الكاتب: Afrae

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، مباحثات مع وفد من محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، تمحورت حول تجارب مراقبة المالية العمومية، وكذا التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المباحثات، التي أجراها الطالبي العلمي مع برونو دانتاس وزير-رئيس محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وجورج أوليفيرا وزير- عضو بالمحكمة، همّت كذلك العلاقات البرلمانية المغربية البرازيلية.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، استعرض الجانبان العلاقات التي تربط المؤسستين التشريعيتين في البلدين بالمحاكم المالية، مع التوقف عند خصوصية كل تجربة على حدة، والتركيز على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات وتقاسمهما في مجال مراقبة الإنفاق العمومي.

وبهذه المناسبة، قدم راشيد الطالبي العلمي نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وعلاقاته مع باقي المؤسسات الدستورية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات.

من جانبهما، أبرز برونو دانتاس وجورج أوليفيرا، مهام واختصاصات محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل وطبيعة علاقتها بالبرلمان البرازيلي، والشراكة التي تربط المحكمة بالمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية. كما أشارا إلى دور المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كهيئة غير حكومية تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

يُشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب بوفد محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، بمناسبة زيارة عمل للملكة المغربية، شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول نماذج وممارسات مقارنة إقليميا ودوليا ذات صلة بطبيعة العلاقات بين المحاكم المالية والمؤسسات التشريعية.

استعرض محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أهم ما اتسمت به الحصيل الحكومية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.

في الشق الاقتصادي، أبرز شوكي، في حوار تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني في إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، حول مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع، أن الحكومة بادرت بدعم القطاع السياحي ب2,2 مليار درهم، باعتباره قطاعا حيويا، كان يعاني لفترة بسبب أزمة جائحة كورونا، كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي دعمته الحكومة ب10 مليار درهم، خصوصا وانه قطاع مشغل يوفر فرص شغل مهمة لسكان القرى والفئات الهشة.

كما لفت إلى تنزيل الحكومة لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره تشريعا مرنا يأتي بنظام أساسي للدعم ويحفز على التشغيل، مشيرا إلى أن هذا التنزيل تم من خلال محطتين: عبر تنزيل نصوص تشريعية تنظيمية خاصة في نظام الدعم الأساسي، وعبر التخصيص المالي للدعم في خلال قانون المالية المحدد في 3,3 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم، من خلال الميثاق، بتسهيل الولوج للطاقة واللوجيستيك، كما تسهل الولوج للعقار والتمويل، وتروم تقليص الفوارق المجالية داخل الجهات وبين الجهات، حتى تستفيد جميع المناطق من الاستثمار.

في الشق الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة التزمت بالحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم صندوق المقاصة السنة الماضية ب37 مليار السنة الماضية،و26 مليار في السنة الحالية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ب8 مليار درهم، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.

أما على المستوى المالي، وعلى الرغم من سياق الأزمة، أبرز شوكي أن الحكومة كانت لها الشجاعة في اعتماد قانون المالية الحالي وعدم السعي لوضع قانون مالي تعديلي، كما أصرت على عدم توقيف الاستثمارات رغم المسؤوليات والمصاريف الاستثنائية بسبب طبيعة الظرفية، كما حافظت على نسبة العجز بنسبة أقل مما كان سنة 2021 و2022.

وأفاد أن المغرب حاليا يمتلك منظومة مالية، تتألف من أبناك ومؤسسات للتدبير ومؤسسات رقابية، كلها ساهمت في خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية والمتابعة المعززة لGAFI، قبل أن تصدر الخزينة سندات بقيمة 5 مليار دولار، بسعر فائدة يصل إلى 5,95 في المائة، في الوقت الذي لا تزال دول عديدة تقترض من السوق الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة وجدت عند انتدابها إرثا سابقا، يتمثل في “اقتصاد منهك بتداعيات الجائحة، وبطالة مرتفعة، وتشريعات وإصلاحات بقيت في الرفوف، وبنيات تحتية متخلفة لضمان الأمن المائي، وتأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، حسب تعبيره.

