عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا، الجمعة، خصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك برئاسة محمد شوكي رئيس لجنة المالية، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
خلال هذا الاجتماع، تم تقديم مواد مشروع القانون والمتعلقة “بالتدابير الجمركية المقترحة” من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، مع فتح باب المناقشة أمام النواب وفق احكام المادة 213 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، نوه بعض النواب بمضامين مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، والذي يحمل بين ثناياه جملة من التدابير الإصلاحية التي ترنو إلى تجاوز عدد من المعيقات التي تعرفها عدة قطاعات حيوية.
وتمت المطالبة بضبط مهنة المعشرين في الجمرك، وإعادة النظر في التدابير المرتبطة بها، فيما اعتبر آخرون أن التدابير المقترحة لتنظيم هذه المهنة وخاصة فيما يتعلق برخصة الإدارة والمقبول بتوفر شروط معينة على غرار عدد من الدول.
ومن جانب آخر، عرف موضوع الصحة والأدوية نقاشا مستفيضا وجادا، حيث طلب البعض تشجيع التبرع بالدم من خلال خلق “وكالة للدم”، وتقنين مجال الأدوية مع محاربة الاحتكار وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية ومنحه مكانة هامة في السوق الوطنية والدولية.
وفي نفس السياق، دعا بعض النواب إلى ضرورة فتح نقاش يهم موضوع الصناعة الدوائية والرسوم المطبقة عليها وكذا الأثمنة المتعلقة بها.
هذا، وقد نوه المتدخلون بالتدبير المتعلق بإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، والذي كان موضوع يوم دراسي نوقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 2 مارس 2022.
وتفاعلا مع ملاحظات وتساؤلات النواب، أكد الوزير المنتدب على نقط عدة من ضمنها أن حل إشكال قطاع الصحة يعد من بين الأولويات التي دفعت إلى التنزيل الفعلي والسريع للحماية الاجتماعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن وزارة الصحة تعمل على إخراج قانون إطار، سيحل العديد من الإشكالات العالقة والمرتبطة بقطاع الصحة.
أما فيما يخص إحداث الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، فقد شدد الوزير المنتدب، على أن هذا التدبير جاءت بناء على مخرجات اليوم الدراسي المنظم داخل اللجنة المعنية والمومأ إليه سلفا، وهو تدبير يهدف الحفاظ على صحة المواطنين بالأساس.
والجدير بالذكر، أن الحكومة في شخص الوزير المنتدب قدمت تعهدا بمناقشة موضوع الأدوية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مع مواصلة هذه الأخيرة المناقشة التفصيلية في اليوم ذاته ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا.
