أكد عبد السلام بويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المآل الطبيعي للأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به هو التنفيذ، مبرزا أن التنزيل السليم والتام لورش إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال النجاعة القضائية عبر الالتزام بتنفيذ جميع الأحكام القضائية.
وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر مقوما من مقومات دولة الحق والقانون، الشيء الذي الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة.
وأفاد أن تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات والأشخاص لا يطرح أي إشكال، بقدر ما يطرح الإشكال في الأحكام الصادرة ضد إدارة الدولة وضد الجماعات الترابية.
في المقابل، ثمن بويرماني إحداث وزارة العدل منصة رقمية لتجميع جميع الأحكام القضائية التي ينبغي تنفيذها، معتبرا أنها خطوة جد إيجابية لتجنب حدوث تلاعبات في التنفيذ، وكذا لتتبع عدد الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، لذلك “لا يمكن لنا إلا أن نثمن المجهودات التي يمكن القيام بها في اتجاه تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية”، يضيف النائب البرلماني.
