الكاتب: Afrae

أكد أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء تواصلي بميدلت، أن تعزيز البنيات الصحية بالإقليم يندرج ضمن رؤية تستهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالبعد الجغرافي وصعوبة التنقل والولوج إلى العلاج بعدد من الدواوير.

وأوضح التهراوي أن هذه الدينامية تتجسد من خلال مشاريع صحية مهمة، في مقدمتها المستشفى الإقليمي الجديد بميدلت، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 120 سريراً، بكلفة تناهز 650 مليون درهم، مشيراً إلى أن الأشغال ستنطلق سنة 2026، على أن يتم استكمال المشروع سنة 2029.

وأضاف أن هذه المشاريع تندرج ضمن استثمار مهم في القطاع الصحي بالإقليم، حيث من المرتقب أن تصل الاستثمارات الموجهة إلى البنيات التحتية الصحية إلى نحو 940 مليون درهم، بما يساهم في تحسين العرض الصحي وتسهيل استفادة ساكنة ميدلت من الخدمات الصحية على غرار باقي مناطق المملكة

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب لا يمثل تجمعا ظرفيا مرتبطا بالانتخابات أو بمجموعة من الأشخاص، وإنما هو مشروع مجتمعي متجدد يتجاوز الأشخاص والاستحقاقات الانتخابية، مشددا على أن الحزب سيواصل مساره في المستقبل بنفس المنطق القائم على الحوار والإنصات والتشاور مع المواطنين.

وأوضح شوكي، خلال لقاء تواصلي بميدلت، أن التجمع الوطني للأحرار راكم على مدى سنوات تجربة في العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، مبرزا أن السياسات العمومية التي يدافع عنها الحزب تنطلق من فهم التحديات والإكراهات التي تواجه المواطنين بمختلف مناطق المملكة، ومن ضمنها جهة درعة تافيلالت وإقليم ميدلت.

وفي معرض حديثه عن حصيلة العمل الحكومي، استحضر شوكي عددا من الإجراءات التي اعتبرها تجسيدا لسياسات عمومية استجابت لحاجيات المواطنين، من بينها الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع، والدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، مؤكدا أن تنزيل هذه الأوراش تم في إطار التوجيهات الملكية السامية، وبفضل عمل الحكومة والوزراء المشرفين على تنفيذها.

ورفض رئيس الحزب ما وصفه بمحاولات التقليل من اهتمام وزراء الحزب بإقليم ميدلت ومختلف مناطقه، مؤكدا أن العمل الحكومي شمل ميدلت والريش وكرامة وزايدة ومناطق أخرى، إلى جانب مختلف المجالات القروية، مشددا على أن هذه المناطق تحظى بأهمية خاصة في المرحلة المقبلة.

وأشار شوكي إلى أن التوجه نحو تعزيز التنمية بالمناطق القروية وتحسين بنياتها التحتية وخدماتها العمومية ينسجم مع التوجهات الملكية للمرحلة التنموية المقبلة، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار التقط هذه الرسائل وضمنها في عرضه السياسي للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، ذكر أن برنامج الحزب «كرامة وفرص للجميع» يتضمن مقترحات مرتبطة بعدد من التحديات الوطنية، من بينها الحد من الفوارق بين المغرب بسرعتين، وتطوير الخدمات العمومية، ورفع النجاعة في تدبير الماء والطاقة، معتبرا أن هذه الالتزامات تشكل امتدادا لما راكمه الحزب من تجربة في تدبير الشأن العام.

وشدد شوكي على أن مشروع التجمع الوطني للأحرار «أكبر من الأشخاص وأكبر من الزمن الانتخابي»، وأنه مشروع قابل للاستمرار والتجدد، مؤكدا أن الرهان لا ينبغي أن يختزل في اسم المرشح أو عدد المقاعد المحصل عليها، بل في طبيعة العرض السياسي والثقة التي يكتسبها الحزب لدى المواطنين.

وأكد رئيس الحزب أن التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى تصدر الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن الأرقام مهمة لتحقيق الصدارة، لكن الأهم هو ما يقدمه الحزب للمواطنين وحجم الثقة التي ينجح في بنائها معهم. وفي هذا الإطار، أعلن أن الحزب سيختار مرشحا لتمثيله في الدائرة التشريعية بميدلت، على أن يتقدم بترشيحه خلال الأسبوع الموالي، داعيا مناضلي الحزب ومتعاطفيه إلى مواصلة العمل والتعبئة من أجل تحقيق نتائج تعكس حجم الثقة في مشروع الحزب.

