع المتعلم خطوات الم د رس التي يصرح بها وفق منهجية الاشتغال القائمة على كيفية التفكير.

وتابعت، في السياق ذاته، أن هذا التصريح هو عبارة أيضا عن استراتيجيات التفكير والحل والتعلم، مشيرة إلى مد المتعلم وتسليحه بها لتطوير قدرته على التعلم الذاتي التي تعتبر بمثابة اختتام لحصة التدريس الصريح القائمة على ممارسة مستقلة وذاتية.

يشار إلى أنه سيتم توسيع تجربة مؤسسات الريادة إلى 2000 مؤسسة ابتدائية كل سنة، وذلك في أفق تعميمها على جميع المؤسسات الابتدائية بحلول سنة 2026. أما بالنسبة لمؤسسات السلك الثانوي، فستنطلق هذه التجربة بعدد من الثانويات الإعدادية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

وقد أثبت “التعليم الصريح” نجاعته من خلال التجارب الدولية، وكذا في إطار التجريب بالمغرب خلال بداية هذه السنة الدراسية، مما وجب تسريع هذه التجربة وتعميمها، ومواءمتها مع خصوصيات كل مؤسسة ومجالها ومحيطها والمستوى السوسيو اجتماعي للتلميذات والتلاميذ، مع الاهتمام بالمنحدرين منهم من الوسط القروي.

وتضمنت ورشات “التدريس الصريح”، الإطار العام للتدريس الفعال، والمبادئ الأساسية المؤطرة لهذه المقاربة، إلى جانب أدوات التعليم الصريح الخاصة بمواد الرياضيات والعربية والفرنسية، والموجهات العامة في بناء الدرس الصفي، فضلا عن المقاطع التعليمية المرتبطة بهذا النموذج.

كما ستمكن هذه المقاربة من كسب رهانات التحكم في التعلمات الأساس وتجويدها، مما سيساهم في تسريع وتيرة تنزيل البرامج الإجرائية لخارطة الطريق 2022-2026.

ويهدف هذا التكوين إلى تمكين الأستاذات والأساتذة المشاركين من المهارات والكفايات اللازمة لتنزيل مقاربة “التدريس الصريح” كمقاربة وقائية، وانسجاما واستكمالا لسابقتها المتعلقة بالتدريس وفق المستوى المناسب “TaRL” كمقاربة علاجية، ضمن المكونات الأربع لمشروع “مؤسسات الريادة”.

عقدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج نادية بوعيدا يوم الاثنين 8 يناير 2024 عبر التناظر المرئي لقاء مع نظيرتها بالبرلمان الروماني روزاليا بيرو.

ويندرج هذا اللقاء الذي حضرته رئيسة اتحاد نساء الأعمال برومانيا ألينا نوفاك في إطار متابعة العمل المشترك على مستوى لجنتي الخارحية بكل من مجلس النواب المغربي والبرلمان الروماني بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتمتين التعاون البرلماني.

وعلى إثر هذا اللقاء، وجهت نادية بوعيدا لنظيرتها في البرلمان الروماني دعوة رسمية من أجل القيام بزيارة للمملكة خلال شهر مارس المقبل.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة للتطرق لمختلف جوانب التعاون بين المغرب ورومانيا ومناقشة كل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن نادية بوعيدا قد قامت بزيارة عمل لرومانيا يوم 12 دجنبر 2023, أجرت خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في البرلمان والحكومة.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، عن إلغاء الديون المستحقة للصندوق بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفائدة العمال غير الأجراء.

وفي التفاصيل يتعلق الأمر، حسب بلاغ للصندوق اليوم الإثنين، بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا السياق، ينهي الصندوق إلى علم كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، والذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

وحسب البلاغ، فإنه يتعين على العمال غير الأجراء الراغبين في الإستفادة من هذا الإلغاء، الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛ علاوة على الإنتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة إثني عشر(12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.

تجدر الإشارة إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للإستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تخول لهم الحق في الإستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

ويتم تسديد الإشتراكات الجارية المستحقة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعمال غير الأجراء https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns، أو عبر مكاتب القرب المعتمدة.

للمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 3939.

