الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 04 ماي 2015 بمدينة الدار البيضاء، افتتاح الندوة المنظمة من طرف المركز الإسلامي لتنمية التجارة حول تأثير الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر على التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال السيد الوزير في كلمته الافتتاحية إن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل ظرفية اقتصادية دولية تتميز بارتباط المصالح الاقتصادية والتجارية بين مختلف الفاعلين على المستوى الدولي، وهو ما يفسر الأهمية التي باتت تحتلها التكتلات الاقتصادية سواء الإقليمية منها أو الجهوية أو الدولية، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي ضرورة السعي نحو تحقيق مزيد من ملائمة سياساتنا الاقتصادية والتجارية بين بلداننا، سعيا وراء أكبر قدر ممكن من الربح المشترك. وأضح السيد محمد عبو أن ما يميز المرحلة الحالية، هو الارتفاع المسجل في عدد الاتفاقيات التجارية المبرمة، ولاسيما اتفاقيات التبادل الحر، الموقعة منذ الإعلان عن انطلاق جولة الدوحة حول تحرير التجارة الدولية سنة 2001 والتي تجاوز عددها حدود 300 اتفاقية، وهو ما يطرح، حسب السيد الوزير، مجموعة من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع من جهة، وحول مدى مساهمة هذا النوع من الاتفاقيات في الرفع من مستوى التجارة البينية، ولاسيما ضمن نطاق منظمة التعاون الإسلامي. وأشار السيد الوزير إلى أن الجميع يعول على نتائج أشغال هذه الندوة التي تهدف إلى التداول حول انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر، الثنائية منها والإقليمية، بهدف تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها، خاصة على صعيد المنطقتين العربية والإفريقية. بالإضافة إلى اقتراح خارطة طريق من شأنها توضيح الرؤية المستقبلية لتحيين الاتفاقيات المبرمة أو التوقيع على اتفاقيات جديدة. وأبرز السيد عبو من جانب آخر بأن الحصيلة العامة لإسهام المغرب في إنجاح مختلف المساعي الهادفة إلى دعم مسيرة التكامل الاقتصادي على الصعيد العربي، تعتبر إيجابية إلى حد كبير، وذلك من خلال مستوى المشاركة المغربية الفعالة في جهود استكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في أفق الانتقال مستقبلا إلى شكل اندماجي أكثر تقدما، في إطار الاتحاد الجمركي العربي. وتنضاف هذه الإجراءات، يستطرد السيد الوزير، إلى جهود تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع المغرب بمختلف الدول العربية على المستوى الثنائي. وفي هذا السياق أوضح السيد الوزير أن المغرب سعى، بكل إخلاص وصبر وتبات، إلى تقوية الاندماج الاقتصادي على مستوى اتحاد المغرب العربي، والذي يعد جزءا مهما من المنطقة العربية والإفريقية، حيث عبر عن أمله في التوقيع النهائي على الاتفاقية المغاربية للتبادل الحر في أقرب الآجال. أما على الصعيد الإفريقي، يضيف السيد الوزير، فإنه انطلاقا من علاقاته المتميزة بهذه الدول، وبالنظر إلى الدور التاريخي للمغرب كوسيط رئيسي لحركة التجارة بين كل من القارتين الأوروبية والإفريقية، فقد استمر المغرب في دعم مختلف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا ضمن مختلف المحافل الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن التنوع والفعالية، هي أبرز الصفات المميزة لمختلف التدابير التي اتخذها المغرب في هذا السياق، وعلى رأسها الزيارات الملكية إلى عدد من دول القارة، والتي كان لها الأثر البالغ في تفعيل مشاريع حيوية شكلت دفعة للتعاون على المستوى الإفريقي، كما تشكل المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأقل نموا لسنة 2000، بعدا تنمويا إضافيا مكن الدول الإفريقية الشقيقة من تصدير منتجاتها نحو المغرب معفية من كافة الرسوم الجمركية.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، برئاسة الحاج المعطي بنقدور؛ رئيس الفريق، الذي استهل كلمته بالترحيب بالسادة المستشارين أعضاء الفريق ومستعرضا أهم قرارات المجلس وفق ما هو مسطر في جدول الأعمال. بعد مناقشة أسئلة الفريق الكتابية الموجهة للحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية لنفس اليوم، انصب النقاش حول حصيلة 10 سنوات من المعرض الدولي للفلاحة الذي تحتضنه مكناس سنويا، وما عرفه من تطور وتقدم على مدى هذه العشرية، مع الإشارة لبعض الإخفاقات والتجاوزات الواجب التغلب عليها لتجويده وجعله أكثر إفادة للفلاحين وأكثر استقطابا، من قبيل التنظيم الجيد وتبويئ الفلاحين مكانة متميزة خلال المعرض، مع التفكير في استبدال موقعه إلى خارج المدينة حتى تكون حركية المرور منه وإليه أكثر انسيابية. ملاحظات السادة المستشارين تأرجحت بين التفاؤل وتجاوز الاختلالات تشريفا لصورة المغرب دوليا وتشريفا لمكانة الفلاح اجتماعيا، حيث اتفق أعضاء الفريق على مراسلة السيد رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بالغرفة الثانية لدعوة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري لتقييم حصيلة 10 سنوات من عمر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وتزويده بالملاحظات الكفيلة بتحسينه وتجويده.

