المكتب الجهوي لجمعية أمل الأحرار بمراكش ينظم بطولة مصغرة لكرة القدم

نظم المكتب الجهوي مراكش-آسفي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بشراكة مع مجلس مقاطعة المنارة، بطولة مصغرة للصغار والكبار (بنين وبنات)، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونظمت هذه البطولة بإشراف سناء نور، المنسقة الجهوية لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، والمستشارة بمقاطعة المنارة.

وحضر اللقاء كل من عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، والنائب الأول فيصل الدرداري، والنائبة فاطمة شوتين، والحبيب مهيضرة عضو المجلس، بحضور الرئيس الوطني للجمعية أمين بوشيحة، وبمعية الفرع المحلي جليز في شخص عبد اللطيف بندادي، إلى جانب ثلة من شخصيات المجتمع المدني.

وتندرج هذه المسابقة ضمن الأنشطة الاعتيادية للمكتب الوطني لجمعية أمل اأاحرار لذوي الاحتياجات الخاصه، والتي تتضمن أنشطة ومسابقات، وكذلك حملات صحية واجتماعية.

عمور تعطي انطلاقة الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

أعطت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاثنين انطلاقة الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، من خلال افتتاح “منتدى مراكش الدولي للاتصال بالفنون والحرف”.

وحضر المنتدى كل من مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي وجه كلمة رئيس الحكومة إلى المشاركين، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش- آسفي.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن حضور مصطفى بيتاس وعواطف حيار يبرز الأهمية التي توليها الحكومة للصناعة التقليدية، نظرا لوزنها المهيكل في الاقتصاد الوطني، ودورها في خلق فرص الشغل وإسهامها القوي في صقل الهوية الثقافية لبلدنا.

وزاد أن هذه الدورة السابعة “تضع تسريع الشراكات التجارية وطنيا ودوليا في قلب الصيغ الجديدة، خاصة منتدى مراكش الدولي للاتصال بالفنون والحرف، ومعرض مراكش للزربية المخصص حصريا للزرابي اليدوية، دورات تكوينية متخصصة لفائدة العديد من الحرفيين ومقاولات الصناعة التقليدية، اللقاءات المهنية “لقاءات الحرف اليدوية المغربية المبتكرة”، عمليات التسويق في المواقع  الأكثر ارتيادا في العديد من مدن المملكة، معرض الصناعة التقليدية في الدار البيضاء ومعارض الصناعة التقليدية الجهوية عبر الجهات الإثني عشر للمغرب، بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية”.

وبالموازاة مع اليوم الأول، “تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، بغية تسريع  الأوراش الكبرى للقطاع، خاصة استبناك الصناع التقليديين من أجل ولوج أكثر سلاسة للتأمين الصحي الإجباري، إرساء مقاربات التميز واعتماد علامة ‘صنع يدويا بالمغرب’ في وحدات الإنتاج”، يخلص البلاغ.

الرميلي: تحقيق إدماج المرأة وتسهيل ولوجها إلى وسائل الإنتاج من أولويات مجلس الدار البيضاء

أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، أن تحقيق إدماج المرأة في عالم الشغل، من خلال تسهيل ولوجها إلى وسائل الإنتاج، يعد من أولويات المجلس الجماعي للدار البيضاء.

وأضافت ارميلي في كلمة خلال الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي “منتدى المغرب اليوم” المنظمة تحت شعار “المرأة، فاعل رئيسي في تنمية المغرب”، أن المجلس يعمل أيضا على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كعنصر عملي يحمي من الهشاشة والإقصاء، من خلال الدعم الممنوح للجمعيات وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة.

وقالت إن “عملنا يركز على العوامل التي تعيق إشراك المرأة في الحياة العامة ويعزز فرص المرأة في المساهمة في القطاعات النشيطة، مقتنعين بأن التقدم الذي يجب أن نحققه فيما يتعلق بالإدماج يجب أن يكون أيضا قويا وحاسما لتعزيز مكانة المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين”.

من جهة أخرى، أبرزت ارميلي أن الجماعة حددت مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية من ضمنها ضمان تنقل النساء بأمان في شوارع وأحياء الدار البيضاء ليلا ونهارا وذلك من خلال النهوض بقطاعين مهمين وهما النقل والإنارة العمومية.

وأوضحت أن الجماعة تعمل في ما يتعلق بالنقل الحضري، الذي يشكل رافعة قوية لتمكين المرأة، على تطوير وسائل نقل عامة آمنة وسهلة الوصول وذات جودة عالية تلبي حاجيات المستخدمين بشكل مباشر، مذكرة أن الجماعة بصدد إنشاء شرطة النقل التي تتمثل مهمتها في ضمان سلامة المستخدمين في الترامواي والباصواي.

وفي السياق ذاته، تضيف ارميلي، يتم العمل على إنجاز مشروع الإنارة الذكية للشوارع والذي يروم، بالإضافة إلى جانبه البيئي، توفير رؤية ليلية أفضل في الشوارع والأحياء، كما أنه سيمكن من تقديم شبكة الويفي تغطي معظم المدينة وسيمثل شبكة كبيرة تسمح بوضع أجهزة الاستشعار والكاميرات للمساعدة في خلق بيئة آمنة لمواطنات ومواطني الدار البيضاء.

وخلصت ارميلي إلى أن حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعد السبيل الوحيد لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لبناء مستقبل متساو للرجال والنساء.

يذكر أن أشغال افتتاح هذا المنتدى الذي تنظمه مجموعة لوماتان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميز بكلمة افتتاحية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش عبر تقنية التناظر المرئي، سلط فيها الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين.

مجلس المستشارين يعقد جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

يعقد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه الجلسة العامة الأولى تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة العامة الثانية ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما سيتم خلال نصف ساعة بعد نهاية هذه الجلسة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

أما الجلسة العامة الثالثة، فستخصص أساسا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، والتصويت على مواد الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته.

الطالبي العلمي يؤكد أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتنمية القارة

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد بالرباط، أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية من أجل تحقيق التنمية بالقارة.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، الذي ينظمه البرلمان الإفريقي ويحتضنه البرلمان المغربي، أن الشباب الإفريقي ونخبه السياسية تقع عليهم مسؤولية “النهضة الإفريقية، وقيام إفريقيا الجديدة، قارة المستقبل”، مبرزا أن التاريخ الإفريقي حافل بالدروس وهو “ما يحفز على بلوغ هذا الهدف”.

وأضاف أنه بعد إنجازات رواد الاستقلال بإفريقيا، جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، والراحلين ليوبود سيدار سنغور وأحمد سيكو توري، وباتريس لومومبا وكوامي نكروما، وأحمدو أحيدجو وهوفييت بوانيي وغيرهم، برز جيل من الزعماء الأفارقة الشباب يحمل مشعل الإصلاح في مطلع الألفية الثالثة.

وبعد أن ذكر بتأكيد جلالة الملك محمد السادس أمام القادة الأفارقة سنة 2017 أن “مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابها”، وعلى “الضرورة الملحة لتوجيه هذا الرصيد الديموغرافي نحو إقلاع القارة”، سجل الطالبي العلمي “أن بطالة الشباب الإفريقي هي إحدى معضلات القارة، وهي تعطيل لرأسمال ثمين، كما أنها ظاهرةٌ تستغلها الحركات الإرهابية والمتطرفة ودعاة الانفصال التي تشكل بدورها إحدى التحديات التي تواجهها بلداننا”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن النجاحات التي يحققها الشباب الإفريقي المهاجر والعقول الإفريقية المهاجرة، في العلوم والثقافة كما في الرياضة، تعتبر “درسا لنا جميعا لتقدير طاقات شبابنا، المدعو لمزيد من الالتزام المدني، والسياسي من أجل دعم البناء الدولتي والمؤسساتي وتعزيز الديموقراطية في القارة التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار سياقاتنا وظروفنا التاريخية وتقاليدنا وثقافتنا الإفريقية، وأن تكون إرادية تبتغيها الشعوب وتتملكها وفق منطق التراكم”.

من جهة أخرى، أبرز الطالبي العلمي أن إفريقيا، التي لا تفتقر للتقاليد والثقافة الزراعية والقوى العاملة والمهارات والسواعد، هي “في حاجة، في عدد من الحالات، إلى حكامة جيدة وبالأساس إلى التكنولوجيات الجديدة التي تنتجها القوى الصناعية التي تقع عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم إفريقيا على أساس شراكات عادلة ممأسسة، وهي التي تستفيد في المقابل من الموارد الأولية الإفريقية الباهضة الثمن، المنجمية بالتحديد”.

كما أن إفريقيا، يضيف الطالبي العلمي، التي لا تفتقر إلى الطاقة، وإلى ظروف إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، فإنها بالأساس “تتوفر على أثمن رأسمال، ألا وهو الموارد البشرية والسواعد والعقول، علما بأن الرأسمال الأساس في التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التنمية الفلاحية، هو الرأسمال البشري وهو ما تغذيه ثقافات إفريقية جد متنوعة وغنية “.

وبعد أن تطرق إلى الثروات البحرية التي تزخر بها القارة، تساءل عن كيفية تحويل هذه الإمكانيات إلى ثروات، مؤكدا أن الجواب على هذا السؤال، “يكمن في ثقة إفريقيا، شعوبا ونخبا ومؤسسات، في هذه الإمكانيات، وفي التصميم الجماعي على استثمارها من أجل مصالح إفريقيا، وتوجيه الإنفاق على مشاريع البناء والتطوير وإسعاد الناس، عوض الإنفاق على مراكمة الأسلحة الكاسدة وزرع الأوهام لدى الشعوب.”

وأكد أن المغرب “البلد الإفريقي الزراعي بامتياز، لا يبخل، ولن يبخل، بوضع خبراته رهن إشارة أشقائه الأفارقة، وهو عازم على مواصلة التعاون والدعم لأشقائه من أجل فلاحة إفريقية كثيفة ومحترمة للبيئة، مذكرا، في هذا الصدد، بمبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية ” المعروفة بـ “les 3 AAA” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع عدد من أشقائه الأفارقة، خلال قمة المناخ العالمية المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش، والتي تتوخى “المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي الذي كان جلالته استباقيا في اعتباره أكبر تحد تواجهه القارة الإفريقية”.

ودعما لهذا التوجه، يوضح الطالبي العلمي، “يسخر المغرب الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها في مجال التخصيب من أجل النهوض بالفلاحة الإفريقية من خلال مشاريع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وعبر البيوت الزراعية الإفريقية، ووضع المهارات المغربية رهن إشارة عدد من الأشقاء”.

كما أشار إلى أن إفريقيا تحتاج أيضا إلى الاعتمادات المالية والاستثمارات في الفلاحة من أجل إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي، وعدم الاكتفاء بطموح مكافحة الجوع، مبرزا أن “ظواهر من هذا القبيل تسائل بالفعل قيم وشعارات من قبيل التضامن والشراكة والتعاون الدولي، وتمتحن الضمير العالمي. ولكنها تسائل الذات الإفريقية”.

وفي هذا الصدد، يقول الطالبي العلمي، “نحن مطالبون بالترافع الدولي من أجل العدالة المناخية والغذائية لإفريقيا، وعن شراكات عادلة، وعن تحويل التكنولوجيا التي تيسر الإنتاج الزراعي، وعن عدم استغلال براءات الاختراع للضغط والابتزاز المالي والسياسي، وعن تحويل الرساميل لتمويل المشاريع الفلاحية الإفريقية الضخمة والاستراتيجية.”

وخلص إلى أن الداخل الإفريقي محتاج إلى “التخطيط العقلاني” من أجل فلاحة عصرية مستدامة، وإلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإلى فتح الأسواق الافريقية وتعزيز المبادلات البيئية. فضلا تعزيز الاقتصاد الزراعي التضامني، وتمويل المشاريع الصغرى في الريف الإفريقي، مما “سيمكن من توفير الغذاء، والشغل الكريم في نفس الآن”.

يشار إلى أن المشاركين في حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب، الذي يمتد على مدى يومين، سيتطرقون إلى عدد من المواضيع تهم بالأساس “منهجية الاتحاد الإفريقي لتمكين الشباب وإدماجهم”، ومبادرتي الاتحاد الإفريقي لإدماج المرأة والشباب ماليا واقتصاديا، والمبادرة المسماة 1million Next Level .

كما سيتميز هذا الحدث بعرض التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، خاصة ما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتحرر الشباب وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في قضايا التنمية، فضلا عن دور البرلمانات في تمكين الشباب، وتمكين الشباب من خلال الالتزامات القانونية والقارية الحالية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة مسألة تمكين الشباب ودور حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعزيز دور الشباب.

أخنوش يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة

سلط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة بالدار البيضاء، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين.

وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم “Morocco Today Forum”، المنعقد تحت شعار “المرأة، فاعل قوي في التنمية بالمغرب”، أشار أخنوش إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ، منذ تربع جلالته على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أولا بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة، في المشهد السياسي.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات، مقابل وزيرة واحدة سنة 2016، مما يضمن للنساء الوصول إلى السلطة وصناعة القرار.

وبعد أن أشاد بالمنظمين على اختيار هذا الموضوع، أبرز أخنوش، أن تمثيلية المرأة بمجلس النواب، ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 96 نائبة برلمانية في سنة 2021، أي ما يعادل ربع الغرفة الأولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016.

وتمحور برنامج هذه الدورة حول ثلاثة محاور، يتعلق الأمر بـ”الإدماج الاقتصادي للنساء، ضرورة من أجل تشييد المغرب الشامل”، و”تعليم وتكوين النساء، مفتاح مغرب مزدهر” و”مكافحة أشكال العنف، تحد كبير لمغرب الكرامة والحداثة”.

في لقاء نسائي محلي.. تنسيقية تجمعيي القصر الكبير والمنظمة المحلية للمرأة التجمعية يشيدان بإجراء انتقال المسجلين ب”راميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض

نظمت التنسيقية المحلية للتجمع الوطني للقصر الكبير، والمنظمة المحلية للمرأة التجمعية، الجمعة، لقاء تواصليا مع مناضلات الحزب بإقليم العرائش، بحضور النائبة البرلمانية التجمعية، زينب السيمو.

وعلى هامش اللقاء، أشاد الحاضرون بالإنجاز الحكومي الأخير المتعلق بتحويل المستفيدين من “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وثمنوا تحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مصاريف عملية على القلب المفتوح لأول مستفيد، تناهز تكلفتها 13 مليون سنتيم.

وخصص اللقاء لتدارس أهم المشاكل التي تعاني منها ساكنة الإقليم، أبرزها إشكالية الصحة، وكان فرصة للتطرق لإكراهات قطاع الصناعة التقليدية، كما تمت خلاله الدعوة لتوفير مركز للأمهات العازبات والنساء المعنفات.

وحضر هذا اللقاء، إضافة إلى السيمو، كل من نائب رئيس جماعة العرائش وعضو مجلس الجهة، رشيد الركراكي، وسعيدة بوعشة، نائبة رئيس مجلس مدينة القصر الكبير وعضو المجلس الجهوي، والحاج خلالة، عضو غرفة الصناعة والخدمات.

مورو يؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع اللوجستيك للمساهمة في التنمية اقتصاديا واجتماعيا

شارك رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، خلال اللقاء الجهوي للوجستيك المنظم من طرف LOGISMED.

وأكد مورو، خلال اللقاء، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع اللوجستيك، وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في التنمية المستدامة للأقاليم، سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي.

وذكر بالتجارب الناجحة التي برهنت على مدى الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاع اللوجستيك باعتباره واحد من القطاعات الرئيسية في البلاد، كونه يعتبر عنصرا أساسيًا معتمدا في استراتيجيات المقاولات.

وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس مجلس الجهة بجميع المتدخلين الفاعلين في هذا المجال، سواء في القطاع العام أو الخاص الذين ساهموا في نجاح قطاع اللوجستيك بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة.

وقد أتاح هذا اللقاء للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر لتطوير هذا القطاع، للمساهمة في تحسين الأداء اللوجستي في الجهة.

بنموسى يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم بمجلس النواب

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأربعاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن المشروع تضمن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالحصيلة السنوية لأهم المنجزات التي تحققت خلال سنة 2022 من خلال كل محور من محاور خارطة الطريق (التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية)، وأوليات برنامج العمل لسنة 2023.

ويرتكز مشروع الميزانية لسنة 2023، يضيف البلاغ، على مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل تتويجا للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية المتواصلة للقطاع، وترجمة التزامات وأولويات البرنامج الحكومي، الذي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.

ويهدف المشروع كذلك إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بعد تنظيم مشاورات واسعة بشأنها مع كل المتدخلين والمعنيين بالشأن التربوي بكل جهات المملكة، وهو بذلك يستجيب إلى مجموعة من الأولويات التي تعتبر مفاتيح ومحددات جوهرية لتحقيق أهداف تطوير المنظومة وتطوير المكتسبات المحققة، وفق منطقِ التدرُّجِ وترتيب الأولويات انطلاقا من التشخيص واستحضارا للإمكانات المتاحة.

كما قدم الوزير، خلال اللقاء معطيات بخصوص الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022/2023، همت عدد التلاميذ بجميع المستويات الدراسية وأطر التدريس والمؤسسات التعليمية، وتطور المؤشرات التربوية والمالية، مبرزا بالمناسبة أولويات مشروع برنامج العمل لسنة 2023 والاعتمادات المرصودة لها وأهم المستجدات الميزانياتية برسم سنة 2023، والتي يظل نجاح تنزيلها رهينا بالتعبئة المجتمعية المستدامة وتعزيز الحكامة الجيدة والريادة.

إلى ذلك، استعرض الوزير، أهم المنجزات التي حققها قطاع الرياضة برسم سنة 2022، والمتجسدة في التنظيم والمشاركة في الملتقيات الرياضية العالمية، وكذا تنظيم الدوريات والتظاهرات الرياضية وتعزيز حكامة الجامعات الرياضية وبناء وتجهيز المنشآت الرياضية، معتبرا بذلك، أن هذا القطاع هو قطاع للتجديد والإبداع المتميز، حيث تحرص الوزارة على تشجيع الرياضات الممارسة والجديدة، من خلال اعتماد برنامجين أساسيين للنهوض برياضة المستوى العالي ورياضة العموم، فضلا عن النهوض بالرياضة المدرسية، اعتبارا لدورها الريادي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها.

وشدّد بنموسى على أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل باعتباره سبيلا للارتقاء بالرياضة، وذلك من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة، وتعبئة صندوق تنمية الرياضة الذي يمول من المساهمة التي توفرها المغربية للألعاب، مع تمويل ومواكبة الجامعات الرياضية لتمكينها من النهوض بالدور المنوط بها باعتبارها شريكا أساسياً في تدبير مرفق الرياضة.

الحكومة تتدارس 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

تداول مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، في خمسة مشاريع قوانين، قدمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

ابتداء من اليوم الخميس.. المستفيدون من راميد يمرون مباشرة إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدولة تتكلف بمساهمتهم

ينطلق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداء من اليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وذكر بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

هذا، وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لهذة الفئة من المواطنين، ماداموا غير قادرين على تحملها، حسب ما جاء في البلاغ.

وبناء على هذا الإجراء، “سيستمر المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم، في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها”، حسب البلاغ المذكور.

وأضاف البلاغ ذاته أنه سيتم تسجيل المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

مورو يحضر اجتماع عمل لتتبع مراحل إعداد مشروع تعزيز تشغيل الشباب في إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الأربعاء، اجتماع عمل يهم تتبع مراحل إعداد المشروع الرامي إلى تعزيز تشغيل الشباب في إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، وتقوية البنيات الأساسية الموجهة لجذب المستثمرين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة في جهة الشمال.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة حول الاجتماع، فقد أشاد عمر مورو، في كلمته، بهذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى إدماج القطاع غير المهيكل، والارتقاء بالحرف والأنشطة الاقتصادية ، وكذا ضمان الحياة الكريمة للصناع والحرفيين.

وحضر الاجتماع، إلى جانب مورو، كل من محمد مهيدية والي الجهة، ويونس التازي عامل إقليم تطوان، ومنير البيوسفي، مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، ومصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، وأعضاء مجلس الجهة عن إقليم تطوان، والمهندس المعماري المكلف بالمشروع ومصالح خارجية.

وأشار البلاغ إلى أن التكلفة المالية لإنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان تبلغ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة فيها ب60 مليون درهما. وسيشرف بالتعاون مع باقي الشركاء على عملية التتبع والتنسيق لإعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot