الأحرار يستنكر استمالة مرشحيه للاستحقاقات المقبلة ومن لا زالوا يمارسون مهاما انتدابية


أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من ترشيح عدد من الأسماء التي سبق للحزب أن أعلن عن ترشيحها لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باسم التجمع، معتبراً أن هذه الحالات تندرج ضمن سياق أوسع من الاستمالة والضغوط التي قال إنها تستهدف عدداً من منتخبيه.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، أن الأمر يتعلق بأسماء سبق أن ارتبطت تنظيمياً وسياسياً بالتجمع الوطني للأحرار، من بينها عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.

وأشار البلاغ إلى أن بعض هذه الأسماء سبق للحزب أن أعلن ترشيحها للاستحقاقات المقبلة، فيما لا يزال بعضها الآخر يمارس مهاماً انتدابية باسم التجمع الوطني للأحرار.

ويرى المكتب السياسي أن تعدد هذه الحالات وتواترها يطرح، بحسب تعبيره، أسئلة حول طبيعة الأساليب المعتمدة في استهداف منتخبي الحزب، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.

كما ربط الحزب هذه التطورات بما وصفه بـاستقطاب المرشحين بدل التنافس حول المشاريع والبرامج والأفكار، معتبراً أن التنافس الانتخابي ينبغي أن يحتكم أساساً إلى الحصيلة والبرامج والقدرة على تقديم أجوبة لانتظارات المواطنين.

وأكد الأحرار، في المقابل، أنه لن يتعامل مع هذه الممارسات باعتبارها أمراً واقعاً في التنافس السياسي، مشدداً على تمسكه بقواعد المنافسة النزيهة واستعداده لخوض الاستحقاقات المقبلة اعتماداً على قوة تنظيمه وحصيلته وبرنامجه وثقة المواطنين.

الأحرار: لن نقوم بأساليب الاستدراج والاستمالة التي يعتمدها البعض وسنخوض الاستحقاقات بتنافس نزيه

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الممارسات التي تستهدف منتخبيه ومسؤوليه لا تقتصر آثارها على الحزب، وإنما تمتد إلى صورة العمل السياسي ومصداقية المؤسسات الحزبية لدى المواطنين، مشددا على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ينبغي أن تشكل محطة للتنافس بين البرامج والأفكار والمشاريع، وليس مجالا لاستقطاب الأشخاص أو المرشحين من أحزاب أخرى.

وشدد المكتب السياسي على أن الانتخابات تظل في جوهرها تنافسا بين رؤى واختيارات سياسية يعرضها كل حزب على المواطنين، ليكون الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع وإرادة الناخبين. كما ذكّر بأن الاختيار الديمقراطي يشكل، بمقتضى دستور المملكة، أحد الثوابت الجامعة للأمة، مؤكدا أن احترام استقلالية الأحزاب وإرادة المواطنين ونزاهة التنافس مسؤولية جماعية تقع على عاتق مختلف الفاعلين السياسيين.

وفي هذا السياق، وضع الحزب هذه الوقائع أمام الرأي العام الوطني، مؤكدا رفضه التعامل معها باعتبارها أمرا واقعا في التنافس السياسي، وداعيا إلى التتبع اليقظ لمختلف مراحل العملية الانتخابية بما يضمن احترام القواعد المؤطرة لها وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.

كما أكد التجمع الوطني للأحرار احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ المواقف المناسبة وسلوك المساطر التي يكفلها القانون، حماية لتنظيمه ومناضليه وصونا للممارسة الديمقراطية.

وفي المقابل، شدد المكتب السياسي على أن الحزب لن يُستدرج إلى الأساليب نفسها، وسيواصل خوض الاستحقاقات المقبلة وفق قواعد التنافس السياسي النزيه، مستندا إلى حصيلته وبرنامجه ونسائه ورجاله وقوة تنظيمه، وواثقا في قدرة المواطنين على الحكم على كل طرف من خلال ما قدمه وما يحمله من مشروع لمستقبل البلاد.

الأحرار يحذر من ممارسات تمس بقواعد وأخلاقيات التنافس الديمقراطي قبيل الانتخابات التشريعية

حذر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار من ممارسات قال إنها تمس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم، وذلك على خلفية ما وصفه باستمالات وضغوط طالت خلال الأسابيع الأخيرة عددا من برلمانيي الحزب ومنتخبيه ومسؤوليه.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد اليوم الأربعاء 25 غشت 2026، بصيغة نصف حضورية، برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب، حيث خصص اللقاء لتدارس الوضعية السياسية العامة بالبلاد، مع الوقوف بشكل خاص عند الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، توقف شوكي عند الدينامية السياسية والميدانية التي يواصل الحزب ترسيخها بمختلف جهات المملكة، مؤكدا أن القرب من المواطنين والإنصات المباشر لانشغالاتهم يشكلان مدخلا أساسيا لممارسة سياسية تستمد قوتها من الميدان ومن التواصل الصريح والمسؤول.

كما ثمن رئيس الحزب التفاعل الواسع مع لقاءات التجمع، وما توفره من فضاء للنقاش حول حصيلة العمل والحوار المباشر بشأن برنامج الحزب للمستقبل «كرامة وفرص للجميع»، معتبرا أن بناء الثقة السياسية لا يرتبط فقط بفترة الاستحقاقات الانتخابية، وإنما يتطلب حضورا متواصلا ووضوحا وقدرة على تقديم أجوبة عن انتظارات المواطنين.

وفي السياق ذاته، استحضر المكتب السياسي المسار التشاوري الذي جمع مختلف الأحزاب السياسية، وما أفضى إليه من قناعات مشتركة بشأن ضرورة تحصين الاستحقاقات المقبلة وتوفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد الحزب أن احترام هذه المبادئ يظل أساسا لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وفي المسار الديمقراطي، مشددا على أن التنافس السياسي ينبغي أن يجري وفق قواعد واضحة تحترم الاختيار الديمقراطي وتصون مصداقية العمل السياسي.

بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

  • يسجل بقلق شديد أساليب الاستمالة والضغوط التي طالت برلمانيي الحزب ومنتخبيه وقياداته.
  • يرفض نهج ممارسات مشينة، لما تمثله من مساس بالاختيار الديمقراطي ومصداقية العمل السياسي.
  • يحمل جميع الأحزاب مسؤولية صون مصداقية العمل السياسي، ويحذر من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في الأحزاب وفي العملية السياسية برمتها.
  • يشدد على أن التجمع الوطني للأحرار سيدخل الاستحقاقات المقبلة قويا بتنظيمه، واثقا في حصيلته وبرنامجه ونسائه ورجاله، ومستندا قبل كل شيء إلى ثقة المواطنين.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، اجتماعا بصيغة نصف حضورية، برئاسة الأخ محمد شوكي، رئيس الحزب، خُصص لتدارس الوضعية السياسية العامة ببلادنا، وفي مقدمتها ما يتعرض له، خلال الأسابيع الأخيرة، عدد من برلمانيي الحزب ومنتخبيه ومسؤوليه من استمالات وضغوط من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، وما تثيره هذه الممارسات من قلق لما تمثله من مساس بأخلاقيات العمل السياسي وبقواعد التنافس الديمقراطي السليم، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واستهل رئيس الحزب، الأخ محمد شوكي، اللقاء بالتنويه بالدينامية السياسية والميدانية المتواصلة التي يرسخها التجمع الوطني للأحرار في مختلف جهات المملكة، وباختياره الثابت جعل القرب من المواطنين والإنصات المباشر لانشغالاتهم مدخلا أساسيا لممارسة سياسية جادة، تستمد قوتها من الميدان ومن التواصل الصريح والمسؤول.

وثمّن رئيس الحزب التفاعل الواسع الذي تحظى به لقاءات التجمع، وما تتيحه من نقاش مفتوح حول حصيلة العمل، ومن حوار مباشر بشأن برنامج الحزب للمستقبل “كرامة وفرص للجميع”، وما يتضمنه من أجوبة واقعية على انتظارات المغاربة وتحديات المرحلة المقبلة، معتبرا أن الثقة السياسية لا تُطلب عند الاستحقاقات فقط، بل تُبنى وتتراكم بين المواطنين بالحضور والوضوح والعمل والقدرة على تقديم الأجوبة، وهو الاختيار الذي التزم به التجمع وسيواصل ترسيخه بثبات ومسؤولية.

