يأتي مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، باستراتيجية جديدة، تحفز مناخ الأعمال بمختلف الجهات والمناطق، وتثمن مؤهلاتها وتراعي خصوصيتها، كما يشكل الميثاق إطارا محفزا للاستثمار في القطاع الخاص.
وحسب مداخلة محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، يهدف الميثاق الجديد إلى خلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية.
ويضع الميثاق الجديد للاستثمار أربعة أنظمة للدعم، لتشمل جميع فئات الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، في كل جهات المملكة، وخاصة في المناطق النائية.
ولدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، أكد الجزولي أن الميثاق يضع منحة مخصصة للبعد الترابي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية.
كما يشمل الميثاق، يضيف الجزولي، نظاما لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والقرى، مع إبراز إمكانياتها وتطوير مؤهلاتها.
يشار أن مجلس النواب قد صادق، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث عرف المشروع موافقة 159 نائبا برلمانيا.
