الكاتب: SMcsjzv5kL

استقبل السيد النائب وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ونائبه السيد النائب الدكتور محمد بنجلون التويمي؛ رئيس الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب  السيد المكي الاسماعيلي بمعية عضوين من المكتب التنفيذي للجمعية يوم 21 أبريل 2015 بمقر الفريق. وخلال هذا الإجتماع قدم رئيس الجمعية السيد الإسماعيلي مذكرة نقدية لمشروع القانون 14.25المتعلق بمزاولة مهن مناولي المنتجات الصحية والذي تناول مهنة صانع  رمامات الاسنان في المادة 5 من المذكرة والتي اعتبرها  أنها جاءت منافية للأحكام المتعلقة بتنظيم المنافسة الحرة وتكرس لمبدأ الاحتكار في مجال صحة الفم والاسنان لفئة الأطباء دون غيرهم من المتدخلين في إشارة إلى صانعي الاسنان. وقال رئيس الجمعية أن عدد أطباء الاسنان بالمغرب لا يتجاوز 4500 طبيب في حين عدد صانعي الاسنان يتجاوز 40.000 صانع ومهني . وأكد رئيس الجمعية أن العديد من الدول المتقدمة تعترف بمهنة الفني ومهنة الوقائي في قطاع الأسنان. من جهته قال وديع بنعبد الله رئيس الفريق أن صحة المواطنين ببلادنا غير مطمئنة وغير مقبولة …وفي هذا الإطار أكد أن هناك تعليمات ملكية سامية للرفع من مستوى هذا القطاع وتحسين منظومة الصحة وتجويدها بالمغرب.وحزب التجمع الوطني للأحرار ومعه الفريق النيابي منخرطين في هذا التوجه لنكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي بكل فئاته . ومن جهته قال نائب رئيس الفريق الدكتور التويمي أن الحكومة ومعها البرلمان بجميع مكوناته حريصين كل الحرص على نهج المقاربة التشاركية مع كل الأطراف المعنية مصرحا أن الفريق مستعد لتبني كل المقترحات الجادة والمعقولة التي يمكن لها أن تغني المشروع القانون الجديد. بالمقابل التزم أعضاء الجمعية بتقديم مجموعة من المقترحات للفريق وفق مجموعة من الضوابط والمؤشرات التي تضمن توازن المصالح بين جميع المتدخلين في قطاع صحة الفم والأسنان سواء كانوا مؤسسات دولة أو شركاء في المهنة كأطباء ومصحات الأسنان. وأضافوا أنهم يلتزمون على تدبير المرحلة الانتقالية بطريقة عقلانية من أجل الخروج من حالة الفوضى إلى حالة التنظيم والتقنين وذلك بالعمل على فتح مراكز لتأهيل هده الفئة مع الحرص على ألا يتعدى صانع و وقائي الأسنان حدود مجال تخصصه وأن يمارس عمله الفني ويقدم خدمات وقائية وبعض العلاجات غير الجراحية التي تتناسب ومجال تخصصه.

إيمانا من شباب منظمة الشبيبة التجمعية بإقليم طانطان بايجابية الأنشطة التواصلية الخارجية مع المسؤولين السياسيين بالمركز،و قوتها في نقل و تقريب صورة الواقع المعاش من طرف الساكنة عامة و الشباب خاصة بإقليم طانطان ، وكذلك للوقوف على طبيعة عمل الجهاز التشريعي للمملكة و لجانه الموازية ، قام عدد من الشباب التجمعي ذوي تكوينات عليا في عدة مجالات كتمثيلية عن تجمعيي طانطان بزيارة رسمية لمقر البرلمان بالرباط ، حيث افتتحت الزيارة بحضور هؤلاء الشباب  اجتماع الفريق النيابي التجمعي الذي تميز بحضور رئيس مجلس النواب السيد الطالبي العلمي والوزيرين عن الحزب وهما السيد محمد بوسعيد وزير الإقتصاد و المالية و السيد محمد عبو وزير التجارة الخارجية فضلا عن تواجد رئيس الفريق السيد وديع بنعبد الله والسيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب،إضافة إلى عدد من برلمانيي الحزب . و قد شكل الإجتماع فرصة للشباب التجمعي للتعرف على طبيعة و مدى قوة النقاش الذي يدور داخل اجتماعات الفريق. و مباشرة بعد دلك؛وبعد تناول وجبة الغذاء ؛كان للشباب فرصة لحضور جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب بغية الوقوف على العمل الذي يقوم به نواب الأمة داخل قبة البرلمان  ، لينتقل بعد دلك الشباب لعقد لقاء مع عدد من مسؤولي الحزب وفي طليعتهم  السيد و ديع بن عبد الله رئيس الفريق النيابي وبحضور السيد النائب عبد الله أوبركــــة (نائب إقليم طانطان) والسيدة النائبة نعيمة فرح ، تم التطرق فيه لعدد من القضايا و المشاكل التي يعاني منها الشباب و الساكنة بإقليم طانطان ،إضافة لقضايا تخص حزب التجمع الوطني للأحرار في إطار عمليات التواصل . و على هامش هذه الزيارة لمؤسسة البرلمان؛قام الشباب التجمعي بطانطان  بزيارة للمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بحي الرياض بمدينة الرباط ، و عقد إجتماع مع السيد عبد العزيز شماس مدير المقر  حيث شكل فرصة للشباب لتقييم الزيارة ، و إبراز تصوراتهم و تطلعاتهم من الحزب في المستقبل القريب في علاقته بالمنسقية الإقليمية للحزب بطانطان و جميع هياكلها الموازية المحلية ، مع الإعتراف بالجميل و الشكر لجميع المساهمين في الدفع بعجلة مبادرات الشباب التجمعي النوعية و الهادفة داخل الإقليم أو خارجه إلى الأمام.

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس جمهورية الباراغواي السيد خوان إيودس أفارا، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 23 إلى 27 أبريل الجاري مرفوقا بوفد هام. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين استعرضا، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير الباراغواي بالرباط السيد خوان أنخيل ديلافيدوفا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فضلا عن بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المصدر ذاته أن السيد الطالبي العلمي أبرز، في بداية هذا اللقاء، الإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت بالمصادقة على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن مجلس النواب صادق على مجموعة من النصوص القانونية الهامة والتي تندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011 . كما أكد في هذا الصدد أن تكريس الديمقراطية أضحى أمرا محسوما في المغرب. وأبرز رئيس مجلس النواب أيضا الدور المحوري الذي يقوم به المغرب في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والسلم بالمنطقة، حيث تمثل المملكة نموذجا للاستقرار في ظل محيط إقليمي وجهوي مضطرب، وفي ظل التهديدات التي تعرفها المنطقة والمرتبطة بالإرهاب وبتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة. ودعا السيد الطالبي العلمي ، بالمناسبة، إلى ضرورة تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين باعتبار أن المغرب يشكل بوابة نحو مجموعة من الأسواق العالمية بالنسبة للباراغواي. كما جدد التنويه بالموقف الإيجابي للباراغواي إزاء قضية الوحدة الترابية للمغرب بعد سحب هذا البلد اعترافه بالجمهورية المزعومة في 3 يناير 2014. وقد قدم رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، شروحات حول المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي اعتبرته الأمم المتحدة والمنتظم الدولي مقترحا واقعيا ذا مصداقية، كفيلا بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزا غياب إرادة حقيقية لدى باقي الأطراف من أجل الحوار وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل المفتعل. من جانبه، أكد نائب رئيس جمهورية الباراغواي أن هذه الزيارة ستعطي دينامية جديدة لعلاقات التعاون بين بلاده والمغرب. كما عبر عن سعادته بهذا اللقاء مع رئيس مؤسسة تقع في صلب التحولات التي يعرفها المغرب، مشددا على ضرورة تعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

بعد التحاق عدد من الأطر، والكفاءات المغربية مؤخرا بسفينة حزب التجمع الوطني للأحرار أعلن رئيس المجلس القروي،و أعضاء بالجماعة القروية تسراس وكذا رئيس المجلس القروي لجماعة زايو، و أعضاء بإقليم تارودانت، التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، على اثر تقديمهم طلب في هذا الصدد لمكتب التجمع بإقليم تارودانت وتقديم استقالتهم من حزب الأصالة و المعاصرة. مرة أخرى يؤكد التجمع الوطني للأحرار، تجدره في الساحة السياسية الوطنية بفضل كفاءة وصدق قيادته المحلية و الوطنية.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 ، برئاسة الأخ وديع بنعبدالله رئيس الفريق، وحضور كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية وعضو المكتب السياسي السيد محمد عبو، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد. كما عرف هذا الاجتماع حضور وفد عن شباب مدينة طانطان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

في البداية رحب السيد رئيس الفريق بالوفد الذي يمثل شباب مدينة طانطان ونواحيها،  كما هنأ رئيس مجلس النواب بنجاح الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي بفرنسا، بناء على النجاح الذي حققته الديبلوماسية المغربية. من جهة أخرى تحدث السيد راشيد الطالبي العلمي عن الحيثيات المتعلقة بالتحضير لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة، بما في ذلك التمويل العمومي المتعلق بالحملات الانتخابية. كما أبرز السيد محمد عبو في إطار تنفيذ سياسة وزارته عن الخطوط الكبرى التي عكستها زيارة الوفد المغربي برئاسته إلى الفيدرالية الروسية، والتي وصفها بالناجحة على مستوى تطوير العلاقات والمبادلات التجارية بين المملكة المغربية وروسيا، كما أن حصيلة هذه الزيارة كانت إيجابية.

ومن جهته أكد السيد محمد بوسعيد المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة على مستوى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى للدولة، والعمل المتواصل لمواجهة التحديات القائمة.

وفي إطار الدينامية التشريعية التي تعرفها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على مستوى دراسة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، قدم السيد النائب محمد حدادي تصورا عن الملاح الكبرى في إطار المداخلة التي سيلقيها باسم الفريق في اللجنة المذكورة بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تلى ذلك نقاشات واسعة من طرف السيدات والسادة النواب، كلها تمحورت حول الإمكانيات القائمة والاقتراحات الممكنة لتطوير اختصاصات مجالس الجماعات كمستوى من مستويات التنظيم الترابي اللامركزي الوطني ، وكمؤسسات تمارس سياسة القرب لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنات والمواطنين.

وفي الأخير تم تنظيم وجبة غذاء من طرف السيدة النائبة نعيمة فرح على شرف السيدات والسادة النواب.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 25 أبريل 2015  بالرباط، مباحثات مع رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا”، السيد كيم يونغ موك. ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المالي المغربي-الكوري وتتبع المشاريع الممولة من طرف الحكومة الكورية بالمغرب. خلال هذه المباحثات، عبرت السيدة بوعيدة عن شكرها للحكومة الكورية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، على دعمهما المالي لعدة مشاريع تنموية في المغرب، في مجالات الصناعة والطاقة والسيارات ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتكوين والتنمية البشرية، والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى 32 مليون دولار. كما رحبت السيدة بوعيدة بتنظيم الوكالة الكورية للتعاون الدولي لدورات تدريبية سنوية لفائدة الأطر المغربية في مختلف القطاعات كالصحة والمياه والبيئة والنقل والسياحة والتنمية الاجتماعية والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن أزيد من 500 متدرب استفادوا منها حتى الآن.  وعلى مستوى التعاون ثلاثي الأطراف، أكدت الوزيرة أن علاقات المغرب مع الدول الإفريقية كانت دائما ضمن أولويات سياسته الخارجية وفي مجال التعاون، ورحبت باستجابة الجانب الكوري لطلب إقامة تعاون ثلاثي “المغرب – كوريا – البلدان الإفريقية”، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوصه في فبراير 2014 بمناسبة زيارة نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي للمغرب. وأشاد الجانبان بالانفتاح الجديد لكوريا على القارة الأفريقية ووعيها بأهمية هذا التعاون سواء تعلق الأمر بها أو بالبلدان المستفيدة. من جانبه، أكد رئيس الوكالة الكورية للتنمية الدولية، عقب هذا اللقاء، أن بلاده تنظر باهتمام إلى التقدم الديمقراطي الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يمكن أن يشكل نموذجا ديمقراطيا لمجموعة من دول المنطقة. كما ذكر السيد كيم يونغ موك، في الوقت نفسه، بالموقع الاستراتيجي للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب يشكل صلة وصل بين أوروبا وأفريقيا ويربط الشرق بالغرب. كما سجل المسؤول الكوري التطور الهام الذي ميز التعاون الثنائي خلال العقد الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من المجالات الإستراتيجية للشراكة التي يمكن استكشافه.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 24 أبريل 2015 بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس جمهورية باراغواي، السيد خوان إيودس أفارا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام. وتأتي زيارة نائب رئيس باراغواي إلى المغرب في وقت انتقلت فيه العلاقات الثنائية بين المغرب وباراغواي إلى مرحلة جديدة. كما تعكس هذه الزيارة الرغبة المشتركة لكلا البلدين في إعطاء دفعة جديدة للشراكة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حتى ترقى العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه في سابق عهدها. و تعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول رفيع المستوى بدولة باراغواي إلى المغرب، وذلك منذ إعلان هذا البلد سحب اعترافه بالجمهورية المزعومة، في 3 يناير 2014. وعقب هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة أن زيارة نائب رئيس باراغواي للمغرب تعد دليلا على جودة العلاقات التي تجمع البلدين، مبرزة أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر وبحث الآفاق الجديدة للتعاون، لاسيما في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. كما أوضحت السيدة بوعيدة أن البلدين يرغبان، في إطار الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين المغرب و باراغواي، العمل بشكل ملموس وتحديد مشاريع مشتركة على المستويين الثنائي والجهوي. وعبر نائب رئيس جمهورية باراغواي ، من جهته، عن إعجابه بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال تكريس الممارسة الديمقراطية، وبالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي باشرتها المملكة، وكذا بالدور الريادي الذي تقوم به في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.وأضاف  بأن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لمناقشة سبل توطيد وإغناء العلاقات بين البلدين بشكل أكبر. وأكد الجانبان، في هذا الإطار، على الرغبة المشتركة في العمل على تعزيز علاقات الصداقة والرفع من مستوى التعاون الثنائي و فتح آفاق جديدة أمام المبادلات التجارية.

بسم الله الرحمان الرحيم السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيدات والسادة المدراء؛ حضرات السيدات والسادة؛ أود في البداية أن أرحب بكم في هذا الظرف الحاسم الذي أصبحت تتحدد فيه معالم الحماية الاجتماعية للأجراء فاقدي الشغل في بلادنا بفضل تفعيل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي خاصة منها مقتضيات التعويض عن فقدان الشغل. و كما تعلمون، فإن هذه اللبنة تعد قفزة نوعية أساسية يرجع فضلها إلى التوجيهات الملكية السامية التي سطرتها جلالته في عدة مناسبات من أجل تدعيم قيم التضامن و تقليص العجز الاجتماعي. كما أنها ستمكن بلادنا من تحديث سياستها الاجتماعية نظرا لانعكاساتها الإيجابية على جميع مكونات المجتمع المغربي وخاصة الطبقة العاملة.   حضرات السيدات و السادة، يسعدني اليوم أن أشارك إلى جانبكم في هذا اللقاء لتفعيل مساهمة الدولة برسم انطلاق نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية و ذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14-03 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2014 والقاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-01 الصادر بتاريخ 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. إن مساهمة الدولة في تمويل التعويض عن فقدان الشغل تهدف إلى مواجهة الانعكاسات السلبية المترتبة عن فقدان الشغل والحفاظ على الحقوق الاجتماعية و مواكبة الأجراء فاقدي الشغل المصرح بهم من أجل إعادة ادماجهم. ويمكن نظام التعويض عن فقدان الشغل الأجير، خلال التوقف عن العمل، من الاستفادة ،اضافة الى التعويض المادي، من الإمكانات المتوفرة في إطار الآليات والبرامج الحكومية المقررة في مجال التشغيل والتكوين التي توفرها كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف إيجاد عمل جديد.   حضرات السيدات و السادة، قصد اجرأة هذه التدابير انعقدت عدة اجتماعات بين القطاعات المعنية خصصت لدراسة المبدأ العام للتعويض عن فقدان الشغل، الذي حدد في تلقي العامل تعويضا يعادل 70٪ من متوسط ​​رواتب 36 شهرا الماضية شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور. كما تمت دراسة الصيغة الملائمة لمساهمة الدولة في تمويل التعويض السالف الذكر التي أسفرت على تحديد مساهمة الدولة في تمويل هذه الخدمة من خلال دفعة انطلاقة (Fonds d’amorçage) حدد مبلغها في 500 مليون درهم، موزعة على 3 مراحل ( 250 مليون درهم في السنة الاولى، و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون درهم في السنة الثانية و 125 مليون درهم في السنة الثالثة) مع العلم أن استمرارية تمويل هذه الخدمة ستقتصر فقط على مساهمات المأجورين وأرباب العمل. هذا بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير لتفعيل النظام المذكور والتي تتجلى في : – تعبئة كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل مواكبة فاقدي الشغل المعنيين في إطار البرامج التي يشرفون عليها؛ – التنسيق بين المؤسسات الثلاثة (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من اجل تبادل المعلومات بينها بخصوص فاقدي الشغل المعنيين قصد تسهيل مسطرة الحصول على التعويض وعلى مواكبة المعنيين؛ – إعداد خطاطة تبين المراحل المتبعة من طرف فاقدي الشغل للاستفادة من التعويض؛ – إصدار المرسوم المتعلق بتحديد واجبات الاشتراك برسم التعويض عن فقدان الشغل الذي أشر عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية و تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 21 نونبر 2014. وقد عهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا الإجراء وصرف التعويض المذكور للأجير الذي فقد شغله والمسجل لدى الصندوق وفقا لشروط تم الاتفاق عليها مع جميع الفرقاء الاجتماعيين. وبخصوص التزامات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد رصد مبلغ 250 مليون درهم برسم السنة المالية 2015 تمت برمجته في فصل “التحملات المشتركة” على أن يتم تحويله إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الحساب الخصوصي للخزينة “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”. و في الأخير، أتوجه بالشكر إلى جميع الحاضرين معنا اليوم للمشاركة في هذا الحفل الذي ننتظر منه أن يساهم بشكل كبير في تقريب المسؤولين من المغزى العميق لهذا الورش تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء  22 ابريل 2015, مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة الاسيوية – الافريقية بجاركارتا بإندونيسيا، والتقى السيد الوزير، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء التايلاندي” جنرل طاناسك باتيمابراغون”،  وتناولت المباحثات بين الطرفين، سبل بناء علاقات تعاون قوية ومتنوعة في المجال الاقتصادي و مجالي التربية والتكوين  و دعم مبادرات مشاركة و تواصل مستمر وفعال  بين شباب البلدين، و التكوين الدبلوماسي من خلال تبادل الخبرات على مستوى الأكاديمية الدبلوماسية.   وأكد السيد مزوار في هذا الاطار على أهمية  بناء علاقات دينامية ومتطورة تأخذ بعين الاعتبار  أولويات التنمية البشرية و محاربة التطرف والإرهاب من خلال تقاسم تجربة البلدين في هذا المجال، مشددا على ان المغرب يمتلك اليوم خبرة ومرجعية متميزة ورائدة  في الحد من  التطرف والإرهاب في افريقيا اضافة الى خبرته  في كل ما يتعلق بالتنمية البشرية بعدد من بلدان القارة.    كما استعرض الوزيران  سبل استكشاف و تطوير مجالات اخرى للتعاون والتبادل بين البلدين والتنسيق المشترك  في ما يتعلق بتجربة المغرب بإفريقيا و تقاسم رؤيته  مع التايلاند في هذا الصدد، في أفق بناء علاقات تعاون جادة براغماتية وفاعلة .  من جهته، أبدى الوزير التايلاندي اهتمام بلاده بتجربة المغرب في الحد من الإرهاب والتطرف، منوها بمقاربتها وآلياتها، في مجال تكوين الأئمة وهيكلة الحقل الديني بشكل عام، مقترحا  تشجيع تبادل  المعلومات بين الأجهزة الأمنية للبلدين في مجال محاربة الإرهاب. كما تباحث وزير الشؤون الخارجية مع  وزيرة الدولة لدى رئاسة دولة تانزانيا السيدة “ماري هون ناغو”، تناولت  تطوير علاقات متنوعة وشاملة بين البلدين  في مجالات متعددة، ابرزها الامن الغذائي، و البنيات التحتية و التكوين المهني ومكافحة التطرف والإرهاب، خاصة ان المغرب راكم تجربة رائدا في هذا الاتجاه، واستثمار التجربة المغربية   في مجال الفوسفاط والإسمنت والسياحة . في السياق ذاته، التقى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، وزيرة خارجية مدغشقر”بياتريس اتالاه”، التي نوهت بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، وابرز السيد الوزير من جهته العناية الخاصة التي  يوليها جلالة الملك  لهذا البلد لمواكبة دينامية تطوره وإقامة شراكة قوية ومتنوعة من خلال تنويع التعاون  في المجال  الاقتصادي انطلاقا من الأولويات المطروحة ،مشددا على ان هناك إرادة حقيقية للمغرب لبناء شراكة قوية مع مدغشقر,  مؤكدا استعداد المغرب لمساعدة هذا البلد الشقيق في  تكوين أطره انطلاقا من برنامج محدد ، فضلا على  تكوين رجال الامن ،  والدعم التقني واللوجستي لإنجاح احتضان مدغشقر للقمة الفرنكفونية في نونبر من سنة 2016.

يمثل صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون جلالة الملك  محمد السادس في القمة الاسيوية -الافريقية التي انطلقت الأربعاء بجاركارتا بإندونيسيا، بمشاركة وفود  89 دولة وحوالي 32  من قادة دول افريقيا وآسيا، وتعرف هذه القمة العامة تخليد الذكرى العاشرة للشراكة الآسيوية الافريقية والذكرى الستين لمؤتمر باندونغ، و مناقشة سبل تطوير التعاون جنوب جنوب بين الدول انطلاقا من روح مؤتمر باندونغ، دفاعا عن قيم السلام  والاستقرار في العالم وسيادة  الدول  ووحدتها وحقها في التنمية المتوازنة والعادلة ، اضافة الى توحيد الجهود من اجل  إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .   وفي هذا الصدد، شارك مزوار بعد افتتاح القمة من طرف الرئيس الأندونيسي ، في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي الذي خصص لتدارس تطورات الأوضاع في العالم الاسلامي في ظل  تنامي التهديدات  الإرهابية والتطرف  في الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا على التعنت الاسرائيلي  وتمادي سلطات الاحتلال في مسلسل الاستيطان وعرقلة كل جهود السلام لإيجاد حل نهائي يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم .   من جهة اخرى،  اجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش أشغال القمة، محادثات مع عدد من وفود الدول المشاركة تناولت سبل تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية والدولية. وفي هذا الصدد، تباحث السيد الوزير مع أمين عام منظمة جنوب شرق اسيا،” لي لونغ مينه”، تمحورت حول سبل تطوير  العلاقات الثنائية  واجرأة طلب عضوية المغرب الى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول منظمة دول جنوب  شرق اسيا،  في أفق بناء شراكة فاعلة جنوب جنوب.  وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون لامين عام منظمة جنوب شرق اسيا ان الاستقرار الذي ينعم به المغرب و ريادته الإقليمية التي يعززها  دوره الفاعل من اجل اشاعة قيم  السلام والتسامح ومحاربة التطرف والإرهاب و تقوية  شراكة جنوب جنوب، فضلا على  كونه ثاني مستثمر في افريقيا و الاول في غرب افريقيا، تجعله قادرا على نسج علاقات شراكة وتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والجهوية تحقيقا لهذه الأهداف والقيم النبيلة، وسعيا منه الى إقامة علاقات تعاون يطبعها التوازن والتكامل والاحترام المتبادل.    في السياق ذاته، أشاد امين عام مجموعة جنوب شرق اسيا، بمكانة المغرب ودوره الفاعل إقليميا وجهويا، مؤكدا على ان المنظمة تسعى الى دعم تنشيط الاستثمار و الانفتاح والتبادل التجاري بين المجموعة الاقتصادية وباقي الدول، مع  إبرام اتفاقيات التبادل الحر  مع شركائها، موضحا ان للمغرب كل الإمكانيات كي يجد له مجالا ارحب للتعامل مع هذا الفضاء الاقتصادي و إقامة علاقات التعاون الاقتصادي وفي محال التربية و السياحة، فضلا على التعاون في مكافحة  الإرهاب والتطرف.  وفي هذا الاطار، شدد السيد الوزير على ان للمغرب مقاربة برغماتية في علاقاته مع شركائه من اجل الحفاظ على الاستقرار و السلم و محاربة التطرف، انطلاقا من تجربته  الرائدة في هذه المجالات، اضافة الى  الميدان الاقتصادي ومجال التربية والتكوين، موضحا ان المغرب يعد اليوم واجهة اقتصادية ومالية على المستوى الإقليمي والجهوي وتربطه بعدد من شركائه اتفاقيات التبادل الحر، معتبرا في هذا الصدد، ان للمغرب ومنظمة جنوب شرق اسيا، فرص اكبر من اجل الاندماج الاقتصادي من خلال عضويته في معاهدة الصداقة والتعاون التي طالب بتسريع مسلسل أجرأتها.

يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، في أشغال قمة تخليد الذكرى الستينية لمؤتمر باندونغ، المنعقدة يومي 22 و23 ابريل 2015 بجاكرتا، حيث ألقى كلمة باسم المملكة المغربية خلال الجلسة العامة للقمة. وأكد السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تؤمن بأن التعاون جنوب-جنوب، هو قبل كل شيء، مقاربة لتعزيز العمل الجماعي على المستوى السياسي والاقتصادي والمؤسساتي لتحقيق اندماج اقتصاديات دول الجنوب، خاصة في إفريقيا وآسيا.  وأوضح أن مبدأ التعاون يقتضي على المستوى السياسي تكثيف الجهود بين دول الجنوب للتصدي لكل ما يهدد السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها، من قبيل الاعتداء الخارجي أو النزاع حول الموارد الطبيعية والحدود أو التحريض من الخارج لنزاعات انفصالية تكرس الانقسام والتشرذم وعدم الاستقرار. وأبرز السيد مزوار أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن التنمية والرفاهية تتطلب حدا أدنى من التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية-الأسيوية، خاصة أمام زحف العولمة التي تحتم تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوسيع مجالاته مع الاحتفاظ بالتعاون مع دول الشمال من خلال تعزيز شراكات مثمرة ومتعددة الأبعاد، في سياق تعثرت فيه بعض تجارب الاندماج والتكامل الإقليمي، إما بسبب النزاعات السياسية والإقليمية أو بفعل المنافسة غير الشريفة بين الدول وضعف سياسات التكامل الاقتصادي. أما مؤسساتيا، يضيف السيد مزوار، فقد شكل مؤتمر باندونغ نواة لروح حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين وما يربطهما من قواسم مشتركة، فضلا على انسجام مكوناتهما وتكامل جهودهما وتقاطع مواقفهما خاصة في القضايا المتعددة الأطراف، مبرزا أن اختيار موضوع “تقوية التعاون جنوب-جنوب لتعزيز السلم والازدهار في العالم” للاحتفال بالذكرى الستين لمؤتمر باندونغ، كمحور للنقاش والتبادل، راهني ومهم.  وأوضح أن هذا الموضوع راهني لأن القناعات التي تبنتها قمة باندونغ تعززت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول الأهمية الإستراتيجية للتعاون جنوب-جنوب كرافعة لتقوية التآزر بين الدول الإفريقية والأسيوية، مشيرا إلى أن هذه القمة آلية ناجعة لتفعيل الاستراتيجيات العملية الكفيلة بحل المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية باعتبار أن التعاون جنوب-جنوب أصبح اليوم نموذجا اقتصاديا كفيلا لتحقيق الاعتماد المتبادل بفضل اندماج اقتصاديات دول الجنوب وتعبئة الموارد واستغلالها لصالح شعوب واقتصاديات منطقتي إفريقيا وآسيا. وأضاف إن إسهام المغرب يعكس إيمانه العميق وطموحه الراسخ بجدوى وقوة وفعالية روح ومنطوق مبادئ مؤتمر باندونغ كإطار لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، أكد دوما لدى كل الأطراف الدولية الفاعلة في العالم على ضرورة إيجاد تسوية عاجلة وعادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، و “خارطة طريق” الرباعية، ووفقا لمبادرة السلام العربية، مضيفا أن هذه التسوية من شأنها أن تمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن تثمين اعتماد المغرب لبيان حول فلسطين يستحضر القضية العادلة للشعب الفلسطيني الذي ما فتئت أوضاعه الصعبة تتدهور باستمرار أمام تمادي الحكومة الإسرائيلية في فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الشرعية الدولية، في خرق سافر ومكشوف لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ورفض كل تفاعل إيجابي مع مختلف جهود ومبادرات السلام. وفي معرض حديثه عن المنحى المتميز الذي تسلكه العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية أكد السيد مزوار أن المغرب، بحكم انتمائه الإفريقي، جعل من التعاون جنوب-جنوب أحد أسس سياسته الخارجية، ودأب على الدفاع عن القضايا الإفريقية خاصة منها تلك المرتبطة بالتنمية ومحاربة الفقر من خلال تطوير شراكات مثمرة وفعالة ومفتوحة مع مجموعة من الدول الإفريقية، مسخرا لذلك وسائل بشرية ومادية ومعرفية وتقنية هامة، قصد مصاحبة جهود هذه البلدان لبناء اقتصادات متينة وتحقيق تنمية مستدامة. وأضاف أن الزيارات الأخيرة لجلالة الملك إلى عدد من الدول الإفريقية كانت أصدق تعبير عن الإرادة القوية للمملكة لتعزيز علاقات الصداقة العريقة التي تجمعها مع هذه الدول، والتي كانت دائما مبنية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في خدمة التطلعات والمصالح المشتركة لتحقيق اندماج إقليمي إفريقي، مبرزا أن ذلك تجسد في تدشين العديد من المشاريع الملموسة تهم مجالات أساسية كالتعليم والتكوين والماء والفلاحة والأمن الغذائي.  وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بأن جلالة الملك محمد السادس أكد، خلال جولته الأخيرة في بعض البلدان الإفريقية، أن “إفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها. فعليها أن تعتمد على إمكاناتها الذاتية. ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة. لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا. فقارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات رابح- رابح ذات نفع متبادل. كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية”. وأشار إلى أنه إذا كانت القارة الإفريقية تزخر أيضا بمؤهلات هامة وإمكانيات كبيرة يتعين استثمارها وتثمينها لفائدة التنمية البشرية المستدامة للساكنة المحلية، فإن التنمية البشرية المنشودة لا يمكن تحقيقها إلا بإقصاء كل المحاولات الرامية لدعم الحركات الانفصالية وفقا لأجندة سياسية وتحالفات ظرفية لا تخدم روح ومنطوق مبادئ باندونغ التي راهنت على احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول والتحلي بالواقعية وروح التوافق لفض النزاعات الإقليمية التي من شأنها عرقلة اندماج التكتلات الاقتصادية. وجدد السيد مزوار التأكيد على أن المملكة المغربية تواصل جهودها الدءوبة قصد إحياء اتحاد المغرب العربي وإعطاء توجه جديد لمجموعة دول الساحل والصحراء، علاوة على تطوير التعاون داخل فضاءات جديدة كمبادرة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء، سعيا وراء تعزيز التعاون بين الإقليمي كخطوة أساسية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مؤكدا أن المملكة المغربية تؤمن بوجاهة مبادئ باندونغ وقيمتها المضافة للإسهام في السلم العالمي وتعيد الجزم على أن تحقيق طموحاتنا المشتركة يبقى رهينا بتعبئة طاقاتنا للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بروح باندونغ.  كما جدد تأكيد المغرب على أهمية وضع إطار قانوني مناسب للتعاون بين القارتين الإفريقية والآسيوية، ينبني على اتفاقيات لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين دول القارتين، اعتبارا للإمكانيات الاقتصادية والمالية التي تزخر بها منطقتا آسيا وإفريقيا، مبرزا إرادة المغرب الصادقة للعمل على تقوية آلياتها ووسائل اشتغالها بشكل يرسخ مكانتها كقاعدة أساسية للتعاون جنوب-جنوب.

اجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء بجاركارتا، على هامش أشغال القمة الاقتصادية الآسيوية الإفريقية التي تحتضنها اندونيسيا، محادثات مع أمين عام منظمة جنوب شرق أسيا” لي لونغ مينه”، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واجرأة طلب عضوية المغرب الى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول منظمة دول جنوب  شرق اسيا، في أفق بناء شراكة فاعلة جنوب جنوب. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون لامين عام منظمة جنوب شرق اسيا ان الاستقرار الذي ينعم به المغرب و ريادته الإقليمية التي يعززها  دوره الفاعل من اجل اشاعة قيم  السلام والتسامح ومحاربة التطرف والإرهاب و تقوية  شراكة جنوب جنوب، فضلا على  كونه ثاني مستثمر في افريقيا و الاول في غرب إفريقيا، تجعله قادرا على نسج علاقات شراكة وتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والجهوية تحقيقا لهذه الأهداف والقيم النبيلة، وسعيا منه الى إقامة علاقات تعاون يطبعها التوازن والتكامل والاحترام المتبادل. في السياق ذاته، أشاد امين عام مجموعة جنوب شرق أسيا، بمكانة المغرب ودوره الفاعل إقليميا وجهويا، مؤكدا على ان المنظمة تسعى الى دعم تنشيط الاستثمار و الانفتاح والتبادل التجاري بين المجموعة الاقتصادية وباقي الدول، مع  إبرام اتفاقيات التبادل الحر مع شركائها، موضحا ان للمغرب كل الإمكانيات كي يجد له مجالا ارحب للتعامل مع هذا الفضاء الاقتصادي و إقامة علاقات التعاون الاقتصادي وفي مجال التربية و السياحة، فضلا على التعاون في مكافحة  الإرهاب والتطرف. وفي هذا الاطار، شدد السيد الوزير على ان للمغرب مقاربة برغماتية في علاقاته مع شركائه من اجل الحفاظ على الاستقرار و السلم و محاربة التطرف، انطلاقا من تجربته  الرائدة في هذه المجالات، اضافة الى  الميدان الاقتصادي ومجال التربية والتكوين، موضحا ان المغرب يعد اليوم واجهة اقتصادية ومالية على المستوى الإقليمي والجهوي وتربطه بعدد من شركائه اتفاقيات التبادل الحر، معتبرا في هذا الصدد، ان للمغرب ومنظمة جنوب شرق اسيا، فرص اكبر من اجل الاندماج الاقتصادي من خلال عضويته في معاهدة الصداقة والتعاون التي طالب بتسريع مسلسل أجرأتها.