الكاتب: Afrae

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بطنجة، أن الديمقراطية المحلية هي أساس الديمقراطية عامة، بحيث تضمن القرب والإنصات إلى المواطن من أجل حل مشاكله، مبرزا أنه لا يمكن حل مشاكل المواطن إلا من خلال المنتخب الذي يعيش معه ويلتقي به.

وأفاد، في كلمته التفاعلية خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن والإنصات إلى انتظاراته وتطلعاته هو أساس تقدم البلاد، داعيا المنتخبين إلى تجويد العرض السياسي والعملي، مؤكدا أنه قدم إلى المنتدى بدافع الإصغاء إلى اقتراحات المنتخبين وتطلعاتهم في هذا الشأن، وأن مخرجات المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأوضح: “حنا حزب مسؤول وعندنا حس وطني ديالنا وجينا باش نخدمو المغاربة قاطبة دون استثناء”.

وأبرز أن ثلث المنتخبين في المغرب هم من حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يبرز حجم المسؤولية التي يجب أن ينتهزها الأحرار لإظهار عمل الحزب على مستوى الجماعات والأقاليم، كما افاد أن 75 في المائة من المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة هم من أحزاب الأغلبية، ما يحتم عليهم التعاون من أجل المضي بالجهة إلى الأمام.

وفي تفاعله مع النقاشات التي خاضها المنتخبون خلال اللقاء، أكد اخنوش أنه لا بد من رد الاعتبار للمنتخب التجمعي واحترامه، ومساعدته ومنحه الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع أن يلعب دوره كاملا، وحتى يتمكن من خدمة المواطنين، بكل نزاهة وشفافية واجتهاد، كما حث على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الفساد.

وتطرق أخنوش ايضا إلى المشاكل التي يعاني منها المنتخبون، أبرزها نقص الميزانية التي تعرفها المجالس الإقليمية، مؤكدا أنه سيبحث عن الحلول المناسبة من أجل تدارك الأمر، قبل أن يضيف: “سنستمر في مسار 12 جهة من خلال منتدى المنتخبين، للإجابة على تساؤلاتهم وإيجاد حل لمشاكلهم بكل شفافية ووضوح”.

وتابع، في هذا الصدد: “نحن على وعي بمشاكل الجهة على مستوى التجهيزات والمسالك القروية وغياب الإنارة وسنعمل على إيجاد حل لها من خلال اقتراحات المنتخبين”.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن جهة طنجة تطوان تتميز بمشاريع ملكية كبيرة، كما أن الحكومة اشتغلت فيها بجدية، حيث شهدت إنشاء استثمارات ضخمة، ولذلك فهي الجهة الثالثة اقتصاديا على المستوى الوطني.

في هذا الإطار، أكد أخنوش على وجوب الاشتغال على خصوصية جماعات جهة طنجة تطوان، على مستوى السياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وغيرها، من أجل تنميتها والمضي بها قدما نحو الأمام.

هذا ونوه بتنظيم منتدى المنتخبين الأحرار وباقي الأنشطة المنظمة على هامشه، كاجتماع رؤساء الجماعات المنظم يوم أمس، والورشات التكوينية التي انعقدت صباح اليوم، كما أشاد بالحصيلة التي تم تقديمها خلال المنتدى، وأكد أن رئاسة الحزب ستضعها صلب اهتمامها وتشتغل عليها.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه تم التوقيع، مؤخرا، على مذكرة تفاهم تروم إنعاش أنشطة شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG)، وذلك في إطار تطوير الاستثمارات السياحية على مستوى منتجع موكادور-الصويرة الساحلي.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير العام لشركة تطوير محطة الصويرة مكادور، مهدي عطية الله، ورئيس (الكونسورتيوم) المكون من أربع مستثمرين أجانب، سميح ساويرس، تهم برنامجا استثماريا بغلاف مالي يفوق 4 مليارات درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي آخر جديد، وتطوير “كلوب ميد” (Club Med)، وثلاث فنادق أخرى مطلة على الواجهة البحرية، إلى جانب إحداث منطقة تجارية وترفيهية في قرية موكادور وتوسيعها، فضلا عن تطوير مشاريع عقارية.