ينعقد غدا الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب المصدر ذاته، يتعلق مشروعا المرسوم الثالث والرابع بتجديد الترخيص الممنوح لشركتي « European Datacomm Maghreb SA »، و« Soremar SARL » من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS.

وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة بخريبكة تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، لقاء تواصليا تحت شعار “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.. استهداف ناجع وفعال برؤية متكاملة تضمن الإستدامة”، وذلك مساء يوم أمس الأحد 7 يناير  بدار الشباب وادي زم.

وخلال اللقاء، نوه محمد بنبيكة، المنسق المحلي للحزب ورئيس المجلس الجماعي لوادي زم، بالدينامية المتميزة التي تعرفها الشبيبة التجمعية بإقليم خريبكة، معتبرا إياها داعما أساسيا للحزب في مختلف المحطات، وعلى مستوى مختلف الواجهات، مشيدا في ذات الوقت بتواصلها الجاد والمسؤول مع عموم المواطنين والمواطنات.

كما أشاد بنبيكة بالبرنامج الطموح للدعم الاجتماعي المباشر معتبرا إياه ثورة اجتماعية غير مسبوقة ببلادنا، كما نوه بالحضور النوعي لشباب وشابات المدينة لهذا اللقاء التواصلي، معربا لهم عن استعداده لتقديم كل ما في وسعه لخدمة ساكنة المدينة انسجاما مع الجهود الحكومية لتحسين أوضاع المواطنين.

من جهته، رحب عبد الصمد بداز، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة بخريبكة بالحضور الذي لبى دعوة اللقاء، مشيدا بالدينامية والجدية التي تميز أعضاء الشبيبة التجمعية بخريبكة، داعيا إياهم لتوحيد الجهود ومواصلة السياسية التواصلية التي دأبوا عليها منذ سنوات تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة.

وفي كلمة له، نوه محمد أقبلي بالعمل النوعي الذي تقوم به الشبيبة التجميعية بجهة بني ملال خنيفرة على مستوى التأطير والتكوين، داعيا الشباب للالتحاق بالشبيبة ودعم مبادراتها الجادة والنوعية.

من جهة ثانية أشاد أقبلي الأستاذ الجامعي ورئيس جماعة أجلموس بالأوراش الحكومية التي أطلقت رغم كل التحديات والأزمات التي جابهت بلادنا ، منوها في ذات السياق باستراتيجية وبرامج الحكومة لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، والتي تعززت بالبرنامج الهام والطموح المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشرمعتبرا إياه برنامجا مؤسسا متكامل وفعالا.

كما اعتبر أقبلي على أن هذا البرنامج سينأى بالمواطنين عن أي مساعدة أخرى خاصة تلك التي تحط من كرامتهم ، لافتا إلى أنه مقاربة حضارية تجعل الإنسان يشعر بـ مواطنته ويفتخر بالانتماء وبنوع من الأمان الذي لا يمكن أن تلبيه له غير الدولة انطلاقا من هذه المساعدات الاجتماعية المباشر، كما  أشار إلى أن هذا الاستهداف المباشر، جوهره هو الرقي بالأشخاص في وضعية هشاشة.

بدوره اعتبر النائب برلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار الحسين بن الطيب على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر  يعد تكريسا ملموسا للدولة الاجتماعية.

وأوضح بن الطيب على أن هذه المبادرة تأتي لتكريس السياسة الحكومية من أجل مغرب يتسم بالصمود على الصعيد الاقتصادي والتضامني والاجتماعي.

وسجل بن الطيب على أن هذا الدعم الاجتماعي المباشر سيُمنح للأسر المعوزة التي ليس لها أطفال، أو التي لها أطفال يقل عمرهم عن 21 سنة، ويشمل أيضا تقديم دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.

وتابع أن قرار توسيع هذا الدعم ليشمل الأطفال في وضعية إعاقة والمواليد الجدد والأسر التي تعيل أشخاصا مسنين يعد مرادفا لسياسة استهداف فعالة تشمل جميع الشرائح الاجتماعية التي توجد في وضعية هشاشة.

من جانبه اعتبر منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، على أن  تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يهدف بالأساس إلى النهوض بالرأسمال البشري في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين.

كما يأتي استكمالا لمختلف البرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من الملك محمد السادس كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، وبرنامج دعم تمدرس الأطفال، وبرنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.

واعتبر الأمني على أن سياسة الاستهداف هاته ستسهم في تعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للأسر الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية بلغت 31 في المائة.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “توسيع شبة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية”، تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة تطمح إلى بلوغ نسبة 50 في المائة خلال الموسم الدراسي 2026-2025.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه لتحقيق ذلك، عملت الوزارة على الرفع من عدد المناصب المخصصة لتوظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن عدد المناصب انتقل من 200 منصبا سنة 2021 إلى 400 منصبا سنة 2022 ثم ارتفع إلى 600 منصب خلال سنة 2023، إضافة إلى الاستعانة بأساتذة التخصص المزدوج.

وتابع الوزير أنه تم تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي-تخصص لغة أمازيغية خلال دورة 2023، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على المصادقة على كتب مدرسية جديدة للأمازيغية خاصة بالسلك الابتدائي.

نظمت اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان الأيام التواصلية الثانية عشرة تحت شعار : “الدولة الاجتماعية.. ورهانات التنزيل”، وذلك أيام 5 و6 و7 يناير 2024 بالمركب الثقافي مولاي رشيد.

وذكر البيان الختامي للاتحادية أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواصلة أنشطتها التعبوية والتأطيرية، ودعما لمسيرتها النضالية المتمسكة بمبادئ وقيم المدرسة التجمعية والمتنوعة الهادفة على تعميق جذور الوطنية الحقة، وحث الشباب على الدفاع عن القيم والثوابت والمقدسات ، مسلحين بتاريخهم وهويتهم وعمق روابطهم الحضارية الممتدة.

وقد عرف برنامج هذه الأيام، وفق البيان، تنوعا وغني يتناغم ويتماشى مع أهداف ومرامي عمل الاتحادية، إن على مستوى الشباب وما يمثله من طاقات ومواهب وجب العمل على صقلها ودعمها، أو المرأة باعتبارها نصف المجتمع وقلبه النابض.

وأضاف أنه انطلاقا من كون المسرح يعتبر حقلا تربويا وثقافيا وحضاريا يجعل المبدع التجمعي مساهما مباشرا في المجهود التنموي والاجتماعي والثقافي العام، خصص برنامج الأيام التواصلية هاته، متسعا من الوقت لتقديم مسرحية تحت عنوان “مغرب الأحرار” من تشخيص شباب الاتحادية.

وبخصوص شعار الأيام التواصلية، يضيف البيان الختامين أن العنوان اختارته الاتحادية إيمانا منها بان الدولة الاجتماعية قبل أن تكون برنامجا حزبيا أو حكوميا أو سياسة عمومية، هو ورش بهندسة ملكية سامية، وثورة غير مسبوقة في تاريخ المغرب أوكل تنزيله إلى الحكومة.

ووعيا من اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان بأهمية هذا الورش غير المسبوق، الذي يتجاوز الزمن الانتخابي ويعلو على جميع الرهانات والبرامج الحزبية السياسية الآنية، فإنها تفرض تلقائيا في هذه المسيرة الاجتماعية المتجددة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وعبرت الاتحادية بهذه المناسبة، يضيف البيان، على لسان منسقها محمد الحدادي وكافة أعضائها ومناضلاتها ومناضليها، عن اعتزازهم وافتخارهم بما حققته بلادنا من إنجازات على المستوى العالمي، مضيفا “والتي بدأنا نرى ثمارها وبعض مؤشراتها ظاهرة جلية متمثلة في ثقة المنتظم الدولي والقاري في بلادنا ومصداقيتنا، حيث تحقق لمغربنا حلم تنظيم كأس العالم وهو اكبر تظاهرة رياضية عالمية وكأس إفريقيا، لتمتد هذه الثقة والمصداقية بتشريف بلدنا باحتضان أكبر التظاهرات والمؤتمرات الاقتصادية والمالية والعالمية”.

كما أكدت الاتحادية تشبعها بقيم النبل والفضيلة من أجل مواصلة النجاحات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، نصره الله، حريصين على نهجنا السياسي التجمعي الذي يفرض علينا أن نبقى حزب الحوار والتعايش الإيجابي والديمقراطية الاجتماعية وتدعيم التماسك الاجتماعي وتقوية الجبهة الداخلية.

وفي ختام هذا اللقاء التعبوي، أكدت الاتحادية مرة أخرى على النضال المتواصل من أجل مصلحة الوطن وحق المواطنين في العيش الكريم وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي بروح طموحة وعزيمة قوية، مشددة على أن طموحات مجتمعنا كبيرة جدا وآماله عريضة وتطلعاته لا حد لها، مشيرة إلى أن ضخامة هذه الطموحات والتطلعات تطرح علينا كاتحادية تحديات سياسية وفكرية ليست بالهينة أو السهلة، والتجمع الوطني للأحرار كحزب وطني ولد من رحم المسيرة الخضراء ليجدد العهد وراء صاحب الجلالة نصره الله من اجل ربح رهان التنمية والكرامة والدولة الاجتماعية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، بمجلس النواب أن المصلحة الفضلى للتلاميذ “ينبغي وضعها فوق كل اعتبار”، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية.

وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية مجلس النواب، على ضرورة “ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم”، مضيفا “هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية”.

وأبرز الوزير في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي “لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية”، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع ، بموجب هذه الخطة، يأتي “مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية”.

وأضاف بنموسى أن الوزارة اشتغلت في نفس الوقت على المقررات والمناهج لدعم الحصص المتكاملة “والتركيز على ما هو أساسي”، لافتا الى أن العطل البينية ست ستغل لتعزيز الدعم التربوي بالنسبة لكل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد الوزير على أن هذه الاجراءات “تعكس حرص الحكومة، بكل مسؤولية، على استغلال ما تبقى من السنة الدراسية”.

وبخصوص الاقتطاعات من الأجر، أكد السيد بنموسى أن الحكومة “اعتمدت مقاربة مرنة مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم في المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.

وأفاد بأنه “ستتاح للأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي التي أعدتها الوزارة في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، ترتكز على “المضامين والكفايات والتعليمات الأساس” و “تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي” و “السلاسة في عملية التنزيل”.

وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة آنية للنواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “كيفية تدبير الزمن المدرسي”، أن الوزارة اتخذت في إطار هذه الخطة، التي أشرف على وضعها فريق تربوي يضم عددا من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة.

وأفاد في هذا السياق بأن الوزارة اعتمدت خمسة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، يرتبط الأول بتمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع، مشيرا إلى أنه “تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية”.

وأضاف الوزير أن الإجراء الثاني يتعلق بتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة فضلا عن تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس.

ويهم هذا الإجراء بالنسبة للتعليم الابتدائي، التركيز على تحصيل التعلمات الأساس وعلى الأهداف التي لها ارتباط بالتعلمات اللاحقة وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم،أما بالنسبة للسلك الثانوي،فسيتم، وفقا للوزير، العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات والحصص التطبيقية المنهجية لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات، مع اعتماد صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة التي ستساعد لربح تنزيل الزمن المدرسي.

وبخصوص الإجراء الثالث ذي الصلة بتدبير الزمن المدرسي، فيهم، حسب السيد بنموسى، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تتبيث مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية.

ويرتكز الإجراء الرابع ،وفقا للوزير، على مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.

أما الإجراء الخامس فيتعلق بالنجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة.

وفي هذا السياق، شدد وزير التربية الوطنية على مراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، منوها إلى أنه “ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية”.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الإجراءات الترويجية والشراكات التجارية الاستراتيجية التي وقعتها وزارة السياحة، فضلا عن تعبئة جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، قد أتت بثمارها للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يحافظ على أدائه الاستثنائي، بتسجيل 984 مليون درهم بنهاية نونبر 2023، أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. 

وزادت، خلال كلمتها الافتتاحية إثر انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع، يوم الأربعاء 27 دجنبر الماضي، أنه سيتم خلال 2024 تعزيز الإجراءات التجارية والترويجية، وكذلك تحسين القدرة التنافسية للفاعلين من أجل تسريع الصادرات.

