كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة رصدت، من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10 مليار و600 مليون درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وفصلت فتاح، في معرض بسطها للخطوط العريضة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2023، أمس الخميس بالبرلمان، في أهم المشاريع التي تدخل في إطار الميزانية المرصودة.
ويتعلق الأمر أساسا بمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها بكلفة 4 مليار درهم، وتمويل مشاريع التحلية ب1 مليار و500 مليون درهم كمساهمة من الدولة، وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بتخصيص 1 مليار و400 مليون درهم لهذا الغرض.
وأكدت فتاح أن إشكالية نقص الموارد المائية تحظى بأهمية بالغة في هذا مشروع قانون المالية 2023، وذلك تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
وزادت أن الحكومة “سارعت، منذ تنصيبها، إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية، لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، وعلى راسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني”، على حد قولها.
استقبل مصطفى البكوري، رئيس مجلس جماعة تطوان، الثلاثاء الماضي بمقر الجماعة، وفدا صينيا، يظم دونغين شين، المستشارة الثقافية بالسفارة الصينية بالرباط، ووجيا ليبين، المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالرباط، وشيبين ليو، الكاتب الأول لسفارة الصين الشعبية بالرباط، لبحث سبل إرساء تعاون ثقافي وسياحي بين مدينة تطوان والجانب الصيني، كما تم خلال هذا اللقاء، التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية والاقتصادية لمدينة تطوان.
وأكد رئيس جماعة تطوان، في كلمته بالمناسبة، على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للصداقة المغربية الصينية، مشددا على أن جماعة تطوان واعية كل الوعي بأن الجمهورية الصينية حليف استراتيجي اقتصادي للمغرب، مما يقتضي التعاون معه لمد جسور دبلوماسية ثقافية واقتصادية وسياحية ناجعة وبراغماتية.
وعبر مصطفى البكوري عن إنفتاح الجماعة لارساء توأمة مثمرة بين جماعة تطوان وأي مدينة صينية تتقاسم معها نفس المؤهلات الطبيعية والسياحية والثقافية والطموح، لما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.
وشدد الرئيس في ختام كلمته على أن التبادل الثقافي مدخل أساسي وهام لارساء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، والتواصل بين الشعبين.
من جهتها عبرت المستشارة الثقافية للسفارة الصينية بالرباط دونغين شين عن إعجابها وإنبهارها بمدينة تطوان، خاصة مؤهلاتها السياحية والتراثية الثقافية،.
وأكدت المستشارة الثقافية، أنه بالنظر إلى الإرث الثقافي وخاصة منها التشكيلي لمدينة تطوان، فإن السفارة الصينية قررت ان تكون مدينة تطوان المحطة الأولى للمعرض التشكيلي المتنقل “الصين بعيون أطفال مغاربة، والمغرب بعيون أطفال صينيين”، التي تعتزم تنظيمه السفارة الصينية بالمغرب بالعديد من المدن المغربية.
وأشارت دونغين شين أن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان كانت سباقة إلى إحداث معهد كونفوشيوس، لما له من دور في الاسهام في تطوير فرص تعلم اللغة الصينية بالنسبة للشباب المغربي حتى يضطلعوا بدور سفراء في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
وأضافت الديبلوماسية الصينية، أن سفارتها بالرباط منفتحة من أجل إرساء وتعزيزالتعاون الثقافي والاقتصادي و السياحي بين مدينة تطوان وبلدها، مؤكدة في الختام أنها ستترافع من أجل أن تحظى مدينة تطوان من الإستثمارات التي تسطرها السفارة الصينية بالرباط، وأن تحفز ممثل الأول للديبلوماسية الصينية بالمغرب لاكتشاف مدينة تطوان والوقوف على مؤهلاتها الطبيعية والسياحية والثقافية.
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري يستقبل وفدا صينيا بمقر الجماعة
عقد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء تواصليا مع قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف أقاليم جهة فاس مكناس.
وحضر اللقاء رؤساء الجماعات ومنتخبي الحزب بكل من إقليم صفرو، وإقليم مولاي يعقوب وعمالة فاس، حيث تمحور النقاش حول مختلف الملفات المتعلقة بالأقاليم الثلاث.
وتفاعل الوزير مع مختلف المداخلات، التي همت بالخصوص مواضيع تدبير الشأن المحلي وتنمية الجماعات، ورؤية الحزب وتوجهاته، وكذا انتظارات المواطنين بأقاليم الجهة.
يشار أن الصديقي قد ترأس، أمس الأربعاء، بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
محمد صديقي يعقد جلسة تواصلية مع قيادات “الأحرار” بمختلف أقاليم جهة فاس مكناس
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حيث يسعى إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
وزادت فتاح، خلال تقديمها لقانون المالية لسنة 2023 أمام غرفتي البرلمان، اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما حدد أبعاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
وصرحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة ستشرع، بناء على المشروع، في نقل المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض نهاية 2022، وستخصص 9,5 مليار درهم لسداد تكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي لصالح 4 ملايين أسرة في وضعية هشة.
كما يروم المشروع، حسب فتاح، مواكبة تأهيل المنظومة الصحية، بتخصيص 4,6 ملايير إضافية، لتبلغ ميزانية قطاع الصحة أزيد من 28 مليار درهم، كما يهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وإعادة النظر في منظومة التكوين، وسيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص 1,5 مليار درهم لزيادة أجور المهنيين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد أن المشروع يحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث سيتم افتتاح مستشفى إقليمي بكل من القنيطرة وإفران والحسيمة، وسيتم تأهيل المراكز الصحية الأولية، مع إحداث 3 مستشفيات جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وسيتم توفير الأدوية وتخفيض كلفتها بالنسبة للأسر الفقيرة، ورفع الاعتمادات المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم لتغطية تكاليف أدوية الفئات المعوزة داخل المستشفيات، والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة الأدوية المعدة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة، مع الرفع الضريبي للأدوية التي تحتوي على السكر حفاظا على صحة المواطنين.
كما ستشرع الحكومة في تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها 7 ملايين طفل من عائلات هشة، و3 ملايين اسرة في وضعية هشة وبدون أطفال في سن التمدرس، كما سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المناشر، تشتهدف الفئات المعوزة، باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وسيتم تمويل هذا الورش عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاق من نهاية 2023.
من جهة أخرى، تقول فتاح أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم من خلالها الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، بتخصيص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ ميزانية القطاع 69 مليار درهم، كما خصص قانون المالية 2 مليار درهم لتعميم التعليم الأولي، و1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، و1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير”.
ويولي مشروع قانون المالية 2023 أهمية كبرى أيضا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي ستخصص له 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026، كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
واكدت فتاح العلوي أن الحكومة تلتزم، في إطار المشروع، بتمكين أساتذة التعليم العالي من نظام أساسي جديد يثمن مجهوادتهم، ويكرس مبدأ الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، حيث خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.
هذا وأشادت فتاح بمناخ الثقة الذي طبع جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدة حرص الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم.
كما سيتم اعتماد دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن وتيسر الولوج إليه، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
في جانب التشغيل، ستواصل الحكومة، بناء على مشروع قانون المالية 2023، تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، حيث خصص له مشروع قانون المالية 2023 ما يناهز 2,25 مليار درهم، إلى جانب برنامج “فرصة” الذي خصص له المشروع 1,25 مليار درهم، وبرنامج “انطلاقة”، كما يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب سنة 2022.
وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، “سيستمر صندوق المقاصة في أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين، كما ارتفعت نفقات دعم غاز البوطان بنسبة 70%، أي بمعدل97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، وينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة إجمالا ارتفاعا بنسبة 79%، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي”، تضيف فتاح.
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعي الحكومة بكبر انتظارات المغاربة وحجم التحديات، غير أنها حريصة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023، منطلقا لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع ملموس، وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق التقدم الذي يصبو إليه الجميع، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وتابعت الوزيرة، خلال عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين لبسط الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، اليوم الخميس بالبرلمان، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لهذا المشروع، الذي يسعى إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
وسيتم تمويل كل ذلك، تضيف فتاح، وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة.
كما يراهن المشروع على إعطاء دفعة قوية للاستثمار، في شقيه العام والخاص باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، ويمكن من استيعاب كل المبادرات، خصوصا منها المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
من جهة أخرى، أبرزت فتاح أن إعداد المشروع محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، وبضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يطمح إليه الجميع ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويلمسون أثره على معيشهم اليومي من جهة ثانية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن جميع القوى الحية مطالبة اليوم بالتعبئة، أكثر من أي وقت مضى، لاستشراف الفرص التي تتيحها الامكانيات والمحيط، والتحلي برؤية متبصرة، والاستثمار الأمثل للمؤهلات المادية والذكاء الجماعي، من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات.
وأفادت فتاح أن قانون المالية سيعمل على التصدي لهذه التحديات، من خلال مواجهة الأزمات ذات البعد الدولي والحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة مد جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، والتجاوب مع التعليمات الملكية السامية، خصوصا فيما يخص الحفاظ على الموارد المائية، ثم التدبير الأمثل للملفات العالقة كملف التقاعد ومدونة الشغل وإخراج قانون الحق في الإضراب.
وبعد أن أوردت مختلف أوجه السياق الدولي الاستثنائي، المطبوع باللايقين وباستحالة استشراف التطورات، بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، استعرضت فتاح المنحى الإيجابي التي سارت عليه الأوراش الحكومية، حيث شهدت البلاد، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، نتائج مهمة في القطاعات التصديرية، إذ ارتفعت صادرات الفوسفاط ب68 في المائة، ومبيعات السيارات ب29 في المائة، كما بلغت تحويلات مغاربة العالم 71مليار درهم، واسترجع القطاع السياحي ديناميته من خلال دعمه ب40 مليار درهم، ما مكن من التحكم في التضخم في مستوى 5,8%.
وزادت فتاح أنه تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد للقطاع الثالثي، وبناء على ذلك سيبلغ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي%3,4 مقابل %6,8 سنة 2021.
ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل، “سيتراجع عجز الميزانية إلى 5,3% من الناتج الداخلي الخام مقابل %5,9 المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات”، تضيف فتاح.
يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وبهذه المناسبة، أطلق الوزير عملية البذر المباشر على مساحة 30 هكتار وقام بتوزيع بذارات لفائدة تعاونيات بالجهة، في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باقتناء 73 بذارة وتوزيعها على التعاونيات وتعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية للزراعة المحافظة. من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وعلى هامش إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي، قام صديقي بزيارة مزرعة بيداغوجية رقمية بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو. على مساحة 4 هكتار، هي عبارة عن منصة مندمجة تقدم للفلاحين خدمات وحلول مبتكرة، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى عصرنة الفلاحة وتعزيز نجاعتها المائية والطاقية وتعزيز قدرات الفلاحين في إطار خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين وخلق مجال للتواصل بين القطاعين التكنولوجي والفلاحي.
من جهة أخرى، ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الأخيرة اعتمدت جملة من التدابير والتحفيزات بموجب الموسم الفلاحي الحالي، في إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع وتنزيل استراتيجية المغرب الأخضر 2020-2030، وتتعلق هذه التدابير بتوفير عوامل وسلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
فيما يتعلق بالبذور، توفر الوزارة حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.
أما فيما يخص الأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.
وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، فإنها تبلغ %23 مقابل 34 % في نفس الفترة من الموسم السابق، ونظرًا للنقص في المياه، تقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.
وفي هذا الصدد، فإن من بين التدابير المتخذة فيما يتعلق بالري إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38ألف هكتار، وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، ويقدر مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.