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء تواصلي بميدلت، اليوم الأحد، عن مصطفى بعدان، مرشح الأحرار الجديد بالدائرة الانتخابية المحلية بالمنطقة، لتعويض المقعد الشاغر.

وفي كلمته بالمناسبة، اعتبر مصطفى بعدان أن الثقة التي وضعها فيه الحزب تشكل تكليفا ومسؤولية وليست تشريفا، مؤكدا عزمه على أن يكون في مستوى هذه المسؤولية ومواصلة الترافع عن مصالح المدينة وساكنتها. وعبر المرشح عن اعتزازه بالانتماء إلى الحزب، معتبرا أن الوعود مسؤولية وليست شعارات، ومؤكدا أن انتماءه إلى صرح سياسي يضم قامات مشهودا لها بالتفاني في خدمة الوطن تحت القيادة الملكية، يحمله مسؤولية مواصلة العمل وخدمة المدينة.

وقد عرف اللقاء التواصلي حضورا جماهيريا لافتا، يجسد حجم الالتفاف حول المرشح مصطفى بعدان، وثقة المناضلين في كفاءته ونزاهته وأخلاقه العالية، فضلا عن قدرته على تحمل المسؤولية والعمل من أجل تمثيل ساكنة المنطقة والدفاع عن مصالحها.

وانتهز الأحرار المناسبة لتجديد رفضه القاطع للممارسات اللامسؤولة التي يتخدها بعض الأحزاب، من خلال التطاول على مرشحي الأحرار، والضغط عليهم واستمالتهم، ومحاولات دفعهم إلى مغادرة الحزب من أجل الالتحاق بتشكيلات سياسية أخرى قبيل الانتخابات التشريعية، في مساس فاضح بسيادة الحزب ومبدأ التنافس النزيه.

وأكد مناضلو الأحرار، خلال اللقاء، أن الاستحقاقات المقبلة لا ينبغي أن تختزل في أسماء الأشخاص ولا في محاولات استقطاب واستمالة المرشحين من تنظيمات خارجية كما يفعل البعض، وإنما في الرؤية والبرنامج والقدرة على تقديم حلول حقيقية للمغاربة.

ويعتبر الحزب أن اللجوء إلى هذه الأساليب يكشف عن عجز عن مواجهة المنافسة السياسية في جوهرها، لأن التنافس لا يفترض أن يكون حول من يستطيع انتزاع مرشح من حزب آخر، وإنما حول من يستطيع إقناع المغاربة ببرنامجه ورؤيته وقدرته على تدبير المرحلة المقبلة.

وأشار المناضلون أن الرهان بالنسبة للحزب هو الرؤية التي يحملها والبرنامج الذي يقدمه، فالتنافس الديمقراطي الحقيقي يجب أن يضع الحصيلة والبرامج والبدائل أمام المواطنين حتى يكون لهم كامل الحق في المقارنة والاختيار، وليس مجرد تقديم أشخاص في الواجهة.

وفي هذا السياق، يؤكد الأحرار أن هذه الممارسات لا تخدم الديمقراطية الحزبية ولا تعكس تنافسا سياسيا صحيا، بل تسيء إلى صورة العمل السياسي وتفرغ التنافس الانتخابي من مضمونه الحقيقي. فبدل الانشغال بمحاولة استقطاب هذا الاسم أو ذاك، يفترض أن تنصرف الأحزاب إلى إقناع المواطن بما قدمته وما تقترحه وما تستطيع إنجازه.

وبالموازاة مع ذلك، يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار تقديم برنامجه “كرامة وفرص للجميع”، باعتباره أرضية سياسية تقوم على مواصلة العمل على الملفات التي تهم المغاربة وطرح رؤية للمرحلة المقبلة، بعيدا عن منطق المناورات الانتخابية الظرفية.

ومن ميدلت، كانت الرسالة واضحة: الأحرار يقولون إن الرهان ليس على الأشخاص وحدهم، ولا على من ينتقل من حزب إلى آخر، وإنما على مشروع سياسي وبرنامج قادر على إقناع المواطن. أما الحسم، فيبقى للمغاربة عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر صفقات ما قبل الانتخابات أو حملات استمالة المرشحين.

أكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التجربة التي راكمها الحزب والاستراتيجيات التي أطلقها ساهمت في تحقيق عدد من المنجزات، مشيدة بالدينامية التنظيمية التي تعرفها جهة سوس ماسة وبالثقة التي تحظى بها مناضلات ومناضلو الحزب.

