الكاتب: Redwane

بايتبايتاكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن الإصلاح الجاري في قطاع التعليم العالي يندرج ضمن دينامية هيكلية تهدف إلى تعزيز نجاعة المؤسسات الجامعية وتطوير عرض تكويني أكثر تخصصا وتوازنا مع حاجيات التنمية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يأتي تتويجا لأشغال لجان مختصة تشتغل بشكل متواصل على دراسة إحداث الكليات وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن هذا المسار ليس ظرفيا، بل هو امتداد لسلسلة من المراسيم التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الماضية في نفس الاتجاه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن أبرز ما يميز هذا الإصلاح هو إعادة هيكلة مجموعة من الكليات، خاصة في مجالات العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، من خلال تقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بما يسمح بتحسين الحكامة وتخفيف الضغط الناتج عن الاكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن هذا التقسيم يهدف إلى الرفع من النجاعة التدبيرية للمؤسسات الجامعية، وتمكينها من أداء أفضل لمهامها البيداغوجية والإدارية، مع تطوير تخصصات دقيقة تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللغات والفنون.

كما أشار إلى أن الإصلاح يشمل إحداث مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الحديث، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، إضافة إلى كليات في مجالات العلوم الاجتماعية، بما يعزز تنوع العرض الجامعي.

وتوقف بايتاس عند البعد الصحي لهذا الإصلاح، من خلال إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان في عدد من المدن، من بينها سطات، وذلك بهدف مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز عدد الأطر الصحية المؤهلة لتلبية حاجيات القطاع.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذا الورش يهدف إلى إرساء منظومة جامعية حديثة أكثر تخصصا ونجاعة، قادرة على مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وتوفير تكوين عالي الجودة يستجيب لتطلعات الطلبة وسوق الشغل.

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، أن القطاع السياحي الوطني يشهد دينامية قوية غير مسبوقة، مبرزا أن المغرب بات يسجل أرقاما قياسية تعكس جاذبيته المتنامية على الصعيد الدولي.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة بلغ حوالي 19.8 مليون سائح، أي ما يقارب 20 مليون سائح، وهو رقم يتجاوز الأهداف المسطرة سابقا، ويعكس، حسب تعبيره، مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية متميزة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب حقق تقدما لافتا على مستوى الترتيب العالمي، حيث ارتقى إلى مراتب متقدمة ضمن الوجهات السياحية الدولية، مع تسجيل تحسن مهم في الأداء مقارنة بسنة 2019، بما يعادل ربح حوالي 12 نقطة في مؤشرات القطاع.

وفي السياق ذاته، أبرز بايتاس أن العائدات السياحية تعرف بدورها منحى تصاعديا، إذ يحقق المغرب مداخيل تقارب 14.8 مليار دولار أمريكي، ما يضع المملكة في مرتبة متقدمة عالميا (حوالي المرتبة 31)، وهو ما يعكس قوة الجاذبية السياحية وتحسن تنافسية العرض الوطني.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة مباشرة للسياسة الحكومية المعتمدة في القطاع السياحي، والتي تقوم على تنزيل خارطة الطريق 2023-2026، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، إلى جانب توسيع الطاقة الإيوائية وتحسين جودة الخدمات والتجارب السياحية.

كما توقف بايتاس عند المؤشرات المالية الحديثة الصادرة عن المكتب الوطني للصرف، والتي تشير إلى ارتفاع عائدات السفر إلى غاية أبريل 2026 بنسبة 21%، لتصل إلى حوالي 44 مليار و392 مليون درهم، مقابل 36 مليار و612 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس دينامية سياحية قوية وآفاقاً واعدة، تعزز تموقع المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن المؤشرات الاقتصادية الوطنية تعكس دينامية إيجابية قائمة على معطيات دقيقة صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، مشددا على أن أرقام النمو المتداولة لا تخضع لتأويلات متباينة بقدر ما تعكس واقعا اقتصاديا متماسكا.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن مختلف التقارير، سواء الصادرة عن بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط أو المؤسسات الدولية، تتقاطع حول نفس التوجه العام، ما يعكس، حسب تعبيره، انسجاما في قراءة وضعية الاقتصاد الوطني وغياب أي تضارب في المعطيات الأساسية المرتبطة بمعدل النمو.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه المؤشرات بـ”كثير من الحذر والتواضع”، مبرزا أن الاقتصاد الوطني سجل خلال السنوات الأخيرة تطورا تدريجيا، حيث انتقل معدل النمو من 1.8% سنة 2022 إلى 3.7% سنة 2023، ثم إلى 4.4% سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 4.9% خلال سنة 2025، في أفق إمكانية الوصول إلى حوالي 5.2% خلال سنة 2026.

وأضاف بايتاس أن هذا المسار التصاعدي يعكس نجاعة الاختيارات الحكومية في مجال تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تراكم النتائج الإيجابية في عدد من القطاعات، من بينها الفلاحة والسياحة والاستثمار، يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة المضافة، إضافة إلى الانتعاش القوي الذي يعرفه قطاع السياحة، كلها مؤشرات تؤكد – حسب تعبيره – قوة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

كما شدد بايتاس على أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام الوطني من حوالي 140 مليار دولار إلى ما يفوق 170 مليار دولار يعكس حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذا التطور لا يمكن أن يكون إلا نتيجة مباشرة لمعدلات نمو تراكمية متواصلة.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن معدل النمو التراكمي خلال الفترة ما بين 2021 و2026 يُقدّر في حدود 4.7%، معتبراً أن هذه الحصيلة تجعل من الحكومة الحالية من بين أكثر الحكومات تحقيقاً لمعدلات النمو في السنوات الأخيرة، في إطار رؤية اقتصادية تقوم على الاستمرارية وتعزيز الاستقرار.