واستعرض طارق صادق، المدير العام لمؤسسة دار الصانع، أهم إنجازات المؤسسة لسنة 2023، لاسيما إطلاق برامج الدعم الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لشريحة كبيرة من الحرفيين، وهي برامج دعم المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، بالإضافة إلى برامج مراكز التميز.

كما اطلع المجلس على التقدم المحرز في إنجاز “جهاز ذكاء الأعمال” وكذلك “مقياس صادرات الصناعة التقليدية المغربية” الذي يتيح فهم الطلب في السوق بشكل أفضل من أجل التماشي مع التطورات في السوق العالمية.

هذا وأخذ أعضاء مجلس الإدارة علما بتقدم برنامج الطوارئ لدعم الحرفيين المتضررين من زلزال الحوز، وتوجيهات خطة عمل مؤسسة دار الصانع لسنة 2024، كما تم اعتماد ميزانية المؤسسة لنفس السنة.

عقدت اللجنة الاستشارية لإعداد التراب بجهة درعة تافيلالت، يوم الجمعة 05  يناير 2024 اجتماعها الثالث والأخير، من أجل تقديم خلاصات إعداد هذه الوثيقة بعد اجتماعات سابقة ومشاورات دشنها مجلس الجهة بمساعدة مكتب الدراسات المكلف، وذلك بالمركب الثقافي والاجتماعي بأولاد الحاج بالرشيدية.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يأتي مواصلة لمسلسل التشاور بخصوص إعداد الوثيقة الهامة المرتبطة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة-تافيلالت، التي ترسم معالم التنمية في الجهة على مدى 25 سنة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من إعداده، في أفق عرضه على المجلس للمداولة خلال الدورة المقبلة.

واعتبر رئيس الجهة، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب، ميثاقا للتهيئة والتنمية المجالية بالجهة، الذي يحدد التوجهات الكبرى للتنمية وكذا مجالات المشاريع الجهوية والمهيكلة، وإجراءات تثمينها.

ويتضمن هذا التصميم كذلك، الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى، وذلك اعتمادا على النتائج الرئيسية للتشخيص الترابي، المنجز في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية.

و في السياق نفسه، أبرز اهرو أبرو، أنه تم اعتماد برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، للفترة الانتدابية الحالية للمجلس 2022-2027، وتم التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، موضحا أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث والأخير للجنة الاستشارية لإعداد التراب الخاص بإنجاز مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وذلك بعد أن تم تنظيم لقاءين سابقين لهذه اللجنة، الأول بمدينة الرشيدية بتاريخ 07 دجنبر 2022، تم خلاله إعطاء الانطلاقة الرسمية للإعداد، والثاني بمدينة ورزازات بتاريخ07 مارس 2023 عقب الانتهاء من مرحلة التشخيص.

ونوّه رئيس الجهة بهذه المناسبة بمجهودات كل من والي الجهة وعمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، ومواكبتهم وتعاونهم مع مجلس الجهة لإعداد مخططاته ومشاريعه التنموية، وكذا جميع المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وعموم المواطنات والمواطنين على مساهماتهم الفعالة في ذلك.

 تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.

ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية.

وتقاطعت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها ووقعها العميق في نفوسهم لما تعكسه من اهتمام ورعاية ودعم في معيشهم اليومي، مثمنين عاليا الظروف التي تحيط بعملية تقديم الدعم والمتسمة بـ”السلاسة وحسن التنظيم”.

وحتى يثمر هذا البرنامج الأغراض المتوخاة منه، عملت السلطات العمومية على التفاعل مع كافة الانشغالات التي يبديها عدد من المواطنين، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد شوق، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، أنه يتم العمل على مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم أولا بأول، مبرزا أن هذا الدعم هو بمثابة مدخول ذاتي للأسر يروم مساعدتها على تحسين وضعها المعيشي.

بدوره، أفاد خالد حضري، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم بركان، بإحداث لجنة إقليمية لليقظة تشرف على تسجيل المواطنين بالسجل الاجتماعي الموحد، وهي العملية التي تتواصل على المستوى الوطني.

وتابع أن اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية، والخبرة التقنية والقانونية، ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.

ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.

وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.