وأبرزت الدريوش أن جهة سوس ماسة شكلت على مدى سنوات منطلقاً لعدد من الاستراتيجيات القطاعية، مستحضرة استراتيجية «أليوتيس» التي انطلقت من مدينة أكادير سنة 2009، وما حققته من نتائج في قطاع الصيد البحري، إلى جانب الدور الذي لعبته نساء ورجال المنطقة والتعاونيات في تثمين المنتجات البحرية.

ونوهت بالدينامية التي لمستها خلال جولتها بعدد من أقاليم الجهة، من شتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت وإنزكان، مشيدة بالحماس الكبير للمناضلات والمناضلين وبالحضور اللافت للشباب، معتبرة أن ذلك يعكس الاعتزاز بالانتماء إلى الحزب والثقة في مشروعه.

كما أكدت أهمية تعزيز حضور النساء في المؤسسات، باعتبارهن شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهة رسالة إلى شباب الجهة بضرورة الانخراط في العمل والمساهمة في بناء مستقبل المنطقة.

وجددت الدريوش إشادتها بالتزام عزيز أخنوش تجاه جهة سوس ماسة، كما ثمنت حضور قيادة الحزب وأعضاء المكتب السياسي ودعمهم لهذه المحطة السياسية.

وجاءت كلمة زكية الدريوش خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم بمدينة أكادير، بحضور أعضاء المكتب السياسي والمرشحات والمرشحين والمنتخبين ومناضلات ومناضلي الحزب.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي للحزب بأكادير، أن جهة سوس ماسة ومدينة أكادير كانتا حاضرتين بقوة في مختلف محطات الحزب، مشيدا بما وصفه بالدور الذي لعبه مناضلو المنطقة في دعم الحزب والدفاع عنه، خاصة خلال المراحل التنظيمية والسياسية التي مر بها.

وقال بايتاس إن مناضلي سوس وأكادير كانوا في الصفوف الأمامية، معتبرا أن الحزب لا ينسى مناضليه ومناضلاته الذين ساهموا في وضع اللبنات الأولى لمساره. وأضاف أن قوة الجهة تشكل، في نظره، عنصرا أساسيا في قوة الحزب وقدرته على تحقيق الاستحقاقات المقبلة.

وفي حديثه عن المسؤولية السياسية، شدد عضو المكتب السياسي على أن المشاركة في الحكومة تفرض تقديم الحصيلة ومناقشتها أمام المواطنين، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار لا يتعامل مع حصيلته بمنطق الدفاع أو النقص، وإنما يقدمها باعتبارها جزءا من التزامه السياسي أمام الناخبين.

وأشار بايتاس إلى عدد من الإجراءات التي اعتبرها من أبرز الالتزامات التي تم تنفيذها، وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية والرفع من الأجور، داعيا إلى أن يكون تقييم العمل الحكومي مبنيا على الحصيلة والنتائج الفعلية بدل الاكتفاء بالشعارات أو المواقف السياسية.

واعتبر أن الانتخابات لا يمكن اختزالها في تنافس حزبي حول المقاعد، لأن المواطن يظل حاضرا في هذه المعادلة وسيقول كلمته، مشيرا إلى أن العلاقة بين الأحزاب والمواطنين تقوم على تعاقد سياسي ينبغي أن يكون واضحا ومبنيا على الالتزامات والبرامج.

وفي هذا السياق، حذر بايتاس من نتائج ما وصفه بالتعاقدات السياسية التي يتم تمريرها “في غفلة من الناس”، معتبرا أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تفضي إلى نتائج سلبية وتؤثر على الثقة السياسية.

وأكد أن التجمع الوطني للأحرار اختار، بحسب تعبيره، طرح الأفكار والرؤية والبرنامج أمام المواطنين، باعتبار أن البلاد تحتاج إلى تعاقدات سياسية قوية تقوم على وضوح الالتزامات والإيمان بالمشروع، بما يسمح ببناء ثقة متينة ويساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز العلاقة بين المواطن والعمل السياسي من خلال الوضوح والمساءلة والوفاء بالالتزامات، معتبرا أن قوة أي مشروع سياسي تظل مرتبطة بمدى قدرته على بناء تعاقد واضح ومستدام مع المواطنين.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة حققت حصيلة «جد مشرفة» رغم الظروف الصعبة التي طبعت ولايتها، مشيرة إلى تنزيل أوراش كبرى شملت الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، والرفع من الأجور، وتعزيز ميزانيتي الصحة والتعليم.

وأبرزت عمور أن قطاع السياحة سجل نتائج قياسية، من بينها بلوغ 14 مليون سائح وخلق 92 ألف منصب شغل مباشر خلال ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن مدينة أكادير عرفت بدورها دينامية مهمة، تمثلت في خلق 4000 سرير جديد وارتفاع معدل ملء الفنادق من 50 إلى 71 في المائة على مدار السنة.

وأكدت أن تجربة الحكومة مكنت الحزب من اكتساب خبرة في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج قابلة للتنزيل، مشيرة إلى أن برنامج الأحرار يقوم على خمسة التزامات و12 إجراءً، أبرزها حماية القدرة الشرائية، تحسين جودة الخدمات العمومية، وخلق أكثر من مليون منصب شغل في أفق 2030، بهدف خفض البطالة إلى 9 في المائة.

كما يتضمن البرنامج، وفق عمور، دعم العاملين الذين يفقدون وظائفهم بمنحة شهرية قدرها 1000 درهم مع التكوين، إلى جانب ضمان حقوق العمال الموسميين في التغطية الصحية والتقاعد.

وجاءت كلمة فاطمة الزهراء عمور خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم بمدينة أكادير، بحضور قيادة الحزب وأعضاء المكتب السياسي والمنتخبات والمنتخبين ومناضلات ومناضلي الحزب.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء للحزب بأكادير، أن المدينة تمثل مصدر اعتزاز للحزب بالنظر إلى ما وصفه بالمنجزات التي تحققت بها خلال سنوات تدبير منتخبيه، معتبرا أن ثقافة الإنجاز ينبغي أن تكون أساسا للعمل الحزبي والسياسي، وأن الحصيلة تشكل بمثابة “كشف حساب” أمام المواطنين، يوضح ما تم إنجازه وما تحقق من أهداف، إلى جانب التحديات التي واجهت التدبير والبرامج المقترحة للمرحلة المقبلة.

وقال شوكي إن الأحرار جعل هذه الأسئلة في صلب منهجه السياسي، مبرزا أن الحكومة تتوفر على حصيلة تتحمل مسؤوليتها، وأن البرنامج الذي وضعته أمام المغاربة سبق أن تمت مناقشته معهم. وفي المقابل، تساءل عن البدائل التي تقترحها باقي الأطراف السياسية، خصوصا في عدد من الملفات، من بينها سياسات الماء واستدامة الحماية الاجتماعية وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

واعتبر رئيس الحزب أن تقديم البدائل والأفكار حول هذه القضايا يمثل جوهر المنافسة السياسية التي من شأنها الرفع من قيمة النقاش العمومي، داعيا إلى الانتقال من التنافس على المواقع الانتخابية إلى التنافس على المشاريع والبرامج والحلول التي تقدم للمواطنين.

وفي حديثه عن التنظيم الحزبي، شدد شوكي على أن الحزب القوي لا ينتظر موعد الانتخابات للبحث عن الحضور أو المجد السياسي، وإنما يبني قوته على مدى سنوات من العمل التنظيمي والميداني والقرب من المواطنين والإنصات إليهم والاستثمار في الكفاءات. وأكد أن التجمع الوطني للأحرار، بحسب تعبيره، ليس مجرد مجموعة من الأسماء التي تجتمع حول موعد انتخابي، بل حزب يشتغل على تأطير أعضائه وإعداد برامجه.

وأوضح أن قوة الحزب يستمدها من حضوره في الميدان ومن مناضليه، مستحضرا ما وصفه بمئات الساعات من النقاش والإنصات والتواصل مع المواطنين. واعتبر أن الثقة السياسية لا تبنى بشكل مفاجئ، وإنما تتراكم من خلال الحضور المستمر والعمل والوفاء بالالتزامات.

وعلى مستوى الحصيلة الحكومية، أكد شوكي أن الحكومة تتوفر على حصيلة حقيقية تستحق، في نظره، أن تكون موضوع نقاش سياسي جدي، مشيرا إلى عدد من الأوراش التي اعتبر أنها شهدت تقدما خلال الولاية الحكومية الحالية. وذكر، على الخصوص، الإجراءات المرتبطة بتحسين دخل عدد من الفئات الاجتماعية، إلى جانب إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، اللذين وصفهما بالإصلاحين الكبيرين.

وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الحزب لا يقدم حصيلته باعتبارها فوق النقاش أو الانتقاد، وإنما يدعو إلى تقييمها من خلال مقارنتها بما كان قائما قبلها. وقال إن السياسة التي يدافع عنها الحزب هي سياسة تقوم على مقارنة الحصائل بالحصائل والبرامج بالبرامج والحجج بالحجج، في إشارة إلى ضرورة أن يستند النقاش السياسي إلى معطيات ومقترحات واضحة.

وفي سياق حديثه عن التنافس السياسي، حذر شوكي من أن يتحول الصراع بين الأحزاب حول المقاعد الانتخابية إلى عامل يساهم في إضعاف ثقة المواطنين في السياسة. وشدد على أنه لا يمكن لأي طرف أن يقدم نفسه باعتباره منتصرا قبل أن يقول المواطنون كلمتهم عبر صناديق الاقتراع.

كما ميز بين النقد السياسي الموضوعي والاستهداف الشخصي، معتبرا أن انتقاد أداء وزير أو رئيس الحكومة يدخل في صميم الممارسة السياسية، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة ألا يتحول النقد إلى استهداف شخصي أو إلى ما وصفه بالتهريج الذي يحل محل النقاش حول السياسات العمومية والحلول العملية.

وفي الجانب الاقتصادي، ربط شوكي النمو الاقتصادي الذي قال إنه تجاوز 5 في المائة بما اعتبره تدبيرا حكوميا فعالا وناجعا، مشيرا إلى الدور الذي اضطلع به رئيس الحكومة في اتخاذ عدد من القرارات والتحكيمات. وفي هذا الإطار، عبر عن رفضه لأي عودة إلى ما وصفه بحالات الجمود التدبيري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج، بحسب تصوره، إلى قيادة حكومية قادرة على مواصلة الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

ووجه شوكي رسالة إلى أبناء سوس، داعيا إلى دعم قيادة حكومية تحمل، وفق تعبيره، الوهج الذي تمثله المنطقة، وتكون قوة دافعة للاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص بالقدرة الشرائية للمواطنين والطبقة المتوسطة والرفع من الأجور.

كما حدد مجموعة من الأولويات التي يرى أن القيادة الحكومية المقبلة مطالبة بالاشتغال عليها، من بينها تبني آليات للادخار الشعبي، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ في مجالي الماء والطاقة، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، إلى جانب تنزيل سياسات للحد من الفوارق المجالية بما يضمن استفادة مختلف مناطق المملكة من وتيرة متقاربة للتنمية.

وشدد رئيس الحزب كذلك على أهمية تحقيق اندماج اقتصادي فعال وتمويل التنمية الاقتصادية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة حكومية قادرة وواثقة ومبادرة ومخلصة للوطن.

وفي ختام كلمته، دعا شوكي أنصار الحزب إلى مساندة هذه الرؤية والبرنامج الذي يقدمه التجمع الوطني للأحرار، مبرزا أن الحزب يدخل الاستحقاقات الانتخابية من موقع ما وصفه بالثقة والمسؤولية، مستندا إلى حصيلة يعتبرها واضحة وإلى برنامج يحمل، بحسب تعبيره، عناوين الثقة والتفاؤل و”كرامة وفرص للجميع”.

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن محاولات الاستمالة والضغوط التي استهدفت عددا من برلمانيي الحزب ومنتخبيه وقياداته الترابية خلال الأسابيع الأخيرة، لم تقتصر على هذه الفئات، بل امتدت أيضا إلى أحد أعضاء مكتبه السياسي.

وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه بالرباط، أن تعدد الحالات وتواترها وتقارب الأساليب المعتمدة فيها لم يعد يسمح بالتعامل معها باعتبارها وقائع فردية أو معزولة.

واعتبر الحزب أن وصول محاولات الاستمالة إلى مستوى عضو في جهازه السياسي يتجاوز، وفق البلاغ، منطق الانتقال السياسي العادي، ويمس بالأعراف التي تؤطر العلاقات بين الأحزاب وباستقلالية هياكلها وقياداتها.

وربط الأحرار هذه التطورات بما وصفه باستهداف عدد من منتخبيه من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، معتبراً أن الأمر يطرح أسئلة جدية حول طبيعة الأساليب المعتمدة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشدد الحزب على أن خطورة هذه الممارسات، من وجهة نظره، لا تتوقف عند حدود التنافس بين حزبين، وإنما تمتد إلى صورة العمل السياسي ومصداقية المؤسسات الحزبية لدى المواطنين.

وأكد المكتب السياسي أن الانتخابات يجب أن تكون مجالاً للتنافس بين البرامج والأفكار والمشاريع، وليس سباقاً لاستقطاب الأشخاص والمرشحين من الأحزاب الأخرى، معلناً في الوقت نفسه تمسكه بالتنافس السياسي النزيه واحتفاظه بحقه في اللجوء إلى المساطر التي يكفلها القانون