بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدات والسادة ممثلات وممثلي البنك الدولي
السيدات والسادة ممثلات وممثلي مؤسسة ويسمنسترللديمقراطية السيدات والسادة ممثلات وممثلي المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية السادة رؤساء الوفود البرلمانية السيدات والسادة أعضاء برلمانات الدول الشقيقة السيدات والسادة أطرالبرلمانات الحاضرات والحاضرين معنا حضرات السيدات والسادة الافاضل يسعدني ويشرفني أن أشارك الى جانبكم في المؤتمر الاقليمي السنوي لتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة المالية، معربا من جديد باسمي الخاص ونيابة عن الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء المتميزوالمنعقد في مدينة بيروت على ارض لبنان برصيده التاريخي وعمقه الثقافي ، وتعدده السياس ي والفكري مما اهله على الداوم أن يكون نموذجا لبلد عربي يصون قيم الحرية والديمقراطية والانفتاح. واسمحوا لي بداية ان أتوجه ببالغ الشكر والامتنان الى مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على دعوتهما الكريمة لحضور اشغال هذا المؤتمر الهام ، وعلى ما بذلوه من جهد، ووفروه من عناية لتنظيم و ضمان شروط نجاح هذا الملتقى الاقليمي ،وكذا إرادتهم الصادقة ، واهتمامهم المتزايد للتعاون مع المؤسسة البرلمانية، وجعلها قائمة على أسس صلبة ومتينة وترقى الى أعلى المستويات. كما اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بجزيل الشكر للمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية على احتضانه أشغال هذا المؤتمر وعلى مجهوداته الجادة والمتواصلة بغية تعزيز القدرات المؤسساتية، وتطوير أداء الهيئات التشريعية في الوطن العربي ، وذلك ما يستحق الثناء والتقدير. وما من شك أن هذا اللقاء سيوفر لنا فرصا إضافية لاغناء النقاش وإثراء الحوار، وتبادل الخبرة ، والوقوف على الممارسات البرلمانية الدولية الجيدة، والاطلاع على تجارب الدول المشاركة بكل تراكماتها ومرجعياتها وخصوصياتها وتجربتها الديمقراطية والبرلمانية. وفي هذا الصدد، أود أن أعبر عن سعادتي بمستوى المداخلات، وأن أنوه بمستوى النقاش والحوار الذي استمعنا اليه يوم أمس والذي من شأنه إغناء اشغال هذا المؤتمر. حضرات السيدات والسادة اسمحوا لي ان اعبر عن اعتزازي لأتقدم أمامكم لأتقاسم معكم التجربة المغربية في مجال المراقبة البرلمانية للمالية العمومية ، وهي تجربة في تقديرنا مهمة وواعدة ، وإن كان لازال امامنا مسارطويل من العمل والاجتهاد لكسب الرهانات والتحديات المطروحة.
إن موضوع الرقابة البرلمانية على المالية العمومية يحظى باهتمام متزايد إن على المستوى الوطني أو الدولي، وهو موضوع متداخل ومتشعب يتقاطع فيه الجوانب التاريخية والدستورية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لذلك سأحاول الوقوف ،ولو بشكل مقتضب، على المحددات الاساسية لتطور الفكر والعمل والممارسة البرلمانية في مجال المراقبة البرلمانية على المالية العمومية من خلال استعراض النموذج المغربي.
لكن، وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع بتشعباته المختلفة وتمظهراته المتباينة، والإطلاع على خصوصية التجربة المغربية، اسمحوا لي حضرات السيدات والسادة ، أن أحيطكم ببعض الجوانب المتصلة بسيرورة الدولة المغربية وعمقها الاصلاحي وخياراتها الاستراتيجية منذ بداية استقلال بلادنا (سنة 6591) عنوانها البارز هو :
المملكة المغربية : التغييرفي ظل الاستمرارية
إن إقرارالاصلاحات السياسية والدستورية والبناء المؤسس ي والديمقراطي ليس وليد الامس بل كانت نتاج تراكمات كمية ونوعية امتدت الى عقود من الزمن خلت . لقد اختار المغرب منذ البدايات الأولى للاستقلال إقامة تعددية سياسية وحزبية ، وبناء نظام ترابي قائم على اللامركزية ، وإطلاق اوراش مهمة في مجال الحقوق والحريات ، وتأسيس ثقافة سياسية منفتحة مبنية على الاحتكام الى منطق القانون والمؤسسات ، هي اختيارات إرادية صادقة مبنية على الاصلاح والتراكم والتدرج والاستمرارية عوض القطيعة، وهو ما جعل المملكة المغربية تكسب العديد من الرهانات والتحديات التي عرفها العالم المعاصر. ومنذ سنة 6555 عرف المغرب ثورة هادئة بقيادة ملك شاب عرف بحكمته وتبصره وبعد نظره ، فصنع لبلدنا نموذجا ديمقراطيا وتنمويا فريدا على المستويين الاقليمي والقاري ، وقاد جلالته المغرب بشجاعة ناذرة الى مواجهة اعطاب الماض ي ، و أطلق تصالحات كبرى مع التاريخ والذات بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة ،ومع الهوية والثقافة والحضارة بالاعتراف بمكانة الأمازيغية كمكون أساس ي في الحضارة والثقافة المغربية ،ومع المجال بإطلاق المشاريع الانمائية الكبرى في المجالات الترابية التي كانت مهمشة . وقد توج هذا المسار الاصلاحي المتميز من تاريخنا المجيد بالمراجعة الدستورية لسنة 1166 والذي اعتبر من قبل المتتبعين دستور من الجيل الجديد ليس فقط بسبب هندسته وبناءه الشكلي المتميز أو المنهجية الديمقراطية التي تم الارتضاء إليها في إعداده ، وإنما الى قيمة مقتضياته وجودة أحكامه وفلسفته الاصلاحية الهادفة الى ترسيخ ثوابت الهوية المغربية ، وتعزيز المنظومة الحقوقية الوطنية، وتقوية البعد الديمقراطي للحكومة والارتقاء بمكانة رئيسها، وتكريس سلطة برلمانية قوية تضطلع بسلطات واسعة، ودعم استقلالية القضاء والقضاة ، وإرساء دعائم لامركزية ترابية متقدمة ، وتعزيز آليات الحكامة وتخليق الحياة العامة. وسوف لن اقف هنا للإحاطة بتفاصيل هذه الاوراش المتميزة ودورها في بناء دولة حديثة ومجتمع متضامن، والتي تسعي بلادنا دائما الى تحقيقه، وإنما سأكتفي بالوقوف عند مكانة وأدوار المؤسسة البرلمانية ،وخصوصا ما يتعلق بمجال مراقبة المالية العمومية بمستوياتها المختلفة ، وهــــو ما سنتطرق اليه في الموضوع الموالي تحت عنوان :المؤسسة البرلمانية : سلطة قوية بصلاحيات واسعة
لا شك أن الكل مقتنع أن البرلمان هو صوت الأمة، ومرآة المجتمع يترجم تطلعات المواطنات والمواطنين ، ويعبر عن هواجسهم و انشغالاتهم وطموحاتهم المشروعة. إنه فضاء لتأطير مختلف النقاشات الوطنية والمجتمعية، واحتضان عدد من التيارات الفكرية والثقافية واللغوية المتباينة والمتناقضة أحيانا ، مؤسسة ساهرة على إعداد النخب السياسية القادرة على تدبير الشأن العام ، والتشجيع على المشاركة السياسية داخل المؤسسات التمثيلية للدولة . إنه فضاء لترسيخ الممارسات الديمقراطية ، وتجسيد السيادة الشعبية ، وتكريس الثقافة السياسية النبيلة، والتربية على المواطنة، واحترام رأي الاخر، وتحقيق التعاون والتوازن بين السلط. إنها واجهة حقيقية أيضا لتحقيق الحكامة الجيدة ، وتأمين شفافية عمل الحكومة ، وتتبع ومراقبة وتقييم اختياراتها وتوجهاتها واستراتيجياتها الوطنية والقطاعية، ومدى انسجامها مع تطلعات المواطنات والمواطنين ، ومتطلباتهم المشروعة. وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة فإن البرلمان المغربي كان في قلب الدينامية التي عرفتها بلادنا ، وله رصيد محترم من التراكمات والمنجزات الكمية والنوعية التي تم تحقيقها خلال الخمسين السنة الماضية والتي كانت دائما محل تجدد مستمر وتطور مسترسل انسجاما مع تطور النسيج المجتمعي المغربي، وتتفاعل ايجابا مع التحولات والتغيرات التي تعرفها الساحة العالمية بكل امتداداتها وتمظهراتها المختلفة. وتكريسا لهذه الدينامية المتواصلة ، وباعتبار المؤسسة البرلمانية تقع في قلب التطور والتحديث في بلادنا ، جاء الاصلاح الدستوري لسنة 1166 ليخولها مكانة مركزية داخل المنظومة المؤسساتية ، وخصها بوظائف جديدة توسعت في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي حيث أضحت تتجاوز آلياتها الصيغة التقليدية إلى استدعاء أعضاء الحكومة أمام اللجان البرلمانية، وإمكانية تشكيل لجان تقص ي الحقائق، وملتمس الرقابة ،والمهام الاستطلاعية، وعقد جلسة عمومية شهرية مخصصة لمناقشة السياسة العامة التي يجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة الفرق النيابية، والجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية. كما خول الدستور للمعارضة البرلمانية نظاما خاصا ومتكاملا حيث تم إسنادها رئاسة لجنة أو لجنتين من لجان البرلمان من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع ، والاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية ،ومن التمويل العمومي ، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ، وضمان تمثيلية ملاءمة في الأنشطة الداخلية لمجلس ي البرلمان . وللإشارة، فقد ترتب عن تعزيز اختصاصات مجلس النواب وأدواره المهمة في المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسة، إشادة واسعة من قبل المنتظم الدولي ، وما وضعية البرلمان المغربي كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية الوطنية لمجلس أوربا إلا ثمرة لهذه الدينامية الايجابية والمتواصلة. ولا أريد ،حضرات السيدات والسادة، أن ادخل في تفاصيل أخرى والتزاما بموضوع هذا المؤتمر سأكتفي بالتطرق فقط لموضوع الرقابة البرلمانية على المالية العمومية تحت عنوان:المراقبة المالية في صلب الوظيفة البرلمانية
إن الاهتمام بتعزيز الوظيفة البرلمانية على مجال المالية العمومية هو موضوع نكاد نقول انه يحظى باجماع وطني برلمانا وحكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدني ، لكونها مرتبطة بتحسين الحكامة المالية ، وتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي ، وتحسين فعالية الانفاق العمومي، وربط النفقات على أساس النتائج، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة ، وتكريس ثقافة المساءلة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، فضلا عن اعتبارها أداة حقيقية لإصلاح هياكل الدولة وتحديث مؤسساتها ، ودعم مسلسل اللامركزية الترابية واللاتمركز الاداري، والنهوض بالتنمية الشاملة والمستديمة. وتكريسا لهذا التوجه، فإننا في مجلس النواب مقتنعون ايضا ان تقوية العمل البرلماني ، والرقي بالممارسات الديمقراطية ببلادنا يبقى مرتبط في جوانب كثيرة بتقوية المؤسسة التمثيلية في ميدان مراقبة المالية العمومية ولا سيما أن الممارسة البرلمانية على الصعيد العالمي لم تعد مقتصرة على المراقبة القبلية للقوانين المالية على اهميتها ، بل تمتد الى كل مراحله بدءا من الاعداد والمناقشة إلى التتبع وتقييم الاداء. كما أن المالية العمومية ليست مجرد أرقام وحسابات ومعطيات تقنية فحسب، بل تجسد في عمقها ودلالاتها توجهات الدولة واختياراتها الكبرى ، وتعتبر أيضا وسيلة لتنزيل السياسات الوطنية ، والاستراتيجيات القطاعية ، ومدخلا أساسيا لضمان التنمية المستدامة ، وتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين في العيش الكريم. وقصد تقريب الصورة بمعطيات ملموسة، اسمحوا لي السيدات والسادة أن أرد ما يلي:دراسة ومناقشة القانون المالية مظهرمن مظاهر