كما تم إرساء منصة إلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” تتيح للفلاحين إمكانية إيداع ملفات طلبات الدعم عبر الإنترنت ، على الرابط HTTPS://FDA.AGRICULTURE.GOV.MA/GUE
أما فيما يخص التأمين الفلاحي، ستغطي المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حوالي 1,2 مليون هكتار كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.
وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف.
وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، منها 4,3 مليون هكتار من الحبوب، و 530ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و205 ألف هكتار من القطاني الغذائية و 95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية.
وفي إطار تنزيل محور تنمية سلاسل الإنتاج لاستراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقود برامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئات البيمهنية المعنية، تخص 15 سلسلة نباتية و4 سلاسل حيوانية، وسيتم التوقيع عليها خلال هذا الموسم، بين الحكومة والهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج.
كما سيتم مواصلة البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر على مساحة 100.000 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2023/2022 بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
وفيما يتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيتم مواصلة عملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس وكذا مواصلة إنشاء الوحدات الصناعية بهم وتجهيز وإطلاق قطب الجودة للمنتجات الغذائية التابع للقطب الفلاحي لسوس وانطلاق أشغال بناء قطب الجودة التابع للقطب الفلاحي باللوكوس. ومن المقرر أيضًا توقيع اتفاقيات من أجل إنجاز الأقطاب الفلاحية بالغرب والحوز.
كما سيتم مواصلة تنزيل عقد-برنامج الصناعات الغذائية من خلال منح إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.
وسيمكن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.
وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، تم إلى حدود اليوم، توزيع 5 مليون قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب. وسيتم إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير والأعلاف المركبة وفقا للموارد الرعوية لكل جهة، أما فيما يتعلق بتوريد الماشية، فقد تمت تهيئة وتجهيز 315 نقط مائية واقتناء 3204 صهاريج بلاستيكية.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القانون يأتي لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويشمل هذا الإجراء “عددا من رؤوس الأبقار التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين”، حسب المصدر المذكور.
استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.
وحسب بلاغ لوزارة المالية أعقب الاجتماع، أكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وإرساء تعاون اقتصادي أكثر كثافة.
وأشاد الوزيران بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة، وأواصر الصداقة التي تربط المغرب بجمهورية بوروندي منذ عقود.
وعبر كل من فتاح وشينجيرو عن التزامهما بتكثيف الجهود، الرامية إلى تعزيز العلاقات في مجال الأعمال بين المغرب وبوروندي في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير البنى التحتية والإسكان الاجتماعي والأسمدة واستغلال المواد المعدنية ورفع قيمتها.
وجدد المسؤولان، في ختام الاجتماع، رغبتهما في العمل معا، لتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية.
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
نادية فتاح العلوي، تستقبل ألبيرت شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي
يعقد مجلسا النواب والمستشارين، غدا الخميس 20 أكتوبر 2022، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، مهيبا بالبرلمانيين الحضور في الموعد المحدد.
وتم أمس الثلاثاء المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك.
صادق المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأشار المصدر ذاته أن مشروع القانون أعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أولويات تتلخص في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%، يضيف المصدر.
ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب البلاغ المذكور، ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.
كما تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر بكل من:
مشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛
مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛
مشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
صادق المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وخلال المجلس، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام أنظار جلالة الملك، حول الخطوط العريضة للمشروع، مؤكدة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
واستعرضت فتاح التوجهات العامة للمشروع، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات .
فيما يخص محور تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، يروم المشروع تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإعمال السجل الاجتماعي الموحد، وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، كما سيتم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لتسهيل الولوج للسكن.
أما بالنسبة لمحور إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، كما سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات.
أما فيما يتعلق مواصلة تكريس العدالة المجالية، فيروم الميثاق مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
وبالنسبة للمحور الرابع والأخير، المتعلق باستعادة الهوامش المالية لاستدامة الإصلاحات، فيتم ذلك من من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