وذكّر المكتب السياسي بروح المسؤولية التي طبعت المسار التشاوري بين الأحزاب السياسية، وما أفضى إليه من قناعات مشتركة بضرورة تحصين الاستحقاقات المقبلة وتوفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز الثقة في المؤسسات وفي المسار الديمقراطي لبلادنا.

وسجل المكتب السياسي، في هذا الصدد، المفارقة الصارخة بين ما يتم التعبير عنه من قناعات بضرورة التحلي بالنزاهة واحترام قواعد التنافس، وما يجري على أرض الواقع من ممارسات تناقض روح تلك القناعات وتمس بجوهرها. إذ لا يستقيم أن تلتقي الإرادات الحزبية حول قواعد مشتركة لتخليق التنافس وضمان نزاهته، ثم يجري الالتفاف عليها بممارسات لا تنسجم مع التطور الديمقراطي الذي راكمته بلادنا، وهي مفارقة برزت، على الخصوص، في العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

وفي هذا السياق، عبر المكتب السياسي عن قلقه البالغ إزاء ما تعرض ويتعرض له عدد من برلمانيي الحزب ومنتخبيه وقياداته الترابية من عمليات استمالة وضغوط خلال الأسابيع الأخيرة، بما يتجاوز حدود التنافس السياسي الطبيعي ويطرح أسئلة جدية حول الأساليب المعتمدة في استهداف منتخبي الحزب.

كما توقف المكتب السياسي باستغراب عند ترشيح عدد من الأسماء، منها من سبق للحزب أن أعلن عن ترشيحها لخوض الاستحقاقات المقبلة باسم التجمع الوطني للأحرار، ومنها من لا يزال يمارس مهاما انتدابية باسمه. ويتعلق الأمر بكل من عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري. 

وسجل المكتب السياسي، في السياق ذاته، ما شهدته جهة الداخلة من انتقالات هجينة بين مكونات أخرى من الأغلبية، قبل أن تمتد دائرة الاستهداف لاحقا إلى منتخبين من التجمع الوطني للأحرار، في مشهد يعكس منطقا مقلقا يختزل التنافس السياسي في حركية المرشحين بدل التنافس حول المشاريع والأفكار والبرامج.

ويرى المكتب السياسي أن تعدد هذه الحالات وتواترها وتقارب الأساليب المعتمدة فيها لم يعد يسمح بالتعامل معها باعتبارها وقائع فردية أو معزولة، لا سيما بعدما امتدت محاولات الاستمالة إلى عضو بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بما يتجاوز منطق الانتقال السياسي العادي ويمس بالأعراف المؤطرة للعلاقات بين الأحزاب وباستقلالية هياكلها وقياداتها.

ويؤكد المكتب السياسي أن خطورة هذه الممارسات لا تقف عند حدود استهداف حزب بعينه، بل تمتد إلى صورة العمل السياسي ومصداقية المؤسسات الحزبية لدى المواطنين. فالاستحقاقات الانتخابية المقبلة يفترض أن تكون محطة للتنافس بين البرامج والأفكار والمشاريع السياسية، وللاحتكام إلى الحصيلة والقدرة على تقديم أجوبة مقنعة لانتظارات المواطنين، لا سباقا حول الأشخاص أو استقطاب المرشحين من الأحزاب الأخرى. فالانتخابات، في جوهرها، تنافس بين رؤى واختيارات سياسية يعرضها كل حزب على المغاربة، ليكون الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع وإرادة الناخبين.

ويذكّر المكتب السياسي بأن الاختيار الديمقراطي ليس قاعدة ظرفية مرتبطة بالمواعيد الانتخابية، بل هو، بمقتضى دستور المملكة، أحد الثوابت الجامعة للأمة التي تستند إليها الحياة الدستورية للمملكة. ومن هذا المنطلق، فإن احترام استقلالية الأحزاب وإرادة المواطنين وصون نزاهة التنافس مسؤولية جماعية تقتضي من جميع الفاعلين الارتقاء بممارساتهم إلى مستوى هذا الاختيار الدستوري الراسخ.

وإذ يضع المكتب السياسي هذه الوقائع أمام الرأي العام الوطني بكل وضوح وشفافية، فإنه يؤكد أن التجمع الوطني للأحرار لن يقبل بهذه الممارسات أو يتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا في التنافس السياسي، ويدعو إلى التتبع اليقظ لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يكفل احترام القواعد المؤطرة لها ويضمن نزاهة التنافس وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين. كما يؤكد الحزب احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من مواقف وسلوك جميع المساطر التي يكفلها القانون، حماية لتنظيمه ومناضليه وصونا للممارسة الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، يشدد المكتب السياسي على أن التجمع الوطني للأحرار لن يُستدرج إلى الأساليب نفسها، ولن يتخلى عن قواعد التنافس السياسي النزيه التي اختارها لنفسه. وسيواصل طريقه نحو الاستحقاقات المقبلة مستندا إلى حصيلته وبرنامجه ونسائه ورجاله وقوة تنظيمه، واضعا ثقته في وعي المغاربة وقدرتهم على الحكم على كل طرف بما قدمه وبما يحمله من مشروع لمستقبل البلاد.

إن التجمع الوطني للأحرار، وهو يثير انتباه الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات، ينطلق من حرصه على حماية مصداقية العمل السياسي وقواعد المنافسة الديمقراطية. فلا يمكن لهذه القواعد أن تكون موضوع انتقائية، كما لا يمكن لأي طرف أن يمنح نفسه موقعا استثنائيا خارج مبدأ المساواة بين الأحزاب، أو أن يصنع لنفسه حظوة مزعومة وصورة مسبقة عن نتائج لم تقل فيها صناديق الاقتراع كلمتها بعد.

لقد اختارت بلادنا الديمقراطية مسارا راسخا لا رجعة فيه، ولا مكان ضمنه لاستعادة ممارسات تجاوزها المغرب بتطور مؤسساته ونضج تجربته السياسية. وسيظل التجمع الوطني للأحرار متمسكا بتنافس سياسي نزيه ومسؤول، يليق بما راكمته بلادنا من مكتسبات، وواثقا، قبل كل شيء، في وعي المغاربة وذكائهم وقدرتهم على التمييز بين الممارسة السياسية الجادة وكل محاولة لإعادة المشهد الحزبي إلى الوراء.

حرر في الرباط، في 25 غشت 2026

أوجار من اشتوكة آيت باها: المرحلة المقبلة تحتاج رجال ونساء دولة والأحرار يملك الكفاءات لمواجهة تحدياتها

اعتبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن قوة الحزب تستمد من كفاءاته ومناضليه ومنتخبيه ومن حصيلة العمل الحكومي على أرض الواقع، مشددا على أن التجمعيين يتطلعون إلى مواصلة مسارهم السياسي بثقة ومسؤولية، والاحتكام إلى إرادة المواطنين في إطار تنافس ديمقراطي شريف.

وأوضح أوجار، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب باشتوكة آيت باها، أن التجمع الوطني للأحرار أتاح على امتداد السنوات الماضية الفرصة أمام عدد من الطاقات والكفاءات الشابة لتحمل المسؤولية والمساهمة في العمل السياسي وتدبير الشأن العام، معتبرا أن الثقة في الشباب وفي أبناء الحزب تشكل أحد عناصر قوة التنظيم وقدرته على تجديد نخبه.

ودعا عضو المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب إلى الاعتزاز بما أنجزته الحكومة تنفيذا لبرنامجها ووفاء بالتزاماتها أمام المغاربة، وفي إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن الولاية الحكومية شهدت إطلاق وتنفيذ إصلاحات كبرى تهم عددا من القطاعات الأساسية.

وفي هذا السياق، أشار أوجار إلى أن بعض الإصلاحات الهيكلية تحتاج بطبيعتها إلى سنوات حتى تظهر نتائجها كاملة، مستشهدا بإصلاح قطاع الصحة وما يتطلبه من وقت لتكوين الأطباء وتعزيز الموارد البشرية وتطوير العرض الصحي، مؤكدا أن ذلك يفرض مواصلة العمل من أجل استكمال الأوراش المفتوحة والبناء على المكتسبات المحققة.

وشدد أوجار على أن اللقاءات التي ينظمها التجمع الوطني للأحرار مع المواطنين ليست مرتبطة بحملة انتخابية ظرفية، وإنما تندرج ضمن مسار حزبي قائم على التواصل المستمر، قائلا إن الحزب يثق في قدراته وفي مناضليه، ويستمد قوته من نزاهتهم ومصداقيتهم وعملهم الميداني، ومن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

واعتبر أن المغرب يوجد أمام مرحلة مهمة تفرض وجود كفاءات سياسية قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، مستحضرا الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة بفضل الدبلوماسية الملكية، إلى جانب ورش العدالة المجالية والاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030.

وأكد في هذا الصدد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجال ونساء دولة في مستوى التحديات المطروحة، معتبرا أن التجمع الوطني للأحرار يتوفر على كفاءات وطاقات مستعدة للمساهمة في مواصلة مسار التنمية ومواكبة دخول المملكة مرحلة جديدة من أوراشها الاستراتيجية.

كما نوه أوجار بعمل منتخبي الحزب ورؤساء الجماعات والمستشارين والمناضلين والمرشحين، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يشكل “عائلة واحدة متضامنة”، وأن المرحلة المقبلة ستعرف تعبئة للدفاع عن المنجزات التي حققتها الحكومة وعن أداء وزراء الحزب، ومواصلة شرح حصيلة العمل الحكومي للمواطنين.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد أوجار على أن التجمع الوطني للأحرار يحترم ذكاء المغاربة واختيارهم، وأن الكلمة النهائية ستبقى للناخبين، مؤكدا استعداد الحزب لخوض المنافسة بروح رياضية وفي إطار تنافس شريف والاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين.

وخلص عضو المكتب السياسي إلى التعبير عن ثقته في قدرة التجمعيين على خوض المرحلة المقبلة بنفس التعبئة والمسؤولية، معربا عن تطلع الحزب إلى تجديد ثقة المغاربة في مرشحاته ومرشحيه، ومواصلة مساره انطلاقا من العمل الميداني والكفاءة والحصيلة.

أوجار من اشتوكة آيت باها : الأحرار بنى قوته في عشر سنوات من العمل وليس قبل الانتخابات بأيام

أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يتوجه إلى المرحلة السياسية المقبلة مستندا إلى حصيلة خمس سنوات من العمل الحكومي، وإلى مسار متواصل من التواصل الميداني مع المواطنين، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار اختار تقديم الحساب والوفاء بالتزاماته بعيدا عن المزايدات السياسية.

وقال أوجار، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب باشتوكة آيت باها، إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسخ تجربة ديمقراطية متميزة تقوم على احترام الدستور والمؤسسات والمواعيد الانتخابية، رغم مختلف الأزمات التي واجهتها المملكة، من تداعيات الجفاف وجائحة كورونا إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا.

واستحضر عضو المكتب السياسي انتخابات 2021، التي منح خلالها المغاربة ثقتهم للتجمع الوطني للأحرار، ليتم، وفقا للمقتضيات الدستورية، تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، مؤكدا أن الحزب دخل آنذاك في تعاقد واضح مع المواطنين على أساس برنامج والتزامات محددة.

وشدد أوجار على أن التجمع الوطني للأحرار يعود اليوم إلى المواطنين لتقديم الحساب عن تدبيره خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا استعداد الحزب للدفاع عن حصيلته “بشرف وكبرياء وتواضع”، بعدما تمكنت الحكومة من الوفاء بعدد من الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وتجاوز المستهدف في عدد منها.

وأشار في هذا السياق إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، معتبرا أن تقييم العمل الحكومي يجب أن ينطلق من المنجزات والأرقام والنتائج، بعيدا عن المزايدات السياسية، خصوصا بالنظر إلى الظرفية الصعبة والاستثنائية التي ميزت الولاية الحكومية.

وعلى المستوى الحزبي، أكد أوجار أن التجمع الوطني للأحرار لم يجعل علاقته بالمواطنين مرتبطة بالمواعيد الانتخابية، بل اختار منذ سنوات الحضور المستمر في الميدان، عبر منتخبيه ومنسقيه وهياكله وتنظيماته، إلى جانب الجولات التواصلية التي شملت مختلف جهات المملكة.

وأضاف أن الحزب جاب مختلف مناطق المغرب للإنصات إلى المواطنين وبناء برامجه انطلاقا من أولوياتهم، كما عاد إليهم في منتصف الولاية لتقديم حصيلة عمله، قبل إطلاق دينامية جديدة تروم إعداد عرضه السياسي والبرنامجي للاستحقاقات المقبلة.

واعتبر أوجار أن الانتخابات تتجاوز التنافس على المقاعد، لأنها تمثل تعاقدا سياسيا مع المغاربة، مؤكدا أن صوت المواطن يساهم في تحديد الاختيارات وصناعة مستقبل البلاد خلال السنوات الخمس الموالية، وهو ما يفرض، بحسبه، تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية.

وأبرز عضو المكتب السياسي أن التجمع الوطني للأحرار نجح، على امتداد عشر سنوات من العمل التنظيمي، في بناء حزب حاضر على امتداد التراب الوطني، يستمد قوته من هياكله ومناضليه ومنتخبيه وقربه الدائم من المواطنين، مؤكدا أن الحزب، بقيادة محمد شوكي، سيواصل هذا المسار بنفس التعبئة والالتزام.

وخلص أوجار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يتطلع إلى مواصلة موقعه الريادي في المشهد السياسي، مستندا إلى حصيلته وإلى حضوره الميداني وثقة مناضليه، ومؤكدا أن الحزب سيواصل الوفاء بالتزاماته والتواصل مع المغاربة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية.

أخنوش يواصل جولته الميدانية بالحوز.. 3 جماعات في محطة أولى و3 أخرى مبرمجة الثلاثاء

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والقيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، الاثنين 17 غشت، بجولة ميدانية بإقليم الحوز، تجلت في زيارة 3 جماعات، شملت إمليل وأمزميز وتامصلوحت، ضمن برنامج تواصلي وحزبي يروم تعزيز التواصل المباشر مع الساكنة والوقوف على انتظاراتها، على أن تشمل الجولة 3 جماعات ترابية أخرى يوم الثلاثاء 18 غشت.
واستهل أخنوش جولته بافتتاح مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بإمليل، قبل أن يعقد لقاء تواصليا بأمزميز، أعقبه لقاء تواصلي آخر بتامصلوحت، حيث شكلت هذه المحطات مناسبة لاستحضار مختلف الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها بإقليم الحوز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة في سياق مواصلة تنزيل برامج إعادة الإعمار والتأهيل عقب الزلزال.
وخلال محطة إمليل، أوضح أخنوش أن الحكومة نفذت التعليمات الملكية في أحسن الظروف لإخراج عدد من المشاريع بإقليم الحوز إلى حيز الوجود، مبرزاً أن أكثر من 50 ألف مسكن شملته عملية إعادة البناء والتأهيل، فيما استفادت أكثر من 60 ألف أسرة متضررة من دعم استعجالي شهري لأكثر من سنة، إلى حين تأهيل مساكنها.
وأبرز أخنوش أن الورش الملكي للدعم الاجتماعي جعل الأسر الهشة بإقليم الحوز في صلب منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تستفيد أكثر من 97 ألف عائلة، أي ما يقارب 300 ألف شخص، من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يؤكد أن ساكنة الحوز توجد في صلب التنمية المجالية والبشرية.
وتتواصل الجولة الميدانية لرئيس الحكومة والقيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحوز الثلاثاء 18 غشت، من خلال برنامج يشمل ثلاث جماعات ترابية أخرى، في إطار دينامية تواصلية تسعى إلى مواصلة الإنصات للساكنة واستحضار انتظاراتها ومواكبة الأوراش التنموية التي يعرفها الإقليم.

القباج: العمل الميداني ومواصلة التنمية عنوان المرحلة المقبلة للأحرار

أبرز محمد القباج، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بتامصلوحت بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المجهودات التي بذلتها الحكومة في مجال التنمية، سواء بالمجال القروي أو الحضري، أصبحت آثارها ملموسة على أرض الواقع وفي حياة المواطنات والمواطنين.

وسجل القباج أن ما تحقق خلال هذه الولاية يشكل دافعاً لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويواكب رهانات التنمية بمختلف المجالات، مؤكداً ضرورة الاستمرار بنفس روح المسؤولية والعمل من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق المزيد من النتائج.

وفي سياق الاستعداد للمرحلة المقبلة، قدم المنسق الجهوي للحزب لحسن الأجوادي، رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث، مرشحا للحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى أنه واحد من رؤساء الجماعات الذين اختارهم الحزب لحمل شعاره وتمثيل مشروعه.

