أكد المشاركون في الورشات الموضوعاتية، ضمن فعاليات المنتدى الجهوي التاسع للمنتخبين الأحرار بجهة مراكش-آسفي، صباح اليوم بمراكش، على أهمية الأوراش التي تقوم الحكومة بتنزيلها منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الإصلاحات الكبرى لعدد من القطاعات، التي التزمت بها الحكومة في برنامجها، على الرغم من الظروف الصعبة، مؤكدين كذلك استعدادهم للانخراط ومواكبة هذه الأوراش على الصعيد المحلي.
في هذا الإطار، نوّه المتدخلون في الورشة الأولى التي قاربت “تجربة الشباب والمرأة في تدبير الشأن المحلي”، والتي أطرها كل من رشيد راسو، رئيس جماعة تيدلي مسفيوة، وأمل الملاخ نائبة رئيس مجلس مقاطعة المنارة، وشادية الفقي نائبة رئيس مجلس جماعة الصويرة، بكفاءات منتخبي الحزب من الشباب والنساء، وبمجهودات ومساهماتهم في تدبير الشأن المحلي بمختلف أقاليم الجهة، مشيدين في هذا الصدد، باهتمام الحزب بالشباب والنساء منذ تولي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب.
كما أكدوا على مواصلة العمل الجماعي، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب، ومواصلة العمل بنفس الدينامية بغية تحقيق الأهداف المتمثلة في تنزيل الالتزامات مع الساكنة، مشددين على أن العلاقة بين الحزب ومنتخبيه تعد من الركائز التي تتصدر واجهة العملية التمثيلية، باعتبار أن المنتخب يتحرك ضمن التزام سياسي وأخلاقي عام بحكم انتمائه للحزب، وهو ما يقتضي ضرورة التمسك بقيم الصدق والعمل والنزاهة ونظافة اليد، داعين كذلك إلى خلق برامج للتأطير والتكوين لفائدة منتخبات ومنتخبي الحزب بالجهة.
أما بالنسبة للورشة الثانية التي قاربت “دور البرامج الحكومية في التنمية المحلية”، بتأطير من مريم الرميلي، النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي للحزب وعبد الرحمان رابح، النائب البرلماني، ومحمد بلكوري، رئيس مجموعة الجماعات حفظ الصحة أمزميز، فقد كانت فرصة أكد من خلالها المتدخلون بأهمية الأوراش الحكومية ومجهودات الحكومة في تنزيل وتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالبرنامج الحكومي، والتأكيد أيضا على الانخراط ومواكبة تنزيل هذه الأوراش على الصعيد المحلي، مبرزين كذلك أهمية هذه الأوراش في تحقيق التنمية المحلية.
وقدّم المشاركون في هذه الورشة مجموعة من التوصيات، من بينها حل إشكالية العقار بالجماعات الترابية، وتكثيف مثل هذه اللقاءات الحزبية، وأيضا ادعوة النخب المحلية إلى التحلي باليقظة والتواصل مع الساكنة وقطع الطريق على المشوشين والمغرضين، إضافة إلى ضرورة تفعيل الميثاق الوطني للأتمركز الإداري، وتثمين الموارد البشرية الترابية، وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل تحقيق تواصل حقيقي بين الحكومة والجماعات الترابية.
أما المشاركون في الورشة الثالثة “برنامج عمل الجماعة وإشكالية التمويل”، التي أطرها كل من إسماعيل البرهومي، نائب برلماني، وعبد الرحيم العميم رئيس جماعة سعادة، وجمال كنيون رئيس جماعة تملالت، فقد نوّهوا بالفرصة التي توفرها منتديات منتخبي الأحرار لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المنتخبات والمنتخبين، كما تشكل مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار.
كما أبرزوا أن مالية الجماعات الترابية تعتبر الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن للجماعات الترابية تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات التنموية، مشددين على ضرورة التوجه نحو تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي، مشددين أيضا على ضرورة العمل على تنفيذ التزامات المنتخبين مع الساكنة، لأن المنتخب يعكس صورة الحزب لدى الساكنة على المستوى المحلي، وهو ما يقتضي بالنسبة إليهم، تكوينا دائما ومستمرا للمنتخبات والمنتخبين، وتواصلا وتأطيرا متواصلا، مع تجسير العلاقات بين المنتخب الجماعي والفاعل المركزي والحكومي.
وبالنسبة للورشة الرابعة فقد قارب المشاركون فيها موضوع “دور الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك بتأطير من يونس بنسليمان، نائب برلماني ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وسميرة الحضراوي رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس جهة مراكش آسفي، ولمياء الشاكيري، رئيسة لجنة التعليم العالي بمجلس جهة مراكش آسفي.
وهكذا، فقد أبرز المتدخلون أهم آليات تحقيق الالتقائية الترابية بالجهة، المتمثلة في قدرة المجالس المنتخبة على التوفيق بين الحاجيات المحلية والبرامج العمومية المتخذة على المستوى الحكومي، في أفق بلوغ الاستجابة الممكنة لكافة المصالح والأسئلة العالقة داخل المجال الترابي للجهة، مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة تعزيز تنزيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة لما له من أهمية كبرى على صعيد تحقيق التنمية المحلية.
وشددوا كذلك على ضرورة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز الشراكة بين الجهة والحكومة والجماعات الترابية، وتشجيع مبادرات وتدخلات الجهة في مختلف المجالات، وتعزيز تطوير الكفاءات والقدرات على المستوى الجهوي، مؤكدين أيضا على الاستفادة من مؤهلات الجهة، المتمثلة في التنوع الاقتصادي في قطاعات تهم بالأساس السياحة والفلاحة والصيد البحري، والاهتمام بالموارد البشرية، والرفع من المردودية الاقتصادية بالجهة، والعمل على جذب الاستثمارات إلى مختلف أقاليم الجهة.
