الكاتب: Afrae

استنكر حفيظ وشاك، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاكتظاظ الذي تعانيه بعض المؤسسات السجنية، داعيا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية.

وأفاد، في سؤال موجه إلى بايتاس، أمس الاثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سجون كثيرة تأوي نزلاء بقدر يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية، حيث أن سعة السجون المغربية لا تتعدى 62 ألف نزيل، إلا أن عدد السجناء يفوق 92 شخص.

واستحضر وشاك مجموعة من الأمثلة لتعزيز طرحه، قائلا إن سجن عكاشة بالدار البيضاء يضم 9000 سجين، بينما طاقته الاستيعابية تتحدد في 5000 سجين، وسجن كلميم يضم 1800 سجين بينما قدرته على الاستيعاب لا تتجاوز 1200، شأنه بذلك شأن سجن وجدة، بينما سجن صفرو يأوي عددا من السجناء يفوق طاقته ب3 مرات، في غياب رؤية واضحة حول مشروع إنشاء سجن ثان بالإقليم مع ضعف الاعتمادات المالية.

وثمن وشاك مجهودات الحكومة الحالية، التي قامت برفع الميزانية ب100 مليون درهم في مشروع قانون المالية 2023، كما رفعت عدد مناصب الشغل في القطاع ب1000 منصب إضافي، غير أنها مطالبة، حسبه، بالقيام بمزيد من المجهود قصد الرقي بوضعية السجون، وتعزيز طاقتها الاستيعابية، من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، في إطار تمويلات جديدة ومبتكرة.

من جهة ثانية، طالب النائب البرلماني بإخراج القانون الأساسي المتعلق بموظفي إدارة السجون، وتحسين وضعيتهن، ورد الاعتبار للعمل الجبار الذين يقومون به.

دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الاهتمام بأوضاع القيمين الدينيين، للدور الذي يقومون به في تعزيز الأمن الروحي للمغاربة.

وزاد، في تعقيب موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن هناك من القيمين من لا يتوفر على تغطية صحية، بالإضافة إلى أن المؤذنين والأئمة يتقاضون منحة من وزارة الأوقاف لا تتجاوز 500 درهم، وفي بعض الأحيان 1000 درهم، داعيا إلى الرفع منها.

وطالب زاهو بإيلاء الاهتمام بالأئمة والمؤذنين بالوسط القروي لظروفهم الصعبة، مستشهدا بنموذج إقليم سيدي إفني بجهة كلميم وادنون، حيث يعيش قيمون دينيون بدواوير تم إخلاؤها من طرف الساكنة التي فضلت الذهاب إلى المدن والبوادي.

واستحضر النائب البرلماني الاهتمام الذي يوليه أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهذه الفئة، فيما يتعلق بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

دعت سميرة قصيور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (دعت) إلى النهوض بالبحث العلمي وإعطائه المكانة التي يستحق، مبرزة أنه أساس تقدم المجتمعات، خصوصا وأن البلاد قد التحقت بركب الدول الصاعدة التي تعتمد على اقتصاد العلم والمعرفة والابتكار.

وطالبت قصيور، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتخصيص الموارد اللازمة للنهوض بالبحث العلمي، لاسيما وأن جائحة كورونا أبانت عن أهميته في النهوض بأنشطة البحث على المستويات الطبية والاقتصادية والاجتماعية، كما أبانت عن توفر المغرب على طاقات وكفاءات قادرة على العطاء إذا توفرت على الظروف المواتية.

ودعت إلى اتخاذ هذا الموضوع بجدية، على اعتبار أن البحث العلمي مدخل للتقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مستحضرة الأهداف الثلاثة الرئيسية التي حددتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذا الجانب.

ويحدد الهدف الأول، تستطرد قصيور، في تقديم بانوراما عن واقع نظام البحث العلمي وتكنولوجيته بالمغرب وإمكانياته، والهدف الثاني في إعطاء مكانة أكبر للبحث العلمي، ثم أخيرا إلقاء مزيدا من الضوء على تفعيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث علمي.

كما أكدت على ضرورة تقديم دعم أكبر للتعليم العالي، وفتح باب تسهيل الشراكات للدفع بهذا القطاع الاستراتيجي إلى الأمام.

طالبت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (طالبت) بتكريس عدالة مجالية فعلية في مجال التعليم العالي، وتمكين جميع الطلبة من جامعات قريبة لمحل سكناهم، خصوصا حينما يتعلق الأمر بأقاليم وعمالات بها كثافة سكانية مهمة، ولا تتوفر على جامعة.

وأفادت أمحزون، في تعقيب موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عددا كبيرا من الطلبة بمختلف الأقاليم يتنقلون لمدن بعيدة من أجل تحصيل العلم، كما هو الشأن بالنسبة لأبناء إقليم خنيفرة، الذي يتجاوز فيها عدد الحاصلين على البكالوريا 4000 طالب سنويا.

وأشارت إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع مختلف الشركاء من أجل إحداث نواة جامعية في الإقليم، إلا أن المشروع لم يرى النور بعض، داعية إلى تسريع تفعيله لإنقاذ الطلبة من الضياع والهدر الجامعي.

وكشفت أن نسبة مهمة من الطلبة لا يستطيعون استكمال دراستهم لضعف الإمكانيات، وبالتالي يصبحون عرضة لظاهرة البطالة مع صعوبة حصولهم على فرص للشغل، وقد يصل بهم الأمر لفقدان الرغبة في الحياة. حسب تعبيرها.

واستحضرت مأساة انتحار 3 شبان في مقتبل العمر بإقليم خنيفرة، مرجحة أن هؤلاء “ربما  كانوا يتمنون ان يصبحوا أساتذة او مهندسين أو أطباء، لكن للأسف كانت نهايتهم مأساوية”.

وطالبت أمحزون، في هذا الصدد، بإنصاف هذا الإقليم، وتقريب الجامعة من الشباب، “حتى يتم إنقاذ الطلبة مو التهميش والبطالة والفقر، لأن التعليم هو أساس التنمية بقلبها النابض”، حسب تعبيرها.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، والثالث بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، فيما يتعلق المشروع الأخير بخدمات الملاحة الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأغلبية الحكومية متماسكة وقوية، وأن عناصرها يشتغلون في انسجام وتفاهم وبجدية كبيرة، مبرزا أنها تجربة أولى في المغرب أن تنجح الأغلبية بهذا الشكل، وأن تكون متكاملة، بينما كانت في وقت سابق مسيرة من طرف حزب وحيد.

وأفاد أخنوش، في لقاء خاص له على موقع هسبريس، أمس الخميس، أن رئيس الحكومة له دور هام في الحفاظ على هذا التناغم، والحرص على أغلبية تتسم باحترام مبادئ الحوار البناء والنقاش الجدي بغية المضي قدما إلى الأمام، معربا عن سعادته بهذه اللحمة المتماسكة، وبالعمل الجبار الذي تقوم به.

“ماكاينش غير حزب واحد حاكم بوحدو والآخرين تابعين، لا، هذي مجموعة ديال 3 أحزاب كتشتغل بجدية، وجميع أطرافها متساوون”، على حد تعبيره.

وقال إنه عاش تجارب سابقة ضمن مكونات الأغلبية، واتضحت له التراتبية في تسيير الأحزاب المكونة لها، وهو ما تتجنبه الأغلبية الحكومية الحالية، التي تعمل على إشراك جميع الأطراف، وتعقد اجتماعات للقيادات وفي الجهات، من أجل الحوار البناء والواضح.

بالنسبة لعلاقة الأغلبية بالمعارضة، استحضر أخنوش لقاءه الأخير مع الأمناء العامين للأحزاب المعارضة، مشددا على أهمية مثل هذه اللقاءات، خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة، لإطلاع قادة الأحزاب الأخرى على أبرز إجراءات الحكومة، وكذا مقتضيات قانون المالية، والمشاريع المستقبلية.

وسجل أن حواره مع مكونات المعارضة كان جادا ومسؤولا وفيه تبادل للرؤى، كما تم التطرق لقانون المالية، والإكراهات التي تعرفها البلاد، وكيفية تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، مفيدا أن الأمناء العامين الحاضرين قدموا تدخلات ومقترحات مهمة في هذا الباب، قبل أن يشير إلى ضرورة الاجتماع بالأغلبية على الأقل مرتين في السنة.

وأكد أخنوش أن نجاح الحكومة رهين بعلاقة متينة مع المعارضة ومكونات الأغلبية، وأن المسؤول الحكومي ملزم بتثمين هذه الروابط وتجويدها.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تعتزم دعم سلاسل الحليب واللحوم بتوفير الأعلاف اللازمة للأبقار وتعزيز الإنتاج، بذلك بعد أن خصصت 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي خلال الأزمة الحالية، بتدخل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأفاد أخنوش، في حوار خاص له على موقع هسبريس الإلكتروني، أمس الخميس، أنه اجتمع، مؤخرا، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، من أجل مناقشة الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الحليب واللحوم بفعل أزمة الجفاف وقلة الأمطار، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد بعض أنواع اللحم من الخارج حتى تعزز عائدات القطاع.

ودعا أخنوش المغاربة إلى الاطمئنان فيما يخص التزود بالمنتجات الأساسية، مبرزا أنه عاين، بمعية وزير الفلاحة، مدى توفرها، واتضح أنها ستكون موجودة بالكميات اللازمة في الأشهر الستة القادمة، رغم مشاكل الجفاف وقلة المياه.

في المقابل، أكد أخنوش أن المغرب اليوم يواجه وضعا صعبا ومتقلبا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن أغلب الأسعار المرتفعة تتعلق بمنتجات مستوردة، كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات والقمح والزيت.

إلا أن الحكومة قامت بإجراءات متعددة ومجهود كبير لمواجهة هذا الغلاء، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، يسرد منها أخنوش دعم الدقيق ب8 إلى 10 مليار سنويا حتى لا يرتفع ثمن القمح ويستقر سعر الخبز في 1,20 درهما، إضافة إلى دعم غاز البوتان حتى يستقر ثمنه في 40 درهما للقنينة عوض تكلفتها الأصلية المحددة في 140 درهم، ناهيك عن دعم السكر.

وتابع أخنوش أن الحكومة أقرت دعما مهما ومستمرا لمهنيي النقل يتحدد في 5 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستقدم دفعة جديدة منه في الشهر الجاري، وذلك حتى لا ترتفع أثمنة وسائل النقل العمومي وتكاليف نقل البضائع.

وتطرق أخنوش كذلك إلى الدعم الممنوح إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى لا يزيد ثمن الفواتير، في الوقت الذي تتحمل الدولة الآن، في ظرفية الأزمة، أزيد من 4 مليار درهم عوض 2 مليار درهم، الشيء الذي جعل الحكومة تقدم دعما هاما للمكتب حتى لا يرتفع سعر الاستهلاك، وتحافظ بالتالي على قدرة المواطنين الشرائية.

ولن تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل ارتأت تخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، حيث قال أخنوش إنها سارعت إلى تفعيل هذا القرار الهام ابتداء من السنة المقبلة عوض 2025، بعد عقد اجتماعات متعددة، على أن يبدأ السجل، في نهاية السنة الجارية، باستقبال طلبات تسجيل المعنيين.

وأوضح أخنوش ان السجل سيمكن من منح دعم مالي مباشر ل7 ملايين طفل منحدر من أسر فقيرة، وإضافة إلى 3 ملايين أسرة مكونة من أبناء دون سن التمدرس.

سجل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تخصيص 10 مليار درهم في المجمل من أجل تعزيز الموارد المائية، و6 مليار درهم لتحويل الماء من نهر سبو إلى بورقراق، إلى جانب وضع استثمارات ضخمة لإنشاء محطات للتحلية ستكون جاهزة بعد سنتين او ثلاث سنوات من الآن، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات المائية.

وشدد أخنوش، خلال استضافته في حوار خاص على موقع هسبريس، على ضرورة إخراج هذه الاستثمارات إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وخصوصا منها محطات التحلية، مشيرا إلى أن المحطة المنجزة بأكادير كان لها الفضل في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب، وهناك مناطق أخرى تعاني من مشكل الماء، وهي في أمس الحاجة لمثل هذه المحطات.

وتأسف رئيس الحكومة لوضعية الإجهاد المائي الذي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن السدود لم تعد تستغل في الفلاحة، وهذه إشكالية كبيرة كما قال، إلا أنه أفاد، في المقابل، أن الدولة خصصت إيرادات مهمة لدعم المنتوج الفلاحي، وأن المنتجات اللازمة متوفرة بشكل كاف رغم أزمة الجفاف وقلة التساقطات.

ودعا أخنوش جميع المغاربة للتعبئة من أجل الحفاظ على الموارد المائية والكهربائية وترشيد استعمالها، مشيدا بمبادرة ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمحافظة على الطاقة ونقص استهلاك الكهرباء، من خلال إطلاق حملة وطنية.

وأفاد أن مشكل المياه ناتج عن تراكمات سابقة، إلا أنه لا يريد الدخول في مزايدات في الظرفية الحالية، مستحضرا دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله الجميع للتعبئة من أجل إيجاد الحلول، على اعتبار أن موضوع الماء ليس موضوعا سياسيا.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تخصيص الأخيرة مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال سنوات ولايتها الخمس، موضحا رصد 200 مليون درهم في السنة الحالية لهذا الغرض، وتخصيص 300 مليون في السنة المقبلة بموجب قانون المالية 2023، على أن يتم تعبئة 500 مليون إضافية في سنة 2024.

وأضاف، خلال استضافته في حوار خاص على موقع هسبريس الإلكتروني، أمس الخميس، أن هذا البرنامج المتكامل يروم تحديد الأولويات التي ستمكن من التفعيل السليم للأمازيغية، مع تحديد استعمالات الأموال المرصودة، مشيرا إلى أن هذه التراكمات ستعطي نتائج جد مهمة.

ولتحديد هذه الأولويات، أفاد أخنوش أنه تم عقد اجتماعات مع فاعلين في مجال الأمازيغية، لمعرفة مطالبهم وتطلعاتهم وكذا اقتراحاتهم من أجل تجويد المشروع.

ومن الأولويات التي تحدث عنها أخنوش، إصلاح الإدارة واعتماد إمكانية الترجمة إلى الأمازيغية في جل المرافق العمومية، وذلك لتمكين المواطن الأمازيغي من التواصل السلس والفعال مع الإداريين، وبالتالي الاستفادة من خدمات جيدة.

كما اتفق أخنوش مع الفاعلين الأمازيغيين على استمرارية تدريس اللغة الأمازيغية دون انقطاع في مختلف المستويات، مشيرا إلى أنه سيقوم باجتماع مع وزير التربية الوطنية لتدارس هذه الإمكانية.

كما شدد أخنوش على وجوب الحفاظ على الثقافة الامازيغية باعتبارها جزءا من الهوية المغربية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة قررت مأسسة الحوار الاجتماعي منذ السنة الأولى من ولايتها، وإضفاء جو من الثقة في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن ذلك من الأهداف الأساسية المسطرة ببرنامجها الحكومي.

وسجل أخنوش، في حوار خاص له مع موقع هسبريس الإلكتروني، أن الحوار في البداية مع نقابات مهنية مختلفة لم يكن سهلا في الوهلة الأولى، غير أن الحكومة عزمت على توطيد علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين حتى قبل اجتماعها بهم وتوقيعها لاتفاق 30 أبريل، من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات التي تفيد الشغيلة.

وسرد أخنوش أبرز الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في إطار حوارها الاجتماعي، وهي الإنصات لمطالب الإداريين والمراقبين وكذلك الأطباء والاستجابة لأبرزها، “أما بعد حوارنا مع النقابات توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها زيادة 10 في المائة من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وخلق توازن بينه وبين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (السماك)، بالإضافة لزيادة نسبة 5 في المائة في المعاشات، وتخفيض الضريبة عليها حتى يرتفع راتب المتقاعدين”، حسب تعبيره.

ويتضمن قانون المالية لسنة 2023، يضيف أخنوش، مجموعة من الإجراءات التي تستجيب لمطالب الشغيلة، أهمها تخصيص 2 مليار و400 مليون درهم لصالح الطبقة المتوسطة، من أجل خفض الضريبة على دخلها، وبالتالي الرفع من هذا الأخير بمبلغ يتراوح بين 900 درهم إلى 3000 درهم في السنة، أما المداخيل الصغيرة، فيسجل أخنوش أنها لا تتضمن ضرائبة كبيرة.

وزاد أخنوش حرص الحكومة أيضا على تصحيح أمور وصفهة ب”غير المتوازنة”، كتضييع حق بعض الأجراء الذين بلغوا سن التقاعد، إلا أنهم يحرمون من المعاش بسبب عدم بلوغهم 3040 شرط يوما مصرحا به، مشيرا إلى أن الحكومة خفضت عدد الأيام المصرح بها الآن إلى 1320 للتمكن من الحصول على المعاش.

وعبر رئيس الحكومة عن تفهمه لمطالب النقابات التي تمتاز باالشدة والكثرة نظرا لتراكم مشاكل الشغيلة منذ سنوات، إلا أنه يؤكد، في المقابل، أن الدولة لا يمكن أن تستجيب لجميع الملتمسات إلا في حدود الممكن، مشيرا إلى أنها قامت بمجهود جبار، حتى الآن، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي.

“عقدنا لقاءين هذه السنة، قبل وضع مشروع قانون المالية، حتى نستمع إلى اقتراحات الشركاء الاجتماعيين ومطالبهم وتطلعاتهم وأفكارهم، وهذه بداية مسار حوارنا الاجتماعي وأساس علاقتنا مع النقابات”، وفق أخنوش.

من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة عمل النقابات، مؤكد على أن لها دورا كبيرا في تأطير العمال والإنصات لهموم المواطنين والشغيلة، مبرزا ضرورة إنصات الحكومة بدورها إليهم، والتحدث معهم بكل صراحة، والسعي إلى تحقيق مطالبهم.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة قامت بعمل جبار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظرفية الأزمة، حيث منحت دعما مهما لصندوق المقاصة، من أجل الإبقاء على أسعار السكر وقنينة غاز البوتان والخبز وفاتورة الكهرباء كما كانت من قبل، دون تسجيل تغيير يذكر.

وأوضح أخنوش، في حوار مع هسبريس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على منح دعم يناهز 26‎ مليار ‏درهم لصندوق المقاصة، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية لن تعرف أية زيادة، وعلى رأسها سعر قنينة الغاز التي سيبقى ثمنها في 40 درهما، خلافا لما يروج.

وزاد أن المغرب يواجه تبعات أزمة اقتصادية عالمية ناتجة عن التقلبات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية وموجة الجفاف، الشيء الذي تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية التي يتم استيراد معظمها من الخارج.

وسجل أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة في خضم هذا الوضع المقلق الذي أثر على جل مناحي الحياة، إلا أنها بقيت صامدة، واستطاعت تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية والتنموية في سنتها الولائية الأولى، بشجاعة وإصرار شديدين.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تطرق أخنوش إلى دعم مهنيي النقل، من أجل الحفاظ على ثمن المواصلات العمومية وكذا أسعار تنقيل البضائع دون تغيير، وذلك رغم الارتفاع الذي عرفته المحروقات، مبرزا أن هذا الدعم سيصل 5 ملايير درهم في مجمله.

كما تكلفت الحكومة، يضيف أخنوش، بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم المكتب ‏الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق قانون المالية 2023، على أن يتم إضافة 4 ملايير أخرى في السنوات المقبلة، وذلك حتى يبقى سعر الفواتير كما هو، على الرغم من أن الكهرباء تكلف في الأصل 20 مليار درهم.

وأفاد أن الحكومة ستعمل على تسجيل جميع المواطنين المنتمين إلى الفئات الهشة والمعوزة في السجل الاجتماعي الموحد، لمنح دعم مالي ‏مباشر سيستفيد منه 7 مليون طفل، فضلا عن 3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسيتم استكمال هذا الإجراء في متم سنة 2023‏‎.

كما تعمل الحكومة، يورد أخنوش، على تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة دون استثناء، وذلك بالموازاة مع بناء مستشفات ومستوصفات ودعم الأطر الطبية لتجويد العرض الصحي.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة عازمة على مأسسته وتحسينه، والانفتاح على مطالب النقابات والتجاوب الكلي معها، مبرزا أنه من بين أهدافها المسطرة في برنامجها الحكومي تحسين وضعية الشغيلة وإضفاء جو من الثقة والحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين.

نجحت الحكومة في تقليص معدل البطالة بشكل ملحوظ، من خلال دعم الاقتصاد الوطني، والالتزام بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل، بالإضافة إلى دعم الاستثمار ووضع استراتيجيات قطاعية متجددة، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية وتداعيات الأزمة العالمية.

هذا ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، حيث أفادت، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بأن معدل البطالة انخفض بـ0,4 نقطة ما بين الفصل الثالث من سنة 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 11,8 إلى 11,4 في المائة على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية أن هذا المعدل سجل انخفاضا في الوسط الحضري، منتقلا من 16 إلى 15 في المائة (ناقص نقطة واحدة)، واستقر بالوسط القروي عند 5,2 في المائة.

كما أوردت المذكرة أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بـ70 ألف شخص ما بين الفصل الثالث 2021 ونظيره من سنة 2022، منتقلا من 1.447.000 إلى 1.378.000 عاطل، ما يعادل انخفاضا نسبته 5 في المائة، نتيجة لانخفاض عدد العاطلين عن العمل بـ62 ألفا بالوسط الحضري و8000 بالوسط القروي.

كما انخفض معدل البطالة بـ0,9 نقطة في صفوف الرجال منتقلا من 10,4 إلى 9,5 في المائة، مقابل ارتفاع في صفوف النساء، من 16,5 إلى 17,8 في المائة.

وسجلت المندوبية انخفاضا في معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات، من 18,7 إلى 17,7 في المائة، ولدى غير حاملي الشهادات، من 4,4 إلى 4,1 في المائة، والبالغين 45 سنة فما فوق، من 3,7 إلى 3,1 في المائة، والبالغين ما بين 25 و34 سنة، من 18,8 إلى 18,4 في المائة. بينما سجل معدل البطالة بين الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة ارتفاعا، منتقلا من 31 إلى 31,7 في المائة.

من جهة أخرى، شهد عدد المشتغلين في حالة الشغل الناقص انخفاضا، خلال الفترة ذاتها، من 1.027.000 إلى 911.000 شخص، حيث انتقل العدد من 543.000 إلى 488.000 في المدن ومن 484.000 إلى 423.000 في البوادي.

وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص، على المستوى الوطني، من 9,5 إلى 8,5 في المائة (من 8,6 إلى 7,5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,8 إلى 9,9 في المائة بالوسط القروي).

يشار أن الحكومة أطلقت جيلا جديداً من برامج التشغيل، التي تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل، وإلى دعم وتشجيع طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية، حيث باشرت في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مياشرة بين عامي 2022 و2023، كما أطلقت الحكومة في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.