وأكد القباج أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التعبئة والعمل الميداني والقرب من المواطنين، والبناء على ما تحقق من أجل تعزيز مسار التنمية والاستجابة لتطلعات الساكنة

أخنوش من الحوز: إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال مستمرة.. والرهان المقبل هو التنمية المجالية

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأمزميز، على استمرار مواكبة ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مؤكداً أن جهود إعادة الإعمار والتأهيل، التي انطلقت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مكنت من تحقيق تقدم مهم في إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة ودعم الأسر.

واستحضر أخنوش، في مستهل حديثه، ضحايا الزلزال، منوهاً بالعناية التي أولاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للساكنة المتضررة، وبحجم البرامج التي تم إطلاقها لمواكبة الأسر والتخفيف من تداعيات هذه الفاجعة.

وأوضح رئيس الحكومة أن جهود إعادة الإعمار مكنت من بلوغ حوالي 55 ألف مسكن تمت إعادة بنائه أو تأهيله كلياً أو جزئياً؛ إلى جانب استفادة حوالي 64 ألف أسرة من مساعدة شهرية بقيمة 2500 درهم خلال مرحلة ما بعد الزلزال، لمساعدتها على تحمل تكاليف السكن المؤقت في انتظار إعادة بناء مساكنها.

وتفاعل أخنوش، خلال اللقاء، بشكل مباشر مع عدد من المواطنين الذين طرحوا انشغالات مرتبطة بأوضاع المنطقة، مجدداً التأكيد على استمرار الإنصات إلى الساكنة ومواكبتها، وقال في هذا السياق: «نحن معكم وبجانبكم ونستمع إليكم.. ولن نترككم».

وأكد أن مواكبة الحوز لن تقتصر على إعادة بناء ما خلفه الزلزال، بل ستتواصل عبر أوراش التنمية المجالية وتأهيل المنطقة وتحسين ظروف عيش ساكنتها، مستحضراً البرنامج الكبير الذي أطلقه جلالة الملك بغلاف مالي يصل إلى 120 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

وختم أخنوش بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل والبناء على ما تحقق، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى ساكنة المناطق المتضررة والاستجابة لانتظاراتها، معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة.

أخنوش من أمزميز: 97 ألف أسرة بالحوز تستفيد من الدعم المباشر وإجراء جديد يشجع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأمزميز، أن الحكومة حرصت خلال ولايتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المغاربة وتنزيل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، مستحضراً ما تحقق في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، في إطار الأوراش التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأوضح أخنوش أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر مكن من التخفيف من أعباء الحياة اليومية على ملايين الأسر، مشيراً إلى أن إقليم الحوز وحده يسجل استفادة حوالي 97 ألف أسرة، تضم أكثر من 300 ألف شخص؛ من هذا الدعم.

وشدد رئيس الحكومة على أن تطوير منظومة الدعم لا يتوقف عند تقديم المساعدة للأسر، بل يهدف كذلك إلى تشجيع المستفيدين، وخاصة الشباب، على الاندماج في سوق الشغل دون الخوف من فقدان شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أهمية الإجراء الجديد الذي يتيح للمستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الولوج إلى العمل المصرح به والاستمرار في الاستفادة من الدعم لمدة سنة، موضحاً أن هذه الآلية ترمي إلى إزالة أحد العوائق التي كانت تجعل بعض المستفيدين مترددين في قبول فرصة عمل خشية فقدان الدعم مباشرة.

وأضاف أن المستفيد، إذا نجح في الاستقرار في عمله بعد هذه الفترة، يكون قد حقق اندماجاً اقتصادياً أفضل، فيما تتيح له المنظومة العودة إلى الاستفادة من الدعم في حال فقدانه العمل واستيفائه شروط الاستحقاق، معتبراً أن هذا التوجه يشكل تحولاً نوعياً يجمع بين الحماية الاجتماعية وتشجيع التشغيل.

كما استحضر أخنوش عدداً من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها مدارس الريادة وإصلاح المنظومة الصحية والدعم الاجتماعي المباشر مؤكداً أن الرهان كان ولا يزال هو تحويل الالتزامات إلى إجراءات وبرامج تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على ما تحقق وتعزيز أثر الإصلاحات، بما يتيح توسيع الفرص أمام الشباب والأسر، ويجعل الحماية الاجتماعية رافعة للإدماج الاقتصادي، وليس عائقاً أمام الولوج إلى سوق الشغل.

