أعطت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية لبرنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني.
في كلمة له بالمناسبة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا البرنامج يرمي إلى تكوين مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، وإحداث قطب مكونين من مختلف الفاعلين الجمعويين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، كما يتم من خلاله تكوين ونقل الكفايات والمعارف المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات وعمالات وأقاليم الجهة.
كما يروم البرنامج، يضيف بايتاس، إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة، عبر دعم الجمعيات وتعبئة مختلف المتدخلين، من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني، وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام، مما يساهم في تثمين مسار البناء الديمقراطي بالبلاد بصفة عامة، والديمقراطية التشاركية بصفة خاصة.
وتابع أن بلادنا اليوم ترسخ مسارها الديمقراطي من خلال مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، من أجل إرساء دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، معربا عن أمله في أن يشكل هذا البرنامج إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمشاركة المواطنة.
وكشف أن الوزارة ستطلق كذلك مشروعا في هذا المجال السنة المقبلة مع مؤسسة دولية مانحة، الهدف منه هو إيصال الملتمسات والعرائض التي تقدمها هيئات المجتمع المدني إلى أبعد مدى، حتى لا تكون ممارسة الديمقراطية في البلاد مجرد مقتضيات قانونية يتم تقديمها للهيئات الدولية، وحتى يتم تفعيل الآليات التي جاء بها دستور 2011، ما سيجنب الكثير من ضياع الوقت وسوء الفهم، ويعمق المسار التنموي والديمقراطي.
وأكد بايتاس أن المجتمع المدني أصبح فاعلا وشريكا أساسيا في عملية صنع السياسة العمومية وإعداد القرارات، وقد احتل مكانة متميزة في دستور 2011 بمقتضى مجموعة من الفصول التي ترجمت إلى قوانين تنظيمية تؤطر المشاركة المواطنة، والمتمثلة في القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إلى جانب القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تنص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، وتعطي الحق للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني لتقديم عرائض إلى مجالس هذه الجماعات.
واعتبارا لهذه الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية، وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2026/2021، أفاد بايتاس أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته، من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.
واستعرض المسؤول الحكومي جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الباب، حيث عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على إعداد استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، وتم إطلاق استراتيجية “نسيج” في الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2026، والتي تعني الاستراتيجية الوطنية من أجل مجتمع مدني مهيكل ومستقل بفضل تظافر الجهود.
وأوضح بايتاس أن نسيج محورين، محور أفقي داعم، ويشمل 11 برنامجا، من بينها برنامج يخص تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وبرنامج آخر يروم النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
وأفاد أنه تم إعداد استراتيجية نسيج بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة للحركات الجمعوية بالبلاد، كما تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية وائتلافات من المجتمع المدني، بهدف جعل الجمعيات شريكا وفاعلا أساسيا في التنمية، من خلال الإسهام في دعم المجتمع المدني المستقل، والإسهام في مشاركته في التنمية بشكل فعال ومؤثر.
