الكاتب: SMcsjzv5kL

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى دعم المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها، من خلال تنزيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، ذكر منها الاستراتيجية الجديدة لتسريع التنمية الصناعية (2014 -2020)، والتي ترمي إلى بناء صناعة قوية أكثر اندماجا، وإلى عصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضح السيد الوزير في جواب له على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 حول أوضاع المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، أن من بين المبادرات التي اعتمدتها الحكومة كذلك، نظام المقاولة الذاتية الذي يهدف لدعم روح المبادرة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل. وأشار السيد محمد عبو في هذا الصدد إلى أنه فيما يخص البرنامج الحالي لمواكبة المقاولات، فيرتكز على المحاور التالية: – دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتماد عرض جديد لدعم المقاولات. – إنشاء وتنشيط المنظومات الصناعية، بفضل عرض جديد لتشجيع بروز مقاولات قاطرة وإدماج الشعب وتطوير المشاريع التشاركية. أما بالنسبة للبرنامج المستقبلي لدعم مواكبة المقاولات فقد ذكر السيد الوزير أنه يهم: – مراجعة أهداف برامج الدعم الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في اتجاه الرفع منها (كمثال: امتياز ومساندة). – إعداد عروض جديدة ملائمة للرهانات الاقتصادية الجديدة، – توسيع محيط تدخل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ليشمل المقاولة الصغيرة جدا في إطار الآلية الجديدة لدعم هذا الصنف من المقاولات، – أجرأة خارطة الطريق لتطبيق نظام المقاول الذاتي من خلال عرض خاص بالفئة المستهدفة، – تطبيق برامج الدعم على مستوى الجهات من خلال شراكات مع الفاعلين المحليين، ومن جهة أخرى قال السيد الوزير إن الحصيلة المسجلة ما بين 2003 ودجنبر 2014 شملت استفادة 33589 مقاولة من برامج الدعم (2650 مقاولة صغرى ومتوسطة و30939 مقاولة صغيرة جدا)، كما بلغت المساهمة المالية للدولة ما يناهز 2.2 مليار درهم، علما أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات استقر في حدود 7.7 مليار درهم، كما أن رقم المعاملات فاق 122 مليار درهم، حيث تساهم هذه المقاولات حاليا في خلق 310 آلا منصب شغل. وفي جواب له على سؤال شفوي حول أداء مستحقات المقاولات الصغرى، قال السيد الوزير إنه لا بد من التأكيد على الأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الموضوع، لما له من انعكاس مباشر على النسيج الاقتصادي المغربي وكذلك للأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تلعبها المقاولات ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية، حيث أن أنشطة المقاولات المتوسطة، الصغيرة والصغيرة جدا، تمثل، حسب السيد الوزير، 75% من الناتج الاقتصادي المغربي، وتشغل حوالي 85 % من اليد العاملة. وفي هذا الإطار، وبهدف تقوية وتحصين التوازن المالي للمقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، مما سيسمح بتحسين تنافسيتها وقدراتها الاستثمارية وتطويرها، قال السيد محمد عبو إن القانون رقم 32.10 المتعلق بآجال الأداء، يحدد الأجل الأقصى للأداء في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وحتى في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، يضيف السيد الوزير، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما حسب ما ينص عليه القانون نفسه. وينص القانون كذلك، يستطرد السيد الوزير، على تحديد معدل الغرامات المستحقة في حالة عدم السداد في الأجل المحدد، وعلى السماح للمقاولات بالمطالبة بغرامة على التأخير من أجل التقليص بشكل ملحوظ من هذه الآجال وتعويض الفوائد المرتبطة بالقروض البنكية. ودائما في إطار تصفية مستحقات المقاولات الصغرى، تنكب الحكومة حاليا، يقول السيد الوزير، على معالجة هذا الموضوع مع مجموعة من المؤسسات العمومية.

