الكاتب: Afrae

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة انطلقت في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة المغربية، بهدف تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وذلك لضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي.

وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

ويأتي هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل، يضيف أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حثّت على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض الاجتماعي لبرامج الدعم، عبر إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة حاليا. بغية التأسيس لمسار جديد من العمل الاجتماعي الذي يرتكز حول الجودة، من خلال المزيد من الدقة في وضع البرامج، وتعميم إجراءات التتبع وتقييم الأثر، والتحفيز على الابتكار وعلى تحقيق النتائج.

ومن ضمن هذه البرامج السجل الوطني للسكان، حيث أبرز رئيس الحكومة أن التسجيل فيه للحصول على “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” يعد خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحد، لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر الذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها “AMO-تضامن” والتعويضات العائلية التي يتم الاشتغال على تفعيلها ابتداء من هاته السنة.

ومن شأن التقيد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة “تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، ولأجل ذلك خصصت الدولة مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية”، يتابع أخنوش.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن تأسيس الشروط الضرورية للتغطية الصحية لجميع المغاربة، يوازيها تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومتها المالية وضبط قنوات الاستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة، من خلال الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.

وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي، الذي يستفيد منه أسر كثيرة حاليا وسيستمر لتستفيد منه الأجيال الصاعدة مستقبلا، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.

وأشار أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضيات إجبارية الإشتراكات ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.

وأكد أن هذه المقاربة المبتكرة التي مكنت من إطلاق AMO-تضامن، في المقابل، حيث شرعت الدولة في تحمل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.

وزاد موضحا: “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.

ثمنت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإرادة الحكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية، لاسيما في الشق المرتبط بمناهضة العنف ضد النساء وتكريس المناصفة والمساواة بين الجنسين.

وأبرزت، في تعقيب لها ردا على جواب لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأرقام التي قدمتها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لسنة 2021 حول العنف ضد النساء صادمة، مبرزة أن هذا العنف لا زال منتشرا وقائما بجميع أشكاله وبطريقة فضيعة.

وأكدت أن هذه الأرقام، بقدر ما هي صادمة، فهي لا تتناسب مع المجهودات التي تقوم بها البلاد من حيث التشريعات والبرامج من أجل الحد من هذع للظاهرة.

واعتبرت أن التصدي لهذه للظاهرة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تغيير العقليات، الشيء الذي من الممكن أن يتأتى مع الدور الكبير الذي تلعبه التربية.

حذر محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من تعرض مختلف الطرق المرتبطة بمشروع تقليص الفوارق المجالية للتلف والضياع، والتي تم تشييدها في السنوات القلية الماضية، بفعل غياب أشغال صيانة هذه الطرق التي تغطي آلاف الكيلومترات.

وأوضح بادو، في تعقيب له بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الإثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أغلب هذه الطرق غير مصنفة، وبالتالي غير خاضعة لبرنامج الوزارة المرتبط بالصيانة، ومن الممكن بذلك أن تتضرر بعوامل كثيرة كثقل الشاحنات المحملة بالمقالع، وتأثير التساقطات المطرية، خصوصا بالمناطق الجبلية كإقليم خنيفرة، الذي أفاد أنه يعانب من شركة طرق مهترئة وضعيفة الكثافة مقارنة باقي المناطق الأخرى.

وبذلك، دعا بادو وزير التجهيز لاتخاذ تدابير مستعجلة بالتنسيق مع متدخلين على الصعيدين الجهوي والإقليمي من أجل تصنيف هذه الطرق أو إيجاد الحلول والتمويلات المناسبة الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات.

وبالنسبة للطرق المصنفة، التمس بادو الإسراع إلى رصد اعتمادات كافية من أجل الشروع في أشغال الصيانة بمختلف المحاور المتضررة بإقليم خنيفرة، كما دعا للشروع عاجلا في الأشغال الخاصة بالبناء وإصلاح بعض القناطر.

وبخصوص دور الجماعات الترابية التي تسلمت هذه المشاريع، والتي من المفروض تقوم بأشغال الصيانة، فأفاد أن إمكانياتها جد محدودة في الغالب، ولا تتوفر على اعتمادات كافية للقيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المغرب اليوم يشهد على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، بفضل مجهودات الحكومة الحالية، وارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتابع أخنوش، في كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت من أجل هذا الورش غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة لبلوغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وأبرز رئيس الحكومة أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

وأضاف أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

ومن بين الإجراءات الذي سرد أخنوش تسخير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب، وتوفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال.

كما أورد رئيس الحكومة الإجراء المتعلق بدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، ثم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

كما تم، يضيف أخنوش، عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة التشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات الحكومة الآن بصدد تنزيلها.

وعبر أخنوش عن افتخاره بتفعيل ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات، مبرزة مواصلة الحكومة الاجتهاد في هذا الباب بشراكة مع مختلف الفاعلين، لأن “الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، حسب تعبيره.

واستعرض اخنوش كرونولوجيا الاعتراف الرسمي بالامازيغية، الذي جاء بإرادة ملكية مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله سنة 2001، قبل أن يتم سنة 2019 اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الركود المحافظ.

كما أبرز اخنوش أن هذا القانون يأتي بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد.

وانتهز أخنوش الفرصة، خلال الحفل لتقديم أحر التهاني للجميع، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973.

أشادت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في النهوض بالقطاع التضامني الاجتماعي، بعد سنوات من الركود في عهد الحكومات السابقة، خصوصا في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت لمغور، في سؤال شفوي لها موجه إلى حيار، الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جميع البرامج التي أطلقتها الوزارة في عهد الحكومات السابقة كانت “مزينة من الخارج فقط”، الشيء الذي أعطى املا كبيرا لمجموعة من الفئات، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ضمن هذه البرامج استحضرت لمغور السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2015، و”الحصيلة الوردية” التي كان قد قدمها رئيس الحكومة السابق، مع عدم إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 13.97 إلى حيز الوجود، إضافة إلى البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي بدوره لم ير النور.

واعتبرت أن النتائج كانت شبه منعدمة في الواقع، مطالبة الوزير بالسير في طريق التنزيل الفعلي لكل هذه الملفات، “خصوصا وأن الحكومة قامت بتنزيل عدد من المشاريع التي كانت موضوعة على الرفوف، خصوصا منها الأوراش التي تحظى بعناية ملكية، منها ملفات اجتماعية عديدة، وميثاق الاستثمار، وإصلاحات بمنظومتي التشغيل والصحة، والحوار الاجتماعي”، حسب تعبيرها.

وزادت: “نحن نتق بكم وبحكومة الكفاءات من أجل تدارك هذا التأخير الحاصل في السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع تكوينات حرفية لمساعدة النساء العاملات في التعاونيات على التدير والتسيير، خصوصا وأن 30 في المائة فقط من التعاونيات تديرها إناث.

وشددت، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن السياق الحالي يقتضي التمكين الاقتصادي للنساء، وهي الظرفية التي تاتي في إطار تأسيس الدولة الاجتماعية، التي تقوم الحكومة بأجرأتها بناء على الرؤية الملكية، ومن مظاهرها تسريع تنزيل الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة مطالبة اليوم، بحكم حسن تدبيرها للازمة الحالية، بالتمكين الاقتصادي للنساء، والتنسيق مع الوزارات التي تعنى بقطاعات تتقاطع مع التمثيل الاقتصادي للنسا، وهي وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوردت أن 30 في المائة فقط من التعاونيات تقودها إناث، غير أن معظم العاملين بها جميعها هم نساء، مبرزة أنه يجب على الحكومة ات تتخذ إجراءات لتمكن النساء بدورهن من القيادة والريادة في هذا القطاع، الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاع العام والخاص، ويعتبر رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية ببلادنا.

كما دعت إلى ضرورة تسويق منتوجات النساء في القرى وتثمين هذه المنتوجات، مؤكدة أن ذلك سيحقق هامش ربح لهؤلاء الصانعات كما أن الاقتصاد الوطني سيستفيد من ذلك الشيء الكثير.

وأفادت الحساني أن الاقتصاد التضامني سيساعد المغرب على تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، أبرزها الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الوطني المحلي إلى 8 في المائة في أفق 2032، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2035.

أشادت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، بنجاح الذي تحققه المرأة المغربية على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار اشتغالها ضمن التعاونيات والجمعيات المنتجة، الشيء الذي يدعو إلى الافتخار حسبها.

وتابعت بونعيلات، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن النساء المغربيات، من مختلف الدواوير والقرى بمختلف الجهات، يساهمن في تقدم المجتمع وازدهاره، وذلك بمجهوداتهم في نسج الزرابي وصناعة الألبسة وإعداد منتجات استهلاكية أخرى، ليستطعن ذلك إعالة أسرهن وأطفالهن.

وأفادت أن وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، كانت قد صرحت بأن هذا القطاع من الممكن أن يساهم في خلق 50 ألف منصب شغل جديد كل عام، مبرزة أن النساء سيستفدن من هذه المبادرة بدرجة أولى.

من جهة أخرى، أشادت بونعيلات بالعمل الدؤوبرئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى الجهة.

أشادت زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس السبت بالقصر الكبير، بنجاح الحكومة في الالتزام بتعهداتها ضمن برنامجها الحكومي، الذي يضع الصحة والتعليم والتشغيل صلب أولوياته.

وتابعت السيمو، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن للحكومة الحالية الفضل في الإسراع في تنفيذ وتنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، حيث تم تسجيل 11 مليون مغربي، منهم 4 مليون أسرة منخرطة بنظام “راميد”.

وعبرت السيمو عن امتنانها للحزب لإنصاته لانتظارات المواطنين عن طريق قافلة 100 يوم، التي كانت، حسبها، اللبنة الأساسية لبناء مسار الثقة، الذي أصبح اليوم مسار التنمية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

من جهة أخرى، أكدت السيمو أن المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتابع أوضاع النساء التجمعيات، وتحرص على التواصل معهن، وتتفاعل إيجابا مع قضاياهن، وذلك من خلال أنشطتها المتميزة، “اعتبارا منها لأهمية النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال والدفاع عن حقوق المرأة”، حسب قولها

وعبرت السيمو، في مداخلتها، عن أملها في بلورة مقترحات وتوصيات، من شأنها المساهمة في وضع استراتيجية لإيجاد حلول للإشكالات التي يعرفها واقع الاقتصاد المغربي النسائي، مع إنشاء لجنة لتتبع هذه المخرجات التي سيساهم فيها المسؤولون الحاضرون.

أفاد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالقصر الكبير، أن للنساء دور كبير في النهوض بالإنتاج الاقتصادي الوطني، من خلال اشتغالهن في التعاونيات والجمعيات المنتجة.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمته خلال الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقد تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن المرأة المغربية كانت حاضرة دائما في الإنتاج منذ بداية التاريخ، وكان إنتاجها محصورا في البداية في تلبية حاجيات الأسرة، لكن مع تطور الأوضاع أصبحت قادرة على تسويق المنتوج المغربي وتزيد السوق الدولي.

وأضاف أنه “لشيء يدعو للفخر أن نجد منتوجات مجموعة من التعاونيات على الصعيد الوطني يتم تصديرها للعالم، فهذه مفخرة للمرأة المغربية، ويجب تثمين عمل التعاونيات والنجاحات التي تحققها في هذا الباب والإفتخار بها، إضافة إلى الوقوف عند الإشكالات”، حسب تعبيره.

وأكد أن المرأة المغربية رائدة في مختلف المجالات، كما أن القضايا الكبرى ليست صعبة عليها، وما يثبت ذلك نجاح المرأة القروية في الجمعيات المنتجة، مبرزا أن التعاونيات هي جزء من برنامج الحزب من أجل الإدماج الاقتصادي للمرأة المغربية.

على صعيد آخر، أفاد الطالبي العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يلتقط مطالب الشعب واحتجاجاتهم، ويبلورها ويحللها ويوجهها، من أجل اتخاذ المبادرة والتغيير استجابة لها، عن طريق الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، غير أن هناك فئة أخرى “تنتقد كل شيء”، محتجين ومنفذين وشعب ومؤسسات، مبرزا أن هؤلاء يمارسون “سياسة عقيمة”.

وأضاف أن هؤلاء المنتقدين لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى “النشطاء”، أو ينقلوا الإشكالات المجتمعية كغيرهم من المحتجين المناضلين، غير أنه يمكن أن يستفاد منهم من أجل تقويم الإعوجاجات.

وأبرز أن المغرب يسع جميع أبناء الوطن على اختلافهم منذ 14 قرنا، “إننا نختلف فيما بيننا تارة ونقوم بجلد الذات تارة اخرى، لكن في حالة وجود الدخيل نقف جميعا وقفة واحدة للتصدي له، وخصوم الوحدة الترابية يقومون بجميع الوسائل من أجل إضعافنا، لكنهم لن ينجحوا”، حسب تعبيره.

انتخب محمد زقال، عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة السواكن بإقليم العرائش، بعد عزل الرئيس السابق إثر انقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب متابعته في حالة اعتقال.

وتم اليوم الجمعة عقد جلسة لهيكلة مكتب جماعي جديد لجماعة السواكن، بحضور مرشحي المجلس المعنيين بالأمر.

وتنص المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، أنه “يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 حل المكتب. ويستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 “.

وشهدت جماعة السواكن شغور منصب الرئيس، بعد اعتقاله بأمر من قاضي التحقيق، بداية شهر ماي الماضي.