أكدت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء-سطات، أن برنامج الحزب يستند إلى منهجية تقوم على الإنصات الواسع للمواطنين، وتستند إلى الممارسة والتراكم والتحربة الحكومية فعلية، معتبرة أن هذه المقاربة مكنت من تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم الاجتماعي، والتغطية الصحية، وإصلاح التعليم، والارتقاء بالمنظومة الصحية، مع التشديد على أن المرحلة المقبلة تقتضي ضمان وصول أثر هذه الإصلاحات إلى كل مواطن، وكل جماعة، وكل دوار.

وأوضحت مرسلي، خلال تقديمها مضامين الالتزام الثاني ضمن برنامج الأحرار، ضمن لقاء تواصلي لتقديم البرنامج، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون “مرحلة العدالة المجالية”، بما يضمن استفادة جميع الأسر من الخدمات الأساسية، ويواكب التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يحمل عنوان “ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية”، ويتضمن أربعة إجراءات عملية.

وفي استعراضها للإجراء الخامس، المعنون “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، أبرزت مرسلي أن الحزب يطمح إلى ضمان ولوج آمن ومستدام للماء، وتحويل تدبير الموارد المائية إلى رافعة للتنمية الترابية، من خلال تسريع إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالسدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، إلى جانب تعميم الربط الفردي بالماء لفائدة الأسر في المناطق التي تعاني الإجهاد المائي، ودعم حلول القرب كتجميع مياه الأمطار وتعزيز منظومات الري الموضعي، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على توفير الماء، بل جعله ركيزة للتنمية والاستقرار الاقتصادي بالمجالات الترابية.

وتطرقت مرسلي بعد ذلك إلى الإجراء السادس، “الطاقة: إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، مشيرة إلى أن البرنامج يقترح إطلاق برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية دون أداء أولي، على أن يتم تسديد الكلفة تدريجيا من خلال التوفير المحقق في فاتورة الكهرباء، مع تمكين الأسر من بيع فائض الإنتاج، بما يحول المواطن من مجرد مستهلك للطاقة إلى مساهم في إنتاجها، فضلا عن حماية الأسر من تقلبات أسعار الطاقة، وتعزيز السيادة الطاقية عبر تطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر.

وفي محور التعليم، أكدت مرسلي أن الإجراء السابع، “النجاح الدراسي للجميع”، يهدف إلى جعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص، من خلال تعميم النقل المدرسي بالمجال القروي بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوسيع خدمات المطاعم المدرسية لفائدة أطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إلى جانب توفير دعم دراسي فردي باستعمال التقنيات الحديثة، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، مع تعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول 2028 والثانويات الرائدة في أفق 2031، بما يضمن، بحسب مرسلي، استفادة تلاميذ العالم القروي من نفس فرص النجاح المتاحة لغيرهم.

كما استعرضت مرسلي الإجراء الثامن، “رعاية صحية في متناول الجميع”، معتبرة أن الإصلاحات الصحية المطروحة تستهدف تحقيق عدالة مجالية فعلية في الولوج إلى العلاج، عبر تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول سنة 2027، وإرساء مسارات علاجية متكاملة داخل منظومة صحية موحدة، إلى جانب استكمال المراكز الاستشفائية الجامعية، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعرف خصاصا، ونشر 100 وحدة طبية متنقلة، وتعميم خدمات الطب عن بعد، مع الإدراج التدريجي لنظام الأداء من طرف الغير بالقطاع العمومي وربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض.

واختتمت مرسلي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تروم تمكين جميع المواطنين، بمختلف جهات المملكة، من الاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة، بما يكرس الكرامة والمساواة في الحقوق ويعزز العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.