على صعيد آخر، أبرز شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه يسيرون الشأن العام بنفس تفاؤلي وبتواضع، كما أن الحزب يرفض التزايد فيما يتعلق بمصلحة الوطن، و”تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وابداع الحلول، والحلول ليست مجال لاستعراض العظلات والتزايد فيما يتعلق بمضلحة الوطن”، وفق قوله.

وأبرز أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة الحزب وقيادييه، منذ ان اصبح عزيز اخنوش رئيسا له في الولاية السابقة، وزاد ذلك بعد ان ترأس الحزب الحكومة.

ترأس اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أمس الخميس بمجلس الجهة، لقاء لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتطوير استراتيجية التسويق الرقمي للجهة، نظمه المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة-تافيلالت.

وفي معرض كلمته بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، الأهمية التي يوليها المجلس لمجال الاستثمار بالجهة، مشيرا إلى مجموعة من العناصر الواجب استحضارها، من بينها فك العزلة الطرقية، التي بذل فيها المجلس بمعية السلطات والمصالح المعنية مجهودات كبيرة.

وأشار الرئيس إلى أهمية فك العزلة الرقمية التي أبانت جائحة كورونا عن ضروريتها ونجاعتها في تحقيق التواصل، مؤكدا أنه ما يزال ممكنا -بتظافر الجهود- تدارك الخصاص الذي تعرفه الجهة في هذا المجال، موضحا أن الاستثمار في المجال الرقمي سيمكن من خلق فرص الاستثمار والتنمية بالجهة، وكذا من تحقيق الأهداف المرجوة من التسويق الترابي.

وقدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، البرنامج العام للقاء، ليعقبه تقديم مكتب للدراسات، عرضا حول استراتيجية التسويق التي سيتم اعتمادها على المستوى الجهوي، والتي ستمكن من التسويق والترويج لمؤهلات و خصائص الجهة.

أبرز أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية جد ناجعة، ما ساهم في وفرة الإنتاج في الأسواق المغربية سواء بالنسبة للمواد المصنعة محليا أو المستوردة، حيث تم تنويع مصادر استيراد المواد التي بها نقص.

وأكد صوح، في حوار له مع موقع “مدار21” أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات المبدعة والمبتكرة، مبرزا أنها تمتلك رؤية اقتصادية ملموسة استطاعت من خلالها التوفيق بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة من المواد لتوفيرها، إضافة إلى وقف تصدير مواد أخرى، وتخفيض تكلفة نقل البضائع ودعم الدولة للنقل بسبب ارتفاع ثمن المحروقات، ما ساهم في استقرار الأسعار.

وأفاد أن تموين الأسواق مع اقتراب شهر رمضان جد جيد، مع توفر المواد المرتبطة بهذا الشهر، حيث أن التمور متوفرة بشكل جيدة سواء المحلية منها أو التمور المستوردة من مصر والعراق والسعودية، إضافة إلى توفر البيض وبداية انخفاض أسعاره، مع استحضار الانخفاض الذي عرفه سعر الطماطم والخضر، حيث تتراوح أثمنتها بين 4 و8 دراهم.

ونوه صوح بإجراءات الحكومة لرفع الرسوم عن استيراد القمح الصلب، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدقيق والسميد وباقي أنواع المعجنات التي ستعرف مزيدا من الانخفاض.

واعتبر رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن هذه الإجراءات جميعها ساهمت في تخفيف وطأة الغلاء على المواطنين، على الرغم من أن هذه الحكومة جاءت في مرحلة صعبة مطبوعة بالأزمات، محذرا من بعض الخطابات التي يروجها أشخاص بهدف تغليط الرأي العام بخصوص الغلاء.

