الكاتب: Afrae

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، الجمعة28 أكتوبر2022 بالرشيدية، عقد الإدارة التشاركية لتدبير المياه الجوفية لمسكي-بودنيب.

وجرت مراسيم التوقيع بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، وعامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلات هرو برو، وعدد من المنتخبين والفعاليات المحلية ومسؤولين بالوزارتين.

ويأتي توقيع هذا العقد في إطار التوجيهات الملكية، في خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى المعالجة الجادة لإشكالية المياه، وإعطاء العناية الخاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال القطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال العشوائي والغير المسؤول لهذه المادة الحيوية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه.

كما يأتي هذا التوقيع تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنة استعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية.

وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وستمكن من تدبير أمثل للطلب على الماء.

ويتعلق الأمر بإنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.

وبالمناسبة، أكد صديقي أن عقد الإدارة التشاركية لتدبير المياه الجوفية لمسكي-بودنيب سيلعب دورا هاما في ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على منسوب الفرشة المائية.

من جهته، أكد نزار بركة أن عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية، الذي كان موضوع مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية في الجهة، سيمكن من خلق مشاركة فعالة للمستعملين من أجل ضمان الاستعمال المستدام والحفاظ على توازن منسوب المياه الجوفية لمسكي-بودنيب.

وتشهد المياه الجوفية مسكي-بودنيب، التي تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليم الراشدية على مساحة تزيد عن 20 ألف كلم مربع بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغير وحمادة غير في الجنوب، تطورا زراعيا كبيرا، وبصفة خاصة بعد عملية توسيع مناطق زراعة نخيل التمر.

ومن أجل ضمان التحكم في الطلب على الماء للمشاريع الزراعية بما يتماشى مع الموارد المائية القابلة للتعبئة في المنطقة، وضمان تدبير مستدام لموارد المياه الجوفية للخزان الجوفي، ينص عقد الإدارة التشاركية على خطة عمل من 3 مستويات.

ويتعلق المستوى الأول بالمنشآت الهيدروليكية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية واسترجاعها، وبالخصوص بناء سد ثاني (خينغ غرو) للري وإعادة تغذية منسوب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية داخل محيط الري التقليدي، وإنشاء محيط للوقاية والمنع في مناطق تغذية الخطارات.

ويهم المستوى الثاني الاقتصاد في استعمال الماء وتثمينه عن طريق وضع عدادات في جميع نقاط استهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية وتعزيز قدرات وإمكانيات شرطة الماء.

أما المستوى الثالث فيتعلق بتعزيز التحسيس والتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل التدبير المستدام لموارد الماء.

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمراة التجمعية، أن المغرب قام بعدة تطورات وقوانين جديدة حسنت من وضعية المرأة، منها مدونة الأسرة ودستور 2011 وقانون الجنسية وقانون مناهضة العنف، “لكن رغم هذا النجاح، نحن واعون بضرورة رفع مجموعة من التحديات، حيث لازلنا نواجه مشكلا في تطبيق القوانين وتنزيلها”، حسب تعبيرها.

وتابعت بنخضراء، في مداخلة لها بالملتقى الجهوي الرابع للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي نظم أمس السبت بالرباط تحت شعار “التحيين مدونة الأسرة ركيزة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أن هذا ما تطرق إليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، حين قال إن “عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة لأسباب سوسيولوجية متعددة لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة لازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء في حين أن الأمر يتعلق بالاسرة بأكملها”.

وأضافت بنخضراء أنه بعد 18 سنة من تنفيذ مدونة الأسرة، يمكن الإقرار بأن المغرب وضع أسس المجتمع الديمقراطي الملتزم بالتضامن والمساواة، لكن رغم ذلك تقول إن هذا النجاح توازيه عدد كبير من الثغرات، مشددة على ضرورة تغيير مجموعة من الأحكام والسلوكات في التطبيق السليم.

وأوضحت، في المقابل، أن المغرب اكتسب منذ سنوات خبرة كبيرة في تعزيز حقوق المرأة بفضل سياسة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه على العرش، من أجل تعزيز مكانتها في مختلف الميادين والقطاعات، وفتح آفاق مشاركتها في جميع الميادين.

وفي استشهادها بابرز مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد، الذي أولى اهتماما خاصا لوضعية المرأة، أوردت بنخضراء قوله إن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة مشاركة المرأة المغربية في كل المجالات”، كما اشادت بدعوته إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعها.

في سياق آخر، أبرزت أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بدوره، أعطى أهمية كبيرة للمرأة، وهذا ما بدا واضحا في السنين الأخيرة، حيث مكن من بروز فعاليات نسائية جد مهمة، لا على المستوى المحلي ولا الوطني، واستقطاب النساء في مجالات مختلفة، و”لأول مرة ولاو عندنا سيدات عمدات، ومدن الرباط والدار البيضاء، ووزيرات في قطاعات هامة”، تضيف بنخضراء.

“نحن في الأحرار نؤمن بأهمية المرأة في المجتمع، والدور الذي يجب أن تقوم به، ونحرص على إدماجها الفعلي، ليس فقط في ولوج البرلمان والمجالس، لكن في كل مناحي الحياة، مع اتخاذها مختلف القرارات داخل الأسرة والدولة وجميع المجالات”، حسب تعبير رئيسة الفيدرالية.

وبعد أن أشادت بفضل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إعطاء دينامية جديدة للحزب، من خلال تاسيس منظماته الموازية، وعلى رأسها فيدرالية المرأة التجمعية بمنظماتها الجهوية وفروعها المحلية، أكدت إنجازات الحكومة، برئاسته، من أجل النهوض بوضعية المرأة، من خلال تنزيل عدة أوراش كبرى، أبرزها برنامج التنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للجيل الاخضر، وبرنامجي “أوراش” و”فرصة”، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح منظومة الصحة، وورش الحماية الاجتماعية الذي اعتبرت بنخضراء أن المرأة هي أكبر المستفيدين منه.

وزادت أن الحكومة فعلت خططا محددة لدعم نشاط المرأة الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، والتزمت بدعم النساء في التكوين والشغل وفي تاسيس المشاريع، مشيرة إلى أن هذا “يدل على أن عمل الحكومة المتواصل، وجهودها متظافرة في توفير الوعود وتحقيق الإصلاحات اللي جينا بيها في البرنامج الحكومي والانتخابي”، على حد قولها.

وفي ختام كلمتها، أكدت بنخضراء أن المرأة مطالبة اليوم بمزيد من العمل للنهوض بوضعيتها، والحكومة والمجتمع مطالبين أيضا بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج التنموية.

وتابعت بالقول إن “النهوض بوضعية المرأة مهم جدا من أجل بناء أسرة سليمة تكون أساسا متينا لمجتمع مزدهر، ووصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلم والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي”.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أمس الأربعاء، في الدورة السابعة لملتقى طنجة المتوسط لصناعة السيارات، والتي تنظمها الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، بين 26 و28 أكتوبر بطنجة، تحت شعار “أية استراتيجية لإقلاع قطاع صناعة السيارات”.

وحضر هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والي الجهة، محمد مهيدية، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وعدد من الفاعلين في المجال على الصعيدين الوطني والدولي، وممثلي مكاتب الدراسات والإدارات المغربية ذات الصلة بمجال صناعة السيارات.

ويعد الحدث موعدا مهنيا أساسيا على صعيد جهة الشمال، وفضاء لعرض خبرات الفاعلين المغاربة في مجال صناعة السيارات، فضلا عن كونه نقطة التقاء بين شركات صناعة السيارات الأورومتوسطية وفرصة لمعالجة عدة قضايا تهم مجال صناعة السيارات بالمملكة، بعد التوقف الذي فرضته ظروف جائحة كوفيد 19وتداعياته، وتغيرات سلسلة الإمداد، وصعوبات التموين، وتأثيرات ارتفاع تكاليف #الطاقة على قطاع الصناعات بالمغرب.

ويشمل برنامج هذه الدورة لقاءات بين المهنيين، وكذا مؤتمرات وموائد مستديرة ينشطها خبراء في المجال، حيث يعتزم المنظمون جمع ثلة من أكبر الفاعلين في المجال على الصعيدين الوطني والدولي، من ضمنهم شركات تركيب السيارات المستقرة بالمغرب وصانعي المعدات من المستوى الأول والثاني بالمملكة، علاوة على اللوجيستيين وممثلي مكاتب الدراسات والإدارات #المغربية ذات الصلة بمجال صناعة السيارات.

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط، اجتماعا بمناسبة الدخول السياسي الجديد، للتداول حول حصيلة الحكومة وإنجازاتها ومردوديتها، وكذا الوقوف عند أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وعلى هامش الاجتماع، قال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن لقاء الأغلبية تخللته نقاشات جد مهمة، تم التوقف من خلالها عند أبرز الإصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة في سنتها الولائية الأولى، منذ تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهتها للمشاكل الراهنة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف.

وتابع أخنوش أن النقاش هم كذلك بنود مشروع قانون المالية، وأبرز الإصلاحات والامتيازات التي جاء بها، كإجراء استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المسجلين بنظام “راميد” إلى متم 2022، والدعم المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة بموجب السجل الاجتماعي الموحد في السنة المقبلة.

كذلك، تم التطرق، يضيف أخنوش، إلى الإكراهات التي تعرفها الجهات، والإمكانات المرصودة لها، من أجل اقتراح حلول لتنميتها، لتقليص الفوارق المجالية بين المناطق، وتمكين المواطنين من خدمات كاملة أينما وجدوا.

وإلى جانب أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حضر الاجتماع كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وكذا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إضافة إلى وزراء وقياديين بالأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي.

ينعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في البداية أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، والثاني بإحداث دوائر وقيادات جديدة، فيما يتعلق الثالث بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى مناقشة مشروع مرسوم أولي يتعلق بالصفقات العمومية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، RIA OOMEN- RUIJTEN، مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب بهدف إعداد التقرير الرابع حول الشراكة من أجل الديمقراطية التي يتمتع بها البرلمان المغربي منذ يونيو 2011.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين ركزت على أبراز العلاقات التي تربط البرلمان المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والوضع الذي يتمتع به المغرب كشريك من أجل الديمقراطية منذ ما يزيد عن 11 سنة، والتقارير الثلاث لسنوات 2013 و2015 و2019، التي أبرزت انخراط المغرب والتزامه الإرادي لتعزيز الاختيارات الديمقراطية، كما تم بحث مقترحات وسبل الارتقاء بعلاقات الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وانصب النقاش على التذكير بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون وتعزيز التعددية اللغوية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، وهو ما جعل من المغرب نموذجا إقليميا ودوليا.

كما استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، وتوقف عند الانتخابات الأخيرة لسنة 2021 وتمثيلية النساء والمشاركة القوية للمواطنات والمواطنين خاصة في صفوف الشباب. كما ذكر رئيس مجلس النواب بالنظام الانتخابي المغربي، والتحولات التي تشهدها المملكة، ومصادقتها على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وللاختيار الديمقراطي، ودور المغرب في حماية حقوق المهاجرين وتسوية وضعيتهم من خلال اعتماد سياسية رائدة للهجرة واللجوء منذ سنة 2013.

من جهتها ثمنت RIA OOMEN- RUIJTEN العلاقات بين الجمعية البرلمانية والبرلمان المغربي، مشيدة بالمكتسبات المحققة لتعزيز وترسيخ الديمقراطية، وهو ما سيعمل التقرير الحالي والرابع من نوعه، الذي هو قيد الإنجاز، على إبرازه. كما أشارت المسؤولة الأوربية إلى أن الجمعية البرلمانية تتطلع لتعزيز علاقاتها مع البرلمان المغربي والتفكير في مستويات جديدة للشراكة والتعاون.

وشكل لقاء رئيس مجلس النواب ب RIA OOMEN-RUIJTEN مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الانشغال البرلماني المشترك.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاقتصاد الوطني عرف تعافيا واضحا نهاية 2021 وخلال سنة 2022، وهو الآن في تعاف مستمر ومطمئن، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت، بكل شجاعة ومسؤولية، على التوازنات المالية للدولة، رغم الأزمات التي تلاحقت عليه، بفعل الأزمة الوبائية وموجة الجفاف وغلاء الأسعار وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد، خلال كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المؤشرات القطاعية أظهرت انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى النتائج الإِيجابية المحققة في القطاعات التصديرية، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتوجات الفلاحية.

علاوة على ذلك، أبرز أخنوش أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت، نهاية شهر غشت لسنة 2022 أزيد من 71.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021، كما سجلت مؤشرات قطاع السياحة، يضيف أخنوش، أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة.

وفي هذا السياق، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في %4,5.

وأضاف أن هذا التعافي يرجع إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021، الشيء الذي كان له النفع الكبير على انتعاش مُخْتلف الأنشطة.

وأورد رئيس الحكومة معطيات ذكرتها وكالة “Standard and Poors”، في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري، حيث أقرت متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، وأشادت بالإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها البلاد، بالإضافة للإجراءات المتخذة لتخفيف تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة.

وكشف أن الحكومة نجحت كذلك في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، وذلك “بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها، فلقد نجحنا في اجتياز الاختبار، بمساندة من جلالة الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها محددة الأهداف”، حسب تعبيره.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظرفية الأزمة، سرد أخنوش إجراءات عديدة، تتمثل أساسا في تعبئة 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة ومساندة القطاعات المتضررة، وفتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين، والتقليص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020، والتمكن من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من اِلْتزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9.

وبالنسبة للجزء الأخير من 2021، بعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بفعل التوقف الشبه التام للإنتاج، أكد أخنوش إحراز لاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ7,9%، وتحسن عجز الميزانية بـ1,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقرعند 5,9%.

وختم أخنوش كلمته بالقول: “عطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي، بل وحققنا أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى، ونجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه… دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة، وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية، وحافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل، وهادي هي الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير، كيف هذا واجبنا أمام جلالة الملك والمواطن اللي وضع فينا الثقة”.