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي” “صدق الله العظيم”

بتأثر كبير و حزن عميق، تلقى التجمع الوطني للأحرار، نبأ وفاة المشمول برحمة الله المناضل الكبير احمد عزمي،احد قيدومي التجمع الوطني للأحرار باتحادية سيدي مومن البرنوصي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار،باسم التجمع الوطني للأحرار و مناضلاته و مناضليه، بأحر التعازي وصادق المواساة للأسرة الأخ احمد عزمي،راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جنانه و يبوأه أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين والصديقين، و الشهداء و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا.

“و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

كما جرت العادة؛ عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار صبيحة يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 اجتماعا له بالقاعة 6 بالبناية الجديدة لمقر مجلس النواب و ذلك برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق وحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب و الأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية القاطنة بالخارج و شؤون الهجرة والأخت فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني والأخ محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و حضور متميز لمجموعة من الأخوات و الإخوة النواب أعضاء الفريق فضلا عن عدد من الشباب التجمعي القادم من اليوسفية ومقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان بالدار البيضاء. وبعد ترحيب الأخ رئيس الفريق بالوزراء وبضيوف الفريق تم منح الكلمة للأخ الوزير السيد بيرو الذي قدم عرضا مستفيضا و غنيا حول “الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” حيث استعرض الوزير حصيلة 18شهرا منذ تنصيبه في الحكومة الجديدة حول السياسة الجديدة للهجرة. وأوضح الأخ بيرو،أن المغرب “باشر خلال سنة واحدة عملية تسوية استثنائية للأجانب وعبأ أكثر من 3000 شخص وقام بتسوية 18.694 حالة من أصل 27.643 طلبا أي بنسبة68في المائة،لا سيما في ظل التحولات التي شهدها على مدى العقدين الأخيرين، ذلك أن المغرب الذي ظل على مر التاريخ أرضا للهجرة بامتياز، تحول نتيجة للتدفقات البشرية الهامة التي استقبلها إلى دولة عبور وأرضا للاستقبال والإقامة”. ففي سياق المسار الإصلاحي التنموي، الذي يقوده جلالة الملك، حرص جلالته على أن يشمل قطار الإصلاحات مجال الهجرة، من خلال تبني سياسة جديدة للهجرة، وفق مقاربة إنسانية شمولية تزاوج بين التصدي لمشكل هيكلي والبعد التنموي التضامني الذي يجعل من المغرب رائدا عالميا في مجال تفعيل سياسة التعاون جنوب -جنوب. وأكد أن أسس ومرتكزات السياسة الجديدة للهجرة تقوم على أربعة (4)محاور رئيسية، تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يستجيبون لشروط معينة، و تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، و بلورة وتنفيذ إستراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل من المهاجر عنصرا لإغناء المجتمع وعاملا لتحريك التنمية، ثم التصدي بحزم لشبكات الاتجار في البشر. وتعكس هذه السياسة الجديدة التزاما ثابتا وراسخا للمملكة للعمل من أجل خدمة إفريقيا والمساهمة في تنميتها والنهوض بحقوق الإنسان بها. وفي ظل هذا المسار، فقد تمكن المغرب من تحقيق تراكم ملحوظ على المستوى التشريعي والمؤسساتي في مجال تدبير شؤون الهجرة، كما سجل الدستور الجديد قفزة نوعية في مجال مقاربة المملكة لهذه الظاهرة، بعد أن نص في ديباجته على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين، واتخذ موقفا واضحا وصريحا بخصوص التصدي لجميع أشكال التمييز. وأضاف الأخ بيرو أن فلسفة هذه السياسة الجديدة للهجرة، التي كانت ثمرة مبادرة ملكية ، تقوم على أساس احترام وحماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية وضمان حقوق المهاجرين.وقد حظيت هذه السياسة الجديدة للهجرة بإشادة دولية كبيرة. وترتكز أن السياسة الجديدة حول الهجرة على عدة محاور ، منها ما هو مرتبط بالعملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين، ومنها ما هو مرتبط ببرامج الإدماج وبالترسانة القانونية. ونقولها بصراحة إن مسألة الهجرة هي مسؤولية مشتركة، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عدة أبعاد تتعلق بالعمل على التنمية المشتركة لدول جنوب الصحراء وللدول المصدرة للهجرة، في علاقة مع تحقيق حلم المهاجرين في الوصول إلى أوروبا ، قبل أن يستقروا في المغرب. و المغرب ،الذي شكل بالنسبة لبعض المهاجرين آخر محطة، أخذ على عاتقه الجانب الإنساني والحقوقي لهؤلاء، مما جنبهم المخاطرة بأرواحهم.  وأضاف السيد الوزير أنه في إطار تأهيل القانوني والتشريعي تم إحداث لجنة بين-قطاعية ،كما تم إصدار مشروع قانون يتعلق بمناهضة الإتجار في البشر،ومشاريع أخرى تتعلق باللجوء وآخر بالهجرة مع تحيين القوانين القطاعية ذات الصلة،موضحا أن الأمر يتعلق بعمل كبير أنجز خلال فترة قصيرة. وذكر أنه تم العمل، أيضا،على وضع برنامج للإدماج يغطي الجوانب التربوية والثقافية والصحية وجانب التكوين المهني، فضلا عن برنامج للدعم الإنساني. وأكد أنه تمت تسوية وضعية مختلف النساء والأطفال بما في ذلك الحالات التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة بهذا الشأن. وشدد على أن المغرب، أصبح بعد إطلاق هذه السياسة، يمتلك رؤية واضحة مع أهداف إستراتيجية محددة بدقة، وأخرى خاصة، فضلا عن 81 مشروعا وإجراء للمواكبة، مضيفا أن نتائج هذه السياسة انعكست على عيش المهاجرين الذين كانوا معرضين للإقصاء والهشاشة. وتركز النقاش، خلال هذا اللقاء،حول التجارب الإفريقية في مجال تدفق الهجرات واندماج الأجانب بالمجتمعات المحلية، وعدة قضايا لها علاقة بالهجرة وشؤون المهاجرين. وفي نهاية هذا الاجتماع، قام الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق بتقديم الشكر للأخ الوزير بيرو على عرضه القيم،بعد ذلك دعا السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق و أطر و ضيوف الفريق إلى مأدبة غذاء على شرف الأخ الناب زكرياء بنكيران.

شكل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال محور لقاء، يوم الإثنين بالرياض، بين نائب رئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي، ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد رشادي، الذي يقوم بزيارة عمل للسعودية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات المعلومات والاتصال والتكنولوجيا الحديثة بين مجلس النواب ومجلس الشورى السعودي، العلاقات الأخوية وكذا الروابط المتينة والمتميزة التي تربط السعودية والمغرب وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأعرب، أيضا، عن إرادة مجلس النواب لتأهيل وتعزيز وتحديث آليات الحكامة والاتصالات من أجل أن يكون في تناغم مع التقدم الذي يشهده المغرب والعالم في هذا المجال، وللقيام بوظائفه الدستورية في أفضل الظروف. وأكد السيد رشادي أن مجلس النواب المغربي منفتح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، معبرا عن رغبة المجلس في الاستفادة من التجربة السعودية من أجل مواصلة مشروعه لتحديث وتطوير قدراته الذاتية وتجويدها. من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي على العلاقات القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أبرز العلاقات المتميزة بين مجلس الشورى السعودي ومجلسي النواب والمستشارين، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات على جميع المستويات بين الطرفين. 

تمحورت المباحثات التي جرت يوم الثلاثاء بالرباط بين السيد مأمون بوهدود الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل ووفد عن الاتحاد العام لأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة بفرنسا برئاسة السيد فيليب دي بروير رئيس لجنة الشؤون الدولية حول سبل تعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا من خلال تشجيع أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة بين الجانبين.

وعبر الطرفان  خلال هذا اللقاء  عن رغبتهما في دعم وتوسيع هذه الشراكة لتشمل جميع التخصصات وكافة أصناف المقاولة ذات القيمة العالية التبادلية بين البلدين عبر مشاريع مشتركة مجدبة على مستوى فرص التشغيل وتطوير البحث التنموي ونقل التكنولوجيا. كما أعربا عن ارتياحهما لجودة العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تجسدت من خلال الروابط العريقة والشراكة الاقتصادية المتميزة. وبالمناسبة  أكد السيد بوهدود أن الدينامية الجديدة المنبثقة عن إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية ( 2014- 2020)  توفر فرصا حقيقية لتطوير شراكة مغربية – فرنسية ذات منفعة متبادلة  داعيا المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية إلى جعل المغرب وسيطا تنمويا وشريكا لتعزيز التنافسية الدولية. كما سلط الضوء على الأهمية التي تولى للمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية  من خلال تدابير محددة بعناية  تتطلع إلى مواكبتها في جهود إعادة الهيكلة التنافسية ومنحها الأدوات الكفيلة بجعلها أكثر ابتكارا وأكثر استباقا بالنسبة لاحتياجات السوق الوطنية والدولية. وعقب هذا الاجتماع  أوضح السيد بوهدود أن المقاولة الصغرى والمتوسطة في المغرب تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني و50 في المائة من الاستثمار و50 في المائة من مناصب الشغل  لكنها لا تمثل سوى 20 في المائة من القيمة المضافة مشيرا إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء عن الرؤيا التي يتضمنها مخطط التسريع الصناعي . وأضاف أن من شأن هذا المخطط أن يرفع من المستوى التقني والتكنولوجي للمقاولات الصغرى والمتوسطة  ويتيح لها إمكانيات الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية  داعيا إلى أن لا يكون الاستثمار الخارجي في المغرب موجه فقط إلى المقاولات الكبرى الدولية بل أيضا إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة .

وجه المستشار البرلماني السيد توفيق كميل، سؤالا إلى السيد وزير العدل و الحريات،يهم أسباب تأخر المراسيم التطبيقية التي تخص القانون المنظم لمهنة التوثيق،رغم مرور مدة على إخراج هذا القانون، الشيء الذي يضر بمصالح المواطنين. من جهة أخرى ساءل المستشار البرلماني السيد خيري بلخير، السيد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عن الآليات لتشجيع المنتوج الوطني في الأسواق المغربية، و تمكينه من منافسة المنتوجات المستوردة في إطار السوق الوطنية، لتمكينه من منافسة باقي المنتوجات الأجنبية، واعتبار هذه الآليات إحدى المرتكزات الأساسية للتخفيف من العجز التجاري. وفي موضوع أخر، استفسر الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، السيد الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، عن التقييم الموضوعي لنظام المقايسة، بعد نزول ثمن البترول إلى حدود 43 دولار.

وجه الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، سؤالا للسيد وزير الثقافة، يهم إستراتيجية الوزارة بخصوص بناء معاهد عليا للفن المسرحي، والسينمائي بباقي المدن المغربية للنهوض بمجال التمثيل السينمائي والمسرحي في بلادنا. خصوصا و أن الحقل الفني عموما، ومجال المسرحي والسينمائي يعرف تنظيما وتأطيرا لا يرقى إلى المستوى المطلوب ، حيث يمارس أغلب الممثلين المسرحيين والسينمائيين، المهنة من باب الهواية من خلال الجمعيات الفنية والثقافية، أو من خلال بعض البرامج التلفزية التي تعنى باكتشاف المواهب المسرحية والغنائية. وإذا ما تم استثناء دور المعهد العالي للفن المسرحي، والتنشيط الثقافي بالرباط، لا توجد معاهد أخرى مماثلة بالمدن المغربية الأخرى.

افتتحت السيدة فاطمة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الاثنين المنصرم معرض “الأيام المغربية بألكسندريا” بفرجينيا ، حيث عبرت السيدة الوزيرة على أن هذا المعرض يتيح للأمريكيين فرصة التعرف على أصالة وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للمغرب. وأضافت السيدة مروان أن المعرض مناسبة لاطلاع الأمريكيين على المهارة المغربية في مجال الصناعة التقليدية والفنون المتجذرة في التاريخ العريق للمملكة، والمنفتحة على مختلف الروافد المعاصرة ومتطلبات السوق”. وقالت بأن هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع عمدية مدينة ألكسندريا (ضاحية العاصمة واشنطن)، ستسمح للصناع التقليديين المغاربة بمشاطرة “عبقريتهم” ومهاراتهم الفنية مع الزوار، فضلا عن اكتشاف السوق الأمريكية التي تبقى “جد منفتحة”. وذكرت السيدة الوزيرة بأن من شأن هذه المبادرات أن تروج لوجهة المغرب، عبر ثقافته وعاداته ومهاراته، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب في مجال الصناعة التقليدية، لاسيما من خلال الترويج واكتشاف الأسواق الجديدة. فضلا عن ذلك، ترأست السيدة فاطمة مروان مبادرة تدخل في إطار رؤية 2015، التي أطلقت سنة 2007، وتعتمد على سياسة دعائية واسعة ترمي إلى تشكيل صور ممتازة عن الصناعة التقليدية بالأسواق المستهدفة الوطنية والدولية، وإدخال المنتجات التقليدية في شبكات التوزيع الحديثة. كما أكدت انه على هامش هذا المعرض، الذي سيشهد تدشين رواق دائم مخصص للصناعة التقليدية المغربية بمنطقة واشنطن الكبرى، تمت برمجة اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين من اجل بحث سبل النهوض بالتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المغرب والولايات المتحدة، خاصة في قطاع الصناعة التقليدية.

كعادته، عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015، وذلك برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق،وبحضور الأخوين رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والأخ محمد عبو وزير التجارة الخارجية، وعدد من عضوات وأعضاء الفريق. في البداية، تقدم السيد رئيس الفريق بكلمة ترحيبية، ثم أخذ الكلمة الأخ شفيق رشادي ليطلع أعضاء الفريق على مستجدات مكتب مجلس النواب فيما يخص العمل البرلماني وأشغال وأجندة مجلس النواب. بعد ذلك وطبقا لجدول الأعمال، أخذ الكلمة النائب الأخ محمد حنين ليطلع الحاضرين حول مستجدات مسودة القانون الجنائي والذي أكد من خلال كلمته، أن هاته المسودة ليست نهائية وجاءت لملائمة القانون الجنائي الحالي والمنصوص عليه منذ سنة 1962 مع المستجدات الدستورية الحالية خصوصا على المستوى الحقوقي، وعلى مستوى الاتفاقيات والالتزامات الدولية. كما ذكر أيضا بأن هذه المسودة تتضمن مقتضيات جديدة على مستوى القانون الدولي الإنساني وعلى بعض التجريمات الجديدة. إضافة إلى مقتضيات تهم المراجعة والملائمة. بالإضافة إلى هذا، أكد الأخ محمد حنين في عرضه أيضا إلى مختلف العقوبات والغرامات المطروحة للنقاش داخل المسودة. كما أوضح أيضا، أن المسودة تتضمن فلسفة جديدة تتمثل في مقتضيات تعالج الظاهرة الإجرامية، وأنه يتم التفكير في تقنين العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات وبعض الجرائم، وتكريس العدالة التصالحية حيث أن المسودة جاءت بعدة آليات في هذا الموضوع. وفي الأخير، أكد أن النقاش العمومي الحالي يشهد حراكا كبيرا على مستوى بعض المقتضيات الجديدة والتي تهم المجتمع ككل والتي جاءت بها مسودة القانون الجنائي مثل: عقوبة الإعدام، الإجهاض، والإفطار في رمضان. ليأخذ بعد ذلك السادة الحضور، الكلمة لمناقشة ما ذكره الأخ حنين في عرضه ، ليتفقوا بعد ذلك على ضرورة تعميق النقاش أكثر في اجتماعات لاحقة . بعد ذلك، أخذ الكلمة الأخ حسن بنعمر، ليطلع الحاضرين على فحوى موضوع السؤال الشهري الموجه لرئيس الحكومة، وذلك من أجل إغنائه وتقديم المعطيات المناسبة من طرف الجميع. ومباشرة بعد ذلك أخذ الكلمة الأخ محمد حدادي ليطلع السيدات والسادة النواب عن أشغال مشروع قانون الجماعات الترابية، وعن المقتضيات الجديدة والتي أثارت نقاشا كبيرا وحادا داخل اللجنة المختصة داعيا الجميع إلى إدلاء بمقترحاته وملاحظاته من أجل طرحها وعرضها للدراسة والنقاش حين تقديم تعديلات فرق الأغلبية. وبعد مناقشة هذا من طرف السيدات والسادة النواب اختتم الاجتماع على الساعة 13h15 بإقامة مأدبة غذاء أقامها الأخ حسن بوهريز على شرف السيدات والسادة النواب وأطر الفريق.

ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 28 ابريل 2015 بالرباط، ندوة نظمت من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والنادي الدبلوماسي المغربي، تحت شعار “الدبلوماسية المغربية: أية جيوستراتيجية جديدة”، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية المغربية . وقد حضر هذه الندوة ممثلون عن السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالرباط، وأعضاء قدامى وحاليين من السلك الدبلوماسي المغربي، إضافة إلى مسؤولين وأطر من وزارة الشؤون الخارجية و التعاون. و في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا النشاط، أكدت الوزيرة المنتدبة  أن التطورات السريعة  والمعقدة للواقع الجيوسياسي الدولي، والتحديات متعددة الأوجه التي تطرحها العولمة،  يفرضان تجديدا حقيقيا لآليات اشتغال الدبلوماسية المغربية، وهو الأمر الذي تضطلع  به الوزارة وفق الرؤية المتبصرة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس  للسياسة الخارجية للمملكة. وأوضحت السيدة بوعيدة أن الأمر يتعلق  بإرساء دبلوماسية قوية وتفاعلية ومتعددة الأبعاد تمكن السياسة الخارجية للمملكة من  مواكبة الرهانات الكبيرة البارزة على الساحة الدولية، ولاسيما في مجالات الأمن  والدفاع والاقتصاد والمالية والاقتصاد والتغير المناخي وغيرها. كما أشارت السيدة بوعيدة أن المغرب قد انخرط في مسار تجديد سياسته الخارجية حسب  أولويات المملكة بما يمكن من رفع مختلف هذه التحديات، وذلك وفق للتوجيهات والرؤية  المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مقتضيات الدستور الجديد، داعية في  الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للمملكة  والدفاع عن المصالح العليا للبلاد. وأبرزت أن هذه الأولويات تتمثل بالأساس في التعبئة المستمرة للدفاع عن قضية  الوحدة الترابية للمملكة، وحماية مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتعزيز  تأثير المملكة على الساحة الدولية، إضافة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية مع  الخارج، وتشجيع ودعم الدبلوماسية الثقافية بما يمكن من التعريف بهوية وثقافة  المملكة. وتهم هذه الأولويات أيضا التشبث بخيار إرساء الاتحاد المغاربي وتكريس الحضور  المغربي بالقارة الإفريقية ومناصرة القضايا العربية والدبلوماسية، وعلى رأسها  القضية الفلسطينية، إلى جانب تعزيز العلاقات المتميزة مع دول مجلس التعاون  الخليجي، والشراكة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا  الانفتاح بشكل أكبر على دول آسيا وأمريكا اللاتينية. كما أوضحت الوزيرة المنتدبة أن المغرب يتوفر على ما يكفي من المؤهلات لتحقيق أهداف سياسته  الخارجية، التي تتمثل أساسا في موقعه الاستراتيجي كملتقى، واستقراره السياسي في  منطقة تعج بالاضطرابات، والطابع المتنوع للاقتصاد المغربي، ووضوح الرؤية الذي يتسم  به مناخ الأعمال به، علاوة على  الوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة في علاقاتها  مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، توقفت السيدة بوعيدة عند مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم  المتحدة، بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على القرار رقم 2218 بشأن الصحراء، والذي جدد  فيه المجلس دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مؤكدا، مرة أخرى، على نجاعة  المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وداعيا مجددا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات  تندوف. وأكدت السيدة بوعيدة في هذا الصدد إن هذا القرار يعزز المقاربة المغربية  للقضية، ويعد تجديدا من المجتمع الدولي لاعترافه بجدية ومصداقية الجهود التي  تبذلها المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وتميز هذا اللقاء، أيضا، بتقديم مداخلات حول “الطفرات الجيوسياسية العالمية ورهانات  الدبلوماسية المغربية” للسيد حسن أبو أيوب، سفير صاحب الجلالة بروما، و”السياسة  الإفريقية.. واقع وتحديات” للأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية، خالد  الشكراوي، و”المغرب في العالم: التوجهات الكبرى”، للسيد توفيق ملين، مدير المعهد  الملكي للدراسات الإستراتيجية.

استقبل وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، بمقر وزارته يوم الاثنين 27 أبريل 2015، صاحب السمو الملكي ولي ​عهد اللوكسمبورغ الدوق الأكبر، الأمير غيوم وصاحبة السمو الملكي ولية العهد الدوقة الكبيرة الأميرة ستيفاني، واللذين كانا مرفوقين بنائب وزير الأول، وزير الاقتصاد السيد إتيان شنيدر.   وبعد الثناء على جودة العلاقات بين البلدين، أكد كل من وزير الاقتصاد والمالية وصاحب السمو الملكي ولي العهد الدوق الأكبر على رغبتهما المشتركة في استغلال الإمكانيات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان. يترأس الأمير غيوم، الذي استهل يوم الاثنين زيارته للمملكة، وفد لرجال أعمال من لوكسمبورغ يتكون من 40 مقاولة متخصصة في مجال المالية والتقنيات الحديثة. هذه المهمة من شأنها أن تمكن الفاعلين الاقتصاديين للدوقية الكبيرة من تحديد سبل جديدة للتعاون مع نظرائهم المغاربة وتطوير فرص الأعمال.