شارك السيد وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ضمن الوفد الرسمي المغربي في القمة الثانية لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي افتتح أشغالها، اليوم الاثنين 12 ماي 2015، في العاصمة البرتغالية لشبونة فضلا عن عدد من رؤساء الفرق بمجلس النواب ومجلس المستشارين. وترأس الوفد الرسمي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، على التوالي، السيدان رشيد الطالبي العلمي ومحمد الشيخ بيد الله،اللذان شاركا في أشغال الدورة العامة الحادية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تحت شعار “الهجرة، اللجوء وحقوق الإنسان في المنطقة الأورو- متوسطية”. وتعرف القمة الثانية، التي تعقد بدعوة من رئيسة البرلمان البرتغالي والرئيسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ماريا دا أسونساو استيفيس، مشاركة رؤساء برلمانات 44 بلدا عضوا في الاتحاد. وستتوج أشغال هذا الاجتماع، الذي يحضره أيضا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، المغربي فتح الله السجلماسي، بالمصادقة على إعلان ختامي. وكانت الدورة العامة السابقة للجمعية البرلمانية للاتحاد المتوسط قد عقدت بالأردن في العام المنصرم، بينما عقدت القمة الأولى لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد في مرسيليا سنة 2013. يذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أنشئ خلال قمة عقدت بباريس في يوليوز 2008، حل محل الشراكة الأورو- متوسطية (ما كان يعرف بالأوروميد أو مسلسل برشلونة)، التي كانت موجودة منذ سنة 1995، ووفرت للمنطقة إطارا للتعاون متعدد الأطراف. وكان إعلان برشلونة قد حدد ثلاثة أهداف رئيسية على صعيد المنطقة المتوسطية، تتمثل، في الشراكة السياسية والأمنية، والشراكة الاقتصادية والمالية، والشراكة الاجتماعية والثقافية والبشرية. أما الجمعية البرلمانية، التي تمثل الجهاز البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يعد المغرب عضوا بها، فتروم توفير إطار للتعاون متعدد الأطراف بين الممثلين المنتخبين من الاتحاد الأوروبي وممثلي البلدان الشريكة بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وتهدف الجمعية إلى إعطاء دفعة لتطوير الشراكة الأورو- متوسطية، ورصد أنشطة ومشاريع هذه الشراكة واعتماد قرارات وتوصيات وإحالتها على المؤتمرات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار اجتماعا له يومه الثلاثاء 12 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة 6 بالبناية الجديدة لمقر مجلس النواب، و ذلك برئاسة الأخ محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق و حضور الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب و الأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و شؤون الهجرة و مجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق، وقد تم التطرق خلال جدول أعمال هذا الاجتماع إلى أربعة نقط رئيسية نجملها فيما يلي : أولا : مستجدات مكتب مجلس النواب : أطلع من خلالها الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، السيدات و السادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال اجتماع مكتب مجلس النواب الأخير، و يتعلق الأمر بتناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي من طرف الفرق النيابية ومناقشة أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، مذكرا في ذات الوقت بالجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس 14 ماي و التي ستخصص للمناقشة و المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجالس العمالات و الأقاليم، و مجالس الجماعات، حاثا السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق إلى الحضور المكثف خلال هذه الجلسة . و بخصوص وتيرة التشريع كذلك، أشار الأخ رشادي نائب رئيس مجلس النواب على أن هنالك حوالي 26 نص قانوني عبارة عن مشاريع قوانين من ضمنها 10 اتفاقيات دولية هي قيد الدرس باللجان الدائمة وينتظر المصادقة عليها فضلا عن 153 مقترح قانون . ثانيا : أشغال اللجان الدائمة : حيث استفردت لجنة الداخلية و اللامركزية و الجماعات الترابية بما شهدته من مناقشة تفصيلية لمواد مشروعي القانونين التنظيميين لمجالس العمالات و الأقاليم ومجالس الجماعات، و في هذا الإطار ذكر كل من النائب الأخ محمد حدادي و النائبة الأخت حنان أبو الفتح بأهم مراحل النقاش، و أبرز التعديلات، التي شملت النصين حيث انتخاب الرئيس و إقالته ومستواه الدراسي و الحساب الإداري و المالي لهاته المجالس و دور الأحزاب السياسية في منحها التزكية لأشخاص قادرين على تحمل الشأن العام . ثالثا : بالنسبة للأسئلة الشفوية : كانت حصة الفريق كما هو معهود خلال كل أسبوع تشتمل على ثلاثة أسئلة همت كل من قطاع الفلاحة و الصيد البحري و قطاع التجهيز و النقل و اللوجستيك وقطاع الماء و قد جاءت على الشكل التالي : – سؤال آني حول حصيلة الموسم الفلاحي تقدم به النائب الأخ عمر الكردودي – سؤال شفوي حول فك العزلة عن ساكنة العالم القروي عبر خلق المزيد من المسالك الطرقية وتشييد طرق أخرى تقدم به النائب الأخ سعيد الزعزاع – سؤال شفوي حول معاناة ساكنة بعض الأقاليم من المملكة في الحصول على الماء الصالح للشرب تقدم به النائب الأخ عبد الغني جناح . رابعا : مختلفات : بالنسبة لهذه النقطة ، كان للسيدات و السادة النواب فرصة للاطلاع على كيفية استعمال اللوحات الإلكترونية التي تم توزيعها عليهم من أجل تسريع و عصرنة العمل التشريعي بمجلس النواب، من طرف الأخ ياسين البهلولي المستشار بديوان السيد رئيس مجلس النواب، و الأخ يوسف الهيداوي رئيس مصلحة الإعلاميات، حيث تمت الإشارة على تواجد خلية مداومة بقاعة الصحافة بمقر المجلس، وعلى أن كل نائب أو نائبة لهم الحق في القيام بجلسات تفاعلية مع أطر المصلحة السالفة الذكر، من أجل التقرب أكثر و الإطلاع عن قرب على المعطيات المتوفرة بهذه اللوحات الإلكترونية التي تحمل كلمة مرور وقن سري و شخصي لكل السيدات و السادة نواب الأمة . و في ختام هذا الاجتماع الأسبوعي الذي استغرق قرابة ساعتين ، ذكر الأخ محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق بالجلسة التشريعية ليوم الخميس 14 ماي حيث ألح على ضمان حضور مكثف للفريق كما دعا الجميع إلى تناول مأدبة غذاء أقامها النائب الأخ محمد أبو بكر على شرف جميع مكونات الفريق.

اعطت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مساء يوم السبت 09 ماي 2015 بمدينة زاكورة رفقة عامل إقليم زاكورة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لأقاليم وارزازات وتنغير وزاكورة، انطلاقة فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بإقليم زاكورة في دورته الثالثة والمنظم تحت شعار: “الصناعة التقليدية دعامة اساسية للتنمية الجهوية…” حيث قامت السيدة فاطمة مروان رفقة عامل الاقليم، إلى جانب الوفد الرسمي الذي افتتح المهرجان، بزيارة حوالي 100 رواق تعرض نماذج متنوعة من منتجات الصناعة التقليدية التي يتميز بها إقليم زاكورة و الأقاليم  المجاورة ، والتي تشمل الصناعات اليدوية الجلدية، والخياطة، والطرز، ومنتوجات فلاحية خاصة زيوت اركان، والعسل، والعطور والبخور الصحراوية، و صناعة الزرابي .ويحتوي المعرض أيضا على عدد من منتجات الصناعة التقليدية التي برع الحرفيون المحليون في إبداعها من ضمنها على الخصوص الحلي والمجوهرات، والأواني والديكورات المصنوعة من الفخار، والرخام، والخشب، إضافة إلى الأثاث والافرشة . وفي كلمة لها بالمناسبة دعت السيدة الوزيرة فاطمة مروان: الصناع والصانعات بالاقليم الى التكثل في الجمعيات المهينة وكذا التعاونيات الحرفية من اجل تجميع الجهود وتنمية أنشطتهم الحرفية. كما تضمن برنامج السيدة الوزيرة بالاقليم، زيارة بعض اوراش الوزارة كمجمع الصناعة التقليدية وكذا بعض التعاونيات و فضاءات العرض والتسويق . وللاشارة فبرنامج هذا المعرض يتضمن ايضا الى جانب عرض منتوجات الصناع التقليديين، تقديم مجموعة من العروض والمداخلات حول ” دور المؤسسات البنكية في إنعاش الصناعة التقليدية “، بالإضافة الى تنظيم ورشة حول التكوين و التكوين المستمر للحرفيين، وحملة تحسيسية حول الإسعافات الأولية و السلامة المهنية.