من جهة أخرى، طالب صوح بتنظيم القطاع التجاري، وتسليط الضوء على ظاهرة غلاء الاسعار لمعرفة مكامن الخلل، وعدم ترك المجال مفتوحا أمام المضاربين والوسطاء الذين يسترزقون من الوضعية غير المستقرة، مقترحا العمل على وضع سلسلة المنتج والتاجر الكبير والمتوسط والصغير التي تم اعتمادها في فترة كورونا، من أجل ضمان تموين الأسواق والمحافظة على أثمنة المنتجات.

ودعا إلى إخراج قوانين جديدة إلى حيز الوجود تنظم القطاعات التجارية الصغرى والكبرى التي تعرف فراغا قانونيا، حتى تتسم السوق المغربية بالشفافية، لردع الفئات التي تراوغ وتقوم برفع قيمة السلع من أجل الادخار غير المشروع، مؤكدا في المقابل أن التاجر الصغير ليس مسؤولا عن المزايدات داخل السوق، وأن دوره كان مهما خلال الأزمات.

وأورد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن تنظيم القطاع سيضفي الشفافية على العملية من الفلاح إلى المستهلك وسيوضح طبيعة المعاملات، إضافة إلى الجانب المتعلق بالضرائب وكذا ضمان جودة المنتوج للمستهلك بأثمنة معقولة.

وسجل صوح أن التجار ليسوا سببا في الغلاء، بل إن هناك من يستغل بعد المسافة بين الدار البيضاء وباقي المدن لإعادة بيع مجموعة من المواد ما يؤدي إلى غلائها.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وشددت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن “أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة”.

واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.

كما أشارت فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.

وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.

ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار “التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.

ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي والوفد البرلماني المرافق له، أمس الثلاثاء 7 مارس بالعاصمة اليابانية طوكيو، مباحثات مع رئيس مجلس النواب HOSODA Hiroyuki، ورئيس مجلس الشيوخ Hidehisa Otsuji، وكذا مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية- المغربية برئاسة NAKASONE Hirofumi . وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب بدعوة من نظيره رئيس مجلس النواب الياباني.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد يضم كلا من محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والحسين أزوكاغ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-اليابان.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات بين البلدين ذات الجدور التاريخية والثقافية العريقة، وكذا العلاقات البرلمانية المتميزة التي تعرف مستوى متميزا، وتأتي الزيارة الحالية للوفد البرلماني المغربي لدعم تلك العلاقة، إذ تم تدارس سبل تعزيزها عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتواصل الدائم وخلق فضاءات للحوار وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب، فضلا عن عرض التجربة البرلمانية بالبلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل هذه اللقاءات، شكر رئيس مجلس النواب المسؤولين اليابانيين على حفاوة الاستقبال، وعلى موقف بلادهم بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، واستعرض مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الواقعي والعملي الوحيد وذي مصداقية، وما يؤكد كل هذا حجم التأييد الدولي والإقليمي الذي يحظى به هذا المقترح.

كما أشاد السيد راشيد الطالبي العلمي، بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن النظام الملكي في اليابان وبالمملكة المغربية ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي والتنمية في مختلف تجلياتها، مشيرا إلى أن حكمة قائدي البلدين عبدت الطريق لتجاوز ومواجهة العديد من التحديات. وأضاف رئيس مجلس النواب أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمكنت من تخطي العديد من العوائق ورفع التحديات، وباشرت العديد من الأوراش الكبرى كالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والنهوض بالقطاع الفلاحي ومنتجاته، مما جعل من المملكة نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي عبر محاكاة تجربتها والاستفادة من خبراتها، ومثالا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

خلال مباحثاته، بسط رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، أدوار واختصاصات المؤسسات السياسية والدستورية في النظام السياسي المغربي، كما قدم لمحة عن النظام البرلماني المغربي وعلاقات المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات، ومقومات وأسس النموذج المغربي، وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وإيلاء أولية للعنصر البشري وخاصة المرأة والأسرة والشباب.

من جهتهم، أبرز المسؤولون اليابانيون اعتزازهم بهذه الزيارة التي ستظل راسخة في سجل التعاون بين البلدين. وأكد كل من رئيسي مجلسي البرلمان الياباني ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة اليابانية-المغربية، أن من شأن هذه اللقاءات تقوية جسور الحوار والتواصل المؤسساتي البناء والدائم وبين البرلمانيين من البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون المتعدد الأبعاد وخاصة التجاري والعلمي والثقافي والسياحي، والاقتراب أكثر من التجربة والنموذج اليابانيين.

وشدد المسؤولون بمجلسي البرلمان الياباني على أهمية تبادل التجارب والخبرات خاصة أن هناك العديد من القضايا والمواضيع المشتركة والبالغة الأهمية للبلدين، كما توقفوا عند محورية تعزيز التبادل التجاري في مجالات الصيد البحري والفلاحة، مؤكدين على المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها المملكة المغربية والتي تعد عنصر جذب للسياح في العالم ولليابانيين خصوصا، بالنظر للتنوع الثقافي واللغوي والجمالي- الجغرافي الذي يتميز به المغرب. كما عبروا عن تهانيهم للمغرب على النتائج التي حققها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وخلال النقاش وتبادل الآراء، تطرق رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، خلال لقائهم برئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-المغربية، لقضايا إقليمية وجهوية ودولية ذات الانشغال المشترك، مع إبراز أهمية الأدوار المنوطة بالبرلمانيين في التعاطي معها وابتكار حلول لها في صميم العمل البرلماني.

عبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال استقباله من طرف إمبراطور اليابان ناروهيتو، أمس الإثنين، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان للمغرب، مؤكدا قوة ومتانة وعراقة العلاقات بين البلدين.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تسعى لتنويع شركائها وتقاسم تجاربها لما فيه مصلحة ورفاهية الإنسانية، ولخدمة السلم والأمن الدوليين ودعما للتنمية في مختلف أبعادها.

كما أكد الطالبي العلمي أهمية التنسيق والعمل البرلماني المشترك وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، وأضاف أن زيارته والوفد البرلماني المرافق له لليابان تأتي في سياق دعم جهود التقارب والتواصل والحوار الدائم والمستمر بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي ذات السياق، ذكر الامبراطور الياباني ناروهيتو، أنه زار المغرب عندما كان وليا للعهد سنة 1991 رفقة والده الامبراطور أكيهيتو، مستحضرا ذكرياته بمدن الرباط والدارالبيضاء ومراكش وفاس كما أشاد بمجهودات جلالة الملك في مواجهة آثار التغيرات المناخية وفي إشعاع السلم والأمن الدوليين. 

وكان رئيس مجلس النواب قد حل أول أمس الأحد بطوكيو على رأس وفد برلماني، وذلك في إطار زيارة عمل لهذا البلد بدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي.

ويضم الوفد المغربي كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب النائب الحسين أزوكاغ عن نفس الفريق ، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع السوسيو – اقتصادي .

وتم توزيع أشغال هذه الدورة، التي ترأست أشغالها السيدة مباركة بوعيدة، بحضور على الخصوص، والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، على جلستين، الأولى خصصت لتدارس والمصادقة على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، والثانية للإجابة على أسئلة كتابية وردت على رئاسة المجلس.

وخلال الجلسة الأولى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ومدار سقوي (5000 هكتار) بإقليم طانطان باستعمال الطاقات المتجددة في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، وذلك بين مجلس الجهة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بشأن المواكبة التقنية لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بإقليم طانطان بين مجلس الجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بالإضافة إلى المصادقة على مقرر يقضي بطلب قرض من البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية بمبلغ إجمالي يقدر ب 130 مليون درهم من أجل المساهمة في تمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر وتقوية التزود بالماء الشروب.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي للجهة، صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة، ويتعلق الأمر باتفاقية لبناء الطريق الإقليمية رقم 1309 الرابطة بين مركز جماعة عوينة الهنا ودوار أم العويتكات من النقطة الكيلومترية 000+52 إلى النقطة الكيلومترية 000+84 بطول 32 كلم بإقليم أسا الزاك، واتفاقية من أجل تقوية وتوسيع وإصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 21 ومركز جماعة أسرير ، عبر أشغال الرفع من مستوى الطريق الإقليمية 1304 لحذف نقط الانقطاع بسبب الفيضانات بين النقطة الكيلومترية 000+0 والنقطة الكيلومترية 000+6 على طول 6 كلم، وكذا أشغال بناء قنطرة على وادي صياد بالنقطة الكيلومترية 4+500 للطريق الإقليمية 1304.

وتهم الاتفاقية الثالثة توسيع وتقوية الربط الطرقي بين مركز جماعة أباينو ومدخل كلميم على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 عبر إكسيل، وذلك من خلال أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 1305 الرابطة بين مركز أباينو ودوار إكسيل من النقطة الكيلومترية 300+27 إلى النقطة الكيلومترية 300+32 على طول 5 كلم، وكذا أشغال توسيع وتقوية الطريق الغير المصنفة الرابطة بين دوار إكسيل ومدخل كلميم بالنقطة الكيلومترية 500+1054 للطريق الوطنية 01 بطول 10 كلم، بالإضافة إلى أشغال بناء قنطرة على واد أم العشار بالطريق الغير المصنفة الرابطة بين دوار إكسيل ومدخل كلميم.

أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق ببناء الطريق الاقليمية رقم 1307 بين جماعتي تكانت (الطريق الوطنية 1) وفاصك (الطريق الوطنية 2) من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة 000+18 على طول 18 كلم .

وصادق المجلس أيضا على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لإنجاز مشروع يهم أشغال تحسين مستوى الخدمة وإصلاح أضرار الفيضانات بالطريق الإقليمية 1305 الرابطة بين تنكرفا وإكسيل بالنقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 337+27 على طول 27.337 كلم، وكذا أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 1918 على طول 10 كلم من النقطة الكيلومترية 000+20 إلى النقطة الكيلومترية 000+30 (جماعة تنكرفا).

كما يهم هذا المشروع إنجاز أشغال بناء الطريق الغير المصنفة الرابطة بين جماعتي أيت عبدالهأ وتيوغزة(حدود إقليم تزنيت) على طول 10 كلم من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 000+10 .

وتمت المصادقة، بالإجماع، على اتفاقية شراكة لإحداث وبناء وتجهيز وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتراب الجهة وذلك بين مجلس الجهة والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني لكلميم وادنون، وكذا اتفاقية شراكة تروم تحسين العرض الصحي بالمستشفى العسكري مولاي الحسن من خلال اقتناء تجهيزات طبية تخص الجناح الخاص بالأمراض النفسية (750 ألف درهم)، فضلا عن اتفاقية تروم تحسين ودعم التدخلات الأمنية بتراب جهة كلميم وادنون بقيمة 10 ملايين درهم، وذلك بين مجلس الجهة، ولاية أمن جهة العيون الساقية الحمراء، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة كلميم وادنون، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة بالجهة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة.

وبخصوص تثمين الموارد المائية، تمت المصادقة بالإجماع، على اتفاقية شراكة لإعداد دراسة الجدوى لإنجاز السدود التلية بالجهة بكلفة إجمالية تقدر بمليوني درهم منها مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، وكذا اتفاقية تتعلق بإنتاج الماء الشروب باستخدام تقنية حصاد الضباب، بين مجلس الجهة ووكالة الحوض المائي درعة وادنون ومؤسسة (دار السي حماد) بكلفة تصل مليونين و381 ألف و440 درهم مساهمة من مجلس الجهة.

وفي المجال الرياضي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث ملاعب للقرب ( 60 ملعبا) بالوسطين القروي والحضري بالجهة، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون درهم منها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة و30 مليون درهم مساهمة من وزارة التربية الوطنية.

كما تمت المصادقة على خمس اتفاقيات، الأولى تهم النهوض بقطاع كرة القدم، بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتفاقية الثانية تتعلق بالنهوض بقطاع كرة اليد(320 ألف درهم)، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعصبة الصحراء لكرة اليد، فيما تهم الاتفاقية الثالثة النهوض بقطاع كرة السلة (650 ألف درهم)، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعصبة جهة كلميم وادنون لكرة السلة، بالإضافة إلى اتفاقية أهرى تروم النهوض بقطاع الرياضة بأقاليم الجهة “رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة” (100 ألف درهم)، مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم وادنون، والعصبة الجهوية لجهة مراكش أسفي، جهة كلميم وادنون، جهة مراكش أسفي، جهة سوس ماسة، جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء .

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في بناء وتجهيز مقر نادي طانطان لرياضة ركوب الموج، ومقر نادي سيدي إفني لرياضة ركوب الموج وتكوين مدربي ومؤطري الناديين( 4 ملايين درهم).

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية لبناء وتجهيز مركز استقبال ومرافقه تابع للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بكلميم بكلفة تبلغ 10 ملايين درهم منها 3 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة، وذلك مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وصادق أعضاء المجلس على مذكرة تفاهم لتطوير نظامين بيئيين في القطاع الصناعي بالجهة، مع وزارة الصناعة والتجارة ، وكذا على اتفاقية إطار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة، وذلك مع وزارة الصناعة والتجارة ، بالإضافة إلى اتفاقية إطار للشراكة من أجل بناء وإعادة تجهيز الأسواق الأسبوعية بتراب الجهة، بين وزارة الداخلية، ومجلس الجهة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة .

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون تهم المساعدة المعمارية بالعالم القروي بالجهة، بين مجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقيمة 12 مليون درهم مناصفة بين مجلس الجهة والوزارة ، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بالمساهمة في التنظيم السنوي للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بين مجلس الجهة، وجمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب وذلك بقيمة 5 مليون درهم على مدى خمس سنوات (2023-2027).

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان مجلس الجهة، وكذا المصادقة على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع، فضلا عن المصادقة على محضر لجنة تقييم لكراء بناية وتخصيصها كمركز جهوي للتكوين وتقوية القدرات (دار المنتخب).

من جهة أخرى، تم تأجيل المصادقة على النقطة الواردة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة بتقديم عرض حول التعليم الجامعي بالجهة، وذلك إلى حين “حضور كل من رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيد بوعيدة، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق ظرفية اقتصادية استثنائية تتسم بعدة تحديات تتعلق بقضايا الصحة والطاقة والغذاء، مشيرة إلى أن مجلس الجهة ومن أجل مواجهة هذه التحديات والنهوض بالعمل التنموي الجهوي، يسهر في إطار اختصاصاته، على إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية لاسيما تلك المندرجة ضمن برنامج التنمية المندمج والتي يعرف الكثير منها تقدما، منها 134 تم إنجازها بشكل كامل، و102 مشروعا في طور الانجاز، و48 في طور الانطلاق .

وذكرت السيدة بوعيدة، بهذا الخصوص، أن الجهة مسؤولة عن تنفيذ ثلاثة محاور ضمن برنامج التنمية المندمج، وهي محور الصناعة التقليدية (95 بالمائة نسبة تقدم الأشغال)، ومحور الأحزمة الخضراء (80 بالمائة من الإنجاز)، أما محور السياحة فهو في مرحلة استكمال الدراسات .

من جهته أخرى، أشارت رئيسة مجلس الجهة، إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية قد انخرط في فك العزلة عن الوسط القروي من خلال التدخل في بناء الطرق واستصلاحها وتعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب وتأهيل مؤسسات الصحة والتعليم.

وأبرزت أن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018 و2023 بتعبئة مبلغ 420 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج ، موزعة على 58 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة منها 33 مشروعا خصصت لبناء وإعادة تأهيل الطرق، و19 مشروعا للربط بالكهرباء، و4 مشاريع للربط والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا مشروعين اثنين للتعليم والصحة وهما

قيد الدراسة، مشيرة إلى أن مجلس الجهة كان قد صادق في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة الموقع في يوليوز2021، على 20 اتفاقية تخص هذا العقد.

من جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن جملة من النقاط تلامس مختلف المجالات التنموية، منها برمجة مجموعة من المشاريع تروم فك العزلة عن الوسط القروي وتحقيق التكافؤ ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومشاريع تروم تثمين الموارد المائية باستخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الاجتماعي والرياضي وتحسين العرض الصحي.

حضر أشغال هذه الدورة، بالخصوص، عامل إقليم سيدي إفني، وعامل إقليم طانطان بالنيابة، والكاتب العام لعمالة إقليم أسا الزاك، ورؤساء المصالح الخارجية.

شكل موضوع “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية” محور النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، التي نظمتها، اليوم السبت، بمراكش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتوخت هذه القمة تسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها هذه الهيئة الحزبية في ما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة، وكذا إبراز منجزاتها في ما يتصل بضمان فعلية كافة أجيال حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة، على غرار التمكين الاقتصادي.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة خلال الورشة الافتتاحية، التي تناولت موضوع “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إن “الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة”.

وأوضح أخنوش أن العمل ينكب على تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية، مؤكدا أن “عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتسم بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان”.

كما شدد على الاهتمام المتواصل والعناية الخاصة، اللذين يوليهما جلالته لقضية المرأة، وتم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، التي شكلت حينذاك “ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي”، منوها ب”التجاوب الإيجابي مع الدعوة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المدونة”، من “خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب، ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

ودعا أخنوش، من جهة أخرى، إلى إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن، إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الكتاب، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، سيصبح “العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار في ما يخص قضية المرأة”.

من جهتها، قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضراء، في كلمة خلال القمة التي عرفت، على الخصوص، حضور عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إضافة إلى برلمانيين وبرلمانيات، ومستشارين ومستشارات، يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف جهات المملكة، إن اختيار موضوع “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية” نابع من تصور الحزب الرامي إلى ضمان إشراك فعلي للمرأة في كافة المجالات، مسجلة أن هذا الإشراك من شأنه تطوير المجتمع وتعزيز تنميته.

وكشفت أن الحزب وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما ساعد على “بروز كفاءات نسوية محليا ووطنيا”، مستشهدة بالأهمية التي تحظى بها الهيئات الموازية، والتنظيمات النسوية والشبابية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت بنخضراء أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، هي “ثمرة عمل ودينامية دؤوبة”، مشيرة إلى أن كافة مكونات الحزب تعمل على الإنصات للمواطن، من أجل كسب مختلف التحديات والرهانات.

وأكدت أن استراتيجية الفيدرالية تتوخى تقوية قدرات المرأة التجمعية، وتعزيز مهاراتها، من خلال تنظيم قوافل طبية، وورشات حول حسن استعمال الوسائل التكنولوجية، إضافة إلى مواكبة النساء بالعالم القروي، وتمتين الأواصر والروابط مع مغاربة الخارج.

أما وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، آيساتا تال سال، فعبرت عن عميق امتنانها لدعوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مبرزة الروابط الروحية القوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

وأكدت، في هذا الاتجاه، أن “العلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، بالإضافة إلى كونها علاقة تجمع بين بلدين يتقاسمان الانتماء الجغرافي للقارة الإفريقية، فهي علاقة عميقة وعريقة للغاية، حيث يشكل الجانب الروحي والثقافي أحد أبرز مميزاتها”.

واستشهدت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بالمنجزات التي حققتها بلادها في ما يتصل بتعزيز حضور المرأة في المجالات السياسية، والارتقاء بتمثيليتها في الهيئات المنتخبة، وبحث السبل المثلى لتحقيق تمكينها الاقتصادي، لافتة إلى هيئات من هذا القبيل، على غرار المندوبية العامة لريادة أعمال سريعة تجاه النساء والشباب، التي تروم التثبت من فعلية السياسات العمومية الموجهة نحو هاتين الفئتين.