
“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي” “صدق الله العظيم”
بتأثر كبير و حزن عميق، تلقى التجمع الوطني للأحرار، نبأ وفاة المشمول برحمة الله شقيق النائب السابق الأخ الحسين أوعلال الذي وافته المنية يوم 13أبريل2015 بزاكورة، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار،باسم التجمع الوطني للأحرار و مناضلاته و مناضليه، بأحر التعازي وصادق المواساة للأخ الحسين أوعلال و من خلاله لكافة أفراد أسرته،راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جنانه و يبوأه أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين و الصديقين، و الشهداء و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا.
“و إنا لله و إنا إليه راجعون”.
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقيتين بقيمة 43 مليون أورو بهدف النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتندرج هاتين الاتفاقيتين، اللتين وقعهما وزير الاقتصاد والماليةالسيد محمد بوسعيد ووزير المالية والحسابات العمومية الفرنسي ميشيل سابان، في إطار تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الطرفين سنة 2013.
وتهم الاتفاقية الأولى التي تقدر قيمتها ب 26 مليون أورو ” صندوق الضمان الفرنسي لمشاريع اقتناء المعدات الفرنسية من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية أو تنمية المقاولات المشتركة الفرنسية المغربية”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحريك تدفق الأعمال بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للبلدين من خلال وضع خط للضمان رهن إشارتها لتمويل اقتناء معدات فرنسية من طرف المقاولات المغربية وتطوير مشاريع مشتركة بين الطرفين.
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي تهم مبلغ 17 مليون أورو تقريبا، بنقل صندوق الضمان لإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز نظام الضمان المغربي من خلال إعادة الموارد المخصصة من الجانب الفرنسي لصندوق الضمان وإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما من شأنه مواكبة وتسهيل ولوج التمويل لمزيد من المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
وأكد السيد بوسعيد في كلمة بالمناسبة أن المغرب وفرنسا تربطهما علاقات تفضيلية وقوية على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بكثافة المبادلات بين البلدين والثقة المتبادلة.
ومن جانبه، أكد سابان ترسخ وإعادة توجيه العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للاتفاقيتين الموقعتين يتمثل في دعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلدين.
واستعرض الوزيران وضعية العلاقات الثنائية وأشادا بديناميتها المتصاعدة التي تجعل من فرنسا أول شريك للمغرب في الميدان الاقتصادي والتجاري وأحد المانحين الرئيسيين.
وتعتبر فرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب باستثمارات فرنسية تمثل حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية (15 مليار درهم سنويا) و750 فرع للمقاولات التي تعمل فوق التراب المغربي توفر 120 ألف منصب شغل.
وقدرت صادرات المغرب لفرنسا ب 41 مليار درهم نهاية سنة 2014، في حين بلغت وارداته 51 مليار درهم، أي عجز تجاري بقيمة 10 مليار درهم لصالح فرنسا.
اجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لسياسة الجوار الأوربي، مباحثات مع خوصي غارسيا مرغايو، بطلب من هذا الأخير، وبحضور السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية و سفير صاحب الجلالة بمدريد، فاضل بنعيش.
عقد السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، اليوم الاثنين ببرشلونة، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول سياسة الجوار، لقاء موسعا ضم أعضاء اللجنة الوزارية لدعم فلسطين، المنبثقة عن القمة العربية الاخيرة ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس.
شارك السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون،و السيدة امباركة بوعيدة، الوزير المنتدبة في الخارجية، بحضور سفير المعرّب بمدريد فاضل بنعيش،اليوم الاثنين 13 ابريل 2014، في أشغال الاجتماع الوزاري غير الرسمي المنظم من قبل المفوضية الأوربية حول سياسة الجوار الأوربية ببرشلونة و الذي حضره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي و دول حوض الأبيض المتوسط ، وترأسته السيدة فرديريكا موغريني، المفوضة السامية للاتحاد الأوربي، ووزير خارجية اسبانيا ونائب رئيس اللجنة الأوربية المفوض الأوربي لسياسة الجوار الأوربية، ووزير خارجية لتوانيا الذي ترأسه بلاده الاتحاد الأوربي.
وأعرب السيد صلاح الدين مزوار عن تثمين المغرب لهذا الاجتماع الذي يعكس إرادة حقيقية في الوصول إلى سياسة جوار أوروبية جديدة بمساهمة جميع الشركاء بناء على مقاربة شمولية تشاركية تتيح الفرصة لجميع الدول إبداء رأيها المساهمة في هذا المسلسل ومواجهة التحديات المشتركة.
وعبر السيد مزوار عن استعداد المغرب للمساهمة بطريقة بناءة في وضع تصور مشترك لمستقبل سياسة الجوار الجديدة آخذا بعين الاعتبار دينامية التحولات التي تشهدها المنطقة و انتظارات شعوبها بما يضمن لها تحقيق السلم والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي .مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة لجميع الأطراف في إطار الاحترام المتبادل لخصوصيات الدول الثقافية والحضارية والسياسية وسيادتها.
كما شدد على أهمية تبني سياسات مشتركة حول القضايا الإستراتيجية التي تعد موضع انشغالات مشتركة مثل محاربة الإرهاب والتطرف والتنمية المشتركة و مسالة الهجرة وتنقل الأشخاص وتدبير الأزمات مع استحضار تجربة في جميع هذه المجالات
كما أكد السيد الوزير على أهمية إعطاء أولوية لقضايا التنمية وتقاسم الثروات بين ضفتي المتوسط مشددا على ضرورة أخذ السياسات الاقتصادية الأوربية لهذا المبتغى. وعلى أهمية تدفق الاستثمارات الأوربية نحو جنوب الأبيض المتوسط في دعم التنمية بهذه الدول. مع تشجيع التعاون جنوب جنوب.
قام رئيس الكوت ديفوار الحسن واتارا، اليوم السبت بأبيدجان، بتدشين طريق سريع يحمل اسم “صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الذي يمثل جلالة الملك في هذا الحفل.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الرئيس الإيفواري بعلاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين المغرب وكوت ديفوار، معربا عن تمسك بلاده بشخص جلالة الملك محمد السادس وهو ما يجسده إطلاق اسمه على هذا الطريق السريع.
وقال “إننا نبقى أيضا أوفياء لرؤية سلفينا الكبيرين جلالة المغفور له الحسن الثاني وفيليكس هوفويت بوانيي اللذين كانا يرغبان في أن نخطو خطوات كبيرة في مجال التعاون بين بلدينا وشعبينا اللذين يقدران عاليا ويتقاسمان نفس قيم التضامن والأخوة “.
وأعرب واتارا عن تقديره العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلا “نحن نقدر جلالة الملك تقديرا كبيرا، ونود أن نشكر جلالته على التزامه بتشجيع وتحفيز التعاون بين بلدينا”، مشيدا بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون هذا الحفل..
واستعرض واتارا بهذه المناسبة، مختلف المشاريع المنجزة في الكوت ديفوار بفضل المغرب، مبرزا أن هذه المشاريع، مثل تهيئة وصيانة خليج كوكودي، تعتبر “خير مثال على التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الكوت ديفوار الحديث”.
من جانبه، قال مزوار إنه لشرف كبير أن يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الحفل، مشيرا إلى أنه كون هذا الطريق يحمل اسم صاحب الجلالة يعد “تكريم لصداقة حقيقية، وأخوة في كل المجالات”.
وأبرز أن هذا القرار يعكس أيضا “الطموح الذي عبر عنه الرئيس الإيفواري وصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعطاء هذه العلاقة المتميزة بين المغرب والكوت ديفوار، محتوى ودينامية جديدة لتنمية البلدين والشعبين”.
وأضاف الوزير أن تدشين هذا المشروع يأتي لينضاف إلى العديد من الإنجازات القائمة منذ تولي الرئيس واتارا منصب رئاسة البلاد. وقال “لاحظنا بشكل طبيعي وتتبعنا الدينامية التي قدمتموها للكوت ديفوار من أجل “أن تجد البلاد مكانها الطبيعي في منطقتها وقارتها وفي العالم”.
وتابع قائلا إن “كوت ديفوار تتقدم، وهدا ليس متمنيات ولكنه واقع يومي”، مشيرا إلى أن البلاد تتقدم نحو الأمام بفضل الرؤية المتبصرة لرئيسها.
وفي هدا السياق، أعرب الوزير المغربي عن اعتزاز المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وباسم الصداقة والأخوة بين البلدين، بكونه شريكا لكوت ديفوار.