في إطار تدعيم أسس التنمية الاقتصادية بإقليم ورزازات و تناغما مع مخططات الحكومة الرامية للنهوض بقطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشرفت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رفقة عامل إقليم ورزازات، صباح يوم الجمعة 08 ماي 2015 ، على إعطاء انطلاقة الدورات التكوينية لمعهد فنون الصناعة التقليدية الذي رأى النور مؤخرا بورزازات، حيث تم الإطلاع على كافة الشعب التي يتم تدريسها بالمعهد كفنون النجارة و الحدادة و الخياطة و الفصالة، كما قاما سويا بزيارة لمتحف الزربية و مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة’ و هي الزيارة التي تأتي في إطار استكمال حلقات مشروع تجهيز وتسيير هذا المتحف وذلك بشراكة بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعمالة ورزازات وغرفة الصناعة التقليدية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية’ وعهد إلى جمعية التحف والنسيج بالمدينة بتسييره’ و يشمل تجهيز هذا الفضاء اقتناء العديد من التحف التقليدية و القيام بأبحاث و دراسات تهم قطاع الصناعة التقليدية و خصوصا قطاع الزربية، إضافة إلى معدات عرض وتزيين التحف’ و قد جرى تعبئة مليون وستمائة ألف درهم 1.600.000 درهم لهذا المشروع الهام الذي يندرج في إطار تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية لسنة 2015، وفي إطار تقويتها لبنياتها التحتية، و هو ما يخدم روح مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية بالجهة أيضا . أما بجماعة تازناخت – الشهيرة بالزربية الواوزكيطية -’ فقد أشرفت السيدة الوزيرة رفقة الوفد المرافق لها، على إعطاء انطلاقة فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الزربية الواوزكيطية، المنظم من طرف الوزارة و غرفة الصناعة التقليدية بورزازات بشراكة مع مؤسسة دار الصانع من أجل النهوض بالصناعة التقليدية بالإقليم و إعطاء الصناعة التقليدية و القطاعات المرتبطة بها (السياحة) دينامية أوسع لتحفيز الرأسمال اللامادي للمنطقة و تثمينه’ و قد كانت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على مجمل المراحل التي يمر منها انجاز الزربية الواوزكيطية بدءا من نزع الصوف من الماشية مرورا بتنقيته و تصفيته و تمشيطه ، تم صباغته بمنتوجات من الطبيعة و تقطيعه و نسجه، و ما يواكب هذه المراحل من طقوس و أهازيج أمازيغية.  يشار إلى أن معهد فنون الصناعة التقليدية الذي يرى النور ألان بورزازات ’ هو ثمرة اتفاقية شراكة وقعتها مجموعة ” أكوا باور ” السعودية المسؤولة عن إنجاز واستغلال مشروع ” نور ورزازات ” بتنسيق مع الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية “Masen ” وقعتها مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم 9 مارس 2015 الماضي بالرباط، و تعتزم من خلالها إرساء إطار للتعاون بينهما يتوخى تكوين شباب الموقع المحاذي للمحطة الشمسية نور، خاصة الشباب و النساء من أجل تأهيلهم وتطوير كفاءاتهم، فضلا عن إدماجهم في عالم الشغل وتمكينهم من دخل قار عبر مختلف الأنشطة كالخياطة والطرز والنسيج التقليدي والتلحيم’ و هي شراكة تهدف إلى تكوين وتأهيل 120 فردا من الدواوير المجاورة لمركب الطاقة الشمسية من أجل دعم المشروع و إمداده بالموارد البشرية اللازمة في تخصصات محددة، عبر تعزيز قابلية التشغيل لدى شباب المنطقة’ كما تهدف أيضا إلى إنعاش وتطوير المنتوج المحلي لقطاع الصناعة التقليدية وتنمية الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات المستهدفة’و هذا شيء غير مسبوق يحقق تلقائية قل نظيرها بين ثلاث وجهات أساسية للتنمية المحلية’ فهو يثمن قطاع الصناعة التقليدية من جهة و يخدم السياحة المحلية من جهة أخرى و يحقق التشغيل المنتج كأفق . وفي كلمة لها بالمناسبة عبرت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية و الإقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إعجابها بالمجهودات التي تبدلها نساء تازناخت من أجل الحفاظ على هذا الموروث كما قامت بتثمين العمل الذي تقوم به الصانعات التقليديات لتطوير وتحسين الإنتاج هذا التطور الذي من شأنه أن يكسب المنطقة إشعاعا محليا ووطنيا كما أشارت السيدة فاطمة مروان من خلال كلمتها إلى بعض المضامين والمتعلقة بالتحسين أكثر من جودة المنتوج والرفع في مستوى التسويق.

تولى المغرب اليوم الثلاثاء بلشبونة، الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لفترة تستغرق سنة كاملة، خلفا للبرتغال. وقد عهد بالرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للمغرب، في أعقاب أشغال الدورة العامة ال11 لهذه الجمعية، التي انعقدت حول موضوع “الهجرة، اللجوء وحقوق الإنسان بالمنطقة الأورو متوسطية”، التي شارك فيها برلمانيون ينتمون إلى أزيد من 40 بلدا عضوا بالاتحاد من أجل المتوسط. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، بالنجاح الذي عرفته الدورة العامة ال11 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي أتاح الفرصة لتطوير النقاش بشأن الفضاء المتوسطي والتحديات التي يواجهها. كما نوه بتعبئة كافة برلمانيي الاتحاد الذين حضروا هذه الدورة، على دعمهم لعمل الاتحاد الذي سيتواصل بالدينامية والإرادة ذاتها في خدمة الاستقرار والسلم بالمنطقة. وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أن التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة المتوسطية اليوم تتطلب مزيدا من الجهود من قبل الحكومات والبرلمانات المتوسطية ولكن أيضا مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وكذا المفكرين والباحثين في أفق بلورة خارطة طريق حضارية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وأكد أن قضايا السلم والأمن في المتوسط توجد ضمن الانشغالات الأساسية، مبرزا أن التنمية المستدامة تظل في مقدمة الأولويات بالنظر للمآسي الإنسانية الأخيرة التي وقعت بالبحر المتوسط، الذي تحول إلى مقبرة عائمة حقيقية. وخلص إلى القول: “يجب أن نتحمل مسؤولياتنا الجماعية من خلال بلورة رؤية موحدة لتجمعنا المتوسطي على أسس صادقة، وفاعلة وحقيقية للتضامن والتعاون وتبادل المعطيات والخبرات“. وكان المغرب ممثلا أيضا خلال هذه الدورة من قبل رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ووفد يتكون من أعضاء مجلسي النواب. كما شارك رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أمس الاثنين، في أشغال القمة الثانية لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط. وعرفت قمة الرؤساء والدورة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت بدعوة من رئيسة البرلمان البرتغالي والرئيسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ماريا دا أسونسياو استيفيز، مشاركة رؤساء برلمانات 44 دولة أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط. وقد أحدث الاتحاد من أجل المتوسط خلال قمة انعقدت بباريس سنة 2008، واستوعب الشراكة الأورو-متوسطية (المسماة أيضا أورو-ميد أو مسلسل برشلونة)، التي كانت قائمة منذ 1995 وجعل من الجهة إطارا للتعاون المتعدد الأطراف. كما أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي ينتمي إليها المغرب، تعد الجهاز البرلماني للاتحاد، والذي يروم توفير إطار من أجل تعاون متعدد الأطراف بين برلمانيي الاتحاد الأوربي والبلدان الشريكة في جنوب الحوض المتوسطي. وتهدف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية الشراكة الأورو-متوسطية، وممارسة الرقابة على أعمال ومشاريع هذه الشراكة واعتماد توصيات لرفعها إلى المؤتمرات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.

عقدت الإتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بقلعة السراغنة، يومه الأحد عاشر ماي الجاري، جمعا تأسيسيا لفرع منطقة” لوناسدة أولاد الكرن، زنادة، أولاد يعكوب “ . وترأس اللقاء السيد مصطفى حافظ المنسق الإقليمي للحزب، و حضره السيد مولاي المختار بنفائدة برلماني الحزب بالإقليم، و بعض رؤوساء الجماعات، و منتخبي الحزب بالجماعات و المجالس الإقليمية و الجهوية، و أعضاء الإتحادية الإقليمية، و مناضلي و مناضلات الحزب، و ممثلي المنابر الإعلامية. وبعد افتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، توالت مداخلات أعضاء الكتابة الإقليمية، حيث ثم انتخاب السيد الحاج الجيلالي الكح كاتبا للفرع . وبعدما تدخل هذا الأخير في كلمة مقتضبة و بسيطة، بلغة قريبة من قلوب ساكنة العالم القروي عبر من خلالها على تجنده الدائم لخدمة مصالحهم بدون مقابل ، ثم انتخاب أعضاء المكتب و التي مرت في جو من النزاهة، و المسؤولية و أسفرت على المكتب التالي: كاتب الفرع : الحاج الجيلالي الكح نائبه : الحاج عبد الغني الشابي عامر العزبي المهدي الجابري أمين المال : فرحات صالح نائبه : عبد الوارث المقرر : نورالدين الكح نائبه : الصديق الجزولي المستشارين دحو عبد الله / حسن لبلق / ع الغني الزوهري / عبد الوارث حبلة / السالمي احمد . بعد ذلك رفعت أكف الضراعة للمولى عز وجل بالدعاء الصالح، لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، و أن يقر عينه بولي عهده الأمير الأمجد مولاي الحسن، و أن يشد أزره بصنوه المولى الرشيد وبباقي الأسرة العلوية الشريفة.

شهد المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الغرب الشراردة بني احسن، مساء يوم السبت 9 ماي الجاري، ميلاد اتحادية مدينة القنيطرة انسجاما مع الحركية التنظيمية التي يشهدها الحزب على المستوى الجهوي. الجمع العام التأسيسي لاتحادية القنيطرة حضره مناضلو حزب الحمامة بمدينة القنيطرة وعلى رأسهم الأخ عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الجهوي للحزب، عرف نقاشا جادا ومسؤولا حول آفاق الحزب وانتظارات مناضليه، حيث طغت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على نقاشات الأعضاء متوعدين بنتائج طيبة تخلق الحدث والمفاجأة. المولود الجديد الذي عزز البناء التنظيمي للحزب عرف انتخاب الأخ الحسين مفتي كاتبا عاما لاتحادية مدينة القنيطرة، الذي اقترح لائحة تضم 16 مناضلا مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية والالتزام والانضباط تمت المصادقة عليها بالإجماع في جو تسوده روح المسؤولية المشتركة.

في إطار تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية و تعزيز سبل التعاون و تبادل الخبرات ، و في إطار الانفتاح على مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تجمع البرلمان المغربي وبرلمانات المملكة البلجيكية. ترأس الأخ عبد الله البوكيلي النائب برلماني عن إقليم الدريوش ( رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – البلجيكية ) وفدا برلمانيا إلى بلجيكا ضم كل من السادة النواب البرلمانيين محمد المهدي الكنسوسي عن ( فريق الأصالة والمعاصرة) محسن الشعبي عن (فريق التجمع الوطني للأحرار ) فاطمة اكعيمة مزي عن ( الفريق الحركي ) و محمد أبو الفرج عن ( الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية ) . و قد تميزت هذه الزيارة بلقاء مجموعة من السادة البرلمانيين البلجيكيين ، يتقدمهم رئيس مجلس النواب البلجيكي و رئيس البرلمان الفلاماني و رئيس مجلس النواب الوالوني فضلا عن نوابهم ، بالإضافة إلى السيد رئيس حكومة والونيا ، وقد شكلت القضية الوطنية ومجموعة من القضايا الراهنة التي تجمع البلدين محور النقاش ، أعرب من خلالها الطرف البلجيكي عن أمله في إيجاد حل عاجل لقضية الصحراء المغربية معترفا في ذات الوقت بجدية مقترح الحكم الذاتي ومساندته له بمختلف المؤسسات الدولية الوازنة صاحبة القرار و على رأسها اللجنة الأروبية من خلال البرلمان الأروبي المتواجد ببروكسيل. كما نوه الطرف البلجيكي بالتقدم الذي أحرزه المغرب ضمن مسلسل ترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، و كذلك بالأوراش الكبرى التي فتحها ، من خلال تبني سياسة جهوية طموحة ، كللت مؤخرا بالمصادقة على مشروع قانون تنظيمي جديد حول الجهة ، في انتظار استكمال تنزيل الدستور و الاستعداد للانتخابات المقبلة سواء المتعلقة بالغرف المهنية أو بمجالس العمالات والأقاليم أو بالجماعات المحلية أو بتجديد أعضاء مجلس المستشارين. و في ختام هذه الزيارة كان للوفد البرلماني لقاء مع سفير المملكة المغربية المعتمد ببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الدهر، الذي أشاد بدوره بالأداء البرلماني الجيد لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البلجيكية ، من خلال مواكبة مختلف الأشغال و اللقاءات داعيا إلى خلق المزيد من قنوات التواصل و التعاون و الاستمرارية في تعزيز الروابط على كافة الأصعدة و الاستفادة من خبرات كلا البلدين.

ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم 11 ماي 2015، افتتاح المؤتمر المنظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي حول موضوع ” عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. يندرج تنظيم هذا المؤتمر في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إرساء إطار مؤسساتي وقانوني لتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يأتي تنظيمه إثر إصدار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 24 دجنبر 2014 والذي يعد إطارا شاملا وموحدا لإعداد وإسناد والإشراف على هذا الجيل الجديد من العقود. وسيمكن هذا الإطار القانوني والتنظيمي من اعتماد نوع جديد من الحكامة والتدبير العمومي مع ضمان جودة عالية في إعداد وتنفيذ المشاريع واستدامتها الميزانياتية وكذا استمرارية وفعالية الخدمة العمومية ذات الجودة، علما أن هذا الإطار القانوني والتنظيمي تم إعداده بناء على الدروس المستخلصة من التجربة المغربية الغنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات لاسيما الطاقات المتجددة والري والنقل الحضري. وهكذا، فإن تطوير اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تعزيز الخدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من القدرات الابتكارية والتدبيرية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد وتحسين مستوى عيش المواطنين مع مراعاة توازن جهوي متناغم. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر إرادة والتزام الحكومة من أجل تعزيز اللجوء إلى هذا الشكل الجديد من الطلبيات العمومية، باعتباره أداة ابتكارية تساهم في تسريع الاستثمار العمومي لتحقيق مشاريع جديدة للتنمية ومواكبة أوراش الإصلاح والتحديث المعتمدة من قبل المغرب. إن هذا المؤتمر المنظم حول أربعة محاور تهم على التوالي قطاعات البنيات التحتية والنقل والطاقة والماء والفلاحة والصحة والتعليم العالي، سيمكن من إعطاء رؤية واضحة حول التوجهات والأولويات الحكومية وتقديم المشاريع العمومية الممكن إنجازها عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تعزيز نجاعة التدبير العمومي في انسجام مع تطلعات المواطنين والدولة والقطاع الخاص على مستوى جودة الخدمات المقدمة وترشيد التكاليف ومردودية رؤوس الأموال المستثمرة. ويشكل كذلك هذا المؤتمر فرصة للقاء بين الفاعلين العموميين والخواص الوطنيين والدوليين من أجل تبادل تجاربهم وخبراتهم في إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الآليات والتركيبات المالية الابتكارية في هذا المجال.

استقبل السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، اليوم بالرباط نظيرة الاثيوبي تيدروس أدحانوم،الذي كان مرفوقا بوزير المالية، وبحضور السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية، و تباحث الطرفان سبل تقوية العلاقات الثنائية بن البلدين،في افق بناء شراكة استراتيجية متنوعة تتجه نحو المستقبل،وشدد الوزيران على ضرورة استثمار الفرص المتاحة امام البلدين من اجل الرفع بالعلاقات الثنائية، و الرصيد المشترك و الغني بينهما، للعب دور ريادي مؤثر في القارة الإفريقية، عبر تشجيع الشراكة جنوب جنوب، و تنسيق المواقف فيما يخص القضايا الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، عبر تنشيط اليات الحوار السياسي. واعتبر السيد مزوار ان للمغرب دور كبير، في ارساء اسس التعاون مع اثيوبيا في مكافحة الإرهاب، و التطرف بحكم الدور الروحي الذي يلعبه جلالة الملك في المنطقة، من اجل تشجيع قيم الاعتدال و التسامح ونبذ العنف، من خلال تجربة المغرب في مجال تأهيل الحقل الديني تكوين الائمة. من جهته عبر وزير الخارجية الاثيوبي عن اهتمام بلاده بالتجربة المغربية في هذا المجال، ووزن المغرب ومكانته على الصعيد الإفريقي، مؤكدا على ان البلدان بإمكانهما لعب دور محوري في المنطقة، و اتفق الطرفان على اهمية الدفع في اتجاه ان يلعب القطاع الخاص بالبلدين دور أساسي، في اعطاء مضمون حقيقي لهذه الشراكة في مجالات الامن الغذائي، و الطاقة، و السكن، و غيرها.. و اكد وزير خارجية إثيوبيا، ان بلاده تعتزم فتح مقر لسفارتها بالرباط، كما وجه الدعوة للسيد مزوار لزيارة اثيوبيا في غضون الشهور المقبلة.

قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الاثنين 04 مايو 2015، عرضا أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، ولاسيما القرار 2218 الصادر عن مجلس الأمن. وفي كلمة لها أمام اللجنة، أكدت الوزيرة المنتدبة أن القرار الأممي الجديد وكذا تقرير الأمين العام  للأمم المتحدة حول الصحراء يعدان مكسبا هاما للمغرب خاصة في ما يتعلق بالضوابط  والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي، ويشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي  قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو مجلس  حقوق الإنسان أو على صعيد الدول الإفريقية التي تتمتع بعضوية داخل مجلس الأمن. وأوضحت السيدة بوعيدة أن قرار مجلس الأمن رد واضح على المغالطات والأكاذيب التي ما فتئت تروجها الأطراف الأخرى على  مدار السنة في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية  لمنظمة الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية. وأبرزت أن قرار مجلس الآمن كرس البعد الإقليمي للنزاع من خلال دعوة بلدان  الجوار ، لاسيما الجزائر إلى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة  وإلى “الانخراط بحزم أكبر من اجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي“. وبعد أن أبرزت أن هذا القرار تأكيد لنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ،  أضافت أنه يشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الإنساني والبشري لهذا النزاع  والقائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت السيدة بوعيدة أن القرار يحمل بالمقابل الجزائر المسؤولية الكاملة عن  الأوضاع المعيشية والحقوقية المزرية السائدة في مخيمات تندوف من خلال دعوتها  وللسنة الثالثة على التوالي للوفاء بالتزاماتها الدولية بتسهيل عملية إحصاء وتسجيل  ساكنة مخيمات تندوف. من جانب آخر تطرقت السيدة بوعيدة للحملة التي قامت بها الجزائر والبوليساريو  للنيل من عدالة الوحدة الترابية للمملكة ، مشيرة إلى أن المغرب تمكن من التصدي  لهذه الحملة من خلال اعتماد منهجية متماسكة ومقاربة تشاركية ومتعددة الأهداف قائمة على تعزيز آليات الدبلوماسية الهجومية والاستباقية وتقوية اليقظة تجاه مناورات  الخصوم في الخارج. وفي معرض تطرقها لتحركات المغرب لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة،  أشارت السيدة بوعيدة إلى أن مرجعيات هذا التحرك تعتمد على الخطاب الملكي في الذكرى  ال 39 للمسيرة الخضراء، مضيفة أن مكالمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين  العام للأمم المتحدة في 22 يناير الماضي بمبادرة من هذا الأخير، شكلت مناسبة  “لتقديم ضمانات أكيدة بخصوص حيادية وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين  بتسيير المهمة الأممية “. وأبرزت أن خطة مواجهة خصوم المغرب ركزت بالخصوص على التعريف بعدالة القضية  الوطنية ومصداقية جهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي ونهائي من خلال مبادرة الحكم  الذاتي، وفضح إستراتيجية تسييس حقوق الإنسان التي تنهجها الجزائر منذ سنوات،  والتعريف بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان ، وفي الوقت ذاته فضح  خروقات حقوق الإنسان في المخيمات بما فيها تحويل المساعدات الإنسانية واختلاسها  الممنهج من طرف قادة الانفصاليين على ضوء ما أكده تقرير الاتحاد الأوروبي الذي كشف  عبر هيأة مكافحة الغش عن خروقات بالجملة تتحدث عن سرقة المساعدات الإنسانية التي  يمنحها الاتحاد الأوروبي لسكان المخيمات. ودعت السيدة بوعيدة إلى الحفاظ على نفس الذروة من التعبئة المستمرة ونفس الروح  من التجند بالحيطة واليقظة ونفس الوتيرة من التواصل والتنسيق بين جميع الفاعلين  “لنكون في أتم الاستعداد لإحباط كل المحاولات المنتظرة لأعداء وحدتنا الترابية”  مذكرة بالمناورات التي قامت بها الجزائر عبر إقحام الاتحاد الإفريقي وجعله طرفا  متدخلا في الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية. وأشارت إلى أن الدبلوماسية الجزائرية سخرت خلال الدورة ال 28 لمجلس حقوق  الإنسان آليتها العدائية ضد المغرب ووحدته الترابية معتمدة على أسلوب المناورة  المعهود والمحاولات اليائسة للنيل من مصالح المغرب وسمعته مضيفة أنها لجأت مرة  أخرى إلى التأطير العلني للانفصاليين بجنيف وتنسيق وتمويل أنشطتهم الدعائية ، فضلا  عن مناورتها الرامية إلى إفشال منتدى “كرانس مونتانا” الذي انعقد مؤخرا بالداخلة  والذي حقق بالرغم من هذه المحاولات اليائسة نجاحا كبيرا على جميع المستويات.