أكد مروان شبعتو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “برنامج الأحرار” لا يقوم على إطلاق وعود عامة، وإنما يستند إلى تصور واضح للمستقبل ينطلق من الواقع اليومي للمغاربة ويستجيب لانتظاراتهم في مجالات المعيشة والشغل والصحة والتعليم والكرامة. وأوضح شبعتو، خلال لقاء لتقديم برنامج الحزب، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن هذا البرنامج جاء ثمرة مقاربة تشاركية واسعة اعتمدت الإنصات والقرب من المواطنين، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة ساهموا في النقاشات التي واكبت إعداده، وهو ما أتاح تشخيصا دقيقا لأولويات المرحلة وتحديد المجالات التي تتطلب التعزيز أو التسريع، بما ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن حماية القدرة الشرائية تمثل المحور الأول في البرنامج، من خلال اعتماد آليات مستدامة لمواكبة الأسر المغربية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على توازن نفقاتها بما يصون كرامتها. وأضاف أن من بين الإجراءات المقترحة إحداث درع اجتماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوجيه الدعم إلى الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، مبرزا أن الدعم الاجتماعي المباشر يشمل نحو 3.9 ملايين أسرة، فضلا عن ملايين الأطفال وكبار السن، فضلا عن مقترح درع الادخار وحماية الدخل لفائدة العاملين والموظفين وأصحاب الدخل المحدود. وفي ما يخص المحور الثاني، أكد عضو المكتب السياسي أن البرنامج يراهن على الارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مختلف جهات المملكة، وتقليص الفوارق المجالية في الصحة والتعليم والنقل والولوج إلى الماء، مبرزا أن الرؤية تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتحسين جودة العلاج وتقليص مدة الانتظار، إلى جانب توفير مدرسة تضمن تعلما فعليا، وتواكب التلاميذ، وتوفر لهم فرص النجاح. وأضاف شبعتو أن المحور الثالث يركز على تحقيق الإدماج الاقتصادي من خلال ربط الحماية الاجتماعية بفرص الشغل والإنتاج، عبر آليات تشمل منحة العودة إلى الشغل، والمسارات المهنية لمواكبة العاملين، وصندوقا للقروض الإنتاجية، إلى جانب التأمين المهني، بما يسهم في تسهيل الاندماج في سوق الشغل، ومواكبة المبادرات الإنتاجية وتعزيز الاستقرار المهني. وبذلك، سجل شبعتو أن البرنامج يرتكز على ثلاث دعائم مهمة، تتمثل في حماية اجتماعية تخفف الضغط عن الأسر، وخدمات عمومية قائمة على الجودة والعدالة المجالية، وإدماج اقتصادي يوسع فرص الشغل والإنتاج، على اعتبار أن هذه الرؤية “تستهدف تقوية الطبقة المتوسطة، وحماية الفئات الهشة، وترسيخ تكافؤ الفرص، من خلال إجراءات عملية ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين”.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم 1 يوليوز 2026 بالرباط، سعادة السفير فوق العادة والمفوض لأستراليا لدى المملكة المغربية، السيد داميان دونوفان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وأستراليا، كما شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري.

وبهذه المناسبة، استعرضت كاتبة الدولة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الصيد البحري، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة بهدف تعزيز قطاع للصيد البحري يتسم بالمرونة والتنافسية وقادر على خلق القيمة المضافة. كما سلطت الضوء على التقدم الهام المحرز في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر، والبحث في مجال الصيد البحري، وتحديث حكامة القطاع.

وأكدت كاتبة الدولة أن هذه المكتسبات تندرج بشكل كامل في إطار تنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء اقتصاد أزرق مستدام ومبتكر وشامل.

كما تناولت المباحثات أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، ولاسيما المحافظة على الموارد البحرية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تعزيز التزويد المستدام للسوق الوطنية.

من جانبه، نوه سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

ولقد شكل اللقاء مناسبة وجهت من خلالها كاتبة الدولة الدعوة إلى سعادة السفير للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض «أليوتيس»، المزمع تنظيمها بالمغرب في يناير 2027. بإعتباره حدث دولي بارزومنصة مرجعية مخصصة لمهن الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والصناعة البحرية والاقتصاد الأزرق، ويوفر فضاءً متميزاً للحوار والابتكار وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وفي الختام، أشاد الجانبان بجودة وأهمية المباحثات التي جرت بينهما، مجددين إرادتهما المشتركة لمواصلة الحوار واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

من جانبه، نوه سعادة سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.