وقال “إن التنمية المشتركة ليست شعارا، بل هو واقع، وبلدانا في طريقهما لتحقيقه. وقارتنا في حاجة إلى نماذج ناجحة. ونحن في طريقنا لنبين أن بلدينا قادران، بزعامة قائدين مصممين، على إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة ولهذه التنمية المشتركة”.
وبعد تقديم وزير البنيات التحتية الاقتصادية الإيفواري، باتريك آشي، للأهمية السوسيواقتصادية لهذا المشروع، أشاد عمدتا مدينتي أبوبو وأناياما، في مداخلتيهما، بقرار الرئيس الإيفواري بإطلاق اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا الطريق السريع.
افتتح مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدت زوال اليوم الجمعة دورته الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
وأكد السيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال هذه الجلسة التي تم خلالها قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا حادثة السير التي وقعت بالقرب من طانطان، أن هذه اللحظة الدستورية الهامة لها دلالة خاصة يتعين معها استثمار الزمن البرلماني المتبقي من عمر هذه الولاية التشريعية في إغناء المنجز البرلماني، وبناء افق جديد قادر على ترسيخ الاصلاحات البنيوية، وكسب التحديات المطروحة مع استحضار خصوصية هذه الولاية باعتبارها ولاية مؤسسة ورائدة.
ودعا في هذا الصدد، إلى الانكباب بكل مسؤولية وروح وطنية عالية على تطوير العمل البرلماني، من خلال تسريع المصادقة على القوانين المعروضة على المجلس وضمنها القوانين التنظيمية باعتبارها سندا حقيقيا لاستكمال الورش الدستوري، وتكريس النموذج التنموي المغربي وتوجهاته الاصلاحية.
وقال إنه يتعين الاهتمام بمقترحات القوانين وإعطائها المكانة التي تستحقها باعتبارها أحد الروافد الاساسية للتشريع، وإحدى الاليات المهمة التي يمارس من خلالها النواب وظيفتهم التشريعية ومسؤولياتهم السياسية.
وجدد السيد الطالبي العلمي التأكيد على ضرورة التوفيق بين معادلة مضاعفة الانتاج القانوني للمؤسسة النيابية من جهة، والتركيز على جودة المنتوج التشريعي والرفع من قيمته النوعية، وذلك تجاوبا مع الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس في افتتاح دورة أكتوبر لسنة 2013 حيث أكد جلالته أن “ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين.”
وأبرز السيد الطالبي العلمي أنه وبالموازاة مع ذلك، واستنادا لروح الدستور وأحكامه السامية وخصوصا ما يتعلق بالتوازن بين السلط وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المجلس سيواصل دوره الرقابي من خلال استثمار مختلف الاليات الدستورية في إضفاء رقابة حقيقية على تدبير الشأن العام، ورعاية مصالح المواطنات والمواطنين، وترجمة مختلف الانشغالات الوطنية والمجتمعية وذلك عبر مواصلة التعاون والتنسيق والتشاور مع مختلف المؤسسات الدستورية والوطنية وفقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس .
وشدد على ان المجلس سيبقى حريصا على إضفاء مزيد من الحركية والدينامية على الديبلوماسية البرلمانية من خلال الالتزام بالحضور القوي والمنتظم، والمساهمة الجادة، واليقظة الدائمة، والفعل الاستباقي، والانخراط الكلي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه العادلة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وكافة القضايا المشروعة للأمة العربية والإسلامية ولا سيما الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وذكر السيد الطالبي العلمي بالأنشطة التي قامت بها بعض اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، مبرزا أنه تم في هذا الاطار، الانتهاء من دراسة مشروعي قانونين تنظيميين، يغير الأول ويتمم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ويتعلق الثاني بمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية وذلك ترتيبا لأثار المجلس الدستوري مضيفا أنه تم خلال هذه الفترة الانتهاء من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي المحدث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره دعامة اساسية لإصلاح المنظومة القضائية.
وأكد أن لحظة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات كانت لحظة قوية في المسار التاريخي للمجلس، وذلك لما يكتسيه من أهمية بالغة في استكمال الورش الدستوري، وباعتباره رافعة أساسية للحكامة الترابية، واستكمال البناء المؤسسي وتوسيع المشاركة السياسية، وإعداد النخب القادرة على تدبير الشأن العام.
وأبرز أن هذه الفترة شهدت أيضا دراسة عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية، مشيرا إلى انه بالموازاة مع ذلك، تم خلال هذه الفترة اتخاذ عدد من المبادرات الرقابية بحيث توصل المجلس ب397 سؤالا شفويا، و540 سؤالا كتابيا، في حين تمت الاجابة على 1324 سؤالا كتابيا.
وبعد أن تحدث عن المهام الاستطلاعية التي قامت بها بعض اللجان، تطرق رئيس مجلس النواب للدينامية على المستوى الديبلوماسي، سواء المتعدد الاطراف أو الثنائي، مشيرا إلى أن هذه الفترة تميزت بمشاركة المجلس على الخصوص في أشغال الدورة 132 للاتحاد البرلماني الدولي، وكذا المؤتمر البرلماني الافريقي المنظم من قبل المنظمة العالمية للتجارة، والمنتدى الاجتماعي العالمي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وغيرها من الملتقيات.
وأبرز أن هذا الحضور مكن من تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الشركاء والأصدقاء، وتعزيز مكانة المغرب داخل المحافل العالمية، والدفاع عن مصالحه الحيوية، وقضاياه الإستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة وإبراز المجهودات التي يبذلها المغرب في إطار منظمة الامم المتحدة من أجل الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا.
وقال السيد الطالبي العلمي إن انفتاح المجلس على محيطه الخارجي شكل إحدى الاولويات الأساسية، وذلك اقتناعا بأن البرلمان هو مرآة المجتمع، وفضاء يعكس هواجس المواطنين والمواطنات، ويترجم حاجياتهم وتطلعاتهم وانشغالاتهم المتواصلة.
وخلص السيد الطالبي العلمي إلى أن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للبرلمان في حلتها الجديدة بتنسيق وتعاون مع مجلس المستشارين شكل ورشا واعدا لتحسين انفتاح البرلمان على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل، وآلية لتعزيز التواصل الايجابي مع المحيط الخارجي، وتقريب البرلمان من المواطنات والمواطنين، وضمان التفاعل معهم، وترسيخ حق الولوج الى المعلومة البرلمانية وتكريس شفافيتها، فضلا عن دورها كأداة لتثمين العمل البرلماني في مختلف المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية.
مثل السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب المغرب، في الدورة السابعة لرؤساء البرلمانات الافريقية التابعة للجمعية البرلمانية الإفريقية الفرانكفونية المقامة بالعاصمة السنغالية دكار في الفترة من 09 الى 11 ابريل 2015.
وفي كلمة له بالمناسبة شدد السيد شفيق رشادي، على اهمية التعاون و التضامن بين بلدان الجنوب لتعزيز قدرات البلدان الإفريقية، على ضوء التحديات المتعددة التي تواجهها، مؤكدا على ضرورة اطلاق اصلاحات جريئة لكي تستعيد افريقيا الثقة في نفسها.
وقال ان الاتفاقات المبرمة بين المغرب، والعديد من الدول الأفريقية هي جزء من هذا المنطق، مذكرا في هذا الصدد بالرسالة الملكية الموجهة الى القمة 15 للفرانكفونية، التي عقدت في دكار في نوفمبر 2014.
من جهة اخرى اشار السيد نائب رئيس مجلس النواب،إلى الإصلاحات الطموحة التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات، وإلى التجربة المغربية في الجهوية التي تعد نتيجة للخيارات الاستراتيجية التي كرسها دستور يوليوز 2011، الذي قوى صلاحيات البرلمان وكرس الديمقراطية التشاركية، وأضاف ان هذه العملية، مثلت نقطة تحول تاريخية تدعو الى إنشاء جوهر ديمقراطي، مؤكدا في هذا الصدد على رغبة المملكة المغربية في وضع تجربتها الغنية رهن اشارة برلمانات المنطقة الإفريقية، خصوصا في مجال الإصلاح الديمقراطي، والتدريب الحزبي، والأنشطة التشريعية. كما اشار الى تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، و الى الدور الهام للمملكة في تعزيز السلام والأمن في أفريقيا.
وعلى هامش هذا المؤتمر عقد السيد شفيق رشادي سلسلة من المباحثات مع رؤساء برلمانات السنغال، وساحل العاج، والنيجر، ومالي ومدغشقر.
افتتحت الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية أشغالها يوم الخميس 9 ابريل 2015 بواشنطن، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، وكاتب الدولة الأمريكي، السيد جون كيري.
وفي كلمة بهذه المناسبة،أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، أن “الصداقة المغربية الأمريكية قاعدة أساسية ستمكننا من مواجهة التحولات المعقدة التي يشهدها عالم اليوم“.
وأعرب السيد مزوار عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، “اللذين يتقاسمان نفس القيم العالمية للحرية والديمقراطية والسلام، والتي ستمكننا من العمل سويا وبهدوء في القضايا الرئيسية الكبرى“.
وشدد السيد مزوار على أن المغرب اليوم، بلد فخور بقيمه، وبهويته، وبتجذره الحضاري، مغرب يتطلع بثبات نحو المستقبل، واع بمؤهلاته وبالحاجة إلى تعميق الأوراش التي انخرط فيها، مضيفا أن المغرب يبرز كملاذ للسلام في محيط إقليمي يشهد أجواء من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وأبرز أن المغرب عبر عن استعداده الكبير لتقاسم تجربته مع بلدان أخرى، في معركة مكافحة التطرف، مشددا بهذا الصدد على أنه “لا توجد حرب بين الديانات أو حرب بين الحضارات، لكن هناك حرب ضد الجهل“.
وبخصوص الوضع بالمنطقة، ذكر السيد الوزير بأن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية ينعقد بالمغرب في جو من الهدوء والمسؤولية، داعيا إلى تشجيع ودعم هذا الحوار، على اعتبار أن الشعب الليبي يطمح إلى السلام والاستقرار. وأوضح في هذا الصدد أنه “وفاء لقيمنا ومبادئنا، نود مواكبة أشقائنا الليبيين في مسعاهم نحو التوصل إلى حل سلمي وسياسي، وكذا تأمين مستقبل مستقر ومزدهر للشعب لليبي“.
وبخصوص اليمن، أكد السيد مزوار على الضرورة الملحة لاستعادة النظام والاحترام التام للشرعية بهذا البلد، معتبرا أنه من غير المقبول أن تعمل أقلية على زعزعة ركائز دولة ذات سيادة، وهو ما سيقود إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وأشار إلى أن المغرب قرر، في هذا السياق، تقديم المساعدة للتحالف من أجل التوصل إلى حل للأزمة وإقرار الشرعية المؤسساتية.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ذكر السيد مزوار بالدور الحاسم الذي يضطلع به صاحب الجلالة أمير المؤمنين، بصفته رئيس لجنة القدس، من خلال الدعم الثابت للشعب الفلسطيني والحفاظ على الطابع الإسلامي للأماكن المقدسة. وأوضح السيد الوزير “أن المغرب، وبكل أمل، يدعو إلى استئناف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين“.
من جهة أخرى، أبرز السيد مزوار التزام المغرب لصالح التعاون جنوب جنوب من أجل تقديم إجابات ملموس وفعالة ومستدامة على التحديات العديدة التي تواجهها القارة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشار السيد مزوار إلى أن المغرب قدم حلولا وإجابات ملموسة عبر مقترح الحكم الذاتي، وهو المخطط الذي يتماشى وروح الاندماج وتسهيل بناء الفضاء المغاربي. وأوضح أن “المغرب أعرب عن الأمل في المضي قدما، ونود أن نشكركم على التزامكم باسم هذه الدينامية التي نريدها للمنطقة بهدف تسوية هذا المشكل المفتعل منذ أربعين سنة“.
ومن جهته أكد السيد جون كيري، أنه “بغض النظر عن الصداقة العريقة بين البلدين، انخرطنا في هذا الحوار الاستراتيجي لأن قائدي البلدين تحدوهما الإرادة لبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا، يرقى إلى تطلعات مواطنينا“.
وأبرز السيد كيري أن هذا “الحوار الخاص” متجذر في صداقة تاريخية تعود إلى عام 1777، وهي السنة التي كان فيها المغرب أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبرز أن المغرب يعتبر البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة، ويحظى بوضع حليف رئيسي لواشنطن من خارج حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن المملكة أكملت بنجاح الاتفاق الأول مع حساب تحدي الألفية، واستضافت مؤخرا قمة ناجحة للمنتدى العالمي لريادة الأعمال، كما احتضنت لقاء دوليا مهما حول التغيرات المناخية. معتبرا ان المغرب يظل حليفا تاريخيا رئيسيا للولايات المتحدة نظرا للدور الريادي الذي يلعبه في المنطقة
وحرص رئيس الدبلوماسية الأمريكية على الإشارة إلى الطابع المواتي لهذا اللقاء بالنظر إلى التحديات المختلفة التي يتعين على البلدين مواجهتها، خاصة بإفريقيا والشرق الأوسط مع حصتهما من المشاكل المعقدة.
ولاحظ أن الحوار الاستراتيجي، الذي يأتي في وقت مناسب، يركز على أربعة محاور أساسية ستتم مناقشتها ضمن أربع مجموعات عمل، ويتعلق الأمر بالمجموعة السياسية، والمجموعة الأمنية، والمجموعة الاقتصادية والتجارية والمالية، والمجموعة الثقافية والتربوية.
كما أشاد بالدور الذي يضطلع به المغرب باعتباره رئيسا مشتركا لمبادرة المنتدى العالمي لمكفاحة الإرهاب حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذا الجهود المثمرة للمملكة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب بشكل عام. وأكد أنه يتعين مضاعفة الجهود الجهود، خاصة من أجل تأطير الشباب لكي لا يستسلموا إلى شبكات تجنيد المجموعات الإرهابية، مبرزا الدور الرائد للمغرب في هذا المجال عبر الريادة الروحية لجلالة الملك.
وبخصوص ليبيا، أشار كيري إلى الدور الهام للمملكة عبر احتضان مفاوضات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة،مثمنا دور المغرب في إيجاد حل سياسي بين الفرقاء في ليبيا من خلال احتضانه للمفاوضات الليبية.
أما بخصوص الإصلاحات الجارية بالمملكة، فقد أكد كاتب الدولة الأمريكي أن واشنطن مستعدة لدعم المغرب في هذه الدينامية الناجحة، مشيدا بالعلاقات المتنامية في مجالات الطاقة والاقتصاد، ومبرزا ضرورة توسيع الآفاق التي يتيحها اتفاق التبادل الحر بين البلدين.
واتفق السيد مزوار و كيري على ان مشروع الحكم الذاتي لقضية الصحراء، هو الحل الواقعي ذي للمصداقية الكفيل باستقرار المنطقة، لتمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم بأنفسهم، كما تقاسما وجهات بخصوص جهود الحد من التطرف ومكافحة الإرهاب. وشدد كيري على ان المغرب حليف أساسي في مكافحة الإرهاب وأشاد بدور إمارة المؤمنين في احلال قيم الاعتدال والتسامح التي يدعو اليها الاسلام.
أجرى رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، السيدة إليزابيت غيغو التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين بحثا خلال هذا اللقاء العلاقات بين البلدين، وكيفية تنسيق وتكثيف الجهود، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك والأدوار المنوطة بالمؤسستين التشريعيتين، وكذا الوضع الإقليمي والدولي.
وأبرز البلاغ أن السيد الطالبي العلمي ثمن، بالمناسبة، مستوى العلاقات القائمة بين المؤسستين التشريعيتين. وأشاد بالدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا على أن البرلمانيين المغاربة والفرنسيين ظلوا دائما على تواصل وتنسيق بينهما، وخاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، إلى أن المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي يشكل دعامة للعلاقات بين المؤسستين، معتبرا أن الدورة المقبلة لهذا المنتدى، التي ستحتضنها فرنسا خلال الأسبوع المقبل، تشكل فرصة لتوطيد هذه العلاقات.
ومن جانبها، شددت السيدة غيغو على أهمية دور المؤسستين التشريعيتين في تقوية العلاقات بين البلدين، داعية إلى تكثيف تبادل الزيارات والمنتديات، مما سيمكن من توضيح الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذا تبادل التجارب في التعاطي مع القضايا المجتمعية الملحة من قبيل التربية والتعليم والصحة والشغل.
عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار صبيحة يومه الجمعة 10 أبريل 2015 اجتماعا له بالقاعة 6 بالبناية الجديدة لمقر مجلس النواب و ذلك برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق وحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب و الاخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية القاطنة بالخارج و شؤون الهجرة و حضور متميز لمجموعة من الأخوات و الإخوة النواب أعضاء الفريق ، و قد خصص هذا الاجتماع للتداول في ثلاث نقط رئيسيىة يمكن إجمالها فيما يلي: