الكاتب: Afrae

حث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، النساء التجمعيات على مواصلة تعميق النقاش في قضايا المرأة والأسرة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مشاركة المرأة في كل المجالات.

وقال أخنوش في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش، “أهنئكم على اختيار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، شعارا لهذه القمة، نظرا لما تكتسيه قضية المرأة من أهمية بالغة ودور محوري في بناء مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك”.

وأضاف أن انعقاد هذه القمة يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة لنثمن الإنجازات والمكتسبات، في ما يتعلق بقضايا المرأة، مردفا “لكن وقبل كل شيء، لنسعى بالدرجة الأولى إلى مواجهة التحديات، وقياس المسافة التي ينبغي قطعها في أسرع وقت لتدارك مكامن القصور لبلوغ مغرب العدالة الاجتماعية .. مغرب المساواة الذي تسعى إليه كل القوى الوطنية”.

وثمّن رئيس الحزب مبادرة النساء التجمعيات، كما حثهن على مواصلة تعميق النقاش من خلال مثل هذه اللقاءات، إضافة إلى انخراطهن الجدي والمسؤول في النقاش العمومي.

وتابع: “فمغربنا لن يتمكن من رفع التحديات، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، للنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. وهذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.

في الختام، أكد أخنوش أن تحقيق مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك، يبقى رهين المكانة التي سيوليها للمرأة، وبمدى مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

نوهت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، بالعمل الجبار الذي تقوم به الحكومة الحالیة، تحت رئاسة عزیز اخنوش، رغم الظروف الصعبة التي یمر منھا العالم، حيث استطاع المغرب، في عهد هذه الحكومة، أن یثبت أمام الأزمة، ویواصل مسیرة التنمیة.

وأبرزت بنخضراء، خلال مداخلتها بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، يسعى كذلك إلى رفع نسبة نشاط النساء، وتفعیل إجباریة المراقبة الطبیة المجانیة لجمیع النساء الحوامل، وتعمیم فحوصات عن السمع والبصر للموالید الجدد، فضلا عن تحریر النشاط الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة محددة لدعم نشاطھن الاقتصادي ومحاربة الھشاشة، مع دعم النساء في بحثھن عن التكوین والشغل وتطویر المشاریع.

كما أكدت أن الحكومة الحالية تهتم بتحسسين وضعية المرأة من خلال مجموعة من الإنجازات التي حققتها في سنتها الأولى، من ضمنها تحیین البرنامج الوطني المندمج للتمكین الاقتصادي للنساء والفتیات في أفق 2030، وإطلاق برنامج “جسر” للتمكین والریادة لفائدة 36000 مستفیدة على الصعید الوطني، وإحداث وتأھیل 82 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحایا العنف، وإحداث اللجنة الوطنیة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، إضافة إلى اعتماد عدة برامج للحفاظ على الأسرة، على اعتبار أن الأسرة ھي نواة المجتمع ومسؤولیة المرأة مھمة جدا داخلها.

وأفادت بنخضراء أن الحكومة الحالية تشتغل على أوراش جد مهمة لبناء مغرب المستقبل، المغرب التنموي والمتماسك والمحافظ على ضوابطه ومرتكزاته، وعلى ھذا النحو، فإن “وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل مھم ومحفز لتحقیق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبیئي”، حسب تعبيرها.

واعتبرت بنخضراء أن المرأة نجحت في توطید المشروع المجتمعي، داعية النساء إلى دعم الرجال في توطین ھذا المشروع وبناء الوطن تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ودفاعا عن كل النساء المغربیات المنحدرات من جمیع ربوع المملكة، “نرید أن نواصل العمل بحزم نحو المستقبل الزاھر الذي نطمح الیھ جمیعا تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظھ الله وایده”، تقول بنخضراء.

على صعيد آخر، سجلت بنخضراء أن الحكومة عملت، بكل قوة وتفان، ومنذ سنتھا الأولى، على التنزیل الفعلي للمشاریع الكبرى والإصلاحات بقطاعات جد مھمة كالتعلیم والصحة والاستثمار، تطبیقا لبرنامجھا والوفاء بالتزاماتھا.

ويظهر جليا عمل الحكومة في مختلف المجالات، تسرد منها بنخضراء مجال الترببة والتعليم، حيث تم تنزیل خارطة الطریق 2022-2026 التي تھدف إلى إرساء نموذج جدید، لتدبیر إصلاح التعلیم وتقدیم حلول وتدابیر عملیة لتحسین جودة المدرسة العمومیة.

وفي مجال الصحة والحمایة الاجتماعیة، أبرزت بنخضراء أن الحكومة عملت على تنزیل الورش المجتمعي للحماية الاجتماعية، وتعميمها على جميع المغاربة، وفي أفق 2025 على توفير وتيسير الولوج للخدمات الصحية والاجتماعية، عبر ْ توفیر طب الأسرة، وتعزیز المراكز الصحیة الأولیة، وإحداث شبكات مستشفیات جھویة ومستشفیات جامعیة بجمیع جھات المملكة.

أما في مجال التشغیل وخلق فرص الشغل، أشارت بنخضراء إلى أن الحكومة عملت على إخراج آلیات جدیدة لتمویل مشاریع الشباب والنساء، كبرنامج أوراش الذي استفاد منه 599 103 مواطنا، منھم 30 في المائة من النساء، إضافة إلى برنامج فرصة الذي تجاوز عدد 73 ألف ملف كامل، كما تجاوز عدد المستفیدین الذین توصلوا بالتمویل العدد المحدد في 10 آلاف.

وفي قطاع الاستثمار، سجلت رئيسة فيدرالية المرأة التجمعية أن الحكومة انكبت على إخراج مرسوم القانون الإطار للاستثمار، الذي سیوفر عوامل نجاح الاستثمار، من خلال تبسیط المساطر والنصوص التنظیمیة المرتبطة بمیثاق الاستثمار.

وفي ختام كلمتها، نوهت بنخضراء بعمل رئیس الحزب، عزیز أخنوش، “من أجل مقاربته التدبیریة ودعمه للمرأة والشباب وإعطاءه الفرصة لمختلف الشرائح المجتمعیة داخل المؤسسة الحزبیة للانخراط والمشاركة في ورش بناء الدولة الاجتماعیة”، على حد وصفها.

استعرضت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أهم التوصیات التي خلصت إليها الملتقيات الجهوية للنساء التجمعيات، أبرزها تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالمرأة، وعلى رأسها مدونة الأسرة، من أجل المناصفة وتعزیز حقوق المرأة، حسب ما نص عليه مبدأ الدستور والمفاھیم الدینیة، بما یتماشى وتطور المجتمع.

وأوضحت بنخضراء، في كلمتها خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، أن تحيين المدونة يتطلب نقاشا هاما، لاسیما فیما یخص تزویج القاصرات والوصایة القانونیة على الأطفال، والإجھاض، والحریات العامة.

في هذا الإطار، استحضرت بنخضراء خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال ذكرى عيد العرش الأخير، الذي دعا فيه إلى تفعیل المؤسسات الدستوریة، المعنیة بحقوق الأسرة والمرأة، كما دعا إلى تحیین الالیات والتشریعات المتعلقة للنھوض بوضعیتھا.

وشددت بنخضراء، في هذا الإطار، على ضرورة عمل الحكومة والأحزاب والمنظمات النسائية والمجتمع، مدنيا وفقهيا، على مواكبة كل التحديات، من أجل تجاوز ھذه النواقص التي تعرقل بلوغ المساواة بین الرجل والمرأة.

إلى ذلك، دعت رئيسة الفيديرالية، أيضا، إلى دعم آلیات التربیة والتكوین، وتحسین الولوج إلى المدرسة للفتیات، خصوصا في العالم القروي، وإدماج ثقافة المساواة في المقررات المدرسیة، ومحاربة الأمیة والھدر المدرسي.

هذا ودعت بنخضراء، ضمن التوصيات، إلى تعزیز الحمایة الاجتماعیة للنساء والتغطیة الصحیة، والتمكین الاقتصادي والسیاسي للمرأة، وعدم التجاوز في أشكال العنف ضد المرأة، وبلورة سیاسات عمومیة تأخذ بعین الاعتبار مقارنة النوع والنھوض بقیم المساواة والمناصفة، ومحاربة الصور النمطیة التي تكرس التمییز بین الجنسین على الميتوى الإعلامي والعمل على تعزیز المساواة بین الرجل والمرأة.

أعربت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم السبت بمراكش، عن اعتزازها بما حققته النساء التجمعيات من إنجازات، حيث تمكن من الوصول إلى مناصب المسؤولية، سؤاء في العمل السياسي أو الحكومي أو التدبير الترابي، ونجحن في مهامهن.

هذا وأبرزت عمور، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية لقمة المرأة التجمعية، أن المرأة المغربية عموما قد حققت إنجازات مهمة في مختلف الميادين وعلى جميع الأصعدة، بفضل العناية الملكية السامية، مؤكدة على وجوب عقد العزم من أجل مضاعفة الجهود لتثمين هذه المكاسب، بمساهمة كل أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، كل من موقعه، لإنجاح تنزيل تصورات جلالة الملك.

بيد ذلك، تضيف عمور، “لا تزال المرأة تعاني من مشاكل عديدة، خاصة في المناطق النائية” حسب قولها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود حتى تستفيد جميع النساء من حقوقهن كاملة.

في المقابل، عبرت الوزيرة عن إشادتها بالدينامية الكبيرة التي تعرفها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بعد نجاحها في طرح ومناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا التي تهم النساء المغربيات، كما أشادت بالدينامية التي تتمتع بها النساء التجمعيات، مبرزة أنهن يتميزن بتعبئة وإرادة قوية من أجل النهوض بالبلاد.

على صعيد آخر، قدمت عمور أمثلة عن أبرز إنجازات الحكومة في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت في هذا الصدد أن قطاع السياحة عرف نجاح مخططه الاستعجالي، الذي وضعته الحكومة منذ الاشهر الأولى لولايتها، من أجل دعم القطاع ب2 مليار درهم، والترويج والتسويق للسياحة الوطنية، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي، كما تم إعداد ورقة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تحقيق إقلاع جديد لقطاع السياحة، من أجل الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، كما كسفت الوزيرة أن مداخيل القطاع قد ارتفعت إلى 91,3 مليار درهم سنة 2022، وهو رقم قياسي، أي بزيادة 16% بالمقارنة مع 2019.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كشفت عمور أن الحكومة عجلت، منذ تنصيبها، بتنزيل قانون تنظيم الحرف، وبلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية إلى حد الآن 350.000 صانعا تقليديا يمثلون 172 مهنة. كما تم تسجيل أكثر من 600 ألف صانع في الثندوق الوطني للصمان الاجتماعي، ما يمكنهم من الاستفادة، هم وعائلاتهم، من التغطية الصحية. هذا وقد تجاوزت صادرات الصناعة الاقليدية سقف المليار درهم في متم 2022، وذلك راجع لاعتماد استراتيجية جديدة لترويح منتجات الصناعة الاقليدية على الصعيد الوطني.

كل هذه الإنجازات، تقول عمور أنها عادت بالنفع على المرأة المغربية في هذه القطاعات، حيث وصلت نسبة الفتيات في التكوين المهني في ميدان السياحة إلى 48 في المائة، وفي المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة 66 في المائة، أما في الصناعة التقليدية فقد تجاوزت نسبة الإناث 60 في المائة، وفي أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء 55%، كما أشارت عمور إلى أنه في الغالب الأعم تحصل الفتيات على درجات مشرفة في هذه المجالات ويحتلن المراكز الأولى، ما يبين أن للمرأة مستقبلا زاهرا في هذه الميادين.

وختمت كلمتها بدعوة النساء للانخراط في تنمية البلاد، ودعم البرنامج الحكومي من موقعهن، خصوصا وأن الحكومة، في القطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مصممة على الرفع من استفادة المرأة من برامج الوزارة، سواء في التكوين أو الإنتاج أو الترويج أو الدعم أو المواكبة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع “كوطات” لضمان استفادة نسبة مهمة من النساء.

وذكرت عمور، بأن الحكومة أعطت الانطلاقة للنسخة الثانية من برنامج “فرصة”، الذي استفادت منه 2000 امرأة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مشاريع مبتكرة، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدات في النسخة الحالية إلى 3000 مستفيدة على الأقل.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن إعادة الاعتبار للمرأة المغربية لا يكمن فقط في تثمين أدوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد إلى التمكين السياسي، لكي تساهم المرأة بنفسها في صنع القرار.

وفي هذا الإطار، هنأ أخنوش، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، حزب التجمع الوطني للأحرار، قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين، على اختياراتهم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من خلال الدفع بنساء ” الأحرار ” لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية.

وأبرز أن من نساء التجمع الوطني للأحرار هناك 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين، كما تتولى نساء “الأحرار” عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة.

“وبهذا يكون الحزب قد تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة الذي أقره دستور 2011″، وفق تعبير أخنوش.

بعد نجاح اللقاءات الجهوية الاثنى عشر، تعقد الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت 4 مارس 2023 بمراكش، قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب، عزيز أخنوش، ومشاركة قيادات وطنية ودولية، وأكاديميين، وخبراء وفعاليات المجتمع المدني.

وتعتزم النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية استضافة أزيد من 1600 امرأة من جميع جهات المملكة، إضافة إلى تمثيلة نسائية عن الجهة 13 “جهة مغاربة العالم”.

وتعد النسخة مناسبة لعرض حصيلة المكتسبات والإنجازات التي حققتها المرأة، وكذا خلق فضاء للحوار البناء وتبادل التجارب بخصوص التحديات التي لا تزال قائمة في هذا الشأن، كما تشكل فرصة سانحة لتقديم خطة عمل شاملة وواضحة، من أجل تجاوز العراقيل التي تقف أمام المرأة المغربية لتحقيق التمكين والاندماج الحقيقي، والمساواة، والمناصفة الشاملة والمتكاملة.

وسيتم تنظيم جلسة افتتاحية بعنوان “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إضافة إلى سبع ورشات موضوعاتية، لتقديم سلسلة من التدابير والبرامج الملموسة، من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية.

وستأخذ النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، بعين الاعتبار، دعوة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى أجرأة المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين بعض مقتضيات مدونة الأسرة.

في هذا الإطار، كانت الفيدرالية قد أكدت، في بلاغ سابق لها، انخراطها بشكل إيجابي، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، من أجل التمكين الفعلي للمرأة في التنمية، والعمل على التماسك الأسري، والإسهام بشكل أكبر في تنزيل برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين بمختلف المجالات الترابية بُغْية تحقيق رهانات الدولة الاجتماعية.

يشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد قدم، خلال برنامجه الانتخابي، إجراءات ملموسة من أجل التحسين من وضعية النساء، فيما رسم النموذج التنموي الجديد ملامح رؤية 2030 للمرأة المغربية.

قدمت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ملتمسا موجها إلى وزير الداخلية، حول تقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية لساكنة إقليم شفشاون، كي يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته من أجل تنظيم حملات متنقلة لتقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من سكان بعض الجماعات القروية والنائية بإقليم شفشاون، كي يتمكنوا من خلالها من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

إلى ذلك، لفتت السيمو إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من ساكنة المناطق القروية والجبلية بإقليم شفشاون لم يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بسبب عدم توفرهم على بطاقة التعريف الإلكترونية، أو لأن بطاقتهم منتهية الصلاحية وتحتاج للتجديد.

عقد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، مساء أمس الأربعاء فاتح مارس 2023 بطنجة، اجتماعا مع الوفد الممثل لشركة “سنتوري” الصينية، برئاسة لاني لين، رئيس الشركة، مرفوقا بتشانغ هويمين وتشين جيان وين.

وشكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لتحديد أسس نظام صناعي رائد في مجال صناعة الإطارات واتفقا على العمل معا من أجل تجسيد هذا التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المغرب والصين.

وناقش الجانبان سبل التنفيذ الفعال لهذا المشروع المبتكر، بعد إبداء الشركة “سنتوري” اهتمامها بإنشاء مصنع في المنطقة الصناعية بطنجة تك، باستثمار قدره 300 مليون دولار، لتصنيع الإطارات. ومن المرتقب أن ينتج المصنع حوالي 6 ملايين إطارا سنويا ، وسيمكن هذا المشروع من تعزيز التشغيل بالجهة، وبالتالي المساهمة في تنميتها الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس المجلس بالاهتمام الذي أبدته الشركة الصينية، وأكد رغبته في إنشاء أحد أكثر المصانع تطورًا في العالم في هذا المجال، وجعل هذا المشروع مشروعًا رائدًا في إطار تطوير التعاون الاقتصادي الصيني المغربي.

وتملك شركة سينتوري 3 مراكز لتصنيع إطارات الشاحنات والسيارات والطائرات، اثنان منها في الصين وواحد في تايلاند، و3 مراكز للابتكار و3 مراكز للتجارب، وهي شركة مُدرجة في البورصة الصينية. وهي تسعى إلى التوسع بالمغرب عبر إحداث مصنع بالمنطقة الصناعية طنجة تك.

تفقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، سير إنجاز الأعمال التربوية بالمؤسسات التعليمية من طرف طلبة سلك الإجازة في التربية، من ضمنها مدرسة ابن حمديس الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية الحي الحسني.

ويقوم الطلبة بإنجاز أعمال تربوية بالمؤسسة التعليمية بمعدل 4 ساعات في الأسبوع، يتم خلالها تقديم الدعم التربوي للمتعلمات والمتعلمين والمساهمة في أنشطة الحياة المدرسية، إلى جانب مساعدة الأطر التربوية والإدارية في مهامهم.

إلى ذلك، أشاد الوزير بانخراط هؤلاء الطالبات والطلبة في دعم جهود الإصلاح التربوي والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، مثمنا الهندسة الجديدة للتكوين الأساس، التي من شأنها أن تلبي حاجيات القطاع من الأطر التربوية في مختلف التخصصات، وتخريج جيل جديد من الأستاذات والأساتذة بمواصفات عالية، ستساهم في الرفع من مستوى جودة التعلمات وبالتالي تحقيق الأثر التربوي المنشود.

وحسب بلاغ للوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار المبرمة بين هذه الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 13 يونيو 2022، المتعلقة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية مسلك الإجازة في التربية وتشجيع الانخراط المبكر لهؤلاء الطالبات والطلبة في العمل التربوي، والارتقاء بالهوية المهنية لديهم كشرط أساسي لممارسة مهنة التدريس.

كما تندرج الزيارة، يضيف البلاغ، في إطار تتبع سير تنفيذ برنامج التكوين الأساس لأساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك انسجاما مع أحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام السادس الذي ينص على توفير تكوين ينبني على الجانب التطبيقي والعملي، ويمكن الأستاذات والأساتذة من التحكم في آليات بيداغوجية فعالة، تولي عناية خاصة للتلميذ(ة).

وشكلت هذه الزيارة كذلك مناسبة عاين خلالها الوزير جودة إنجاز الأعمال التربوية داخل الفضاء التربوي، ومدى رغبة وحافزية أستاذات وأساتذة المستقبل لممارسة العمل التربوي، حيث عبر هؤلاء الطلبة للوزير عن استحسانهم المشاركة في الأنشطة التعليمية لفائدة المؤسسات التعليمية العمومية، الأمر الذي سيفسح المجال أمامهم للتمرس الميداني داخل هذه المؤسسات والتفاعل المباشر مع التلميذات والتلاميذ.

أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بالرباط، أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض، وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة، بسبب فرض وصايتها على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية ومؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها.

وأوضح العلمي، على هامش أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، أن هذه القوى تعمل على نشر تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة معدة تحت الطلب، لتبرير مزاعمها وتحقيق أهداف مبيتة، مشيرا إلى أن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.

وأكد أن شراكات المملكة المغربية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، مستحضرا المساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات.

وسجل الطالبي العلمي أن الديمقراطية ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، “علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”، وفق تعبيره.

وزاد: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.

وأفاد أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مؤكدا وجوب احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها.

على صعيد آخر، أبرز الطالبي العلمي أن أهداف الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يحتضنها مجلسي النواب والمستشارين على مدى يومين، تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

وتناقش الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة بالبرلمان.

ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.

وعرفت الدورة مشاركة أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع مع الإكراهات التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي جعلتهما غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

في هذا الصدد، أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مجموعة من الإشكالات ترتبط بمرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأن المواطنين لهم انتظارات وحاجيات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بلجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن هذه الإشكالات راجعة إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة أمام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين.

وأفاد البكوري أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة ااذي تبنته البلاد منذ سنوات، من خلال خلق شراكات جهوية لتدبير هاته المرافق، باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفعالية والنجاعة بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين ولتجاوز العقبات التي تخول دون استفادتهم من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطف القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماؤ الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف مما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

وأبرز المستشار التجمعي أن حجم انتظارات المرتفقين لهاته المرافق الأساسية كبيرة جدا و”الحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة في ظل وجود تغيرات مناخية صعبة، وتزايد النمو الديموغرافي، واتساع المجالات الحضرية”، قبل أن يضيف أن “مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه ومسايرة تلك المتغيرات، مما يستدعي من الجميع المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات، بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية وتمكينها من كل الآليات للقيام بمهامها كما ينبغي خدمة للمرتفقين”، حسب تعبيره.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الإثنين 27 فبراير 2023، بزيارة ميدانية لإقليم تاونات بجهة فاس-مكناس، من أجل تدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة والمصالح الإقليمية ل”أونسا” بتاونات، وكذا إطلاق عملية السقي بمدار بوهودة بنظام مقتصد لماء السقي، وإطلاق مشروع للتجميع يخص النباتات الطبية والعطرية.

إلى ذلك، وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة، ترأس صديقي تدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات والفرع الإقليمي للغرفة الفلاحية الجهوية الذي يشمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وقد شيد المبنى على مساحة 2535 م2، ويضم ثلاث طوابق، بتكلفة إجمالية بحوالي 15,7 مليون درهم.

أما على مستوى الجماعة الترابية عين عائشة، يضيف البلاغ، اطلع الوزير على مدى تقدم مختلف مكونات مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لمحيط بوهودة، كما قام بتدشين عملية السقي بالتنقيط، بتكلفة إجمالية قدرها 420 مليون درهم. ويغطي هذا المشروع مساحة قدرها 1850 هكتار ويستفيد منه حوالي 1480 مستفيد، كما يغطي المشروع الجماعات الترابية الأربع عين عائشة وعين مديونة و ارغيوة وتاونات التابعة لإقليم تاونات.

وأفاد البلاغ المذكور أن تهيئة وتجهيز هذا المدار تستمر في إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، بهدف رفع الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية من خلال تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي بالتنقيط وتحسين دخل الفلاحين.

وعلى مستوى نفس المدار، قام الوزير كذلك بزيارة مزرعة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية التي تندرج في إطار مشروع تجميع يخص النباتات الطبية والعطرية حول وحدة للتحويل والتعليب، باستثمار إجمالي قدره 70 مليون درهم، يغطي هذا المشروع للتجميع مساحة 113 هكتار، ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة الفلاحين بالجهة

وكان صديقي خلال جولته مرفوقا بعامل إقليم تاونات ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ومهنيون ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.