المراقبة القبلية
يعتبر مشروع القانون المالي الذي يعرض سنويا على البرلمان قصد المناقشة والتصويت ، محطة مهمة في علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولحظة قوية في المسار السياس ي للمؤسسة البرلمانية ، إذ يتيح لأعضاء البرلمان الرقابة على التوجهات المستقبلية لخيارات الحكومة، والوقوف على أولوياتها وتوجهاتها وأهدافها، كل حسب موقعه الحزبي ، وقناعته السياسية والفكرية . ويكفي ان أشير الى ان مجلس النواب المغربي ، ومن خلال مناقشة قوانين المالية خلال السنوات الاربع الماضية من هذه الولاية التشريعية ،قد قدم عدد من التعديلات المهمة وصلت الى أزيد من 737 تعديلا، وهو معطى مهم ويؤكد مرة أخرى على الاهمية البالغة التي نوليها في مؤسستنا التشريعية للرقابة المالية ، واهتمامنا المتزايد لتقويتها والرقي بفعاليتها ونجاعتها.المراقبة البعدية للبرلمان
وكما اكدت سالفا فإن الرقابة البرلمانية على المالية العمومية هي ذات ابعاد مختلفة وتتضمن مستويات متعددة ، فالى جانب الرقابية القبلية التي يمارسها البرلمان على قوانين المالية، تعرف التجربة المغربية كذلك رقابة من صنف أخر الا وهي المراقبة البعدية حيث تعرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية والذي يتضمن حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها، وهذه الالية المهمة تسمح لممثلي الامة الوقوف على الفروق الحاصلة بين النتائج وتقديرات القانون المالي السنوي ، وعند الاقتضاء القوانين المعدلة له، ومن ثمة اطلاع المواطنات والمواطنين على مدى التزام قانون المالية بتحقيق الاهداف المسطرة.
والى جانب هذا ، تتوفر التجربة المغربية على عدة اليات اخرى في نطاق تقوية الرقابة البعدية للبرلمان في بعدها المالي، والتي يمكن استعراضها كما يلي:
* تخصيص البرلمان لجلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، * الحصيلة المرحلية التي يقدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان . * الأسئلة التي يوجهها السيدات والسادة النواب الى السيد رئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة. *المهام الاستطلاعية المؤقتة *لجان تقص ي الحقائق والتي تم تفعيلها في عدة مناسبات ( القرض العقاري والسياحي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)
القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية: الية مهمة لتكريس الرقابة البرلمانية
عرفت التجربة المغربية خلال الاشهر القليلة الماضية اعتماد قانون تنظيمي جديد لقانون المالية ، وعلى خلاف الاصلاحات السابقة التي
عرفتها هذه الآلية فقد جاء هذا القانون التنظيمي الجديد أكثر شمولية وعمقا، وعرف العديد من المستجدات النوعية والتي ستشكل لا محالة منعطفا حاسما في مجال مراقبة التدبير العمومي ، وتكريس التوازن بين السلط ، ومواكبة الاوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا ، ونموذجها التنموي الواعد ، وتوجهاتها الاصلاحية. وسوف لن أخوض في التفاصيل التقنية لهذا الموضوع والذي كان محل مداخلة لزملائي يوم أمس، وإنما أريد التذكير والتأكيد على بعض مضامينه ومقاصده وأهدافه من خلال المحاور الرئيسية التي تضمنها، وهي كالآتي: *البرمجة المالية المتعددة السنوات *ربط النفقات العمومية بالأهداف والنتائج *التنصيص على اليات لتقييم فعالية ونجاعة التدبير *التدبيرالمرتكزعلى النتائج *التنصيص على آليات التحكم في توازن مالية لدولة *إعادة هيكلة بنية الميزانية العامة للدولة *تعزيز المراقبة من خلال تقييم نظام المراقبة الداخلية وتحليل البرامج ومؤشرات الإنجاز ومراقبة تقاريرها السنوية ومدى مطابقتها للمنجزات الفعلية. *ترسيخ المراقبة البرلمانية: حيث تم رفع عدد التقارير المقدمة للبرلمان رفقة قوانين المالية إلى 69 تقرير بما يعطي قدرة أكبر على تحليل المعطيات ومناقشة مضامين المشاريع المقدمة.
كما تم تمكين البرلمان من الاطلاع على تنفيذ الميزانية عند منتصف السنة المالية ومراقبة العمل الحكومي على هذا المستوى، إضافة إلى الاطلاع على التوجهات الأولية الكبرى لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية وربطها مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
لاشك ،حضرات السيدات والسادة، أن هذه الاوراش المفتوحة ، وهذا الافق الواعد يحتاج الى دعم ومواكبة، والاستفادة من خبرة شركائنا الدوليين ، وهي مناسبة أود أن أنوه بمستوى التعاون والشراكة القائمة بين مجلس النواب المغربي ، ومجموعة البنك الدولي حيث استطعنا في وقت زمني قصير من وضع تصور مستقبلي، وتنفيذ برنامج طموح يتوخى تطوير و رفع قدرات البرلمان فيما يخص
النجاعة المالية واليات التحليل المالي . وهو مجهود نثمنه عاليا بامتنان وعرفان بليغين.
وبالموازاة مع هذه المكتسبات الهامة ، وفي نطاق الحرص على تطوير اليات الرقابة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ، قام مجلس النواب من خلال نظامه الداخلي على إدراج الية رقابية مهمة ، هي الاولى من نوعها في الحياة البرلمانية المغربية ، وهو ما سنتطرق اليه في الموضوع الموالي تحت عنوان:
النظام الداخلي للمجلس آلية إضافية لتقوية الرقابة البرلمانية على المالية العمومية
حضرات السيدات والسادة منذ البداية اعتبرنا أن ورش الرقابة البرلمانية على المالية العمومية ورش مفتوح وقابل للتطوير والتجديد انسجاما مع واقع مؤسستنا البرلمانية ومتطلباتها ، وتماشيا مع التجارب البرلمانية الدولية الناجحة والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الاطار. ولعل هذا التوجه ، جعلنا في مجلس النواب أكثر طموحا واجتهادا حيث عبرنا على حاجة المجلس الى لجنة دائمة لمراقبة المالية العمومية، وذلك على غرارالعديد من الدول الأجنبية، وخصوصا الدول الانجلوساكسونية . وبالفعل قمنا اثناء مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب بإحداث لجنة دائمة لمراقبة المالية العمومية تختص بمهمة مراقبة وتتبع الانفاق العمومي ، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الاعلى للحسابات والتقارير التي يعدها طبقا للفصل 641 من الدستور . ولا أريد في هذه المداخلة أن أعود لما قاله الصديق والزميل السيد النائب الدكتور عبد اللطيف بروحو في عرضه يوم أمس وشروحاته المستفيضة بشأن هذا الموضوع، ولكن أريد أن أكد ان إحداث هذه اللجنة يأتي في نطاق انفتاح مجلس النواب على الاليات الرقابية المعروفة في الكثير من الدول الانجلوساكسونية لما لها من تراكمات تاريخية معترف بها ،وتجربة مشهود لها بمنجزاتها في تعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، والرفع من فعاليتها، وجودتها. والواقع ان إحداث هذه اللجنة النيابية المكلفة بمراقبة المالية العمومية جاءت في سياق سياس ي خاص ارتبط بالتحولات الشاملة والعميقة التي تعرفها بلادنا في ترسيخ الخيارالديمقراطي، والرغبة المتواصلة في تقوية قدراتنا الذاتية ، وتجويد ممارستنا البرلمانية ، وإحداث طفرة نوعية في مناهج اشتغالنا ، وطرق تدبيرنا ، وتحسين اليات الحكامة المالية بما يواكب ويتفاعل مع التحولات التي تعرفها بلادنا في مجال تدبيرالمالية العمومية.
وفي هذا الاطار ، فقد حرصنا اثناء مراجعتنا للنظام الداخلي للمجلس على الا نستنسخ التجارب المقارنة ، او نقتبس الممارسات الدولية الجاهزة ، بل قمنا في إطار لجنة مراجعة النظام الداخلي بإعداد إطار قانوني ومؤسساتي يستنبط توجهاته من القواعد الدستورية الوطنية ، وطبيعة نظامنا السياس ي، ويراعي خصوصياتنا البرلمانية ، وتراكماتنا النيابية لكن في ظل الانفتاح على التجارب الدولية
والممارسات الناجحة والفضلى .
ولا شك ان إحداث هذه اللجنة البرلمانية الواعدة تعد محطة مهمة من شانها أن تقوي دور البرلمان ، وتعمل على تحسين صورته ، وترسيخ اشعاعه ، وأن تدعم جسور التواصل والتفاعل مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، وتعزز من مكانة البرلمانيين ، ودورهم في مراقبة الانفاق العمومي ، وتتبع حسن تدبيره ، وضمان شفافيته ، ومدى تحقيقه للأهداف المسطرة.
ولا اريد ان تفوتني هذه المناسبة ، وأنا اتحدث عن فضائل هذه اللجنة النيابية الدائمة ،لأتقدم بموفور الشكر والامتنان الى مؤسسة ويسمنستر للديمقراطية على مجهوداتها الحثيثة ، وعملها الدؤوب والمتواصل لدعم مجلس النواب لإقرار هذه الالية الرقابية الواعدة منذ بداية هذا الورش الهام ، الى خروجه حيزالتنفيذ ، ومواكبة تجربته الفتية والواعدة، وذلك ما يستحق التقديروالثناء والعرفان.
حضرات السيدات والسادة
كما تتبعتم خلال هذا العرض المتواضع والذي استعرضنا من خلاله المجهودات المبذولة داخل بلادنا لتحديث وتطوير اليات المراقبة البرلمانية على المالية العمومية، والتي بدون شك تتقاطع في مستويات عدة مع تجارب الدول المشاركة معنا في هذه المؤتمرالاقليمي .
غير ان ما ينبغي التأكيد عليه ، هو أن المجهودات الكبيرة ، والمبادرات المتواصلة التي نقوم بها داخل فضاءاتنا التشريعية، هل لها وقع مباشرعلى مختلف الطبقات الاجتماعية ؟
-وهل السياسات العمومية المعتمدة لها أثر مباشر على وضعية المواطنة والمواطن اللذين يعيشان في البداية والقرى العميقة والجبال والمناطق النائية ؟
-ماذا سخرنا من استراتيجيات ورؤى مستقبلية لتحسين وضعية الفئات التي تعاني من وضعية هشاشة وفقر واقصاء في مجالات الصحة والتربية والتعليم والسكن وغيرها من المجالات الحيوية؟
– وهل الميزانيات العمومية ، والقرارات ذات الاثرالمالي يضعان المواطن البسيط في صلب السياسات التنموية؟ -هل الامكانيات المادية والبشرية المتاحة والمتوفرة لدينا قادرة على ضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين؟
-هل السياسات القائمة بين مختلف الفاعلين الدوليين تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمواطنات ولا سيما في الدول الاقل نموا ؟
مرة أخرى أجدد الشكر لمجموعة البنك الدولي ، ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ، والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية على حسن تنظيم هذا المؤتمر الاقليمي والتي ستسعفنا لاشك نقاشاته وخلاصاته في فتح افق جديد قادر على ترسيخ المسار الديمقراطي، ومواكبة سيرورة التاريخ ، ورهانات المستقبل ، آملا في الختام أن يتم توثيق اشغال هذا اللقاء المتميز ليكون مرجعا لنا في عملنا البرلماني ، ونبراسا يستنيربه اعضاء البرلمان الذين سيتعاقبون على هذه المؤسسات التمثيلية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسط السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي ببيروت حول “تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية”، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية، التجربة المغربية في مجال تعزيز المراقبة المالية للبرلمان.
وشدد السيد رشادي، على أن دستور 2011 منح للمغرب آليات جديدة لتتبع ومراقبة تدبير المال العام، منوها بالتطور الذي عرفته الترسانة التشريعية في هذا المجال وخاصة القانون التنظيمي للمالية.
وقال السيد نائب رئيس مجلس النواب، إن الوفد المغربي أكد على “عراقة التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة، والدينامية التي عرفتها مع الدستور الجديد ل2011 ، وما منحه للمؤسسة البرلمانية من سلطة قوية وسلطة واسعة، لاسيما مع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي يكرس الرقابة البرلمانية“.
وأضاف، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لعرض التجربة المغربية، وكذا للاستفادة من مقاربات وأفكار “ستكون مرجعا لتجديد الرؤى، وتقوية الأداء وتطوير آليات ومناهج العمل”، وذلك “تماشيا مع مستجدات الواقع الدستوري والسياسي المغربي“. 
يشارك صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في اشغال القمة الآسيوية الافريقية التي تحتضنها جاكارتا بإندونيسيا، بداية من الثلاثاء القادم .
ويتمحور جدول اعمال هذه القمة حول تبني استراتيجية جديدة للشراكة بين اسيا وإفريقيا تحت شعار” التعاون جنوب جنوب من اجل السلام والرفاهية للشعوب في العالم”.
كما ينتظر ان تشهد القمة، التي سيحضرها قادة العديد من الدول الافريقية والأسيوية، الاحتفاء بالذكرى الستين لإعلان باندونغون والذكرى العاشرة لإستراتيجية الشراكة الإفريقية الآسيوية،
كما يرتقب ان يخرج المجتمعون بموقف موحد حول القضية الفلسطينية التي تشهد تطورات مؤسفة في ظل تعثر عملية السلام والتعنت الاسرائيلي في الرفع من وتيرة الاستيطان ومحاربة كل جهود الاعتراف بدولة فلسطين. 
أكد الأخ رشيد الطالبي العالمي؛ رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الجهوي الذي نظمته المنسقية الجهوية للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، يوم الأحد 19 أبريل 2015 بالقنيطرة، على دور المنتخبين في الإنصات لهموم المواطنين والقرب منهم ونقل متطلباتهم ومعاناتهم والمساهمة في حلها.
الطالبي العلمي الذي كان يتحدث أمام حشد غفير من مناضلات ومناضلي الجهة تجاوز الألفين، قال بصراحة ومتحررا من لغة الخشب إن الحزب بالجهة عرف في وقت سابق مجموعة من الاختلالات والانكسارات عكستها نتائجه الباهتة وغير المرضية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلا أنه، يضيف الطالبي العلمي، عرف انتعاشا ويقظة خلال السنتين الأخيرتين بفضل عدد من المناضلين الذين التحقوا بالحزب وحملة الاستقطابات الواسعة التي بدأها الحزب، مما يبعث على التفاؤل ويبشر بنتائج إيجابية تنتظر الحزب ومناضليه، داعيا إلى الاستمرار على هذا النهج والقرب أكثر وأكثر من هموم المواطنين، مستعرضا بعض مستجدات مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت مناقشتها والتصويت عليها بمجلس النواب، والمتعلقة أساسا بالقوانين التنظيمية للجهة والصلاحيات الواسعة لرئيس الجهة والإمكانيات المادية الكبيرة التي خولهما الدستور الجديد للجهة، وأضاف أن مواجهة تحديات المرحلة السياسية المقبلة تقتضي من الجميع التعبئة الشاملة واختيار نخب نزيهة قادرة على تحمل المسؤولية وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة بمختلف مراحلها بما يضمن تحقيق طموحات ومطالب الساكنة المحلية في كل الميادين.
عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن الذي تناول الكلمة في بداية هذا اللقاء الذي اختير له شعار “تعبئة شاملة لإنجاح ورش الجهوية”، مُرحبا بقيادة الحزب من أعضاء المكتب السياسي، وبقدماء الحزب بالجهة وبضيوف اللقاء من قيادات الأحزاب الصديقة، وبمناضلات ومناضلي الأحرار، أكد أن هذا اللقاء ما هو إلا بداية لمسلسل طويل من التواصل بين المناضلين وقيادات الحزب على المستوى المركزي، منوها بدور مناضلي الجهة في إنجاح هذا اللقاء المتميز، وهي الجهة، يقول المهاشي، التي ظلت دوما وفية لمبادئ وقيم الحزب ومدافعة عن مشروعه الإصلاحي الديمقراطي.
اللقاء عرف مساهمة المناضلين الحاضرين بمداخلات عبرت عن وعيهم بحساسية المرحلة السياسية التي يمر منها البلد كما حملت ذات المداخلات مجموعة من الأسئلة والملاحظات والانتقادات التي تؤرق ساكنة الجهة.
يُذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة كافة مناضلي الحزب على مستوى أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، بحضور متميز لكل من الإخوة أعضاء المكتب السياسي يتقدمهم الأخ رشيد الطالبي العلمي؛ رئيس مجلس النواب، والحاج المعطي بنقدور؛ رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، والأخ وديع بنعبد الله؛ رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، والإخوة مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي وحسن الفيلالي وحسن بنعمر ويونس أبشير أعضاء المكتب السياسي لحزب الحمامة، بالإضافة إلى الإخوة عبد الكبير برقية؛ رئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير، والأخ عبد الرحمان الحرفي؛ رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والأخ رئيس المجلس الإقليمي لسلا، ومنسقي الحزب بأقاليم جهتي الغرب الشراردة بني احسن والرباط سلا زمور زعير. 
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، اليوم الجمعة 17 أبريل 2015 بكراكاس، مباحثات مع الوزير الفنزويلي المنتدب في الشؤون الخارجية المكلف بإفريقيا، السيد رينالدو خوسي بوليفار.
قام السيد أنيس برو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسيد ديميتري أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، بإطلاق تنفيذ اتفاقية تمويل برنامج “تعزيز اندماج المهاجرين في المغرب” بغلاف مالي يقدر ب 10 مليون أورو.
سيمكن هذا البرنامج الجديد الوزارة من تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إطار تنفيذ سياسة إدماج المهاجرين من خلال :
– بلورة نظام خاص بالتغطية الصحية للمهاجرين في وضعية نظامية (بشراكة مع وزارة الصحة)؛
– وضع إجراءات تسهل ولوج أبناء المهاجرين للمدرسة العمومية المغربية ( بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني)؛
– تقوية قدرات الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في مجال قيادة أجرأة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
– كما يتضمن هذا البرنامج مشروعين نموذجيين مع منظمات المجتمع المدني:
– ” مسار نحو الاندماج” الذي يهدف إلى مواكبة نحو 1500 مهاجر من الاستفادة من فرص التكوين المهني والشغل وخلق أنشطة مدرة للدخل مع تقوية قدرات المؤسسات العمومية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بتعاون مع الجمعية المغربية لدعم وتحفيز المقاولة الصغرى ((AMAPPE و المكتب الوطني للتكوين المهني (OFPPT).
– “تمكين المهاجرين“، بتعاون مع جمعية أطباء العالم بلجيكا والجمعية المغربية للتضامن والتنمية ((AMSED وجمعية محاربة السيدا وبشراكة مع وزارة الصحة والتعاون الوطني. ويسعى هذا البرنامج إلى تقوية التحمل الطبي والاجتماعي والتقني لما يقارب 1500 امرأة مهاجرة في وضعية هشاشة (خصوصا النساء المهاجرات والحوامل والمرضعات أو ضحايا العنف)، مع تقوية القدرات بشراكة مع المؤسسات العمومية المعنية وهيئات المجتمع المدني.
وللتذكير، فقد وقع المغرب والاتحاد الأوروبي و9 من الدول الأعضاء في ديسمبر 2013 على إطار للشراكة من أجل التنقل تغطي جميع الجوانب المتعلقة بقضايا الهجرة وتتضمن مجموعة من الإجراءات العملية ، الشيء الذي يؤكد متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الجانبين، كما يساهم الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة من طرف المغرب خصوصا في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم ومحاربة جميع مظاهر التمييز ومواكبة المهاجرين في وضعية صعبة. 
التقت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة على هامش زيارتها إلى كركاس، بممثلي الجالية المغربية المقيمة بفنزويلا.
وخلال هذا اللقاء، أكدت السيدة الوزيرة على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى المجهودات التي تبدلها القطاعات الحكومية المعنية من أجل التجاوب مع انتظاراتهم وتطلعاتهم، ومن جهتهم، أكد ممثلو الجالية المغربية بفنزويلا، على افتخارهم بالمكتسبات والمنجزات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين استعدادهم وتجندهم للدفاع عن مصالح المملكة. 
ترأست البروفسور فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف الجواهري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للتربية المالية ووالي بنك المغرب، يوم الخميس 16 أبريل 2015 بمقر الوزارة، حفل انطلاق قافلة التربية المالية بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، الذي تميز بتنظيم ندوة حول موضوع: “تنمية المعارف المالية بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرهانات و الآفاق”.
يندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني والمؤسسة المغربية للتربية المالية، بتاريخ 18 مارس 2014.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية تعاون مثمر بين الطرفين في مجال التربية المالية لفائدة المتدربين الشباب بمنظومة التكوين المهني والصناع الفرادى والمقاولات الصغرى والمتوسطة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من أجل تمكينهم من الإلمام بمختلف المنتجات والخدمات المالية المعروضة، إضافة إلى المخاطر المالية المحتملة وكذا ترسيخ الثقافة المالية وتشجيع الممارسات الجيدة والسلوكات الأكثر مسؤولية ونجاعة في المجال المالي المرتبط بحياتهم المهنية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد مضي سنة على توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين، أسفرت الجهود المشتركة على بلورة مصوغات للتكوين « modules de formation »وفق مقاربة بيداغوجية تتلاءم مع خصوصيات وحاجيات القطاع في مجال التربية المالية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة أربعين من الموارد التكوينية بالوزارة، والتي ستناط بها مهمة تأطير قافلة التربية المالية الموجهة لمختلف الفاعلين بالقطاع.
وقد تميز هذا الحفل أيضا، بتوزيع شواهد المشاركة على المكونين المستفيدين من من الدورات التكوينية في مجال التربية المالية.
حضر هذا اللقاء المسؤولون المركزيون بالوزارة والمؤسسة المغربية للتربية المالية ، والسيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، والسيد رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وممثلين عن القطاع البنكي وجمعيات القروض الصغرى، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية وجامعية. 
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين الشقيقين بالرباط بتاريخ 14 أبريل 2015.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة المغربية السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعن حكومة المملكة العربية السعودية السيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين وإزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين.
وتتضمن هذه الاتفاقية أحكاما مختلفة تتعلق بمحاور عديدة منها تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية، القواعد الضريبية المطبقة على كل من أصناف الدخول، طرق إزالة الازدواج الضريبي والمقتضيات المتعلقة بالضمانات الممنوحة للملزمين. 
أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي، مساء أمس الأربعاء بباريس، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون، عشية المنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي الذي سيعقد اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية.
وأبرز السيد الطالبي العالمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا الاجتماع ، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي العديد من القضايا، خاصة قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الجانبين أبرزا بهذا الخصوص دعم فرنسا للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
وقال رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، إن الجانب المغربي دعا إلى تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة على غرار المقاولات الدولية الأخرى التي اختارت الاستقرار بهذه الأقاليم.
وأوضح السيد الطالبي العالمي، أنه تطرق أيضا مع نظيره الفرنسي لقضية الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام تنامي الأعمال والتنظيمات الإرهابية ، مبرزا أن الجانب الفرنسي أشاد بالدور الذي يضطلع به المغرب في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد السيد الطالبي العلمي أن الاجتماع تناول أيضا تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، مضيفا أن هذا اللقاء أتاح كذلك الفرصة للتذكير بأن الأعمال الإرهابية لا تمت بصلة للإسلام وليس هناك مجال للخلط بين هذا الدين وأولئك الذين يتخذونه مطية ويرتكبون جرائم باسمه.
وتابع أن الجانبين تدارسا أيضا آفاق تطوير العلاقات الثنائية ، ودعيا إلى تعزيز أكثر للروابط المتميزة بين البلدين من خلال اتخاذ مبادرات ملموسة ترقى إلى مستوى الرهانات الحالية. وسيشكل المنتدى البرلماني الفرنسي -المغربي الذي سيعرف مشاركة وفد برلماني مغربي هام يقوده رئيسا مجلسي النواب والمستشارين رشيد الطالبي العالمي ومحمد الشيخ بيد الله، مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع من بينها “الرهانان المتعلقان بالأمن والتعاون” و”البرلمانات أمام رهانات البيئة”. 
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 15 ابريل 2015 بسانتياغو، مباحثات مع وزير الخارجية التشيلي، السيد هيرالدو مونيوز.
خلال هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المغرب بالشيلي ، السيد عبد القادر الشاوي لوديي، شدد الجانبان على جودة علاقات التعاون بين الرباط وسانتياغو، معربين عن رغبتهما في تعزيز هذه العلاقات، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية.
وأكدت السيدة بوعيدة، عقب هذه المحادثات، أن المغرب تربطه بالشيلي علاقات جيدة منذ أمد بعيد، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما سمح بإقامة قاعدة تعاون ثنائي وثيق في مختلف المجالات.
ومن ناحية أخرى، اغتنمت الوزيرة المنتدبة فرصة عقد الاجتماع لإطلاع رئيس الدبلوماسية الشيلية على تطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي بالصحراء.
وفي هذا الصدد، أطلعت السيدة بوعيدة وزير الخارجية الشيلي على آخر تطورات هذه القضية، مشددة على الجهود المبذولة من قبل المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل والتزامه الراسخ بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، في إطار مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
كما أكدت، في هذا الصدد على أنها أبلغت نظيرها حول آخر التطورات في هذه القضية، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل المغرب في إطار الأمم المتحدة والتزامه الذي لا رجعة فيه لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، كجزء من خطة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية لتسوية هذا النزاع المفتعل.
كما ذكرت السيدة بوعيدة بالمحادثة الهاتفية بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، والتي تم خلالها إعادة تحديد معايير التعاون بشكل واضح بين المغرب والأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، أشادت السيدة بوعيدة بموقف الشيلي الثابت بخصوص الوحدة الترابية للمملكة من خلال دعم جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من لدن أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن هذه الزيارة الإيجابية والهامة إلى الشيلي “البلد الصديق للمغرب”، وعضو مجلس الأمن، تأتي في سياق التحضير لقرار مجلس الأمن حول الصحراء.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن هذه المحادثات شكلت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية العمل على تطوير علاقات أوثق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتفكير في إقامة علاقة ثلاثية بين المغرب والشيلي ودول إفريقية أخرى.
واعتبرت، في هذا الصدد، أن قرار الشيلي فتح مكتب ممثلية تجارية له بالدارالبيضاء يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أن المغرب يشكل، بفضل موقعه الجغرافي ودينامية علاقاته، منطلقا نحو القارة الإفريقية والعالم العربي، مضيفة أن الشيلي يمكن أن تشكل أيضا بوابة بالنسبة للمغرب لولوج أسواق أمريكا الجنوبية وباقي منطقة أمريكا اللاتينية.
كما أعربت السيد بوعيدة، بهذه المناسبة، عن تعازي المغرب وتضامنه مع الشيلي، إثر الفيضانات التي ضربت مؤخرا شمال البلاد. 
عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي يوم 14أبريل2015 بمقر مجلس النواب تحت رئاسة الأأنائب الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور الأخ صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الشؤون الخارجية والأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والدكتور شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب وعدد من الأخوات والإخوة النواب فضلا عن حضور حوالي 100شاب وشابة ينتمون للحزب.
وقد افتتح اللقاء الأخ رئيس الفريق بدعوة أعضاء الفريق قراءة الفاتحة على روح ضحايا فاجعة طان طان التي راح ضحيتها أكثر من 30 شخص معظمهم من الأطفال واليافعين على إثر حادثة سير مميتة يوم 10أبريل 2015 بنواحي مدينة طانطان؛وكذلك على روح شقيق النائب السابق الأخ الحسين أوعلال الذي وافته المنية يوم 13أبريل2015 بزاكورة.