وتروم هذه الاستثمارات إحياء منتجع موكادور، ورفع قدرته الاستيعابية وإثراء عرضه الترفيهي، ومن ثم تعزيز جاذبية الصويرة ضمن قائمة الوجهات السياحية الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبرى، خاصة وأنه سيؤدي إلى خلق أزيد من 4000 فرصة شغل، ليسهم بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

ترأست امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، اجتماعا مع ابراهيم بونان، المدير الجهوي للصحة، من أجل تدارس الشؤون المتعلقة بالقطاع الصحي بالجهة.

وخلال الاجتماع، أشادت بوعيدة بالانخراط الجدي للمديرية الجهوية للصحة، وبالجهود المبذولة في هذا القطاع، كما عبرت عن انخراط مجلس جهة كلميم واد نون في الرفع من خدمات القطاع الصحي بجهة كلميم واد نون، وذلك من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة المتزايدة نحو العرض الصحي بالجهة.

من جهته، قدم المدير الجهوي للصحة عرضا تفصيليا يتضمن أرقاما وإحصائيات وكذا معطيات همت بالخصوص المستشفى الجهوي والمراكز الصحية، ناهيك عن مآل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها بمجلس جهة كلميم واد نون، والتي تعتبر المديرية الجهوية للصحة طرفا أساسيا فيها وشريكا مهما في تنزيلها.

ويتعلق الأمر باتفاقية تتعلق بتحسين العرض الصحي بالجهة من خلال بناء سكن وظيفي وإداري بالمستشفى الجهوي بكلميم، واتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ببناء وتجهيز مستشفى للقرب بجماعة لخصاص، وتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات عبر التعاقد مع الأطباء، واقتناء وحدات طبية متنقلة لتنظيم قوافل طبية داخل تراب جهة كلميم واد نون عقد البرنامج، ثم برنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة تراب جهة كلميم واد نون من أجل تحسين العرض الصحي

كما تخلل الاجتماع نقاش حول إمكانية وضع اتفاقيات شراكة بين الجهة والمديرية من أجل إعادة تأهيل المراكز الصحية (98 مركز صحي)، وإحداث مركز تشخيص (وحدة تابعة للمستشفى)، وإحداث وحدات متنقلة صغيرة من أجل التشخيص حسب التخصص بأقل تكلفة وذات أثر كبير، وتوقيع اتفاقية Télémédcine (استراتيجية وطنية للوزارة)؛ واتفاقية تهم القطاع الخاص؛ والتفكير في إحداث مستشفى القرب بالوطية؛ واستقلالية مركز المهن التمريضية بالجهة.

وكان الاجتماع ايضا فرصة لدراسة الوضعية الحالية للصحة بالجهة، وأهمية توفير أطقم طبية متخصصة، الشيء الذي سيسهر عليه المدير الجهوي وطاقمه، كما أن مجلس الجهة بجميع مكوناته يعبر عن مساندته ودعمه المتواصل لكل المجهودات التي تقوم بها الإدارة الجهوية لتوفير العنصر البشري، و عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للإستجابة لحاجيات المستشفى الجهوي والنهوض بهذا القطاع الاجتماعي بامتياز.

كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الوضعية بجميع أقاليم الجهة وتثمين انطلاق مشروع المستشفى الإقليمي بسيدي إفني، وشكل كذلك فرصة للتنويه بالورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وقع المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير الجاري، على مشروعي اتفاقيتي شراكة وتعاون بينه وبين كل من نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي، من أجل منح دعم مالي مهم للناديين خلال الفترة القادمة.

وخصص المجلس منحة تقدر بـ500 مليون درهم سنويا لكل فريق، أي ما يعادل مليار سنتيم في المجموع، مع تقديم دعم مالي إضافي في حالة الفوز بلقب قاري أو وطني.

وأبرزت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال كلمتها بالجلسة، أن هذه المنحة تروم دعم كرة القدم الوطنية، بعد النتائج المشرفة التي تحققها الأندية المغربية مؤخرا.

كما تهدف المنحة، تضيف ارميلي، إلى تحسين ظروف الممارسة الرياضية لفائدة الشباب المنخرط في الناديين البيضاويين، وتشجيع هذين الأخيرين على بذل المجهودات الواجبة لتأطير وتكوين الأطفال والشباب في مجال كرة القدم، وتحسين صورة فريقيهما في اللعبة ذاتها، والظفر بألقاب كروية وطنية ودولية.

عقد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإثنين الماضي، جلسة عمل، من أجل تدارس آفاق التنمية والمؤهلات السياحية لمدينة القصر الكبير، خاصة وأن المدينة تحتوي على إمكانيات تراثية غنية ومتنوعة ومعالم ذات ذاكرة رمزية.

ويهدف اللقاء، الذي حضرته أيضا زينب السيمو، النائبة البرلمانية والمستشارة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى بلورة مخطط التنمية السياحية لمدينة القصر الكبير، الذي يرتكز على محاور أساسية من شأنها إعادة التأهيل والمحافظة على التراث، وتطوير البنية التحتية-الاستقبال السياحي، وإيجاد مؤسسات الاستقبال السياحي وكذا تطوير عرض تنشيطي دائم وموسمي.

وأعربت عمور عن استعدادها لمواكبة برامج ودعم قطاع الصناع التقليدية على كافة المستويات، وكذا الدعم وتأهيل البنيات التحتية، المتعلقة بالنهوض بالصناعة التقليدية، موضحة أن الوزارة حريصة على إرساء مقاربة جديدة لتطوير شامل لمنتوج الصناعة التقليدية من توفير المواد الأولية، إلى التسويق مرورا بالإنتاج وجعل الصناعة التقليدية رافعة و مرتكز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الوزيرة انخراط وزارتها في دعم القطاع بمدينة القصر الكبير بما يستحقه من العناية والاهتمام، وبما تزخر به المنطقة من طاقات وإمكانيات واعدة وعريقة تشكل قيمة مضافة للصناعة التقليدية بالبلاد.

هذا وكان اللقاء فرصة للمساهمة في تأهيل الموروث الثقافي للمدينة، بهيكلة التراث المادي واللامادي، عبر خلق منتوجات سياحية متماسكة وجذابة، وإعادة تأهيل المآثر التاريخية بالحفاظ على هويتها المعمارية، وخلق مدارات ومسالك سياحية بمدينة القصر الكبير وضواحيها، إضافة إلى خلق سياحة ثقافية وطبيعية.

وقد تقرر إجراء دراسات في هذا الإطار لتنمية وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي والطبيعي للقصر الكبير، وذلك بتقديم الدعم التقني للمجلس الجماعي للقصر الكبير فيما يخص إنجاز الدراسات المتعلقة بالموضوع وكل الدراسات الهندسية والبرمجة المالية المتعلقة بإنجاز المشاريع، والترويج لها لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين، والسعي لتعبئة واستقطاب التمويل من القطاع العام لإنجاز المشاريع المبرمجة، وتحيين كل المعطيات المتعلقة بذلك.

نوّهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بحسن تدبير عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للسنة الأولى من ولايته، رغم اتسامها بمجموعة كبيرة من الإكراهات والتحديات التي تتميز بعدم اليقين.

في مقابل، ترى السيمو، في كلمة لها خلال الدورة السابعة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الحكومة تعمل “بلا كلل ولا ملل”، من أجل ضبط الأسعار، بالموازاة مع توفير اعتمادات مالية ضخمة لتنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، وما يتطلبه الورش من تجويد للعرض الصحي.

كما ثمنت السيمو دعم الحكومة لقطاع الماء و الكهرباء، الذي ناهز 5 ملايير درهم، إضافة إلى دعم المحروقات، موضحة: “أينما ولينا وجوهنا نجد أن الحكومة تشتغل وتدعم و تواكب”.

واستحضرت السيمو دعم القطاع السياحي لتجاوز تبعات الجائحة، وإطلاق مشاريع مبتكرة كبرنامج “فرصة” دعم الشباب حاملي المشاريع، إضافة إلى برنامج “أوراش” الذي وفر أزيد من 240 ألف منصب شغل موسمي.

وزادت النائبة البرلماتية، في هذا الإطار، قائلة: “حكومتنا حكومة اجتماعية بامتياز، وبالنسبة لغلاء الأسعار، فهي تعمل عن ضبطها، وعلى الجميع أن يتعاونوا في سبيل المصلحة العامة، للتعبير عن وطنيتهم، وهنا أتحدث عن التجار الكبار، والمضاربين، والمصدرين، حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها”.

اعتبر المستشار البرلماني، وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عابد بادل، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من الإصلاح القانوني والتنظيمي المهم الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، وملائمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضاف بادل، في لقاء نظمه أمس الأربعاء مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، أنه تم اعتماد مجموعة من المشاريع الطموحة، لافتا إلى “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ” الذي يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة، و تغييرات هيكلية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريادة الأعمال.

يشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف، ريادة الأعمال، التكوين”، يندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.

ويناقش اللقاء قضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.

ساءلت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي يتم اعتمادها بغاية تبسيط مساطر الحصول على قروض بالنسبة للشباب حاملي المشاريع.

وأبرزت السيمو، في سؤال كتابي لها، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصص في خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، جزءا مهما لدور الأبناك في تمويل مشاريع الشباب.

وأفادت أن الحكومة استجابت إلى الدعوة الملكية السامية من خلال العمل على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى توسيع قاعدة استثمار القطاع الخاص وتقوية القطاع الوطني.

بيد ذلك، أكدت النائبة البرلمانية أن معاناة المقاولين الشباب مستمرة بسبب عدم قدرته على الحصول على قروض لمشاريعهم، بحكم تعقد مساطر الأبناك واشتغالها بطرق تقليدية لا تحفز على المبادرة الحرة.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل “مناسبة للوقوف على الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب خلال هذه السنة، والأحداث الرئيسية التي طبعت الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة”.

كما استعرض الجانبان، خلال لقائهما، يضيف البلاغ، الإجراءات الحكومية التي باشرتها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لمواجهة الظرفية الدقيقة المطبوعة بمخلفات كوفيد19، والتقلبات المناخية، وكذا التوترات الجيوسياسية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، علاوة على موضوع استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق الوطني. 

وخلص البلاغ إلى أن مجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات التنقيط نوهت بمرونة الاقتصاد الوطني، الذي يقوم على أسس قوية، كما أشادت بالتدابير التي نفذتها الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، وتخفيف أثار الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين بالرباط، أن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.

وذكر بنموسى، في كلمة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.

وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.

وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.

وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.

وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ،فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.

وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس آداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.

ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري” ، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية

استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، أكسيل فان تروتسنبرج و فريد بلحاج، اللذان يشغلان منصبي المدير العام المكلف بالعمليات بالبنك الدولي ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها مسؤولا البنك في المغرب في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 فبراير 2023.

وشكل هذا الاجتماع فرصة للمسؤولين لمناقشة علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي في ضوء المشاريع الإصلاحية الكبرى الحالية بالمملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بعرض أهم الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية وتنمية القطاع الخاص وكذا التحول المناخي.

أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس السبت بالقنيطرة، أن السياسي الناجح، ليس هو من يشتغل على تجميل صورته حينما تسند إليه مسؤولية تدبير الشأن العام، بل هو من يعمل على تنزيل المشاريع التي تصلح للبناء المتدرج للدولة.

وأوضح بايتاس، خلال درس افتتاحي قدمه أمام طلبة سلك الدكتوراه، من تنظيم تكوين “الصحافة والإعلام الحديث”، بعنوان “التواصل السياسي في ظل الإعلام الرقمي”، أن وظيفة الفاعل السياسي يجب أن تتجه نحو البناء، وليس اعتماد خطاب سياسي للاشتغال على سمعته من أجل تلقي الثناء، مبرزا أن الإشادة بالعمل الحكومي ستتم حتما حين تكتمل كل العناصر التي تحقق إصدار الحكم الإيجابي، وليس من الضروري أن تكون الآن.

واعتبر المسؤول الحكومي أن السياق الصعب الذي تمر منه البلاد جعلها تعاني من التضخم وغلاء الأسعار، ما يصعب معه عمل الفاعل السياسي، موضحا: “صحيح أن الفاعل السياسي يحاول عموما أن يترك انطباعات جيدة حوله وحول مهامه للرأي العام، لكن ليس دائما ما يتوفق في ذلك، لاعتبارات عديدة من بينها سياق الأزمة، فالوظيفة السياسية في ظرفية كهذه تحتم عليه اختيار مسار من اثنين: إما أن يسعى إلى تجميل صورته والاشتغال عليها، أو العمل على ما يصلح للبلاد وتقديم الوقائع والأرقام الملموسة كما هي رغم مرارتها”، وهنا يشير بايتاس إلى أن الحكومة الحالية قد اختارت المسار الثاني.

وأفاد الوزير المنتدب أن الحكومة اشتغلت على ثلاث منطلقات أساسية وضعتها في صلب الأولويات ضمن برنامجها الحكومي، وهي الصحة والشغل والتعليم، حيث قامت، في السنة الأولى لولايتها، بتنزيل مشاريع كبرى في هذا الصدد، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في مستوياتها الأربعة (التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) وإنشاء عدد من المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، والرفع من عدد الأطباء، بالإضافة إلى دعم الاستثمار الخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المدرسة العمومية.

على صعيد آخر، حذر بايتاس من الوثوق فيما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعج بالأخبار المغلوطة بسبب هامش الحرية التي تتميز بها، موردا دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحديثة، تقول إن الأخبار الزائفة تروج 6 مرات بالمقارنة مع الأخبار الحقيقية، كما أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس للأبحاث يقول إن 9 من كل 10 أشخاص وقعو في فخ الأخبار الزائفة على الأقل مرة واحدة، كما أفاد أن 77 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من مستعملي الفايسبوك أقروا بأنهم اطلعوا في هذه المنصة على أخبار زائفة كليا أو جزئيا.

وزاد: “أنا واحد من سكان الفضاء الافتراضي وأستمع إلى نبضه، وأتتبع كل ما يجري فيه، وفي مرات عديد يؤثر هذا الفضاء في القرارات التي أتخذها، أو الرأي الذي أعبر عنه، كما أشعر بأهمية ما يروح داخل هذا الفضاء، لكني أخشى أن يتحول هذا الفضاء إلى بديل للديمقراطية، وأن يتم إلغاء الديمقراطية بمنطق الرغبة في الكلام والتأثير، ما سيكون له تبعات على المجتمع”.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين حرية التعبير عن الرأي والبناء الديمقراطي، باعتبار الأخير واحدا من نتاجات التراكم البشري سواء في أوروبا أو في المجتمعات الأخرى.

واعتبر أن المغرب من البلدان الرائدة في مجال حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: “هل يجب أن نترك المجال مفتوحا كما هو عليه الآن؟ كيف يمكن أن نتعامل ونستفيد من هذه الثورة المعلوماتية، دون أن نزعزع بعض المبادئ الأساسية التي توافقنا عليها، لا سيما دستور 2011، والخيار الديمقراطي الذي يعتبر من الثوابت؟ إن التعامل مع هذا الموضوع لا يجب أن يكون مبنيا على الرقابة، بل على التحصين للاستثمار في البناء”، على حد تعبيره.

وأكد أن التعبير عن الرأي داخل المؤسسات يعطي ضمانات عدم الإنزلاق، ويجعل المؤسسات المنتخبة مؤسسات حقيقية تقوم بمهامها، مبرزا أن هذا سلوك إنساني وحضاري، غير أنه لا يجب أن تتوقف العلاقة بين الناخب والمنتخب في يوم التصويت فقط الذي يتجدد كل 5 أو 6 سنوات.

كما عدد بايتاس أبرز سمات الفاعل السياسي الناجح، وعلى رأسها أن يتواصل بشكل جيد، إذ “لا يمكن للسياسي أن يشتغل دون تواصل، فذلك يمكنه من امتلاك مناعة سياسية، ولا يجب أن يفكر في صورته لكن فيما يصلح للدولة، وعلى المستوى الجماعي، يحتاج التواصل إلى الكثير من القرب”، وفق قول بايتاس.