الكاتب: Afrae

دعا الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى تكريس مفهوم السيادة الصناعية الوطنية، بمرونة تستجيب لما تتطلبه الأزمة الطارئة الحالية.

وتابع بن الطيب، في تعقيب له على جواب لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية، أن بلادنا تتوفر على نموذج تنموي وسياسي واقتصادي واجتماعي واضح، يستدعي تطوير المنظومة الاقتصادية، التي تسير في اتجاه ترسيخ مكانة البلاد لتصبح عاصمة عالمية لاستقطاب صناعات متقدمة ومستقبلية.

إلى ذلك، وبالشكل الذي طورت به البلاد صناعات السيارات والطيران، دعا بن الطيب إلى تطوير صناعات أخرى، وخلق أنظمة اقتصادية جديدة، خصوصا وأن البلاد تملك تجربة ناجحة في هذا الباب.

وتطرق بن الطيب إلى قطاع صناعة النسيج، مبرزا أنه “يحتضر” ولا يجب أن يصل إلى نهايته، خصوصا وأن عددا من المستثمرين المغاربة في هذا الميدان بذلو مجهودا كبيرا ولديهم تراكم وتجربة.

“يجب بذلك تطويره للخروج به من هذه الأزمة، وهذا لن يتأتى إلى بالتكوين والتعليم وتوطين الكفاءات والمهارات، والرفع من الانتاجية والقدرة على التنافسية، حتى نستطيع التغلب على التضخم”، يسترسل بن الطيب.

دعا محمد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، في تعقيب موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى التعامل مع الشركاء الإفريقيين على مستوى المعاملات والمبادلات التجارية، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حرص في العشرينية الأخيرة على تشجيع الاستثمار والاقتصاد الموجه نحو إفريقيا.

وعلى الرغم من أن المغرب يعتبر الشريك الاقتصادي الثاني على مستوى المبادلات التجارية مع إفريقيا، كما جاء على لسان الوزيرة، ويحتل المرتبة الأولى على مستوى الغرب الإفريقي، إلا أن شافقي يؤكد أن حجم المبادلات لا يتجاوز 4 في المائة، وهذا لا يعكس مستوى تطلع المملكة المغربية، حسب تعبيره.

وأبرز شافقي أن تعامل المغرب مع إفريقيا هو تعامل “رابح رابح”، وزاد: “كنعرفو أن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأننا خاصنا نقويو الجبهة مع إفريقيا، لأن التعامل الاقتصادي مع الشريك الاقتصادي الكلاسيكي لم يعد آمنا، علينا كدولة كمؤسسات أن نشجع الاستثمار نحو الودل الإفريقية”

وثمن شافقي مجموعة من المبادرات والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين المغرب وإفريقيا على مستوى المبادلات التجارية، على رأسها أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، لكنه يعتبرها، في الوقت نفسه، غير كافية، ولا ترقى لتطلعات الشعب المغربي والمملكة المغربية.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الإثنين، بأنه تم منح 40 ألف قرض بقيمة 8 ملايير و600 مليون درهم في إطار برنامج انطلاقة، ساهمت في خلق 110 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “مواكبة وتمويل حاملي المشاريع في إطار برنامج انطلاقة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية التي يعرفها البرنامج، الذي انطلق في فبراير 2020 بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدُلّ على أن هناك رغبة لدى الشباب لكي يحدثوا مقاولات خاصة بهم.

وأبرزت فتاح العلوي أن سبب عدم تمكن ثلث الشباب من الولوج إلى البرنامج يعود ربما إلى عدم وجود دعم إضافي لمواكبة مشاريعهم أو إلى ملفات ترشيحهم التي يلزم إعادة النظر فيها.

وفي هذا السياق، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقية شراكة بين شركة “تمويلكم” والمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من أجل مساعدة المقاولين الذين لم ينجحوا لكي يُقبَل ملفهم والحرص على مواكبة الحاصلين على الدعم لكي يكون مشروعهم ناجحا.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الإثنين، بأن المغرب أبرم اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع 26 دولة إفريقية، ليصبح بذلك البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقّع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “تطور مسار الاندماج الاقتصادي لبلادنا مع الشركاء الأفارقة”، تقدّم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يولي أهمية كبرى للاندماج الاقتصادي مع مختلف الشركاء، وخصوصا مع الشركاء الأفارقة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي لعلاقات التعاون بين الدول الإفريقية أهمية كبيرة.

وبعدما أشارت إلى المنظور المتجدد “جنوب جنوب” الذي يعتمده المغرب، أبرزت الوزيرة أن هناك ورشا آخر مهما جدا في الاتحاد الافريقي وهو التنزيل الفعلي لمقتضيات منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وهي من أولويات مشاريع الاتحاد في أفق 2063، مضيفة أن المغرب انخرط في الاتفاقية ويساهم في تنزيلها.

وأكدت فتاح أن المغرب يشتغل لكي يكون البوابة الحقيقية على إفريقيا بالنسبة لشركائه، سواء في أوروبا أو أقطاب أخرى، مشيرة، في هذا الصدد، إلى “الاستثمارات اللوجيستيكية المهمة جدا”، والتي ستتيح للمغرب فرص الاستثمار.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الإثنين، أن دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة من أجل تنظيم الأسواق وحماية المستهلك كلّف 40 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الأولية لسنة 2022.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “ارتفاع ثمن المواد الأساسية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مكّن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ 40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.

وأشارت الوزيرة إلى أن القمح المستورد كلّف 10 مليار و500 مليون درهم، فيما كلّف السكر تقريبا 4 ملايير و800 مليون درهم، إلى جانب إضافة 16 مليون درهم كاعتمادات إضافية وتخصيص 26 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة.

وبخصوص ضبط الأسعار، أكدت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار أنجزت حملات مكثفة في الأسواق وفي عدة مناطق للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وبخصوص الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، اعتبرت فتاح أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل لأنه قطاع أفقي له أثر على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أنه تم بلوغ الدفعة التاسعة للدعم، والتي كلفت تقريبا 3 ملايير و900 مليون درهم.

كما اختارت الحكومة، تضيف الوزيرة، الحفاظ على ثمن الكهرباء، باعتباره يكلّف ميزانية الدولة بشكل كبير، إذ تم تخصيص 5 ملايير درهم دُفعت للمكتب الوطني للكهرباء في نونبر، موضحة أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، ونفس الشيء بخصوص الماء الصالح للشرب.

ولفتت إلى أن السنة الأولى للحوار الاجتماعي كلَّفت 9 ملايير و200 مليون درهم، مضيفة أن ميزانية الدولة تتحمّلُ 9 ملايير و500 مليون درهم من أجل إدماج 4 ملايين أسرة مغربية كانت تستفيد من نظام الرميد في التغطية الصحية الاجبارية.

دعا المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إعداد استراتيجية واضحة المعالم لترويج منتوج السياحة الداخلية.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في بلادنا عرف انتعاشة بفضل السياحة الداخلية، حيث بلغت عدد ليالي المبيت 45 في المائة مقارنة مع ما بعد جائحة كورونا التي كانت تتحدد في 30 في المائة.

واعتبر أن السياحة الداخلية هي صمام الأمان في القطاع السياحي، وقد أصبحت السوق الأولى بعد فرنسا التي احتلت هذه المرتبة منذ سنين.

وشدد على ضرورة الحرص على إعداد منتوج في مستوى تطلعات المغاربة من إقامات سياحية ومنتوجات تتماشى مع تطلعات المغاربة على الصعيد الوطني، وبالتالي إعداد استراتيجية واضحة المعالم لترويج منتوج السياحة الداخلية، وأيضا السياحة الجبلية التي تعتبر منتوجا مهما يستقبل عدد كبير من المغاربة.

أشاد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالنجاح الذي عرفه تنزيل برنامج “فرصة”، مبرزا أن البرنامج حقق نتائجا فاقت الهدف المنشود، من خلال تجاوز سقف 10 آلاف مستفيد ومستفيدة قبل نهاية السنة الأولى من إطلاقه.

في هذا الإطار، هنأ شوكي، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (هنأ) إدارة وأطر الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي وكل لها تنزيل البرنامج، وبرهنت على احترافيتها، حسب تعبيره

من جهة أخرى، أبرز شوكي تطلع فريق “الأحرار” لأن يشكل المغرب قوة اقتصادية صاعدة، تمتلك اقتصادا قويا ومحفزا ومشغلا، وذلك من خلال 3 أسس: المساهمة الفعلية للمورظيت وأصحاب الطلبيات في احترام تام لآجال الأداءات، وذلك في إطار دعم المستفيدين من برنامج “فرصة”، واعتماد معايير انتقاء أكثر مرونة في العالم القروي، واعتماد التقائية في جميع البرامج، خاصة منها القطاعية والاستراتيجية والتمويلية.

أشاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تضطلع بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الترويج للسياحة في بلادنا، منوها بعمل جميع أطر الوزارة وموظفيها.

وتابع السعدي، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة واكبت المهنيين في القطاع، واحتضنت السياح، في ظرفية صعبة تطبعها الأزمة العالمية.

وأبرز أن الترويج للمناطق السياحية قابله التنويه بالعرض السياحي المغربي في مختلف مناطق العالم، “الشيء الذي يبعث عن الافتخار والاعتزاز”، حسب تعبيره.

في المقابل، دعا السعدي الوزيرة إلى المزيد من العمل من أجل إيلاء أهمية أكبر للعرض السياحي، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية التي تحتاج الدعم، لتوفير عرض يلبي متطلبات السائح.

دعا ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خلق منتجعات سياحية بالجماعات القروية بالقرب من المدن الكبرى، لتشجيع السياحة الداخلية في هذه المناطق.

وأضاف، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه رغم ظرفية الوباء التي عرفتها البلاد، عرف قطاع السياحة انتعاشة حقيقية، خصوصا على مستوى السياحة الداخلية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية.

إلى ذلك، اعتبر عوكاشا أن برنامج تأهيل الفضاءات الطبيعية مهم بالنسبة للوزارة وبالنسبة للعمل الحكومي، لأنه سيمكن من خلق نشاط اقتصادي بالجماعات ذات الطابع القروي بالقرب من المدن الكبرى وخاصة الدار البيضاء، كما “سيساهم في تأهيل هوامش هذه المدن التي من الممكن ان تكون عرضة للتخريب البيئي، وسنتمكن من تحديد البنايات غير المنتجة والتي لا تتلاءم مع هذه الفضاءات وتضر بالتنمية”، حسب تعبيره.

وزاد: “من حق السائح الداخلي اليوم أن يستفيد من فضاءات بالقرب من المدن الكبيرة، ومنتجات سياحية تصون كرامة المواطن”.

اعتبر فريقا التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، في ردهما على موقف البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، أن هذا موقف سريالي، ظاهره الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياته دسائس وأجندات ومصالح.

في هذا الصدد، أبرز محمد غيات، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريقين البرلمانيين، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن الفريقان لن يقبلا أن يكون الوطن عرضة للمساومة أو الخنوع، و”لن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومقاربتنا، لأننا مؤمنون ومقتنعون بعدالة قضايانا”، حسب تعبير الفريفين”، يضيف غيات مخاطبا البرلمان الأوروبي.

واستغرب غيات كيف للبرلمان الأوروبي أن يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، وفي الآن ذاته ينصب نفسه وصيا على الغير، ليحتقر مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة، وصدرت عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعاريير الدولية.

“يريدون صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق، لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة، والحقوق غير قابلة للتجزيء”، يتابع غيات.

ونفى غيات أن ينتهك مغرب اليوم حقوق الإنسان كما يزعم البرلمان الأوروبي، مبرزا أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون غطاء يخفي البعض وراءه مصالحه.

واعتبر أن المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت منها قطبا محوريا وفاعلا دوليا قوي الحضور، مبرزا أن المغرب أصبح مزعجا، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز.

إلى ذلك، دعا غيات البرلمان الأوروبي إلى الكف عن هذه الأساليب الملتوية، مضيفا: “ماعندناش الغاز وماعندناش البيترول باش نشريو الذمم ولكن عندنا إرادة قوية ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن الذي صمد إلى ما يزيد عن 12 قرنا”.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى الابتعاد عن المغرب، والاهتمام بما يقع حوله عوض ان يجعل من المغرب شماعة لتعليق فشله وإخفاقه.

وتساءل غيات عن سبب ازدواجية خطاب البرلمان الأوروبي، “فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون، وتأصيل النظام الديمقراطي، ومن جهة أخرى، هناك ممارسات تنتقد وتدين”، حسب تعبيره.

وتابع رئيس الفريق النيابي ل”الأحرار” متسائلا: “لقد خلقتم لجان صداقة مع دول لا تجمعكم معها صداقة، عطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون، فعن أي قانون تتحدثون؟ فتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية، فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟ هل عوض البرد القارص وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”

هذا وشجب غيات اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا الموقف على الرغم من غياب أغلبية الفريق الأول، الحزب الشعبي الأوروبي، الذي رفض بقيادته وبعض أعضائه المشاركة في عملية التصويت.

قدمت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والعضوة بالاتحاد الإفريقي، مجموعة من التوصيات في مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع “دور الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف”، المنظم من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالطوغو.

وطالبت السيمو، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر، بالعمل على إعداد دورية للتعاون الإفريقي في مجال التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب وإعداد منصة رقمية إفريقية تخول الإطلاع على الممارسات الفضلى حتى يتم استخلاص ما يمكن من أجل تجويد التشريعات الوطنية.

ودعت السيمو إلى تمكين التعاون البرلماني الإفريقي على المستوى القضائي والجنائي والقانوني، وغيرها من المجالات التي تقطع الطريق على التطرف والإرهاب، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لطرق اشتغال المجموعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع هيكلتها ومأسستها.

وأبرزت أن حجم تأثر الاقتصاد الإفريقي بالإرهاب في 10 سنوات الأخيرة يبلغ 171 مليار دولار، مشيرة إلى أن اتحاد جميع الدول الإفريقية فيما بينها، مع تخصيص نفس الميزانية للعشر سنوات المقبلة، سيغير الكثير من إفريقيا والحياة اليومية لسكانها.

كما دعت السيمو إلى تكوين لجنة من أجل تتبع ومراقبة تنزيل هذه التوصيات، وزادت: “أتمنى أن لا يبقى النقاش حبيس الرفوف، بل يصبح توصيات حية قابلة للتنزيل والتنفيذ”.

وعرف الحدث حضور كل من رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، ورئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي، وممثل اللجنة البرلمانية الدولية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وممثلي مجلس الشورى لدولة قطر الشقيقة، إضافة إلى أكثر من 500 برلمانيا، حجو من  25 بلدا إفريقيا.

أفاد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرأة في قلب رقي المجتمعات، ولا يمكن لمجتمع ما أن يتقدم إذا لم تكن المرأة هي محركه.

وقال بيرو، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات، إن على سياسيات التجمع الوطني للأحرار المساهمة في التشريع، مشددا على ضرورة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية، من أجل إصلاح مدونة الأسرة، وإنصاف المرأة.

وكشف أنه التمس من رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتخاذ موقف جريء وشجاع في ملف المرأة، واستطرد في هذا الباب: “ملكنا نصره الله أعطى توجيهاته في قضية المرأة وأمرنا بالتنفيذ، رئيس حكومتنا مقتنع، وحزبنا على رأس هذه الحكومة، وإذا لم نقم بذلك اليوم فسنؤخر بلادنا سنوات، ولن يرحمنا التاريخ !”

وأبرز أن ملف المرأة يحتاج الإصرار والعمل الدؤوب، وإزالة كل الخطوط الحمراء في الأذهان، مبرزا أن النساء المغربيات متألقات، ربين أجيالا، ودور الفاعلين السياسيين هو إنصافهن، مع التغلب على الأنانية.

وزاد: “سيدنا عطا التوجيه وقالينا تحركو، النموذج التنموي تكلم على المرأة المغربية، وماخاصناش إصلاحات اللي هي مجرد مساحيق للتجميل، لكن إصلاحات عميقة لتحقيق هذه القفزة، حيت إلى ماكانتش المراة في صلب المعادلة التنموية راه ماغادي نحققو والو”.

واعتبر أن قضية المرأة قضية عادلة، داعيا إلى ضرورة الدفاع عنها كمحامين أكفاء، “وحنا عندنا محامين أكفاء والظروف معانا، وف8 مارس خاصنا نخرجو باقتراحات عملية وشجاعة وجريئة، وغادي المواطنين والمواطنات إلى ماكناش شجعان”، وفق تعبيره.

“المغرب غادي مزيان، عندنا حكومة كتشتغل، رئيس الحكومة كنتيقو فيه، صادق في عمله، عندنا منظور، وحنا عارفين بأنه بالإصرار ديالنا غنتقدمو خطوات كبيرة، وخاصنا نواجهو التشويش الذي قد يكون داخلي وقد يكون خارجي”، يضيف بيرو.

وختم كلمته بالقول: “نحن واعون بحجم المسؤولية التي على عاتقنا، مدركون لحجم التحديات الحاضرة المستقبلية، مؤمنون بوجاهة اختيارات بلدنا، نحن متماسكون في مجتمعنا ومتلاحمون فيما بيننا، موفقون بإذن الله في عملنا واجتهاداتنا، نحن ملتأمون وراء ملكنا، لمصلحة بلدنا، وشعارنا الدائم: الله الوطن الملك”.