أشادت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بنتائج الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
جاء ذلك، وفق بيان للهيئة، على إثر توقيع محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بين الحكومة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، والذي ترأس مراسمه السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وعبّرت الهيئة عن ارتياحها الكبير للنتائج التي توصل إليها الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات، معتبرة ذلك مدخلا لإصلاح المدرسة العمومية التي تعد ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة على تنزيلها تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما نوّهت الهيئة بالروح الإيجابية وسيادة قيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام التي طبعت اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية.
في هذا الصدد، سجّلت الهيئة باعتزاز كبير موقف رئيس الحكومة الذي أكد من خلاله على أن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.
كما هنأت بهذه المناسبة نساء ورجال التعليم على نجاح محطات الحوار التي كللت بتوقيع محضر 10 دجنبر2023 حول الإجراءات ذات الأثر المالي، والذي تم ترصيده بتوقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتكوين.
وأشادت كذلك، بالأدوار الكبرى التي قامت بها اللجنة الوزارية الثلاثية وعلى رأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إشراك مختلف الفاعلين في مسار بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.
في الختام، دعت الهيئة نساء ورجال التعليم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في المنظومة، إلى التعبئة الشاملة من أجل إعادة الدفء للمدرسة العمومية، والمساهمة الفاعلة في تنزيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المتعلمات والمتعلمين من المكتسبات الأساسية ومساعدتهم على تجاوز التعثرات، والانخراط في تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين التي تشكل رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الفرد والمجتمع، وبناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