محمد شوكي: معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب فهماً عميقاً لأسبابها الاجتماعية والاقتصادية

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في حوار له مع مؤسسة الفقيه التطواني، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن معالجة ظاهرة الهجرة، خاصة في صفوف الشباب، تستوجب مقاربة واقعية وهادئة تستحضر مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، بعيداً عن منطق توجيه الاتهامات.

وأوضح شوكي أن هناك ظواهر سوسيولوجية متداخلة تقف وراء تنامي بعض أشكال الهجرة غير النظامية، من بينها اتساع ظاهرة محاولة الهجرة لدى الشباب، إلى جانب تأثير بعض الشبكات التي تنشط في استغلال تطلعات الشباب الراغبين في الهجرة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن حجم هذه الظاهرة لا يمكن اختزاله في مسؤولية حكومة أو جهة سياسية واحدة، باعتبار أن الهجرة ظاهرة ممتدة في الزمن، ولها جذور اقتصادية واجتماعية متعددة.

وأشار شوكي إلى أن المغرب، شأنه شأن عدد من الدول ذات الدخل المتوسط، يواجه تحدي الفوارق بين مستوى العيش والفرص المتاحة داخلياً، وبين ما يعتقد الشباب أنه يمكن أن يحصل عليه في بلدان المهجر، مؤكداً أن تقليص هذه الفجوة يظل من بين أهم المداخل لمعالجة الظاهرة.

كما شدد على أن الهجرة في حد ذاتها ليست مشكلاً، عندما تكون اختياراً فردياً ورغبة طبيعية في توسيع آفاق العيش والعمل، وإنما الإشكال يكمن في الحالات التي يشعر فيها الشاب بأنه مضطر إلى مغادرة بلده بحثاً عن فرص أفضل.

واستحضر شوكي تجربته الشخصية، باعتباره واحداً من مغاربة العالم، موضحاً أن المدرسة العمومية المغربية وفرت له الأفق الذي مكنه من بناء مساره المهني، قبل أن تفتح أمامه فرص الهجرة والعمل في مؤسسة دولية، ثم العودة إلى المغرب والاستثمار وإحداث المقاولة وخلق فرص الشغل.

وأكد أن هذه التجربة تعكس، في نظره، أهمية النمو الاقتصادي والاستثمار في الرأسمال البشري، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتوسيع الفرص أمام الشباب وتعزيز ارتباطهم ببلدهم.

وختم شوكي بالتأكيد على أن المغرب يتوفر على مؤهلات وإمكانات كبيرة، وأن المطلوب هو مواصلة العمل من أجل تقليص الفوارق، وتوفير فرص حقيقية للشباب، وتعزيز جاذبية الوطن، بما يجعل الهجرة اختياراً طبيعياً لمن يرغب فيها، وليس نتيجة لشعور بالاضطرار.

لميني يمثل الأحرار في المجلس الانتخابي لاتحاد الطلبة الديمقراطيين بوارسو

شارك عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار، في أشغال المجلس الانتخابي لاتحاد الطلبة الديمقراطيين للحزب الشعبي الأوروبي، الذي انعقد بالعاصمة البولندية وارسو، بدعوة من الاتحاد.

وأسفر المجلس عن إعادة انتخاب فرانشيسكو سيسمونديني رئيسا للاتحاد لولاية ثانية، في محطة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين الشباب والطلابييين، وشكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا الطلبة والشباب وتعزيز التعاون بين المنظمات الطلابية.

وخلال أشغال المجلس، أكد عصام لميني على أهمية توطيد التعاون بين الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين واتحاد الطلبة الديمقراطيين للحزب الشعبي الأوروبي، بما يساهم في خدمة قضايا الشباب والطلبة، مشددا على ضرورة الارتقاء بالشراكة بين المنظمتين.

كما دعا إلى تطوير مجالات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع برامج التبادل الطلابي، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح آفاقا أوسع للحوار والتواصل بين الطلبة المغاربة ونظرائهم الأوروبيين.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot