الكاتب: Afrae

طالب المدني املوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضرورة الإسراع في إطلاق مشروع نفق تيشكا بجهة درعة تافيلالت، وتقديم توضيحات حول السبب وراء تأخير إنجاز المشروع.

وأضاف املوك، في تعقيب له ردا على جواب الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه على علم بصعوبة الظرفية والإمكانيات التي يحتاجها المشروع، إلا أن “إلحاحنا على هذا الموضوع بالذات وفي هذه الآونة بالذات مصدره الآمال التي يعلقها المغاربة عموما والمواطنين بجهة درعة تافيلالت خصوصا، على هذه الحكومة، من أجل تنزيل هذا الورش العملاق الذي سيغير من ملامح هذه الجهة ويفتح آفاق التنمية بها على جميع المستويات، ويعزز العدالة المجالية التي ننشدها جميعا ونناضل من أجلها كل من موقعه”، حسب تعبيره.

وأكد أن ثقة المواطن نابعة من كون الحكومة الحالية هي حكومة إنجازات وليست حكومة شعارات، مبرزا أن مواطني هذه المنطقة ضاقو درعا من التصريحات الجوفاء للوزراء السابقين، والتي مفادها أن أشغال النفق ستنطلق مع مطلع سنة 2018، وأن التكلفة لن تتجاوز 8 مليار درهم، والعديد من الوعود التي ظلت حبرا على ورق، حسب وصف املوك.

“وأنتم تعلمون أن تأخير وتعطيل تنفيذ المشروع يفضي إلى مزيد من التأويلات والإشاعات وتضاربها، من قبيل وجود لوبي أو جهات معنية تقف وراء عدم إنجازه”، يتابع املوك.

إلى ذلك، طالب المستشار البرلماني بركة بتنوير الرأي العام بمعطيات علمية ودقيقة حول إنجاز هذا المشروع الكبير، مبرزا أن المغاربة سئموا من كثرة الوعود ويرغبون بلغة صريحة وواضحة، وإنجاز في الزمان والمكان،

وختم كلمته بالقول إن الحكومة الآن كشفت عن خطة عمل من أجل الاستثمار وآليات التشغيل، غير أن ذلك لا يمكن أن يتم بالجهة إذا لم يتم إطلاق مشروع نفق تيشكا.

استقبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، مرفوقا بعز الدين سعيد الأصبحي، معالي سفير الجمهورية اليمنية بالرباط.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا الاستقبال يأتي “في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب اليمني إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام”.

وحسب البلاغ ذاته، استحضر شكيب بنموسى، خلال اللقاء، عمق العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين، والمبنية على احترام الثوابت الوطنية والتعاون والشراكة البناءة، مؤكدا على استمرارية تقويتها وتعزيزها.

واعتبر الوزير أن “المغرب قد قطع أشواطا مهمة في سبيل الارتقاء بالمنظومة التربوية بما يمكن من تأهيل الرأسمال البشري والرقي المجتمعي وجعل المدرسة في صلب النموذج التنموي للمملكة، كما أشار إلى النهضة الرياضية التي تعرفها بلادنا، حيث أن ما حققه المغرب من نتائج مرضية في كأس العالم لقطر 2022، يعد ثمرة عمل سنوات من التكوين والتأطير والرفع من مستوى الأنشطة الرياضية والعمل الدؤوب لمختلف الفاعلين، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم وتقاسم تجربتها في هذين المجالين”، يضيف البلاغ المذكور.

وشكل هذا الاستقبال مناسبة أعرب فيها الطرفان عن عزمهما التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي في المجال التربوي والرياضي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يحتاج إلى زخم جديد يقوم على الثقة المتبادلة، مسجلا أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي “الأكثر تقدما”.

وأشار أخنوش، في حوار مع اليومية الفرنسية (لوبينيون)، إلى تعدد مجالات الشراكة المستقبلية بين الطرفين، لاسيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وقال رئيس الحكومة “إنه من مصلحة الأوروبيين الاستثمار في المغرب، لاسيما وأن الأزمة الصحية أقنعتهم بنقل أنشطتهم إلى مجال قريب”، مذكرا بأن المغرب هو الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث تضاعفت المبادلات التجارية ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتبلغ 45 مليار يورو في العام 2021”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي رفع بشكل كبير من صادراته واستثماراته المباشرة في المملكة، بينما صدر المغرب من جانبه ثمانية مليارات دولار، وهو رقم قياسي، من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية في العام 2022”.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أنه “في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا، والأزمة ما بعد كوفيد، وسنة استثنائية من الجفاف، الأكثر حدة منذ أربعين عاما في المغرب، مهمتنا هي التكيف وإدارة التوقعات”.

وأضاف “يجب أن نعمل باهتمام مزدوج يتمثل في تقديم الحلول للمغاربة مع ضمان توازنات الاقتصاد الكلي للمملكة”، معتبرا أن عمل الحكومة اليوم هو “التخفيف من موجة الصدمة دون ترك إرث صعب للأجيال القادمة”.

وأردف رئيس الحكومة قائلا إن الأولوية هي تقليل آثار التضخم للفئات الأكثر هشاشة، معتبرا أن جهود الترشيد والإيرادات الضريبية الجيدة جعلت من الممكن القيام بذلك، مع خفض العجز العام إلى 5,3 في المائة مقابل توقع أولي قدره 5,7 في المائة.

ومن أولويات الحكومة لعام 2023، أشار أخنوش إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري لجميع المغاربة، وتعميم التعويضات العائلية، وهو ما يشكل في رأيه “خطوة كبيرة في مسار إقامة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكد أن الأمر يتعلق كذلك بالتعليم، وإصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، والورش الكبير للموارد المائية، وكذا إصلاح قطاع الطاقة، وكلها أسس إضافية على طريق التحول الهيكلي للمملكة.

وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول ورش التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للموظفين في القطاع العمومي.

وعقبت السيمو على رد الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن التكوين المستمر بالغ الأهمية بالنسبة للموظفين، من أجل الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة العمومية، ومن أجل تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تراهن عليها الحكومة، في مجالات عدة ذات أولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم.

وبعد تنويهها بالمجهودات الكبيرة في مجال التكوين المستمر، تؤكد السيمو على بذل المزيد من الجهود، لما تعرفه الإدارة المغربية من النواقص والأعطاب، مبرزة أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو مفتاح الوصول إلى إدارة عمومية فعالة ومواطنة.

واعتبرت أنه من الضروري تحسين وضعية الموظفين، “حيت إلى كان عندنا موظفين راضين على الوضعية ديالهم فأكيد غادي يمكن ننجحوا ورش إصلاح الإدارة اللي هو في صلب التزام حكومتنا، ويمكن لينا نوصلو لإدارة متعاونة، قادرة على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى”، حسب تعبيرها.

ومن هذا المنطلق، طالبت السيمو بتخصيص ميزانية تليق بمكانة التكوين المستمر في منظومة الإدارة، من أجل ضمان العدل في الوظيفة العمومية، كما دعت إلى التعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة وإنصافهم، حتى يصبحوا قادرين أكثر على العطاء.

في سيق منفصل، انتهزت السيمو الفرصة للتنويه بالاتفاق التاريخي الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مبرزة أنها خطوة شجاعة ستساهم في إصلاح جذري بقطاع التعليم.

وجهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول تنظيم مهنة وكيل عقاري.

وعقبت داهي على رد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن هذه المهنة باتت تعرف بمهنة من لا مهنة له، لأن أي شخص يمكنه ممارستها، الشيء الذي يسبب فوضى في سوق العقارات، ما يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية في البلاد،حسب تعبيرها.

وأضافت أن هناك مقترح القانون في هذا الباب، تقدمت به الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين، غير أنه بقي حبيس الرفوف في عهد العديد من الحكومات، معبرة عن أملها لإخراج الحكومة الحالية هذا المقترح قانون إلى حيز الوجود دفاعا عن مغرب التنمية.

من جهة أخرى، تطرقت داهي إلى إكراهات الوكلاء العقاريين بجهة العيون، الذين يعانون من تجاوزات ومشاكل جمة مع المستثمرين الأجانب.

اعتبرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الزيادة التي عرفتها أجور الأساتذة الجامعيين، بمقدار 3000 درهم على مدى 3 أشطر، تأتي من أجل رد الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل مكونا أساسيا في منظومة إصلاح التعليم العالي.

وثمنت لمغور، في تعقيب لها على جواب لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المجهودات والمكتسبات التي حققتها الحكومة الحالية للنهوض بالقطاع، خاصة الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي، باشراف وتتبع شخصي من السيد رئيس الحكومة.

وأبرزت أن الإصلاحات السابقة فشلت لأنها لم تعط أهمية للفئات العاملة في القطاع، ولم تحاول حل مشاكلهم، “خصوصا وأن إصلاح القطاع سيكون غير ممكننا ما دامت أجور الأساتذة لم تعرف أية زيادة منذ 1998″، حسب تعبير لمغور.

من جهة أخرى، تأسفت لمغور لضعف هذا الأخير، مبرزة أنه يبقى دون التطلعات بسبب مجموعة من المؤشرات التي تقف وراء هذه الظاهرة، من بينها ضعف الميزانية المرصودة للبحث العلمي التي تتمثل في 5 في المائة، وهي نسبة جد ضعيفة، والضغط الضريبي على الأبحاث العلمية، وضعف المبالغ المالية المرصودة من أجل تدبير ميزانية المختبرات، وكذا ضعف تشجيع القطاع الخاص في البحث العلمي.

وعبرت عن ثقتها وأملها بأن تصلح الحكومة الحالية، في شخص وزارة التعليم العالي، هذه الإشكاليات، للنهوض بالبحث العلمي في البلاد.

وجهت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول تبسيط مسطرة معادلة الشواهد بالنسبة للطلبة المغاربة الذين درسوا بالخارج.

وعقبت الغالي على رد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن هناك 4000 طلب فقط يقدم للمعادلة سنويا وهذا رقم بسيط بالمقارنة مع عدد الطلبة الذين يسجلون بمختلف الجامعات بالخارج، متسائلة: “أين يذهب باقي حاملي الشهادات من طلبتنا؟”

وأفادت أن عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج يسطدمون بجبال من التعقيدات وطول المساطر البيروقراطية عند عودتهم إلى بلدهم لاستثمار رصيدهم العلمي، غير أنه، ورغم مجهودات الوزارة في هذا الباب وما جاء به المرسوم 2.19.281، تؤكد الغالي أن هناك معاناة حقيقية لطالبي معادلة الشهادات الجامعية، هناك حالات تتوقف سنتين لمنحهم المعادلة، ومنها ما تقابل بالرفض دون مبرر مقنع، او تعطى لها معادلة مختلفة عن الشهادة المحصل عليها في الدولة الأجنبية.

وأوردت مثالين عن هذه الوضعيات قائلة إن شهادة الهندسة يتم معادلتهم بشهادة الإجازة، “أما شواهد الطب وبعض التخصصات الأخرى التي تستوجب التدريب، فيتم المناداة على أصحابها لإجراء هذه التدريب بعد سنتين من الانتظار.، رغم الخصاص الذي تعرفه البلاد في مجال الطب”، حسب تعبيرها.

كما استنكرت الغالي تعدد الوثائق المطلوبة من أجل المعادلة مع طلب ترجمة كل وثيقة، مبرزة أن ذلك لا يتماشى مع سياسة تبسيط المساطر الإدارية، كما ادانت التعامل بازدواجية مع الشهادات المحصل عليها بالخارج بين جامعة وأخرى، بالرغم بتمتعهما بنفس المستوى الأكاديمي والشروط والمناهج العلمية.

قال محمد عياش، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء، أن سنة 2022 كانت سنة الوفاء بالالتزامات وسنة دينامية حقيقية تعددت فيها الأوراش، حتى مع تفاقم الأوضاع دوليا وتبعات الجائحة والحرب وأزمات الطاقة وارتفاع نسب التضخم دوليا.

وأضاف، في كلمته الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم حول مقاربة النوع وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، أن البلاد، من خلال الشجاعة الأدبية والسياسية التي تحلت بها الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، تحت التوجيهات الملكية، وقفت في مواجهة الأزمات المتتالية، وذلك بإقرار حزمة إجراءات رامات تحسين القدرات الشرائية للمواطنين، كمضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاسة والموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمارات، وتركيزه على الدعم الذي يسند قدرات الفئات الهشة.

وتابع عياش أن الحكومة التزمت، وفق برنامجها، بترسيخ دعامة الدولة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية واصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسة الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، من أجل تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة كل التقلبات الاجتماعية، مما ينعكس على العديد من الاوراش التي حققت من خلالها البلاد انتصارات متعددة في مختلف القطاعات.

وأبرز أنه لولا حنكة الحكومة، على رأسها عزيز أخنوش، لما حققت كل هذه النجاحات، بدينامية واستمرارية.

واعتبر أنه لا يمكن الحديث على المنجزات والانتصارات دون الحديث عن المساهمة الفعالة للمرأة المغربية، التي يوليها الحزب أهمية قصوى، وما يدل على ذلك حضورها الوازن في البرامج والهيئات والتنفيذيات.

وأبرز أن موضوع الملتقى هو “شعار ينسجم مع مكانة المرأة في الحزب، وينسجم كذلك مع مكانتها التاريخية في النسيج الاجتماعي المحلي، الذي تحظى فيه المرأة الصحراوية بمرتبة عالية وتقدير وازنين”، حسب تعبيره.

أجمعت المتدخلات في الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم حول موضوع “مقاربة النوع وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، السبت بالعيون، على ضرورة السعي إلى إقرار المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في مختلف الميادين، مشيدات في الوقت نفسه بالمجهودات التي قامت بها الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في إنصاف المرأة، وتمكينها من مناصب سياسية قيادية، إيمانا بكفاءتها وقدراتها.

في هذا الصدد، أفادت محجوبة ازرقي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، السبت بالعيون، أن الحكومة اعتمدت سلسلة من التدابير التي باتت تمثل اليوم مكاسب إنسانية للمملكة المغربية، من أجل إقرار المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتاة المغربية من سلسلة الحقوق المتساوية في الموارد السوسيو-اقتصادية.

وتابعت ازرقي أن المغرب قطع أشواطا لإقرار المساواة بين الجنسين، بفضل الرعاية الملكية السامية، ومن خلال مبادرات مهمة كإعلان مراكش لمحاربة العنف ضد المرأة، وتوقيع المغرب مختلف المواثيق الدولية بخصوص المساواة بين المرأة والرجل، والانتقال التدريجي إلى تحرير المرأة دون زعزعة قيم وعادات المجتمع المغربي المحافظ، فضلا عن المصادقة نيابيا على المعاهدة الدولية سيداو، والحضور المميز للمرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية، في إطار التمكين السياسي للمرأة المغربية.

وأبرزت أن البلاد تعتمد توجها وطنيا للاستثمار في الكفاءات النسائية وتجديد النخب السياسية الوطنية، وولوج المرأة مجالات مهنية جديدة من قبيل مهنة العدول بعد موافقة المجلس الأعلى للإفتاء، وتعزيز المشهد الاقتصادي بالحضور النسوي من خلال استفادة المرأة من تمويلات صغرى ومتوسطة وكبيرة في عدة مشاريع، لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة المغربية من خلال دعم الاقتصاد التضامني والتنمية الذاتية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز استراتيجية العمل على مستوى التخطيط والبرمجة وتنفيذ السياسة العمومية، بهدف بلوغ اعلى درجات الإنصاف، وخلق آليات جديدة تدعم الخدمة التشاركية والعمل على تفعيل مقاربة النوع، ختاما.

ورغم تأكيدها على أن ما تحقق اليوم في المجال النسائي يلبي الكثير من التطلعات، تؤكد أزرقي أنه “لا زلنا نطمح بلوغ مستويات أرقى للمرأة المغربية في ظل حكومتنا الحالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة مراجعة مضامين مدونة الأسرة، من أجل إشراك فعال للعنصر النسوي، وكسر الاستثناء السلبي للمرأة بشكل، والمرأة الصحراوية بشكل خاص، لبلوغ مزيد من المكتسبات التي تلائم تطلعات صاحب الجلالة نصره الله”، حسب تعبيرها.

وشددت، باسم المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالعيون الساقية الجمراء، على ضرورة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة الصحراوية خاصة والمرأة المغربية عامة، والإشراك الفعال داخل تنظيمات الحزب والهياكل الموازية، داعية الجميع إلى الالتفاف حول أهداف حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إنصاف المرأة، وتنزيلها من أجل مغرب أفضل.

بدورها اعتبرت زينة شاهيم، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن بلادنا حققت في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تقدما مهما، خاصة بعد التنصيص الدستوري في المادة 19 الذي أكد على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك بعد المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكرس المساواة بين الجنسين.

وأفادت أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مبرزة أنه تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في 21 شتنبر 2017، والذي كان الهدف منها تعزيز قيم المساواة والمناصفة، والبت في شكايات ضحايا كل أشكال التمييز.

من جهة أخرى، أبرزت شاهيم أن الإقرار الدستوري يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل التنزيل والتفعيل، وذلك من خلال تغيير الأفكار المكرسة للثقافة السائدة، سواء الشعبية أو المؤسساتية، التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مبرزة أن ذلك يتطلب القيام بإجراءات وتدابير مختلفة، من خلال تحديد هذه المعيقات ومأسسة المساواة بين الجنسين في إطار الوظيفة العمومية والنهوض بأوضاع المرأة عموما.

“إلى جينا نحصرو العوائق اللي كتحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الوظيفة العمومية غادي نلقاو بزاف، من ضمنها العوائق المرتبطة بالثقافة السائدة والنظرة النمطية حول مسؤولية المرأة، والإطار القانوني غير المحفز، والشروط والقواعد المعتمدة اللي مازال ماكتناسبش الحياة الخاصة للمرأة وحياتها المهنية اللي كتدخل فيها أيضا رعاية الأطفال والأمومة والالتحاق بالزوج”، توضح شاهيم.

وعلى الرغم هذه العوائق التي ترى أنها تحتاج الكثير من الاشتغال بإجراءات وبرامج هادفة، أفادت شاهيم بأن المرأة تمكنات حاليا من ولوج مناصب المسؤولية في مختلف المرافق العمومية، وبنسب جد مهمة وفي تصاعد، حيث توجد بنسبة 60 في المائة في قطاع التربية والتكوين، و40 في المائة في قطاع الطب، و34 في المائة في قطاع القضاء.

واعتبرت أن هذه النسب والمعطيات تحتاج للكثير من التوقف والتمحيص، “حيث لا تشكل المرأة في كثير من القطاعات نسبة 51 في المائة التي تمثلها النساء في المجتمع، كما أن المرأة لا تتقلد مناصب المسؤولية، ولذلك نحن ملزمون بالترافع من أجل رفع نسبة تواجد المرأة في سوق الشغل وتقلد المسؤولية”، وفق تعبيرها

وشددت على ضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتغيير ثقافة وسلوكات المسؤولين والقائمين على وضع السياسات العمومية، بالشكل الذي سيحدث تغييرا جدريا في المؤسسات والقطاعات العمومية، فضلا عن عمل مختلف المتدخلين على تغيير الثقافة السائدة حول المرأة والوظيفة.

من جهتها، أشادت حسناء بوشبوش، العضوة بمنظمة المرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، بما قطعه المغرب في مجال مقاربة النوع، من خلال مجموعة من الديناميات والاستراتيجيات والبرامج الهادفة التي أنصفت المرأة، مبرزة أن قضية النساء أصبحت أولوية لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واعتبرت بوشبوش، أن الوطن كسفينة في عرض البحر، أقطابها اثنين، الرجال والنساء، حيث لا يمكن أن يصلون بها إلى بر الأمان دون عملهم معا، “هناك عراقيل تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، لكن لا تجد بدا من الانبثار امام الجهود المبذولة من أجل المساواة، ونحن اليوم نصل إلى هدف بدأ له المسير منذ سنين”، حسب تعبيرها.

وأضافت مخاطبة النساء: “أنتن من تصنعن الفرق، أنتن من تبصمن الاختلاف والتميز، انتن من تسطرن مستقبلكن، وتكتبن مسيرة حياتكن وتخلقن الفرصة التي تنتظر منكن في رحلة تحقيق ذواتكن، ستظهرن إمكانياتكن، وتحددن الهدف، وتعتلين صهوة الريادة، وتأخذن صولجان التميز، وتدكن به الأرض دكا”.

عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، أمس الجمعة، اجتماعا بحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد.

وذكر بلاغ للفيدرالية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض الخطوط العريضة لمشروع الفيديرالية لهذه السنة، الذي سيساهم بشكل فعال في التجاوب مع انتظارات الطلبة بالجامعة، وكذا وضع خريطة الطريق لهاته السنة واستئناف أنشطتها داخل الحرم الجامعي.

