الكاتب: Afrae

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة العادية ال36 للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت بأديس أبابا، أن المغرب يحظى بمكانة كبيرة في الاتحاد الإفريقي، وحاضر بقوة في هذه المنظمة الإفريقية.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن المغرب حاضر بقوة في المنظمة الإفريقية، كما تساند المملكة العديد من التقارير التي قدمها رؤساء دول إفريقية خلال هذه القمة.

وقال رئيس الحكومة إنه تشرف بتمثيل جلالة الملك في القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على أن المغرب يتمتع بمكانة كبيرة داخل المنظمة الإفريقية، مبرزا في هذا السياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية.

وأضاف أنه تشرف، أيضا، بتمثيل جلالة الملك في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش قمة الاتحاد، مبرزا الرسالة الملكية الموجهة إلى هذا المؤتمر المهم والتوجيهات السامية لجلالة الملك بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مراكش سنة 2016.

يذكر أن المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل قد أشاد بالدور الرائد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا قوية وصامدة، ولا سيما من خلال التعاون الطموح بين بلدان الجنوب.

استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة بمقر مجلس الجهة، وفداً من رواند، تترأسه Zaina Nyiramatama، سفيرة رواندا بالمغرب، ويضم كل من UWERA Marie Assumpta، مستشارة، والسيد Paul RUDAKENGA، الكاتب الأول.

وحسب بلاغ لمجلس الجهة، كان الغرض من زيارة العمل هذه التباحث في شأن التعاون الثنائي في مجالات السياحة والإدارة الترابية والتبادلات التجارية.

وشكل اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة مجموعة من المشاريع الجهوية ذات الأهمية الكبرى، والمندرجة ضمن مشروع برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، كما شكل اللقاء فرصة للبحث عن أفق التعاون المرتبطة بتنزيل هذه المشاريع.

وبعد تقديم عرض، يبرز أهم ما يميز جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومناقشة بناءة لعدد من المجالات التي يمكن ربط تعاون ثنائي للعمل عليها والتي تهم مجال الصناعة والنسيج، وغيرها، وذلك اعتبارا للمكانة التي تحتلها الجهة في مجال الصناعة؛ حيث تعتبر رائدةً في هذا المجال، خلص اللقاء إلى اتفاق الطرفين على تنزيل خطة عمل، والعمل سوياً على إطلاق التعاون في المجلات السالف ذكرها.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى الاهتمام بالصناعة التقليدية بإقليم العرائش، مبرزة أنها تتوفر على ما يقارب 10 آلاف صانع تقليدي، “إلا أنها لا تحظى باهتمام الوزارة بشكل يليق بمكانة الإقليم التاريخية والاستراتيجية، والدور الذي تلعبه للحفاظ على إشعاع المنطقة”، حسب تعبير السيمو.

كما طالبت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي لها، بإغناء التراث المادي للإقليم من خلال تكوين أفواج من الحرفيين الشباب وفقا لمناهج علمية أكاديمية، من خلال إنشاء مركز للتكوين بالتدرج المهني، الذي لا يتواجد بالإقليم على الرغم من توفر بقعة أرضية مساحتها 500 متر مربع، وقادرة على تنزيل هذا المركز، كما أبرزت أن هناك إمكانية لإبرام عقد شراكات مع جامعة العرائش والمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا الخصوص.

ونبهت إلى أن البنية التحتية الهشة للصناعة التقليدية بالعرائش، من شأنها أن تتحسن وتواكب النهج التنموي الترابي، بإعادة الإشعاع لمجمع الصناعة التقليدية الذي يحظى بموقع استراتيجي مهم يتوسط مدينة العرائش، وذلك من خلال إعادة هيطلته وإصلاحه.

من جهة أخرى، نوهت السيمو بالاستراتيجيات التي عملت الوزارة جاهدة على تتزيلها على المستوى الوطني، استحضارا للاهمية التي يحظى بها قطاع الصناعة التقليدية بالبلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الثقافي، وتعزيزا لدوره الأساسي في الحفاظ على الهوية والتراث الوطني.

تظهر نتائج الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، التي جرت خلال هذا الأسبوع، الثقة التي يحظى بها حزب التجمع الوطني للأحرار من لدن المواطنين، بعد فوز 3 من مرشحيه في جماعات مختلفة.

في هذا الإطار، أفرزت نتائج الانتخابات الجزئية الخاصة بالدائرة الانتخابية رقم 7 بجماعة تيسراس، والتي أجريت أمس الخميس، فوز عزيز القشتاح، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بما مجموعه 181 صوتا.

كما أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية بالدائرة 9 لحي توكما ن ازايز خافجي بجماعة أورير، التي أجريت أمس الخميس كذلك، عن فوز مرشح “الحمامة”، محمد تمياس، بـ 215 صوتا.

بدوره، فاز المرشح التجمعي، عادل اشطيبة، في الانتخابات الجزئبة لجماعة المساسة، بعد حصوله على 307 أصوات.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 16 فبراير 2023 بالرباط، أوديل رونو-باسو Odile Renaud-Basso، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مرفوقة بمجموعة من مسؤولي البنك، وذلك بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ “أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في العديد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، والشراكات مع المؤسسات العمومية ومع القطاع الخاص”، يشير البلاغ.

وأفاد المصدر ذاته أن رئيس الحكومة رحب بدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على صعيد مواكبة التنمية الاقتصادية في المملكة، من خلال تعبئة استثمارات تهم قطاعات مختلفة.

كما أبدى أخنوش تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين الطرفين وفق استراتيجية طموحة، تنسجم مع الرؤية الملكية المستنيرة، وذلك عبر تسريع تطور مجال الاقتصاد الأخضر، ومواجهة الإجهاد المائي، وإنجاح الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية للجهات، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وخفض التفاوتات الإقليمية.

من جانبها أشادت أوديل رونو-باسو، بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال تقوية وعصرنة شبكة البنيات التحتية، ومحطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، مبدية إعجابها بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة الحالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.

وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، يتابع المسؤول الحكومي، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).

ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجان المحلية رصدت عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، موضحا أنه تم رصد ثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بكل من الرباط وتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وأكد أن هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

ولفت بايتاس إلى أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكدا، في هذا الصدد، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.

وفي سياق ذي صلة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأولوية، اليوم، للسوق الوطني على حساب التصدير، موضحا أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددا على أنه سيتم تفعيل جميع الخيارات الممكنة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية. ويتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد؛ مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين ؛ وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.

ويأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطار تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية ويؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية والتقييم والمساءلة والشفافية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، من بينها على الخصوص إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.

كما يهدف المشروع إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة ” بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات. حيث تبين انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أنه أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ وضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ وتحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة وإغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة؛ وتصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد وحصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وجّه مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تطوير العرض الطاقي بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر.

إلى ذلك، استفسر شبعتو عن الخطة المستقبلية للوزارة لتنزيل هذه الاستراتيجية وتحقيق النتائج المرجوة، بالاعتماد على المزايا الهامة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال.

وأبرز في هذا السياق أنه، وتبعا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتنمية الطاقات المتجددة بالبلاد، يسعى المغرب في السنوات القادمة لتطوير العرض الطاقي، من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، حيث يهدف لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، ما من شأنه تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع لمحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع.

وسجل بقلق، خلال لقاء تواصلي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة، لدراسة ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2021، تطور وضع الفساد بالمغرب، بسبب ركود على مدى عقدين، مبرزا أن البلاد لم تحسن ترتيبها في ذلك إلا بنقطة واحدة.

وتأسف النائب البرلماني كذلك لتسجيل ارتفاع جد ملحوظ في الفساد بالمغرب، خاصة بين سنة 2011 و 2021، و”هذا ما قد يفسر غياب إرادة سياسية فيها “النية” أو بالأحرى “حسن النية”، لأن ما كان يطبع تلك الفترة هو محاربة الفساد في الشعارات فقط وب”سوء نية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن تفاعل السلطات المعنية آنذاك كان ضعيفا أو شبه منعدم مع 1000 توصية واقتراح صادرة عن تقارير الهيئة لمحاربة الفساد.

وزاد: “سنتفاعل أكثر، من خلال جلسات أخرى، مع التقارير الموضوعاتية التي تفضلت الهيئة بتقديمها، خاصة المتعلقة بالإثراء غير المشروع الذي يهمنا كمشرعين وكنواب أمة، باعتبار أن بلادنا في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع يسمح لهذه الآلية أن تقوم بالأدوار المنوطة بها، بالاضافة إلى تفعيل التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية و التبليغ عن الفساد.”

من جهة أخرى، أكد السعدي أنه من خلال مثل هذه اللقاءات تؤسس اليوم علاقة جديدة بين المؤسسة التشريعية وبين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية.

كما عبر عن امتنانه لحضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للبرلمان في شخص رئيسها وبعض أعضاء مجلسه للتفاعل مع نواب الأمة، في إطار دراسة ومناقشة تقرير الهيئة لسنة 2021.

جددت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول غياب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأفادت في نص سؤالها أنه سبق لها أن وجهت سؤالا كتابيا في الموضوع، قبل أن يجيبها الوزير بأن المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة يضم جهازا من هذا النوع، إلا أنها تفاجأت بأن المواطنين ما زالوا يعانون من غياب هذا الجهاز، مما يضطرهم للذهاب للمستشفى الخصوصي للقيام بهذا التشخيص.

ودعت السيمو الوزير إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير هذا الجهاز.