الكاتب: Afrae

تشارك جمعية جهات المغرب، غدا الأربعاء، بالدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، المنظمة من طرف مجلس المستشارين، تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الدورة ستنظم بشراكة مع الجمعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله

وسجل المصدر أن تنظيم الدورة يندرج في إطار الأهمية التي يوليها المجلس، انطلاقا من مكانته الدستورية، وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه المتفردة، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما تندرج الدورة، يضيف البلاغ، في إطار فتح المجال أمام ظهور نخب جهوية، جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، مجموعة من الفعاليات ‎التي تنشط في الحقل ‏الأمازيغي.

ويأتي اللقاء في إطار المقاربة التشاركية للحكومة في التعاطي مع مختلف ‏الملفات.

وتم اللقاء بحضور غيثة مزور ، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة.

وشكل الاجتماع فرصة للحديث عن استراتيجية ‏الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، ‏وكذا الاستماع إلى وجهات نظر هذه الفعالريات فيما يخص مأسسة ‏وتمكين اللغة الأمازيغية.‏

وستتبع الاجتماع مجموعة من اللقاءات مع مختلف القطاعات ‏الحكومية المعنية بهذا الورش.‏

يروم الميثاق الجديد للاستثمار تبسيط مساطرة وتشجيعه، من خلال إطار قانوني شفاف، ومحفز، وضروري، ما يعطي دفعة ملموسة لجذب الاستثمارات يجذب المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وأيضا الأجانب.

في هذا الصدد، أوضح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا الإطار القانوني يروم خرق أنظمة لدعم الاستثمار، وتعزيز حكامة موحدة ولا مركزية، ثم اتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال.

وزاد، خلال جلسة بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، قبل المصادقة عليه، أن الميثاق يعمل على تبسيط المساطر الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها خبرات وكفاءات يجب الاستعانة بها وتعزيز التعاون معها، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وكشف أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 مليون نسمة، أي حوالي 16 في المائة من مجموع المغاربة، كما أن تحويلاتهم بلغت حوالي 93 مليار درهم سنة 2021.

وأفاد المسؤول الحكومي أن نسبة لا تتعدى 10 في المائة من هذه التحويلات التي توجه للاستثمار، وفقط 2 في المائة توجه للاستثمارات المنتجة، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى الرفع من حجم وحصة هذه الأخيرة.

كما صرح أن الحكومة في طور وضع خلية استقبال وتوجيه لمغاربة العالم، مشيرا أن الميثاق يهم جميع المستثمرين سواء مغاربة مقيمين بالمغرب أو بالخارج أو أجانب.

يأتي مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، باستراتيجية جديدة، تحفز مناخ الأعمال بمختلف الجهات والمناطق، وتثمن مؤهلاتها وتراعي خصوصيتها، كما يشكل الميثاق إطارا محفزا للاستثمار في القطاع الخاص.

وحسب مداخلة محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، يهدف الميثاق الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.

ويضع الميثاق الجديد للاستثمار أربعة أنظمة للدعم، لتشمل جميع فئات الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، في كل جهات المملكة، وخاصة في المناطق النائية.

ولدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، أكد الجزولي أن الميثاق يضع منحة مخصصة للبعد الترابي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية.

كما يشمل الميثاق، يضيف الجزولي، نظاما لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والقرى، مع إبراز إمكانياتها وتطوير مؤهلاتها.

يشار أن مجلس النواب قد صادق، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث عرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا.

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وعرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا، وامتناع اثنين، بينما لم يصوت بالرفض أي نائب خلال جلسة التصويت.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.

وقدمت الفرق النيابية 152 مقترح تعديل خلال جلسة لجنة المالية، منها 23 تقدمت بها فرق الأغلبية.

ويعتبر الميثاق الجديد إطارا محفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها.

ويهدف ميثاق الاستثمار الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أشاد أخنوش، خلال اللقاء، بالاستجابة التي أظهرها البنك الأوروبي للاستثمار في ظرفية الوباء، حينما وضع آليات مكنت من تسريع صرف الدعم، وتسهيل إجراءات المصادقة على المشاريع.

وشكل هذا اللقاء “فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة التي تربط بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، واستعراض سبل تقويتها وتطويرها، ومواكبة الاستراتيجيات والبرامج المهمة التي وضعها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من بينها تلك الرامية إلى إحداث إصلاح عميق داخل القطاع العام، وتسريع تنزيل ورش التحول الرقمي، وتبسيط مساطر وخدمات الإدارة العمومية”، يضيف البلاغ.

وتتزامن هذه الزيارة، مع العناية التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات، التي تشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال “ميثاق الاستثمار الجديد”، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

نظمت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا مؤتمرها الجهوي، الاحد الماضي، تحت إشراف أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13/جهة المغاربة المقيمين بالخارج، وعضو المكتب السياسي للحزب، وعرف اللقاء مشاركة أزيد من 240 مؤتمرة ومؤتمر من مغاربة إيطاليا، القادمين من جميع الجهات.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب بيرو عن امتنانه لتواجده مع تجمعيي إيطاليا، في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات الجهوية التي ينظمها حزب التجمع الوطني للأحرار خارج أرض الوطن، مستحضرا أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية، لما لها من دور فعال لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين خارج أرض الوطن، وباعتبارها مناسبة لتجديد أواصر التلاحم والارتباط بين أبناء المغرب الأوفياء بالمهجر.

وأكد بيرو افتخار واعتزاز الجالية المغربية بإيطاليا بالالتفاتة المولية الكريمة لمغاربة العالم، بمناسبة الخطاب السامي لذكرى 20 غشت 2022، وكذا الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الشيء الذي يدل على العناية الخاصة التي يوليها لمغاربة الخارج، وحرصه على خلق علاقة هيكلية مع الكفاءات والمواهب المغربية بأرض المهجر، وإشراكهم في تنزيل الأوراش الكبرى التنموية والظفاع عن المصلحة العليا للوطن ووحدته الترابية.

واستعرض بيرو، خلال اللقاء، أهم إنجازات الحكومة في سنتها الأولى، والتي تهم تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمصادقة على 22 مرسوما تطبيقيا في هذا الصدد، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما رافعة أساسية لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وفتح آفاق الشغل من خلال برامج “أوراش” و”فرصة” مما يضمن صون كرامة المواطن، بالإضافة إلى الإنجازات المتعلقة بمجال الاستثمار من خلال القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، برئاسة جلالة الملك.

كما ذكر المنسق الجهوي بالمراحل التي قطعها الحوار الاجتماعي، حيث تمت مأسسته، إضافة إلى خلق جو من الثقة الذي أصبح يطبع العلاقة بين الحكومة والفاعليين الاقتصاديين والاجتماعيين، وذكر بهذا الخصوص باتفاق 30 أبريل 2022، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي شرعت الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الماضي في اتخاذها، كتحسين دخل المواطنات، والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

واستحضر بيرو توقيع 12 المرسوم تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منهم تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وكما عرض المنسق الجهوي أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار والأزمات الخارجية وذلك للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمات خاصة على الفئات الهشة من المغاربة، اهمها تخصيص 16 مليار إضافية في صندوق المقاصة، و3,2 مليار الدرهم لمهنيي النقل، و2 مليار الدرهم لقطاع السياحة، و10 مليار الدرهم لدعم الوسط القروي، و13 لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لدعم المقاولات.

من جهته، أكد عبد السلام البوهادي، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، عن فرحة وغبطة مغاربة الخارج بصفة عامة ومغاربة إيطاليا بصفة خاصة بالالتفاتة المولوية الشريفة التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رعاياه الأوفياء من أبنائه بالمهجر، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.

كما أكد المنسق الإقليمي على الاستعداد التام لمغاربة إيطاليا لمواصلة الانخراط في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما دعا باسمه واسم جميع مناضلي التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا وبالخارج بصفة عامة إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في جميع مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية للمملكة.

واختتم اللقاء بدعوة المنسق الجهوي جميع تجمعيي إيطاليا إلى دعم ومساندة الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، حيث أكد على أن الأوراش الكبرى للمملكة بين أيادي أمينة، وسيتم تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأنهم، كمغاربة الخارج، مطالبين بتغدية وتنمية هذه المشاريع بالأفكار والخبرات المكتسبة بالمهجر.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، الذي يقوم بزيارة إلى الرباط يومي 18 و19 أكتوبر لتوقيع الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن الطاقة والمناخ والبيئة.