وقد جاء هذا اللقاء بعد التوجيهات التي أعطاها رئيس الحزب عزيز أخنوش لاستئناف أنشطة هياكل ومكونات الحزب خلال اجتماع لجنة التنسيق لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المنسقين الجهويين للحزب.

وفي نفس الإطار، تمت مناقشة مجموعة من النقاط التي تهم الشأن التنظيمي للفيديرالية والمواضيع والقضايا الراهنة بالساحة الجامعية.

قد يحاول البعض – لاعتبارات شتى – القفز على هذا الحدث أو تبخيسه أيضًا ، لكن لابد من الوقوف عند هذه المحطة ، و دراسة أهميتها بالنسبة للشغيلية التعليمية التي أفتخر أولًا أنني جزء منها، و ثانيًا أنني مارست العمل النقابي دفاعًا عنها لأكثر من عقد من الزمن.. و عليه لا بد أن أقف عند هذه المحطة و أذكر ببعض الجوانب المهمة المرتبطة بهذا الإتفاق :

أولًا: هذا الإتفاق هو في واقع الأمر مصداقة على نظام أساسي جديد جاء ليصحح أخطاء النظامين السابقين ( 1984 و 2003 ) حيث عانت جراءهما عدة فئات تعليمية حتى صرنا أمام فئة ” ضحايا النظامين “و هو ما سعى النظام الجديد لتصحيحه، و جعل قطاع التعليم جذابًا و محفزاً و ذي جودة ، ولن يتم ذلك إلا بإنصاف العاملين به.

ثانيًا : الحسم النهائي مع ملف التعاقد في التعليم العمومي، و إلحاق أطر الأكاديميات بالنظام الأساسي الجديد ، و استفادتهم من كل الامتيازات التي يتضمنها على قدم المساواة مع زملائهم ، و هو ما سينعكس إيجابيًا على وضعهم المهني و النفسي ، و يمحو سنوات من التجاذبات التي لم تكن تخدم مصلحة أي طرف، اللهم من كان يصب الزيت على النار للدفع بخيرة شباب التعليم للمواجهة مع الدولة و جعل معاناتهم مادة دسمة لتسمين بعض التقارير ” الحقوقية ” ذات الأهداف المعلومة.

ثالثًا: تحقيق مطلب طالما نادت به الشغيلة التعليمية ، و يتمثل في توحيد مسارات الترقية ، و بالخصوص ملف خارج السلم الذي كان نقطة سوداء في ظل النظامين السابقين، حيث حُرم منه أكثر من ثلثي الشغيلة التعليمية ( الابتدائي و الإعدادي و فئات أخرى )، دون إغفال فئات أخرى طالما وجدت نفسها أمام الباب المسدود، من قبيل حاملي الشواهد و الادارة التربوية و محلقي الإدارة و الإقتصاد…

رابعًا: جدية الحكومة و معها النقابات التعليمية الجادة، في ضرورة الاسراع بإخراج هذا النظام الأساسي في ظرف سنة من تعيين الحكومة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن التعليم في صلب اهتمامات الحكومة الحالية، و ان شعارات التبخيس الممنهج ستجد نفسها اليوم في حالة شروذ واضح، ولن ينفع مع نساء و رجال التعليم أي تدليس مستقبلًا ، و أنه لا يصح إلا الصحيح.
محيي الدين حجاج ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

أشادت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بالاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت الإشراف الفعلي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وثمنت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، في بلاغ لها، هذا الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي، ممبرزة أنه سيسرع إخراج النظام الأساسي الخاص بالأسرة التربوية.

كما هنأت الهيئة النقابات التعليمية، وعبرها كل نساء ورجال التعليم، على هذا الإنجاز الذي طال انتظاره، “خصوصا وأنه يشكل استجابة لمطالب الأسرة التعليمية لتجاوز ثغرات الأنظمة السابقة ووضع نظام أساسي موحد، عادل ومحفز لكل الفئات”، يضيف البلاغ.
وسجلت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين اعتزازها الكبير لتأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال هذا  الاتفاق، على محورية قطاع التعليم في البرنامج الحكومي، وما لهذا القطاع من دور مركزي في  تقوية أسس الدولة الاجتماعية، والتي تقع في صلبها الأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، خاصة وأن الاتفاق سيرفع الحيف الذي طال عدة فئات تعليمية.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة عموم الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة لإنجاح الأوراش التربوية التي فتحتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.