الكاتب: Afrae

أكدت مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن دور المرأة السياسية المنتخبة والبرلمانية ليس هو تأثيث المشهد السياسي، بل يكمن في حضور قوي ومتميز للنقاش وإبداء الرأي والتشريع.

ودعت الرميلي، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، سياسيات التجمع الوطني للأحرار إلى المساهمة في التشريع، من خلال اقتراح التعديلات المناسبة في مدونة الأسرة، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير.

وزادت الرميلي: “إذا كان الهدف منا هو التأثيث فلنكتف بالتأثيث في بيوتنا دون أن نعرض أنفسنا للضغوطات أو المعاناة السياسية”.

على صعيد آخر، أكدت الرميلي أن مفهوم الدولة الاجتماعية يتجلى في تقوية الفرد وضمان حمايته بصفة حقيقية، وتشمل هذه الحماية تغطيته الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية والتقاعد، مبرزة أن”الأحرار” أخذ على عاتقه ورش الحماية الاجتماعية، حيث شرعت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى من تنصيبها، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة وعدم قدرتها على استهداف الفئات المعوزة سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة.

وأوردت أنه في ظرف سنة واحدة انتقل عدد المؤمنين من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى 23,2 مليون فرد، بالإضافة إلى 3,7 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق، و9,4 مليون من المستفيدين AMO تضامن، “وهذا التحول واكبه التشريع، حيث قامت الحكومة بتغيير وتثمين القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا”، تضيف الرميلي.

وأضافت: “في تاريخ جميع الحكومات الدولية، لم نر تغيرا جدريا بهذه السرعة، وفي ظرفية دولية صعبة، وهذا يدعونا إلى الافتخار، والحماية الاجتماعية، كما جاء على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، هي رافعة أساسية للتنمية، ومدخل لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، فإذا لم نتوفر على حماية اجتماعية، لا يمكن أن نحلم بالتنمية ولا يمكن أن نحلم بالعدالة الاجتماعية والمجالية”.

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة الحالية، حريص على تطبيق برنامجه الحكومي، من أجل تعميم الصحة والسكن والشغل، وبالتالي إنصاف المرأة وضمان حقوقها.

في هذا الإطار، تابعت بنخضراء، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، أن الحكومة تحرص على دمج المرأة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن للحزب الفضل في وصولها لمراكز القرار داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية، أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت أن الحكومة تطمح إلى التمكين الفعلي للمرأة وإدماجها في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية في جميع المجالات، من خلال الرفع من نسبة نشاطها إلى 30 في المائة، وتفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية للنساء، وتحرير التشاط الاقتصادي النسائي، ووضع خطة محددة لدعم نشاطها ومحاربة الهشاشة، مع دعم النساء في بحثهن عن الشغل.

واستعرضت بنخضراء، بإيجابية، أهم الأوراش والبرامج التي اضطلعت بها الحكومة وتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي ستعود بالنفع على النساء، كورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي استفاد منه 20 مليون مواطن، وإصلاح منظومة التعليم التي ستعالج مشاكل قلة التمدرس في الأوساط القروية، وإصلاح المنظومة الصحية، وبرامج التشغيل كأوراش وفرصة، وجميع الإجراءات التي تم التخاذها من أجل مواكبة القطاع السياحي الذي تضرر في فترة كورونا، والمصادقة على اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجميع البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة وتوقيع الحوار الاجتماعي الذي ستستفيد منه النساء في ميدان العمل.

على صعيد آخر، اعتبرت بنخضراء أن المغرب عرف تطورا بارزا في مجال حقوق النساء في العشرين سنة الأخيرة، خصوصا على مستوى التشريع، بفضل السياسة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن بين المكاسب المحققة مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ودستور 2011 المكرس للمساواة بين الجنسين، والمصادقة على قانون المساواة في 2017، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة سنة 2018، كما استعرضت بنخضراء المكاسب التي تم تحقيقها على المستوى الحكومي لتمكين المراة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل برامج أخرى كـ”إكرام” و”إدماج” و”إليك”، وتمكين المرأة من الوصول الى مهنة العدل.

بيد ذلك، أكدت بنخضراء أن الحكومة والمجتمع مطلوبين اليوم بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وكل ما له علاقة بنهضة المجتمع.

وأبرزت أن تمكين المرأة كعنصر فعال في التنمية المستدامة والمجتمع يتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات، بما فيها الحد من الفقر والهشاشة بين النساء من خلال إعطاء الأولوية لمحو الأمية، وضمان التعليم، وتسهيل الوصول إلى الوظيفة، تعزيز تنفيذ سياسة المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وصول المرأة إلى مناصب القرار، وضمان وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وإصلاح مدونة الأسرة، وتنفيذ سياسة الميزانية المراعية للنوع، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في المدارس وحماية صورة النساء في الإعلام.

ومن الإكراهات والتحديات التي تعاني منها المرأة في المجتمع المغربي، أوردت بنخضراء قصور مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق، الشيء الذي دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعطاء توجيهاته، في خطاب عيد العرش الأخير، بتعديلها، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوث النساء، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية والنهوض بوضعيتها.

وأبرزت أن الفيدرالية تشتغل في إطار لجان من أجل اقتراح التعديلات المناسبة، والتقليل من الصعوبات التي يعرفها التطبيق، مع وضع توصيات من أجل تعديل القانون الجنائي والقانون المناهض للعنف ضد النساء، بالإضافة إلى نقل الصعوبات التي تعرفها المرأة في مجال التربية والتعليم بفعل عدة عوامل منها الزواج المبكر، ومشاكل السكن، والصحة.

وتطرقت بنخضراء لضعف التمكين الاقتصادي للنساء، مستعرضة أرقام جاءت بها المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت أن ولوج النساء لسوق الشغل لا يتجاوز 19 في المائة، كما أنه عرف انخفاضا في الـ10 السنوات السابقة لعدة أسباب ستشتغل عليها المنظمات الجهوية للمراة التجمعية.

وختمت بنخضراء كلمتها بالقول إن “مسؤولية المرأة جد مهمة في بناء أسرة سليمة ستكون أساس مجتمع مزدهر ودولة اجتماعية، ووصول المرأة للمساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فعلى عاتقنا كمنظمات نسائية وحزب سياسي وحكومة أن نركز جهودنا جميعا، من أجل فتح جميع التصورات التي من الممكن أن تحسن تموقع المرأة في المجتمع”.

ترأس محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، بمدينة الحاجب، اجتماعا للمكتب الجهوي، حضره نواب برلمانيون ومستشارون وأعضاء بتنسيقية الجهة والغرف المهنية، إضافة إلى رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، ورئيسة منظمة المرأة التجمعية للجهة، والمنسقين الإقليميين لجهة فاس مكناس.

وشكل اللقاء فرصة للتطرق لأهم المحاور التي تهم الوضعية التنظيمية للحزب بجميع أقاليم الجهة، تماشيا مع توجيهات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كما تم تدارس سبل التحضير للمنتدى الجهوي للمرأة التجمعية، والمنتدى الجهوي للمنتخبين، اللذين سيعقدان في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقد أكد كل الحاضرون على عزمهم إنجاح كل التظاهرات التي تقام بجهة فاس مكناس.

أدانت المملكة المغربية، بشدة، إقدام متطرفين سويديين، اليوم السبت بستوكهولم، على إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، أن المملكة المغربية “تستغرب سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى امام قوات الامن السويدية، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين”.

واعتبر أن هذا العمل الشنيع، الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم، “من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب”، يضيف البلاغ ذاته.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس23” يشكل منتدى مثالي للتعريف بالنموذج المغربي، حيث أن “الكل واع بما تم إنجازه بالمغرب بنجاح خلال العشرين سنة الماضية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.

وأضاف الجزولي، في تصريح للقناة الأولى، على هامش المنتدى، أن هذا اللقاء السنوي، الذي يضع الاستثمار والطاقات الخضراء في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مناسبة للقاء بأكبر الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين للتحدث معهم بخصوص المشاريع الكبرى ببلادنا.

واعتبر أن المشاريع الكبرى بالمغرب عرفت نجاحا كبيرا، بفضل العناية الملكية، ومنها المشاريع المتعلقة بقطاع السيارات والطيران وخاصة قطاع الطاقات الخضراء، مبرزا أن الأخير “يشكل قصة نجاح للمملكة بفضل رؤية جلالة الملك، وهذا ما يجعل الفاعلين الدوليين ينظرون إلينا باهتمام كبير لان هناك اليوم تعطش للهيدروجين الأخضر، وهو جواب فعلي للأزمة الطاقية العالمية التي تم التطرق إليها من قبل الفاعلين السياسيين هنا بدافوس”.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إدراج مشروع قانون رقم 40.22، المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، يدخل في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية التي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله.

واعتبرت، في عرض قدمته في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، أمس الخميس، أن الإصلاح يقتضي القيام بتدابير جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع، وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الإطار القانوني لهذا الإصلاح قد تم وضعه خلال سنة 2021 والمتمثل في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أكدت، خلال عرضها، أن مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى تحسين حكامة المقاولات العمومية من خلال الرفع من مهنية أجهزتها التداولية وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل المخططات التنموية لهذه المقاولات والحرص على تحقيق أهداف النجاعة في الأداء وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على النتائج، فضلا عن استحضارها جملة من الأهداف الأخرى التي يرمي إليها مشروع قانون المذكور.

وشددت فتاح العلوي على أن تطبيق المقتضيات القانونية التي يحملها مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، سيمكن البلاد من التوفر على آليات حكامة جيدة، وتمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ولعب دور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.

وفي الأخير تم الاتفاق على تحديد يوم وساعة المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون قيد الدراسة خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مكتب اللجنة.

قامت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة عمل إلى فيينا، عاصمة النمسا، في الفترة ما بين 15 و19 يناير الجاري، التقت خلالها عدداً من الشخصيات والمسؤولين بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وعرض وتبادل مختلف التجارب والخبرات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن بوعيدا التقت بمقر البرلمان النمساوي، بنيكو مارشيتي، عضو البرلمان النمساوي، رئيس مجموعة الصداقة شمال إفريقيا النمسا، بحضور مونيكا رينر، عضو حزب الشعب النمساوي، وجورج ستاراسر، عضو البرلمان النمساوي.

وأكدت بوعيدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين، خصوصا وأن هذه السنة تتزامن مع الذكرى 240 سنة لتأسيس العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا، مؤكدةعداد لجنة الخارجية لمزيد من التعاون المشترك من أجل تقوية العلاقات بين البرلمانين.

وأبرزت الرئيسة، خلال هذا اللقاء، على الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب باعتباره أحد الثوابت الدستورية للمملكة، كما عرضت الأوراش الكبيرة التي أُطلقت تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، مؤكدة، في ذات السياق، أن التجربة الديمقراطية المغربية، والتي تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة الإفريقية والعربية، ماضية في الترسيخ، وهو ما عكسته الاستحقاقات الانتخابية. كما تطرقت إلى طريقة اشتغال البرلمان المغربي والخطوات التي قام بها من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية.

كما التقت بوعيدا، سضيف البلاغ المذكور، وولفانغ سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني للنمسا، بحضور السيد ماري-تيريز إيرمجيز، ممثلاً عن الوزارة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية، واجتمعت لاحقاً بفلوريان فروشر، نائب وزير الشغل والاقتصاد النمساوي، حيث أكدت خلال هذين الاجتماعين، على انفتاح المغرب على مختلف التجارب الديمقراطية للبلدان الصديقة والشقيقة ومد يده للتعاون المشترك على المدى البعيد، معتبرة أن النمسا واحدةٌ من الدول التي تحظى بمكانة خاصة لدى المغرب.

وجددت بوعيدا قناعتها بأن التعاون بين المؤسسات التشريعية سيكون مثمراً لما فيه صالح الشعبين والبلدين.

وفي معرض حديثها، تطرقت بوعيدا إلى المكانة الريادية التي يحتلها المغرب قاريا وجهويا، اليوم باعتباره بلداً يتميز بكل مقومات الاستثمار في مختلف المجالات لما يتميز به من بنيات تحتية مهمة وكذا ما يعيشه من استقرار وما يعرفه من مناخ سياسي واجتماعي إيجابي، كما تقرُّ به عددا من المنظمات والهيئات الدولية، وأيضاً باعتباره بوابة الاستثمار في إفريقيا، بالإضافة إلى الموقع الذي يحتله مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، معتبرة أن كل هذه العوامل قد يشكل للنمسا فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية المغربية النمساوية، وكذا الانخراط في العلاقات ثلاثية الأبعاد مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وركّزت بوعبدا في مداخلتها أيضاً إلى التدابير التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال تحفيز الاستثمار وتحسين جاذبيته، كما ذكّرت بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، إضافة إلى الحديث عن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية والتي همت الجانب الاقتصادي والتي كان لها الوقع في تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية للبلاد وفي تعزيز انفتاح وتنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية، مرجحةً ذلك إلى اتفاقيات التعاون والتبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف التي تجمع الـمغرب بشركائه من مختلف القارات، إضافة إلى تشجيع الـمبادرة الحرة من خلال اعتماد التدبير اللاّمُتَمَرْكِز للاستثمار في إطار الجهوية المتقدمة التي شرع الـمغرب في تنزيلها على أرض الواقع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وفي ختام سلسلة اللقاءات التي أجرتها بوعيدا، في إطار زيارة عمل للنمسا، التقت السيدة الرئيسة بالدكتور هانز سووبودا، رئيس المعهد الدولي للسلام بفيينا، حيث شكل اللقاء فرصة للاطلاع على ما يقوم به المعهد في سبيل ترسيخ أسس السلام بين الشعوب، باعتبار المغرب نموذجا للتسامح والحريات والتعايش.

واشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالب يالعلمي، كلن قد سبق أن قام خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 دجنبر 2022، بزيارة عمل وصداقة لجمهورية النمسا، وذلك بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني Wolfgang Sobotka.

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، يأتيان في إطار سعي البلاد لكسب رهان ورش الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، والنهوض بالمنظومة الصحية.

في هذا الصدد، أكدت المستشارة البرلمانية، فاطمة الحساني، في تدخل لها باسم الفريق، أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسات العامة للحكومة، الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح الإصلاح المنشود.

وأشادت الحساني، في هذا الإطار، بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزة أنه ما فتئ يوجهها إلى الحكومة، لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايته، مردفة أنها “التوجيهات الداعية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، اعتبارا لكون الحق في الصحة يعد حقا دستوريا”، حسب تعبيره.

وإذ أشيد بعمل الحكومة في هذا الإطار، أنوه بأدائكم المتميز، شاكرة لكم عملكم الدؤوب من أجل بلورة هذا التصور الواضح لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في أفق إعادة هيكلتهى وفق مقاربة تشاركية، ووفق رؤية استشرافية بعيدة المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناؤ على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية للمملكة، والخرائط الجهوية المعتمدة، مع تفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقرانية مواكبة من خلال تفعيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في هذا المجلس الموقر بالإجماع.

واعتبرت، باسم الفريق، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما صادق عليه المجلس الحكومي فاتح دجنبر 2022، مشروع ثوري، يسعى بكل جرأة إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وسيعمل على تنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، كما يسعى إلى معالجة كل أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، بعدما وضع الأصبع عليها، ولا سيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التاطيرفي مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.

وأكدت المستشارة البرلمانية على أن هذا المشروع، الذي حدد المهام المنوطة بهذه المجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي، والذي يروم تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، جاء لكي يقسم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، والتي تتجلى في مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري.

كما أبرزت الحساني أن الحكومة نجحت في إحداث ثورة كبرى في قطاع الصحة، وفي تقديم الترسانة القانونيو المتعلق بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملة إلى المسار التشريعي، بدءا بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه بمجلسي البرلمان بالإجماع، مرورا بمشاريع القوانين التنفيذية الخمسة المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة والتي توجد قيد الدرس داخل هذا للمجلس الموقر، في انتظار إحالة مشاريع القوانين الخاصة بالوكالة الوطنية للأدوية والننتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم، والهيأة العليا للصحة المحالية بالأسبقية على مجلس النواب.

أما بالنسبة لمشروع قانون رقم 09.22، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، واعتبرت أنه يشكل قفزة نوعية في مجال الوظيفة الصحية، بشكل يزاوج بين الاهتمام بالموارد البشرية وتحقيق النجاعة والفعالية في الأداء المطلوبين بالوظيفة الصحية، حيث أقر نظاما جديدا للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، وذلك علاوة على التوظيف النظامي، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعة للصحية الترابية من الموارد البشرية كما يمكن من اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.

ويوفر المشروع كذلك، تضيف الحساني، ضمانات الحماية القانونية للموظفين، مما سيشكل بلا شك نوعا من الارتياح لدى هذه الشريحة المهنية التي ظلت تعاني الأمرين، وكانت تجد نفسها بين المطرقة والسندان في ظروف لا مهنية، كما ستمكن هذه الآليات من استدراك الخصاص الذي يعرفه القطاع من حيث الموارد البشرية.

وفي سياق آخر، أبرزت أن هذا المشروع يشمل أساليب تحفيزية ستحقق بلا شك عاملا مهما لتطوير أداء موظفي قطاع الصحة، حيث سيتيح استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يحدد وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة، كما يضمن لهم التمتع بعدة جقوق بما فيها حرية التعبير.

“ومن دون شك فإن الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية عبر التسريع للمصادقة على القانون الإطار وكذا المراجعة والمصادقة على النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية ومن ضمنها هاذين المشروعين يظل أمرا مهما حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي غير المسبوق كما يتعين أيضا على الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات المهنية كل في مجال تخصصه، الاسهان في تحقيق هذه الأهداف وتقديم مختلف أشكال الدعم”، تضيف الحساني.

وفي مقابل ذلك، أكدت الحساني على وجود خصاص كبير في الموارد البشرية الصحية، ما يطرح إشكالا كبيرا يتطلب تسهيل الولوج لمسالك التكوين الخاصة بمهن الصحة، علاوة على فتح الباب أمام بعض مهنيي الصحة الأجانب، مع الحفاظ على الموارد البشرية الوطنية، وهو ما يستعجل الجميع للمصادقة بالإيجاب على هاذين المشروعين.

وتختم الحساني تدخلها بالتعبير عن موافقة الفريق على القانون. بالقول: “بحكم انتمائنا إلى الأغلبية وبالنظر إلى أهمية هاذين المشروعين وحمولتهم، سنصوت عليهما بالإيجاب وسنبقى منفتحين على كل اقتراح ترونه مناسبا لتجويدهما”.

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في البلد للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معبرا عن الاعتزاز بما حققه أعضاء البرلمان المغربي من مكتسبات للقضية الوطنية سواء من خلال العمل ضمن الشعب واللجان البرلمانية أو لجان الصداقة أو دعم المسار السياسي والديمقراطية الذي انخرط فيه المغرب ونصرة القضايا العادلة للأمة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

وقال، في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، برحاب المجلس، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في جميع خطبه السامية على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.

كما نوه المسؤول الحكومي بالمكاسب التي أحرزتها الدبلوماسية الحزبية لفائدة القضية الوطنية من خلال التكتلات والتجمعات الدولية للأحزاب التي تتقاسم معها نفس المرجعيات الفكرية والأيديولوجية ، مثمنا أيضا الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن قضية الوحدة الترابية ومواجهة الخصوم في المنتديات الأممية والدولية.

وثمن بايتاس مبادرة تنظيم اليوم الدراسي، “الذي يعكس الإيمان والقناعة الراسخة بأهمية الأدوار التي تضطلع بها الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة في ظل ما تحقق من مكتسبات دبلوماسية وبالنظر لمحورية ومكانة القضية الوطنية في وجدان جميع المغاربة”، حسب تعبيره.

وتنتظم أشغال هذا اللقاء الدراسي في إطار ثلاث جلسات تناقش التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية، تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية، والقضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية، من خلال أدوار الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، في أشغال افتتاح الدورة التكوينية حول “البرنامج الجهوي للتنمية أداة فعالة للتنمية الجهوية الدامجة”، المنظمة بمدينة طنجة، من طرف جمعية جهات المغرب، والجهة الفرنسية اكسيتاني، والتي تندرج في إطار تفعيل  مشروع “جهات 2021”.

وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد مورو، في كلمته بالمناسبة، أن إعداد برنامج التنمية الجهوية يأتي في زمان وفي مجال معين، وأنه من الواجب فهم واستيعاب المرحلة التي يوضع فيها، بإكراهاتها ومخاطرها وفرصها، حتى يتَمَكَّن من الاستجابة للمتطلبات بشكل واقعي، ويحقق بذلك الاندماج والتنمية المنشودة، وفق طرق التخطيط الاستراتيجي والتدبير الاستباقي. 

وأكد أن البرنامج الذي يعمل مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة اليوم، على الانتهاء من وضعه وإكماله، عليه أن يستجيب لطموحات الجهة في إطار الجهوية المتقدمة، وفي إطار وطن واحد، متضامن ومتكامل، ومغرب قوي باختلاف ثقافاته وتضاريسه وحضاراته ولغاته، من طنجة الى الكْويرة.

وأضاف مورو، أن مجلس الجهة، يعمل على إعداد برنامج جهوي للتنمية، يحمل مشاريع واقعية وبرغماتية في حدود الإمكانيات والقدرات والكفاءات، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ودامجة ومندمجة، لمجموع تراب الجهة، في تكامل مع باقي جهات المغرب من أجل مغرب قوي ومزدهر.

وأردف رئيس مجلس الجهة، أن المجلس فور تنصيبه، نظم مناظرة وطنية حول “الاستثمار والتكوين والشغل”، استخرج منها ما يقرب 50 توصية، وقام    بزيارة كل الأقاليم الثمانية المكونة للجهة لعرض التوصيات والاستماع للساكنة وممثليهم والوقوف على حجم الانتظارات والرهانات والطموح والعزيمة، المقرونين بالمسؤولية والواقعية، للتوافق على مشاريع عملية، تخدم الصالح العام للجهة، في إطار الحكامة والإلتقائية.

وأشار في ختام كلمته إلى أن المنظمين لهذه الدورة التكوينية، لم يَغْفِلوا جميع الجوانب المؤثرة والمُحَدِّدة لِصيَّاغة نموذج تنموي واقعي وطموح، يستجيب لمتطلبات المرحلة في كل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكماتية، ولا ينسى طموح المستقبل.

كما شارك في هذه الدورة التكوينية كل من Nadia PELLEFIGUE، نائبة رئيسة جهة اكسيتاني، وممثلة جهات فرنسا، و Philippe MEUNIER، سفير ومدير وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة، بحضور ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتخص هذه الدورة التكوينية، عضوات وأعضاء مجالس الجهات، والمدراء العامون للمصالح بالجهات، ومدراء الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاهتمام بالرياضات البحرية، خصوصا وأنها تخلق انتعاشا سياحيا حقيقيا، كما تنعش الاقتصاد الأزرق، حسب تعبيره.

واعتبر صبري، في تعقيب له ردا على الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن “النجاح الباهر والنتائج التي حققتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تدعونا إلى رؤية بلادنا بمنظور آخر والاهتمام برياضات أخرى ومنها البحرية، خصوصا وأن المكتب جامعي أصبح 100 في المائة مغربي، وهذه مناسبة للتنويه بالإنجاز الأخير الذي قام به في كأس العالم بقطر، حيث استطاع الأبطال المغاربة منح البلاد إشعاعا عالميا كبيرا”، وفق قوله.

وأفاد أن المغرب يتوفر على 3600 كيلومتر من السواحل، وهناك 20 ميناء ومحطة سياحية، كما تزخر البلاد بعدد من المناطق الشاطئة المناسبة لعدد من الرياضات، ومنها المعروفة عالميا، مبرزا أنه لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب، كمدينة الداخلة التي تحتضن سنويا بطولة العالم للتزحلق على الأمواج، وكذلك الصويرة وتاغازوت وسيدي إفني وشمال المملكة.

وأبرز كذلك أن البلاد تتوفر على مجموعة من التجهيزات المهمة في هذا المجال، كالقاعدة البحرية بالمحمدية، التي أصبحت في حالة يرثى لعا رغم احتضانها سنة 1985 لألعاب البحر الأبيض المتوسك، وفي 2014 البطولة العربية للزوارق الشراعية

إلى ذلك، دعا صبري بنموسى إلى الاهتمام بالرياضات البحرية كاهتمامه بباقي الرياضات الأخرى، ووضع استراتيجية لدعم مزاولي هذه الرياضات، مبرزا أن ذلك لن يحتاج بنيات تحتية كبيرة، خصوصا مع تواجد الموانئ الترفيهية، كما طالب بالرفع من مبلغ المنحة التي تعطى للممارسين.

طالبت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة اشتغال هذه الحكومة من أجل إنصاف ربات البيوت وعدم اعتبارهن “عاطلات عن العمل” في الإحصائيات الرسمية، مبرزة أن نسبة مهمة منهن يتوفرن على شواهد عليا في مجالات مختلفة.

واعتبر الغزالي، في تعقيب موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار أن ربات البيوت بذلك يعانين من ظلم كبير، من بين عدة أنواع الحيف الذي يمارس عليهن، سواء القرويات والجبليات، أو اللواتي يتواجدن بالمدن والحواضر الكبرى.

وأكدت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا أن هناك مجهودات تبذل من أجل رفع هذا الحيف والتهميش عن المرأة، وإن كان هذا الحيف والتهميش كبير ومضاعف بخصوص المرأة القروية والجبلية، خصوصا وأن 81,1 في المائة منهن لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، كما تقول.

وأبرزت أن الاحصائيات تشير إلى أن المرأة القروية تمثل أزيد من 50,3 في المائة من مجموع النساء وفقا لإحصاء 2014، معتبرة أنهن يشكلن القوة العاملة الرئيسية على أرض الواقع في حين أن الإحصائيات الرسمية تدرجهن في خانة العاطلات عن العمل.

وأفادت أنه على امتداد ولايات حكومية سابقة، تم وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بأوضاع المرأة، إلا أن الآثار الملموسة والميدانية تظل لهذه الخطط جد ضعيفة، حسب المستشارة البرلمانية، متسائلة: “هل هذا مرده إلى غياب تشخيص ميداني ومبني على معطيات إحصائية دقيقة؟ أم مرتبط بكثرة المتدخلين في هذا الباب في غياب الالتقائية بين البرامج؟”

واعتبرت أنه لمن حسنات هذه الحكومة أن تم إحداث وزارة بها، خاصة بإلتقائية السياسات العمومية، من أجل توحيد التصورات القطاعية لضمان حكامة التنفيذ في هذا الإطار، وهو ما ظل أحد مطالب فريق “الأحرار” الأساسية لعشرية كاملة من التدبير.

إلى ذلك، التمست الغزالي من الوزيرة إحداث خلية تتبع خاصة بتنفيذ البرامج الموجهة لهذه الفئة وفق مؤشرات رصد دقيقة، بعيدة عن كل خلفية سياسية أو منطق المزايدات الذي صاحب الخطط السابقة، كما تقول.