وفي هذا السياق قال الرئيس بنعبد الله أن فريقنا هو أول فريق نيابي تقدم بطلب لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن من أجل استدعاء وزيري التجهيز والنقل لمناقشة ودراسة حيثيات هذه الفاجعة الخطيرة.
وقد عبر رئيس الحزب الأخ مزوار عن حزنه الشديد لهذا الحدث الأليم وقدم مواساته الصادقة لعائلات وأسر الضحايا داعيا إلى تشكيل لجنة للتتبع والتقييم في موضوع “حوادث السير ببلادنا” من داخل الحزب للإنكباب على هذا الملف الهام والحساس .
ومن جهتهم عبر كذلك جميع النواب المتدخلين عن مشاطرتهم الحزن والأسى عائلات ضحايا طانطان ؛وأكدوا على ضرورة التفكير في وضع خطة جديدة وتقديم مقترحات قوانين حول مدونة السير لتفادي كل الإختلالات ومكامن الخلل الموجودة في قانون السير .واتفق الفريق النيابي على إصدار بيان في الموضوع.
من جهته تدخل الأخ شفيق رشادي كنائب رئيس مجلس النواب لإخبار السيدات والسادة النواب بأهم ما راج في مكتب المجلس حيث استعرض المراسلات والمشاريع القوانين والمقترحات القوانين التي توصل بها المكتب وكذا بعض المستجدات المتعلقة بشؤون السادة النواب.
كما رحب رئيس الفريق بشباب التجمع الوطني للأحرار القادم من مدن شفشاون ومراكش وأكادير وبعض الأطر والطلبة التجمعيين الذين جاؤوا إلى البرلمان بهدف اللقاء مع نواب الفريق وزيارة لمقر البرلمان.
بعد ذلك وإسهاما في النقاش الدائر حول بعض المشاريع القوانين خاصة المتعلقة بالجماعات الترابية ، قدمت النائبة الأخت حنان أبو الفتح عرضا ملخصا حول مشروع قانون العمالات والأقاليم المعروض حاليا على البرلمان حيث قامت بتسليط الضوء على مقتضيات ومضامين هذا المشروع القانون التنظيمي.و أكدت على أن هذا المشروع هو تقريبا نسخة طبق الأصل لمشروع القانون التنظيمي للجهة، والفارق بينهما هو التسمية فقط. وتتكون هذه المسودة من عدة مواد موزعة على عدة أقسام وأبواب وفصول ، منها مواد مأخوذة من قانون المالية المحلية و أخرى من قانون الجبايات المحلية وقانون أملاك الجماعات المحلية … وعموما ، تتضمن هذه المسودة إجراءات ومقتضيات ايجابية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وأخرى يمكن تصنيفها كنقائص .
وبعد طرح بعض الإستفسارات لأعضاء الفريق حول عرض حنان أبو الفتح ؛وبعد عرض أسئلة الفريق المبرمجة في الجلسة العامة وإعطاء وجهات النظر حولها ؛قال رئيس الحزب أنه حان الوقت للمزيد من التعبئة الجماعية في صفوف الحزب في ظل قوانين جديدة للجماعات الترابية وعلى رأسها الجهوية وما حمله هذا المشروع من صلاحيات للمنتخبين ومزايا ومكاسب للمواطنين بالجهات.
وأضاف الرئيس أن طموح الحزب والفريق هو ربح الرهان …الطموح المنشود هو تقدم الوطن وازدهاره نحو الأفضل وانخراطه في مسار الدول الصاعدة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى أوضح السيد رئيس الحزب وزير الشؤون الخارجية أن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي ، في تقريرٍ رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، تمهيداً للتجديد السنوي لمهمة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)؛مذكرا أن لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي، كانت قد أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول قضية الصحراء المغربية، تطالب فيها إعطاء المينورسو مهمة رقابية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ما دفع المغرب، إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ليؤكد “أن المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع أي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الأفريقي في هذا الملف”.
وفي هذا الصدد أشار السيد رئيس الحزب إلى النجاح الباهر الذي حققه المنتدى الدولي كرانس مونتانا بمدينة الداخلة مشيرا إلى أن المغرب قدم النموذج الحقيقي في التفاعل مع كل القضايا الإفريقية وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات الكبيرة والقوية في مجموعة من الدول الإفريقية .
وأضاف أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وبمصداقيته حقق نجاحا ديبلوماسيا من خلال تنظيمه لهذا المنتدى بمدينة الداخلة التي لها الفضل الكبير في خلق وإحداث “نادي إفريقيا الأطلسية” التي يعتبر آلية للإسهام في الاندماج العالمي للقارة الإفريقية وملتقى للفاعلين الأساسيين في عالم الأعمال والمال والسياسة وغيرها .
وفي الأخير دعا الأخ رئيس الحزب صلاح الدين مزوار الجميع مرة أخرى إلى التعبئة والعمل بجد وإخلاص سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الجهوي وكذا على المستوى المحلي لإنجاح هذه المرحلة في ظل دستور جديد خاصة ونحن على أبواب الإستحقاقات الإنتخابية.
واختتم هذا الاجتماع على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، بإقامة مأدبة غذاء من طرف النائب الأخ عبد الله أبرنــــــــــي على شرف جميع أعضاء الفريق وضيوف الفريق.
وتجدر الإشارة أن رئيس الفريق وديع بنعبد الله نظم على هامش هذا الإجتماع الأسبوعي ؛لقاء خاصا مع ضيوف الفريق (شباب وأطر وطلبة الحزب القادمين من أكادير وشفشاون ومراكش) تناول فيه مجموعة من القضايا على رأسها مسألة التأطير ومسألة الإطارات الشبابية والنسائية للحزب … 