واعتبر أخنوش أن تفعيل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيمكن من استثمار كافة الفرص التي يتيحها على صعيد الأمن الطاقي، والهيدروجين الأخضر، والربط البيني، وخط أنابيب الغاز الرابط بين أوروبا والمغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في الدفع قدماً بانتقالهما الطاقي والحفاظ على البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل مناسبة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية خاصة.

وحسب البلاغ ذاته، فهذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة الخضراء، التي تعد الأولى من نوعها التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع دولة شريكة، حيث ساهمت في إعطاء دينامية إيجابية للعلاقات الثنائية، والصمود أمام التحديات التي فرضها الوضع الدولي الصعب.

هذا وسبق للجانبين أن أعلنا عزمهما إقامة هذه الشراكة في يونيو 2021 لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة تغير المناخ.

أشاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بالبرلمان، بحسن الانصات والتفاعل الإيجابي لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع لجنة مراقبة المالية، من أجل تفعيل مجموعة من التوصيات التي اقترحتها اللجنة، المتعلقة بتعزيز الحكامة داخل المجال الاجتماعي.

وأفاد السعدي، في تعقيب موجه إلى حيار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب اليوم يراهن بشكل كبير على المجال الاجتماعي، والحكومة تسعى من خلاله إلا تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تطمح إليها.

وأضاف: “لعملكم في القطاع دور كبير لنقف غدا أمام المغاربة، بكل فخر، ونؤكد أننا استطعنا الوفاء بشعار “الدولة الاجتماعية”، ولنا أمل في أن كل هذا سيتحقق بمزيد من الإنصات والحوار والاستماع والتفاعل مع مجموعة من الملاحظات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للمؤسسات، قصد هيكلة المؤسسات الاجتماعية لتلعب أدوارها الحقيقية”.

وأفاد أنه في إطار تعزيز استراتيجية القطب الاجتماعي، يجب على مؤسسات التعاون الوطني خاص أن تسترجع بريقها وتلعب الادوار المنوطة بها، وكذلك الشأن بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية.

وأبرز أن المغاربة ملوا من وعود الوزارة وبيعها للأوهام خلال ال10 سنوات الماضية، “وبالتالي فالأمل معقود عليكم حتى تعيدوا ثقة المواطنين في الجانب الاجتماعي، وتكونوا النموذج”، على حد تعبيره.

دعت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بالبرلمان، إلى ضرورة تسهيل ولوج النساء الحوامل إلى دور الأمومة في العالم القروي، مع تخفيف الشروط والمعايير التي يحددها القانون 14.05، والتي تصعب استفادتهن من الخدمات الصحية لهذه المراكز التابعة لمؤسسات الحماية الاجتماعية.

وأفادت ومنجوج، في تعقيب لها موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دور الأمومة تتواجد بالعالم القروي بكثرة، إلا أن ولوجها من طرف القرويات يكاد يكون مستحيلا في ظل الشروط التعجيزية التي يفرضها القانون.

وأكدت أن هذه المراكز تساهم في تقليص نسب الوفيات في صفوف النساء الحوامل، وتقدم مساعدات اجتماعية ضرورية إليهن، إلا انه وجب تأهيلها ودعمها بالأطر والكفاءات البشرية المؤهلة.

وكمثال يعزز طرحها، أفادت ومنجوج أن منطقة إيميلشيل تعرف ظاهرة وفيات الحوامل بشكل كبير، نظرا لمجموعة من العوامل، أهمها البعد على المستشفى الإقليمي ب220 كيلومتر، وعدم حصول دار الأمومة بها على ترخيص، رغم المجهودات الكبيرة التي تبدلها، والأثر الذي قدمته خلال سنتين من إنشائها.

“نتمنى أن يتم التركيز على العالم القروي ومراعاة خصوصيته، وتكييف قوانين تصلح لساكنته عوض اعتماد قوانين تلائم الأوساط الحضرية فقط، مع إعادة النظر في شروط الفتح ومبلغ منحة التعاون الوطني التي لا تغطي سوى أجور المستخدمين الهزيلة، والعمل على اعتماد دفتر تحملات جديد يراعي خصوصية المناطق القروية”، تضيف أومنجوج.